الوسم: ريال

أظهرت البيانات المالية للبنك العربي الوطني، ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثاني من 2023 بنسبة 39.3% إلى 986 مليون ريال، مقابل 708 ملايين ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربع سنوي، انخفضت أرباح البنك بنسبة 7.68% في الربع الثاني، قياسا على أرباح بلغت 1.068 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام.

وأضاف البنك في بيان له على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، أن صافي الدخل قبل الزكاة والضريبة ارتفع بنسبة 38.6% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. ويعزى الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل أتعاب وعمولات وصافي دخل العمليات الأخرى وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية.

كما انخفض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والمخصصات الأخرى.

وفي المقابل، ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية الأخرى والرواتب والمصاريف متعلقة بالموظفين والاستهلاك والإطفاء وإيجار ومصاريف مبانٍ مع انخفاض توزيعات الأرباح وصافي مكاسب/ (خسائر) من الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل وصافي دخل المتاجرة وصافي مكاسب/ (خسائر) من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة.

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، عن مخالفة إحدى المنشآت المهيمنة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال قيامها بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه، وهو ما تحظره الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي.

وقالت الهيئة في بيان، إن مجلس إدارة الهيئة أصدر قراره بـالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة.

وأحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة. وبناءً عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بثبوت مخالفة الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة (سيبكو).

وقررت الهيئة معاقبة الشركة لثبوت انتهاكها للفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي، والتي نصت على أنه “يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة، وفقًا لما تحدده اللائحة”، ومن ذلك:

1- بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة، بهدف إخراج منافسين من السوق”والفقرات (2) و (3) و (6) من المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة والتي نصت على الآتي: “يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.

2- القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر بما في ذلك اضطرارها للبيع بخسارة.

3- فرض سعر غير حقيقي لسلعة أو خدمة، جراء قيام المهيمن بعرقلة أو الحد من أو الامتناع عن بيع السلعة أو الخدمة أو شرائها أو بأي صورة أخرى.

6- التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها أو بأي صورة أخرى.

وتضمن القرار، إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها 10 ملايين ريال على “سيبكو” مع نشر القرار على نفقتها، وقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض حكمها برفض الدعوى المقامة من المنشأة للطعن على القرار، بالقضية رقم (5794) لعام 1444هـ.

تصدرت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميًا في صادرات التمور، بإنتاج تجاوز 1.6 مليون طن سنويًا.

وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة حققت زيادة في صادرات التمور ومشتقاتها خلال 2022 بنسبة قدرها 5.4% على أساس سنوي، بكمية تجاوزت 321 ألف طن لتبلغ 1.28 مليار ريال.

وبهذا ارتفعت صادرات السعودية من التمور بنسبة 121% عن العام 2016 الذي بلغت قيمة صادرته 579 مليون ريال بكمية 134 ألف طن، بينما شهدت الصادرات خلال الربع الأول لعام 2023، ارتفاعًا بقيمة تجاوزت 566 مليون ريال، أي بزيادة قدرها 2.5% على أساس سنوي.

وشملت الصادرات 111 دولة حول العالم، حيث أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة تنتج أكثر من 300 صنف من التمور، بإنتاج يتجاوز 1.6 مليون طن سنويًا.

وأضافت الوزارة أن السعودية تشهد تطورًا كبيرًا ونموًا في إنتاج التمور ومشتقاتها وفق أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة، مما أسهم في زيادة تصدير منتجاتها، وتحقيق المملكة المرتبة الأولى في تصدير التمور على مستوى العالم خلال العام 2021.

وأشارت الوزارة، إلى أن عدد النخيل في المملكة يتجاوز 34 مليون نخلة موزعة على جميع مناطق السعودية.

إليكم عدد شجر النخيل بحسب المناطق، وفقا وزارة البيئة والمياه والزراعة:

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن قطاع النخيل والتمور يعد أحد روافد الإنتاج الزراعي في المملكة والذي يعول عليه في تحقيق نظم غذائية وإحداث تنمية زراعية مستدامة، ومن هذا المنطلق تعمل الوزارة، والجهات ذات العلاقة، على دعم وتعزيز المبادرات الرامية إلى تطوير وتنمية القطاع في المملكة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وفي إطار العمل على تحقيق تلك المستهدفات، تبنت الوزارة العديد من المبادرات والخطط الاستراتيجية والتي تضمنت عددًا من المسارات للمساهمة في زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومنتجاتها، ورفع معدلات الاستهلاك المحلي، وتحسين الممارسات الزراعية والصناعية.

وتهدف الممارسات لرفع الجودة الإنتاجية للقطاع، بالإضافة إلى توفير الدعم والإعانات للمزارعين، وتقديم الخدمات التسويقية والمعلومات اللازمة عن قطاع التمور.

كما أنشأت الوزارة مركزًا متخصصًا يُعنى بنخيل التمور وتنميته والمساهمة في تطوير قطاع النخيل، وخلق منظومة متكاملة من الخدمات، لتحقيق الكفاءة الإنتاجية.

وأشارت الوزارة إلى أن التركيز على تسويق التمور يتم بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير مشروع المواصفات القياسية التسويقية لأصناف التمور، وتحسين جودة التمور وفقًا لمتطلبات السوق العالمية، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات النخيل والتمور، والاستعانة بالخبراء والمختصين في تنفيذ الأبحاث الزراعية المختلفة في هذا المجال، والتعاون مع العديد من الهيئات الزراعية والمنظمات المحلية والدولية.

وفيما يخص الجهود الدولية، أكدت الوزارة، أن المملكة دعمت منذ وقت مبكر مشروع إنشاء المجلس الدولي للتمور، إيمانًا منها بأهمية قطاع النخيل والتمور، وضرورة تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، ليتم تأسيس المجلس وعقد الاجتماع الأول للمجلس بالأحساء منتصف شهر رجب العام الماضي، بحضور عدد من وزراء الزراعة وممثلي الدول المنتجة والمستوردة للتمور في العالم، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، والمركز الوطني للنخيل والتمور.

تراجع صافي أرباح شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات “ينساب” بنسبة 90.5% في الربع الثاني من 2023، إلى 27.4 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 288.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2022، ومقارنة بخسائر نحو 369.7 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وقالت “ينساب” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الخميس، إن سبب انخفاض صافي الربح في الربع الثاني من 2023، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات وانخفاض الكميات المنتجة والمباعة بالرغم من انخفاض متوسط تكلفة بعض مدخلات الإنتاج.

وتحولت “ينساب” للخسارة بنحو 342.3 مليون ريال في النصف الأول من 2023، مقارنة بصافي أرباح نحو 571.5 مليون ريال في النصف الأول من 2022.

وأوضحت أن سبب صافي الخسارة في النصف الأول من العام الجاري، يعود إلى انخفاض الكميات المنتجة والمباعة نتيجة لتوقف جميع مصانع الشركة لأعمال الصيانة الوقائية كما هو معلن عنه بتاريخ 20 نوفمبر 2022م، بالإضافة إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات عن مستواها في الفترة المماثلة بالرغم من انخفاض متوسط تكلفة بعض مدخلات الإنتاج.

أعلنت هيئة السوق المالية في السعودية، اليوم الخميس، عن صدور قرار لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة عدد 17 مخالفاً بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الـ (49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم مع عدد 5 مستثمرين، بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة والتي بلغت 1.196 مليار ريال وفرض غرامات مالية على المدانين تجاوزت 6 مليون ريال.

وقالت الهيئة إن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والنيابة العامة والجهات الأمنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك عند تداول المدانين على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري.

وذلك خلال الفترة من تاريخ 27 أبريل 2017 حتى تاريخ 23 يناير 2018، والفترة من تاريخ 18 فبراير 2018 حتى تاريخ 31 مايو 2018، إذّ شكلت تداولاتهم تصرفات وممارسات تعد تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح بشأن الورقة المالية للشركة المشار إليها، حيث تمثلت مخالفتهم في قيامهم من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ التي يديرونها بإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر الإغلاق.

وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف القطعي ألزم المدانين وعددهم 17 مخالفاً بدفع مبلغ إجمالي تجاوز 796 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية وتغريمهم 6 ملايين ريال، لارتكابهم المخالفات عبر محافظهم الاستثمارية، واستغلال إدارتهم للمحافظ الاستثمارية العائدة إلى 5 مستثمرين آخرين لارتكاب نفس المخالفات، كما ألزم القرار المستثمرين الخمسة بدفع مبلغ إجمالي تجاوز 399 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية.

وإضافةً إلى الغرامات المالية التي تم فرضها على المدانين والتي تجاوزت 6 ملايين ريال سعودي، فقد تضمن القرار إيقاع عقوبات أخرى عليهم؛ شملت المنع من التداول بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومنعهم من إدارة المحافظ بمدد تتراوح من ستة أشهر إلى سنة.

وأكدت الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.

وأهابت الهيئة بالمتعاملين كافة في السوق بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.

وشددت على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد التعاملات كافة ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنسيقها مع الجهات الأمنية كلٌ وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.

ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.

وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحق كل من تجاوز أنظمة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.