الوسم: خلال

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 34 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مايو 2023، من بينها 20 رخصة كشف، و13 رخصة محجر مواد بناء، ورخصة استغلال تعدين ومنجم صغير واحدة، وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وأوضح التقرير أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مايو 2023 بلغ 2365 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1475 رخصة، ثم الكشف بـ 644 رخصة، ثم استغلال تعدين ومنجم صغير بـ 182 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ 36 رخصة، و28 رخصة فائض خامات معدنية.

وأفاد التقرير أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 587 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 384 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بـ 376 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 264 رخصة، ومنطقة عسير بـ 214 رخصة، ومنطقة تبوك بـ 154 رخصة، ومنطقة القصيم بـ 89 رخصة، ومنطقة جازان بـ 81 رخصة، ومنطقة حائل بـ 69 رخصة، ومنطقة نجران بـ 54 رخصة، ومنطقة الباحة بـ 39 رخصة، ثم منطقة الحدود الشمالية بــ 27 رخصة، ومنطقة الجوف بـ 27 رخصة.

وحدد نظام الاستثمار التعديني بالمملكة ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محاجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.

وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.

كشف تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية، أن المملكة تصدرت نظراءها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2023 الذي شهد استثمارات تجاوزت 446 مليون دولار (1.67 مليار ريال).

وأكد التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، عن “MAGNiTT” منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من “SVC”، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر والتي بلغت 42% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بـــ 31% في عام 2022.

كما حقق النصف الأول من عام 2023 الرقم القياسي للصفقات الضخمة (التي تتجاوز 100 مليون دولار) في المملكة والذي بلغ 289 مليون دولار (1.08 مليار ريال) عبر صفقتين.

وبين التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء وعدد الصفقات في النصف الأول من عام 2023، حيث استحوذ القطاع على 83% من إجمالي الاستثمار الجريء بقيمة 368 مليون دولار (1.38 مليار ريال) عبر 11 صفقة.

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة “SVC ” الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك، إن تصدر المملكة لمشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين”.

وأضاف: “ملتزمون في “SVC” بالاستمرار في قيادة تحفيز وتطوير قطاع الاستثمار الجريء في المملكة من خلال تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030″.

الجدير بالذكر أن SVC هي شركة استثمارية حكومية تأسست عام 2018م وتابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. تهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام.

أنقذت البحرية المغربية 845 مهاجراً في عرض البحر خلال ثمانية أيام، بينهم أكثر من 400 جنوب البلاد، وفق ما أعلن مصدر عسكري الثلاثاء، في ظل تزايد المحاولات الخطرة للوصول إلى جزر الكناري الاسبانية في الأطلسي.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر عسكري قوله إن “وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية قدمت المساعدة، خلال الفترة ما بين 10 و17 يوليو، لـ845 مرشحاً للهجرة غير الشرعية من جنسيات مختلفة، يتحدر معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء”.

وأوضح أن “من ضمنهم نحو 400 شخص جرى إنقاذهم في المياه الوطنية بجنوب المملكة”.

كما أشار إلى “انتشال جثة ونقلها إلى أقرب ميناء مغربي” خلال هذه العمليات.

وكان هؤلاء بصدد محاولات عبور “في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب من نوع “كاياك” ودراجات مائية، وحتى عن طريق السباحة”، وفق المصدر نفسه.

يأتي ذلك في وقت تتزايد محاولات الهجرة غير النظامية باتجاه جزر الكناري الاسبانية في المحيط الأطلسي عبر طرق خطيرة، يسلكها مهاجرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء إضافةً إلى مغار

انتشال جثة مهاجر بعد غرق قاربه قابلة جزر الكناري (أرشيفية)

وتسببت هذه المحاولات بغرق أو فقدان عشرات المهاجرين، بحسب منظمات غير حكومية.

والثلاثاء أعلنت شبكة “الارم فون” غير الحكومية على تويتر “أن 24 شخصاً لقوا حتفهم في غرق قارب قبالة سواحل الصحراء الغربية قبل يومين”، مشيرةً إلى أنه “كان يضم 61 شخصاً نجا منهم 37 شخصاً نقلوا إلى مستشفى بالداخلة”. ولم يؤكد أي مصدر مغربي رسمي هذا الحادث.

وفي السنوات الأخيرة، ازدادت أعداد المهاجرين إلى جزر الكناري بسبب تشديد الضوابط في البحر الأبيض المتوسط. ويتكرر غرق المراكب قبالة الأرخبيل خصوصاً بسبب التيارات المائية القوية ورداءة القوارب.

ووفق أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية، وصل 12704 مهاجرين إلى إسبانيا بشكل غير قانوني في النصف الأول من العام، غالبيتهم (7213) في جزر الكناري.

من جانبها، أحبطت السلطات المغربية نحو 26 ألف محاولة هجرة غير نظامية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وفق معطيات رسمية.