تكشف صور التقطتها أقمار صناعية مدى تصاعد العنف في العاصمة السودانية، الخرطوم، وفي جنوب البلاد، إذ تظهر زيادة كبيرة في عدد الحرائق بشكل غير معتاد.
واندلعت المعارك في السودان، في منتصف أبريل الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أشاع الدمار في العاصمة، وتسبب في زيادة حادة بالعنف العرقي في دارفور، وشرد ما يزيد على 3 ملايين، وفق تقديرات.
السودان.. 100 يوم من القتال بين الجيش والدعم السريع
اندلعت حرب السودان في منتصف أبريل الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع مما أشاع الدمار في العاصمة الخرطوم وتسبب في زيادة حادة بالعنف العرقي في دارفور وشرد ما يزيد على ثلاثة ملايين.
لكن مجلة إيكونوميست قالت إن تقديرات النزوح غير دقيقة إلى حد كبير، بسبب قلة المعلومات المتاحة نتيجة لـ”محاصرة الصحفيين والاعتداء على البنية التحتية للاتصالات”.
وتشير المجلة إلى صور بالأقمار الصناعية تتبعت الحرائق الطبيعية، وتلك التي من صنع الإنسان، وقالت إن معدلات الحرائق في السودان تختلف حسب الشهر، وتبلغ ذروتها خلال موسم الجفاف من سبتمبر إلى مارس.
وفي موسم الأمطار هذا العام، تم تسجيل العديد من الحرائق، أكثر من عددها خلال العقد الماضي برمته.
ورسمت المجلة خريطة تتبعت الحرائق غير تلك التي اندلعت حول مصانع الأسمنت ومحطات الطاقة وفي المناطق غير المأهولة بالسكان. وتبين أنه منذ اندلاع المعارك في أبريل، زادت معدلات الحرائق في المناطق الأخرى غير تلك المناطق، خمسة أضعاف متوسط الحرائق التي انلدعت خلال هذه الفترة من العام من 2013 إلى 2022.
وفي البداية، اقتصر جزء كبير من الدمار على العاصمة الخرطوم، حيث كان الطرفان المتحاربان يقاتلان من أجل السيطرة على السلطة، وبحلول نهاية أبريل، اندلعت حرائق في معظم أنحاء جنوب وغرب السودان.
وتؤكد صور الأقمار الصناعية أن الحرائق التي تم اكتشافها في كل من دارفور والخرطوم اندلعت من جراء أعمال عنف.
ووفقا لمرصد الصراع في السودان، فقد تضرر ما لا يقل عن 0.7 كيلومتر مربع في مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور بسبب الحرائق أواخر يونيو. وفي مورني القريبة، تم إحراق كيلومترين مربعين على الأقل في يومين فقط الشهر الماضي.
وتتماشى الزيادات في الحرائق مع التقارير الأخرى بشأن أعمال العنف.
ووجد مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها (acled)، وهو منظمة غير ربحية، أن المعدل الحالي لأحداث العنف المبلغ عنها في السودان يبلغ ضعف الحد الأقصى السابق منذ بدأت المنظمة تسجيل تلك البيانات في عام 1997.
السودان شهد زيادة في عدد الحرائق- إيكونوميست
وتظهر بيانات Acled انتشار العنف في الجنوب.
وتقول وزارة الصحة السودانية إن القتال الجاري أودى بحياة 1136 شخصا، لكن مسؤولين يعتقدون أن العدد أكبر من ذلك، وفق رويترز.
ولم يتمكن الجيش ولا قوات الدعم السريع من تحقيق انتصار، إذ تصطدم قوات الدعم السريع على الأرض في العاصمة بنيران سلاح الجو والمدفعية في الجيش.
وانهارت البنية التحتية والحكومة في العاصمة، بينما امتد القتال غربا، لاسيما إلى منطقة دارفور الهشة، وكذلك إلى الجنوب حيث تحاول الحركة الشعبية لتحرير السودان السيطرة على أراض.
واندلعت اشتباكات في أجزاء من السودان، الأحد، مع دخول الحرب المستعرة يومها المئة في ظل عدم تمكن جهود الوساطة التي تقوم بها قوى إقليمية ودولية من إيجاد سبيل للخروج من الصراع، وفق رويترز.
وتوغلت قوات الدعم السريع، مطلع الأسبوع، في قرى بولاية الجزيرة الواقعة جنوبي الخرطوم مباشرة، حيث استهدفهم الجيش بضربات جوية، وفقا لما ذكره شهود.
وقال شهود في نيالا، إحدى أكبر مدن البلاد وعاصمة جنوب دارفور، إن الاشتباكات مستمرة منذ يوم الخميس في مناطق سكنية.
وفي مايو الماضي، وافق طرفا الصراع، في محادثات استضافتها السعودية والولايات المتحدة في جدة، على وقف لإطلاق النار لمدة سبعة أيام للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
ووردت أنباء فيما بعد عن انتهاكات للهدنة من الجانبين وظلت وكالات الإغاثة تواجه صعوبات جمة في إيصال المساعدات.
وقبل أيام، أطلقت مصر محاولة جديدة للوساطة بين طرفي الصراع في قمة لدول جواره بالقاهرة.
وقالت إثيوبيا إنه يتعين تنسيق المسعى مع مبادرة قائمة تقودها الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) وسط مخاوف من أن الجهود الدبلوماسية لحل الصراع أصبحت متضاربة وغير فعالة.
أعلن جيش كوريا الجنوبية أن بيونج يانج أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه البحر غربي شبه الجزيرة الكورية.
وأوضحت قيادة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إنه جرى رصد عدد من الصواريخ أطلقت في حوالي الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (1900 يوم الجمعة بتوقيت جرينتش).
وهذا هو أحدث إطلاق تجريه كوريا الشمالية، منذ أن أطلقت صاروخين باليستيين يوم الأربعاء.
التهديدات النووية لكوريا الشمالية
كانت حذرت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة بيونج يانج ستتلقى ردًا فوريًا ساحقًا وحاسمًا من التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي سيؤدي إلى نهاية نظام كوريا الشمالية، في حالة وقوع أي هجوم نووي كوري شمالي ضد التحالف.
VOA’s Eunice Kim reports from South Korea’s port of Busan, where the Ohio-class nuclear ballistic missile submarine USS Kentucky arrived Tuesday. https://t.co/wDYiFKkaMr pic.twitter.com/ojwqGCAEbF— Voice of America (@VOANews) July 19, 2023
وقالت وزارة الدفاع في سول، إن كوريا الشمالية ستواجه “نهاية” نظامها في حالة تعرضها لهجوم نووي، وذلك بعد أن قالت بيونج يانج إن نشر غواصة أمريكية ذات قدرة نووية وأصول إستراتيجية أخرى هنا يمكن أن يتوافق مع شروط استخدامها للأسلحة النووية.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن الوزارة جددت التحذير بعد أن أصدر كانج سون نام وزير دفاع بيونج يانج بيانًا شديد اللهجة في اليوم السابق، انتقد فيه وصول الغواصة “يو إس إس كنتاكي”، وهي غواصة صواريخ باليستية نووية تزن 18750 طنًا، إلى كوريا الجنوبية، علاوة على الاجتماع الافتتاحي للمجموعة الاستشارية النووية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هذا الأسبوع.
أزمة انخفاض سعر صرف الدينار العراقي لا تزال مستمرة، إذ لم تنجح الإجراءات الرسمية في كبح ارتفاع أسعار صرف الدولار، فيما تترافق هذه المشكلة مع “معضلة تهريب الدولار لبعض دول الجوار”.
صحيفة وول ستريت جورنال نقلت، الأربعاء، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن ستفرض عقوبات على 14 مصرف عراقي بمنعها من إجراء معاملات بالدولار، في إطار حملة شاملة لمكافحة تسريب العملة الأميركية إلى إيران.
وتمكنت مصارف وشركات صرافة من تحقيق أرباح ضخمة من تعاملاتها بالدولار، باستخدام عمليات استيراد احتيالية ومخططات أخرى، وفقا لمسؤولين أميركيين وعراقيين حاليين وسابقين بحسب الصحيفة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية منعت أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في نوفمبر الماضي. وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي فرضت ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.
“تأثير حتمي”
أزمة تهريب العملة الأجنبية تضر بالدينار العراقي
الأكاديمي الخبير الاقتصادي العراقي، عبدالرحمن نجم المشهداني يؤكد أن مثل هذه العقوبات “ستؤثر كثيرا على أسعار صرف الدولار في العراق”، مشيرا إلى أن “الأسعار كانت قد تأثرت في نوفمبر الماضي عندما حظرت واشنطن مشاركة أربعة بنوك في مزادات بيع العملة، بالتأكيد عقوبات على 14 مصرف ستؤثر على ما يحدث في السوق المحلية”.
وأوضح المشهداني في اتصال هاتفي مع موقع “الحرة” أن “المصارف التي فرضت عليها العقوبات تتراوح في أهميتها، ومحدودية رأسمالها، لكنها بالمجمل تستحوذ على حصة كبيرة من التحويلات المالية التي تتم بالعملات الأجنبية، وبعضها يتبع لجهات دينية في العراق”.
وتتراجع قيمة العملة العراقية منذ أواخر العام الماضي مع فرض ضوابط جديدة على الحوالات، وحرمان بعض البنوك من المشاركة في مزادات بيع العملة.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قد أقر ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية في نوفمبر الماضي.
وأضاف المشهداني أن بعض هذه البنوك تنشط في منح “البطاقات الائتمانية بشكل كبير والتي تجرى دفعاتها بالدولار، وهو ما رصدته السلطات في فترات سابقة عندما كانت تعثر مع مسافرين على عشرات البطاقات التي تصدرها بنوك محددة”.
ويرجح أن متعاملين مع هذه البنوك سيتجهون إلى السوق الموازية للحصول على “الدولارات التي يريدونها، أكان من أجل تمويل عملياتهم التجارية أو لتهريبها للخارج”، ناهيك عما قد نشهده من “تحالف ضمني بين هذه البنوك الـ14 والبنوك الأربعة الماضية، أي 18 بنكا من بين 72 مصرفا قد يتخذون إجراءات تؤثر على أسعار الصرف خاصة في السوق الموازية ما سيسبب ضغطا على ما يتم بيعه من المصرف المركزي العراقي”.
وعادة ما يشترك في مزادات العملة 38 مصرفا عراقيا، وبمنع 18 منها من التعامل بالدولار، سيؤثر هذا أيضا على سوق العملة الأجنبية بحسب المشهداني، مشيرا إلى أن أربعة بنوك تستأثر حاليا بالجزء الأكبر من الحوالات الدولية.
وأفاد تقرير صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة كشفت معلومات تفيد بأن البنوك العراقية شاركت في غسل أموال ومعاملات احتيالية، ربما شارك في بعضها أفراد مشمولون بالعقوبات، وأثارت مخاوف من أن إيران قد تستفيد من هذه المعاملات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي كبير قوله “لدينا سبب قوي يدعونا للشك في أن بعض هذه الأموال المغسولة على الأقل قد ينتهي به المطاف بإفادة إما أفراد مستهدفين بالعقوبات أو أفراد يمكن استهدافهم”.
وأضاف “بالطبع فإن الخطر الأساسي وراء العقوبات في العراق متعلق بإيران”.
من جانبه يتوقع الخبير الاقتصادي العراقي، محمود داغر أن يؤدي فرض العقوبات على بنوك عراقية إلى “تأثير حتمي بخفض إضافي لقيمة الدينار العراقي، ليصبح سعر الصرف أمام الدولار فوق مستوى الـ1500 دينار مقابل الدولار”.
ويشرح داغر وهو مسؤول سابق في البنك المركزي العراقي، في رد على استفسارات موقع “الحرة” إن “تعليمات المصرف المركزي العراقي وضحت إجراءات تعامل البنوك والمتعاملين مع العملات الأجنبية وخاصة الدولار، وهي منضبطة إلى حد كبير”.
ويرى داغر أن الخلل الذي يحصل في مسألة التحويلات يرتبط بشكل أكبر بـ”عملة اليوان الصينية، خاصة وأن التعاملات تكون بين مصارف عراقية ومصارف صينية قد لا تكون منضبطة، وهي ما تتسبب في مشاكل في قضية التحويلات”.
وأشارت وكالة رويترز في تقرير مطلع يناير، إلى أن مجمل الخطوات التي اتخذت سابقا هدفها “وقف تهريب العملة الأجنبية إلى إيران”.
محللون: “مشاكل هيكلية” أمام أزمة الدولار بالعراق
ما تزال أزمة أسعار صرف الدينار أمام الدولار قائمة في العراق منذ أواخر العام الماضي، والتي تشهد تذبذبا رغم إجراءات اتخذها البنك المركزي في البلاد بهدف الدفع باستقرار أسعار العملة.
وتحتاج إيران إلى عملة الدولار من أجل استقرار اقتصادها المتدهور، الذي تضرر بشدة من العقوبات الأميركية المفروضة منذ 2018 بعد أن أعلن الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب، الانسحاب بشكل منفرد من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية الست.
وفقدت العملة الإيرانية المضطربة حوالي 30 في المئة من قيمتها منذ الاحتجاجات التي عمت البلاد في أعقاب وفاة الإيرانية الكردية، مهسا أميني، (22 عاما) في 16 سبتمبر، مما زاد من عزلة البلاد.
وتستخدم المؤسسة الدينية الإيرانية منذ سنوات شركات صورية من العراق إلى تركيا للحصول على الدولارات التي تحتاجها في المعاملات الدولية ولتمويل وكلائها في أنحاء الشرق الأوسط بحسب رويترز.
تهريب العملة
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر قال إن “المصرف المركزي العراقي عليه أن يحدد أسباب فرض عقوبات أميركية على بنوك عراقية، من أجل معرفة مصدر المشاكل والخلل التي قد تضر بالاقتصاد العراقي”.
وبين في حديث لموقع “الحرة” أنه “لا نعرف ما إذا كان فرض العقوبات لعدم انضباط هذه البنوك في تنفيذ التعليمات وقواعد الامتثال المصرفية، أو لأنها فقط تتعامل مع إيران”.
وأضاف أنه إذا ما كانت بسبب تعاملها مع إيران “يمكن فهم البعد السياسي في الموضوع، ولكن في حال كانت بسبب عدم التزامها بقواعد الامتثال والضوابط المصرفية فسبب الخلل يعود على المصرف المركزي الذي يسمح بهذا”.
تهريب الدولار للخارج.. مشكلة تهدد اقتصاد العراق
مع استمرار أزمة الدولار في العراق، وانخفاض سعر العملة المحلية، تظاهر مئات العراقيين الأربعاء، أمام مقر البنك المركزي في بغداد مطالبين بتخفيض سعر الدولار، ويحمولونه مسؤولية ما آلت إليه الأمور.
وحول دور اللجنة المالية النيابية أو الحكومة في متابعة هذا الملف، تساءل كوجر “من يجب أن يحاسب على حدوث مثل هذا الخلل؟”، وزاد “المشكلة تكمن في عدم وجود جهة تحاسب من يخطأ أو يسمح بالخطأ، ورغم أن المصرف المركزي العراقي هو جهاز دولة، إلا أن توجهاته تتبع إلى حد كبير الحكومة الحالية التي تمثل إلى حد كبير الأحزاب الموالية لطهران، ولهذا لن ترى أي تحرك يعيد للجهاز المصرفي هيبته، ويقلل من إضافة مصارف إضافية ضمن قوائم العقوبات الدولية التي تؤثر على سمعة العراق”.
وكان نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أحمد الجبوري قد كشف الاثنين لوكالة الأنباء العراقية “واع” أنه سيتم استضافة “محافظ البنك المركزي وكادره المتقدم” لبحث موضوع سعر الصرف.
وأضاف أن اللجنة ستبحث “خطة البنك المركزي في الحفاظ على سعر الصرف”.
وذكر كوجر أنه خلال الأيام المقبلة سنعرف مدى تأثر أسعار الصرف، وسيظهر لنا حصتها من إجمالي قيمة الحوالات الخارجية.
وقلل مسؤولون أميركيون من تأثير خطوة واشنطن الأخيرة على الاقتصاد العراقي، مستشهدين بإحصاءات داخلية أظهرت أن البنوك الأربعة عشر مجتمعة تمتلك 1.29 في المئة فقط من إجمالي الأصول المصرفية في العراق، بحسب وول ستريت جورنال
وأضافوا أن كثيرا من الأنشطة المصرفية المشروعة في العراق تجري من قبل البنوك المملوكة للدولة، مبينين أن البلاد فيها 46 مصرفا تجاريا آخر غير متأثر بحظر الدولار.
ولم يتمكن موقع “الحرة” من الحصول على رد من وزارة المالية أو المصرف المركزي العراقي، حتى وقت كتابة التقرير.
الخبير الاقتصادي عبدالرحمن نجم المشهداني يرى أن “المصرف المركزي العراقي، يحاول ضبط تهريب العملة الأجنبية لدول الجوار، ولكن ما يحصل خارج عن قدرته، إذ أن بغداد لديها علاقات تجارية مع دول الجوار والمشمولة بعقوبات دولية، إذ يبلغ حجم الميزان التجاري بين العراق وتركيا وإيران وسوريا نحو 21 مليار دولار سنويا، يتم تمويل أغلبها من السوق الموازية”.
وأشار إلى أن الدول الغربية وخاصة واشنطن عليها أن تدرك أن التعامل بين بغداد ودول الجوار له مزايا ترتبط بالقرب الجغرافي وتوفير سلع ومنتجات بأسعار مقبولة للمواطن العراقي، والتي قد يدخل ضمن دورتها التجارية “غسل للأموال”، ولكن لا يمكن وقف هذا الأمر من دون توفير بديل يرضي ويلبي احتياجات السوق العراقية.
وذكر المشهداني أن أقرب مثال يمكن استخدامه “بعدم القدرة على الاستغناء عن مستوردات الكهرباء والغاز من إيران، ولهذا لا خيار أمام الحكومة العراقية إلا التعامل مع طهران في بعض الملفات، وهو ما لا يروق إلى واشنطن”.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أكدت الأربعاء، أن واشنطن أصدرت إعفاء جديدا هو العشرين من نوعه للسماح للعراق بدفع قيمة واردات الكهرباء إلى حسابات إيرانية مقيدة في بنك التجارة العراقي.
وهذه الأموال المودعة في الحسابات غير العراقية ستكون مقيدة، شأنها شأن تلك المودعة في البنوك العراقية، ويلزم حصول إيران على إذن من الولايات المتحدة للوصول لتلك الأموال التي لا يمكن استخدامها إلا لتلبية الاحتياجات الإنسانية.
وزاد أن “المركزي العراقي عدل قراراته أكثر من مرة إذ سمح بمبلغ 7000 دولار لكل مسافر، وبعدها خفضها لألفي دولار، وعاد ورفعها لـ3000 دولار، وإجراءات أخرى للحد من ضخ الدولار للسوق الموازية”.
وفي فبراير الماضي، قرر البنك المركزي رفع قيمة سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار بنسبة 10 في المئة في إجراء هدف إلى الحد من انخفاض قيمة العملة الذي صاحب اعتماد أنظمة أكثر صرامة بشان التحويلات المالية خارج البلاد.
ووافقت الحكومة العراقية حينها على مقترح البنك المركزي برفع قيمة سعر الصرف من نحو 1470 دينارا إلى 1300 دينار للدولار الواحد، وهو ما كان له أثر واضح في سوق الصرف حينها بخفض الأسعار التي وصلت لمستوى 1700 دينار في السوق الموازية. ويتعين على البنوك العراقية الآن إدارة التحويلات الخارجية من خلال منصة “سويفت” الإلكترونية، وهي مرادفة لمراقبة أكثر صرامة للمعاملات، ولا سيما من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يرفض أي تحويل يعتبر مشبوها.
وينبغي على المصارف العراقية حاليا تسجيل “تحويلاتها بالدولار على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات… ويقوم الاحتياطي الفيدرالي بفحصها وإذا كانت لديه شكوك يقوم بوقف التحويل”.
ومع بداية تطبيق النظام الإلكتروني رفض الاحتياطي الفيدرالي 80 في المئة من طلبات التحويلات المالية للمصارف العراقية على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ الذي يجري تحويلها.
واعترفت السلطات بأن نظام التحويل القديم يسمح بالعديد من التجاوزات، إذ حصل بعض المستخدمين على دولارات من البنك المركزي عبر القنوات الرسمية، للقيام بعمليات غسل أموال في الخارج أو هروب رؤوس الأموال.
