الوسم: في

شعارات دينية نشرها على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كانت كفيلة بتغيير مجرى حياته من طالب تمريض إلى مشتبه بتورطه في تنظيم إرهابي، بعد أن اعتُقل في كمين محكم ليقبع خلف القضبان منتظرا الحكم الذي سيصدر بحقه.

الحديث هنا عن القاصر اللبناني، محمد (اسم مستعار)، الذي سقط كما عدد من شبان مدينته، طرابلس، في فخّ استدراج ما يسمى بتنظيم داعش.

قبل أن يلتحق محمد بصفوف التنظيم الإرهابي خارج حدود بلده، أو يتورط بعمل مخلّ بالأمن، ألقت القوى الأمنية القبض عليه قبل نحو أسبوعين، لتعود أخبار داعش إلى الواجهة، لا سيما مع توجيه المدير العام لمركز “سيدار” للدراسات القانونية، المدافع في مجال حقوق الإنسان، المحامي محمد صبلوح، الاتهام لجهازي الأمن العام وقوى الأمن الداخلي بالوقوف خلف توريط قاصرين من شمال البلاد بقضايا إرهاب، وهو ما نفاه الطرفان بشدة.

يؤكد صبلوح، أنّ “محمد وعددا من القاصرين والشبان الذين لا تتجاوز أعمارهم العشرين سنة، هم ضحايا لهذين الجهازين الأمنيين، اللذين يتابعان نشاط هؤلاء على صفحاتهم الاجتماعية، حيث يحددون من هم الأكثر قابلية للتجاوب مع أفكار التطرف، يتواصلان معهم منتحلين صفة عناصر من داعش، يعرضان عليهم الانضمام إلى التنظيم والسفر إلى سوريا أو العراق، يغوونهم بالمال ويطلبون منهم تنفيذ عمل إرهابي، وسواء وافقوا أم رفضوا يتم القبض عليهم”.

وأضاف صبلوح لموقع “الحرة”، أنّ “قضية الشاب فاروق، تعدّ مثالا على ذلك، فهو “أوقِف في شهر ديسمبر الماضي، بتهمة التحضير لتنفيذ هجوم بطائرة مسيّرة على أهداف تابعة لحزب الله، حيث أُجبر خلال التحقيق على توريط خمسة من أصدقائه، والادعاء بتشكيلهم سويا خلية إرهابية، لتُمنح بعدها صحيفة محلية قريبة من الحزب، حصرية إعلان الخبر، وتحت عنوان (الأمن العام يُحبط مخطّطا إرهابيا لداعش)، أوردت تفاصيل السيناريو الهوليوودي، الذي كشفت حقيقته”.

وذكرت الصحيفة حينها، أنّ “ما رشح عن التحقيقات حتى الآن، يشير إلى إحباط مخطط إرهابي ذي خلفيات طائفية واضحة”، مشيرة إلى أنّ “أحد الموقوفين اعترف بأنه كان يعدّ لتنفيذ هجوم إرهابي، بإطلاق النار على كنيسة في شارع عزمي في طرابلس، ليلة عيد الميلاد الماضي، أثناء توجّه المصلّين لحضور قداس الميلاد، إضافة إلى إحراق شجرة الميلاد في ساحة النور في المدينة، لـ”إخافة المسيحيين”، كما اعترف بأنّ مشغّليه اقترحوا أهدافا أخرى لاستهدافها، من بينها مستشفى الرسول الأعظم في ضاحية بيروت الجنوبية، وحسينية في منطقة بيروت، بواسطة مُسيّرة مفخخة، إضافة إلى أهداف أخرى في منطقة جبل محسن بطرابلس”.

“فخ الأمن”

توكّل صبلوح عن أحد الموقوفين في ملف فاروق، وبعدما دقّق فيه، ظهر بحسب ما يقول، أنه “مريض نفسي بشهادة طبيبه النفسي، الذي أشار في تقرير إلى أنّ عمره العقلي 11 سنة، في حين أنّ عمره الجسدي 21 سنة، كما تبيّن أنّ والده طرده من المنزل بسبب تعاطيه المخدرات، فلم يجد سوى حديقة في منطقة المنكوبين، مكانا يستقبله”.

وتوصّل المحامي كما يؤكد، إلى أنّ “عناصر من جهاز معلومات الأمن العام، تواصلوا مع الفتى منتحلين صفة 3 أشخاص ارتبطت أسماؤهم بتنظيمات إرهابية، وهم جمال ملص، الموقوف السابق الذي أُطلق سراحه قبل سبع سنوات، ويعمل حاليا مزارعا في مدينة المنية، وشادي الغوطاني المقيم في مخيم عين الحلوة، وعبد العزيز الخطيب الموقوف في سجن رومية”.

خلال التواصل مع فاروق، عبر الماسنجر، عُرض عليه، بحسب صبلوح، “الالتحاق بصفوف داعش في سوريا أو العراق، وعندما رفض تم إغراؤه بالمال، وحين اقتنع، طُلب منه القيام بهجوم عبر مسيّرة مفخخة، وتحديد مكان وجوده، لتسليمه ما يحتاجه لتنفيذ العملية، وبدلا من ذلك أوقِف من قبل عناصر الأمن العام”.

أطلع صبلوح القاضي على ما توصل إليه، مثبتا ذلك من خلال الإضاءة على “عدم اعتقال ملص ونفي الغوطاني، الذي يعاني مرضا، التواصل مع فاروق، كذلك عدم رفع دعوى تجنيد بحق الخطيب، فما كان من رئيس المحكمة إلا أن حكم على فاروق قبل شهر ونصف الشهر، بالسجن سنة مع وقف التنفيذ، وكذلك بالنسبة إلى 3 أشخاص آخرين تم توقيفهم في الملف، وبرّأ قاصرا، وحكم على آخر مدة ستة أشهر لحيازته مسدسا”.

ويضيف: “طلبت استدعاء محقق الأمن العام للتحقيق معه، لكنّ القاضي رفض، ما دفعني إلى رفع دعوى ضد هذا الجهاز الأمني”.

ملفات مشابهة عدة ترافع عنها صبلوح، استطاع في بعضها أن يثبت “من خلال داتا الاتصالات، أنّ من أوقع بالقاصرين هو الجهاز الأمني الذي اعتقلهم، وبدلا من أن يأخذ القضاة دورهم بمحاسبة المسؤولين عن توريط هؤلاء، اكتُفي بمدة توقيف المشتبه بهم”، ويشدد، “للأسف ازدادت في الآونة الأخيرة عمليات الإيقاع بأبناء طرابلس في فخ الإرهاب بحجة الأمن الاستباقي”.

وفي ما يتعلق بقضية محمد (17 سنة)، يشرح والده، “بدأ الكابوس قبل سنة، حين نشر شعارات دينية عبر صفحته على فيسبوك، في ذلك الوقت كان ملتزما دينيا، يقصد المسجد لأداء فريضة الصلاة، ويواظب على الصيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، تواصل معه شخص ادعى أنه عنصر من داعش، استطاع مع الأيام التأثير عليه، إلى درجة أنه بات يطيعه ولا يبالي بكلامي، انغلق على نفسه، إذ لم يعد يرغب بالخروج من المنزل ومقابلة أصدقائه”.

قبل أسبوعين، تفاجأت والدة محمد بارتدائه ملابسه ومسارعته للخروج من المنزل، وحين سألته عن وجهته أجابها بأنه سيقابل صديقا، فرحت كونه منذ زمن لم يلبِّ دعوة أحد، من دون أن تتوقع أنّ كمينا أمنيا أُعدّ لإيقافه.

ويقول والده: “تبين لنا في ما بعد، أنّ من اتصل به لمقابلته هو الشخص الذي ادعى أنه من داعش، أطلعه أنه قدم من العراق ويريد رؤيته، فاتفقا أن يكون اللقاء في منطقة الشراع في الميناء”.

بعد توقيف محمد، دهمت عناصر من شعبة المعلومات منزله، وأوقفوا، بحسب والده، جميع أفراد عائلته باستثناء والدته، “حققوا معنا على مدى أيام، من دون أن يثبتوا علينا شيئا”.

ويضيف: “أكبر دليل على أنّ أحد عناصر هذا الجهاز هو من كان يتواصل مع ابني مدعيا أنه من داعش، هو مسارعته لمقابلته حين طلب منه، ما يعني أنه كان يعرفه جيداً”.

توكّل صبلوح عن محمد، وبحسب ما يقوله: “حاولت القوى الأمنية القيام بكل ما في وسعها لتوقيف راشد في ملفه، لتحويله إلى المحكمة العسكرية، وبعدما فشلت سيحوّل من النيابة العامة العسكرية إلى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، وإلى حدّ الآن تمكنت عائلته من مقابلته مرتين من دون أن يُسمح لأفرادها الحديث معه بأيّ أمر يتعلق بالتحقيق”.

ملف آخر مشابه، ضحيته هذه المرة بحسب صبلوح، “تلميذ ثانوي قاصر يعمل في محل لبيع السجاد، تواصل معه عناصر من شعبة المعلومات، حاولوا استدراجه لكي يوافق على الانضمام إلى داعش والسفر للالتحاق بالتنظيم، وذلك من خلال صفحة باسم السجين في رومية، عيسى قاطوع، وعندما لم يتجاوب معهم وحظر الحساب الوهمي، تواصلوا معه من حساب آخر، وعملوا كل ما في وسعهم للإيقاع به”.

قصد المحامي قاطوع في السجن، حيث أكد له أنّ “مسؤولا في الأمن العام أطلعه على استخدام القوى الأمنية صورته، والتحدث باسمه مع قاصرين وشبان من طرابلس لتوريطهم”.

ويضيف: “لو كان بالفعل قاطوع يقوم بتجنيد الشبان من داخل السجن، فلماذا لم يُدّعَ عليه بهذه التهمة، وفوق هذا رفضت القوى الأمنية تسليم داتا الاتصالات متضمنة الموقع الجغرافي، ورغم كل محاولاتها لتوريط هذا القاصر بملف ارهاب، أخلت الهيئة الاتهامية سبيله”.

بين الواقع و”الفبركات”

أسلوب الإيقاع بأبناء طرابلس يقتصر، بحسب الصحفي المتخصص بشؤون الحركات الإسلامية وقضايا الإرهاب، أحمد الأيوبي، على جهازين أمنيين “وذلك في إطار التنافس غير الشريف بينهما، فما يقومان به أشبه بتركيب ملفات من الاستدراج الأمني، الذي يهدف للوصول إلى شبكة أكبر، أو إلى إجهاض عمل أمني محتمل، لكن كل الحالات التي سُجلت حتى الآن، عبارة عن توريط للشبان، ما يطرح السؤال حول مدى مهنية وقانونية هذا الأسلوب بالاستدراج، الذي أثبت فشله وضرب حقيقة مكافحة التطرف”.

وعن تواصل داعش في العراق بالفعل مع شبان من طرابلس، ونجاحها في تجنيد بعضهم، ودفعهم إلى مغادرة لبنان وعودة عدد منهم إلى وطنهم أجسادا بلا أرواح، قال الأيوبي: “أسقط أهل السنّة في لبنان المتاجرة بالتطرف، بالتالي اختفت هذه الحالة ولم يبقَ منها سوى ما يفبرَك من ملفات أمنية، ومن سبق أن غادر وانضم إلى صفوف تنظيمات متطرفة، هم بقايا المراحل السابقة التي أتت بموجة داعش وجبهة النصرة، ومنهم من هم ضحايا الفشل الأمني في معالجة شؤون شباب لبنان”.

وكان العام 2021 قد شهد اختفاء ما يزيد عن الـ150 شخصا من طرابلس، أغلبيتهم ما دون العشرين سنة، وينحدرون من مناطق شعبية فقيرة، وبالتحديد من القبة والتبانة والمنكوبين، لتتلقى بعدها عائلاتهم اتصالا منهم، يطلعونها من خلاله أنهم في العراق، قبل أن يُقتَل عدد منهم، وتضجّ مواقع التواصل الاجتماعي بهم.

والعام الماضي عادت أخبار داعش إلى الواجهة، مع إعلان الجيش اللبناني عن سلسلة عمليات أمنية، أسفرت عن توقيف خلايا مرتبطة به، منها من كانت تتهيأ لتنفيذ مخططات إرهابية، وبحسب قيادة الجيش، مديرية التوجيه، “أوقفت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 18 أكتوبر، المواطن (أ.خ.) لانتقاله، بتاريخ 20 ديسمبر 2021، إلى سوريا بهدف الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي والقتال إلى جانبه”.

ولفتت في بيان إلى أنّ (أ.خ.) عاد خلسة إلى لبنان، وقام بتجنيد أشخاص لمصلحة التنظيم، وإرسال بعضهم إلى مناطق النزاع، وتحضير البعض الآخر لارتكاب اعتداءات في الداخل اللبناني، وذلك من خلال إعدادهم ذهنيا وجسديا، وشراء أسلحة وقنابل يدوية لهم، كي ينفذوا مخططاته.

وقد تمكنت المديرية من توقيف المتورطين معه، وعلى رأسهم المدعو (ع.ر.)، الذي كان يتهيأ لتنفيذ مخطط إرهابي، مؤكدة أنّ التحقيقات مستمرة مع الموقوفين تحت إشراف القضاء المختص.

يضيء الأيوبي “على الممارسات المخلة على المستوى الأمني والقضائي بحق قاصري وشباب لبنان، والتي بسببها أصبح المطلوب في قضايا بسيطة يخشى من اتهامه بقضايا خطيرة، منهم على سبيل المثال شاب سُجن مدة سبع سنوات، وخلال الخطة الأمنية في طرابلس أُُعدّ له ملف جديد، ما دفعه للهروب إلى تركيا، أصيب بشلل في رجله وعمى في عينه، والدته تعمل الآن في منزلها بإعداد وجبات طعام لكي ترسل له مصروفه، كذلك شاب كان يريد السفر إلى تركيا عبر البحر، قدّم جواز سفره إلى الأمن العام، ليتراجع بعدها عن قراره، تم الاشتباه به، وخلال التحقيق معه ظهر أنه كان هدفه الوصول إلى سوريا والالتحاق بأحد التنظيمات، فسُجن سنة على نواياه”.

لا ينفي الأيوبي أنّ ما يعانيه شباب مدينة طرابلس من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، ترفع من منسوب قابليتهم الانزلاق إلى عالم الإرهاب، لكن في ذات الوقت يشدد على أنه “إذا كان هؤلاء يحتاجون إلى من يساعدهم على الدخول إلى هذا العالم، فإنّ 99 بالمئة من أبوابه أُغلقت”.

ورقة أمنية

يرى الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، أنه “لا بد أن تكون طريقة التعامل مع المتطرف المنتمي إلى تنظيم إرهابي سواء كان محليا أو إقليميا أو عابرا للحدود والقارات، مختلفة عن طريقة التعامل مع الإرهابي المحتمل”.

ويشرح قائلا: “الإرهابي الحقيقي هو الذي مارس الإرهاب بأشكاله وصوره المختلفة، عن طريق التخطيط أو التحريض أو التنفيذ، فهذا الشخص يجب التعامل معه أمنيا لتفكيك الخلية التي ينتمي إليها والقبض على أفرادها”.

أما الإرهابي المحتمل، كما يقول أديب لموقع “الحرة”، “فهو من تأثر بأفكار تنظيم إرهابي، أو لديه ميول له، سواء من خلال رفع بعض الأعلام الخاصة به أو ترديد مقولاته وأناشيده، هذا الشخص يجب احتواؤه من قبل المؤسسات اللبنانية، سواء الثقافية أو التربوية وحتى الأمنية، كنوع من الأمن الاستباقي للحؤول دون تجنيده وانزلاقه إلى مستنقع الإرهاب”.

ويضيف: “يحق للأمن استدراج شخص ما في حالة الاشتباه بتواصله أو انتمائه لتنظيم ارهابي، فإذا اتضح خلال التحقيق معه صحة ذلك، عندها تستطيع أجهزة الأمن معرفة مع من تواصل وشكل هذا التواصل وطريقته، لكن إذا ظهر أنّ لديه انحيازا فكريا فقط، ولم يعلن انضمامه للتنظيم ولم يتورط في جريمة، فلا يجوز محاسبته على أفكاره”.

وفي ما إن كان داعش لايزال مهتما في استقطاب شباب لبنان، أجاب أديب: “التنظيم الآن في حالة انكسار، وهو يسعى إلى تجنيد عدد كبير من الشبان، وبالتالي قد يستغل حالة الفوضى التي يتخبط بها لبنان سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، لتحقيق هدفه، إما من خلال اللعب على العاطفة الدينية لدى القاصرين والشبان، أو حاجتهم للمال أو الجنس، أو محاولتهم الهروب من مجتمع لا يشعرون بانتمائهم إليه”.

من جانبه، يقول الخبير الأمني العراقي، أمير الساعدي، إنه “بعد خسارات داعش الكبيرة في ساحات الميدان في معارك تحرير العراق، وفي قسم كبير من الأراضي السورية وبعض مناطق الشرق الأوسط، نشط هذا التنظيم الإرهابي لإيجاد سبل تتناسب مع حركة التطور المعولمة تقنيا وتكنولوجيا، تساعده في الوصول إلى عقول الشباب، ولهذه الغاية لم يستخدم فقط منصات التواصل الاجتماعي، بل نفذ إلى كل وسيلة جديدة”.

هناك الكثير من الأدوات التي يعمل عليها “داعش” بحسب ما يقوله الساعدي لموقع “الحرة”، “لكسب عقول الشباب الذين لا يمتلكون الحصانة والوعي الثقافي الذي يمكّنهم من التصدي إلى تحفيز داعش للتطرف، من هنا يجب عمل جبهة مضادة، واستخدام وسائل صد وردع لهذا التطرف ليس فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل عبر بعض المنصات الاجتماعية والتوعوية التي تنتشر في المجتمعات العربية والمسلمة”.

واحدة من الأوراق المتاحة أمام الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخباراتية وإحدى وسائل الدفاع، كما يشدد الساعدي، هي “إنشاء صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للوصول إلى مجاميع داعش، لمعرفة من ينتمي إلى هذا التنظيم الإرهابي ويحاول كسب عقول الشباب تجاه التطرف والإرهاب، لاستخدامهم في ما بعد بعمليات عنف”.

ويتابع: “استُخدمت هذه الورقة في العراق حتى من قبل شبان متطوعين، أنشأوا شبكات متعددة من هذه الصفحات، بعضها عمل بإشراف الأجهزة الأمنية العراقية، بهدف الوصول إلى خيوط التنظيمات الإرهابية”.

رفض للاتهامات

يتساءل والد محمد: “حتى لو افترضنا أنّ ابني تواصل مع عنصر من داعش، فهل ينص القانون اللبناني على محاسبة المواطن على أفكاره؟ فولدي لم يكن يعدّ لعمل تخريبي ولم يعثروا في منزلنا على أيّ نوع من الأسلحة أو المتفجرات، فلماذا يريدون خلق جرم ومجرم وهميين ولصالح من؟ ومن المستفيد من تشويه سمعتنا؟ فبعد الذي حصل قاطعنا عدد من الجيران الذين صُدموا بتطويق المبنى واقتحام مسكننا وكأننا إرهابيون نريد تفجير بلدنا”.

الاستدراج جريمة يعاقب عليها القانون اللبناني بحسب صبلوح، الذي ينص على أنّ “تحقق الجرائم العمدية يتطلب توجيه الفاعل إرادته لارتكابها، وأن تكون تلك الإرادة مدركة وواعية، فإذا شابها خلل ما، عُدّ ذلك مانعا من موانع المسؤولية التي لا تبيح مساءلة الفاعل جزائيا، وقد سبق أن أصدرت محكمة التمييز الجزائية اجتهادا اعتبرت خلاله أنّ أيّ استدراج يعاقَب عليه المستدرِج ويعفى المستدرَج من العقوبة، فكيف إن كان الاستدراج لا يتعلق بمنع جريمة، بل بصناعتها وتأجيل ارتكابها”.

ووجه صبلوح رسالة لقيادتي الجهازين الأمنيين لفتح تحقيق بما يدور خلف الكواليس، مؤكدا على استعداده تقديم المعطيات التي بحوزته للقضاء، لكشف من يقف خلف استدراج القاصرين والشبان.

الاتهامات الموجهة إلى شعبة المعلومات، نفاها مصدر في قوى الأمن الداخلي، مشددا في حديث لموقع “الحرة” على أنّ “العمليات الاستباقية التي نقوم بها تهدف إلى حماية المجتمع من دون التعدي أو ظلم أيّ شخص”.

كذلك، شدد مصدر في الأمن العام، على أنه “ليس لدى صبلوح الحق ولا الصفة لاتهامنا، وككل دول العالم نقوم بكل ما يخدم الأمن، ويمنع ضرب الاستقرار ضمن الأصول والقوانين، وإذا كان لديه ملف حول هذا الموضوع، يمكنه تقديمه إلى القضاء والادعاء لكشف الحقيقة، أما الإعلام فلتسجيل موقف وليس للمرافعات”.

ويشدد “الأمن العام مؤسسة رسمية لها قوانين وقواعد وسلوكيات عمل، وليس ميليشيا، وحين نشتبه بشخص، نبدأ بتأسيس ملف له قبل تحويله إلى القضاء، وبناء على قرار الأخير يتم إيقافه، وبنتيجة التحقيقات معه إما أن يصدر القاضي قرارا اتهاميا أو ظنيا بحقه أو يطلق سراحه”.

بعد تحقيقات استمرت ما يزيد عن الأسبوعين، اختتمت مدعي عام الاستئناف في طرابلس، شمال لبنان، القاضية، ماتيلدا توما، ملفها في قضية وفاة الطفلة لين طالب بالادعاء على جدها من جهة الأم للاشتباه فيه باغتصابها وعلى والدتها بتهمة التستّر على الجريمة، لتحيل بعدها الملف إلى القاضية، سمارندا نصّار.

صدم اللبنانيون بنتائج التحقيقات، فقد كانوا حتى اللحظة الأخيرة يتوقعون إطلاق سراح الأم التي أوقفت يوم الجمعة الماضي بعد الاستماع إلى إفادتها في مخفر حبيش يوم الجمعة الماضي، وذلك بإشارة من القاضية توما، وحتى الجد الذي أوقف قبل يومين للاستماع إلى إفادته، رغم مسارعة بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بتوجيه أصابع الاتهام إليهما بالوقوف خلف الجريمة، ما دفع أسرتهما إلى الطلب من الرأي العام عدم استباق الأمور، وانتظار نتائج التحقيقات وعدم تصديق الأخبار المتداولة. 

استمرت قضية ابنة الست سنوات التي فارقت الحياة نتيجة لعملية اغتصاب متكررة أدت إلى نزيف خارجي حاد، بحسب ما أكد طبيبان شرعيّان، بتصدر أخبار الإعلام والشارع اللبناني، مسجلة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي التي طالب رو ادها بكشف هوية الجاني وإنزال أشد العقوبات به وبكل من تستر على الجريمة وحاول إخفاء معالمها.

وكانت التحقيقات في قضية ابنة بلدة سفينة القيطع في عكار، شمال لبنان، بوشرت منذ اليوم الأول للفظها آخر أنفاسها خلال إقامتها في منزل جدها من طرف والدتها الذي قصدته قبل ثمانية أيام من الحادثة لتمضية عيد الأضحى إلى جانب والدتها، وشملت التحقيقات إجراء فحوصات الحمض النووي لبعض المقربين من الضحية، وتحليل بيانات الاتصالات. 

ارتباك وتناقضات

التناقض الكبير في إفادتي الوالدة فيما يتعلق بواقعة وصول لين من منزل والدها إلى منزل جدها، هو الذي استدعى توقيفهما، كما تقول الخبيرة بالحماية الأسرية رنا غنوي “خاصة بعد الاستماع للجارة ومقارنة أقوالهما، ففي الوقت الذي قالت الوالدة إن ابنتها وصلت بحالة مزرية أكدت الجارة أنها كانت في حالة جيدة، مع العلم أن الأم كانت مع زوجة شقيقها في المستشفى حين اصطحب طليقها ابنتهما إليها، فأمضت وقتاً عند الجارة قبل أن يستلمها الجد”.

كما كانت إجابات الأم متناقضة حين سئلت عن والدها خلال التحقيق معها، بحسل ما تقوله غنوي لموقع “الحرة”، في حين تداولت وسائل الإعلام اللبنانية أنه خلال استجواب والدة لين، كان عدد من أقارب العائلتين موجوداً ومن بينهم الجد الذي بدا الارتباك عليه، حيث كان يسير ذهاباً وإياباً في المخفر، وقد سأل أحد العناصر الأمنية فيما إن كانت القاضية طلبت حضوره وفيما إن كانت ستستجوبه، فما كان من العنصر الأمني إلا أن أخبر توما بما حصل، كما ذكرت أن الأجهزة الأمنية فحصت هاتف الأم والجد فتبين أن العلاقة بينهما ساءت منذ وفاة لين، وتضمنت الرسائل مؤشرات استوقفت القاضية من دون أن تضمن أي اعتراف صريح.

ومنذ اليوم الأول للجريمة، تقاذفت عائلتا الضحية الاتهامات، فاتهمت الأم عم الضحية بالوقوف خلف الجريمة مدعية أنه سبق وتحرش بها وبأن طليقها على علم بذلك، وهو ما نفته عائلة طالب مؤكدة في بيان أنه “موقوف منذ سنة ونصف السنة بسبب إشكالٍ في البلدة”.

كما اعتبرت عائلة طالب أن ما حصل مع طفلتها “يتعدّى نطاق الجريمة العادية إلى جريمة تهز الأمن الاجتماعي والوجدان البشري وتشكّل انتهاكاً صارخاً لكل القيم الإنسانية وأخلاقيات مجتمعنا اللبناني”، محذرة من أنها ستعلن اسم كل سياسي يتدخّل لإخفاء الحقيقة، ومؤكدة أن “القضاء هو الذي نحتكم إليه وحق هذه الطفلة البريئة لن يذهب هدراً، لأنه إذا غابت عدالة الأرض فلن تغيب عدالة خالق الكون الجبّار المنتقم”.

وبعدما تعالت الأصوات المحذرة من إقحام السياسة في القضية، أو محاولة “تمييع” التحقيق، أعلن النائب عن عكار في البرلمان البرلماني، وليد البعريني عبر حسابه على “تويتر” أن “حق لين طالب لن يضيع أيا كان المجرم فهو لن ينجو من فعلته، فلا مظلة فوق رأس أحد. لن نستكين حتى تتحقّق العدالة وينال الفاعل العقاب الذي يستحقه، وليكن عبرة لغيره”.

اهتمام كبير

عدة أسباب أدت إلى اهتمام اللبنانيين بجريمة لين وتحويلها إلى قضية رأي عام منذ اليوم الأول، بحسب غنوي، منها كما تقول” نوع الجريمة وسن الضحية وعلاقة المجرم بها، والنهاية المأساوية أي مفارقتها الحياة”.

“أصابت جريمة لين مشاعر اللبنانيين في الصميم، فانتهاك ذوي القربى وقعه أكبر من بقية القضايا” تقول غنوي “ففي ذهنية الجميع، الأقرباء هم أكثر الأشخاص ثقة ومصدر للأمان، إلا أن ما حصل ضرب هذا الاعتقاد، من هنا تابعنا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لناشطين تساءلوا عمن يمكنهم أن يؤمّنونه على أولادهم بعد الآن”.

كذلك ترى مديرة جمعية “مفتاح الحياة”، الأخصائية النفسية والاجتماعية لانا قصقص، أن قضايا التحرش واغتصاب الأطفال من قبل ذوي القربى تأخذ اهتماماً كبيراً “كونها تتعلق بالأخلاق العامة دافعة بقية الآباء والأمهات إلى إسقاط الحالة على أنفسهم وتخيّل أولادهم مكان الضحية، وفيما يتعلق بقضية لين، فإنها تنضوي على مظلومية كبيرة، فعدا عن أنها لا تستطيع الدفاع عن نفسها والإفصاح عما تعرضت له، تعرضت لإهمال طبي وتكتم عما واجهته حتى فقدت حياتها”.

لكن ما الذي يدفع أم على التستر عن جريمة بحق طفلتها حتى وإن ارتكبها أقرب المقربين إليها، عن ذلك أجابت قصقص في حديث لموقع “الحرة” بالقول “الخوف من المجتمع وعدم الوعي بمسؤولياتها، وغيرها من الدوافع النفسية والاجتماعية التي تحول دون أخذ دورها بشكل سليم”.

أما أسباب اغتصاب أشخاص لصغار السن فتعود بحسب قصقص “إلى معاناتهم من اضطرابات نفسية وجنسية معينة منها البيدوفيليا، ومن الاستراتيجيات التي يتبعها هؤلاء استهداف أطفال لديهم ثقة بأنهم لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم والتحدث عما تعرضوا له، وهؤلاء يشكلون خطراً وتهديداً على المجتمع، ومن واجب السلطة اقامة برامج خاصة لضبط سلوكهم الانحرافي”.

ما يجب أن يتعلمه الأهل من هذه القضية بحسب غنوي أنه “ليس للمتحرش هوية ولا جندر ولا لائحة معايير، فلا أحد فوق الشبهات، كما يجب تعليم الأطفال في سن مبكر على معايير وحماية جسدهم وبأنه ملك لهم لا يجب السماح لأحد بأن ينتهكه، وأن هناك حدود للتعاطي معهم حتى من أقرب المقربين إليهم، وعليهم اطلاع مقدمي الرعاية لهم عما يواجهونه”.

كذلك تشدد قصقص على أن الأهل لعب دورهم في حماية أطفالهم وتوعيتهم جنسياً بما يتناسب مع سنّهم، وتعليمهم ألا يسمحوا لأحد لمس جسدهم، والانتباه إلى المؤشرات التي تصدر عنهم في العادة حين يكون المغتصب من ذوي القربى، وأن يكون هناك تواصل مفتوح بينهم، وحتى عند طلاق الوالدين يجب ألا يتخليان عن دورهما وجعل الأطفال كبش محرقة بينهما”.

وسجل لبنان ارتفاعاً في حالات العنف الجنسي ضد الأطفال من 10% عام 2020 إلى 12% عام 2022، بحسب جمعية “حماية” التي سجلت 2193 حالة عنف في العام 2020، منها 248 حالة عنف جنسي، ووصل الرقم في العام 2021 الى 2111 حالة منها 80 حالة عنف جنسي، وحتى سبتمبر من هذا العام تم تسجيل 1725 حالة من بينها 203 عنف جنسي. 

وتوزعت حالات العنف المسجلة هذا العام بين 46% للإناث و54% للذكور، وقد ظهر أن غالبية المعنَّفين هم من الأطفال السوريين بنسبة 74%، يليهم اللبنانيون بنسبة 25% و1 % من جنسيات أخرى، كما ظهر أن %51 من حالات العنف الجنسي المسجلة في الجمعية خلال عامي 2021 و2022 قام بها مقربون من الأسرة. 

هل القانون على مستوى الجرم؟

تعرّف الأمم المتحدة سفاح القربي بأنه علاقات جنسية غير مشروعة تقع داخل العائلة (بين الأقارب) سواء بين الأب والابنة، الأم وابنها، الشقيق وشقيقته، الخال، العم، كما يسمى أيضا الإساءة الجنسية ضمن العائلة/ الأسرة أو سفاح القربي.

وفي يوليو الماضي قال ممثل “اليونيسف” في لبنان إن “المعلومات والتقارير التي يتم تداولها في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي عن ممارسات عنفية جنسية وجسدية جسيمة في حقّ الأطفال، هي مؤشر إضافي إلى تزايد مظاهر العنف ضد الأطفال في لبنان”.

وفيما إن كانت القوانين اللبنانية على مستوى فظاعة هذا الجرم تجيب غنوي “القوانين لا تشوبها شائبة، إنما هي بحاجة إلى تطوير ولبنان من البلدان المحظوظة كون لديه القانون 422 المتخصص والمتعلق بمعالجة قضايا الأطفال المعرضين للخطر أو من هم بخلاف مع القانون وهذه نقطة جيدة، إنما يحتاج إلى تطوير لكي يشتمل على كل ما له علاقة بمصلحة القاصرين الفضلى وهو ما نعمل عليه”.

واعتبرت غنوي أن “الإجراءات الموحدة التي وضعها لبنان مع اليونيسيف عام 2014 مؤشر جيد، إنما يحتاج إلى تطوير للأدوات والقدرات، فعديد الفريق العامل في الصفوف الأمامية المولج العمل بآلية إدارة الحالة، لا يتواءم مع حاجة الأرض التي هي أكبر من عدد المتخصصين، بالتالي لا بد من تدريب أشخاص إضافيين للعمل في هذا المجال، كما أنه على مصلحة حماية الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية لعب دور رقابي إضافة إلى الدور العملاني كونها السلطة الحكومية، التي يمكنها اتخاذ دور الرقابة والمحاسبة لكل الجهات العاملة في هذا الشأن”.

وتعاقب المادة 505 من قانون العقوبات اللبناني كل من جامع قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تنقص عن خمس سنوات، ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره، ومن جامع قاصراً أتمّ الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين. 

أما المادة 506، فتنص على أنه إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة أحد أصوله شرعياً، كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول، وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

ويُقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.