الوسم: تقترب

  • مستويات قياسية.. الحرارة في الشرق الأوسط تقترب من أقصى حد لتحمل البشر

    انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع تونس بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية، معتبرة أن البلد الذي يقع في شمال أفريقيا “ملاذ غير آمن للمهاجرين واللاجئين الأفارقة السود”. 

    وقالت المنظمة إن “قوات الشرطة، والجيش، والحرس الوطني التونسية، بما فيها الحرس البحري، ارتكبت انتهاكات خطيرة ضدّ المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء الأفارقة السود”. 

    وأضافت: “شملت الانتهاكات الموثَّقة الضرب، واستخدام القوّة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، والاعتقال والإيقاف التعسفيين، والطرد الجماعي، والأفعال الخطرة في عرض البحر، والإخلاء القسري، وسرقة الأموال والممتلكات”. 

    وأعلن “الاتحاد الأوروبي”، الأحد الماضي، توقيع مذكرة تفاهم مع تونس بشأن “شراكة استراتيجية” جديدة وحزمة تمويل بقيمة مليار يورو للبلاد، منها 105 مليون يورو لـ “إدارة الحدود… والبحث والإنقاذ ومكافحة التهريب والإعادة”، بحضور رئيسة الوزراء الإيطالية ورئيس الوزراء الهولندي. 

    لم تتضمن مذكرة التفاهم، التي يجب أن توافق عليها رسميا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ضمانات جادة بأن السلطات التونسية ستمنع انتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وأن الدعم المالي أو المادي من الاتحاد لن يصل إلى الكيانات المسؤولة عن الانتهاكات الحقوقية، بحسب المنظمة. 

    وقالت المنظمة في بيان: “بالإضافة إلى انتهاكات قوات الأمن الموثقة، لم توفّر السلطات التونسيّة الحماية أو العدالة أو الدعم اللازم للكثير من ضحايا الإخلاء القسري والهجمات العنصريّة، بل وعمدت أحيانا إلى عرقلة هذه الجهود. ونتيجة لذلك، فإنّ تونس، في ما يتعلّق بالأفارقة السود، ليست مكانا آمنا لإنزال مواطني البلدان الثالثة الذين يتم اعتراضهم وانقاذهم في البحر، وليست “بلدا ثالثا آمنا” لنقل طالبي اللجوء”.

    وفي النصف الأول من 2023، تجاوزت تونس ليبيا كنقطة انطلاق للقوارب الواصلة إلى إيطاليا. بحسب “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (مفوضيّة اللاجئين)، فإنّ من بين 69,599 شخصا وصلوا إلى إيطاليا بين يناير ويوليو عبر البحر الأبيض المتوسط، انطلق 37,720 من تونس، و28,558 من ليبيا، والبقية من تركيا والجزائر.

    وإثر صدامات أودت بحياة مواطن تونسي مطلع يوليو الجاري، تم طرد مئات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء من محافظة صفاقس (وسط شرق)، نقطة الانطلاق الرئيسية في تونس للمهاجرين، ونقلتهم السلطات إلى مناطق حدودية وفقا لمنظمات غير حكومية.

    وتعتبر محافظة صفاقس، ثاني أكبر المدن التونسيّة، نقطة انطلاق لعدد كبير من عمليّات العبور غير القانونيّة لمهاجرين نحو السواحل الإيطاليّة.

    وتبعد بعض السواحل التونسيّة أقلّ من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطاليّة.

    وقالت هيومن رايتس ووتش إن “بلدان الأصل الأكثر شيوعا بالنسبة للواصلين إلى إيطاليا كانت كما يلي، من حيث الترتيب التنازلي: ساحل العاج، مصر، غينيا، باكستان، بنغلاديش، تونس، سوريا، بوركينا فاسو، كاميرون، ومالي. شهدت كل من كاميرون، وبوركينا فاسو، ومالي، وغينيا”، معتبرة أنها بلدان تشهد انتهاكات حقوقيّة واسعة بسبب النزاعات، والانقلابات، والقمع الحكومي في السنوات الأخيرة. 

    وتشير المنظمة إلى تقديرات رسميّة صدرت سنة 2021 إلى وجود 21 ألف أجنبي من دول أفريقية غير مغاربيّة في تونس، التي يبلغ عدد سكانها 12 مليونا. 

    كانت البلاد تستضيف 9 آلاف لاجئ وطالب لجوء مُسجّل حتى يناير الماضي. 

    شراكة تونس والاتحاد الأوروبي.. هل يتوقف تدفق المهاجرين عبر البحر؟

    لم يكشف الاتحاد الأوروبي عن تفاصيل شراكته الاستراتيجية الجديدة مع تونس، والتي يراها محللون أن هدفها الرئيسي هو الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين.

    وتذكر المنظمة بأن تونس دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية الأفريقية للاجئين، وينصّ دستورها على الحق في اللجوء السياسي، لكنها تشير إلى غياب قانون أو نظام وطني خاص باللجوء. 

    وبحسب المنتدى التونسي، فإنّ السلطات التونسية اعتقلت أكثر من 3,500 مهاجر بسبب “الإقامة غير الشرعية” واعترضت أكثر من 23 ألف شخص حاولوا الانطلاق بشكل غير قانوني من تونس بين يناير ومايو 2023.

    واعتبرت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش لورين سيبرت، أن “تمويل الاتحاد الأوروبي لقوات الأمن التي ترتكب انتهاكات أثناء مراقبة الهجرة يجعله يتشارك معها المسؤولية عن معاناة المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء في تونس”.

    وحثت المنظمة، الاتحاد الأوروبي على “تعليق تمويل قوات الأمن التونسية بشأن مراقبة الهجرة ووضع معايير حقوقية واضحة لأي دعم إضافي. على الدول الأعضاء في الاتحاد حجب دعمها لإدارة الهجرة والحدود بموجب المذكرة الموقعة مؤخرا إلى حين تنفيذ تقييم حقوقي دقيق”. 

    المصدر

    أخبار

    مستويات قياسية.. الحرارة في الشرق الأوسط تقترب من أقصى حد لتحمل البشر

  • خطة بريطانيا لترحيل اللاجئين تقترب من التحول لقانون.. واعتراضات على “البلد الثالث”  

    تتفاقم أزمة المناخ في وقت تحذر فيه منظمات أممية من موجات حر غير مسبوقة تضرب عدة دول حول العالم، وفيما تحاول بعض الحكومات وضع برامج لمواجهة الظاهرة، ينصح خبراء وجهات معنية بالتحرك الفوري على مستوى الأفراد والجماعات لمعالجة المشكلة.

    وأعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أنه ينبغي على العالم أن “يستعد لموجات حر أكثر شدة”، في تحذير يتزامن مع موجة حر شديد يعاني منه سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

    وفي تصريح للصحفيين في جنيف قال جون نيرن، المستشار الرفيع المستوى لشؤون الحرارة الشديدة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن “شدة هذه الظواهر ستستمر في الازدياد، وعلى العالم أن يستعد لموجات حر أكثر شدة”.

    وأضاف أن “ظاهرة إل نينيو التي أعلن عنها مؤخرا لن تؤدي إلا إلى زيادة وتيرة موجات الحر الشديدة هذه وشدتها”.

    وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الثلاثاء، إن موجة الحرارة التي يشهدها نصف الكرة الأرضية الشمالي ستتصاعد هذا الأسبوع، مما قد يترتب عليه ارتفاع درجات الحرارة ليلا، مضيفة أن ذلك من شأنه أن يؤدي لزيادة مخاطر النوبات القلبية والوفيات.

    ويقدم خبراء مجموعة من الإرشادات والنصائح لمكافحة أزمة المناخ، ويؤكدون أن المسؤولية مشتركة بين أفراد المجتمع والحكومات، حتى تتم معالجة هذه المشكلة.

    ويرى مدير برنامج تغير المناخ والبيئة، في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، في الجامعة الأميركية في بيروت، نديم فرج الله، أن هناك أزمة في المناخ، وأن التغير المناخي يتجه نحو الأسوأ، وتحدث عن ضرورة الالتزام بالممارسات الصحيحة لمكافحة هذه المشكلة.

    ويقول الخبير البيئي في حديثه لموقع “الحرة” إن الأفراد “مجتمع استهلاكي جائر، ولا تتم مراعاة أمور بسيطة من قبل الغالبية العظمى مثل إعادة التدوير، ولا توجد ثقافة الاستهلاك المجدي”.

    ترشيد استهلاك الطعام

    وأوضح أنه، على سبيل المثال، “في العالم العربي من 50 إلى 80 في المئة من الطعام يذهب هدرا، وهذا الأمر يساهم بزيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة، ومن هنا يمكن أن نبدأ، بحيث يتم ترشيد استهلاك الطعام”.

    ويتم فقدان أو هدر ثلث الطعام المنتج. ووفقا لتقرير مؤشر نفايات الأغذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2021، يهدر الناس، على مستوى العالم، مليار طن من الطعام سنويا، وهو ما يمثل حوالي 8-10 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.

    وقالت الأمم المتحدة “تجنبوا الهدر  من خلال شراء ما تحتاجونه فقط. استفيدوا من كل جزء صالح للأكل من الأطعمة التي تشترونها. قوموا بقياس أحجام حصص الأرز والسلع الأساسية الأخرى قبل طهيها، وخزنوا الطعام بشكل صحيح، وكونوا مبدعين في التعامل مع بقايا الطعام، وشاركوا ما يزيد عن حاجتكم مع الأصدقاء والجيران، تبنوا مشروعا محليا لمشاركة الطعام”.

    وتابعت “استخدموا المخلفات غير الصالحة للأكل في صناعة السماد لتخصيب حدائقكم. يعتبر التسميد أحد أفضل الخيارات لإدارة النفايات العضوية مع تقليل الآثار البيئية أيضا”.

    وأضاف فرج الله أن “هناك حاجة أيضا لترشيد استهلاك السلع الأخرى، مثل الصابون والملابس والأكياس البلاستيكية، لأن صناعة هذه المواد ينتج عنها انبعاثات، ويجب أن يكون هناك وعي بذلك”.

    وقال نيكلاس هاغيلبيرج، منسق تغير المناخ في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في تقرير نشر في ديسمبر عام 2021: “تتطلب حالة الطوارئ المناخية اتخاذ إجراءات من جانبنا جميعا. نحتاج إلى الوصول بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050”.

    وأضاف هاغيلبيرج “لكل شخص منا دور يلعبه. كأفراد يتعين علينا أن نغير عاداتنا الاستهلاكية والضغط على أولئك الذين يمثلوننا – أرباب عملنا وسياسيونا – للانتقال بسرعة إلى عالم منخفض الكربون”.

    نشر الوعي

    وتحدثت الأمم المتحدة عن طرق عديدة “يمكن من خلالها للأفراد أن يكونوا جزءا من الحل بشأن أزمة المناخ”، واعتبرت أن الخطوة الأولى هي نشر الوعي.

    وقالت “شجعوا أصدقاءكم وعائلاتكم وزملاءكم في العمل على تقليل التلوث الكربوني. انضموا إلى حركة عالمية مثل “كاونت أس إن” Count Us In، والتي تهدف إلى إلهام مليار شخص لاتخاذ خطوات عملية وتحدي قادتهم للعمل بجرأة أكبر بشأن المناخ”.

    ويقول مؤسسو المنصة إنه إذا اتخذ مليار شخص إجراءات عملية، فيمكنهم تقليل ما يصل إلى 20 في المئة من انبعاثات الكربون العالمية. أو يمكن الاشتراك في حملة الأمم المتحدة “اعملوا الآن” بشأن تغير المناخ والاستدامة.

    وشددت الأمم المتحدة على ضرورة “استمرار الضغط السياسي”، عبر “الضغط على السياسيين والشركات المحلية لدعم الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات وتقليل التلوث الكربوني”.

    وقالت “إذا أريد للإنسانية أن تنجح في معالجة حالة الطوارئ المناخية، يجب أن يكون القادة السياسيون جزءا من الحل. الأمر متروك لنا جميعا لمواكبة الضغط”.

    وفي أميركا الشمالية وآسيا وشمال أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، يتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة الـ40 درجة مئوية هذا الأسبوع بسبب اشتداد موجة الحر في النصف الشمالي من الكوكب. 

    وأشار نيرن إلى أن “إحدى الظواهر التي لاحظناها هي أن عدد موجات الحر المتزامنة في نصف الكرة الشمالي زاد ستة أضعاف منذ الثمانينيات، وليس هناك أي مؤشر على أن هذا المنحى سيتراجع”.

    وأضاف “لذلك أخشى أننا لم نصل إلى نهاية مشاكلنا وأن هذه الموجات سيكون لها تأثير خطر على صحة الإنسان وسبل عيشه”.

    استهلاك الطاقة

    وتحدث فرج الله أيضا عن ضرورة ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، سواء في الاستخدام المنزلي أو الصناعي أو الزراعي، وخاصة في العالم العربي.

    وقال إن “استهلاك المياه غير مقبول خصوصا في مدن عديدة، ولا سبب يستدعي مثلا وجود برك للسباحة في المنازل، وجاكوزي، وذلك لمن لديهم فائض في الدخل”.

    وأضاف أنه “يجب أن تتم إعادة تدوير المياه، للحد من الانبعاثات الناتجة عن معامل تحلية المياه، خصوصا في دول الخليج (…) وكلما قل استخدام المياه كلما خفت الحاجة إلى المعالجة”.

    وأشار الخبير البيئي إلى أنه في ما يتعلق بوسائل النقل، فهناك حاجة إلى تخفيف الاعتماد على السيارات ذات المحركات الكبيرة ورباعية الدفع والرياضية، والتوجه نحو السيارات الكهربائية ووسائل النقل العام، للحد من الانبعاثات.

    ويعتبر قطاع النقل مسؤولا عن حوالي ربع جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. تقوم العديد من الحكومات، في جميع أنحاء العالم، بتنفيذ سياسات لإزالة الكربون من وسائل النقل، وفقا للأمم المتحدة.

    ودعت الوكالة الأممية الأفراد إلى “ترك السيارات في المنزل والمشي أو ركوب الدراجات الهوائية كلما أمكن ذلك”.

    وقالت “إذا كانت المسافات بعيدة، فعليكم استخدام وسائل النقل العام، ويفضل أن تكون الوسائل العاملة بالكهرباء (…) وإذا كان بالإمكان، قوموا بشراء سيارات كهربائية. قللوا من عدد الرحلات الطويلة التي تقومون بها”.

    وفي ما يخص مصادر الطاقة، قالت “إذا استطعتم، قوموا باستبدال مزود الطاقة إلى مزود خال من الكربون أو يعمل بالطاقة المتجددة. قوموا بتركيب الألواح الشمسية على أسطح منازلكم. كونوا أكثر فاعلية: اخفضوا التدفئة بدرجة أو درجتين، إن أمكن”.

    وتابعت “أوقفوا تشغيل الأجهزة والأضواء، في حال عدم استخدامها، ومن الأفضل شراء المنتجات الأكثر كفاءة في المقام الأول. استخدموا عازلا للسقف بحيث يكون المنزل أكثر دفئا في الشتاء، وأكثر برودة في الصيف، وسيسهم ذلك في توفير بعض المال أيضا”.

    ودقت السلطات الصحية في دول عدة في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية ناقوس الخطر وحضت السكان على شرب المياه والسوائل والاحتماء من الشمس، في توجيهات تشكل تذكيرا جديدا بمخاطر الاحترار العالمي.

    وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الثلاثاء، إن “درجات الحرارة في أميركا الشمالية وآسيا وفي أنحاء شمال أفريقيا والبحر المتوسط ستتجاوز 40 درجة مئوية لأيام عديدة من الأسبوع الجاري مع اشتداد موجة الحرارة”.

    ويتوقع أن تزداد موجات القيظ حدة، الثلاثاء، في بعض مناطق نصف الكرة الأرضية الشمالي مع حرارة تتجاوز أربعين درجة مئوية في إيطاليا، لا بل تقارب 48 في سردينيا، ومناطق في إسبانيا تفوق الحرارة فيها المستويات الموسمية الطبيعية بـ15 درجة، ومستويات قياسية في الولايات المتحدة وحرائق في اليونان وكندا ودول أخرى.

    خطورة صناعة الأزياء

    وتمثل صناعة الأزياء ما بين 8 إلى 10 في المئة من انبعاثات الكربون العالمية – أكثر من جميع الرحلات الجوية الدولية والشحن البحري مجتمعين، وقد خلقت “الموضة السريعة” ثقافة التخلص من الملابس التي ينتهي بها الحال، سريعا، إلى مكبات النفايات، وفقا للأمم المتحدة.

    وتقول الوكالة الأممية “لكن يمكننا تغيير هذا النمط من السلوك من خلال شراء عدد أقل من الملابس الجديدة وارتدائها لفترة أطول. ابحثوا عن المنتجات المستدامة واستعينوا بخدمات التأجير للمناسبات الخاصة بدلا من شراء ملابس جديدة سيتم ارتداؤها لمرة واحدة فقط. قوموا بإعادة تدوير الملابس التي تحبونها وإصلاحها عند الضرورة”.

    زراعة الأشجار

    في كل عام يتم تدمير ما يقرب من 12 مليون هكتار من الغابات. وتعد إزالة الغابات، إلى جانب الزراعة والتغيرات الأخرى في استخدام الأراضي، مسؤولة عما يقرب من 25 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. يمكننا جميعا أن نلعب دورا في عكس هذا الاتجاه من خلال زراعة الأشجار، إما بشكل فردي أو كجزء من مجموعة، وفقا للأمم المتحدة.

    ما هو المطلوب من الحكومات

    ويشير الخبير البيئي، نديم فرج الله، إلى أن السلطات وأفراد المجتمع يكملون بعضهم البعض، بمعنى أن هناك مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الطرفين.

    ويقول إن “الدولة يجب أن تؤمن وسائل النقل المشترك، بمواصفات حديثة، وخاصة في العالم العربي (…) وهذا يخفف من الانبعاثات، كما عليها المساعدة في توفير السيارات الكهربائية، وذلك عبر رفع الضرائب على السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، وخفض الضرائب على السيارات الكهربائية”.

    ويضيف أن “الدول يجب أن تستثمر وتشجع على الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة، مثل الرياح والشمس والكهرومائية، لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة بمختلف القطاعات (…) وأن لا يكون التوجه نحو استخراج النفط والغاز”.

    وشدد فرج الله على “ضرورة الاستثمار بالأبحاث العلمية، وقطاع البحث والتطوير (R&D)، المنطلقة من العالم العربي، وذلك للمساعدة في معالجة أزمة التغير المناخي”.

    وأكد على ضرورة قيام الدول “بضبط الانبعاثات من الصناعات، ومعامل إنتاج الطاقة (…) وفي ما يخص قطاع الزراعة يجب ترشيد استهلاك المياه، واستعمال الأسمدة، لأن معظمها بترولي وكيميائي”.

    ولفت إلى أنه “بإمكان الدولة أيضا فرض ضرائب أعلى على من يتجاوزون الحد المعين مثلا لاستهلاك المياه والكهرباء، في إطار ترشيد استهلاك الطاقة (…) حتى يصبح النمط الاستهلاكي في المجتمع مستدام، ويصبح جزءا من الثقافة، دون أن يفرضه أحد علينا”.

    المصدر

    أخبار

    خطة بريطانيا لترحيل اللاجئين تقترب من التحول لقانون.. واعتراضات على “البلد الثالث”  

  • بعد مكاسب قوية.. الأسهم السعودية تقترب من الدخول في “سوق صاعدة” 

    ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى مستوياته منذ أكتوبر 2022، مع تسجيل مكاسب نحو 18% منذ وصوله للقاع في مارس الماضي.

    وقلص المؤشر ارتفاعاته خلال جلسة اليوم الثلاثاء، وتحول عند الإغلاق إلى تراجع هامشي بنسبة 0.1% ليصل 11768.7 نقطة، وبلغت قيمة التداولات نحو 8.1 مليار ريال بعد تداول نحو 326.49 مليون سهم.

    وتقترب السوق السعودية من الدخول إلى سوق صاعدة إذا تخطت المكاسب 20%.

    وقال محلل أسواق مالية حمد العليان، إن الأسواق المالية تجاوزت مرحلة المخاوف بشأن أرقام التضخم التي أثارت القلق على مدار الستة أشهر الماضية، إلى جانب سعر الفائدة المرتفعة المبالغ فيه.

    وأضاف العليان في مقابلة مع “العربية”، أن السوق السعودية مقبلة على مزيد من النمو بدعم عدة عوامل لأن هناك عوامل كثيرة، أهمها تحركات أسعار النفط الجيدة وتسجيل قفزات من مستويات الـ70 دولارا وصولا إلى 80 دولارا للبرميل خلال الشهر ونصف الماضي.

    وأشار إلى أن السوق تترقب الإعلان عن نتائج قوية للشركات القيادية عن الربع الثاني، لاسيما نتائج القطاع المصرفي وشركات البتروكيماويات.

    وتصدرت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا في جلسة اليوم الثلاثاء (التعاونية – الموارد – ميدغلف للتأمين – الأهلي – الإنماء)، في المقابل تصدرت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا ( المنجم – الخزف السعودي – مرافق – زجاج – الإنماء طوكيو).

    المصدر

    أخبار

    بعد مكاسب قوية.. الأسهم السعودية تقترب من الدخول في “سوق صاعدة”