نشرت في: 16/04/2024 – 15:37

6 دقائق

تتحرك دول الخليج دبلوماسيا لمنع تمدد رقعة النزاع في الشرق الأوسط لحماية أمنها ومصالحها الاقتصادية المهددة بشكل كبير بسبب التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل حسب ما يرى محللون.

وتقع الدول الغنية بموارد الطاقة في الخليج العربي على الضفة المقابلة للأراضي الإيرانية من حيث أُطلقت مئات الصواريخ والمسيّرات ليل السبت الأحد باتجاه اسرائيل، ردا على هجوم استهدف قنصلية طهران في دمشق ونُسب إلى الدولة العبرية وأدى لمقتل سبعة من أفراد الحرس الثوري.

وتمكنت الدفاعات الجوية الإسرائيلية بمساعدة الولايات المتحدة وحلفاء آخرين من اعتراض القسم الأكبر من الصواريخ والمسيّرات.

قادة الخليج يجرون اتصالات دبلوماسية مكثفة

ويرى الخبير في شؤون الشرق الأوسط في جامعة “كينغز كوليدج” بلندن أندرياس كريغ، أن دول الخليج تتشارك “إدراكا عاما بأن الصراع مضر للأعمال وأن تجنب النزاع أصبح الآن أمرا (ضروريا) مهما كلّف الثمن”.

فبعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، أجرى قادة دول الخليج اتصالات دبلوماسية مكثفة. حيث تحدث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الإثنين مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن “ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة”، وفق بيان للديوان الأميري.

وكان الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد ناقش الأحد مع كل من الشيخ تميم وملك الأردن عبدالله الثاني والعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، “تطورات الأوضاع في المنطقة”، وفق وكالة أنباء الإمارات “وام”.

بدوره، تحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وفق وزارة الخارجية السعودية.

وأجرى كل من رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان محادثات هاتفية مع نظيرهما الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في حين تواصل وزيرا الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان والكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح مع نظيرهما الأمريكي لويد أوستن، وفق وسائل إعلام رسمية.

وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الإثنين اجتماعا استثنائيا في هذا الصدد.

إيران قد تميل إلى الرد في دول مجلس التعاون الخليجي

ويضع التصعيد الأخير الكثير من الأمور على المحك بالنسبة للدول النفطية الست التي يستضيف أغلبها منشآت عسكرية أمريكية. ويعتمد تحقيق أهداف خططها الباهظة الكلفة والرامية لتنويع اقتصاداتها، على ضمان السلام والأمان لازدهار الأعمال والسياحة في مرحلة ما بعد الوقود الأحفوري.

وتعد السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، من أكثر الدول الخليجية إنفاقا في هذا المجال، فقد استثمرت مئات مليارات الدولارات لبناء مدن جديدة ومعالم ترفيهية ضمن خطة إصلاحات اقتصادية واجتماعية طموحة تعرف باسم “رؤية 2030” أطلقها ولي العهد.

يقول المحلل السعودي المقرّب من الديوان الملكي علي الشهابي إن “الأولوية القصوى بالنسبة للسعودية هي عدم تصاعد الأزمة”. موضحا بأنه في حال تعرضت إيران لهجوم، قد “تميل (طهران) إلى الرد في دول مجلس التعاون الخليجي نظرا لقربها (الجغرافي) منه وكثرة الأهداف التي يصعب حمايتها”.

وسبق أن تعرضت السعودية والإمارات بين 2019 و2022 لهجمات شنها الحوثيون المدعومون من إيران في خضم نزاعهم المتواصل منذ أكثر من عقد من الزمن مع الحكومة اليمنية المدعومة من تحالف عسكري تقوده المملكة.

يضيف الشهابي: “أدركت إيران للتو مدى صعوبة استهداف إسرائيل الواقعة على بعد آلاف الأميال، لكن دول مجلس التعاون بقربها وحجمها الهائل مقارنة بإسرائيل، هي قصة أخرى”.

ولعل استئناف الرياض علاقاتها مع طهران العام الماضي بعد قطيعة طويلة، أمر ينعكس إيجابا على المملكة، بالإضافة إلى قدرتها على التأثير على واشنطن التي تسعى جاهدة لدفع المملكة إلى الاعتراف بإسرائيل، كما فعلت الإمارات والبحرين.

وتسببت حرب غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعرقلة جهود الوساطة الأمريكية للتوصل إلى تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

من جهته، يقول الباحث المتخصص في السياسة الخارجية السعودية في جامعة برمنغهام البريطانية عمر كريم: “ستضغط السعودية بالطبع على الولايات المتحدة لتضغط بدورها على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة وعدم الرد على الهجمات الإيرانية”.

الوساطة العمانية والقطرية أساسية

بالموازاة، تبقى سلطنة عُمان المقربة من الجمهورية الإسلامية، وسيطا أساسيا، وكذلك قطر التي تقيم علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة وإيران أدت إلى التوصل لاتفاق لتبادل سجناء بينهما وتحويل أرصدة كانت مجمّدة لطهران العام الماضي.

يرى كريغ أن “قطر مميزة جدا بسبب قاعدة العُديد”، وهي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الدوحة ستواصل على الأرجح “القول للأميركيين إنهم لا يستطيعون استخدام مجالها الجوي، ولا قواعدهم (الموجودة على أراضيها) لشنّ هجمات على إيران”. وهو يعتبر بأن “هذا الأمر سيصعّب على الولايات المتحدة مساعدة إسرائيل فعليا في ضربة هجومية محتملة داخل إيران”.

وجدّدت واشنطن تأكيدها على دعمها “الصارم” لإسرائيل، مؤكدة أنها لن تشارك في أي هجوم إسرائيلي مضاد محتمل ضد إيران.

وبحسب كريم، فإن أي تدهور إضافي لن يترك خيارات جيدة لدول الخليج. وهو يرى: “بالتأكيد كلما انتهى هذا الصراع مبكرا، كلما كان ذلك أفضل لكافة دول الخليج”. مضيفا بأن “الصراع يخلق بشكل متزايد توازنا إقليميا جديدا للقوى.. مع إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة من جهة وإيران ووكلائها من جهة أخرى. وتكافح دول الخليج من أجل المكانة والتأثير السياسي”.

ويتابع الباحث المتخصص في السياسة الخارجية السعودية: “بالتالي، فإن التصعيد يضع الخليجيين في موقف صعب للغاية لأنهم لا يريدون الوقوف مع أي من المعسكرين ولكنهم سيتأثرون بغض النظر عن كل شيء”.

فرانس24/ أ ف ب

اندلعت حرب السودان في منتصف أبريل الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع مما أشاع الدمار في العاصمة الخرطوم وتسبب في زيادة حادة بالعنف العرقي في دارفور وشرد ما يزيد على ثلاثة ملايين.

وفيما يلي تسلسل زمني للأحداث الكبرى منذ نشوب القتال قبل 100 يوم:

15 أبريل

تصاعد التوتر على مدى الأسابيع السابقة لذلك التاريخ بشأن خطة لتسليم السلطة للمدنيين في البلاد ونشب قتال عنيف في الخرطوم يومها ووردت أنباء عن اشتباكات في العديد من المدن الأخرى.

واقتحمت قوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي مقر إقامة قائد الجيش الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، في محاولة للسيطرة على مواقع استراتيجية في قلب العاصمة.

16 أبريل

قال برنامج الأغذية العالمي إنه علق عملياته مؤقتا في السودان حيث يدير أحد أكبر برامجه حول العالم بعد أن فقد ثلاثة من موظفيه أرواحهم من بين موظفي إغاثة سقطوا في بداية المعارك. وفي الأول من مايو الماضي، قال البرنامج إنه استأنف عملياته في ظل تحذيرات من أن أكثر من ثلاثة ملايين آخرين سيسقطون في براثن الجوع وأن المزارعين ربما لا يتمكنون من زراعة المحاصيل بسبب الصراع.

21 أبريل

تزايد عدد الفارين من الخرطوم بوتيرة سريعة مع تعرض مناطق في أنحاء المدينة لغارات جوية من الجيش واشتباكات وعمليات نهب على أيدي عناصر من الدعم السريع. ونزح الكثيرون إلى خارج الخرطوم فيما توجه البعض صوب الحدود للعبور لدول أخرى.

22 أبريل

قالت الولايات المتحدة إن قوات العمليات الخاصة أجلت كل موظفي سفارتها في الخرطوم. وحذت فرنسا وبريطانيا ودول أخرى حذو أميركا مما أثار مخاوف لدى السودانيين من أنه يتم التخلي عنهم.

25 أبريل

قال أحمد هارون، وهو وزير سابق مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم في دارفور، إنه خرج من السجن وأصبح حرا إلى جانب مسؤولين آخرين سابقين من نظام الرئيس المخلوع، عمر البشير.

وأكد مسؤولون فيما بعد أن البشير، المطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية، نقل إلى مستشفى عسكري قبل اندلاع القتال.

الخامس من مايو

اليونيسف تقول إن أكثر من مليون جرعة من تطعيم شلل الأطفال تعرضت للتدمير نتيجة عمليات نهب. وجاء ذلك بعد تحذيرات من أن مستلزمات الرعاية الصحية وقدرات المستشفيات تنهار بسبب القتال. كما أعلن برنامج الأغذية العالمي عن وقوع عمليات نهب واسعة النطاق لإمداداته.

20 مايو

وافق طرفا الصراع في محادثات استضافتها السعودية والولايات المتحدة في جدة على وقف لإطلاق النار لمدة سبعة أيام للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية. ووردت أنباء فيما بعد عن انتهاكات للهدنة من الجانبين وظلت وكالات الإغاثة تواجه صعوبات جمة في إيصال المساعدات. وتأجلت محادثات جدة ليونيو.

29 مايو

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن التقديرات التي تشير إلى أن مليونا قد يفرون من السودان بحلول أكتوبر ربما تكون متحفظة وحذر من أن تهريب الأسلحة والبشر قد ينتشر في أنحاء المنطقة في ظل وضعها الهش.

الثامن من يونيو

ثارت مخاوف من أن عمليات حشد تشهدها صفوف الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال في ولاية جنوب كردفان ستتسبب في توسيع نطاق الصراع لمناطق في جنوب البلاد. وفيما بعد، فر سكان من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بسبب نشوب اشتباكات بالفعل.

14 يونيو

مقتل والي غرب دارفور، خميس أبكر، بعد ساعات من مقابلة تلفزيونية اتهم فيها قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة الموالية لها بارتكاب إبادة جماعية بحق جماعات من غير العرب.

وحاول آلاف المدنيين الفرار سيرا على الأقدام إلى تشاد المجاورة بعد مقتله لكنهم تعرضوا للاستهداف أثناء ذلك.

19 يونيو

تعهدت جهات مانحة دولية بمساعدات قيمتها 1.5 مليار دولار للسودان والمنطقة المحيطة خلال مؤتمر لجمع التمويل في جنيف مما شكل نحو نصف المبلغ الذي أشارت تقديرات للحاجة إليه في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.

13 يوليو

أطلقت مصر محاولة جديدة للوساطة بين طرفي الصراع في السودان في قمة لدول جواره بالقاهرة. وقال رئيس وزراء إثيوبيا إنه يتعين تنسيق المسعى مع مبادرة قائمة تقودها الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (ايغاد) وسط مخاوف من أن الجهود الدبلوماسية لحل الصراع أصبحت متضاربة وغير فعالة.

14 يوليو

أعلن مرصد النزاع في السودان، ومقره الولايات المتحدة، أنه يشتبه في تورط قوات الدعم السريع والقوات الموالية لها في الاستهداف العمدي لما لا يقل عن 26 تجمعا سكنيا في دارفور. وقبل ذلك بيوم، قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها تحقق في أعمال العنف في دارفور. وتقول قوات الدعم السريع إن الاشتباكات التي تنشب في تلك المنطقة قبلية.

بينما تحدث الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، خلال حملته لانتخابات الرئاسة، عن عودة طوعية للسوريين إلى بلادهم، يواجه الكثير منهم الآن موجة ترحيل قسري طالت عشرات الآلاف، وفق تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد السوري، الجمعة، إن عمليات الترحيل القسري للسوريين في تركيا طالت زهاء 30 ألف شخص منذ مطلع السنة الجارية.

وجاء في التقرير “تصاعدت عمليات الترحيل بشكل ملحوظ بعد إعادة انتخاب رجب طيب إردوغان رئيساً للجمهورية، بعدما كان اللاجئون يتوقعون بأن الحملة الإعلامية الممنهجة ضدهم ستتلاشى مع وجود إردوغان بالحكم”.

يقول المحلل السياسي التركي والخبير في العلاقات الدولية، مهند حافظ أوغلو، إن العدد الذي كشف عنه المرصد ليس رسميا “لكنه غير بعيد عن الواقع”.

وفي حديث لموقع الحرة، أشار حافظ أوغلو إلى أن هذه الحملة تدخل في إطار مواجهة تركيا لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين، الذين يوجدون من ضمن المُرحّلين “تماما كما تواجهه دول أوروبية أخرى”.

ترحيل دون استثناء

لكن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، يرى بأن العملية الجارية الآن في مختلف مدن تركيا الرئيسية، حيث يتواجد سوريون بكثافة، عبارة عن عمليات ترحيل قسري حتى لمن يحمل وثائق تثبت تواجده بطريقة شرعية على الأراضي التركية.

وفي اتصال مع موقع الحرة، شدد عبد الرحمن، على أن الحملة تدخل في إطار سعي إردوغان الدفع بحزبه، العدالة والتنمية للفوز بالانتخابات المحلية المقررة في 2024.

حافظ أوغلو يرد على ذلك بالقول إن الحملة التي تستهدف اللاجئين لا علاقة لها بأي انتخابات بل هي حملة تصُب في منحى مواجهة الوجود غير الشرعي لعدد من السوريين على الأراضي التركية.

وقال “ليست هذه حاجة انتخابية، بقدر ما هي موجة عالمية لمواجهة الهجرة غير الشرعية”.

ولم ينكر الرجل حدوث بعض التجاوزات خلال هذه الحملة، حيث تم ترحيل عدد من السوريين ممن يحملون وثائق تثبت تواجدهم بطريقة شرعية.

يقول حافظ أوغلو في الصدد “صحيح أن بعض التجاوزات حدثت على مستوى بعض عناصر الشرطة، لكن هناك مساع لمعاقبة كل من تعدى اللوائح بالخصوص”.

بعد “عودة المليون”.. “مصير غامض” يحاصر السوريين في تركيا

رغم أنهم اعتادوا وشهدوا الكثير من الحملات التي استهدفت “المهاجرين غير الشرعيين” بحسب الرواية الرسمية للسلطات، إلا أن السوريين في تركيا باتوا يواجهون في الوقت الحالي “واقعا استثنائيا” وفق تعبيرهم، وتتصّدر صورته العامة مشاعر من “غياب الطمأنينة والمصير الغامض”.

يرى عبد الرحمن بأن عمليات الترحيل التي باشرتها تركيا بحجة أن هناك مناطق آمنة في سوريا، خاضعة  لها “غير صحيح”، حيث يؤكد تقرير المرصد على أن هناك حالة من الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في الشمال السوري.

وركز التقرير على أنه ليس هناك “بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين وسط تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغياب شبه تام لمعظم مقومات الحياة ضمن المخيمات والمجمعات السكنية التي تأوي آلاف النازحين والمهجرين”.

وتسيطر تركيا على شريط حدودي واسع في شمال سوريا، يضم عددا من المدن الرئيسية. 

وتنتشر قواتها في نقاط مراقبة عدة في محافظتي حلب (شمال) وإدلب (شمال غرب)، حيث تسيطر فصائل مسلحة متطرفة، وأخرى موالية لها على مناطق واسعة.

ومنذ العام 2016، شنّت أنقرة مع فصائل سورية موالية لها ثلاث عمليات عسكرية واسعة النطاق في شمال سوريا، ضد المقاتلين الأكراد بشكل رئيسي وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وأتاحت لها تلك العمليات، السيطرة على منطقة حدودية واسعة.

وإلى جانب رعايتها لمجالس محلية أنشأتها لإدارة مناطق نفوذها في الشمال السوري والتواجد العسكري لقواتها، ضاعفت تركيا استثماراتها في قطاعات عدة مثل الصحة والتعليم. 

وتضم هذه المناطق مكاتب بريد واتصالات وتحويل أموال تركية ومدارس تعلّم باللغة التركية.

وكانت أنقرة بدأت أيضا في بناء وحدات سكنية جديدة في الشمال السوري، حيث ستعيد اللاجئين.

عودة طوعية؟

تعليقا على ذلك، يرى مدير المرصد السوري أن تركيا بصدد مضاعفة معاناة السوريين من خلال ما وصفه بـ”سياسة التغيير الديمغرافي” للسوريين.

وقال متسائلا “كيف يمكن لسوري من الشام أن يتأقلم في ناحية أخرى لا يعرفها وحيث لا توجد أي مقومات للحياة؟”

ثم تابع “ربما تبحث تركيا على بسط نفوذ مستقبلي هناك، حيث تريد ضمان ولاء شعبي لها، لكن ذلك غير ممكن، حيث أن الترحيل قسري وليس طوعي”.

-مقيدو الأيادي وفي مشهد لا #إنساني فظيع وأمام صمت #المجتمع_الدولي #ترحيل #لاجئين_سوريين من #تركيا بطريقة مهينة

-ترحيل اللاجئين إلى مناطق النزاع في سورية يعتبر خطيرًا ومخالفًا للقانون الدولي، ويمكن أن يؤدي إلى تعرضهم للخطر والاضطهاد. وهذا الأمر يعتبر مخالفًا لحقوق الإنسان… pic.twitter.com/23oj0AO5aZ

— محمد هويدي (@MohammedHawaidi) July 16, 2023

يأتي بناء الوحدات السكنية في الشمال السوري، في إطار مشروع “العودة الطوعية” للسوريين في تركيا البالغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين.

بالخصوص، شدد عبد الرحمن، على أن الحديث عن “عودة طوعية” ليس له أي أساس من الصحة، وقال “لا أحد يعود عن طواعية نحو المجهول” في إشارة إلى غياب مقومات الحياة في المناطق التي تريد أنقرة ترحيل السوريين إليها.

ويثير وجود اللاجئين السوريين في تركيا سجالا محتدما في كل الانتخابات، مع ارتفاع النبرة العدائية تجاههم.

في الصدد يقول المحلل التركي، إن اللاجئين كانوا ورقة انتخابية في يد المعارضة فقط، “لأنهم (المعارضة) لم يكونوا يملكون أي مشروع استراتيجي وطني” على حد وصفه.

وقال “هناك احتقان داخلي بخصوص ملف اللاجئين، خصوصا لدى القوميين الذين لا يريدون أن يكون هناك انسجام بين اللاجئين وبين المجتمع التركي”.

يذكر أن إردوغان أعلن في مايو الماضي، أن بلاده تعتزم بدعم من منظمات إغاثية دولية بناء مئتي ألف وحدة سكنية في 13 موقعا في سوريا، لإعادة مليون لاجئ سوري.

ومن غير الواضح حتى الآن المسار الزمني المتعلق بخطة “العودة” التي تحدث عنها الرئيس التركي وحيثياتها والآليات التي يتم العمل من خلالها، وكذلك الأمر بالنسبة للحملة التي بدأتها السلطات، واستهدفت آلاف “المهاجرين غير الشرعيين”، حسب تصريحات وزير الداخلية، علي يري كايا.

من هم المستهدفون؟

حافظ أوغلو يؤكد بأن دائرة الهجرة كشفت أن المستهدفين في هذه المرحلة هم ثلاثة فئات رئيسية وهي فئة الذين دخلوا تركيا بطريقة غير شرعية، وأولئك الذين انتهت صلاحية بقائهم بطريقة شرعية، وآخرون غيروا ولاية إقامتهم دون الحصول على وثائق رسمية في الولاية حيث يقطنون. 

أما عن المسار الزمني، فيشير الرجل إلى أن المرحلة الأولى من هذه العملية قد شارفت على الانتهاء، قائلا “اعتبارا من هذا الأسبوع سوف تصل العملية إلى مرحلتها النهائية”.

واستدرك الرجل معبرا عن خشيته في أن توصم بلاده بكونها عنصرية بسبب هذا الملف قائلا “خوفي أن يعتبرنا العالم عنصريين بسبب هذا الملف الشائك” مشيرا إلى أن هناك ظلما وقع على بعض السوريين ممن رحلوا رغم أن لديهم وثائق تتيح لهم البقاء، وقال إن هناك وعودا بإعادتهم لتركيا طالما أن وضعهم كان قانونيا.

في المقابل، يشير تقرير المرصد السوري إلى أن عمليات الترحيل “تتم بشكل عشوائي جداً ولا يسمح للمرحل حتى بإخبار عائلته وقد يكون هو المعيل لها”.

ويتم الترحيل إما إلى إدلب وحلب أو إلى الرقة والحسكة عبر المعابر الحدودية، حيث رصد المرصد السوري حالات كثيرة حيث “يُرحّل ابن إدلب وحلب إلى الرقة والحسكة والعكس صحيح، مما يجبرهم على دفع مبالغ مالية للذهاب إلى مناطقهم في سورية”.

وبالمناسبة، جدد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مطالبته أنقرة بإيقاف عمليات الترحيل القسرية للاجئين السوريين “الذين هربوا من ويلات الحرب المستعرة في سوريا وسوء الأوضاع الأمنية والمعيشية بعد تهجير معظمهم من مدنهم وقراهم إثر سيطرة قوات النظام والميليشيات المساندة لها على أجزاء واسعة من البلاد”.