نشرت في: 19/04/2024 – 09:54

أفضل شركة تسويق تحسين محركات البحث الاردن

7 دقائق

نددت الجمعة السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس الخميس باستخدام الولايات المتحدة الفيتو، ورأت في ذلك “عدوانا صارخا” يدفع المنطقة إلى “شفا الهاوية”.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن هذا الرفض “لن يكسر إرادتنا ولن يوقف إصرارنا. لن نوقف جهودنا. دولة فلسطين حتمية، إنها حقيقية”. وأضاف في خطاب مؤثر “لا تنسوا أنه عندما تُرفَع هذه الجلسة، سيظل أبرياء في فلسطين يدفعون بحياتهم وحياة أبنائهم ثمن الإجراءات الإسرائيلية (…)، ثمن تأخير العدالة والحرية والسلام”.

فيما نددت حركة حماس الفلسطينية الجمعة باستخدام الولايات المتحدة حقها في النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي الخميس لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقالت الحركة في بيان مقتضب “حماس تدين الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن ضد مشروع قرار منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة، وتؤكد للعالم أن شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله حتى يدحر الاحتلال وينتزع حقوقه ويُقيم دولته الفلسطينية المستقلة الكاملة السيادة وعاصمتها القدس”.

من جانبه، أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع أن بلاده “سنعود أقوى وبدعم من الجمعية العامة من أجل العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة.”

و قال  بن جامع في كلمة بعد الفيتو الأمريكي على المشروع الجزائري لقرار مجلس الأمن الذي يوصي بقبول عضوية فلسطين في الامم المتحدة: “سنعود أقوى وأكثر صخبا بدعم من شرعية الجمعية العامة والدعم الأوسع من أعضاء الأمم المتحدة, فإن هذه ليست سوى خطوة أخرى في الرحلة نحو العضوية الكاملة لفلسطين”.

إدانات دولية وعربية لاستخدام الفيتو

وقال السفير الصيني فو كونغ “اليوم يوم حزين”، مبديا “خيبة أمله” من الفيتو الأمريكي، ومضيفا “لقد تحطم حلم الشعب الفلسطيني”.

ويأتي ذلك فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من انزلاق الشرق الأوسط إلى “نزاع إقليمي شامل”.

أفضل شركة تسويق تحسين محركات البحث الاردن

وعلى الرغم من الفيتو الأمريكي، فإن الدعم “الساحق” من أعضاء المجلس “يبعث رسالة واضحة جدا: دولة فلسطين تستحق مكانها” في الأمم المتحدة، حسبما قال السفير الجزائري عمار بن جامع، واعدا باسم المجموعة العربية بأن يتقدم مجددا بهذا الطلب في وقت لاحق، ومضيفا “نعم، سنعود أقوى”.

وأعربت السعودية الأربعاء عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة، معتبرة أنه “لا يقرب من السلام”. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة “تأسف لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة”.

وأضافت أن “إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يسهم في تكريس تعنت الاحتلال الإسرائيلي واستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي دون رادع، ولن يقرب من السلام المنشود”.

واستخدمت الولايات المتحدة الخميس حقها في النقض (فيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بمنح العضوية الكاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة.

ويوصي مشروع القرار الذي قدمته الجزائر “بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتّحدة”، وقد أيده 12 عضوا وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت المملكة المتحدة وسويسرا.

ومشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي “يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة” أيده 12 عضوا وعارضته الولايات المتحدة وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان (المملكة المتحدة وسويسرا).

وندد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان بالدول التي دعمت المشروع. وقال “إن التحدث إلى هذا المجلس أشبه بالتحدث إلى حائط”، معتبرا أن الأصوات المؤيدة للمشروع ستشجع الفلسطينيين على عدم العودة إلى طاولة المفاوضات و”تجعل السلام شبه مستحيل”.

فيتو مبرر أمريكيا

وضعت الولايات المتحدة الخميس حدا لآمال الفلسطينيين الضئيلة في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة إذ استخدمت، كما كان متوقعا، حقها في النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد هذا المطلب الذي سبق أن انتقدته حليفتها إسرائيل التي تخوض حربا في غزة.

من جهته، قال نائب السفير الأمريكي روبرت وود إن “هذا التصويت لا يعكس معارضة للدولة الفلسطينية، بل هو اعتراف بأنه لا يُمكن لها أن تنشأ إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفَين” المعنيين.

وقال ريتشارد غوان، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، لوكالة الأنباء الفرنسية “أعتقد أن الفيتو الأمريكي مؤكد تماما”، متوقعا أن تمتنع عن التصويت على مشروع القرار الجزائري بريطانيا وربما أيضا اليابان وكوريا الجنوبية.

طلب عضوية رغم الحرب في غزة

وفي غمرة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، طلبت السلطة الفلسطينية في مطلع نيسان/أبريل الجاري من مجلس الأمن النظر مجددا في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقدمت الجزائر، بصفتها العضو الممثل للمجموعة العربية في مجلس الأمن، مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بـ”قبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة”.

وقال ريتشارد غوان، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، لوكالة الأنباء الفرنسية “أعتقد أن الفيتو الأمريكي مؤكد تماما”، متوقعا أن تمتنع عن التصويت على مشروع القرار الجزائري بريطانيا وربما أيضا اليابان وكوريا الجنوبية.

وتُقبَل دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بغالبية الثلثين، لكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن.

وتصدر التوصية عن مجلس الأمن بموجب قرار لا بد من أن يوافق عليه تسعة على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 وشرط ألا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض (الفيتو) لوأده.

ووفقا للسلطة الفلسطينية، فإن 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين. وفي أيلول/سبتمبر 2011، قدم رئيس السلطة محمود عباس طلبا “لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة”.

وعلى الرغم من أن مبادرته هذه لم تثمر، إلا أن الفلسطينيين نالوا في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وضع “دولة مراقبة غير عضو” في الأمم المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب

أثمرت لقاءات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في البيت الأبيض والخارجية ووزارة الدفاع الأميركية، إبرامَ اتفاقات عسكرية وتفاهمات أمنية، استقبلتها الأوساط العراقية بترحيب وارتياح.

وكان السوداني أظهر اختلافاً مع الرئيس الأميركي جو بايدن على صعيد الموقف من الحرب الدائرة في غزة، رغم تأكيده أهمية عدم توسيع نطاقها. كما عبر عن رغبة العراق الواضحة في إنهاء مهمة التحالف الدولي وتحويل العلاقة بين البلدين إلى علاقة ثنائية، سواء على النطاق العسكري، أو في الميادين السياسية والاقتصادية والتنموية والتكنولوجية والثقافية التي تنظمها اتفاقية «الإطار الاستراتيجي»، على ما علمت «الشرق الأوسط».

واتفق الرئيس بايدن مع رئيس الوزراء العراقي على مسارات للتعاون السياسي والاقتصادي والأمني، وما يحقق للعراق اكتفاء ذاتياً في مجال الطاقة بحلول عام 2030، وتوفير الكهرباء بشكل أكثر موثوقية، واستكمال توصيلات الشبكة الكهربائية مع الدول المجاورة، وربطها مع الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.

وكان الملف الأساسي في المحادثات، هو ضمان منع تنظيم «داعش» من إعادة تنظيم صفوفه بعد التقدم الكبير الذي أحرزه التحالف الدولي ضده خلال السنوات العشر الماضية. والتزم بايدن والسوداني بالاستمرار في نقاشات «اللجنة العسكرية العليا»، ومجموعات العمل الثلاثة لتقييم التهديدات المستمرة من «داعش»، وتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية، ومراجعة هذه العوامل لتحديد متى وكيف يمكن إنهاء مهمة التحالف الدولي، والانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة وفقاً للدستور العراقي، واتفاقية الأطر الاستراتيجية بين البلدين.

وخيمت التوترات في الشرق الأوسط، والقلق من ردود فعل إسرائيلية ضد إيران، على المحادثات المتعلقة بخروج القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي من العراق، وأصر الجانب الأميركي على الاستمرار في المحادثات من دون تحديد موعد محدد لخروج تلك القوات.

كما تطرقت المحادثات إلى سبل إصلاح القطاع المالي والمصرفي، وحمايته من عمليات غسل الأموال والفساد، وربط العراق بالاقتصاد الدولي، وتحسين مناخ الاستثمار فيه لجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وتعهد مسؤولو الإدارة الأميركية بالتعاون مع بغداد ضد عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الخاضعة للعقوبات. وأشاد بايدن بجهود رئيس الوزراء العراقي للتوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان، وإلى اتفاقات دائمة لمواجهة التحديات، ووضع الترتيبات لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في حكومة الإقليم (المتأخرة منذ شهرين)، والرؤية المشتركة بأن كردستان العراق جزء لا يتجزأ من العراق… وشجع بايدن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في الإقليم.

وفيما أعلن «البنتاغون» التوقيع على بروتوكول عمل مشترك مع العراق بشأن صفقة عسكرية مزمعة بقيمة نحو 550 مليون دولار، قالت أوساط عراقية إن الصفقة قد تتضمن تزويد العراق بأنظمة إلكترونية داعمة لصفقة طائرات أميركية مسيرة متقدمة، ونشرها في مواقع مختلفة لتعزيز جهوزية القوات العراقية، وتمكينها من مواصلة التصدي لتنظيم «داعش»، وأي «تهديدات أخرى».

وقال البيان المشترك الذي صدر بعد لقاء السوداني ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إن الجانبين، أشادا بتوقيع بروتوكول عمل مشترك يعترف بشراء العراق المزمع لخدمات عسكرية بقيمة 550 مليون دولار تقريباً، باستخدام آلية الدفع المرنة الجديدة لجدول الدفع المضمون بالائتمان.

وسيكون العراق الدولة الأولى التي تستغل فرصة التمويل هذه، والتي تسمح شروط البيع للعراق بتسديد مدفوعاته مع مرور الوقت بدلاً من الدفع مقدماً، «وهي علامة على قوة شراكتنا الآن وفي المستقبل». كما سلط الوزير ورئيس الوزراء الضوء على الجهود المستمرة بين وزارتي الدفاع لتأمين المواقع الرئيسية في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، من التهديدات الجوية.

كما أكدا «التزام البلدين بعلاقة دفاعية ثنائية دائمة، وبوجود عراق قوي قادر على الدفاع عن نفسه دعماً لمنطقة أكثر استقراراً وسلاماً. كما ناقش الجانبان التعاون الأمني الحالي بينهما، والجهود المشتركة لمعالجة التهديدات الأمنية التي يتعرضان لها، ومستقبل التحالف الدولي لهزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق.

وقال البيان إن زيارة السوداني جاءت بعد أسبوع واحد من اجتماع رؤساء «اللجنة العسكرية العليا الأميركية – العراقية في 8 أبريل (نيسان) الجاري، وهو حوار عسكري احترافي بين القادة العسكريين العراقيين والأميركيين والمهنيين لتحديد كيفية إنهاء التحالف الدولي وتوقيت ذلك، وكيف سيتطور التحالف ضد (داعش) بناء على مستوى التهديد الذي يمثله، وقدرات قوات الأمن العراقية، والعوامل التشغيلية والبيئية الأخرى». وأضاف البيان «أن تنظيم (داعش) يهدد الأمن الدولي، ويمثل العراق، بوصفه شريكاً يتمتع بموقع جيد ومجهز، محوراً أساسياً في حملة هزيمة (داعش) من خلال استضافة قوات التحالف».

وشكر الوزير أوستن رئيس الوزراء السوداني «على دور العراق في دعم العمليات التي يقوم بها التحالف الدولي لضمان عدم تمكن تنظيم (داعش) من إعادة تشكيل نفسه في العراق وسوريا. وأشاد الوزير بالتضحيات الهائلة التي قدمها الشعب العراقي وقوات الأمن في الكفاح من أجل تحرير الملايين من حكم الإبادة الجماعية والهمجية، الذي يمارسه تنظيم (داعش)».

وفي معرض تناول «الطبيعة الاستراتيجية للعلاقة الدفاعية الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق، ودور العراق (بوصفه) قائداً في ضمان الأمن الإقليمي، ناقش الوزير أوستن ورئيس الوزراء السوداني الجهودَ المبذولة لتحديث قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البشمركة الكردية، وبناء قدراتها».

وأكد البيان أن الطرفين يتطلعان إلى إجراء مناقشات استراتيجية حول مستقبل العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق، بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بينهما لعام 2008، خلال مؤتمر حوار التعاون الأمني المشترك الثاني ​​في وقت لاحق من هذا العام». وأكد الجانبان مجدداً التزامهما «بالانتقال المنظم إلى شراكات أمنية ثنائية دائمة بين العراق والولايات المتحدة ودول التحالف الأخرى، وفقاً للدستور العراقي واتفاقية الإطار الاستراتيجي».

وفي هذا السياق، أكد فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء العراقي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الزيارة «تمضي حسب جدولها المرسوم، والاجتماعات التي تخللتها مفيدة ومثمرة». وأوضح أنه «بعد استكمال الاجتماعات السياسية الأساسية، ننتقل نحو الاجتماعات العامة مع أصحاب المال والاستثمار والشركات التي ندعوها للعمل في العراق»، فضلاً عن «لقاءات الجالية في محطة هيوستن وميتشيغان واللقاءات مع الإعلام والنخب الفكرية والباحثين من مراكز البحوث والدراسات والجامعات».

ومن جانبه، وصف مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون موارد الطاقة، جيفري بايت، زيارة رئيس الوزراء العراقي لواشنطن بـ«الناجحة». وجدد في مقابلة تلفزيونية دعمَ بلاده للعراق لتعزيز الطاقة ونظام طاقة مستقر يخدم مصالح العراق. ولفت إلى أن «نقاشات اللجنة العليا المشتركة ركزت على دعم العراق، وتعزيز أمن الطاقة فيه»، مشيراً إلى أن «العراق يمتلك إمكانيات هائلة لتجديد الطاقة في الشرق الأوسط».

وتضمن البيان المشترك للجنة التنسيقية العليا «HCC» بين العراق والولايات المتحدة، بحسب ما ورد من المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء العراقي، التأكيد على «أهمية الشراكة الثنائية ودور العراق الحيوي في أمن المنطقة، وإبداء الرغبة في توسيع عمق العلاقة في مجالات استقلالية الطاقة والإصلاح المالي، وتقديم الخدمات للشعب العراقي».

كما تم الاتفاق بين الجانبين على أن «العراق يمتلك القدرة على استغلال موارده الهائلة من الغاز الطبيعي، والاستثمار في بنية تحتية جديدة للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2030».

وتضمن البيان أيضاً «تأكيد الولايات المتحدة على العراق للتقدم الذي أحرزه في مجال تقليل انبعاثات الغاز، والعمل على تسويق الغاز المصاحب، وتعد إمكانات الغاز الكبيرة في إقليم كردستان العراق عنصراً رئيساً بأمن الطاقة في العراق».

وناقش اجتماع الطرفين، بحسب البيان، «اهتمام العراق باستخدام الطاقة النووية السلمية بما في ذلك التقنيات النووية الناشئة بموجب توجهات الحكومة العراقية».

وأشار إلى أن «التقدم الكبير الذي أحرزه العراق في تحديث قطاعه المالي والمصرفي، كان حاضراً في الاجتماع المشترك الذي سيؤدي لاحقاً إلى توسيع علاقات المراسلة مع البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا».

وقرر الجانبان «تعزيز التعاون من خلال خطة مشاركة معززة بين العراق والخزانة الأميركية، مع التشديد على تحسين مناخ الاستثمار في العراق، ومكافحة الفساد، بوصف ذلك ركيزة أساسية في عمل الحكومة العراقية وبموجب المنهاج الذي أعلنه السوداني».

كما ستقدم «مؤسسة التمويل الدولية للتنمية» التابعة للولايات المتحدة قرضاً بقيمة 50 مليون دولار من أجل دعم تطوير الأعمال الخاصة في العراق، وهذا القرض سيكون بتسهيل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للبنك الوطني العراقي؛ دعمـاً لتقديم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحسب ما ورد في البيان.

ورحب «الطرف الأميركي بالتزام الحكومة العراقية باحترام حرية التعبير، وفقاً للقانون العراقي كما تمت الإشارة إلى التقدم المثير للإعجاب الذي حققه العراق في إعادة أكثر من 8000 من مواطنيه من مخيم الهول للنازحين في شمال شرقي سوريا».