الوسم: فيديو

رغم التقارب بين روسيا وإيران، على هامش الحرب المستمرة ضد أوكرانيا، إلا أن طهران وموسكو، تعيشان على وقع خلاف، بسبب جزر عربية تسيطر عليها إيران منذ 1971.

وظهر الخلاف جليا خلال الأيام الأخيرة، من خلال سلسلة من المواقف عبّرت عنها طهران، بعد أن وقّعت موسكو على إعلان لدول الخليج مفاده أن نزاعها مع طهران بشأن ثلاث جزر، تقول الإمارات إنها تعود إليها،  يجب أن يُحلّ عن طريق المفاوضات.

وفي 12 يوليو، وقعت موسكو على هذا الإعلان، وفي اليوم التالي نددت طهران بموقف روسيا واستدعت السفير الروسي لديها  للاحتجاج. 

وقالت الخارجية الإيرانية: “الجزر الثلاث ملك لإيران إلى الأبد، وإصدار مثل هذه التصريحات يتعارض مع علاقات إيران الودية مع جيرانها”، وهو موقف سرعان ما ردده مسؤولون ومعلقون إيرانيون آخرون.

بعد ذلك بيومين، في 14 يوليو، قال ممثل الكرملين الخاص للشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، للسفير الإيراني في موسكو، إن روسيا تواصل دعم وحدة أراضي إيران دون قيد أو شرط. 

ومع ذلك، في 17 يوليو، ردت طهران بالقول إن هذه التصريحات غير كافية. 

في اليوم التالي، أي في 18 يوليو، اتصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بنظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ليقول له إن موسكو “ليس لديها شك” بشأن وحدة أراضي إيران، بما في ذلك سيطرتها على الجزر الصغيرة الثلاث في مضيق هرمز. 

خطوط إيران “الحمراء”

هناك مؤشرات على أن الخلاف لم يتراجع رغم تبريرات موسكو، حيث تطالب طهران بتعويضات عن “تصرفات روسيا” فيما يتعلق بجزيرة طنب الصغرى، وجزيرة الطنب الكبرى، وكذا جزيرة أبو موسى، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية عدة.

وانعكس مدى غضب الإيرانيين من البيان الروسي في تعليقات طهران التي أشارت إلى أن العلاقات مع موسكو قد تتضرر لأن الجانب الروسي انتهك أحد “الخطوط الحمراء” بالغة الأهمية لإيران.

وقد ظهر رد الفعل الحاد هذا أيضا في تصريحات المسؤولين الإيرانيين الذين أكدوا أن إيران تعترف بوحدة أراضي أوكرانيا وجميع الدول الأخرى، وهو موقف يتحدى صراحة احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم (منذ 2014) وسعيها لتغيير الحدود مع جارتها بالقوة العسكرية.

بل أشار إيرانيون إلى أن “صداقة” طهران وروسيا قد تنتهي إن لم تتراجع موسكو عن دعمها للمفاوضات حول الأراضي التي تعتبرها إيران ملكا لها.

ثلاثة عوامل

يشير تحليل نشر على موقع “أوراسيا ريفيو” أن ثمة ثلاثة تفاصيل حول هذه الأزمة الدبلوماسية، الأول، مفاده أنه كان لموسكو كل المعطيات التي تؤكد أنها إذا دعمت فكرة المفاوضات حول الجزر التي يدعي الإيرانيون أنها تابعة لهم، فستواجه نفس النوع من المشاكل التي واجهها الصينيون عندما اتخذوا خطوة مماثلة في وقت سابق. 

بالإضافة إلى ذلك، كان على السلطات الروسية أن تدرك أن مثل هذه الخطوة ستقوض حتما موقف موسكو من شبه جزيرة القرم وكذلك علاقاتها المتنامية مع طهران، وفق ذات التحليل.

وبالفعل، حذر خبراء، الكرملين من هذه المخاطر.

لاحظت المحللة الإيرانية، كارين جيفو رجيان، أن تشكيك روسيا الضمني في “وحدة أراضي إيران كان أكثر من مجرد جريمة”، حسب تعبيرها.

ثم تابعت، في تصريح صحفي “لقد كان خطأ” مضيفة أنه من المرجح الآن أن تشدد طهران موقفها بشأن القرم وغيرها من القضايا، وهو أمر لا يمكن للحكومة الروسية أن تقبله.

ثانيًا، يوضح هذا السجال، وفق التحليل، أن هناك مشاكل في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية الروسية، خصوصا بعد السرعة التي تراجع بها الكرملين، والتي تُظهر، وفق التحليل، أن موسكو تشعر بوضوح أنها بحاجة إلى إيران أكثر مما تحتاجه إيران إليها.

هذا الوضع، قاد محللين روس للقول إن طهران الآن قد تكون مستعدة لإدانة العمليات العسكرية الروسية في أوكراينا .

ثالثًا، يعني رد فعل إيران الحازم واستعداد موسكو للتراجع، أنه عندما “يتراجع اهتمام طهران بتطوير العلاقات مع روسيا”، فمن المرجح أن تتغير العلاقة في المستقبل، إما بسبب العزلة المتزايدة لروسيا بفعل حربها ضد أوكرانيا، أو لأن زلاّت موسكو المتكررة، ستدفع إيران للبحث عن حلفاء بديلين. 

دبلوماسية غير مدروسة

في الوقت الحالي، قد يبدو أن احتمال حدوث مثل هذا التطور ضئيل، لكن إذا انخرطت روسيا في دبلوماسية غير مدروسة في المستقبل، فمن شبه المؤكد أن احتمال أن تقرر طهران أنها لا تستطيع الوثوق بروسيا وتتجه إلى الآخرين سيتضاعف.

يشار إلى أن السرعة التي تصرف بها لافروف ووزارة الخارجية الروسية في هذه الحالة لتصحيح الخطأ الذي ارتكبه ممثلوهم بشأن هذه الجزر الصغيرة الثلاث، والتي تعتبر مهمة من الناحية الرمزية والعسكرية للإيرانيين كمؤشر على قوة بلادهم، تشير إلى أن القيادة الروسية العليا تشعر بالقلق من أن فقدان النفوذ في طهران قد يكلف موسكو مكاسبها الأخيرة. 

وسيشمل ذلك قرار إيران بالانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، ودعمها لموقف موسكو بشأن بحر قزوين، واستعدادها لتزويد روسيا بالأسلحة في حربها ضد أوكرانيا. 

دائما ما نسمع عن قيام دولة ما بطرد سفير دولة أخرى من أراضيها، حيث تعلن الدولة أن الدبلوماسي المعني “شخص غير مرغوب به”.

ونسمع أيضا عن استدعاء دولة لسفير دولة أخرى على أرضها لتسليمه مذكرة احتجاج، أو استدعاء دولة لسفيرها من دولة ثانية للتشاور.

والخميس، طلب العراق من السفيرة السويدية مغادرة أراضيه احتجاجا على خطط لحرق نسخة من المصحف في عاصمة الدولة الإسكندنافية، دفعت مئات المحتجين إلى اقتحام السفارة السويدية لدى بغداد وإضرام النار فيها.

في المقابل، استدعت السويد القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم احتجاجا على حرق السفارة الذي اعتبرته “أمرا غير مقبول على الإطلاق” قبل أن تقوم بغداد بسحبه.

وفي القضية عينها، قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنها استدعت القائم بأعمال السفارة السويدية لدى الرياض وسلمته مذكرة احتجاج “تتضمن مطالبة المملكة، السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة والتي تخالف كافة التعاليم الدينية والقوانين والأعراف الدولية”، في إشارة لحرق المصحف.

ولكن ماذا تعني هذه المصطلحات في الأعراف والمواثيق الدبلوماسية الدولية التي تنظمها اتفاقية فيينا وما هو الفرق بينها؟

واتفاقية فيينا هذه، جرى توقيعها عام 1961 بهدف تنظيم العلاقات بين الدول ووضع أطر عريضة لعمل البعثات الدبلوماسية بين دول العالم.

وتتألف الاتفاقية التي أبرمتها 191 دولة، من 53 مادة وتغطي معظم الجوانب الرئيسية للعلاقات الدبلوماسية الدائمة بين الدول، من فتح السفارات إلى تحديد الحصانة الدبلوماسية للعاملين فيها وغيرها من القضايا.

“شخص غير مرغوب به”

ويعمل الدبلوماسي على تمثيل مصالح دولته في دولة أخرى كرئيس بعثة أو عضو فيها، حيث تتنوع مهامه على أرض الدولة التي استقبلته.

ويشير مصطلح “شخص غير مرغوب به” إلى أن الدولة المضيفة تلقي باللوم على دبلوماسي مقيم على أراضيها لسلوكه غير اللائق أو لارتكابه مخالفة في أثناء تمتعه بحصانة دبلوماسية.

ومع ذلك، لا يعني طرد السفير أو أحد الدبلوماسيين إنهاء العلاقات الدبلوماسية بين أي بلدين، حيث يصنف هذا الإجراء غالبا موقفا تصعيديا لتسجيل موقف معين من دولة تجاه أخرى.

ويحق للدولة المضيفة في أي وقت وتحت أي ظرف ودون تبرير الأسباب، أن تقوم بطرد رئيس البعثة الدبلوماسية لدولة أخرى على أراضيها أو أي عضو آخر في البعثة.

وتمنح الدولة المضيفة في الغالب فترة زمنية معينة لمغادرة الدبلوماسي غير المرغوب به أراضيها.

وغالبا ما يكون هذا الإجراء بطرد الدبلوماسي مرتبطا بمخالفات معينة قد يكون هذا المبعوث ارتكبها كالتجسس مثلا أو تدخله في الشؤون الداخلية للبلد أو استغلال حصانته لارتكاب مخالفات قانونية.

بعد إحراق السفارة.. ما هي اتفاقية فيينا التي طالبت السويد العراق باحترامها؟

تصاعد التوتر بين بغداد وستوكهولم، الخميس، على خلفية قيام مئات المحتجين باقتحام السفارة السويدية في العاصمة العراقية وإضرام النار فيها احتجاجا على خطط لحرق نسخة من المصحف في ستوكهولم.

كما يحق للدولة المضيفة، وفقا لاتفاقية فيينا، رفض اسم دبلوماسي ترغب دولة أخرى في تعيينه قبل اعتماده بصفة رسمية.

وتنص الاتفاقية بوضوح على أن المبعوثين الدبلوماسيين، بمن فيهم “أعضاء السلك الدبلوماسي والموظفون الإداريون والفنيون وموظفو خدمة البعثة” يتمتعون “بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية للدولة المستقبلة”. 

كما يتمتع هؤلاء بالحصانة من الإجراءات المدنية ما لم تكن القضية تتعلق بممتلكات أو مصالح تجارية لا علاقة لها بواجباتهم الدبلوماسية.

يجب ألا يكون الدبلوماسيون عرضة لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز، كما على الدولة المستقبلة بذل كل الجهود لحماية شخصهم وكرامتهم.

المباني الدبلوماسية

تنص المادة (22) من الاتفاقية الدولية على أن المباني الدبلوماسية ومنازل السفراء ذات حرمة لا يمكن للحكومة المضيفة دخولها وتفتيشها دون إذن من رئيس البعثة.

كما يتوجب على الدولة المضيفة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية هذه المباني من الاعتداءات، كما يجب ألا تكون الممتلكات بداخلها عرضة للاستيلاء أو الحجز.

ويجب أن يسمح البلد المضيف بالاتصال المجاني بين دبلوماسي البعثة وبلدهم الأم ويحميها، علاوة على أن عدم إمكانية فتح حقيبة دبلوماسية مطلقا، حتى في حالة الاشتباه بارتكاب إساءة الاستخدام.

استدعاء السفير ومذكرة الاحتجاج

ويحق للدولة المستضيفة استدعاء سفير دولة أخرى على أراضيها لتسليمه مذكرة احتجاج على قضية معينة أو موقف ضد سياسة بلده وإبلاغه رسميا بها من قبل وزارة خارجية الدولة المعترضة.

ويعتبر هذا الإجراء وسيلة من وسائل الاحتجاج للدولة المضيفة في الأعراف الدبلوماسية بين الدول التي تنظمها اتفاقية فيينا.

ويهدف ذلك لتسجيل موقف ضد الدولة أو طلب إيضاحات منها إزاء مسألة بعينها تعترض عليها الدولة.

استدعاء سفير الدولة من الخارج

وبعكس الإجراء السابق، يمكن لدولة معينة أن تستدعي سفيرها في دولة أخرى للتشاور إزاء قضية معينة مثلا أو حتى لانتهاء فترة عمله لأي سبب كان.

كما يدل هذا المصطلح إلى احتمالية سحب السفير من دولة معينة، وهنا ينخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي من درجة سفير – وهي الأعلى – إلى القائم بأعمال، وهي خطوة احتجاجية على موقف أو سياسات معينة في تلك الدولة.

وفي هذه الحالة غالبا ما يستمر عمل البعثة الدبلوماسية، ولكن بتمثيل أقل من درجة سفير.

أما القطع الكامل للعلاقات الدبلوماسية، فهو الإجراء الاعتراضي الأخير الذي ينهي أي علاقة بين بلدين، تماما مثلما حدث بين السعودية وإيران في 2016 قبل أن تعود العلاقات لوضعها الطبيعي خلال وقت سابق من هذا العام.