قد تتسبب شارة قيادة ليفربول في إحباط الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق مجددًا، بعدما اقترب زميله الهولندي فيرجيل فان دايك من ارتدائها.
وبعد اقتراب رحيل القائد الحالي جوردان هندرسون الذي ربطته تقارير صحافية عديدة بالدوري السعودي، سيصبح منصب قائد الفريق شاغرًا.
وارتدى المدافع الهولندي شارة القيادة خلال مباراة ليفربول الودية الأخيرة أمام كارلسروه الألماني، ويبدو أن زملاءه مرتاحون للقرار، إذ علّق الوافد الجديد للفريق سوبوسلاي لفان دايك بالحرف “C” على تطبيق إنستغرام في إشارة لكلمة “كابتن”.
ويقود فان دايك منتخب بلاده هولندا أيضًا، لكن هناك مرشح آخر وهو قائد المنتخب المصري محمد صلاح وهداف “الريدز” التاريخي في الدوري الإنجليزي.
وفي عام 2020 وفي إحدى مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا أمام ميتيلاند الدنماركي، غاب هندرسون عن المباراة، واختار كلوب حينها أرنولد ليقود الفريق.
وعبر صلاح عن إحباطه صراحة في تصريحات لـ “آس” الإسبانية بعد المباراة قائلا: بكل صدق، أنا محبط جدا، كنت أتمنى أن أكون الكابتن، لكن هذا قرار المدرب ويجب أن أتقبله.
وتحتوي “مجموعة” القيادة في الفريق على الحارس البرازيلي أليسون والظهير الأسكتلندي روبرتسون.
بعد صيف ساخن وسباق طويل من أجل الحصول على خدماته والظفر به في النهاية، يواجه إنتر ميامي الأميركي أزمة بعدما رفض نجمه الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي لعب بعض مباريات المسابقة المحلية.
وبعد سبعة أشهر من قيادة الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر، قدم ميامي لاعبه الجديد في حفل رائع بملعب النادي يوم الإثنين الماضي.
وأكد المدرب الأرجنتيني للنادي خيراردو “تاتا” مارتينو يوم الأربعاء أنه ينوي الدفع بالوافدين الجديدين مواطنه ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو بوسكيتس يوم الجمعة أمام فريق كروز أزول المكسيكي ضمن “كأس الدوريين”، خلال البطولة التي تجمع بين فرق أميركية ومكسيكية.
ووفقًا لصحيفة “دايلي ميرور” فإن مسؤولي الفريق الأميركي على أعتاب أزمة تجارية جديدة، إذ لا يريد ميسي اللعب في ملاعب العشب الصناعي، وتوجد 6 فرق بالدوري حاليا تستخدم ملاعب ذي أسطح صناعية، ومن المؤكد أن يمثل غياب الأرجنتيني ضربة تجارية قوية لمسؤولي ناديه.
وعانت النجوم السابقين في أميركا من الأمر ذاته، إذ صرح سابقا بيكهام الذي لعب في لوس أنجلوس غالاكسي بين عامي 2007 و2012: بصفتك رياضيًا محترفًا، لا يمكنك لعب لعبة مثل كرة القدم في هذا النوع من الملاعب. قد يتضرر جسدك لثلاثة أيام بعد المباراة بسببه.
وكشف إبراهيوفيتش الذي ارتدى شعار الفريق ذاته بداية من موسم 2018-2019: اللعب على العشب الصناعي يساهم في زيادة احتمال إصابتك وإلحاق الضرر بقدميك.
ويعاني إنتر ميامي منذ مواسم عدة في الدوري الأميركي حيث كانت نتائجه مخيبة للآمال.
يبقى دون انتصار في 11 مباراة ومني السبت بخسارته الرابعة عشرة في 22 مباراة هذا الموسم.
في جريمة مروعة، أقدم أب عراقي من مدينة الديوانية، مركز محافظة القادسية (جنوب البلاد)، على قتل ابنته بعدما نشرت عن طريق الخطأ مقطعاً ظهرت فيه على تطبيق “تيك توك”، وفق ما نقلته منظمة حقوق المرأة العراقية لدعم النساء والعائلات.
وذكرت المنظمة في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، يوم الأربعاء، أن أباً قتل ابنته البالغة من العمر 10 سنوات بسبب انتشار فيديو لها على تطبيق “تيك توك” في محافظة الديوانية جنوبي البلاد، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يتم نصح الأطفال لا قتلهم وإنهاء حياتهم.
اب يقتل ابنته ذات العشر سنوات لأنها ظهرت في التكتوك!! اذا كان الزاني الغير محصن لا يُقتل في الاسلام وهو زانٍ فكيف تقتل من أجل ظهورها في التكتوك بالاضافة الى انها طفلة غير مكلفة!!
هل سنرى ضجة كبيرة واثارة للجدل حول هذه الجريمة ام سيكتفون بالمشاهدة والتغاضي كما يحصل دائمًا ماذا… pic.twitter.com/2ozRIv7SgM
كما نشرت المنظمة تقريرا أخباريا عن الطفلة وقالت سيدة يبدو أنها والدة الطفلة أن الأب انهار ضرباً على صغيرتها بشكل عنيف، ثم بدأ بخنقها، مبينة “حاولت الدفاع عنها لكنه ضربني ثم أكمل تعنيف الطفلة”.
وأضافت “هو لا يتعاطى ولكنه كان دائماً يقول البنت عار وفي حال كبرت ماذا سنفعل؟ لذلك يجب التخلص منها من الآن”.
كسر أسنانها و6 من أضلاعها
فيما تحدث آخر يبدو أنه مقرب من العائلة، مبيناً أن الأب كان قبل الجريمة يتحدث دائماً أن البنت عار على أهلها، وقال “ضربها وهشم جمجمتها وكسر أسنانها و6 من أضلاعها”.
وتابع “السبب خوفاً من أن تكبر وتقوم بفعل معين وتجلب العار لعائلتها”، وقال “هذا وحش كاسر ليس من البشر.. لأنه قتل طفله من صلبه”.
وتم تداول الخبر على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع، إلا أن شرطة الديوانية لم تعلق على الحادث حتى الآن.
وكانت منظمات حقوقية عراقية قد أكدت تسجيل معدلات غير مسبوقة للعنف الأسري في عموم البلاد، استهدفت النساء والأطفال وكبار السن، وقد زادت عن 15 ألف حالة في العام الواحد، الأمر الذي يدفع باتجاه محاولة تمرير القانون الذي صوت على مسودته مجلس الوزراء صيف عام 2020، إلا أن البرلمان لم يتمكن من تمريره حتى الآن.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان العراقي، سعيها لتمرير قانون مناهضة العنف الأسري، وأجرت اجتماعات عدة مع منظمات للمجتمع المدني بحثت خلالها القانون وإمكانية صياغته بشكل مقبول وعرضه على التصويت.
يعاني لاجئون سوريون من ترحيل قسري وممارسات عنصرية، ناهيك عن هواجس الخوف من العودة التي تلاحق بعضهم في دول الجوار، بحسب تقارير.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان عمليات ترحيل قسري للاجئين السوريين من تركيا، “من دون وجود أي مبررات قانونية”.
ووفقا للأمم المتحدة، يعيش نحو 5.5 ملايين لاجئ سوري مسجل في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر.
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أُجبر أكثر من 14 مليون سوري على الفرار من ديارهم منذ 2011. ولا يزال هناك نحو 6.8 مليون نازح سوري في الداخل، حيث يعيش 90 في المئة من السكان تحت خط الفقر.
وكشف مدير المرصد رامي عبدالرحمن لموقع “الحرة” أن السلطات التركية رحلت أكثر من 30 ألف لاجئ سوري قسريا منذ بداية العام الحالي، مشيرا إلى وجود “تعتيم إعلامي على ما يحصل مع السوريين في تركيا”.
وأوضح في اتصال هاتفي “أن السلطات التركية تمارس سلوكيات تنتهك فيها حقوق اللاجئين، إذ يتم تعطيل معاملاتهم الرسمية وعرقلة تجديد هوياتهم ليتم ترحيلهم بذريعة عدم حصولهم على أوراق الإقامة الرسمية”.
واعتبر عبدالرحمن أن هذه “الممارسات الرسمية مخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تضمن لهم حق اللجوء والحماية من الترحيل القسري”، مؤكدا أن “المجتمع الدول يتعامل بتخاذل مع ملف اللاجئين السوريين”.
وأكد أن أوضاع اللاجئين السوريين في دول الجوار تتباين، إذ “يتم تهجيرهم قسريا من تركيا، والتعامل معهم بتمييز في لبنان لدفعهم للعودة لسوريا، فيما تلاحقهم هواجس الخوف من ترحيل قسري في الأردن”، مشيرا إلى أن “الأردن حتى الآن لم يعلن أي خطوات تدفع بالترحيل القسري، وفتح باب العودة الطوعية فقط”.
تركيا.. عدم الامتثال للقانون يعرضك للترحيل
يحلم النازحون السوريون باللجوء إلى تركيا هربا من الحرب. أرشيفية
الكاتب المحلل السياسي التركي، يوسف أوغلو شكك في معلومات وبيانات “المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو جهة غير رسمية وغير معتمدة” واصفا تقارير المرصد بأنها تمثل “إدعاءات لا مصداقية لها ومن دون أدلة”.
وأضاف في رد على استفسارات موقع “الحرة” أن “هذه المعلومات مضللة، وتتضمن نوعا من التضخيم”، مشيرا إلى وجود عمليات ترحيل “بسبب عدم امتثال البعض للشروط القانونية للإقامة”، لهذا تم استحداث مراكز خاصة بـ”الترحيل المؤقت” في أرياف المدن والمناطق الحدودية.
وذكر أوغلو أن مراكز الترحيل تقوم “بترحيل البعض إذا لم يثبت امتلاكه أوراقا رسمية تتيح له البقاء في البلاد، أو إذا ثبت مخالفتهم للقانون بالقيام بالانتقال بين المدن والعمل فيها بطريقة غير نظامية، أو مخالفات قانونية أخرى”.
وتستضيف تركيا حوالى 3.7 مليون لاجئ سوري. ونشأت توترات على مر السنين، لا سيما في صيف 2021، بين اللاجئين والسكان المحليين الذين يواجهون أزمة اقتصادية ومالية حادة.
ووضعت موجة الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الليرة التركية، اللاجئين السوريين تحت ضغط هائل.
ويؤكد أوغلو أن السلطات التركية لا تقوم “بتسليم السوريين للنظام السوري، أو إجبارهم على الدخول لمناطق لا يرغبون بها، وإنما يتم تخييرهم بين الذهاب للمناطق في الداخل السوري التي تسيطر عليها تركيا، أو البقاء في مراكز للإيواء لحين استكمال الأوراق القانونية”.
ولم ينف “وجود تصرفات غير لائقة فردية من موظفين أو حتى مسؤولين يستخدمون صلاحيات أرغموا فيها بعض اللاجئين على الترحيل القسري” على حد تعبيره، مشيرا إلى أن هذا لا يعكس “التوجهات الرسمية التركية”.
السلطات التركية “تحارب ما يسمى بالهجرة غير الشرعية، أي وقف عمليات القدوم لتركيا بطرق غير نظامية، وليس فقط السوريين، بل تشمل جميع جنسيات الذين يريدون الدخول بأساليب غير قانونية” بحسب أوغلو.
وقال إن أي إجراءات من “السلطات التركية أمر سيادي يخصها في محاربة الهجرة غير الشرعية”.
تركيا تكثف عمليات ترحيل لاجئين سوريين إلى بلادهم
تصاعدت عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا إلى مناطق الشمال السوري خلال الأسابيع الماضية، في سياق تكثيف أنقرة حملتها ضد المهاجرين غير النظاميين بمختلف المدن التركية.
ومنذ عام 2016، شنت أنقرة مع فصائل سورية موالية لها ثلاث عمليات عسكرية واسعة النطاق في شمال سوريا ضد المقاتلين الأكراد بشكل رئيسي.
وأتاحت لها العمليات السيطرة على منطقة حدودية واسعة تضم العديد من المدن الرئيسية هناك.
وشدد أن أنقرة لا تريد “أي عمليات تغيير ديمغرافي في سوريا، وهي تقوم بتوفير ملاذات آمنة للسكن للراغبين بالعودة داخل الأراضي السورية إلى حين عودتهم لمناطق سكنهم”.
ومطلع مايو 2022، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان أنه يحضر “لعودة مليون” سوري إلى بلدهم على أساس طوعي، من خلال تمويل استحداث ملاجئ وبنى مناسبة لاستقبالهم في شمال غرب سوريا، بمساعدة دولية.
وعلى الرغم من ضغوط الأحزاب المعارضة، وعد إردوغان بأنه لن يرسل أبدا اللاجئين السوريين إلى بلادهم بالقوة، قائلا “لن نعيدهم إلى أفواه القتلة”.
من جانبه انتقد مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، قيام بعض الجهات “التي تدعمها دول خارجية إنشاء مجمعات سكنية، حيث يتم توطين بعض العائدين أو نازحين من الداخل السوري فيها”، معتبرا أن هذا الأمر يأتي تبعا لخطط “التغيير الديمغرافي التي يريد كل طرف فرضها خاصة في شمال سوريا”.
وقال إن الأمر الأخطر في مسألة إعادة اللاجئين السوريين بشكل قسري هو قيام ميليشيات تركية أو موالية لها بتحصيل “آتاوات” مقابل السماح بانتقال بعض العائلات من شمال سوريا إلى بلداتهم، حيث تفرض عليهم دفع نحو 500 دولار.
ودعا المرصد السوري إلى ضرورة وقف “عملية الترحيل القسري للاجئين السوريين في تركيا”، مشيرا إلى أنهم هربوا من الحرب ليصبحوا في مواجهة مع ممارسات “تميزية بحقهم”.
وأودت الحرب في سوريا بحياة أكثر من نصف مليون شخص بحسب الأمم المتحدة، وخلّفت سبعة ملايين لاجئ ومئات آلاف المفقودين أو المعتقلين، وأفضت إلى دولة مفككة.
الأردن ولبنان.. فتح باب العودة الطوعية
الأمم المتحدة علقت المساعدات النقدية للاجئين السوريين في لبنان “أرشيف”
وقال عبدالرحمن إنه لم يتم رصد “أي عمليات ترحيل قسرية في الأردن للاجئين السوريين”، ولكن تم فتح باب العودة الطوعية “إذا عادت أعداد محدودة جدا من اللاجئين”.
وذكر أن اللاجئين السوريين في لبنان واجهوا عمليات ترحيل قسرية في أبريل الماضي والأشهر التي سبقته، ولكن حاليا يتم “التعامل مع اللاجئين بشكل ممنهج من قبل السلطات، أو حتى بعض الأفراد بممارسات عنصرية، من أجل دفعهم للعودة لسوريا”.
وأكد عبدالرحمن أن اللاجئين السوريين في غالبيتهم لن يعودوا إلى الأراضي السورية، إذ يلاحقهم الخوف من الاعتقال، خاصة أن النظام لم يجر أي مصالحة حقيقية مع المواطنين من أجل ضمان عودتهم بسلامة لمناطقهم.
بين “ذل” البقاء و”رحلات الموت” والعودة لحكم الأسد.. “خيارات” اللاجئين السوريين في لبنان
عادت قضية الهجرة غير الشرعية من شواطئ لبنان إلى الواجهة، مع إعلان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قبل أيام، إحباط عملية تهريب 231 لاجئا سوريا على متن مراكب كانت ستنطلق من شاطئ سلعاتا في شمالي البلاد إلى إيطاليا.
الباحث السياسي اللبناني، مكرم رباح، أعتبر أن الحديث عن “ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان برعاية رسمية ما هو إلا هرطقة سياسية، إذ تستفيد جميع الأنظمة من وجود اللاجئين لضمان استمرار المساعدات، حتى وإن لم تكن كافية”.
وأضاف، في حديث لموقع “الحرة”، أن غالبية الذين يتحدثون عن ضرورة إعادة اللاجئين لسوريا هم “من المقربين من المحور الإيراني، رغم أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد تحركاته لا تظهر أنه يريد عودة اللاجئين على الإطلاق”.
ويشرح رباح أنه لا النظام السوري، ولا الميليشيات الموالية لإيران، تريد عودة اللاجئين، خاصة بعد تحويل العديد من البلدات إلى مناطق لتهريب وتخزين السلاح وتصنيع المخدرات.
ويعيش اللاجئون السوريون في لبنان ظروفا صعبة، خصوصا منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ خريف 2019.
وزادت الأزمة الاقتصادية من الخطاب العدائي تجاه اللاجئين الذين يتلقون مساعدات من منظمات دولية، في وقت بات أكثر من ثمانين في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر بحسب فرانس برس.
“أفضّل الموت على العودة”.. لاجئون سوريون في الأردن يخشون ترحيلهم قسرا
يخشى اللاجئون السوريون في الأردن من من إجبارهم على العودة لمناطقهم الأصلية التي دمرتها الحرب الأهلية في سوريا، بالتزامن مع انفتاح الدول العربية على عودة العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وبعد حملات توقيف وترحيل للاجئين نفذتها الأجهزة الأمنية خلال العام الحالي، بذريعة عدم حصولهم على المستندات القانونية اللازمة، عرقلت حكومة تصريف الأعمال برنامجا لتوزيع مساعدات نقدية بالدولار على اللاجئين من الأمم المتحدة.
ويستضيف لبنان، وفق السلطات، أكثر من مليوني لاجئ سوري، بينما لا يتخطى عدد المسجلين لدى الأمم المتحدة 800 ألف.
وتمارس السلطات اللبنانية ضغطا على المجتمع الدولي ومنظماته، مطالبة بإعادة اللاجئين الى بلدهم بعدما توقفت المعارك في مناطق واسعة في سوريا باتت تحت سيطرة القوات الحكومية.
ورغم أن حلم العودة يراود كثر، لكن العديد من اللاجئين يجدون أنفسهم اليوم محاصرين بين ظروف معيشية سيئة في لبنان وبين تعذر عودتهم، بعدما فقدوا منازلهم وموارد رزقهم، عدا عن عدم توفر الخدمات والبنى التحتية الأساسية. كما يخشى عدد كبير من الشباب اضطرارهم للالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا.
هل فعلت دمشق ما يكفي لإعادة اللاجئين؟
القمة العربية المنعقدة في جدة شهدت حضور رئيس النظام السوري بشار الأسد بعد قطيعة عربية استمرت 12 عاما
الأكاديمي المحلل السياسي الأردني، عامر السبايلة يرى أن “الأزمة السورية تنحسر في بعض الجوانب، إذ فرضت دمشق سيطرتها على كثير من المناطق، وهي تعرف تماما أين تقع مناطق الاشتباكات وخطوط التماس”.
ويبين في رد على استفسارات موقع “الحرة” أن دمشق تحدثت عن ضمانات بشكل علني ستلتزم بها من أجل ضمان عودة آمنة للاجئين خاصة من دول الجوار “وهم ما لم يتم على أرض الواقع”.
وأشار السبايلة إلى أن “الأردن لم ولن يتجه لسياسة التهجير القسري”، ولكن بعض دول الجوار تبنت الترحيل القسري اعتمادا على السياسة الواقعية، خاصة مع مرور 12 عام الحرب السورية، ناهيك عن إهمال قضية اللاجئين السوريين من قبل المجتمع الدولي”.
وأضاف أن “المجتمع الدولي يبحث عن الخلاص من فكرة أعباء اللاجئين، ولكنه لم يحل الأزمة التي تسببت في جعلهم لاجئين، ولم يضع نهاية واضحة وواقعية” إذ حاولت جامعة الدول العربية إعادة تعويم النظام دوليا، “وما زال هناك رفض من المجتمع الدولي، إذ يتم الحديث عن الأعباء من دون وضع حلول”.
وتعهدت دمشق خلال مباحثات عودتها لجامعة الدول العربية في مايو الماضي بتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي، الثلاثاء، تقليص مساعداته الشهرية لأكثر من مئة ألف لاجىء سوري يقيمون في الأردن، بالثلث اعتبارا من أغسطس، بسبب نقص التمويل.
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر المملكة عدد الذين لجأوا إلى أراضيها منذ اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011 بنحو 1.3 مليون شخص، بحسب وكالة فرانس برس.
الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، حسن منيمنة كان قد قال في تصريحات سابقة لموقع “الحرة” إن “عودة اللاجئين السوريين هي أولوية للدول المستضيفة مثل لبنان والأردن، ولكنها ليست أولوية لدمشق على الإطلاق، حتى إن تم الحديث عنها في مشاورات إعادة سوريا لجامعة الدول العربية”.
ويوضح أن هناك مشكلات على المجتمع الدولي التنبه لها فيما يتعلق باللاجئين “إذ أنهم يشكلون ضغطا على البنية التحتية في لبنان التي تعاني بالأصل من مشاكل هيكلية تحد من تقديم الخدمات للمواطنين اللبنانيين، وفي الأردن أصبحت قضية اللاجئين تشكل عبئا في ظل تراجع الدعم الدولي لهذا الملف”.
إعادة اللاجئين السوريين.. هل تشكل أولوية لدى الأسد؟
طوت دمشق صفحة عزلتها من جامعة الدول العربية بمشاركة رئيس النظام، بشار الأسد، في قمة جامعة الدول العربية التي استضافتها جدة، الجمعة، ولكنها لم تحسم حتى الآن ملف إعادة اللاجئين والنازحين.
من جانبه يؤكد المحلل التركي، أوغلو أن “الظروف الحالية غير آمنة في ظل وجود تهديدات إرهابية في الداخل السوري، وهو ما ترى فيها تركيا أيضا تهديدا للأمن القومي للبلاد، مثل وجود قوات كردية في شمال البلاد”.
وزاد أن “دمشق لن تتمكن من الالتزام بوعودها بتوفير الظروف الآمنة للاجئين السوريين العائدين، إذ لا تزال القبضة الأمنية للنظام السوري تلاحق المواطنين، خاصة الذين يحصلون على جوازات سفر أجنبية”.
الكاتب اللبناني، رباح قال بدوره إن “هناك مزايدات كثيرة تتحدث عن إعادة اللاجئين السوريين، وما هو إلا لكسب النقاط السياسية داخل لبنان وسوريا، ولكن النظام السوري لم يتخذ أي إجراءات حقيقية لضمان عودة طوعية آمنة للاجئين، وما يتم تطبيقه على أرض الواقع، يرتبط بتوطين اللاجئين في الدول المتواجدين فيها”.
وانتقد مسؤول أردني سابق عدم جدية النظام السوري في إعادة اللاجئين، منتقدا “التراجع السريع في الدعم الدولي لحاجات اللاجئين” في المملكة.
وقال الكاتب الوزير الأسبق، سميح المعايطة في مقالة نشرها في صحيفة الغد الأردنية إن السوريين أمام “معركة توطين جديدة”.
وفي عام 2022 حذرت الأمم المتحدة من أن جزءا ضئيلا فقط من اللاجئين الذين هم بحاجة إلى إعادة التوطين في بلد ثالث يتاح لهم ذلك، مشيرة إلى أن الاحتياجات على هذا الصعيد “سترتفع بشكل حاد في 2023”.
وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تتوقع أن يحتاج أكثر من مليوني لاجئ إلى إعادة التوطين في 2023.
وبحسب المفوضية “يمثل اللاجئون السوريون أكبر نسبة من الأشخاص الذين لديهم احتياجات لإعادة التوطين على مستوى العالم، وذلك للعام السابع على التوالي، نظراً لأن الأزمة السورية لا تزال تعتبر أضخم حالة من حالات اللجوء في العالم”.
أعلنت روسيا هذا الأسبوع تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، في خطوة خلّفت ردود فعل واسعة من دول كان من بينها مصر التي وجهت انتقادا نادرا لموسكو، واعتبرت أن قرارها نبأ “غير سعيد” سيؤثر بشكل سلبي على الدول الضعيفة.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، علي مصيلحي، عن قرار روسيا بعدم تمديد اتفاق الحبوب “لم يكن نبأ سعيدا”، مشيرًا إلى أن استمرار النزاع الحالي بين روسيا وأوكرانيا سوف يؤثر على أسعار الحبوب وخاصة فيما يتعلق باللوجستيات والنقل والأمن، لافتا إلى ارتفاع تكاليف النقل مع تغيير المسارات وصعوبة توفير خطوط النقل في ظل الحرب.
وقالت الحكومة المصرية في تصريحات سابقة إنها اتخذت عديد الخطوات من أجل تقليل تأثير الحرب الروسية الأوكرانية عليها كدولة من أكبر مستوردي القمح في العالم، ويرى محللون أن تلك الخطوات ستوفر القمح بالفعل لكن لن تخفض تكلفته على دولة تعاني من أزمة اقتصادية.
يهدف اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو من العام الماضي، إلى تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية بفتح باب التصدير بأمان أمام حبوب أوكرانية كان الحرب الدائرة تمنعها. وتم تمديد العمل بالاتفاق عدة مرات، وهددت روسيا أكثر من مرة بالانسحاب من الاتفاق، وقالت إن مطالبها بتعزيز صادراتها من الحبوب والأسمدة لم يتم الوفاء بها.
وصدرت أوكرانيا بموجب الاتفاق أكثر من 32 مليون طن من الذرة والقمح والحبوب الأخرى.
كيف تتأثر مصر؟
كشفت مركز التنسيق المشترك الخاص باتفاقية تصدير الحبوب، أن شحنات الحبوب التي وصلت إلى مصر بموجب الاتفاق وصلت إلى 1.6 مليون طن من الحبوب، وهي خامس أعلى الدول بعد الصين وإسبانيا وتركيا وإيطاليا وهولندا.
أوضحت الأرقام أن شحنتين من القمح كانت وجهتهما مصر خلال شهر يونيو الماضي وبالتحديد يومي 19 و27، وتحمل كل منهما 63 ألف طن. وكانت الشحنات المصرية أقل خلال مايو، حيث كان نصيبها شحنتين يومي 15 و16 مايو، تحمل الأولى 10650 طنًا من القمح والثانية نحو 16 ألفا.
وفي 17 أبريل خرجت شحنة تحمل 31500 طن قمح إلى مصر، وسبقها واحدة في 10 مارس تحمل 15 ألف طن، وفي فبراير واحدة بحمولة 16500 طن، وفي يناير كانت شحنة واحدة أيضًا بمقدار 30800 طن.
مصر تمتلك احتياطي استراتيجي من القمح لأكثر من 5 أشهر
وقال مصيلحي، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، إن مصر تمتلك احتياطيا استراتيجيا من القمح يكفي نحو 5.2 شهر، مضيفا أن حجم التوريد المحلي للقمح منذ بداية الموسم وحتى الآن بلغ 3.8 مليون طن أي ما يمثل 91% من حجم المستهدف.
كما لفت إلى أن الاستيراد من السوق الأوكراني مستمر، وأن جزء من القمح يصل عن طريق رومانيا وأوروبا بشكل عام.
ورأى الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، أنه بمجرد حديث روسيا عن أنه لا حاجة لتمديد اتفاق تصدير الحبوب “ارتفعت أسعار القمح والذرة”، موضحًا في تصريحات لموقع الحرة أن سعر طن القمح زاد بمقدار يتراوح بين 40 و45 دولار حتى الآن، لكنه عاد وأشار إلى أن هناك توقعات بأن الكرملين سيعود في النهاية للعمل بالاتفاق.
أكد عبد المطلب أن ارتفاع الأسعار عالميًا في ظل المخاوف من استمرار التعليق الروسي للعمل بالاتفاق، “سيرفع تكاليف الاستيراد والأسعار ومن معاناة المواطن المصري الذي يشكل القمح المكون الأساسي للغذاء بالنسبة له”.
خطوات مصر؟
قال وزير التموين، إن مصر خلال الفترة الماضية قامت بتنويع أسواق استيرادها لتشمل فرنسا وألمانيا ورومانيا وبلغاريا والولايات المتحدة، بجانب الدولتين المتحاربتين روسيا وأوكرانيا.
وأعلن مصيلحي الأربعاء، أن القاهرة ستوقع اتفاقية تسهيل قرض متجدد بقيمة مليون دولار مع صندوق أبوظبي للتنمية من أجل تمويل مشترياتها من الحبوب.
كانت الهيئة العامة للسلع التموينية وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن شراء الحبوب في مصر، قد أجلت سداد مدفوعات مشتريات القمح بسبب أزمة في العملة، بحسب رويترز.
وأبرمت مصر في الآونة الأخيرة صفقات شراء قمح عبر قروض من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي ضاعفت في العام الفائت تسهيلا ائتمانيا لمصر ليصل إلى 6 مليارات دولار، بجانب البنك الدولي الذي مول واردات قمح مصرية بوقت سابق العام الجاري.
كما عملت مصر على توسيع مساحتها المزروعة من القمح وقدمت تسهيلات للمزارعين، في سبيل تقليل الاعتماد على الواردات من الخارج.
وحضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي، افتتاح موسم حصاد القمح في منطقة شرق العوينات جنوب غربي مصر، وأكد أن مصر تسعى لإضافة مليون طن قمح من المشروعات الزراعية الجديدة في توشكى وشرق العوينات.
قال المحلل الاقتصادي، علي الإدريسي، في تصريحات لموقع الحرة، إن هناك حلولا لمصر لمواجهة مسألة تعليق اتفاق الحبوب “فهناك خطوط برية لاستيراد القمح الأوكراني عبر أوروبا، بجانب البحث عن دول أخرى لاستيراد القمح منها، وأيضًا العمل على رفع أسعار توريد القمح محليًا”.
أعلنت مصر أنها تعمل على توسيع مساحتها المزروعة من القمح
أما عبد المطلب، فواصل حديثه بالقول إن مسألة تنويع مصادر استيراد القمح حل لفكرة عدم وصول المنتج وفق اتفاق الحبوب، لكن “الأسعار حينما ترتفع ستتأثر جميع الدول، وهنا البحث عن مصادر أخرى للاستيراد لن يعالج مسألة ارتفاع الأسعار، وهدف الحكومة بتلك الخطوة هو توفير المنتج وليس الحصول عليه بسعر مناسب”.
وأوضح أن تلك الخطوة “لن تخفض السعر ولن تجنب المواطن الأعباء”.
وتراجع سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري بواقع النصف أمام الدولار، منذ مارس عام 2022، وبأكثر من ذلك في السوق السوداء. وتتوقع سوق العقود الآجلة للعملة، بحسب رويترز، أن يهبط الجنيه إلى 40 مقابل الدولار خلال العام المقبل من حوالي 30 حاليا.
ويرى الإدريسي أن “الأولوية في ظرف كهذا تتمثل في توفير القمح نفسه وليس أمر آخر فهنا نتحدث عن مسألة أمن غذائي”.
من أين تحصل مصر على القمح؟
تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث اشترت بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي في مصر)، 6.1 مليون طن قمح بقيمة 2.4 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021، مقابل 11.8 مليون طن بقيمة 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت الأرقام الرسمية أن 80 بالمئة من واردات مصر من القمح خلال عام 2021 جاءت من كل من روسيا وأوكرانيا، حيث كانت وارداتها من روسيا خلال ذلك العام نحو 4.2 مليون طن بقيمة 1.2 مليون دولار ونسبة تصل إلى 69.4 بالمئة من إجمالي الواردات المصرية.
وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية على القائمة حيث اشترت منها مصر خلال عام 2021 أكثر من 650 ألف طن بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار تقريبًا.
توفر الحكومة المصرية الخبز المدعوم وهو قضية حساسة لأكثر من 70 مليون مصري في الدولة التي يزيد سكانها عن 104 مليون نسمة.
وقف تصدير الحبوب الأوكرانية.. أكثر الدول تضررا في الشرق الأوسط
أوقفت روسيا، الاثنين، مشاركتها في اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، ما يثير شعورا بالخوف في الدول العربية التي تعاني ضعفا اقتصاديا، حيث يخشى السكان من عدم القدرة على شراء الطعام بسبب ارتفاع الأسعار.
الخبير الاقتصادي عبد المطلب أوضح أن تنويع مصادر الاستيراد لن ينهي الأزمة في مصر، والتي تتأثر بالعوامل السياسية في أوكرانيا وروسيا، مشيرًا إلى أن الحل منذ البداية “يجب زيادة المساحة المزروعة والمحاصيل الغذائية”، وحينا لو كان هناك أي تأثير في الأسواق العالمية فسيكون محدود.
وأعلنت الحكومة المصرية في مناسبات عديدة أنها تعمل على زيادة المساحة المزروعة من القمح، وأشار تقرير لمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، إلى نتائج التحرك في هذا الاتجاه.
وأوضح التقرير أن المساحة المزروعة بالقمح زادت من حوالي 3.4 مليون فدان عام (2020/2021) إلى حوالي 3.65 مليون فدان في عام (2021/2022)، وزاد انتاج القمح المحلي من 9.8 مليون طن إلى 10.6 مليون خلال تلك الفترة.
كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تبلغ المساحة المزروعة بالقمح خلال العام المقبل إلى حوالي 3.7 مليون فدان بزيادة بنسبة 1.4 بالمئة عن العام الحالي (2021/2022)، على أن يصل إجمالي الإنتاج إلى 10.9 مليون طن قمح.
