الوسم: تونس

تهدد الارتفاعات القياسية في درجات الحرارة، التي تشهدها مناطق عدة في العالم، بحدوث ارتفاعات في أسعار الغذاء، وتشير صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إلى أن أنماط الطقس الجديدة “يمكن أن تقلب مناطق إنتاج الغذاء الرئيسية اليوم رأسا على عقب”.

ووصلت درجات الحرارة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مؤخرا.

وسجلت الصين رقما قياسيا، الأحد الماضي، عندما قفزت درجات الحرارة إلى 52 درجة في شمال غرب البلاد، فيما تكافح أوروبا حرائق الغابات والجفاف مع تسجيل درجات حرارة قياسية في بلدان مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الحالي في 4 مناطق بالمملكة، لتتراوح بين 46 إلى 50 درجة مئوية.

وكان الرابع من يوليو الجاري الأكثر حرارة على مستوى العالم قبل أن يتم تجاوزه بسرعة في الخامس والسادس من الشهر ذاته، ليكون بذلك الأسبوع الأول من يوليو الأعلى حرارة، بحسب منظمة الأرصاد الجوية العالمية والوكالة اليابانية للأرصاد الجوية.

ويُتوقع أن يصبح يوليو 2023 الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق، ليس فقط منذ بدء تسجيل درجات الحرارة إنما منذ “مئات إن لم يكن آلاف السنين”، بحسب كبير علماء المناخ في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، غافين شميت.

وهذه الظروف الجوية المتطرفة ستنعكس على المزارعين في مناطق إنتاج الغذاء المهمة، وفق وول ستريت جورنال.

وتشير الصحيفة إلى فساد المحاصيل في ولاية كانساس بسبب تعرض معظم مناطق الولاية للجفاف، ومن المتوقع أن ينخفض محصول القمح في الولاية بمعدلات تاريخية هذا الشتاء، وذلك بنسبة 22 في المئة، عن العام الماضي، بحسب وزارة الزراعة الأميركية.

وفي أوروبا، من المتوقع أن تكون غلة محاصيل القمح الإسبانية أقل 38 في المئة من متوسطها لخمس سنوات، وفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية. 

وفي إيطاليا، تشير التقديرات إلى أن الأبقار التي تعاني من ارتفاع درجات الحرارة ستنتج ألبانا أقل بنسبة 10 في المئة.

وقال تيم لينتون، أستاذ علوم الأرض في جامعة إكستر: “عندما يبدأ الطقس المتطرف بالظهور، قد تفشل الأماكن التي كانت بمثابة سلة خبز لمئات السنين”.

ووفقا لدراسة نُشرت في مجلة المناخ والغلاف الجوي NPJ، كانت نسبة حدوث طقس متطرف في الغرب الأوسط الأميركي والصين في عام 1981 هي مرة كل 100 عام. أما الآن، يواجه المزارعون الصينيون خطر حدوث انتكاسات كبيرة مرتبطة بالطقس مرة كل 16 عاما، وفي الولايات المتحدة، يمكن أن يتسبب الطقس القاسي في إتلاف المحاصيل كل ست سنوات.

وستخفف التجارة العالمية من تأثير بعض التقلبات، إذ يمكن أن تعوض المحاصيل من الخارج المحاصيل المحلية الضعيفة. وستجد تقنيات الزراعة طرقا للتكيف، ويمكن تعديل البذور وراثيا للتعامل مع الحرارة والجفاف.

لكن الحقول الأكثر تعرضا لسخونة الطقس قد تضطر إلى التخلي عن إنتاج المحاصيل تماما لصالح المناطق الأكثر برودة.

وهذا الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لنباتات معينة، مثل أشجار الزيتون التي تحتاج إلى 10 سنوات على الأقل لتنضج. ويقول المزارعون في إسبانيا، وهي منتج رئيسي لزيت الزيتون، إن حصاد هذا العام سيكون سيئا للغاية بسبب الحرارة الشديدة. 

وارتفعت أسعار زيت الزيتون البكر الممتاز بنسبة 87 في المئة، خلال العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير اعتيادي في عام 2022.

وأدت موجات الحر في أوروبا، الصيف الماضي، إلى ارتفاع أسعار الغذاء 0.67 في المئة، وفقا لتقديرات البنك المركزي الأوروبي. وبحلول عام 2035، يعتقد البنك أن درجات الحرارة المرتفعة ستضيف ما بين 0.92 و3.23 نقطة مئوية لتضخم الغذاء العالمي سنويا. 

وجاء في تقرير سابق لفورشن أنه في الصيف الماضي، تسببت موجة الحر الشديدة في أوروبا في ذبول المحاصيل، وجفاف الأنهار، وبقاء العمال في منازلهم هربا من درجات الحرارة الحارقة، مما أدى إلى مفاقمة التضخم الذي أحدثته حرب أوكرانيا.

لكن على الرغم من أن تغير المناخ كان له تأثير ملموس على الأسعار، العام الماضي، فإنه لن يقارن بالتضخم بعد عقد من الآن، وفق فورشن.

وتوقع تقرير نشره في مايو الماضي البنك المركزي الأوروبي ومعهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة في أوروبا إلى تضخم الغذاء بنسبة 50 في المئة عام 2035.

ويمكن أن يضيف تغير المناخ نقطة مئوية واحدة للتضخم العالمي بشكل عام كل عام من الآن وحتى عام 2035، أما أسعار المواد الغذائية فيمكن أن تزيد نسبة تضخمها عن 3 في المئة سنويا حيث تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تدمير المحاصيل في العالم، وفق البنك المركزي الأوروبي، ومعهد بوتسدام.

تهدد الارتفاعات القياسية في درجات الحرارة، التي تشهدها مناطق عدة في العالم، بحدوث ارتفاعات في أسعار الغذاء، وتشير صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إلى أن أنماط الطقس الجديدة “يمكن أن تقلب مناطق إنتاج الغذاء الرئيسية اليوم رأسا على عقب”.

ووصلت درجات الحرارة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مؤخرا.

وسجلت الصين رقما قياسيا، الأحد الماضي، عندما قفزت درجات الحرارة إلى 52 درجة في شمال غرب البلاد، فيما تكافح أوروبا حرائق الغابات والجفاف مع تسجيل درجات حرارة قياسية في بلدان مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الحالي في 4 مناطق بالمملكة، لتتراوح بين 46 إلى 50 درجة مئوية.

وكان الرابع من يوليو الجاري الأكثر حرارة على مستوى العالم قبل أن يتم تجاوزه بسرعة في الخامس والسادس من الشهر ذاته، ليكون بذلك الأسبوع الأول من يوليو الأعلى حرارة، بحسب منظمة الأرصاد الجوية العالمية والوكالة اليابانية للأرصاد الجوية.

ويُتوقع أن يصبح يوليو 2023 الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق، ليس فقط منذ بدء تسجيل درجات الحرارة إنما منذ “مئات إن لم يكن آلاف السنين”، بحسب كبير علماء المناخ في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، غافين شميت.

وهذه الظروف الجوية المتطرفة ستنعكس على المزارعين في مناطق إنتاج الغذاء المهمة، وفق وول ستريت جورنال.

وتشير الصحيفة إلى فساد المحاصيل في ولاية كانساس بسبب تعرض معظم مناطق الولاية للجفاف، ومن المتوقع أن ينخفض محصول القمح في الولاية بمعدلات تاريخية هذا الشتاء، وذلك بنسبة 22 في المئة، عن العام الماضي، بحسب وزارة الزراعة الأميركية.

وفي أوروبا، من المتوقع أن تكون غلة محاصيل القمح الإسبانية أقل 38 في المئة من متوسطها لخمس سنوات، وفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية. 

وفي إيطاليا، تشير التقديرات إلى أن الأبقار التي تعاني من ارتفاع درجات الحرارة ستنتج ألبانا أقل بنسبة 10 في المئة.

وقال تيم لينتون، أستاذ علوم الأرض في جامعة إكستر: “عندما يبدأ الطقس المتطرف بالظهور، قد تفشل الأماكن التي كانت بمثابة سلة خبز لمئات السنين”.

ووفقا لدراسة نُشرت في مجلة المناخ والغلاف الجوي NPJ، كانت نسبة حدوث طقس متطرف في الغرب الأوسط الأميركي والصين في عام 1981 هي مرة كل 100 عام. أما الآن، يواجه المزارعون الصينيون خطر حدوث انتكاسات كبيرة مرتبطة بالطقس مرة كل 16 عاما، وفي الولايات المتحدة، يمكن أن يتسبب الطقس القاسي في إتلاف المحاصيل كل ست سنوات.

وستخفف التجارة العالمية من تأثير بعض التقلبات، إذ يمكن أن تعوض المحاصيل من الخارج المحاصيل المحلية الضعيفة. وستجد تقنيات الزراعة طرقا للتكيف، ويمكن تعديل البذور وراثيا للتعامل مع الحرارة والجفاف.

لكن الحقول الأكثر تعرضا لسخونة الطقس قد تضطر إلى التخلي عن إنتاج المحاصيل تماما لصالح المناطق الأكثر برودة.

وهذا الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لنباتات معينة، مثل أشجار الزيتون التي تحتاج إلى 10 سنوات على الأقل لتنضج. ويقول المزارعون في إسبانيا، وهي منتج رئيسي لزيت الزيتون، إن حصاد هذا العام سيكون سيئا للغاية بسبب الحرارة الشديدة. 

وارتفعت أسعار زيت الزيتون البكر الممتاز بنسبة 87 في المئة، خلال العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير اعتيادي في عام 2022.

وأدت موجات الحر في أوروبا، الصيف الماضي، إلى ارتفاع أسعار الغذاء 0.67 في المئة، وفقا لتقديرات البنك المركزي الأوروبي. وبحلول عام 2035، يعتقد البنك أن درجات الحرارة المرتفعة ستضيف ما بين 0.92 و3.23 نقطة مئوية لتضخم الغذاء العالمي سنويا. 

وجاء في تقرير سابق لفورشن أنه في الصيف الماضي، تسببت موجة الحر الشديدة في أوروبا في ذبول المحاصيل، وجفاف الأنهار، وبقاء العمال في منازلهم هربا من درجات الحرارة الحارقة، مما أدى إلى مفاقمة التضخم الذي أحدثته حرب أوكرانيا.

لكن على الرغم من أن تغير المناخ كان له تأثير ملموس على الأسعار، العام الماضي، فإنه لن يقارن بالتضخم بعد عقد من الآن، وفق فورشن.

وتوقع تقرير نشره في مايو الماضي البنك المركزي الأوروبي ومعهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة في أوروبا إلى تضخم الغذاء بنسبة 50 في المئة عام 2035.

ويمكن أن يضيف تغير المناخ نقطة مئوية واحدة للتضخم العالمي بشكل عام كل عام من الآن وحتى عام 2035، أما أسعار المواد الغذائية فيمكن أن تزيد نسبة تضخمها عن 3 في المئة سنويا حيث تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تدمير المحاصيل في العالم، وفق البنك المركزي الأوروبي، ومعهد بوتسدام.

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع تونس بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية، معتبرة أن البلد الذي يقع في شمال أفريقيا “ملاذ غير آمن للمهاجرين واللاجئين الأفارقة السود”. 

وقالت المنظمة إن “قوات الشرطة، والجيش، والحرس الوطني التونسية، بما فيها الحرس البحري، ارتكبت انتهاكات خطيرة ضدّ المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء الأفارقة السود”. 

وأضافت: “شملت الانتهاكات الموثَّقة الضرب، واستخدام القوّة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، والاعتقال والإيقاف التعسفيين، والطرد الجماعي، والأفعال الخطرة في عرض البحر، والإخلاء القسري، وسرقة الأموال والممتلكات”. 

وأعلن “الاتحاد الأوروبي”، الأحد الماضي، توقيع مذكرة تفاهم مع تونس بشأن “شراكة استراتيجية” جديدة وحزمة تمويل بقيمة مليار يورو للبلاد، منها 105 مليون يورو لـ “إدارة الحدود… والبحث والإنقاذ ومكافحة التهريب والإعادة”، بحضور رئيسة الوزراء الإيطالية ورئيس الوزراء الهولندي. 

لم تتضمن مذكرة التفاهم، التي يجب أن توافق عليها رسميا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ضمانات جادة بأن السلطات التونسية ستمنع انتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وأن الدعم المالي أو المادي من الاتحاد لن يصل إلى الكيانات المسؤولة عن الانتهاكات الحقوقية، بحسب المنظمة. 

وقالت المنظمة في بيان: “بالإضافة إلى انتهاكات قوات الأمن الموثقة، لم توفّر السلطات التونسيّة الحماية أو العدالة أو الدعم اللازم للكثير من ضحايا الإخلاء القسري والهجمات العنصريّة، بل وعمدت أحيانا إلى عرقلة هذه الجهود. ونتيجة لذلك، فإنّ تونس، في ما يتعلّق بالأفارقة السود، ليست مكانا آمنا لإنزال مواطني البلدان الثالثة الذين يتم اعتراضهم وانقاذهم في البحر، وليست “بلدا ثالثا آمنا” لنقل طالبي اللجوء”.

وفي النصف الأول من 2023، تجاوزت تونس ليبيا كنقطة انطلاق للقوارب الواصلة إلى إيطاليا. بحسب “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (مفوضيّة اللاجئين)، فإنّ من بين 69,599 شخصا وصلوا إلى إيطاليا بين يناير ويوليو عبر البحر الأبيض المتوسط، انطلق 37,720 من تونس، و28,558 من ليبيا، والبقية من تركيا والجزائر.

وإثر صدامات أودت بحياة مواطن تونسي مطلع يوليو الجاري، تم طرد مئات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء من محافظة صفاقس (وسط شرق)، نقطة الانطلاق الرئيسية في تونس للمهاجرين، ونقلتهم السلطات إلى مناطق حدودية وفقا لمنظمات غير حكومية.

وتعتبر محافظة صفاقس، ثاني أكبر المدن التونسيّة، نقطة انطلاق لعدد كبير من عمليّات العبور غير القانونيّة لمهاجرين نحو السواحل الإيطاليّة.

وتبعد بعض السواحل التونسيّة أقلّ من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطاليّة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن “بلدان الأصل الأكثر شيوعا بالنسبة للواصلين إلى إيطاليا كانت كما يلي، من حيث الترتيب التنازلي: ساحل العاج، مصر، غينيا، باكستان، بنغلاديش، تونس، سوريا، بوركينا فاسو، كاميرون، ومالي. شهدت كل من كاميرون، وبوركينا فاسو، ومالي، وغينيا”، معتبرة أنها بلدان تشهد انتهاكات حقوقيّة واسعة بسبب النزاعات، والانقلابات، والقمع الحكومي في السنوات الأخيرة. 

وتشير المنظمة إلى تقديرات رسميّة صدرت سنة 2021 إلى وجود 21 ألف أجنبي من دول أفريقية غير مغاربيّة في تونس، التي يبلغ عدد سكانها 12 مليونا. 

كانت البلاد تستضيف 9 آلاف لاجئ وطالب لجوء مُسجّل حتى يناير الماضي. 

وتذكر المنظمة بأن تونس دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية الأفريقية للاجئين، وينصّ دستورها على الحق في اللجوء السياسي، لكنها تشير إلى غياب قانون أو نظام وطني خاص باللجوء. 

وبحسب المنتدى التونسي، فإنّ السلطات التونسية اعتقلت أكثر من 3,500 مهاجر بسبب “الإقامة غير الشرعية” واعترضت أكثر من 23 ألف شخص حاولوا الانطلاق بشكل غير قانوني من تونس بين يناير ومايو 2023.

واعتبرت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش لورين سيبرت، أن “تمويل الاتحاد الأوروبي لقوات الأمن التي ترتكب انتهاكات أثناء مراقبة الهجرة يجعله يتشارك معها المسؤولية عن معاناة المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء في تونس”.

وحثت المنظمة، الاتحاد الأوروبي على “تعليق تمويل قوات الأمن التونسية بشأن مراقبة الهجرة ووضع معايير حقوقية واضحة لأي دعم إضافي. على الدول الأعضاء في الاتحاد حجب دعمها لإدارة الهجرة والحدود بموجب المذكرة الموقعة مؤخرا إلى حين تنفيذ تقييم حقوقي دقيق”.