نشرت في: 16/04/2024 – 15:37

6 دقائق

تتحرك دول الخليج دبلوماسيا لمنع تمدد رقعة النزاع في الشرق الأوسط لحماية أمنها ومصالحها الاقتصادية المهددة بشكل كبير بسبب التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل حسب ما يرى محللون.

وتقع الدول الغنية بموارد الطاقة في الخليج العربي على الضفة المقابلة للأراضي الإيرانية من حيث أُطلقت مئات الصواريخ والمسيّرات ليل السبت الأحد باتجاه اسرائيل، ردا على هجوم استهدف قنصلية طهران في دمشق ونُسب إلى الدولة العبرية وأدى لمقتل سبعة من أفراد الحرس الثوري.

وتمكنت الدفاعات الجوية الإسرائيلية بمساعدة الولايات المتحدة وحلفاء آخرين من اعتراض القسم الأكبر من الصواريخ والمسيّرات.

قادة الخليج يجرون اتصالات دبلوماسية مكثفة

ويرى الخبير في شؤون الشرق الأوسط في جامعة “كينغز كوليدج” بلندن أندرياس كريغ، أن دول الخليج تتشارك “إدراكا عاما بأن الصراع مضر للأعمال وأن تجنب النزاع أصبح الآن أمرا (ضروريا) مهما كلّف الثمن”.

فبعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، أجرى قادة دول الخليج اتصالات دبلوماسية مكثفة. حيث تحدث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الإثنين مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن “ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة”، وفق بيان للديوان الأميري.

وكان الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد ناقش الأحد مع كل من الشيخ تميم وملك الأردن عبدالله الثاني والعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، “تطورات الأوضاع في المنطقة”، وفق وكالة أنباء الإمارات “وام”.

بدوره، تحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وفق وزارة الخارجية السعودية.

وأجرى كل من رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان محادثات هاتفية مع نظيرهما الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في حين تواصل وزيرا الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان والكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح مع نظيرهما الأمريكي لويد أوستن، وفق وسائل إعلام رسمية.

وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الإثنين اجتماعا استثنائيا في هذا الصدد.

إيران قد تميل إلى الرد في دول مجلس التعاون الخليجي

ويضع التصعيد الأخير الكثير من الأمور على المحك بالنسبة للدول النفطية الست التي يستضيف أغلبها منشآت عسكرية أمريكية. ويعتمد تحقيق أهداف خططها الباهظة الكلفة والرامية لتنويع اقتصاداتها، على ضمان السلام والأمان لازدهار الأعمال والسياحة في مرحلة ما بعد الوقود الأحفوري.

وتعد السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، من أكثر الدول الخليجية إنفاقا في هذا المجال، فقد استثمرت مئات مليارات الدولارات لبناء مدن جديدة ومعالم ترفيهية ضمن خطة إصلاحات اقتصادية واجتماعية طموحة تعرف باسم “رؤية 2030” أطلقها ولي العهد.

يقول المحلل السعودي المقرّب من الديوان الملكي علي الشهابي إن “الأولوية القصوى بالنسبة للسعودية هي عدم تصاعد الأزمة”. موضحا بأنه في حال تعرضت إيران لهجوم، قد “تميل (طهران) إلى الرد في دول مجلس التعاون الخليجي نظرا لقربها (الجغرافي) منه وكثرة الأهداف التي يصعب حمايتها”.

وسبق أن تعرضت السعودية والإمارات بين 2019 و2022 لهجمات شنها الحوثيون المدعومون من إيران في خضم نزاعهم المتواصل منذ أكثر من عقد من الزمن مع الحكومة اليمنية المدعومة من تحالف عسكري تقوده المملكة.

يضيف الشهابي: “أدركت إيران للتو مدى صعوبة استهداف إسرائيل الواقعة على بعد آلاف الأميال، لكن دول مجلس التعاون بقربها وحجمها الهائل مقارنة بإسرائيل، هي قصة أخرى”.

ولعل استئناف الرياض علاقاتها مع طهران العام الماضي بعد قطيعة طويلة، أمر ينعكس إيجابا على المملكة، بالإضافة إلى قدرتها على التأثير على واشنطن التي تسعى جاهدة لدفع المملكة إلى الاعتراف بإسرائيل، كما فعلت الإمارات والبحرين.

وتسببت حرب غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعرقلة جهود الوساطة الأمريكية للتوصل إلى تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

من جهته، يقول الباحث المتخصص في السياسة الخارجية السعودية في جامعة برمنغهام البريطانية عمر كريم: “ستضغط السعودية بالطبع على الولايات المتحدة لتضغط بدورها على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة وعدم الرد على الهجمات الإيرانية”.

الوساطة العمانية والقطرية أساسية

بالموازاة، تبقى سلطنة عُمان المقربة من الجمهورية الإسلامية، وسيطا أساسيا، وكذلك قطر التي تقيم علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة وإيران أدت إلى التوصل لاتفاق لتبادل سجناء بينهما وتحويل أرصدة كانت مجمّدة لطهران العام الماضي.

يرى كريغ أن “قطر مميزة جدا بسبب قاعدة العُديد”، وهي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الدوحة ستواصل على الأرجح “القول للأميركيين إنهم لا يستطيعون استخدام مجالها الجوي، ولا قواعدهم (الموجودة على أراضيها) لشنّ هجمات على إيران”. وهو يعتبر بأن “هذا الأمر سيصعّب على الولايات المتحدة مساعدة إسرائيل فعليا في ضربة هجومية محتملة داخل إيران”.

وجدّدت واشنطن تأكيدها على دعمها “الصارم” لإسرائيل، مؤكدة أنها لن تشارك في أي هجوم إسرائيلي مضاد محتمل ضد إيران.

وبحسب كريم، فإن أي تدهور إضافي لن يترك خيارات جيدة لدول الخليج. وهو يرى: “بالتأكيد كلما انتهى هذا الصراع مبكرا، كلما كان ذلك أفضل لكافة دول الخليج”. مضيفا بأن “الصراع يخلق بشكل متزايد توازنا إقليميا جديدا للقوى.. مع إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة من جهة وإيران ووكلائها من جهة أخرى. وتكافح دول الخليج من أجل المكانة والتأثير السياسي”.

ويتابع الباحث المتخصص في السياسة الخارجية السعودية: “بالتالي، فإن التصعيد يضع الخليجيين في موقف صعب للغاية لأنهم لا يريدون الوقوف مع أي من المعسكرين ولكنهم سيتأثرون بغض النظر عن كل شيء”.

فرانس24/ أ ف ب

بعد سنوات من الخلافات والمعارك القانونية، يتجه الاتحاد الأوروبي نحو إقرار تدابير جديدة صارمة تتعلق بسياسات الهجرة واللجوء، بما في ذلك خطوات لتسهيل عمليات ترحيل المهاجرين وتشديد منح اللجوء،  وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

وضمّن الاتحاد الأوروبي، الأحد، الجزء الأول من خطته بتوقيع اتفاق مع تونس، يعد بتقديم مساعدات اقتصادية وغيرها من أشكال التعاون، مقابل التزام السلطات التونسية بتشديد المراقبة على محاولات الهجرة نحو السواحل الإيطالية، واستعادة  المهاجرين التونسيين الذين دخلوا دول التكتل بشكل غير قانوني.

وارتفعت الهجرة نحو أوروبا والأميركيتين بشكل حاد منذ نهاية جائحة فيروس كورونا، مما عزز جهود الحكومات لتشديد القيود على تدفقات المهاجرين.

وأعلنت إدارة بايدن مؤخرا عن فرض قيود جديدة على طالبي اللجوء، بإعلانها أن المهاجرين الذين عبروا عبر دولة أخرى في طريقهم إلى الولايات المتحدة دون طلب اللجوء هناك، لن يكونوا مؤهلين للبقاء في الولايات المتحدة.

وفي أوروبا، توصل وزراء الداخلية الأوروبيون، مطلع يونيو إلى اتفاق بالغالبية المؤهلة (موافقة 15 دولة من أصل الأعضاء الـ27 تمثل ما لا يقل عن 65 بالمئة من سكان الاتحاد الأوروبي) إلى تعديلات واسعة النطاق على سياسات اللجوء.

وتقوم الإجراءات الجديدة والتي ترفضها كل من المجر وبولندا، على تشديد إجراءات الحد من الهجرة غير النظامية، وإقرار تدابير جديدة للجوء عند الحدود الخارجية لدول التكتل الإقليمي.

وينص الاتفاق الذي تم تبنيه بعد مناقشات واسعة نظام تضامن إلزامي إنما “مرن” بين دول التكتل في التكفل بملفات طالبي اللجوء، من خلال استقبال دول ثانية لعدد معين من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى إحدى دول الاتحاد المعرضة لضغوط الهجرة، وفي حال رفضت ذلك تقديم مساهمة مالية تعادل 20 ألف يورو عن كل لاجئ رفضت استقباله.

ويُلزم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الثامن من يونيو في لوكسمبورغ الدول الأعضاء أيضا، بإنشاء مراكز على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي (الحدود البرية أو المطارات على وجه الخصوص) للمهاجرين الذين لديهم فرص ضئيلة للحصول على اللجوء لتسهيل إعادتهم إلى بلدانهم.

ويأتي توجه الاتحاد الأوروبي لتبني سياسات جديدة لتنظيم الهجرة واللجوء، مدفوعا بجهود رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، التي أوصلتها مواقفها المناهضة للهجرة إلى رأس الحكومة، العام الماضي.

وتجادل مجموعات الهجرة بأن على الاتحاد الأوروبي أن يعيد فتح مسارات آمنة وقانونية إلى الكتلة، خاصة في أعقاب المآسي الإنسانية المتكررة التي يعرفها  البحر المتوسط، وأكبرها غرق سفينة صيد مكتظة بالمئات من المهاجرين وطالبي اللجوء، شهر يونيو الماضي.

ولا تزال الخطط تواجه معارضة من بولندا والمجر، اللتين رفعتا في السابق دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد، بشأن اقتراح هجرة سابق. 

كما ستحتاج الخطط الجديدة أيضا إلى دعم من البرلمان الأوروبي، المعارض التقليدي للجهود المبذولة لتقييد حقوق طالبي اللجوء.

ومنذ أزمة الهجرة لعام 2015، عندما وصل أكثر من مليون طالب لجوء، معظمهم من السوريين، إلى دول الاتحاد، تثير الهجرة جدالات سامة بين الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وأدت بعض الخلافات بشأن الموضوع إلى شل عملية صنع القرار بشأن السياسات الأخرى.

وأخفقت دول التكتل الإقليمي في  الاتفاق على نظام شامل للسيطرة على الهجرة غير الشرعية، ويمتثل التزاماتها الدولية بمنح المأوى للاجئين الذين يحتاجون إلى الحماية، منذ إبرامها صفقة مساعدات ضخمة مع تركيا في عام 2016، لخفض عدد السوريين الواصلين إلى أوروبا.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية في قلب مفاوضات الاتحاد الأوروبي، حيث وضعت حكومتها اليمينية معالجة الهجرة كأولوية قصوى في السياسة الخارجية للبلاد. 

ووصل أكثر من 76 ألف مهاجر عن طريق البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا منذ بداية العام الجاري.

وبلغ عدد الوافدين إلى السواحل الجنوبية لأوروبا ضعف ما كان عليه خلال النصف الأول من العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أزمة الهجرة لعام 2015.

الاتفاق مع تونس

وتمثل الاضطرابات السياسية والاقتصادية بتونس، أحد الأسباب الرئيسية لزيادة تدفق المهاجرين على السواحل الإيطالية، بحسب الصحيفة التي تشير أيضا إلى أن “الحملة العنصرية” التي قادها الرئيس التونسي قيس سعيد، ضد المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، ساهمت في ارتفاع الأرقام.

ووقّعت تونس الأحد مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لإرساء “شراكة استراتيجية” تشمل دعما بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وتنص المذكرة على “تطوير نظام لتحديد وإعادة المهاجرين غير الشرعيين الموجودين بالفعل في تونس إلى بلدانهم الأصلية”.

وفي حين أرادت دول أوروبية عدة، من بينها خصوصا إيطاليا، أن يخولها الاتفاق إعادة كل المهاجرين غير النظاميين إلى تونس إذا ما كان هؤلاء قد أبحروا من هذا البلد، رفضت الأخيرة هذا الطلب، مشددة على أنها لا تريد أن تكون “بلدا لاستقرار المهاجرين غير الشرعيين”. 

وانتقدت منظمة العفو الدولية صفقة الاتحاد الأوروبي مع تونس، معتبرة أنها تشير إلى “قبول الاتحاد الأوروبي للسلوك القمعي المتزايد من قبل سعيد والحكومة التونسية ضد المهاجرين”، مشيرة إلى أن “هذا يجعل الاتحاد الأوروبي متواطئا في المعاناة التي ستنجم حتما”.

ولم تظهر ميلوني أي “علامة ندم” على الاتفاق بحسب الصحيفة، وأشادت، الأحد، بشراكة الأوروبيين وتونس، ووصفتها بأنها “نموذج” لبناء علاقات جديدة بين دول أوروبا وشمال إفريقيا.

وأكد مسؤول أوروبي كبير، الاثنين، سعي الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية مع كل من مصر والمغرب مماثلة لتلك التي أبرمها مع تونس والمتعلقة خصوصا بمكافحة الهجرة غير النظامية، حسبما نقلت فرانس برس.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنها تريد أن تكون هذه الشراكة نموذجا لاتفاقيات مستقبلية مع دول المنطقة. 

والإثنين، قال لوكالة فرانس برس مسؤول أوروبي كبير طالبا عدم نشر اسمه، إن مصر والمغرب دولتان يمكن أن تكونا معنيتين بالتوصل إلى مثل هكذا شراكة مع الاتحاد الأوروبي.