الوسم: سوريا.

بينما تحدث الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، خلال حملته لانتخابات الرئاسة، عن عودة طوعية للسوريين إلى بلادهم، يواجه الكثير منهم الآن موجة ترحيل قسري طالت عشرات الآلاف، وفق تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد السوري، الجمعة، إن عمليات الترحيل القسري للسوريين في تركيا طالت زهاء 30 ألف شخص منذ مطلع السنة الجارية.

وجاء في التقرير “تصاعدت عمليات الترحيل بشكل ملحوظ بعد إعادة انتخاب رجب طيب إردوغان رئيساً للجمهورية، بعدما كان اللاجئون يتوقعون بأن الحملة الإعلامية الممنهجة ضدهم ستتلاشى مع وجود إردوغان بالحكم”.

يقول المحلل السياسي التركي والخبير في العلاقات الدولية، مهند حافظ أوغلو، إن العدد الذي كشف عنه المرصد ليس رسميا “لكنه غير بعيد عن الواقع”.

وفي حديث لموقع الحرة، أشار حافظ أوغلو إلى أن هذه الحملة تدخل في إطار مواجهة تركيا لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين، الذين يوجدون من ضمن المُرحّلين “تماما كما تواجهه دول أوروبية أخرى”.

ترحيل دون استثناء

لكن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، يرى بأن العملية الجارية الآن في مختلف مدن تركيا الرئيسية، حيث يتواجد سوريون بكثافة، عبارة عن عمليات ترحيل قسري حتى لمن يحمل وثائق تثبت تواجده بطريقة شرعية على الأراضي التركية.

وفي اتصال مع موقع الحرة، شدد عبد الرحمن، على أن الحملة تدخل في إطار سعي إردوغان الدفع بحزبه، العدالة والتنمية للفوز بالانتخابات المحلية المقررة في 2024.

حافظ أوغلو يرد على ذلك بالقول إن الحملة التي تستهدف اللاجئين لا علاقة لها بأي انتخابات بل هي حملة تصُب في منحى مواجهة الوجود غير الشرعي لعدد من السوريين على الأراضي التركية.

وقال “ليست هذه حاجة انتخابية، بقدر ما هي موجة عالمية لمواجهة الهجرة غير الشرعية”.

ولم ينكر الرجل حدوث بعض التجاوزات خلال هذه الحملة، حيث تم ترحيل عدد من السوريين ممن يحملون وثائق تثبت تواجدهم بطريقة شرعية.

يقول حافظ أوغلو في الصدد “صحيح أن بعض التجاوزات حدثت على مستوى بعض عناصر الشرطة، لكن هناك مساع لمعاقبة كل من تعدى اللوائح بالخصوص”.

بعد “عودة المليون”.. “مصير غامض” يحاصر السوريين في تركيا

رغم أنهم اعتادوا وشهدوا الكثير من الحملات التي استهدفت “المهاجرين غير الشرعيين” بحسب الرواية الرسمية للسلطات، إلا أن السوريين في تركيا باتوا يواجهون في الوقت الحالي “واقعا استثنائيا” وفق تعبيرهم، وتتصّدر صورته العامة مشاعر من “غياب الطمأنينة والمصير الغامض”.

يرى عبد الرحمن بأن عمليات الترحيل التي باشرتها تركيا بحجة أن هناك مناطق آمنة في سوريا، خاضعة  لها “غير صحيح”، حيث يؤكد تقرير المرصد على أن هناك حالة من الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في الشمال السوري.

وركز التقرير على أنه ليس هناك “بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين وسط تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغياب شبه تام لمعظم مقومات الحياة ضمن المخيمات والمجمعات السكنية التي تأوي آلاف النازحين والمهجرين”.

وتسيطر تركيا على شريط حدودي واسع في شمال سوريا، يضم عددا من المدن الرئيسية. 

وتنتشر قواتها في نقاط مراقبة عدة في محافظتي حلب (شمال) وإدلب (شمال غرب)، حيث تسيطر فصائل مسلحة متطرفة، وأخرى موالية لها على مناطق واسعة.

ومنذ العام 2016، شنّت أنقرة مع فصائل سورية موالية لها ثلاث عمليات عسكرية واسعة النطاق في شمال سوريا، ضد المقاتلين الأكراد بشكل رئيسي وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وأتاحت لها تلك العمليات، السيطرة على منطقة حدودية واسعة.

وإلى جانب رعايتها لمجالس محلية أنشأتها لإدارة مناطق نفوذها في الشمال السوري والتواجد العسكري لقواتها، ضاعفت تركيا استثماراتها في قطاعات عدة مثل الصحة والتعليم. 

وتضم هذه المناطق مكاتب بريد واتصالات وتحويل أموال تركية ومدارس تعلّم باللغة التركية.

وكانت أنقرة بدأت أيضا في بناء وحدات سكنية جديدة في الشمال السوري، حيث ستعيد اللاجئين.

عودة طوعية؟

تعليقا على ذلك، يرى مدير المرصد السوري أن تركيا بصدد مضاعفة معاناة السوريين من خلال ما وصفه بـ”سياسة التغيير الديمغرافي” للسوريين.

وقال متسائلا “كيف يمكن لسوري من الشام أن يتأقلم في ناحية أخرى لا يعرفها وحيث لا توجد أي مقومات للحياة؟”

ثم تابع “ربما تبحث تركيا على بسط نفوذ مستقبلي هناك، حيث تريد ضمان ولاء شعبي لها، لكن ذلك غير ممكن، حيث أن الترحيل قسري وليس طوعي”.

-مقيدو الأيادي وفي مشهد لا #إنساني فظيع وأمام صمت #المجتمع_الدولي #ترحيل #لاجئين_سوريين من #تركيا بطريقة مهينة

-ترحيل اللاجئين إلى مناطق النزاع في سورية يعتبر خطيرًا ومخالفًا للقانون الدولي، ويمكن أن يؤدي إلى تعرضهم للخطر والاضطهاد. وهذا الأمر يعتبر مخالفًا لحقوق الإنسان… pic.twitter.com/23oj0AO5aZ

— محمد هويدي (@MohammedHawaidi) July 16, 2023

يأتي بناء الوحدات السكنية في الشمال السوري، في إطار مشروع “العودة الطوعية” للسوريين في تركيا البالغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين.

بالخصوص، شدد عبد الرحمن، على أن الحديث عن “عودة طوعية” ليس له أي أساس من الصحة، وقال “لا أحد يعود عن طواعية نحو المجهول” في إشارة إلى غياب مقومات الحياة في المناطق التي تريد أنقرة ترحيل السوريين إليها.

ويثير وجود اللاجئين السوريين في تركيا سجالا محتدما في كل الانتخابات، مع ارتفاع النبرة العدائية تجاههم.

في الصدد يقول المحلل التركي، إن اللاجئين كانوا ورقة انتخابية في يد المعارضة فقط، “لأنهم (المعارضة) لم يكونوا يملكون أي مشروع استراتيجي وطني” على حد وصفه.

وقال “هناك احتقان داخلي بخصوص ملف اللاجئين، خصوصا لدى القوميين الذين لا يريدون أن يكون هناك انسجام بين اللاجئين وبين المجتمع التركي”.

يذكر أن إردوغان أعلن في مايو الماضي، أن بلاده تعتزم بدعم من منظمات إغاثية دولية بناء مئتي ألف وحدة سكنية في 13 موقعا في سوريا، لإعادة مليون لاجئ سوري.

ومن غير الواضح حتى الآن المسار الزمني المتعلق بخطة “العودة” التي تحدث عنها الرئيس التركي وحيثياتها والآليات التي يتم العمل من خلالها، وكذلك الأمر بالنسبة للحملة التي بدأتها السلطات، واستهدفت آلاف “المهاجرين غير الشرعيين”، حسب تصريحات وزير الداخلية، علي يري كايا.

من هم المستهدفون؟

حافظ أوغلو يؤكد بأن دائرة الهجرة كشفت أن المستهدفين في هذه المرحلة هم ثلاثة فئات رئيسية وهي فئة الذين دخلوا تركيا بطريقة غير شرعية، وأولئك الذين انتهت صلاحية بقائهم بطريقة شرعية، وآخرون غيروا ولاية إقامتهم دون الحصول على وثائق رسمية في الولاية حيث يقطنون. 

أما عن المسار الزمني، فيشير الرجل إلى أن المرحلة الأولى من هذه العملية قد شارفت على الانتهاء، قائلا “اعتبارا من هذا الأسبوع سوف تصل العملية إلى مرحلتها النهائية”.

واستدرك الرجل معبرا عن خشيته في أن توصم بلاده بكونها عنصرية بسبب هذا الملف قائلا “خوفي أن يعتبرنا العالم عنصريين بسبب هذا الملف الشائك” مشيرا إلى أن هناك ظلما وقع على بعض السوريين ممن رحلوا رغم أن لديهم وثائق تتيح لهم البقاء، وقال إن هناك وعودا بإعادتهم لتركيا طالما أن وضعهم كان قانونيا.

في المقابل، يشير تقرير المرصد السوري إلى أن عمليات الترحيل “تتم بشكل عشوائي جداً ولا يسمح للمرحل حتى بإخبار عائلته وقد يكون هو المعيل لها”.

ويتم الترحيل إما إلى إدلب وحلب أو إلى الرقة والحسكة عبر المعابر الحدودية، حيث رصد المرصد السوري حالات كثيرة حيث “يُرحّل ابن إدلب وحلب إلى الرقة والحسكة والعكس صحيح، مما يجبرهم على دفع مبالغ مالية للذهاب إلى مناطقهم في سورية”.

وبالمناسبة، جدد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مطالبته أنقرة بإيقاف عمليات الترحيل القسرية للاجئين السوريين “الذين هربوا من ويلات الحرب المستعرة في سوريا وسوء الأوضاع الأمنية والمعيشية بعد تهجير معظمهم من مدنهم وقراهم إثر سيطرة قوات النظام والميليشيات المساندة لها على أجزاء واسعة من البلاد”.

رغم أنهم اعتادوا وشهدوا الكثير من الحملات التي استهدفت “المهاجرين غير الشرعيين” بحسب الرواية الرسمية للسلطات، إلا أن السوريين في تركيا باتوا يواجهون في الوقت الحالي “واقعا استثنائيا” وفق تعبيرهم، وتتصّدر صورته العامة مشاعر من “غياب الطمأنينة والمصير الغامض”.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين لم تتوقف الأخبار المتعلقة بـ”ترحيل سوريين” من مدينة إسطنبول بين أوساط اللاجئين وحساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتزامن ذلك مع إعلان السلطات عن حملة أمنية تستهدف “المهاجرين غير الشرعيين”، دون أن تسم فئة أو جنسية بعينها.

وجاءت الحملة بعد أسابيع من تعيين الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان وزيرا جديدا للداخلية وواليا لإسطنبول، فيما أقدم الأسبوع الماضي على تغيير كامل الطاقم الخاص بـ”مديرية الهجرة العامة”، وبموجب مرسوم رئاسي.

وقبل فوزه بالانتخابات كان إردوغان قد وعد بإعادة “مليون لاجئ سوري طوعا إلى الشمال السوري”، ويوم الجمعة وفي أثناء عودته إلى تركيا قال للصحفيين على متن الطائرة إن “عدد السوريين الذين عادوا إلى سوريا طواعية وصل إلى حوالي مليون شخص”.

وأضاف أن “العدد سيزيد في المستقبل”، وأن “رغبة اللاجئين في العودة طواعية واضحة كما نرى ولديهم شوق لأراضيهم”، حسب تعبيره.

وربط إردوغان عملية “العودة” بمنازل الفحم الحجري التي يتم بناؤها في شمال سوريا، مشيرا إلى أن “قطر تدعم هذا المشروع، ووصل حتى الآن إلى نقطة بناء 100-150 ألف منزل”.

“نتمنى الطمأنينة”

ومن غير الواضح حتى الآن المسار الزمني المتعلق بخطة “العودة” التي تحدث عنها الرئيس التركي وحيثياتها والآليات التي يتم العمل من خلالها، وكذلك الأمر بالنسبة للحملة التي بدأتها السلطات، واستهدفت آلاف “المهاجرين غير الشرعيين”، حسب تصريحات وزير الداخلية، علي يري كايا.

ومع ذلك يرى سوريون تحدثوا لموقع “الحرة” أن الحملة القائمة تشي بمرحلة مختلفة باتوا يقبلون عليها، وخاصة أولئك “المخالفين”، الذين تتركز معيشتهم في إسطنبول، بينما يحملون قيودا تتبع لولايات أخرى.

“ثاني النعم بعد العافية هي الطمأنينة.. الجميع بات يفقتدها الآن ويتمناها”، حسب ما يقول محمد سليم وهو أحد الشبان السوريين الذين قصدوا إسطنبول بعد كارثة الزلزال المدمّر الذي ضرب الولايات الجنوبية من أجل العمل.

وصل سليم مع عائلته المكونة من أربعة أفراد قبل 3 أشهر قادما من كهرمان مرعش، ورغم أنه يمتلك إذن سفر محدد بثلاثة أشهر، إلا أنه يتجنب ومنذ أسبوعين الساحات العامة والشوارع الفرعية، خوفا من أن تطاله الحملة، حسب ما يقول لـ”الحرة”.

ويضيف أن اثنين من رفاقه ألقت السلطات القبض عليهم بينما كانوا عائدين من العمل الأسبوع الماضي، ومن ثم نقلتهم إلى مركز احتجاز المهاجرين في توزلا، وأنه “قد يتم ترحيلهم إلى الشمال السوري أو يعادوا إلى الولاية التي تعود قيودهم إليها”.

ونادرا ما تعلّق السلطات التركية على “عمليات الترحيل”، التي سبق وأن وثقتها منظمة “هيومان رايتس ووتش” ومنظمات حقوقية سورية، آخرها “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، مشيرا إلى ترحيل أكثر من 30 ألف لاجئ منذ بداية العام الحالي.

ويتجاوز عدد السوريين المقيمين في تركيا، سواء “لاجئين” أو “سياح” أكثر من أربعة ملايين شخص، ويتركز العدد الأكبر منهم في ولاية إسطنبول، ومع إعلان إردوغان “عودة مليون لاجئ” يكون الرقم الرسمي قد قل بشكل كبير.

لكن الباحث السياسي التركي، هشام جوناي تحدث عن “إشكالية في ملف اللاجئين السوريين منذ البداية”، وأن “الحكومة لا تتعامل بشفافية”.

ويقول لموقع “الحرة”: “لا نعرف أعداد اللاجئين بشكل نهائي وهناك الكثير من الأرقام التي يتداولها الإعلام وحتى المسؤولون. البعض يتحدث عن 4 مليون و3 ملايين والآخر عن مليون. هذا التضارب يطرح تساؤلات”.

ولا يتعلق “انعدام الشفافية بالأرقام” فحسب وفق جوناي، بل بالسياق العام لملف اللاجئين.

ويوضح الباحث أن “الحكومة أعلنت لأكثر من مرة أنها صرفت مليارات الدولارات على اللاجئين.. لم نر هذا المبلغ وإلى من تم توزيعه وكيف؟. الشفافية كانت ناقصة في الأعداد والمصاريف وأيضا في التجنيس”.

وفي حين يقول المحلل السياسي التركي، يوسف كاتب أوغلو إن “هناك سياسة جديدة للحكومة لضبط الأمور والتشديد على المهاجرين غير الشرعيين”، إلا أنه ينفي وجود “سياسة منهجية في موضوع الترحيل”.

ويشير كاتب أوغلو في حديث لموقع “الحرة” إلى عمليات تشديد كبيرة في إسطنبول، وخاصة ضد المهاجرين غير الشرعيين الذين يأتون من دول شرق آسيا.

وفيما يتعلق بالسوريين يوضح المحلل السياسي أن الحملة من جانب تستهدف التأكد من وجودهم بشكل نظامي، دون أن يستبعد “حصول بعض التجاوزات من جانب أفراد منتسبين للحكومة”.

ويؤكد أن “هناك تجاوزات فردية فقط وهي مرفوضة”، وأن “القوانين التركية ما تزال تضمن للسوريين حق الإقامة طالما الأفراد ملتزمين ببنودها”، حسب تعبيره.

“مصير غامض”

وقبل حديثه عن “عودة المليون” كان الرئيس إردوغان قد وعد بالقول: “مواطنونا سيشعرون بالتغييرات الواضحة فيما يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين في وقت قصير، وقواتنا الأمنية شددت الإجراءات والأنشطة”. 

وقبله أعلن والي إسطنبول الجديد، داوود غول أنه لن يسمح لأي أجنبي غير مسجل البقاء أو الإقامة في مدينة اسطنبول، مضيفا أن السلطات “ستعمل على ترحيل المقيمين غير الشرعيين خارج البلاد فور ضبطهم”.

وبينما أزالت الحملة الحالية “الطمأنينة من قلوب الكثير من اللاجئين” زادت من حالة “المصير الغامض”، ولاسيما أنه لا أفق واضح للسياسة الحكومية الجديدة المتعلقة بالهجرة.

ويعتبر الباحث السياسي جوناي أن “موضوع الإعادة لا يمكن أن نفصله عن سياسة الحكومة الغامضة”.

ويقول: “لا نعرف كيف يتصرفون ويتعاملون وما هو معاير عملية الإعادة. يتحدثون عن عودة طوعية. ما شروطها؟ لا نعرف”.

ويعتقد الباحث أن “الحكومة الجديدة تريد أن تعيد ربما جزء من اللاجئين من خلال إجراءات تعسفية، لكي تظهر أنها أوفت بوعودها التي قطعتها قبل الانتخابات”.

ولم تصدر أي تصريحات رسمية من جانب وزارة الداخلية بشأن “عمليات الترحيل” التي باتت أخبارها تنتشر إلى حد كبير بين أوساط اللاجئين.

ومع ذلك يشير جوناي إلى “وجود إرادة لخلق جو عام للاجئين يمنعهم من التنقل إلى إسطنبول، ويشعرهم بعدم الراحة لكي يعودوا (طوعا) إما إلى الشمال السوري أو إلى بلد آخر”.

لكن في المقابل يقول المحلل السياسي  كاتب أوغلو إنه “لا يوجد توجه حكومي لإخراج السوريين من البلاد”، وأن “السوريون والعرب لهم كل الحقوق”، مضيفا أن “إردوغان يمثل رأس الهرم السياسي ويؤكد على ذلك”.

أطلقت منظمات إنسانية وناشطون في شمال غرب سوريا حملة لتسليط الضوء على معاناة الآلاف من مرضى السرطان، بعدما تعلقت رحلة علاج الكثير منهم في المشافي التركية، لأسباب فرضتها كارثة الزلزال المدمّر الذي ضرب طرفي الحدود في السادس من فبراير الماضي.

ويزيد عدد المرضى في الشمال الغربي للبلاد الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة عن 3 آلاف، بينهم 608 حالات تم تسجيلها من جانب “مديرية الصحة في إدلب” في الفترة التي أعقبت الزلزال.

ومنذ الزلزال المدمر، أغلقت تركيا معبر “باب الهوى” الذي يجتازه المرضى من أجل تلقي العلاج في المشافي على الطرف الآخر من الحدود، ورغم أنها فتحت أبوابه مجددا قبل أسابيع، إلا أن هذه العملية لم تشمل المصابين الجدد.

ولذلك جاءت الحملة من جانب الناشطين والمنظمات الإنسانية في سبيل إحداث ضغط من أجل إيجاد فرصة لإنقاذ أرواح المرضى، ولاسيما أن “السرطان لا ينتظر” وفي كل تأخير تتعقد فرص العلاج منه، بحسب ما يقول الناشط الإعلامي، عدنان الإمام.

ويضيف الإمام لموقع “الحرة” أن الحملة التي تقتصر الآن على نشر حالات المرضى ومعاناتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من المقرر أن تتطور في الأيام المقبلة لبناء خيمة اعتصام أمام المعبر الحدود، يوم السبت المقبل.

ونشر مستخدمون في اليومين الماضيين وسوما عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حملت عبارة “أنقذوا مرضى السرطان في شمال سوريا”، “السرطان لا ينتظر”، كما نشروا تسجيلات مصورة وثقت معاناة الكثير من المرضى، ومن بينهم الأطفال.

نشطاء يطلقون حملة إنسانية ملحة وعاجلةلمرضى #السرطان في شمال غرب #سوريا،يناشدون العالم لتقديم يد العون وتخفيف معاناتهم وتوفير العلاج اللازم،بالإضافة إلى إمكانية نقلهم إلى #تركيا.انضموا إلى حملة #انقذوا_مرضى_السرطان
معاً يمكننا إشاعة الأمل وتقديم الشفاءلمن هم في أمس الحاجة.#محرم pic.twitter.com/Ln9eQCZWXc

— Osama Alshamy (@OsamaAlshamy166) July 17, 2023

وفي غضون ذلك اتجه ناشطون إعلاميون لمسار آخر من أجل تسليط الضوء على معاناة المرضى، إذ أقدموا على حلق رؤوسهم وتوثيق ذلك من خلال تسجيلات مصورة نشرت بشكل فردي.

ويوضح المدير الإعلامي لمعبر باب الهوى الحدودي، مازن علوش، أن الجانب التركي استأنف منذ فترة دخول المرضى إلى مشافيه، وخاصة أولئك الذين كانوا يتلقون العلاج في المرحلة التي سبقت كارثة الزلزال.

لكنه يضيف لموقع “الحرة” أن ما سبق لم يشمل المصابين الجدد، إذ “لا يمكن السماح لهم حتى الآن بالدخول، بينما يشهد المعبر دخول 15 مريضا قديما وبشكل يومي”.

“يخوضون معركتين”

وذكر “الدفاع المدني السوري” وهو منظمة إنسانية عاملة في شمال غرب سوريا أن “أكثر من 3 آلاف من مرضى السرطان باتوا يواجهون معاناة لا يمكن تصورها، ويكافحون من أجل الحصول على الرعاية الصحية التي هم في أمس الحاجة إليها”.

وجاء في بيان له أن “هذه الأرواح الشجاعة تخوض معركتين في وقت واحد – السرطان وآثاره المدمرة، وندرة موارد الرعاية الصحية بسبب حرب نظام الأسد وروسيا، وكارثة الزلزال المدمر”.

ويجب اتخاذ إجراءات تضع حد لمعاناتهم، وتأمين العلاج المناسب والأدوية والمرافق الصحية لهم بشكل عاجل ومستدام.

وأضاف “الدفاع المدني” أن “الوصول إلى العلاج والرعاية الطبية لمرضى السرطان هو حق أساسي من حقوق الإنسان لا يمكن تجاهله، ويجب ضمان حصولهم على الرعاية التي يحتاجونها لمكافحة هذا المرض”.

وتشير إحصائيات حصل عليها موقع “الحرة” من “مديرية صحة إدلب” إلى أن مرضى السرطان في شمال غرب سوريا يتجاوز عددهم 3 آلاف، وأن 65 بالمئة منهم من النساء والأطفال.

ويتلقى نصف العدد الإجمالي علاجا كيماويا في شمال غرب سوريا، لكنهم بحاجة لعلاج إشعاعي في المشافي التركية.

وخلال الأشهر الخمسة الماضية وفي أعقاب كارثة الزلزال تم تسجيل 608 إصابات بينهم 373 طفل وامرأة وبمعدل إصابات يتجاوز 3 حالات يوميا، فيما أضافت “المديرية” أن 867 مريضا باتوا بحاجة في الوقت الحالي لتدخل علاجي فوري.

ويُستخدم معبر “باب الهوى” منذ سنوات لإدخال مساعدات عبر الحدود ترسلها الأمم المتحدة إلى إدلب، كما تمر عبره البضائع والسوريون القاطنون في تركيا ويرغبون بزيارة عائلاتهم في إدلب.

3000 مريض سرطان يحتاجون لمساعدة عاجلة في شمال سوريا 65٪ منهم أطفال ونساء، مع زيادة يومية تقدر بثلاث حالات تقريبا أكثر من 600 حالة سجلت بعد الزلزال بينهم 150 طفلاً و200 امرأة توقف ادخال مرضى السرطان الى تركيا بعد الزلزال الاخير لأجل من تبقى#أنقذوا_مرضى_السرطان_في_الشمال_السوري pic.twitter.com/A27K7R5maW

— Rami ALsayed@ (@rame0alsayed) July 18, 2023

وإزاء سوء وضع المرافق الطبية التي استنزفتها سنوات الحرب الطويلة وتفتقد لتجهيزات، اعتاد الأطباء في إدلب تحويل غالبية مرضى القلب والسرطان، فضلا عن الأطفال الخدّج والمصابين بحروق شديدة، أو من يحتاجون إلى عمليات جراحية معقدة، إلى تركيا للعلاج.

لكن الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا أرهق القطاع الصحي بما فيه مستشفيات اعتاد عدد منها على استقبال مرضى إدلب.

“عبء كبير”

وفي إدلب، يوجد مركز واحد لعلاج الأورام تدعمه الجمعية الطبية السورية الأميركية (سامز)، لكنه غير قادر على استيعاب المرضى الذين بدؤوا بالتوافد إليه منذ إغلاق المعبر.

وكان “تقرير مشترك” بين المنظمات نشر في مايو الماضي قد سلط الضوء على محنة المرضى في المنطقة، حيث يتم تشخيص ما يصل إلى 3000 حالة جديدة من السرطان سنويا، مع وجود ثلاثة فقط من أطباء الأورام لرعاية 4.1 مليون نسمة.

وتشير إحصائيات خاصة بعام 2022 إلى وجود 1264 حالة مرضية بالأورام الخبيثة كانت تعبر لتلقي العلاج في الداخل التركي، وبشكل شهري سجلت الجهات الطبية هناك عبور 150 مريض من “باب الهوى” للحصول على الجرعات والخضوع للخدمات الإشعاعية.

وينقسم علاج مرضى السرطان إلى ثلاث مراحل، وفق مدير مركز التنسيق الطبي في “باب الهوى” الطبيب بشير إسماعيل، الأولى بالجرعات الكيماوية، إلى جانب العلاج المناعي والإشعاعي.

ويشرح أنه “يمكن تأمين العلاج الكيماوي معظم الجرعات إذا توفر الدعم المادي لغالبية أنواع السرطانات، بينما يحتاج عدد كبير من المرضى علاجا مناعيا تتطلب مراحله أدوية غالية الثمن”.

في غضون ذلك تفتقد مشافي الشمال السوري لجهاز الأشعة، وفي حال تم تأمينه في المرحلة المقبلة لن تحل المشكلة.

إذ تعاني المنطقة من انعدام الأطباء الاختصاصيين، بينما يشير الطبيب السوري إلى أن “تأمين الجهاز يحتاج لتكلفة مادية كبيرة جدا، ومع ذلك وبسبب فقدان الأخصائيين للعمل عليه يمكن الاستعانة بأطباء سوريين وأتراك في الداخل التركي”.

“الفئة الأكثر ضعفا”

وكانت كارثة الزلزال المدمر قد خلفت خلال الأشهر الماضية، سواء في تركيا أو سوريا، عشرات آلاف الضحايا ومئات آلاف المنكوبين والمشردين، فضلا عن آلاف المصابين في المشافي، في وقت بات القطاع الطبي مرهقا ويواجه تحديات في كلا البلدين.

وعلى اعتبار أن عبور حالات الأمراض المزمنة التي كانت تعبر من شمال سوريا إلى تركيا لتلقي العلاج في المشافي هناك لم تكن مقتصرة على مصابي السرطان، إلا أنهم الفئة الأكثر ضعفا، نظرا لندرة الأدوية وحساسية العلاجات التي يحتاجونها ضمن آلية يحكمها الزمن، دون أي تأخير.

وتعتبر الأراضي التركية المتنفس الوحيد أمام المرضى السوريين في شمال سوريا وغربها.

وعدا عن كون القطاع الطبي في هذه المنطقة يعاني الآن من مشاكل خلفها الزلزال، سبق وأن دخل في عقبات مشابهة لم ينته منها حتى الآن، في مقدمتها التفشي المستمر لمرض “الكوليرا”.

وفي حديث سابق لموقع “الحرة” قال كبير المستشارين في منظمة “سامز” الطبيب عبدالرحمن العمر إن إغلاق الحدود في وجه الإحالات الطبية الخاصة بمرضى السرطان “أسفر عن عبء كبير على المشافي والمراكز”، ما اضطرهم إلى إطلاق مركز رابع في مشفى “باب الهوى”، معني بتقديم الجرعات الكيماوية.

ويتبع للجمعية الطبية السورية – الأميركية مركز رئيسي لمرضى السرطان في مشفى المحافظة بإدلب، ومركزين آخرين في جرابلس والباب بريف حلب الشمالي.

ومع ذلك يضيف الطبيب السوري أنهم يواجهون معوقات في الوقت الحالي، ترتبط بصعوبة تأمين أدوية العلاج بالكيماوي، موضحا: “في السابق كنا نعتمد على شرائها من تركيا، لكن الآن هناك صعوبات من حيث التوفر واللوجستيات وعملية النقل”.

وترتبط معوقات أخرى بندرة الأطباء المختصين بالأورام، إذ يقتصر عددهم على 3 في كل الشمال الغربي لسوريا، بينما لا يوجد أخصائيين بأجهزة الأشعة “غير الموجودة في المنطقة بالأصل”.

ويتابع العمر: “الشمال الغربي لسوريا يفتقد لخدمة العلاج بالأشعة، بسبب عدم توفر خدمة المسرع الخطي والجهاز، إضافة إلى عدم توفر الأخصائي وهو الأهم. حتى لو تم توفير الجهاز لا يوجد أي أخصائي أو كادر يمكن تدريبه. العلاج بالأشعة اختصاص قائم بحد ذاته ومدته أربع سنوات”.

قبل أسابيع تغنّى “الاتحاد الرياضي العام” في سوريا بـ”ذهبية في الجمباز” حازت عليها إحدى “لاعباته” في دورة الألعاب العربية بالجزائر، ورغم أن ما أعلن عنه حصل بالفعل، إلا أن هوية من حقق ذلك أثارت جدلا وريبة وفتحت باب “فضيحة تزوير” كشف عنها صحفيون روس.

ووفق ما أعلن الاتحاد الرياضي التابع للنظام السوري، في السابع من يوليو الحالي، فإن اللاعبة الروسية أليكساندرا ماكسيموفا هي من حققت الذهبية، ونشر لها صورة على صفحته في “فيس بوك”، وهي تحمل العلم ذو النجمتين، ومن خلفها عدد من اللاعبين.

وماكسيموفا إلى جانب لاعبة الجودو ميلانا موجو (ميلانا مراد) لهما روابط مع المنتخب السوري على مواقع اتحاداتهما الدولية، ويعتبر وجودهن ضمن المنتخب السوري في إطار “الانتقال النظيف”، لكن هذا الأمر لا ينطبق على خمسة لاعبات روسيات أخريات شاركن مع منتخب سوريا في دورة الألعاب العربية.

وفجرت الصحافة الروسية قضية اللاعبات الخمس، إذ كشف الصحفي الرياضي الروسي سيرجي ليسين أنه تم تغيير أسمائهن وتاريخ ميلادهن وإدراجهن مع المنتخب السوري في البطولة المقامة بالجزائر، معتبرا أنها “فضيحة مدوية”.

وذكر أن راكبة الدراجات تاتيانا مالكوف وشقيقتها داريا، تم تغيير اسميهما إلى تاتيا وداريا ملكو، وتم تغيير تاريخ ميلاد داريا من 16- 11- 2000 إلى 07- 05- 2001، وهو ما تم التأكد منه على موقع البطولة العربية.

وأضاف أنه تم أيضا تغيير اسم الرياضية في ألعاب القوى (رمي الرمح) كارينا بولودكينا إلى كارينا بولود، ولاعبة الريشة داريا دشيدشولا إلى داشا ديدهولا مع تغيير تاريخ الميلاد للأخيرة من 1995 إلى 1999.

وفي غضون ذلك تم تغيير اسم لاعبة السباحة أناستاسيا سوروكينا إلى إيناس سوركين مع منتخب سوريا، رغم أنها مدرجة في قائمة المرشحين للمنتخبات الوطنية الروسية، وفق الصحفي الروسي، الذي تحدث عن القضية وحيثياتها لموقع “الحرة”.

“نفي وانتهاك”

ومنذ التدخل الروسي في سوريا عام 2015 خيّمت موسكو بأجوائها على مختلف القطاعات والملفات الخاصة بسوريا، من العسكرة إلى السياسة وصولا إلى الاقتصاد. ومع ذلك لم يترجم الأمر على نحو أكبر وبذات القدر عندما يتعلق الأمر بالرياضة.

وبينما تشهد الرياضة السورية حالة مزمنة من الترهل، لاعتبارات تتعلق بـ”الفساد المستشري” في الاتحاد الرياضي العام للنظام السوري وما فرضته تداعيات الحرب، حسب مراقبين بات الرياضيون الروس أمام أزمة مشاركة فرضتها العقوبات المتعلقة بالحرب التي بدأها فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا، في فبراير العام الماضي.

ومن جانب النظام السوري وفي أعقاب “الفضيحة” التي كشفتها الصحافة الروسية نفى رئيس “الاتحاد الرياضي العام”، فراس معلا، وجود أي رياضيين روس في تشكيلة المنتخب السوري.

وقال معلا إن ثلاثة رياضيين روسا (سباحة وريشة ودراجات) تقدموا إلى الاتحادات الرياضية الدولية للحصول على الجنسية للمنافسة في الفرق السورية، لكن تم رفضهم، مشيرا إلى أنه “لا يوجد رياضي واحد غير سوري في المنتخب المشارك بالبطولة العربية”.

لكن حديث المسؤول السوري يخالف بجزء ما قالته وزارة الرياضة الروسية، حيث أشارت إلى أن اللاعبة “ماكسيموفا” و”موجو” تمثلان سوريا رسميا، وأن “المعلومات المتعلقة بالرياضيين الآخرين غير صحيحة”.

وأضافت الوزارة أن “اللاعبات لا يشاركن في دورة الألعاب العربية، ولم يعلنّ عن تغيير جنسيتهن الرياضية”.

في غضون ذلك علّق المدير الفني للمنتخب الروسي للدراجات، سيرجي كوفانيتس، على ظهور اللاعبة “مالكوف” على موقع البطولة تحت منتخب سوريا، بقوله إنه انتهاك لجميع القواعد، و”ليس لديها الحق في اللعب مع سوريا، وهذا لا يحدث في الحياة”.

ما القصة إذن؟

تفتح قضية تغيير أسماء اللاعبات الروسيات وتواريخ ميلادهن ومن ثم إدراجهن للعب ضمن المنتخب السوري تساؤلات عما حصل بالفعل وأهداف ذلك والسبب الحاصل وراء التضارب في الردود الرسمية.

ويعتقد الصحفي الرياضي الروسي سيرجي ليسين الذي فجّر “فضيحة التزوير” أن “شخصا ما في سوريا أراد تعزيز المنتخب الوطني للألعاب العربية بدعوة الرياضيين الروس”.

ويقول لموقع “الحرة” إن “الشخص المذكور “كان ذو منصب عال بما يكفي لتنظيم جنسية سريعة وربما مؤقتة للرياضيات”.

“أنا مندهش من أن الأشخاص الذين نظموا هذا لم يفكروا في السرعة التي سيصبح بها الوضع علنيا، ومقدار الضرر الذي يمكن أن يلحقه بكل من روسيا وسوريا”.

ويوضح ليسين أنه “يتم دائما مراقبة المسابقات في هذا المستوى، ومن المؤكد والطبيعي أن تنشأ العديد من الأسئلة”.

وفي حين كان “من الجيد أن اثنين فقط من الرياضيين، المعترف بجنسيتهما السورية من قبل اتحاداتهما الدولية، كانا قادرين على المنافسة في الجزائر”، إلا أن “شخصا ما اعتقد أنه من الصعب تحديد باقي الرياضيين على أنهم روس حقيقيون”.

ويتابع ليسين: “ربما كان المقصود من تغيير الأسماء والتزوير جعل الأمر أكثر صعوبة حتى بالنسبة للمنظمات الرياضية الروسية”.

ويرى الصحفي الرياضي السوري، رامز الحمصي أن ما حصل يعتبر “جريمة مكتملة الأركان من جانب روسيا وسوريا والجزائر المضيفة للدورة العربية”.

ويعاني النظام السوري منذ سنوات طويلة من اقتصاد مترهل وأزمة مالية وعملة منهارة، وانعكس هذا الأمر بالطرد على الرياضة، التي تحتاج لمعسكرات وضخ أموال، وهو ما يعجز عنه “الاتحاد الرياضي العام”.

ويوضح الحمصي لموقع “الحرة” أن “النظام السوري لجأ إلى حيلة تغيير وتزوير قيود اللاعبات ومنحهن جوازات سفر سريعة من أجل استقطابهن”، معتبرا أنه “غير قادر على تجنيسهن لأن الأمر معقد، حيث يجب أن يكون اللاعب في البلد ذاته، ويمارس الرياضات الخاصة به لمدة خمس سنوات”.

وتنظّم البطولة العربية لجان أولمبية تسمى “اللجان الأولمبية العربية”، ولذلك لا يمكن أن تفرض عقوبات على أي اتحاد رياضي عربي، حسب الصحفي السوري.

ويقول: “البطولة فقط لجمع العرب وتقام كل أربع سنوات”، وإن “النظام استغل الثغرات الموجودة فيها وأتى بلاعبين روس لكي يحصد الذهبيات”.

“الأهدف لصالح النظام”

وتعتبر دورة الألعاب العربية من الدورات المقامة بشكل دوري، إذ تجمع بين الاتحادات الرياضية العربية ويكون التنافس فيها “شريفا” ولتوطيد العلاقات العربية فيما بين الدول.

وافتكت سوريا الغائبة عن الدورة الأخيرة التي أقيمت بقطر عام 2011، المركز السادس بعدما حصدت 14 ذهبية من مجموع 52 ميدالية. وبذلك تكون قد تقدمت على مصر التي شاركت ببعثة رمزية في ألعاب القوى ورفع الأثقال، ونالت 12 ذهبية وفضية واحدة.

وجاءت مشاركة الاتحاد الرياضي السوري العام في هذه البطولة بعد شهرين من انفتاح عربي كبير حيال دمشق، وما تبع ذلك من اتجاه مسؤولي النظام السوري إلى فرض مشهد إعلامي وسياسي عنوانه “الانتصار في الحرب”، التي بدأت قبل 12 عاما.

ويوضح الصحفي الرياضي السوري، غياث تفنكجي أن قضية مشاركة اللاعبات الروسيات في منتخب سوريا لا يمكن ربطها بمحاولات اللاعبين الروس “الخروج من الحبس الرياضي”، والذي رسمت حدوده العقوبات المفروضة على موسكو بسبب حرب أوكرانيا.

ويقول تفنكجي لموقع “الحرة”: “الوضع في سوريا مختلف تماما، وما حصل عبارة عن اتفاقية بسيطة”، لاسيما أن اللاعبين الروس الكبار قادرين على تمثيل أنفسهم في محافل دولية وليس على مستوى البطولات العربية.

وكانت روسيا وفي أعقاب حربها ضد أوكرانيا قد اتجهت إلى تنظيم بطولات محلية وإقليمية على أراضيها، وهناك أيضا بطولات كروية.

ويشير الصحفي السوري إلى أن “الدوري الروسي وحتى الآن يعمل على جلب نجوم من خلال الإغراءات المالية”، ولذلك لا يمكن قراءة مشاركة اللاعبات الروسيات على أن الأمر يصب في صالح روسيا على نحو أكبر.

ويضيف أن “الأمر سياسي، وقضية مشاركة اللاعبات ليس لها أهداف رياضية بحتة تلاءم الروس، بل على العكس تلاءم أهداف النظام السوري فقط”.

ويعتقد الصحفي الرياضي الروسي ليسين أن فضيحة تزوير قيود اللاعبات من أجل المشاركة “كان مجرد بزنس”.

ويشير إلى أن “زملاءه الصحفيون عثروا على  شخص له علاقة بتوظيف سباحين روس للمنتخب السوري”.

ويتابع حديثه موضحا أن “الشخص عرض على الرياضيين 2500 دولار شهريا ومكافأة مقابل الأداء الجيد”، فيما يعتقد أن “ما حصل يتعلق بمحاولة ضرب عصفورين بحجر واحد، لكنها محاولة سيئة للغاية دون فهم كامل لقانون الرياضة في روسيا والاتحادات الدولية أيضا”.

“تجاوز عقوبات”

وبعد العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية ضد روسيا جراء غزوها لأوكرانيا، واجهت موسكو عزلة رياضة غير مسبوقة، ما انعكس على اللاعبين الروس بعدما حرموا من المنافسة في الاستحقاقات الخارجية.

ومع ذلك دفعت العزلة عددا منهم إلى اتخاذ مسارات أخرى، من بينها ذاك الذي مضت من خلاله لاعبة التنس ناتيلا دزالاميدزه في يونيو العام الماضي، إذ غيّرت جنسيتها الرياضية لتصبح جورجية.

وجاء قرار دزالاميدزه، حينها لتتمكن من المشاركة في بطولة ويمبلدون، وفق تقرير نشرته صحيفة “تايمز” البريطانية.

وفي أعقاب قضية مشاركة اللاعبات الروسيات في منتخب سوريا اعتبر مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك أن “رياضيي روسيا يحاولون تجاوز العقوبات باستخدام جنسية مزيفة لدولة ثالثة بهدف المشاركة في المسابقات الدولية، ولذلك تظاهروا بأنهم سوريون في دورة الألعاب العربية في الجزائر”.

وقال يرماك إن “الرياضيين الروس بحثوا عن طرق للمشاركة في المسابقات الدولية حيث لا يُسمح لهم بالمشاركة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وفائدتهم من هذا الموضوع محدودة، أي أن يبقى اللاعبون الروس في احتكاك دائم ولا يبتعدون عن المنافسات”.

وتحدث المحلل السياسي الروسي المقيم في موسكو، رامي الشاعر أن 11 فارسا روسيا تمكنوا مؤخرا من الحصول على 11 جواز سفر فلسطيني، من أجل تجاوز العقوبات والمشاركة في المبارايات الدولية.

ويقول الشاعر لموقع “الحرة”: “بالنسبة لرياضة الفروسية من المهم جدا أن لا يكون هناك فترة انقطاع، لأن عمر الفرس له دور كبير في المباريات الدولية. الذروة بين 14 و 17 عاما”.

“الفرسان الروس كانوا يهيئون أحصنتهم للمشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس المزمع تنظيمها العام المقبل”.

لكن ومع فرض العقوبات الرياضية وجد هؤلاء أنفسهم أمام طريق مسدود، إلى أن تم تغيير جنسيتهم الرياضية، بعد الحصول على جوازات سفر فلسطينية.

ويضيف الشاعر: “الفرسان الروس سيشاركوا باسم فلسطين وهذا يعني أننا ساعدناهم في تغيير الجنسية الرياضية، وفق ما هو متبع في قوانين الاتحادات الدولية”.

ويشير الصحفي السوري تفنكجي إلى أن “اللاعبين الروس باتوا في مأزق كبير جدا، ولذلك تحاول روسيا تعويض ذلك من خلال إجراء بطولات محلية أو دولية على أراضيها”.

ومع ذلك يرى تفنكجي أن “البطولات العربية ليست من ضمن أولوية اللاعبين الروس”، وهو ما يجب النظر إليه فيما يتعلق بقضية مشاركة اللاعبات في منتخب سوريا بالبطولة العربية بالجزائر.

ويوضح مارتن ليبتون كبير محرري القسم الرياضي بصحيفة الصن البريطانية أن “معظم الهيئات الإدارية الرياضية تتمتع بمتطلبات جنسية صارمة للغاية، إما بناءً على مكان الميلاد أو النسب أو الإقامة”.

لذلك في الغالبية العظمى من الحالات، “لا يمكنك تغيير الجنسية لمجرد نزوة، ويجب أن تكون لديك قضية مشروعة وغالبا ما تكون هناك أورقا مطلوبة”.

ويضيف ليبتون لموقع “الحرة” أنه “قبل بضع سنوات كان هناك عدد هائل من العدائين الكينيين والإثيوبيين الذين أصبحوا فجأة قطريين أو مثلوا دولا أخرى”.

وبالمثل، كان هناك عدد كبير من لاعبي كرة القدم البرازيليين الذين “حصلوا” على جوازات سفر جديدة بسرعة ملحوظة.

لكن وفي مثل هذه الحالات، يشكك ليبتون “في موقف أكثر استقامة عندما يتعلق الأمر باللاعبية الروس، وأنه من المثير للاهتمام معرفة من يمثلون”.

“إذا قام الرياضيون بتأهيل وتغيير جنسياتهم بشكل شرعي وفقا للقواعد واللوائح، أو إذا كانوا يفعلون ذلك كبيان سياسي للاحتجاج على النظام في موسكو، فلا مشكلة لدي على الإطلاق مع هذه الإجراءات”.

ومع ذلك، يتابع كبير المحللين الرياضيين: “إذا كان من الواضح تماما أنهم يتبنون ما يُعرف بـ (أعلام الملاءمة)، وقد تحدثوا لدعم بوتين أو النظام الروسي ويسعون فقط إلى التلاعب بالنظام  فهذا غير مقبول، والأمر متروك للهيئات العالمية من أجل التدخل”.