نشرت في: 17/04/2024 – 18:19

4 دقائق

أسفرت ضربة صاروخية روسية الأربعاء على مدينة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا فيما أصيب أكثر من 60 آخرين بجروح، بينما كرّر الرئيس فولوديمير زيلينسكي التحذير من نقص المساعدات العسكرية الغربية.

وتضمن بيان لخدمة الطوارئ الأوكرانية أنه “وفق آخر المعلومات، قتل 17 شخصا توفي اثنان منهم في المستشفى متأثرين بجروحهما”.

ولفتت إلى أن “60 شخصا آخرين بينهم ثلاثة أطفال أصيبوا بجروح”، مؤكدة أن فرق الإغاثة تواصل عمليات الإنقاذ.

 وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية إلى أن الضربات التي نفذت بثلاثة صواريخ، أدت لتضرر “بنى تحتية اجتماعية، ومؤسسة تعليمية، ومستشفى” وستة عشر مبنى سكنياً.

 وأظهرت صور نشرتها السلطات من مواقع أصابتها الصواريخ، انتشار بقع الدم.

وروت أولغا ساموييلنكو كيف اضطرت وأطفالها للاحتماء في رواق المبنى حيث تقيم لدى انفجار الصاروخ الأول. وأوضحت “كان جيراننا قد سبقونا. بدأنا نصرخ لكي يرتمي الجميع أرضا. وهذا ما قاموا به. وقع انفجاران آخران. عندها قمنا بالجري نحو موقف السيارات”.

وشاهد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية في المكان عمال إنقاذ ينتشلون جثة من تحت الأنقاض. كما رأوا المبنى الأكثر تضرراً، وهو فندق، وقد دُمّرت أجزاء منه بالكامل. 

وتواجدت في المكان سيارات الإطفاء والإسعاف. كما نصبت الشرطة وفرق الإغاثة بعض الخيم على مقربة من سيارات تضررت بفعل حطام الأبنية.

وشدد زيلينسكي على أن جيشه لم يتمكن من ضدّ الضربة على تشيرنيهيف، الواقعة على مسافة 100 كلم شمال كييف، بسبب نقص وسائل الدفاع الجوي جراء نفاد المساعدات العسكرية الغربية. 

وقال عبر منصات التواصل الاجتماعي “لم يكن هذا ليحدث لو تلقت أوكرانيا ما يكفي من معدات الدفاع الجوي ولو كان تصميم العالم على مقاومة الإرهاب الروسي كافياً”.

وأكد رئيس بلدية مدينة تشيرنيهيف أولكسندر لوماكو عبر التلفزيون وقوع “ثلاثة انفجارات في المدينة” لافتاً إلى أنّ الضربات الصاروخية الثلاث استهدفت “منطقة مأهولة بالسكان”.

وقال حاكم منطقة تشيرنيهيف فياتشيسلاف تشاوس أنّ الهجوم طال “تقريباً” وسط المدينة. 

وتقصف روسيا المدن الأوكرانية يومياً بالصواريخ والمسيّرات المتفجرة. وكثّفت قواتها خلال الأسابيع الأخيرة هجماتها الواسعة النطاق على شبكة الطاقة الأوكرانية. 

   استياء أوكراني 

وتشهد المساعدات الغربية لأوكرانيا تراجعا لا سيما بسبب الانقسامات السياسية في الكونغرس الأمريكي، ما يحول دون إقرار حزمة مساعدات بقيمة 60 مليار دولار طلبتها إدارة الرئيس جو بايدن.

ويشهد وضع كييف تراجعا على الجبهة بعد أشهر من حثّها الحلفاء على توفير مزيد من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي.

واستشهد زيلينسكي بمثال محطة طاقة حرارية كبيرة بالقرب من كييف، دمرتها صواريخ روسية في 11 نيسان/أبريل، بسبب نقص ذخيرة الدفاعات الجوية.

   وقال في مقابلة نُشرت الثلاثاء إن روسيا أطلقت “11 صاروخا. دمرنا سبعة. الأربعة الأخرى دمرت محطة كهرباء تريبيليا. لماذا؟ لأنه لم يعد لدينا أي صواريخ. نفدت الصواريخ التي كانت لدينا لحماية تريبيليا”.

وكان زيلينسكي قد سأل الإثنين عن أسباب إحجام حلفاء أوكرانيا عن مساعدتها عسكريا بشكل أكبر ضد روسيا، خصوصا بعد مشاركة العديد منهم في صدّ هجوم إيراني على إسرائيل ليل السبت الأحد.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عبر فيسبوك الأربعاء “قبل ثلاثة أيام، رأينا في الشرق الأوسط ما تكون عليه حماية موثوقة لحياة البشر من الصواريخ”.          

   هجوم على قاعدة روسية في القرم 

 في الجانب الروسي، أفاد مدونون عسكريون ووسائل إعلام بأن غارة أوكرانية استهدفت ليل الثلاثاء الأربعاء قاعدة دجانكوي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

وتظهر مقاطع فيديو للهجوم نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، انفجارات كبيرة خلال الليل. 

ولفتت قناة “ريبار” المقرّبة من الجيش الروسي على تلغرام إلى احتمال أن يكون 12 صاروخًا تكتيكيًا من طراز “أتاكمس” ATACMS سلمتها الولايات المتحدة إلى كييف أصابوا هذا الهدف، ما أدى إلى تضرر معدات ومبنى. 

ورجّحت القناة أن تكون الصواريخ قد أطلقت من منطقة خيرسون الأوكرانية. 

 ولم تعلق كييف وموسكو رسمياً على الواقعة بعد.

 إلى ذلك أعلنت الخدمة الروسية لشبكة “بي بي سي” البريطانية وموقع “ميديازونا” الروسي الأربعاء أنهما سجّلا مقتل أكثر من 50 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو في شباط/فبراير 2022. 

فرانس24/ أ ف ب

تواجه روسيا انتقادات واسعة من دول العالم المختلفة لاستهدافها الموانئ الأوكرانية، في أعقاب قرارها الانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، التي رعتها الأمم المتحدة وتركيا.

وانتقد دبلوماسيون بارزون في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، تحركات روسيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب، محذرين من أنها ستؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي العالمي، وتجويع مواطني الدول الفقيرة، وفق ما نقلته “واشنطت بوست”.

وشهد هذا الأسبوع زيادة في التوتر والقلق على الأمن الغذائي بعد إعلان روسيا، الاثنين، انتهاء العمل بالاتفاقية التي أبرمت العام الماضي، واستهدافها لموانئ ومنشآت زراعية أوكرانية بعد ذلك.

وفي أعقاب إيقافها الاتفاقية، قالت روسيا إنها ستعتبر أن كل السفن المتجهة إلى المياه الأوكرانية “أهدافا عسكرية محتملة”، فيما وصفته واشنطن بأنه إشارة إلى أن موسكو قد تهاجم سفن شحن مدنية. وردت كييف لاحقا بإصدار تحذير مماثل بشأن السفن المتجهة إلى روسيا.

واعتبرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أن “روسيا تشن حربا على إمدادات الغذاء في العالم”، مضيفة “ألا سبب شرعي لروسيا لتعليق مشاركتها في الاتفاقية التي سيعاني على إثرها الملايين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

من جانبها، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، الجمعة إن “التهديدات باستهداف السفن المدنية في البحر الأسود غير مقبولة”، مؤكدة أن “خطر اتساع النزاع ردا على حادث عسكري في البحر الأسود، أكان متعمدا أم عرضيا، يجب تفاديه بأي ثمن لأنه قد يؤدي الى تبعات كارثية علينا جميعا”.

وهدف الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو 2022، وانسحبت منه موسكو الأسبوع الجاري، إلى تخفيف وطأة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب حصار الموانئ الأوكرانية، على أن يتم ذلك من خلال السماح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية، مقابل مساعدة روسيا في نقل صادراتها من الأغذية والأسمدة إلى الأسواق العالمية.

وبموجب التفاهم السابق نقلت أكثر من ألف سفينة حوالي 36 مليون طن من السلع الغذائية من الموانئ الأوكرانية إلى دول في جميع أنحاء العالم، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.

وهددت موسكو مرارا بالانسحاب من الاتفاق، مشيرة إلى أن مطالبها بتحسين صادراتها من الحبوب والأسمدة “لم تلب”، كما اشتكت من أن العقوبات الغربية لا تزال تعيق صادراتها الزراعية، إضافة إلى عدم وصول كميات كافية من الحبوب إلى الدول الفقيرة.

وقبل الانسحاب النهائي، كانت روسيا تطالب أيضا بإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام المدفوعات المصرفية العالمية “سويفت”.

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، صرح للصحفيين هذا الأسبوع بأنه بعث برسالة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توضح بالتفصيل الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة لتسهيل تصدير الأسمدة الروسية. 

وأفاد بأن الأمم المتحدة “توسطت في اقتراح ملموس” مع المفوضية الأوروبية لربط أحد أفرع البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت، مشيرا إنه يشعر بـ”خيبة أمل شديدة لأن مقترحاتي ذهبت أدراج الرياح”.

ومن شأن انسحاب موسكو إلى جانب إعلانها أنها ستعتبر جميع السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود منخرطة في الصراع اعتبارا “إعادة فرض حصار على الصادرات الأوكرانية”، وفق صحيفة “واشنطن بوست” التي أشارت إلى أن الخطوات الأخيرة قد تسمح “للحبوب الروسية بأن تحل محل الحبوب الأوكرانية في الأسواق العالمية”.

في هذا الجانب، زعم مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، بأن روسيا تسعى من وراء قرارها الأخير إلى “زيادة لتمويل حربها العدوانية ضد أوكرانيا.”

وفيما يدعي المسؤولون الروس منذ أشهر أن الاتفاقية في البحر الأسود “فشلت، لأن 3 في المائة فقط من الحبوب ذهبت إلى الدول الفقيرة”، يبرز برنامج الغذاء العالمي، أنه اعتمد على أوكرانيا في 80 من مشترياته من القمح هذا العام، وجه معظمها لمعالجة أزمة الأمن الغذائي الحادة في القرن الأفريقي.

وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن 64 بالمئة من القمح و51 بالمئة من الذرة المصدرة بموجب الاتفاق، ذهبت إلى الدول النامية.

ويجادل مؤيدو الاتفاقية بأن فائدتها الرئيسية كانت خفض أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك في أفقر مناطق العالم، حيث انخفضت الأسعار بأكثر من 23 بالمئة منذ مارس 2022.

استياء واسع

ومنذ أن أعلنت روسيا انسحابها من الاتفاقية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح بنحو 9 في المائة، وسجلت أكبر زيادة في يوم واحد منذ بدء الحرب، الأربعاء الماضي.

وأثار انسحاب موسكو من الاتفاق استياء ملحوظا، حتى من الدول التي تحافظ على علاقات جيدة مع روسيا، مثل الصين ومصر والعديد من الدول الأفريقية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي اتخذت مواقف محايدة نسبيا بشأن الصراع.

وقال ممثل موزمبيق لدى الأمم المتحدة، فيليبي تشيدومو، إن بلاده “تثمن” المبادرة محذرا من أن تعليقها “سيؤدي بالتأكيد إلى تضخيم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية العالمية”، ودعا جميع الأطراف إلى إعادة الالتزام بالاتفاق، وحث روسيا وأوكرانيا على الانخراط في محادثات سلام.

وبشكل منفصل، انتقدت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم والمشتري الرئيسي للحبوب الروسية والأوكرانية، والتي وثقت علاقاتها مع روسيا في السنوات الأخيرة، انسحاب موسكو من الصفقة.

وبشأن الصين، أكد دبلوماسي روسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن “بإمكان بكين فقط الضغط على روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب، لأنها تبقى أكبر مستورد للحبوب الأوكرانية”.

وقال الممثل الصيني لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، الجمعة “يجب تنفيذ الاتفاقيات بطريقة متوازنة وشاملة وفعالة”.

استئناف الهجمات

وأدت موجة الهجمات الروسية على الموانئ والمنشآت الزراعية الأوكرانية على طول البحر الأسود، الأسبوع الجاري، إلى تفاقم المخاوف بشأن الأمن الغذائي واحتمال اتساع نطاق الصراع. 

وجاءت ضربات موسكو الجديدة، بعد أن تعهدت كييف بتحدي الحصار البحري الروسي، متهمة روسيا باستهداف المنشآت الزراعية والموانئ بشكل متعمد لإعاقة استئناف عمليات تصدير هذه المنتجات.

وقال توماس غرينفيلد، إن موجة الهجمات الأخيرة، دمرت أكثر من 60 ألف طن من الحبوب الأوكرانية، هذا الأسبوع.

وأضاف في مجلس الأمن: “لدى الولايات المتحدة معلومات تفيد بأن الجيش الروسي قد يوسع استهدافه لمنشآت الحبوب الأوكرانية ليشمل هجمات ضد الشحن المدني في البحر الأسود”. 

وزاد: “تشير معلوماتنا أيضا إلى أن روسيا زرعت ألغاما بحرية إضافية في موانئ أوكرانيا، ونعتقد أن هذا جهد منسق لتبرير أي هجمات ضد السفن المدنية في البحر الأسود، وإلقاء اللوم على أوكرانيا لهذه الهجمات”.

وقالت روزماري ديكارلو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، إن الهجمات ضد البنية التحتية المدنية “يمكن أن تشكل جرائم حرب”.

وتعهد مسؤولو الأمم المتحدة بمواصلة الجهود لإقناع روسيا بالعودة إلى المبادرة وضمان وصول الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا إلى الأسواق العالمية. 

من جهته، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، من أن أكثر الناس احتياجا في العالم “سوف يجوعون، وقد يموت الكثيرون نتيجة لهذه القرارات”.

اندلع القتال في السودان منتصف أبريل الماضي، وبالتحديد قبل أيام من انتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر، وتستمر المعارك حتى الآن في صراع ينذر بحرب أهلية واسعة النطاق.

وكانت العاصمة الخرطوم مسرحًا للمعارك التي طالت المنازل والمستشفيات وأغلب المرافق في المدينة، ليغادرها سكانها إلى الولايات الأخرى أو إلى دول الجوار، ووصل عدد من هاجروا إلى دول الجوار نحو 700 ألف شخص، وقتل أكثر من 2800 إثر المعارك الدائرة بحسب تقارير أممية.

مع بدء الصراع، شاءت الظروف أن تكون 3 سودانيات، من العاصمة الخرطوم، في زيارة إلى الإمارات سواء بغرض السياحة أو البحث عن عمل، ولكن مع تطور الأحداث صرن غير قادرات على العودة مجددًا بسبب الأوضاع المزرية في بلادهن.

تحدثت الحرة مع السيدات الثلاث، بعدما قضين أكثر من شهرين في فنادق برعاية الدولة بصفتهن عالقات في الإمارات بعد انتهاء تأشيراتهن، بل وزودتهم السلطات في الإمارات بتأشيرة مخصصة لضحايا الكوارث والحروب، تقنن وضعهن في البلاد لمدة عام.

تقول السيدات إنه مع فتح المجال الجوي إلى بورت سودان على ساحل البحر الأحمر شرقي البلاد، وفرت الإمارات طائرات لإعادة العالقين وبالفعل عاد مواطنون إلى السودان، فيما قررت السيدات البقاء بسبب الأوضاع السيئة في الخرطوم، وأوضحن أنه بات عليهن الاعتماد على أنفسهن والبحث عن عمل، حيث كان الخيار إما العودة أو البقاء على نفقتهن الخاصة.

كانت الإمارات أعلنت السماح لرعايا الدول التي تُعاني حروبا أو كوارث، بالإقامة لمدة عام، مع إعفائهم من أي مخالفات أو غرامات مترتبة.

وبحسب مواقع محلية، فقد جاء القرار “في ضوء الجهود المستمرة لتعزيز موقع الدولة حاضنة لشعوب العالم، ووطناً ثانياً لكل الجنسيات ومن مختلف الأطياف، وبما يتوافق مع توجهاتها في مد يد العون للمحتاجين والضعفاء في مختلف دول العالم”.

إقامة عظيمة

طلبت السيدات عدم الإفصاح عن هويتهن، وقالت إحداهن (إ.م) وعمرها 33 سنة لقناة الحرة، إنها وجدت تعاملا رائعا منذ وصولها إلى الإمارات، لكن مشكلتها تكمن في أنها غير قادرة على العودة لأنها تسكن في الخرطوم “لا نستطيع العودة فكل شيء دُمر، هنا ممكن أجد شغل (وظيفة) لكن لا يوجد في السودان”.

أضافت أنها وصلت الإمارات قبل اندلاع الحرب بأيام وبالتحديد لقضاء شهر رمضان مع والدتها وأخيها المصاب بالتوحد، ولكن مع اندلاع الحرب صارت الأسرة في موقف لا تحسد عليه، حتى جاء قرار الإمارات برعاية العالقين جراء الحرب السودانية، وتم تسكينهم في فندق ورعايتهم معنويًا وطبيًا.

السيدة الأخرى (ن.ع)، تبلغ من العمر 45 سنة، قالت إنها تعمل موظفة في المكتبة الخاصة بهيئة الطاقة الذرية في السودان، قالت إنه مع اندلاع الحرب في السودان كانت في ضيافة النادي السوداني في عجمان لمدة يومين، قبل أن تتحرك نحو فنادق الاستضافة المخصصة للعالقين.

قالت إنها معتادة على القدوم إلى الإمارات 3 مرات سنويًا خلال عيدي الأضحى والفطر ونهاية العام مع الخصومات الكبيرة في المراكز التجارية، حيث تقوم بشراء ملابس وعطور وغيرها من البضائع وتقوم ببيعها في الخرطوم لدى عودتها، لزيادة راتبها الضعيف.

وأضافت في حديثها للحرة أنه خلال إقامتها في الفندق كان الأطباء يجرون الفحوصات والتحاليل وكان لديها مشكلة في أحد أطرافها وأسنانها، وتلقت العلاج اللازم “كانت هناك سيارة تقلّني من الفندق للعلاج وتعيدني”.

وأوضحت: “لا لوم على الإطلاق (عاى الإمارات) لكننا في وضع لا نحسد عليه، كأننا في منتصف طريق”، في إشارة إلى عدم القدرة على العودة إلى الخرطوم ولا البقاء بسبب المال وعدم العثور على وظيفة.

السيدة الثالثة (م.و)، عمرها 42 سنة، أوضحت أنها تعمل في جامعة الخرطوم ومدرسة خاصة هناك حيث تقوم بتدريس علوم الكمبيوتر، وفدت إلى الإمارات قبل أيام من اندلاع الحرب وبالتحديد يوم 12 رمضان (3 أبريل)، وكانت تبحث عن وظيفة بشكل أساسي.

مع اندلاع الحرب خاضت تجربة فندق العالقين، وقالت إن الوضع سيئ جدًا في السودان “أعيش في شرق النيل بالخرطوم، وأهلي هناك ووالدي مريض ولم يتمكنوا من الخروج من الخرطوم لأنه لا يمكنه الحركة”.

وقالت إنها متزوجة ويعيش زوجها في نفس المنزل مع والدها، موضحة “هناك قصف في المساء والصباح، لم أتواصل معهم منذ يومين بسبب سوء شبكة الهاتف”.

بحث عن وظائف

مع قرار الخروج من الفندق وعدم العودة إلى السودان، عانت السيدات لقلة المال بحوزتهن، وأوضحن أن كل شخص حصل على ألف درهم إماراتي (272 دولار) مع مغادرة فندق العالقين، ومنذ حينها بدأن رحلة البحث عن عمل.

قالت الثلاثينية إنه تعمل صيدلانية ولا تجد عملا في مجالها بسبب نقص الأوراق التي لم تأت بها من السودان، ولا يمكن لأحد إرسالها في ظل الوضع المضطرب هناك في العاصمة الخرطوم والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتابعت “والدتي موظفة حكومية وأنا أعمل محاضِرة في جامعة خاصة” في الخرطوم، لكن حاليًا لا يمكن العودة بسبب المعارك ولا العثور على وظيفة بسبب الأوراق.

من جانبها قالت صاحبة الـ45 عامًا، إنها حاليًا لا تمتلك نسخًا أصلية من شهاداتها، وحينما تجلس في مقابلة عمل تتحدث فقط ولا تجد ما يوثق حديثها بشكل كبير، بجانب أن هناك مشكلة تتعلق بالعمر، وتابعت: “بدأت أبحث عن وظائف أقل من وظيفتي، لكن هناك مشكلة العمر”، في إشارة إلى وظائف تحتاج مجهود بدني وهي قد تقدمت في العمر.

أوضحت أنهم كانوا نحو 150 عالقًا في الفندق، وبالفعل عاد بعضهم إلى السودان في الرحلات المخصصة للعودة، فيما تمكن آخرون من العثور على وظيفة.

تعيش السيدات حاليًا في أماكن مختلفة ويدفعن آخر الأموال المتبقية معهن لسداد الإيجار، أملا في إيجاد وظيفة تسمح لهن بالإنفاق.

وقالت (م.و) إن أفراد من أسرتها في القاهرة، لكنها تحتاج إلى أموال كي تحصل على التأشيرة وإجراء الفحص الأمني وغيره، وذلك بجانب أن أوضاعهم في مصر لا تحتمل ضغطًا ماديًا أكبر.

وتابعت: “أملك ما يكفيني ليومين أو ثلاثة فقط، وأبحث حاليا عن وظيفة “.