الوسم: على

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، إن العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “لاتزال تمنع” النساء من التنقل داخل بلدها أو السفر إلى الخارج بحرية دون إذن من ولي أمرها رغم التعديلات التي أجرتها بعض دول المنطقة في منظومتها القانونية ونظرة المجتمع لحقوق المرأة.

وخلُص تقرير “محاصرة: القيود على سفر المرأة من المحيط إلى الخليج”، الصادر في 98 صفحة، إلى أنه رغم نجاح ناشطات حقوق المرأة في ضمان حريات متزايدة للنساء في العديد من دول المنطقة، إلا أن القيود القديمة والجديدة تفرض على المرأة الحصول على إذن من وليّ أمرها، والذي يكون في العادة والدها أو شقيقها أو زوجها، للتنقل داخل البلاد أو الحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج. 

تنقل النساء داخل البلاد

ووفق التقرير، حذفت بعض الدول مثل تونس والجزائر والمغرب العبارات التي تتحدث عن طاعة المرأة لزوجها والتي أدت إلى فرض قيود على تحركاتهن. 

لكن لاتزال 15 دولة في المنطقة تطبق قوانين الأحوال الشخصية أو قوانين الأسرة التي تتطلب من النساء إما “طاعة” أزواجهن، والإقامة معهم، أو تعتبر النساء “ناشزات” إذا غادرن منزل الزوجية، أو عملن أو سافرن دون إذن الزوج. 

وفي مثل هذه الحالات، يمكن للمحاكم أن تأمرهن بالعودة إلى منزل الزوجية، وإذا لم يفعلن، قد يفقدن حقهن في النفقة من أزواجهن. 

وفي مارس 2022، أصدرت السعودية أول قانون مكتوب للأحوال الشخصية، يقنن ممارسة مطالبة النساء بطاعة أزواجهن “بالمعروف”، ويمكنهن أن يفقدن حقهن في النفقة إذا رفضن مثلا الانتقال إلى منزل الزوجية أو المبيت فيه “دون عذر مشروع”.

ويجوز للمحاكم أيضا استخدام “نشوز” المرأة لتقييد حصولها على الطلاق وحرمانها من الحقوق المالية أو حضانة أطفالها. 

وفي الأردن والكويت وقطر والسعودية، يمكن لأولياء الأمر وأفراد آخرين من العائلة أيضا إبلاغ الشرطة عن “تغيّب” النساء عن منازلهن، ما قد يؤدي إلى اعتقالهن وإعادتهن قسرا إلى منازلهن أو احتجازهن إداريا. 

وفي يونيو 2021، أدخلت السعودية تغييرات على قانون يقضي بأنه لم يعد من المطلوب تنفيذ أوامر المحكمة المتعلقة بمتطلبات الطاعة لعودة المرأة إلى منزلها فورا، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الشرطة ستُطبق ذلك فعليا، وفق المنظمة.

أما في المناطق التي تشهد نزاعات، فقد فرضت بعض الجماعات المسلحة قيودا في المناطق تحت سيطرتها، مثل المناطق التي تسيطر عليها بعض الجماعات في سوريا، حيث يُطلب من النساء في الأماكن العامة أن يصحبهن محرم. 

وفي السنوات الأخيرة، فرضت سلطات الحوثيين بشكل متزايد على النساء السفر مع محرم أو تقديم دليل على موافقة خطية من ولي الأمر الذكر. 

وذكرت نساء يمنيات لوسائل إعلام محلية أن سائقي الحافلات كانوا يرفضون نقلهن لأنهن لم يكن معهن محرم، أو أنهن اضطررن إلى دفع مزيد من المال للسفر بما أنه يتعيّن عليهن دفع ثمن تذكرة المحرم. 

وأشارت المنظمة إلى أنه لا يُسمح للنساء في السعودية واليمن بمغادرة السجن بعد انتهاء مدة عقوبتهن، دون أن يرافقهن ولي أمرهن عند الإفراج عنهن. 

وتطلب بعض الجامعات الحكومية، بما في ذلك في الإمارات، وإيران، والبحرين، والسعودية، وعُمان، وقطر، والكويت من النساء إثبات حصولهن على إذن ولي الأمر قبل الذهاب في رحلات ميدانية، أو البقاء في الحرم الجامعي أو السكن الجامعي ومغادرته.

عادات اجتماعية

وتفرض العادات الاجتماعية في العديد من البلدان ألا تعيش المرأة العازبة بمفردها. وتواجه النساء عمليا التمييز عند محاولتهن استئجار شقق إذا كن غير متزوجات أو بدون إذن ولي الأمر الرجل، وذلك في الجزائر، ومصر، والعراق، والكويت، وقطر، والسعودية وفي غزة.  

وتمنع الفنادق في دول مثل مصر والعراق والكويت والمغرب وقطر واليمن بعض النساء من استئجار غرف فندقية دون ولي أمر.

ورسميا، تنفي السلطات المصرية والمغربية إصدار تعليمات للفنادق بعد أن أفادت بعض النساء بمنعهن من الإقامة في الفنادق إذا لم يكن بصحبتهن رجل من أقاربهن. 

وفي فبراير 2023، أصدرت السلطات المصرية “اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقيّة” لسنة 2022، والتي تُلزم المؤسسات السياحية والفنادق بالسماح للأشخاص بالدخول أو الإقامة فيها دون تمييز بما في ذلك على أساس الجنس.

جواز السفر

وتسمح معظم دول المنطقة للمرأة بالحصول على جوازات سفر دون الحاجة إلى إذن ولي الأمر، حيث كان لدى العديد من الحكومات في السابق قوانين تطالب المرأة بإظهار إذن ولي الأمر، للحصول على جواز سفر، لكنها غيرتها بعد حملات لنشطاء مجال حقوق المرأة. 

وتشمل الدول التي تسمح للمرأة بالحصول على جواز سفر خاص بها دون إظهار إذن ولي الأمر البحرين (منذ 2005)، ومصر (منذ 2000)، والعراق (منذ 2014)، وإسرائيل، والأردن (منذ 2013)، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب (منذ 2004)، وعُمان (منذ 2010)، والأرااي الفلسطينية (منذ 1996)، وقطر (منذ 2007)، وسوريا، وتونس، والإمارات (منذ 2017).

وفي المقابل، يُلزم القانون في إيران المرأة المتزوجة بإظهار إذن زوجها للحصول على جواز سفر. 

ويشترط اليمن ضمن سياساته، وليس في القانون، على النساء من جميع الأعمار إظهار إذن من ولي أمرهن من أجل الحصول على جواز سفر. 

السفر إلى الخارج

بحسب تقرير “هيومن رايتس ووتش”، فإن معظم  دول المنطقة لا تطلب من المرأة الحصول على إذن ولي الأمر قبل السفر. 

وحتى أغسطس 2019، لم يكن بإمكان النساء في السعودية السفر إلى الخارج في أي عمر دون إذن ولي الأمر في شكل تصريح خروج يمكن الحصول عليه عبر تطبيق على الهاتف أو موقع إلكتروني، قبل تعديل السلطات هذه القاعدة ولم يعد ضروريا على النساء بعمر 21 وأكبر إظهار إذن ولي الأمر للسفر. 

ولا يزال الوضع في إيران وقطر مختلفا بسبب وجود سياسات رسمية تتطلب تصاريح خروج للنساء لمغادرة بلدهن. 

وفي العديد من الأماكن، بما في ذلك غزة وإيران والكويت وقطر والسعودية واليمن، تسمح السلطات لأولياء الأمر الرجال بالحصول على أوامر من المحكمة أو ببساطة إبلاغ السلطات لإصدار حظر سفر على النساء. يمكن للرجال القيام بذلك في أي وقت حتى بعد موافقتهم على السفر وتعتبر هذه السلطة بمثابة تهديد دائم للمرأة. 

وفي مايو الماضي، بدأ “جهاز الأمن الداخلي” في ليبيا، وهو هيئة مرتبطة برئاسة الوزراء في طرابلس، بمطالبة النساء الليبيات المسافرات دون مرافقة رجل، بتعبئة استمارة توضح أسباب السفر، وسبب سفرهن بمفردهن، وإعطاء تفاصيل عن رحلاتهن السابقة.

وحتى في البلدان التي قد لا تكون فيها مثل هذه القيود سياسة رسمية، أفادت بعض النساء أن المسؤولين أصروا عمليا على وجود إذن ولي الأمر، كما هو الحال في العراق.

وفي الأردن، تمتثل السلطات أحيانا لطلبات أولياء الأمر بمنع بناتهم وزوجاتهم وأطفالهم من مغادرة البلاد.

السفر بالخارج مع الأطفال

وتشير المنظمة إلى أن المرأة قد تواجه أيضا قيودا تمييزية لدى سفرها إلى الخارج مع أطفالها، حيث لا تسمح 14 دولة في المنطقة للمرأة بالحصول على جوازات سفر لأطفالها على قدم المساواة مع الرجل، فيما تفرض تسع دول، رسميا أو عمليا، على المرأة الحصول على إذن من والد الطفل لكي يسافر معها إلى الخارج، بينما يُعفى الرجل من ذلك.

ولا تسمح سوى مصر، وإسرائيل، ولبنان، وليبيا، وتونس، والسعودية للمرأة بنفس حقوق الرجل في التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر لأطفالها. 

وفي المقابل، تطلب إيران، والعراق، والأردن، وعُمان، وفلسطين، وقطر، وسوريا، والإمارات واليمن، رسميا أو عمليا، من النساء الحصول على إذن من والد الأطفال للسفر إلى الخارج مع أطفالهن، بينما لا يوجد شرط مماثل يفرض على الرجال. ويسمح أيضا عدد قليل من البلدان للرجال، دون النساء، بالحصول على أوامر من المحكمة لمنع سفر أطفالهم.

وتذكر بعض النساء أن الرجال يستخدمون مثل هذه القوانين لمعاقبة النساء على طلاقهن أو لمضايقتهن أو كوسيلة تفاوض.

ندد متظاهرون في العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، بإجراءات تركية ساهمت في انخفاض منسوب المياه في الأنهر التي تعبر البلد، وذلك خلال احتجاجات على بنقص المياه والكهرباء وسط صيف حار.

ويعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر تأثراً ببعض آثار التغير المناخي وفق الأمم المتحدة، ويشهد للعام الرابع على التوالي موجة جفاف وفق السلطات.

ويعود ذلك إلى تراجع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة. لكن فضلاً عن الجفاف ونقص الأمطار، تعترض الحكومة العراقية على بناء الجارتين تركيا وإيران سدودًا على نهري دجلة والفرات تؤدي إلى تراجع حادّ في كميات المياه التي تصل إلى الأراضي العراقية.

وتحت شمس حارقة، ندد المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة في العاصمة، بدور تركيا في تراجع مستوى نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان منها، وعدم تحرّك الحكومة العراقية في هذا الملف، وفق مصوّر في فرانس برس.  

ورفع المحتجون أعلام العراق ولافتات كتب عليها “إذا استمرت الحكومة التركية بتعطيش العراقيين فإننا سنذهب تجاه تدويل قضية المياه ومقاطعة البضائع التركية”.

وقال المتظاهر ناجح جودة خليل، الذي جاء من محافظة بابل وسط العراق، “لا يوجد مياه. جئنا بتظاهرة سلمية نطالب الحكومة أولا ونطالب دول المنبع بالمياه”. وأضاف الرجل الذي ارتدى ملابس تقليدية أن “المناطق الزراعية والأهوار انتهت. لا يوجد كهرباء ولا يوجد مياه”.

وتزامنت تظاهرتهم مع تظاهرة لأطباء بيطريين مطالبين بتوظيفات حكومية.

ويعكس الصيف تداخل أزمات يعيشها بشكل يومي سكان العراق البالغ عددهم 43 مليون نسمة، من تهالك قطاع الكهرباء والارتفاع المتواصل في درجات الحرارة بالإضافة إلى النقص في المياه.

ويشكّل ملف المياه مصدر توتر بين العراق وتركيا، وطالب العراق أنقرة مراراً بالإفراج عن مزيد من المياه.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال، لفرانس برس، رداً على سؤال عن مستوى المياه في نهري دجلة والفرات، إن “العراق الآن لا يتسلم إلا 35% من استحقاقه الطبيعي من المياه، ما يعني أن العراق فاقد 65 في المئة من استحقاقاته من المياه الخام، سواء في دجلة أو الفرات”.

وأثار سفير تركيا في بغداد، علي رضا غوناي، الجدل في يوليو 2022، حين اتهم العراقيين بـ”هدر المياه”.

ومنذ سنوات، يحاول العراق الحصول على إطلاقات مائية أكبر من الأنهار التي تنبع من إيران وتركيا، لكن مشاريع السدود التي يقيمها البلدان على تلك الأنهار تسبب بانخفاض واردات العراق المائية بشكل كبير.