يعاني لاجئون سوريون من ترحيل قسري وممارسات عنصرية، ناهيك عن هواجس الخوف من العودة التي تلاحق بعضهم في دول الجوار، بحسب تقارير.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان عمليات ترحيل قسري للاجئين السوريين من تركيا، “من دون وجود أي مبررات قانونية”.

ووفقا للأمم المتحدة، يعيش نحو 5.5 ملايين لاجئ سوري مسجل في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أُجبر أكثر من 14 مليون سوري على الفرار من ديارهم منذ 2011. ولا يزال هناك نحو 6.8 مليون نازح سوري في الداخل، حيث يعيش 90 في المئة من السكان تحت خط الفقر.

وكشف مدير المرصد رامي عبدالرحمن لموقع “الحرة” أن السلطات التركية رحلت أكثر من 30 ألف لاجئ سوري قسريا منذ بداية العام الحالي، مشيرا إلى وجود “تعتيم إعلامي على ما يحصل مع السوريين في تركيا”.

وأوضح في اتصال هاتفي “أن السلطات التركية تمارس سلوكيات تنتهك فيها حقوق اللاجئين، إذ يتم تعطيل معاملاتهم الرسمية وعرقلة تجديد هوياتهم ليتم ترحيلهم بذريعة عدم حصولهم على أوراق الإقامة الرسمية”.

واعتبر عبدالرحمن أن هذه “الممارسات الرسمية مخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تضمن لهم حق اللجوء والحماية من الترحيل القسري”، مؤكدا أن “المجتمع الدول يتعامل بتخاذل مع ملف اللاجئين السوريين”.

وأكد أن أوضاع اللاجئين السوريين في دول الجوار تتباين، إذ “يتم تهجيرهم قسريا من تركيا، والتعامل معهم بتمييز في لبنان لدفعهم للعودة لسوريا، فيما تلاحقهم هواجس الخوف من ترحيل قسري في الأردن”، مشيرا إلى أن “الأردن حتى الآن لم يعلن أي خطوات تدفع بالترحيل القسري، وفتح باب العودة الطوعية فقط”.

تركيا.. عدم الامتثال للقانون يعرضك للترحيل

الكاتب المحلل السياسي التركي، يوسف أوغلو شكك في معلومات وبيانات “المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو جهة غير رسمية وغير معتمدة” واصفا تقارير المرصد بأنها تمثل “إدعاءات لا مصداقية لها ومن دون أدلة”.

وأضاف في رد على استفسارات موقع “الحرة” أن “هذه المعلومات مضللة، وتتضمن نوعا من التضخيم”، مشيرا إلى وجود عمليات ترحيل “بسبب عدم امتثال البعض للشروط القانونية للإقامة”، لهذا تم استحداث مراكز خاصة بـ”الترحيل المؤقت” في أرياف المدن والمناطق الحدودية.

وذكر أوغلو أن مراكز الترحيل تقوم “بترحيل البعض إذا لم يثبت امتلاكه أوراقا رسمية تتيح له البقاء في البلاد، أو إذا ثبت مخالفتهم للقانون بالقيام بالانتقال بين المدن والعمل فيها بطريقة غير نظامية، أو مخالفات قانونية أخرى”.

وتستضيف تركيا حوالى 3.7 مليون لاجئ سوري. ونشأت توترات على مر السنين، لا سيما في صيف 2021، بين اللاجئين والسكان المحليين الذين يواجهون أزمة اقتصادية ومالية حادة.

ووضعت موجة الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الليرة التركية، اللاجئين السوريين تحت ضغط هائل.

ويؤكد أوغلو أن السلطات التركية لا تقوم “بتسليم السوريين للنظام السوري، أو إجبارهم على الدخول لمناطق لا يرغبون بها، وإنما يتم تخييرهم بين الذهاب للمناطق في الداخل السوري التي تسيطر عليها تركيا، أو البقاء في مراكز للإيواء لحين استكمال الأوراق القانونية”.

ولم ينف “وجود تصرفات غير لائقة فردية من موظفين أو حتى مسؤولين يستخدمون صلاحيات أرغموا فيها بعض اللاجئين على الترحيل القسري” على حد تعبيره، مشيرا إلى أن هذا لا يعكس “التوجهات الرسمية التركية”.

السلطات التركية “تحارب ما يسمى بالهجرة غير الشرعية، أي وقف عمليات القدوم لتركيا بطرق غير نظامية، وليس فقط السوريين، بل تشمل جميع جنسيات الذين يريدون الدخول بأساليب غير قانونية” بحسب أوغلو.

وقال إن أي إجراءات من “السلطات التركية أمر سيادي يخصها في محاربة الهجرة غير الشرعية”.

ومنذ عام 2016، شنت أنقرة مع فصائل سورية موالية لها ثلاث عمليات عسكرية واسعة النطاق في شمال سوريا ضد المقاتلين الأكراد بشكل رئيسي.

وأتاحت لها العمليات السيطرة على منطقة حدودية واسعة تضم العديد من المدن الرئيسية هناك.

وشدد أن أنقرة لا تريد “أي عمليات تغيير ديمغرافي في سوريا، وهي تقوم بتوفير ملاذات آمنة للسكن للراغبين بالعودة داخل الأراضي السورية إلى حين عودتهم لمناطق سكنهم”.

ومطلع مايو 2022، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان أنه يحضر “لعودة مليون” سوري إلى بلدهم على أساس طوعي، من خلال تمويل استحداث ملاجئ وبنى مناسبة لاستقبالهم في شمال غرب سوريا، بمساعدة دولية.

وعلى الرغم من ضغوط الأحزاب المعارضة، وعد إردوغان بأنه لن يرسل أبدا اللاجئين السوريين إلى بلادهم بالقوة، قائلا “لن نعيدهم إلى أفواه القتلة”.

من جانبه انتقد مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، قيام بعض الجهات “التي تدعمها دول خارجية إنشاء مجمعات سكنية، حيث يتم توطين بعض العائدين أو نازحين من الداخل السوري فيها”، معتبرا أن هذا الأمر يأتي تبعا لخطط “التغيير الديمغرافي التي يريد كل طرف فرضها خاصة في شمال سوريا”.

وقال إن الأمر الأخطر في مسألة إعادة اللاجئين السوريين بشكل قسري هو قيام ميليشيات تركية أو موالية لها بتحصيل “آتاوات” مقابل السماح بانتقال بعض العائلات من شمال سوريا إلى بلداتهم، حيث تفرض عليهم دفع نحو 500 دولار.

ودعا المرصد السوري إلى ضرورة وقف “عملية الترحيل القسري للاجئين السوريين في تركيا”، مشيرا إلى أنهم هربوا من الحرب ليصبحوا في مواجهة مع ممارسات “تميزية بحقهم”.

وأودت الحرب في سوريا بحياة أكثر من نصف مليون شخص بحسب الأمم المتحدة، وخلّفت سبعة ملايين لاجئ ومئات آلاف المفقودين أو المعتقلين، وأفضت إلى دولة مفككة.

الأردن ولبنان.. فتح باب العودة الطوعية

وقال عبدالرحمن إنه لم يتم رصد “أي عمليات ترحيل قسرية في الأردن للاجئين السوريين”، ولكن تم فتح باب العودة الطوعية “إذا عادت أعداد محدودة جدا من اللاجئين”.

وذكر أن اللاجئين السوريين في لبنان واجهوا عمليات ترحيل قسرية في أبريل الماضي والأشهر التي سبقته، ولكن حاليا يتم “التعامل مع اللاجئين بشكل ممنهج من قبل السلطات، أو حتى بعض الأفراد بممارسات عنصرية، من أجل دفعهم للعودة لسوريا”.

وأكد عبدالرحمن أن اللاجئين السوريين في غالبيتهم لن يعودوا إلى الأراضي السورية، إذ يلاحقهم الخوف من الاعتقال، خاصة أن النظام لم يجر أي مصالحة حقيقية مع المواطنين من أجل ضمان عودتهم بسلامة لمناطقهم.

الباحث السياسي اللبناني، مكرم رباح، أعتبر أن الحديث عن “ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان برعاية رسمية ما هو إلا هرطقة سياسية، إذ تستفيد جميع الأنظمة من وجود اللاجئين لضمان استمرار المساعدات، حتى وإن لم تكن كافية”.

وأضاف، في حديث لموقع “الحرة”، أن غالبية الذين يتحدثون عن ضرورة إعادة اللاجئين لسوريا هم “من المقربين من المحور الإيراني، رغم أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد تحركاته لا تظهر أنه يريد عودة اللاجئين على الإطلاق”.

ويشرح رباح أنه لا النظام السوري، ولا الميليشيات الموالية لإيران، تريد عودة اللاجئين، خاصة بعد تحويل العديد من البلدات إلى مناطق لتهريب وتخزين السلاح وتصنيع المخدرات.

ويعيش اللاجئون السوريون في لبنان ظروفا صعبة، خصوصا منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ خريف 2019.

وزادت الأزمة الاقتصادية من الخطاب العدائي تجاه اللاجئين الذين يتلقون مساعدات من منظمات دولية، في وقت بات أكثر من ثمانين في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر بحسب فرانس برس.

وبعد حملات توقيف وترحيل للاجئين نفذتها الأجهزة الأمنية خلال العام الحالي، بذريعة عدم حصولهم على المستندات القانونية اللازمة، عرقلت حكومة تصريف الأعمال برنامجا لتوزيع مساعدات نقدية بالدولار على اللاجئين من الأمم المتحدة.

ويستضيف لبنان، وفق السلطات، أكثر من مليوني لاجئ سوري، بينما لا يتخطى عدد المسجلين لدى الأمم المتحدة 800 ألف.

وتمارس السلطات اللبنانية ضغطا على المجتمع الدولي ومنظماته، مطالبة بإعادة اللاجئين الى بلدهم بعدما توقفت المعارك في مناطق واسعة في سوريا باتت تحت سيطرة القوات الحكومية.

ورغم أن حلم العودة يراود كثر، لكن العديد من اللاجئين يجدون أنفسهم اليوم محاصرين بين ظروف معيشية سيئة في لبنان وبين تعذر عودتهم، بعدما فقدوا منازلهم وموارد رزقهم، عدا عن عدم توفر الخدمات والبنى التحتية الأساسية. كما يخشى عدد كبير من الشباب اضطرارهم للالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا.

هل فعلت دمشق ما يكفي لإعادة اللاجئين؟

الأكاديمي المحلل السياسي الأردني، عامر السبايلة يرى أن “الأزمة السورية تنحسر في بعض الجوانب، إذ فرضت دمشق سيطرتها على كثير من المناطق، وهي تعرف تماما أين تقع مناطق الاشتباكات وخطوط التماس”.

ويبين في رد على استفسارات موقع “الحرة” أن دمشق تحدثت عن ضمانات بشكل علني ستلتزم بها من أجل ضمان عودة آمنة للاجئين خاصة من دول الجوار “وهم ما لم يتم على أرض الواقع”.

وأشار السبايلة إلى أن “الأردن لم ولن يتجه لسياسة التهجير القسري”، ولكن بعض دول الجوار تبنت الترحيل القسري اعتمادا على السياسة الواقعية، خاصة مع مرور 12 عام الحرب السورية، ناهيك عن إهمال قضية اللاجئين السوريين من قبل المجتمع الدولي”.

وأضاف أن “المجتمع الدولي يبحث عن الخلاص من فكرة أعباء اللاجئين، ولكنه لم يحل الأزمة التي تسببت في جعلهم لاجئين، ولم يضع نهاية واضحة وواقعية” إذ حاولت جامعة الدول العربية إعادة تعويم النظام دوليا، “وما زال هناك رفض من المجتمع الدولي، إذ يتم الحديث عن الأعباء من دون وضع حلول”.

وتعهدت دمشق خلال مباحثات عودتها لجامعة الدول العربية في مايو الماضي بتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي، الثلاثاء، تقليص مساعداته الشهرية لأكثر من مئة ألف لاجىء سوري يقيمون في الأردن، بالثلث اعتبارا من أغسطس، بسبب نقص التمويل.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر المملكة عدد الذين لجأوا إلى أراضيها منذ اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011 بنحو 1.3 مليون شخص، بحسب وكالة فرانس برس.

الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، حسن منيمنة كان قد قال في تصريحات سابقة لموقع “الحرة” إن “عودة اللاجئين السوريين هي أولوية للدول المستضيفة مثل لبنان والأردن، ولكنها ليست أولوية لدمشق على الإطلاق، حتى إن تم الحديث عنها في مشاورات إعادة سوريا لجامعة الدول العربية”.

ويوضح أن هناك مشكلات على المجتمع الدولي التنبه لها فيما يتعلق باللاجئين “إذ أنهم يشكلون ضغطا على البنية التحتية في لبنان التي تعاني بالأصل من مشاكل هيكلية تحد من تقديم الخدمات للمواطنين اللبنانيين، وفي الأردن أصبحت قضية اللاجئين تشكل عبئا في ظل تراجع الدعم الدولي لهذا الملف”.

من جانبه يؤكد المحلل التركي، أوغلو أن “الظروف الحالية غير آمنة في ظل وجود تهديدات إرهابية في الداخل السوري، وهو ما ترى فيها تركيا أيضا تهديدا للأمن القومي للبلاد، مثل وجود قوات كردية في شمال البلاد”.

وزاد أن “دمشق لن تتمكن من الالتزام بوعودها بتوفير الظروف الآمنة للاجئين السوريين العائدين، إذ لا تزال القبضة الأمنية للنظام السوري تلاحق المواطنين، خاصة الذين يحصلون على جوازات سفر أجنبية”.

الكاتب اللبناني، رباح قال بدوره إن “هناك مزايدات كثيرة تتحدث عن إعادة اللاجئين السوريين، وما هو إلا لكسب النقاط السياسية داخل لبنان وسوريا، ولكن النظام السوري لم يتخذ أي إجراءات حقيقية لضمان عودة طوعية آمنة للاجئين، وما يتم تطبيقه على أرض الواقع، يرتبط بتوطين اللاجئين في الدول المتواجدين فيها”.

وانتقد مسؤول أردني سابق عدم جدية النظام السوري في إعادة اللاجئين، منتقدا “التراجع السريع في الدعم الدولي لحاجات اللاجئين” في المملكة.

وقال الكاتب الوزير الأسبق، سميح المعايطة في مقالة نشرها في صحيفة الغد الأردنية إن السوريين أمام “معركة توطين جديدة”.

وفي عام 2022 حذرت الأمم المتحدة من أن جزءا ضئيلا فقط من اللاجئين الذين هم بحاجة إلى إعادة التوطين في بلد ثالث يتاح لهم ذلك، مشيرة إلى أن الاحتياجات على هذا الصعيد “سترتفع بشكل حاد في 2023”.

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تتوقع أن يحتاج أكثر من مليوني لاجئ إلى إعادة التوطين في 2023.

وبحسب المفوضية “يمثل اللاجئون السوريون أكبر نسبة من الأشخاص الذين لديهم احتياجات لإعادة التوطين على مستوى العالم، وذلك للعام السابع على التوالي، نظراً لأن الأزمة السورية لا تزال تعتبر أضخم حالة من حالات اللجوء في العالم”.

شعارات دينية نشرها على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كانت كفيلة بتغيير مجرى حياته من طالب تمريض إلى مشتبه بتورطه في تنظيم إرهابي، بعد أن اعتُقل في كمين محكم ليقبع خلف القضبان منتظرا الحكم الذي سيصدر بحقه.

الحديث هنا عن القاصر اللبناني، محمد (اسم مستعار)، الذي سقط كما عدد من شبان مدينته، طرابلس، في فخّ استدراج ما يسمى بتنظيم داعش.

قبل أن يلتحق محمد بصفوف التنظيم الإرهابي خارج حدود بلده، أو يتورط بعمل مخلّ بالأمن، ألقت القوى الأمنية القبض عليه قبل نحو أسبوعين، لتعود أخبار داعش إلى الواجهة، لا سيما مع توجيه المدير العام لمركز “سيدار” للدراسات القانونية، المحامي محمد صبلوح، الاتهام لجهازي الأمن العام وقوى الأمن الداخلي بالوقوف خلف توريط قاصرين من شمال البلاد بقضايا إرهاب، وهو ما نفاه الطرفان بشدة.

يؤكد صبلوح، أنّ “محمد وعددا من القاصرين والشبان الذين لا تتجاوز أعمارهم العشرين سنة، هم ضحايا لهذين الجهازين الأمنيين، اللذين يتابعان نشاط هؤلاء على صفحاتهم الاجتماعية، حيث يحددون من هم الأكثر قابلية للتجاوب مع أفكار التطرف، يتواصلان معهم منتحلين صفة عناصر من داعش، يعرضان عليهم الانضمام إلى التنظيم والسفر إلى سوريا أو العراق، يغوونهم بالمال ويطلبون منهم تنفيذ عمل إرهابي، وسواء وافقوا أم رفضوا يتم القبض عليهم”.

وأضاف صبلوح لموقع “الحرة”، أنّ “قضية الشاب فاروق، تعدّ مثالا على ذلك، فهو “أوقِف في شهر ديسمبر الماضي، بتهمة التحضير لتنفيذ هجوم بطائرة مسيّرة على أهداف تابعة لحزب الله، حيث أُجبر خلال التحقيق على توريط خمسة من أصدقائه، والادعاء بتشكيلهم سويا خلية إرهابية، لتُمنح بعدها صحيفة محلية قريبة من الحزب، حصرية إعلان الخبر، وتحت عنوان (الأمن العام يُحبط مخطّطا إرهابيا لداعش)، أوردت تفاصيل السيناريو الهوليوودي، الذي كشفت حقيقته”.

وذكرت الصحيفة حينها، أنّ “ما رشح عن التحقيقات حتى الآن، يشير إلى إحباط مخطط إرهابي ذي خلفيات طائفية واضحة”، مشيرة إلى أنّ “أحد الموقوفين اعترف بأنه كان يعدّ لتنفيذ هجوم إرهابي، بإطلاق النار على كنيسة في شارع عزمي في طرابلس، ليلة عيد الميلاد الماضي، أثناء توجّه المصلّين لحضور قداس الميلاد، إضافة إلى إحراق شجرة الميلاد في ساحة النور في المدينة، لـ”إخافة المسيحيين”.

كما اعترف بأنّ مشغّليه اقترحوا أهدافا أخرى لاستهدافها، من بينها مستشفى الرسول الأعظم في ضاحية بيروت الجنوبية، وحسينية في منطقة بيروت، بواسطة مُسيّرة مفخخة، إضافة إلى أهداف أخرى في منطقة جبل محسن بطرابلس”.

“فخ الأمن”

توكّل صبلوح عن أحد الموقوفين في ملف فاروق، وبعدما دقّق فيه، ظهر بحسب ما يقول، أنه “مريض نفسي بشهادة طبيبه النفسي، الذي أشار في تقرير إلى أنّ عمره العقلي 11 سنة، في حين أنّ عمره الجسدي 21 سنة، كما تبيّن أنّ والده طرده من المنزل بسبب تعاطيه المخدرات، فلم يجد سوى حديقة في منطقة المنكوبين، مكانا يستقبله”.

وتوصّل المحامي كما يؤكد، إلى أنّ “عناصر من جهاز معلومات الأمن العام، تواصلوا مع الفتى منتحلين صفة 3 أشخاص ارتبطت أسماؤهم بتنظيمات إرهابية، وهم جمال ملص، الموقوف السابق الذي أُطلق سراحه قبل سبع سنوات، ويعمل حاليا مزارعا في مدينة المنية، وشادي الغوطاني المقيم في مخيم عين الحلوة، وعبد العزيز الخطيب الموقوف في سجن رومية”.

خلال التواصل مع فاروق، عبر الماسنجر، عُرض عليه، بحسب صبلوح، “الالتحاق بصفوف داعش في سوريا أو العراق، وعندما رفض تم إغراؤه بالمال، وحين اقتنع، طُلب منه القيام بهجوم عبر مسيّرة مفخخة، وتحديد مكان وجوده، لتسليمه ما يحتاجه لتنفيذ العملية، وبدلا من ذلك أوقِف من قبل عناصر الأمن العام”.

أطلع صبلوح القاضي على ما توصل إليه، مثبتا ذلك من خلال الإضاءة على “عدم اعتقال ملص ونفي الغوطاني، الذي يعاني مرضا، التواصل مع فاروق، كذلك عدم رفع دعوى تجنيد بحق الخطيب، فما كان من رئيس المحكمة إلا أن حكم على فاروق قبل شهر ونصف الشهر، بالسجن سنة مع وقف التنفيذ، وكذلك بالنسبة إلى 3 أشخاص آخرين تم توقيفهم في الملف، وبرّأ قاصرا، وحكم على آخر مدة ستة أشهر لحيازته مسدسا”.

ويضيف: “طلبت استدعاء محقق الأمن العام للتحقيق معه، لكنّ القاضي رفض، ما دفعني إلى رفع دعوى ضد هذا الجهاز الأمني”.

ملفات مشابهة عدة ترافع عنها صبلوح، استطاع في بعضها أن يثبت “من خلال داتا الاتصالات، أنّ من أوقع بالقاصرين هو الجهاز الأمني الذي اعتقلهم، وبدلا من أن يأخذ القضاة دورهم بمحاسبة المسؤولين عن توريط هؤلاء، اكتُفي بمدة توقيف المشتبه بهم”، ويشدد، “للأسف ازدادت في الآونة الأخيرة عمليات الإيقاع بأبناء طرابلس في فخ الإرهاب بحجة الأمن الاستباقي”.

وفي ما يتعلق بقضية محمد (17 سنة)، يشرح والده، “بدأ الكابوس قبل سنة، حين نشر شعارات دينية عبر صفحته على فيسبوك، في ذلك الوقت كان ملتزما دينيا، يقصد المسجد لأداء فريضة الصلاة، ويواظب على الصيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، تواصل معه شخص ادعى أنه عنصر من داعش، استطاع مع الأيام التأثير عليه، إلى درجة أنه بات يطيعه ولا يبالي بكلامي، انغلق على نفسه، إذ لم يعد يرغب بالخروج من المنزل ومقابلة أصدقائه”.

قبل أسبوعين، تفاجأت والدة محمد بارتدائه ملابسه ومسارعته للخروج من المنزل، وحين سألته عن وجهته أجابها بأنه سيقابل صديقا، فرحت كونه منذ زمن لم يلبِّ دعوة أحد، من دون أن تتوقع أنّ كمينا أمنيا أُعدّ لإيقافه.

ويقول والده: “تبين لنا في ما بعد، أنّ من اتصل به لمقابلته هو الشخص الذي ادعى أنه من داعش، أطلعه أنه قدم من العراق ويريد رؤيته، فاتفقا أن يكون اللقاء في منطقة الشراع في الميناء”.

بعد توقيف محمد، دهمت عناصر من شعبة المعلومات منزله، وأوقفوا، بحسب والده، جميع أفراد عائلته باستثناء والدته، “حققوا معنا على مدى أيام، من دون أن يثبتوا علينا شيئا”.

ويضيف: “أكبر دليل على أنّ أحد عناصر هذا الجهاز هو من كان يتواصل مع ابني مدعيا أنه من داعش، هو مسارعته لمقابلته حين طلب منه، ما يعني أنه كان يعرفه جيداً”.

توكّل صبلوح عن محمد، وبحسب ما يقوله: “حاولت القوى الأمنية القيام بكل ما في وسعها لتوقيف راشد في ملفه، لتحويله إلى المحكمة العسكرية، وبعدما فشلت سيحوّل من النيابة العامة العسكرية إلى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، وإلى حدّ الآن تمكنت عائلته من مقابلته مرتين من دون أن يُسمح لأفرادها الحديث معه بأيّ أمر يتعلق بالتحقيق”.

ملف آخر مشابه، ضحيته هذه المرة بحسب صبلوح، “تلميذ ثانوي قاصر يعمل في محل لبيع السجاد، تواصل معه عناصر من شعبة المعلومات، حاولوا استدراجه لكي يوافق على الانضمام إلى داعش والسفر للالتحاق بالتنظيم، وذلك من خلال صفحة باسم السجين في رومية، عيسى قاطوع، وعندما لم يتجاوب معهم وحظر الحساب الوهمي، تواصلوا معه من حساب آخر، وعملوا كل ما في وسعهم للإيقاع به”.

قصد المحامي قاطوع في السجن، حيث أكد له أنّ “مسؤولا في الأمن العام أطلعه على استخدام القوى الأمنية صورته، والتحدث باسمه مع قاصرين وشبان من طرابلس لتوريطهم”.

ويضيف: “لو كان بالفعل قاطوع يقوم بتجنيد الشبان من داخل السجن، فلماذا لم يُدّعَ عليه بهذه التهمة، وفوق هذا رفضت القوى الأمنية تسليم داتا الاتصالات متضمنة الموقع الجغرافي، ورغم كل محاولاتها لتوريط هذا القاصر بملف ارهاب، أخلت الهيئة الاتهامية سبيله”.

بين الواقع و”الفبركات”

أسلوب الإيقاع بأبناء طرابلس يقتصر، بحسب الصحفي المتخصص بشؤون الحركات الإسلامية وقضايا الإرهاب، أحمد الأيوبي، على جهازين أمنيين “وذلك في إطار التنافس غير الشريف بينهما، فما يقومان به أشبه بتركيب ملفات من الاستدراج الأمني، الذي يهدف للوصول إلى شبكة أكبر، أو إلى إجهاض عمل أمني محتمل، لكن كل الحالات التي سُجلت حتى الآن، عبارة عن توريط للشبان، ما يطرح السؤال حول مدى مهنية وقانونية هذا الأسلوب بالاستدراج، الذي أثبت فشله وضرب حقيقة مكافحة التطرف”.

وعن تواصل داعش في العراق بالفعل مع شبان من طرابلس، ونجاحها في تجنيد بعضهم، ودفعهم إلى مغادرة لبنان وعودة عدد منهم إلى وطنهم أجسادا بلا أرواح، قال الأيوبي: “أسقط أهل السنّة في لبنان المتاجرة بالتطرف، بالتالي اختفت هذه الحالة ولم يبقَ منها سوى ما يفبرَك من ملفات أمنية، ومن سبق أن غادر وانضم إلى صفوف تنظيمات متطرفة، هم بقايا المراحل السابقة التي أتت بموجة داعش وجبهة النصرة، ومنهم من هم ضحايا الفشل الأمني في معالجة شؤون شباب لبنان”.

وكان العام 2021 قد شهد اختفاء ما يزيد عن الـ150 شخصا من طرابلس، أغلبيتهم ما دون العشرين سنة، وينحدرون من مناطق شعبية فقيرة، وبالتحديد من القبة والتبانة والمنكوبين، لتتلقى بعدها عائلاتهم اتصالا منهم، يطلعونها من خلاله أنهم في العراق، قبل أن يُقتَل عدد منهم، وتضجّ مواقع التواصل الاجتماعي بهم.

والعام الماضي عادت أخبار داعش إلى الواجهة، مع إعلان الجيش اللبناني عن سلسلة عمليات أمنية، أسفرت عن توقيف خلايا مرتبطة به، منها من كانت تتهيأ لتنفيذ مخططات إرهابية، وبحسب قيادة الجيش، مديرية التوجيه، “أوقفت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 18 أكتوبر، المواطن (أ.خ.) لانتقاله، بتاريخ 20 ديسمبر 2021، إلى سوريا بهدف الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي والقتال إلى جانبه”.

ولفتت في بيان إلى أنّ (أ.خ.) عاد خلسة إلى لبنان، وقام بتجنيد أشخاص لمصلحة التنظيم، وإرسال بعضهم إلى مناطق النزاع، وتحضير البعض الآخر لارتكاب اعتداءات في الداخل اللبناني، وذلك من خلال إعدادهم ذهنيا وجسديا، وشراء أسلحة وقنابل يدوية لهم، كي ينفذوا مخططاته.

وقد تمكنت المديرية من توقيف المتورطين معه، وعلى رأسهم المدعو (ع.ر.)، الذي كان يتهيأ لتنفيذ مخطط إرهابي، مؤكدة أنّ التحقيقات مستمرة مع الموقوفين تحت إشراف القضاء المختص.

يضيء الأيوبي “على الممارسات المخلة على المستوى الأمني والقضائي بحق قاصري وشباب لبنان، والتي بسببها أصبح المطلوب في قضايا بسيطة يخشى من اتهامه بقضايا خطيرة، منهم على سبيل المثال شاب سُجن مدة سبع سنوات، وخلال الخطة الأمنية في طرابلس أُُعدّ له ملف جديد، ما دفعه للهروب إلى تركيا، أصيب بشلل في رجله وعمى في عينه، والدته تعمل الآن في منزلها بإعداد وجبات طعام لكي ترسل له مصروفه، كذلك شاب كان يريد السفر إلى تركيا عبر البحر، قدّم جواز سفره إلى الأمن العام، ليتراجع بعدها عن قراره، تم الاشتباه به، وخلال التحقيق معه ظهر أنه كان هدفه الوصول إلى سوريا والالتحاق بأحد التنظيمات، فسُجن سنة على نواياه”.

لا ينفي الأيوبي أنّ ما يعانيه شباب مدينة طرابلس من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، ترفع من منسوب قابليتهم الانزلاق إلى عالم الإرهاب، لكن في ذات الوقت يشدد على أنه “إذا كان هؤلاء يحتاجون إلى من يساعدهم على الدخول إلى هذا العالم، فإنّ 99 بالمئة من أبوابه أُغلقت”.

ورقة أمنية

يرى الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، أنه “لا بد أن تكون طريقة التعامل مع المتطرف المنتمي إلى تنظيم إرهابي سواء كان محليا أو إقليميا أو عابرا للحدود والقارات، مختلفة عن طريقة التعامل مع الإرهابي المحتمل”.

ويشرح قائلا: “الإرهابي الحقيقي هو الذي مارس الإرهاب بأشكاله وصوره المختلفة، عن طريق التخطيط أو التحريض أو التنفيذ، فهذا الشخص يجب التعامل معه أمنيا لتفكيك الخلية التي ينتمي إليها والقبض على أفرادها”.

أما الإرهابي المحتمل، كما يقول أديب لموقع “الحرة”، “فهو من تأثر بأفكار تنظيم إرهابي، أو لديه ميول له، سواء من خلال رفع بعض الأعلام الخاصة به أو ترديد مقولاته وأناشيده، هذا الشخص يجب احتواؤه من قبل المؤسسات اللبنانية، سواء الثقافية أو التربوية وحتى الأمنية، كنوع من الأمن الاستباقي للحؤول دون تجنيده وانزلاقه إلى مستنقع الإرهاب”.

ويضيف: “يحق للأمن استدراج شخص ما في حالة الاشتباه بتواصله أو انتمائه لتنظيم ارهابي، فإذا اتضح خلال التحقيق معه صحة ذلك، عندها تستطيع أجهزة الأمن معرفة مع من تواصل وشكل هذا التواصل وطريقته، لكن إذا ظهر أنّ لديه انحيازا فكريا فقط، ولم يعلن انضمامه للتنظيم ولم يتورط في جريمة، فلا يجوز محاسبته على أفكاره”.

وفي ما إن كان داعش لايزال مهتما في استقطاب شباب لبنان، أجاب أديب: “التنظيم الآن في حالة انكسار، وهو يسعى إلى تجنيد عدد كبير من الشبان، وبالتالي قد يستغل حالة الفوضى التي يتخبط بها لبنان سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، لتحقيق هدفه، إما من خلال اللعب على العاطفة الدينية لدى القاصرين والشبان، أو حاجتهم للمال أو الجنس، أو محاولتهم الهروب من مجتمع لا يشعرون بانتمائهم إليه”.

من جانبه، يقول الخبير الأمني العراقي، أمير الساعدي، إنه “بعد خسارات داعش الكبيرة في ساحات الميدان في معارك تحرير العراق، وفي قسم كبير من الأراضي السورية وبعض مناطق الشرق الأوسط، نشط هذا التنظيم الإرهابي لإيجاد سبل تتناسب مع حركة التطور المعولمة تقنيا وتكنولوجيا، تساعده في الوصول إلى عقول الشباب، ولهذه الغاية لم يستخدم فقط منصات التواصل الاجتماعي، بل نفذ إلى كل وسيلة جديدة”.

هناك الكثير من الأدوات التي يعمل عليها “داعش” بحسب ما يقوله الساعدي لموقع “الحرة”، “لكسب عقول الشباب الذين لا يمتلكون الحصانة والوعي الثقافي الذي يمكّنهم من التصدي إلى تحفيز داعش للتطرف، من هنا يجب عمل جبهة مضادة، واستخدام وسائل صد وردع لهذا التطرف ليس فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل عبر بعض المنصات الاجتماعية والتوعوية التي تنتشر في المجتمعات العربية والمسلمة”.

واحدة من الأوراق المتاحة أمام الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخباراتية وإحدى وسائل الدفاع، كما يشدد الساعدي، هي “إنشاء صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للوصول إلى مجاميع داعش، لمعرفة من ينتمي إلى هذا التنظيم الإرهابي ويحاول كسب عقول الشباب تجاه التطرف والإرهاب، لاستخدامهم في ما بعد بعمليات عنف”.

ويتابع: “استُخدمت هذه الورقة في العراق حتى من قبل شبان متطوعين، أنشأوا شبكات متعددة من هذه الصفحات، بعضها عمل بإشراف الأجهزة الأمنية العراقية، بهدف الوصول إلى خيوط التنظيمات الإرهابية”.

رفض للاتهامات

يتساءل والد محمد: “حتى لو افترضنا أنّ ابني تواصل مع عنصر من داعش، فهل ينص القانون اللبناني على محاسبة المواطن على أفكاره؟ فولدي لم يكن يعدّ لعمل تخريبي ولم يعثروا في منزلنا على أيّ نوع من الأسلحة أو المتفجرات، فلماذا يريدون خلق جرم ومجرم وهميين ولصالح من؟ ومن المستفيد من تشويه سمعتنا؟ فبعد الذي حصل قاطعنا عدد من الجيران الذين صُدموا بتطويق المبنى واقتحام مسكننا وكأننا إرهابيون نريد تفجير بلدنا”.

الاستدراج جريمة يعاقب عليها القانون اللبناني بحسب صبلوح، الذي ينص على أنّ “تحقق الجرائم العمدية يتطلب توجيه الفاعل إرادته لارتكابها، وأن تكون تلك الإرادة مدركة وواعية، فإذا شابها خلل ما، عُدّ ذلك مانعا من موانع المسؤولية التي لا تبيح مساءلة الفاعل جزائيا، وقد سبق أن أصدرت محكمة التمييز الجزائية اجتهادا اعتبرت خلاله أنّ أيّ استدراج يعاقَب عليه المستدرِج ويعفى المستدرَج من العقوبة، فكيف إن كان الاستدراج لا يتعلق بمنع جريمة، بل بصناعتها وتأجيل ارتكابها”.

ووجه صبلوح رسالة لقيادتي الجهازين الأمنيين لفتح تحقيق بما يدور خلف الكواليس، مؤكدا على استعداده تقديم المعطيات التي بحوزته للقضاء، لكشف من يقف خلف استدراج القاصرين والشبان.

الاتهامات الموجهة إلى شعبة المعلومات، نفاها مصدر في قوى الأمن الداخلي، مشددا في حديث لموقع “الحرة” على أنّ “العمليات الاستباقية التي نقوم بها تهدف إلى حماية المجتمع من دون التعدي أو ظلم أيّ شخص”.

كذلك، شدد مصدر في الأمن العام، على أنه “ليس لدى صبلوح الحق ولا الصفة لاتهامنا، وككل دول العالم نقوم بكل ما يخدم الأمن، ويمنع ضرب الاستقرار ضمن الأصول والقوانين، وإذا كان لديه ملف حول هذا الموضوع، يمكنه تقديمه إلى القضاء والادعاء لكشف الحقيقة، أما الإعلام فلتسجيل موقف وليس للمرافعات”.

ويشدد “الأمن العام مؤسسة رسمية لها قوانين وقواعد وسلوكيات عمل، وليس ميليشيا، وحين نشتبه بشخص، نبدأ بتأسيس ملف له قبل تحويله إلى القضاء، وبناء على قرار الأخير يتم إيقافه، وبنتيجة التحقيقات معه إما أن يصدر القاضي قرارا اتهاميا أو ظنيا بحقه أو يطلق سراحه”.