لم تعد الحياة الخاصة فقط للنجمة العالمية شاكيرا ما يشغل بال محبيها، فقضية تهربها من الضرائب لم تنته بعد.
فمن المقرر أن تواجه صاحبة “واكي ياكي” محاكمة في موعد قريب بتهمة عدم دفع 14.5 مليون دولار كضرائب متراكمة، حيث يتفق القاضي مع المدعين العامين على النظر في قضيتين محتملتين تحت بند التهرب الضريبي، وفقا لصحيفة “الغارديان”.
“اتهامات باطلة”
كما ستواجه نجمة البوب مزيدا من المتاعب من مكتب الضرائب الإسباني بعد أن قالت محكمة في برشلونة، الخميس، إنها وافقت على فتح تحقيق في قضية ثانية من الاحتيال الضريبي المزعوم من قبل المغنية الكولومبية.
بالمقابل، شددت الفنانة في مقابلة مع مجلة Elle، على أن هذه “اتهامات باطلة”، مؤكدة أنها كانت تتصرف وفق القانون.
وقضية التهرب الضريبي التي تتهم فيها النجمة العالمية تعود لعام 2018، وتعتبر الثانية.
شاكيرا – رويترز
بدورها، قالت المحكمة إنه ليس لديها معلومات عن مقدار الأموال محل التساؤل.
قضيتان في إسبانيا
في حين كانت القضية الأولى والتي من المقرر أن تحال إلى المحاكمة بسببها، تتوقف على المكان الذي عاشت فيه شاكيرا خلال عامي 2012 و2014، حيث يزعم ممثلو الادعاء في برشلونة أن الفائزة بجائزة “غرامي” أمضت أكثر من نصف تلك الفترة في إسبانيا وكان ينبغي أن تدفع ضرائب في البلاد، على الرغم من أن محل إقامتها الرسمي كان في جزر الباهاما.
وقال فريق الدفاع إن شاكيرا التي تعيش الآن في ميامي لم تتلق بعد إخطارا بالتحقيق الثاني.
يذكر أن شاكيرا كانت عاشت في إسبانيا منذ أن بدأت مواعدة لاعب كرة القدم المتقاعد الآن جيرارد بيكيه.
وعاش الاثنان وأنجبا طفلين في برشلونة حتى العام الماضي، عندما أنهيا علاقتهما التي استمرت 11 عاما.
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما اللّه -، وقع وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد اللّه الجدعان، ووزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، اليوم في تونس، اتفاقية لتقديم قرض ميسر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، ومذكرة تفاهم لتقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار.
من جهته، أوضح الوزير الجدعان، أن توقيع الاتفاقية لتقديم القرض الميسر ومذكرة التفاهم لتقديم المنحة يأتي تأكيداً على عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين.
الدعم السعودي لتونس
كما يأتي استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية الحثيثة ودورها الريادي في مساندة الدول العربية والإسلامية تنموياً واقتصادياً، لافتًا إلى أن هذه الاتفاقيات هي جزء من جهود المملكة لدعم استقرار وازدهار الاقتصاد التونسي.
وذكر أن المملكة تواصل تعزيز التعاون في مختلف المجالات مع الجمهورية التونسية، لافتًا إلى أن القرض الميسر والمنحة يأتيان امتدادًا لجهود المملكة السابقة والتي كان آخرها تقديم قرض نقدي إلى الحساب الجاري للخزينة العامة للبلاد لدى البنك المركزي التونسي بقيمة 500 مليون دولار في عام 2019م.
وأشار إلى أن هذا الدعم يسهم بشكل مباشر في فتح قنوات تمويلية جديدة لتونس من الدول الصديقة والشقيقة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
خلال رحلته للخليج، أهدى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قادة السعودية وقطر والإمارات سيارة كهربائية تصنعها شركة محلية تعرف باسم “توغ”.
والاثنين، قدّم إردوغان سيارتين كهربائيتين تركيتي الصنع من طراز “تي 10 إكس” إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
في قطر، أهدى الرئيس التركي السيارة ذاتها إلى أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
كما قدم إردوغان السيارة التي أطلق عليها “فخر تركيا” إلى الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، خلال زيارته لأبوظبي.
ماذا نعرف عن “توغ”؟
أطلقت 4 شركات تركية بالتعاون مع أكبر منظمة غير حكومية في البلاد شركة لصناعة السيارات الكهربائية تسمى “توغ”.
والشركات الأربع هي مجموعة “أنادولو غروبو” التي تعمل في مجالات مختلفة، و”بي إم سي” التي تعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة للمركبات التجارية والعسكرية في تركيا، وشركة الاتصالات “تورك سيل”، بالإضافة إلى مجموعة “زورلو” القابضة.
وبحسب موقع “توغ”، فإن الشركات الأربع بالإضافة إلى اتحاد الغرف التجارية وتبادل السلع في البلاد، وحدوا قواهم عام 2018 لتأسيس شركة السيارات الكهربائية.
الرئيس التركي ونظيره الإماراتي يستعرضان السيارة “توغ”
وأطلقت “توغ” سيارتها الكهربائية الأولى من نوع “تي 10 إكس” في عام 2022، وهي مركبة تعمل بالدفع الخلفي.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة “توغ”، محمد جوركان كاراكاش، إن الهدف من المشروع “هو تطوير علامة تجارية للسيارات الكهربائية تعود ملكيتها الفكرة إلى تركيا”.
وفي كلمة على موقع الشركة، قال كاراكاش إن الشركة ستساهم بمبلغ 50 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي لتركيا. كما أن المشروع سيوفر فرص عمل لما مجموعه 20 ألف شخص، بما في ذلك 5 آلاف موظف مباشر تابع لـ “توغ”، حسبما ذكر كاراكاش.
ما هي مواصفات السيارة التركية؟
وكشفت “توغ” عن سيارتها الجديدة “سي 10 إكس” في نوفمبر من العام الماضي بعد أن أزاح الرئيس إردوغان النقاب عنها.
وطرحت الشركة السيارة في الأسواق لأول مرة في مارس الماضي. وأطلقت الشركة 3 فئات من سيارتها الكهربائية تحمل مواصفات مختلفة، بما في ذلك مدى سير يصل في الفئة الأعلى إلى 523 كيلومترا، فيما يستغرق شحنها السريع 28 دقيقة.
وتنتج الشركة السيارة الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات بـ 6 ألوان مختلفة، بما في ذلك الأبيض، اللون الذي قدمه إردوغان للسعودية والإمارات والأزرق لقطر.
ويبلغ سعر السيارة، وفقا لموقع الشركة الرسمي مليون و227 ألفا و500 ليرة تركية (ما يزيد قليلا عن 45 ألف دولار أميركي بسعر الصرف الحالي).
ويمكن أن يصل السعر للفئة الأعلى إلى مليون و563 ألفا و500 ليرة (حوالى 58 ألف دولار أميركي). كما يمكن أن يرتفع السعر بإضافة مميزات أخرى للسيارة، بحسب ما يطلبه المستخدم.
أمير قطر يقود سيارة “توغ” برفقة الرئيس التركي في الدوحة
في مارس، أعلنت “توغ” أنها تلقت 100 ألف طلب لطرازها الأول من السيارات الذكية “تي 10 إكس” في غضون 7 أيام، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي صباح” المحلية.
طموحات مستقبلية
من جهته، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، فاتح كاسير، إن أول شركة “توغ” لتصنيع السيارات الكهربائية ستنتج ما مجموعه مليون سيارة بحلول عام 2032.
وقال الوزير لمجموعة من الصحفيين إن حوالي 97 بالمئة من هذه المركبات ستباع للمستهلكين، بينما ستشتري المؤسسات العامة نسبة 3 بالمئة المتبقية، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
وأضاف كاسير أن محطات الشحن التي تضم 1662 منفذا متاحة الآن في 81 مقاطعة بالبلاد، فيما تخطط “توغ” في الوقت ذاته لبناء محطات إضافية في البلاد.
وقال إنه بحلول نهاية العام الجاري، ستكون هناك 20 ألف سيارة من طراز “توغ” على الطرقات في تركيا.
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن تقديم قرضاً ميسراً ومنحة للجمهورية التونسية بقيمة 500 مليون دولار، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية “واس”.
تعثرت المحادثات حول حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار منذ أكتوبر/تشرين الأول بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد شروطا تشمل خفض الدعم وتقليل فاتورة رواتب العاملين في القطاع العام.
اختتم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان جولة خليجية شهدت في محطتها الأخيرة في أبوظبي، الأربعاء، توقيع عقود بين تركيا والإمارات تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار.
وبالإضافة إلى الإمارات، شملت جولة إردوغان التي استغرقت ثلاثة أيام السعودية وقطر حيث تم توقيع اتفاقيات لإنعاش اقتصاد تركيا الذي يعاني تضخما كبيرا وانهيارا في سعر صرف العملة الوطنية.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” إن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل نظيره التركي على منصة الشرف في القصر الرئاسي بأبوظبي.
وبحسب الوكالة فقد شهد الرئيسان “تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات بقيمة تبلغ 50.7 مليار دولار”.
لجنة إستراتيجية عليا
اتفاق مشترك لإنشاء لجنة استراتيجية عليا بين الإمارات وتركيا
وأوضحت الوكالة أن هذه الاتفاقيات “تستهدف تنويع مجالات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين وتوسيع آفاقها بما يحقق تطلعات البلدين إلى النمو الاقتصادي والازدهار المستدامين”.
كما شهد الرئيسان، وفقا للمصدر نفسه، “إعلان اتفاق مشترك لإنشاء لجنة إستراتيجية عليا” بين البلدين.
وخلال اجتماعهما في القصر الرئاسي، استعرض الرئيسان الإماراتي والتركي “مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها”، بحسب وام.
وشدد الرئيسان، وفقا للمصدر نفسه، على أن “الحوار والحلول الدبلوماسية هي السبيل للتعامل مع مختلف التحديات والأزمات التي تواجهها المنطقة”.
كما أكدا على “الحاجة إلى التعاون الفاعل والعمل المشترك لبناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة بما يعزز الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة”.
“شريك أساسي”
الرئيس التركي التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
ونقلت وام عن الرئيس الإماراتي قوله لإردوغان إن أبوظبي تعتبر أنقرة “شريكا أساسيا.. ولديها توجه إستراتيجي لدفع العلاقات معها إلى مستويات أعلى خاصة في مجالات التجارة والتكنولوجيا والطاقة والأمن الغذائي وغيرها”.
ووصل الرئيس التركي إلى الإمارات آتيا من قطر حيث التقى أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأكد الجانبان خلال محادثات بينهما “على الرغبة القوية لدى البلدين بتعميق التعاون الثنائي بينهما من خلال تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية”، وفق ما أفادت وكالة الأنباء القطرية.
وهذه ثاني زيارة يقوم بها إردوغان إلى الإمارات منذ عودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين أواخر عام 2021 بعدما شهدت فترات توتر عديدة في العقد الماضي.
فقد دعمت الإمارات وتركيا طرفين متنازعين في الحرب في ليبيا، واختلفتا حيال مسألة التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط. وقدّمت تركيا الدعم كذلك لأعضاء في جماعات إسلامية بينها “الإخوان المسلمين” المصنفة تنظيما “إرهابيا” في الإمارات والخليج.
وتوترت العلاقات أيضا بسبب المقاطعة التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر، أقرب حلفاء أنقرة، واستمرت من منتصف عام 2017 حتى أوائل 2021. كما تفاقم التوتر مع دول الخليج وخصوصا مع السعودية على خلفية قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول عام 2018.
لكن العلاقات عادت للتحسن مع زيارة قام بها إلى تركيا الرئيس الإماراتي في نوفمبر 2021 حين كان يتولى منصب ولي عهد أبوظبي، تلتها زيارة قام بها إلى الإمارات إردوغان في فبراير 2022.
والشهر الماضي، التقى الرئيس الإماراتي نظيره التركي في إسطنبول بعد وقت قصير من إعادة انتخاب إردوغان رئيسا لولاية ثالثة بعد دورة انتخابية ثانية في مايو. كما التقى نائب الرئيس التركي جودت يلماز الشيخ محمد بن زايد خلال زيارة إلى الإمارات في يونيو.
زيادة استثمارات
أبوظبي تعتبر أنقرة شريكا تجاريا لها
وفتحت عودة العلاقات التركية الخليجية الباب أمام زيادة الاستثمارات في الاقتصاد التركي.
وفي مارس الماضي، وقعت الإمارات وتركيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 40 مليار دولار سنويا في غضون 5 أعوام. وعام 2021، تم تأسيس صندوق بقيمة عشرة مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا.
وبلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا ما يقارب 19 مليار دولار عام 2022 بزيادة قدرها 40 في المئة عن عام 2021 و112 في المئة عن عام 2020، لتصبح تركيا بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات، وفق بيانات إماراتية رسمية.
