وكالات – عواصم:

أعلن البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على إيران، بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته على إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي؛ مشيراً إلى أنه «يتوقّع» أن يحذو حلفاء آخرون لواشنطن حذوها قريباً.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في بيان، إنه «في الأيام المقبلة، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف إيران، بما في ذلك برامجها للطائرات المُسيَّرة والصواريخ». وأضاف سوليفان في بيان: «في أعقاب الهجوم الجوي غير المسبوق الذي شنته إيران ضد إسرائيل، يقوم الرئيس الأميركي (جو) بايدن بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء، بما في ذلك مجموعة السبع، ومع قادة الحزبين في الكونغرس، بشأن رد شامل».

وأضاف: «في الأيام المقبلة، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف إيران، بما في ذلك برنامجها للصواريخ والطائرات المُسيَّرة، بالإضافة إلى عقوبات جديدة ضد الكيانات التي تدعم (الحرس الثوري) ووزارة الدفاع الإيرانية». وتابع: «نتوقع أن يتابع حلفاؤنا وشركاؤنا قريباً عقوباتهم الخاصة، بالإضافة إلى ذلك، نواصل العمل من خلال وزارة الدفاع والقيادة المركزية الأميركية لزيادة تعزيز وتوسيع التكامل الناجح للدفاع الجوي والصاروخي وأنظمة الإنذار المبكر، في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لزيادة تآكل فعالية قدرات إيران الصاروخية والطائرات المُسيَّرة».

وقال: «ستواصل هذه العقوبات الجديدة وغيرها من التدابير ممارسة الضغط المستمر لاحتواء وإضعاف قدرة إيران العسكرية وفعاليتها، ومواجهة النطاق الكامل لسلوكياتها الإشكالية».

من جانبها، قالت إيران إن قواتها المسلحة مستعدة لصد أي هجوم من إسرائيل، وقالت القوات الجوية إنها على أهبة الاستعداد. وحذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من أن «أصغر غزو» من إسرائيل سيؤدي إلى رد فعل «ضخم وقاسٍ»، في الوقت الذي تستعد فيه المنطقة لهجوم إسرائيلي مضاد، رداً على هجوم شنته إيران، السبت الماضي.

كشف سلاح الجو الأوكراني، الخميس، أن الجيش أسقط خمسة صواريخ كروز و13 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها القوات الروسية الليلة الماضية بمنطقتي ميكولايف وأوديسا بالجنوب.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت 19 صاروخ كروز و19 طائرة مسيرة، لكنه لم يحدد بالضبط مكان سقوط الصواريخ الأخرى.

وارتفعت حصيلة الإصابات بالقصف الروسي على مدينتي ميكولايف وأوديسا الأوكرانيتين، فجر الخميس، إلى 20 شخصا على الأقل، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وكتب حاكم منطقة ميكولاييف، فيتالي كيم، على تلغرام أن “الروس ضربوا وسط المدينة، النيران مشتعلة في مرآب ومبنى سكني مؤلف من ثلاثة طوابق”.

وأضاف أن “18 شخصا في المجموع جرحوا أدخل تسعة منهم، بينهم خمسة أطفال، المستشفى وانتشل شخصا من تحت الأنقاض”.

ولم يكشف كيم تفاصيل إضافية عن الهجوم وخصوصا نوع السلاح الذي استخدم في الضربة.

وكتب رئيس بلدية المدينة، أولكسندر سينكيفيتش، على تلغرام “هناك حفرة كبيرة في الأرض بالقرب من مبنى سكني من ثلاثة طوابق”، مؤكدا أن “الحريق خطير جدا”.

وأضاف أن “خمسة مبان سكنية على الاقل أصيبت بأضرار”، كما لحقت أضرار ب”بحوالى 15 مرآبا” في مكان آخر.

وفي صور شاركها سينكيفيتش على الإنترنت يظهر رجال إطفاء يحاولون إخماد النيران في مبنى.

وكان سلاح الجو الأوكراني، أعلن في وقت سابق حالة إنذار من غارات جوية في عدد من المناطق الأوكرانية بما فيها ميكولايف وأوديسا.

في مدينة أوديسا الأوكرانية الساحلية الكبيرة الواقعة على البحر الأسود وتبعد حوالى مئة كيلومتر جنوب غرب ميكولاييف، أدى هجوم روسي آخر إلى إصابة شخصين بجروح ونقلهما إلى المستشفى، حسب الحاكم المحلي. 

وقال حاكم منطقة أوديسا،  أوليغ كيبر، على تطبيق تلغرام “بعد الهجوم الروسي (…) كان هناك دمار في وسط أوديسا”، من دون أن يحدد طبيعة الهجوم. وأضاف أن الأجهزة المختصة تعمل بجد. 

في صور نشرها المتحدث باسم الإدارة العسكرية المحلية، سيرجيو براتشوك، يظهر رجل يقوم بكنس قطع زجاج متناثرة أمام مبنى، إلى جانب مبنى آخر كسر عدد من  نوافذه.

في وقت سابق من الليل أعلنت القوات الجوية في كييف على تلغرام أنها رصدت إطلاق صواريخ باتجاه منطقة أوديسا حيث أطلق إنذار بقصف جوي. ودعا كيبر السكان إلى البقاء في الملاجئ. هذه هي ثالث ليلة على التوالي من الهجمات الروسية على أوديسا. 

واستهدف هجوم، ليل الثلاثاء الأربعاء، “محطات الحبوب والبنى التحتية للموانئ” في مينائي أوديسا وتشورنومورسك وألحق أضرارا خصوصا “بصوامع وأرصفة ميناء أوديسا”. 

وأكد الجيش الروسي من جهته أنه لم يقصف سوى “مواقع صناعية عسكرية وبنى تحتية للوقود ومخازن ذخيرة تابعة للجيش الأوكراني”. 

وأعلنت موسكو، الأربعاء، أنها ستعتبر أي سفينة متوجهة إلى موانئ الحبوب في أوكرانيا على البحر الأسود هدفا عسكريا. من جانبها ، دعت كييف إلى تأمين حراسة دولية لسفن الشحن هذه بعد انتهاء صلاحية اتفاقية حاسمة للأغذية العالمية.

في المقابل، حذر البيت الأبيض، الأربعاء، من أن روسيا قد توسع استهدافها لمنشآت الحبوب الأوكرانية ليتضمن هجمات على سفن الشحن المدنية في البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، آدم هودغ، “نعتقد أن هذا جهد منسق لتبرير أي هجمات على السفن المدنية في البحر الأسود وإلقاء اللوم على أوكرانيا في هذه الهجمات”.

مقتل فتاة في القرم

إلى ذلك، قتلت فتاة في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على شبه جزيرة القرم المحتلة، ليل الأربعاء الخميس، كما ذكر الحاكم المحلي الذي عينته موسكو. 

وقال سيرغي أكسيونوف على تطبيق تلغرام، “في أعقاب هجوم شنته طائرة مسيرة معادية ، تضررت أربعة مبان إدارية (…) في شمال غرب شبه جزيرة القرم”. وأضاف: “للأسف لم يمر (الهجوم) دون سقوط ضحايا وقتلت فتاة”.

وتابع أن الفرق المختصة تعمل في مكان الهجوم، معبرا عن تعازيه لذوي الفتاة. 

منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في فبراير 2022، تستهدف منطقة القرم باستمرار بهجمات لطائرات مسيرة جوية وبحرية. 

وذكرت السلطات الروسية أن مدنيين قتلا، ليل الأحد الاثنين، في هجوم استهدف الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

واتهمت موسكو التي ضمت شبه جزيرة القرم في 2014، أوكرانيا بالهجوم وفتحت تحقيقا في “عمل إرهابي”. 

وفي شرق شبه جزيرة القرم أدى حريق في ميدان للتدريب العسكري رافقته انفجارات قد تكون ناجمة عن مخزونات للذخيرة حسب وسائل إعلام روسية إلكترونية، الأربعاء، إلى إجلاء أكثر من ألفي شخص في أربع مناطق مجاورة.

منعت الولايات المتحدة 14 مصرفا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأميركية إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط، وفقا لما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، الأربعاء. 

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين القول إن الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية.

وأضافت الصحيفة أن بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها.

وقال مسؤول أميركي كبير للصحيفة: “لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسيل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأميركية، أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات”.

وأضاف المسؤول الأميركي أن “الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد”.

وتمكنت مصارف وشركات صرافة من تحقيق أرباح ضخمة من تعاملاتها الدولار، باستخدام عمليات استيراد احتيالية ومخططات أخرى، وفقًا لمسؤولين أميركيين وعراقيين حاليين وسابقين.

ويمكن لهذه المصارف والشركات إعادة بيع الدولار، الذي تشتريه من البنك المركزي العراقي بالسعر الرسمي، بسعر السوق الذي يكون عادة مرتفعا بشكل ملحوظ.

وتنقل الصحيفة عن مسؤولين أميركيين ومصرفيين عراقيين القول إن منع الوصول إلى الدولار هو حكم إعدام بطيء للعديد من البنوك العراقية، التي لديها عدد قليل من المودعين وتقدم قروضا تجارية قليلة وتعتمد على التعامل بالدولار لجني معظم أرباحها. 

وعلى مدى عقدين من الزمن، أصبحت تجارة الدولار في العراق مصدرا للفساد المستشري في البلاد، حيث شكل أصحاب المصارف تحالفات مع زعماء ميليشيات وسياسيين نافذين لتأمين الوصول إلى العملة الأميركية، بحسب الصحيفة.

وكان وزارة الخزانة الأميركية منعت أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في نوفمبر الماضي، وكذلك فرضت بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.

ونتيجة لذلك تراجعت قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار وارتفعت أسعار السلع المستوردة، مما أدى إلى أزمة استمرت لنحو ثلاثة أشهر.

وأدت الإجراءات السابقة لخفض قيمة التحويلات اليومية بالدولار عبر البنوك التجارية العراقية، بأكثر من 80 في المائة.

وقال المسؤولون للصحيفة إن زيادة عمليات التدقيق ساعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في فرض عقوبات على المصارف العراقية الـ14، نتيجة قيامها بتعاملات مشبوهة.

وأفاد مسؤول أميركي آخر بأن العديد من البنوك توقفت عن إجراء التحويلات المالية في الأشهر الأخيرة، ويبدو أنها غير قادرة على تقديم معلومات كافية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للموافقة على الصفقة.

وذكر المسؤول الأميركي الكبير أن البعض استخدم طرقا جديدة لنقل الدولارات بشكل غير قانوني، بما في ذلك الاستعانة ببنوك مختلفة على أمل الهروب من رقابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. 

وأضاف أن آخرين حاولوا استخدام عشرات البطاقات النقدية المحملة بالدينار في العراق ثم نقلها إلى الدول المجاورة حيث يمكن سحب الأموال منها بالدولار.

وتابع أن بعض البنوك عمدت أيضا، من أجل تجنب التدقيق، للإستعانة بشركات تحويل أموال غربية وشبكات غير رسمية في الشرق الأوسط لنقل الأموال، عبر الحوالات، من أجل تجنب عمليات التدقيق.

وقلل المسؤولون من تأثير الخطوة الأميركية الأخيرة على الاقتصاد العراقي، مستشهدين بإحصاءات داخلية أظهرت أن البنوك الأربعة عشر مجتمعة تمتلك 1.29 في المائة فقط من إجمالي الأصول المصرفية في العراق.

وأضافوا أن الكثير من الأنشطة المصرفية المشروعة في العراق تجري من قبل البنوك المملوكة للدولة، مبينين أن البلاد فيها 46 مصرفا تجاريا آخر غير متأثر بحظر الدولار.