كشفت الخطوط السعودية عن نقل أكثر من 13,7 مليون ضيف على شبكة الوجهات الداخلية والدولية في النصف الأول من العام 2023 بزيادة 24% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت الشركة في بيان، أنها سيرت نحو 85,4 ألف رحلة في النصف الأول من العام بزيادة سنوية نسبتها بلغت 6%، كما زادت ساعات الطيران بنسبة 22% حيث بلغت 261,6 ألف ساعة طيران في الوقت الذي بلغ المعدل العام لانضباط مواعيد الرحلات 86.3%.
وسجلت الحركة الجوية على القطاعات الدولية نمواً مقداره 52% في عدد الضيوف خلال النصف الأول من 2023م حيث تم نقل 7.4 مليون ضيف كما تم تشغيل 37,6 ألف رحلة بزيادة 30%.
وحلقت طائرات “السعودية” في أجواء أربع قارات حول العالم بمعدل 180,7 ألف ساعة طيران بزيادة 40%، كما تضمن تقرير الأداء التشغيلي نقل 6,3 مليون ضيف على القطاعات الداخلية على متن 47.7 ألف رحلة وبساعات طيران بلغت 80,8 ألف ساعة طيران.
وشهد النصف الأول من 2023 تدشين 3 وجهات دولية جديدة ضمن شبكة رحلات “السعودية” هي دار السلام بتنزانيا ومطار جاتويك في لندن ونيس بفرنسا، وذلك في إطار تعزيز حصتها السوقية من قطاع الطيران دولياً وبهدف إتاحة خيارات عديدة للضيوف.
أداء الخطوط السعودية في النصف الأول
وأشارت الشركة إلى انضمام طائرة “إيرباص A321neo” في النصف الأول من هذا العام وهي الأولى ضمن 20 طائرة من ذات الطراز سوف تنضم لأسطول “السعودية” حتى عام 2026، حيث يبلغ إجمالي الأسطول حتى نهاية شهر يونيو الماضي 140 طائرة متنوعة الطرازات من شركتي “بوينغ” و”إيرباص”.
تصاعد التوتر بين بغداد وستوكهولم، الخميس، على خلفية قيام مئات المحتجين باقتحام السفارة السويدية في العاصمة العراقية وإضرام النار فيها احتجاجا على خطط لحرق نسخة من المصحف في ستوكهولم، بعد حرقه بالفعل في نهاية يونيو الماضي.
وطردت الحكومة العراقية السفيرة السويدية جيسيكا سفاردستروم وقررت كذلك سحب القائم بالأعمال العراقي من سفارتها في ستوكهولم.
ونددت الحكومة العراقية بشدة بإشعال النار في السفارة السويدية ووصفت ما جرى بأنه خرق أمني وتعهدت بحماية البعثات الدبلوماسية مع “محاسبة المقصرين من المسؤولين عن الأمن”.
لكنها ذكرت أيضا أنها “أبلغت الحكومة السويدية أمس (الأربعاء) عبر القنوات الدبلوماسية بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم على أراضيها”.
وكانت السويد دانت، الخميس، اقتحام سفارتها واعتبرته أمرا “غير مقبول على الإطلاق”، واستدعت القائم بالأعمال العراقي لديها.
وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إن جميع العاملين بالسفارة في بغداد بأمان لكن السلطات العراقية تقاعست عن الاضطلاع بمسؤوليتها في حماية السفارة بموجب اتفاقية فيينا.
فما هي اتفاقية فيينا؟
جرى توقيع الاتفاقية في أبريل من عام 1961 وتهدف لتنظيم العلاقات الدبلوماسية وتنظيم عمل البعثات بين دول العالم.
تتألف الاتفاقية من 53 مادة وتغطي معظم الجوانب الرئيسية للعلاقات الدبلوماسية الدائمة بين الدول، من فتح السفارات إلى تحديد الحصانة الدبلوماسية للعاملين فيها وغيرها من القضايا.
بعد ثلاث سنوات من اعتمادها، صادقت عليها 22 دولة فقط من الدول المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة، واليوم يصل عدد الدول الموقعة عليها لـ191 دولة.
حماية البعثات
تناولت الاتفاقية في المواد من 22 إلى 24 مسألة حماية البعثات الدبلوماسية وحددت كذلك الطريقة التي يجب أن تتعامل فيها الدول المضيفة مع الدبلوماسيين الأجانب ومباني السفارات.
تؤكد المادة 22 على حرمة مباني البعثات ولا تعطي الحق في الدخول إليها من قِبل ضباط تنفيذ القانون للدولة المضيفة.
وتفرض كذلك واجبا خاصا على الدولة المضيفة بحماية المباني من التسلل أو التسبب في الضرر أو الإخلال بالأمن أو انتهاك الكرامة.
وحتى في حالة الرد على انتهاك هذه الحرمة أو الحالات الطارئة، لا تمنح الاتفاقية الحق بدخول مبنى السفارة بدون موافقة رئيس البعثة.
بالمقابل تكفل المادة 24 حرمة محفوظات ووثائق البعثة ولا تجيز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي من قبل الدول المستضيفة.
أما المادة 45 فتشير إلى أنه حتى في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين، أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية فإن على الدولة المستضيفة أن تحترم وتحمي مباني البعثة وكذلك منقولاتها ومحفوظاته حتى في حالة اندلاع نزاع مسلح بين البلدين.
لم تحدد الاتفاقية طريقة الرد على الانتهاكات التي تطال السفارات أو البعثات الدبلوماسية، وبالتالي تركت الباب مفتوحا أمام الدول المعنية لتختار ذلك.
وعادة ما تذهب الدول إلى خيار التصعيد الدبلوماسي أو المقاطعة والعقوبات الاقتصادية لمواجهة أي أفعال غير قانونية أو اعتداءات تطال سفاراتها وبعثاتها في الخارج.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، إن العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “لاتزال تمنع” النساء من التنقل داخل بلدها أو السفر إلى الخارج بحرية دون إذن من ولي أمرها رغم التعديلات التي أجرتها بعض دول المنطقة في منظومتها القانونية ونظرة المجتمع لحقوق المرأة.
وخلُص تقرير “محاصرة: القيود على سفر المرأة من المحيط إلى الخليج”، الصادر في 98 صفحة، إلى أنه رغم نجاح ناشطات حقوق المرأة في ضمان حريات متزايدة للنساء في العديد من دول المنطقة، إلا أن القيود القديمة والجديدة تفرض على المرأة الحصول على إذن من وليّ أمرها، والذي يكون في العادة والدها أو شقيقها أو زوجها، للتنقل داخل البلاد أو الحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج.
تنقل النساء داخل البلاد
ووفق التقرير، حذفت بعض الدول مثل تونس والجزائر والمغرب العبارات التي تتحدث عن طاعة المرأة لزوجها والتي أدت إلى فرض قيود على تحركاتهن.
لكن لاتزال 15 دولة في المنطقة تطبق قوانين الأحوال الشخصية أو قوانين الأسرة التي تتطلب من النساء إما “طاعة” أزواجهن، والإقامة معهم، أو تعتبر النساء “ناشزات” إذا غادرن منزل الزوجية، أو عملن أو سافرن دون إذن الزوج.
وفي مثل هذه الحالات، يمكن للمحاكم أن تأمرهن بالعودة إلى منزل الزوجية، وإذا لم يفعلن، قد يفقدن حقهن في النفقة من أزواجهن.
دول عديدة لا تسمح بخروج المرأة بدون إذن من وليها
وفي مارس 2022، أصدرت السعودية أول قانون مكتوب للأحوال الشخصية، يقنن ممارسة مطالبة النساء بطاعة أزواجهن “بالمعروف”، ويمكنهن أن يفقدن حقهن في النفقة إذا رفضن مثلا الانتقال إلى منزل الزوجية أو المبيت فيه “دون عذر مشروع”.
ويجوز للمحاكم أيضا استخدام “نشوز” المرأة لتقييد حصولها على الطلاق وحرمانها من الحقوق المالية أو حضانة أطفالها.
وفي الأردن والكويت وقطر والسعودية، يمكن لأولياء الأمر وأفراد آخرين من العائلة أيضا إبلاغ الشرطة عن “تغيّب” النساء عن منازلهن، ما قد يؤدي إلى اعتقالهن وإعادتهن قسرا إلى منازلهن أو احتجازهن إداريا.
وفي يونيو 2021، أدخلت السعودية تغييرات على قانون يقضي بأنه لم يعد من المطلوب تنفيذ أوامر المحكمة المتعلقة بمتطلبات الطاعة لعودة المرأة إلى منزلها فورا، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الشرطة ستُطبق ذلك فعليا، وفق المنظمة.
أما في المناطق التي تشهد نزاعات، فقد فرضت بعض الجماعات المسلحة قيودا في المناطق تحت سيطرتها، مثل المناطق التي تسيطر عليها بعض الجماعات في سوريا، حيث يُطلب من النساء في الأماكن العامة أن يصحبهن محرم.
وفي السنوات الأخيرة، فرضت سلطات الحوثيين بشكل متزايد على النساء السفر مع محرم أو تقديم دليل على موافقة خطية من ولي الأمر الذكر.
وذكرت نساء يمنيات لوسائل إعلام محلية أن سائقي الحافلات كانوا يرفضون نقلهن لأنهن لم يكن معهن محرم، أو أنهن اضطررن إلى دفع مزيد من المال للسفر بما أنه يتعيّن عليهن دفع ثمن تذكرة المحرم.
وأشارت المنظمة إلى أنه لا يُسمح للنساء في السعودية واليمن بمغادرة السجن بعد انتهاء مدة عقوبتهن، دون أن يرافقهن ولي أمرهن عند الإفراج عنهن.
وتطلب بعض الجامعات الحكومية، بما في ذلك في الإمارات، وإيران، والبحرين، والسعودية، وعُمان، وقطر، والكويت من النساء إثبات حصولهن على إذن ولي الأمر قبل الذهاب في رحلات ميدانية، أو البقاء في الحرم الجامعي أو السكن الجامعي ومغادرته.
عادات اجتماعية
وتفرض العادات الاجتماعية في العديد من البلدان ألا تعيش المرأة العازبة بمفردها. وتواجه النساء عمليا التمييز عند محاولتهن استئجار شقق إذا كن غير متزوجات أو بدون إذن ولي الأمر الرجل، وذلك في الجزائر، ومصر، والعراق، والكويت، وقطر، والسعودية وفي غزة.
وتمنع الفنادق في دول مثل مصر والعراق والكويت والمغرب وقطر واليمن بعض النساء من استئجار غرف فندقية دون ولي أمر.
ورسميا، تنفي السلطات المصرية والمغربية إصدار تعليمات للفنادق بعد أن أفادت بعض النساء بمنعهن من الإقامة في الفنادق إذا لم يكن بصحبتهن رجل من أقاربهن.
وفي فبراير 2023، أصدرت السلطات المصرية “اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقيّة” لسنة 2022، والتي تُلزم المؤسسات السياحية والفنادق بالسماح للأشخاص بالدخول أو الإقامة فيها دون تمييز بما في ذلك على أساس الجنس.
جواز السفر
وتسمح معظم دول المنطقة للمرأة بالحصول على جوازات سفر دون الحاجة إلى إذن ولي الأمر، حيث كان لدى العديد من الحكومات في السابق قوانين تطالب المرأة بإظهار إذن ولي الأمر، للحصول على جواز سفر، لكنها غيرتها بعد حملات لنشطاء مجال حقوق المرأة.
دول لا تسمح بإصدار المرأة جواز سفر إلا بإذن من وليها
وتشمل الدول التي تسمح للمرأة بالحصول على جواز سفر خاص بها دون إظهار إذن ولي الأمر البحرين (منذ 2005)، ومصر (منذ 2000)، والعراق (منذ 2014)، وإسرائيل، والأردن (منذ 2013)، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب (منذ 2004)، وعُمان (منذ 2010)، والأرااي الفلسطينية (منذ 1996)، وقطر (منذ 2007)، وسوريا، وتونس، والإمارات (منذ 2017).
وفي المقابل، يُلزم القانون في إيران المرأة المتزوجة بإظهار إذن زوجها للحصول على جواز سفر.
ويشترط اليمن ضمن سياساته، وليس في القانون، على النساء من جميع الأعمار إظهار إذن من ولي أمرهن من أجل الحصول على جواز سفر.
السفر إلى الخارج
بحسب تقرير “هيومن رايتس ووتش”، فإن معظم دول المنطقة لا تطلب من المرأة الحصول على إذن ولي الأمر قبل السفر.
وحتى أغسطس 2019، لم يكن بإمكان النساء في السعودية السفر إلى الخارج في أي عمر دون إذن ولي الأمر في شكل تصريح خروج يمكن الحصول عليه عبر تطبيق على الهاتف أو موقع إلكتروني، قبل تعديل السلطات هذه القاعدة ولم يعد ضروريا على النساء بعمر 21 وأكبر إظهار إذن ولي الأمر للسفر.
قيود على سفر المرأة إلى الخارج في بعض الدول
ولا يزال الوضع في إيران وقطر مختلفا بسبب وجود سياسات رسمية تتطلب تصاريح خروج للنساء لمغادرة بلدهن.
وفي العديد من الأماكن، بما في ذلك غزة وإيران والكويت وقطر والسعودية واليمن، تسمح السلطات لأولياء الأمر الرجال بالحصول على أوامر من المحكمة أو ببساطة إبلاغ السلطات لإصدار حظر سفر على النساء. يمكن للرجال القيام بذلك في أي وقت حتى بعد موافقتهم على السفر وتعتبر هذه السلطة بمثابة تهديد دائم للمرأة.
وفي مايو الماضي، بدأ “جهاز الأمن الداخلي” في ليبيا، وهو هيئة مرتبطة برئاسة الوزراء في طرابلس، بمطالبة النساء الليبيات المسافرات دون مرافقة رجل، بتعبئة استمارة توضح أسباب السفر، وسبب سفرهن بمفردهن، وإعطاء تفاصيل عن رحلاتهن السابقة.
وحتى في البلدان التي قد لا تكون فيها مثل هذه القيود سياسة رسمية، أفادت بعض النساء أن المسؤولين أصروا عمليا على وجود إذن ولي الأمر، كما هو الحال في العراق.
وفي الأردن، تمتثل السلطات أحيانا لطلبات أولياء الأمر بمنع بناتهم وزوجاتهم وأطفالهم من مغادرة البلاد.
السفر بالخارج مع الأطفال
وتشير المنظمة إلى أن المرأة قد تواجه أيضا قيودا تمييزية لدى سفرها إلى الخارج مع أطفالها، حيث لا تسمح 14 دولة في المنطقة للمرأة بالحصول على جوازات سفر لأطفالها على قدم المساواة مع الرجل، فيما تفرض تسع دول، رسميا أو عمليا، على المرأة الحصول على إذن من والد الطفل لكي يسافر معها إلى الخارج، بينما يُعفى الرجل من ذلك.
إصدار جواز سفر للأطفال يتطلب موافقة الأب في بعض الدول
ولا تسمح سوى مصر، وإسرائيل، ولبنان، وليبيا، وتونس، والسعودية للمرأة بنفس حقوق الرجل في التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر لأطفالها.
وفي المقابل، تطلب إيران، والعراق، والأردن، وعُمان، وفلسطين، وقطر، وسوريا، والإمارات واليمن، رسميا أو عمليا، من النساء الحصول على إذن من والد الأطفال للسفر إلى الخارج مع أطفالهن، بينما لا يوجد شرط مماثل يفرض على الرجال. ويسمح أيضا عدد قليل من البلدان للرجال، دون النساء، بالحصول على أوامر من المحكمة لمنع سفر أطفالهم.
وتذكر بعض النساء أن الرجال يستخدمون مثل هذه القوانين لمعاقبة النساء على طلاقهن أو لمضايقتهن أو كوسيلة تفاوض.
