نشرت في: 19/04/2024 – 02:34

7 دقائق

يعيد التوتر الجديد في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل ملف السلاح النووي الإيراني المحتمل إلى الواجهة. وفي ظل مخاوف إيرانية من استهدف الجيش الإسرائيلي منشآت نووية في إيران، صدر تصريح من قيادي في الحرس الثوري الإيراني يحذر من أن الجمهورية الإسلامية قد تغير “عقيدتها” النووية في حال تعرض منشآتها النووية للهجوم. وطالما دافعت طهران عن سلمية برنامجها النووي، نافية السعي إلى امتلاك قنبلة ذرية. غير أن الثقة لم تكن يوما حاضرة في أدبيات العلاقة الهشة بين إيران والدول الغربية خاصة الولايات المتحدة المتخوفة من أن تستيقظ ذات صباح متوتر على خبر امتلاك إيران سلاحا نوويا. 

وبمرور السنين تتراجع أهمية الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران والقوى الكبرى في 2015 ويصيبه الوهن، فيما تقوم إيران بتوسيع وتسريع برنامجها النووي لتقليل الوقت الذي تحتاجه لصنع قنبلة نووية إذا أرادت، رغم أنها دأبت على نفي ذلك.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أعرب عن “قلقه” من احتمال استهداف إسرائيل المنشآت الإيرانية، مؤكدا أن طهران أغلقت مراكزها النووية الأحد بعد هجومها على إسرائيل “لأسباب أمنية”.

ويرجح خبراء امتلاك إسرائيل أسلحة ذرية، علما بأنها لم تنف أو تؤكد هذا الأمر. في المقابل، تتهم إسرائيل ودول غربية إيران بالسعي الى تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه طهران على الدوام وتؤكد سلمية برنامجها النووي.

وسبق لإسرائيل استهداف منشآت نووية في منطقة الشرق الأوسط. وأعلنت إسرائيل تدمير مفاعل تموز في العراق عام 1981، وأقرت في 2018 بأنها شنت قبل 11 عاما من ذلك، ضربة جوية استهدفت مفاعلا قيد الإنشاء في أقصى شرق سوريا.

واتهمت طهران إسرائيل بالوقوف خلف عمليات تخريب لمنشآتها النووية، إضافة إلى اغتيال عدد من علمائها على مدى الأعوام الماضية.

عودة العقوبات وتلاشي القيود

فرض اتفاق 2015 قيودا صارمة على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الدولية. وخفضت الاتفاقية مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، ولم يتبق لها سوى كمية صغيرة بدرجة نقاء تصل إلى 3.67 بالمئة، وهي نسبة بعيدة كل البعد عن درجة النقاء المستخدمة في صنع الأسلحة وهي 90 بالمئة تقريبا.

وقالت الولايات المتحدة حينئذ إن الهدف الرئيسي هو زيادة الوقت الذي ستحتاجه إيران لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية، وهي أكبر عقبة في أي برنامج للأسلحة، إلى عام على الأقل.

وفي سنة 2018، انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات على طهران أدت إلى خفض مبيعاتها النفطية وألحقت الضرر باقتصادها. وفي عام 2019، بدأت إيران في التخلص من القيود على أنشطتها النووية ثم ذهبت إلى مدى بعيد في تجاوزها.

وفي الوقت الحالي، لا تلتزم طهران بالقيود الرئيسية المفروضة بموجب الاتفاق، بما في ذلك أماكن التخصيب والآلات المستخدمة فيه وإلى أي مستوى يمكنها تخصيب اليورانيوم، فضلا عن كم المواد التي يمكنها تخزينها. وبدأت إيران عدم الإلتزام تدريجيا بالقيود بسبب عودة العقوبات المفروضة عليها بعد الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة من الاتفاق في عهد ترامب. 

ووفقا لأحدث تقرير ربع سنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة التي تفتش منشآت التخصيب الإيرانية، فقد بلغ مخزونها من اليورانيوم المخصب 5.5 طن في شباط/فبراير، بعد أن كان قد تم تحديد سقف له عند 202.8 كيلوغرام بموجب الاتفاق.

وتقوم إيران الآن بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، ولديها كمية من المواد المخصبة إلى هذا المستوى تكفي، في حالة تخصيبها بدرجة أكبر، لصنع سلاحين نوويين، وفقا للتعريف النظري للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويعني هذا أن ما يسمى “زمن الاختراق” بالنسبة لإيران، وهو الوقت الذي تحتاجه لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية، يقترب من الصفر، فقد يستغرق على الأرجح أسابيع أو أياما.

وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش مواقع التخصيب المعلنة في إيران وهي محطة فوق سطح الأرض، ومحطة أكبر تحت الأرض في مجمع نطنز، ومنشأة أخرى داخل جبل في فوردو.

ونتيجة لتوقف إيران عن تنفيذ عناصر الاتفاق، لم تعد الوكالة قادرة على مراقبة إنتاج إيران ومخزونها من أجهزة الطرد المركزي، كما لم يعد بإمكانها إجراء عمليات تفتيش مفاجئة. وأثار ذلك تكهنات حول ما إذا كان بإمكان إيران إنشاء موقع سري للتخصيب، ولكن لا توجد مؤشرات محددة على وجود مثل هذا الموقع.

السلاح النووي المحتمل

بغض النظر عن تخصيب اليورانيوم، فهناك سؤال حول المدة التي ستستغرقها إيران لإنتاج الجزء الباقي من قنبلة نووية، وربما تصغيرها بما يكفي لوضعها ضمن منظومة إطلاق مثل الصواريخ الباليستية إذا أرادت ذلك. ويصعب تقدير ذلك لأنه من غير الواضح مدى المعرفة التي تمتلكها إيران.

وتعتقد أجهزة المخابرات الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كانت تمتلك برنامج أسلحة نووية منسقا أوقفته عام 2003. وخلصت الوكالة في تقريرها عام 2015 إلى أن إيران عملت على تطوير قطاعات من برنامج للتسليح النووي واستمر بعض العمل حتى أواخر عام 2009.

وتنفي الجمهورية الإسلامية امتلاك برنامج أسلحة نووية، رغم من أن الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي قال إنه إذا أرادت طهران ذلك “فلن يكون بوسع زعماء العالم منعنا”.

وتختلف تقديرات المدة التي ستحتاجها إيران للحصول على سلاح نووي بين أشهر وعام تقريبا.

وفي  آذار/مارس 2023 شهد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة آنذاك الجنرال مارك ميلي أمام الكونغرس بأن حصول إيران على سلاح نووي سيستغرق عدة أشهر، رغم أنه لم يذكر ما يستند إليه هذا التقييم.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها ربع السنوي الصادر في شباط/فبراير من هذا العام إن “التصريحات العلنية في إيران بشأن قدراتها التقنية على إنتاج أسلحة نووية تزيد من مخاوف المدير العام بشأن صحة واكتمال الإعلانات المتعلقة بالضمانات الإيرانية”.

وقال دبلوماسيون إن تلك التصريحات شملت مقابلة تلفزيونية مع الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي شبه فيها إنتاج سلاح نووي بصنع سيارة، وقال إن إيران تعرف كيف تصنع الأجزاء اللازمة.

فرانس24/أ ف ب /رويترز

مها محمد الشريف

بعد أن قصفت طائرات حربية إسرائيلية القنصلية الإيرانية في سوريا مطلع شهر أبريل الجاري، لقي على أثره 7 مستشارين عسكريين للحرس الثوري الإيراني حتفهم، من بينهم محمد رضا زاهدي القائد الكبير في فيلق القدس الإيراني، الذراع الخارجية للحرس الثوري.

وبعد مرور أسبوعين على غارة تدمير «القنصلية الإيرانية» لدى دمشق قالت طهران: لا يمكن أن يمر ذلك دون عقاب ، ولكن تأخر موعد تنفيذ الضربة إلى وقت متأخر من ليلة 14 أبريل 2024 على أهداف إسرائيلية بطائرات بدون طيار وصواريخ إيرانية. حجم الأضرار التي لحقت بالأرواح والممتلكات غير معروف بشكل واضح، لكن التقارير تقول إنه تم اعتراض 99 % من الطائرات بدون طيار والصواريخ، ولم تحدث أي أضرار كبيرة.

رافق ذلك سيل من تهديدات إيران على الهجوم الإسرائيلي من أراضيها وأراضٍ تهيمن عليها أذرعتها في العراق واليمن وسوريا، فأطلقت على مدى 5 ساعات نحو 185 مسيرة متفجرة و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض – أرض نحو إسرائيل التي قالت إنها أسقطت قسماً كبيراً منها في أجواء العراق وسوريا بمشاركة القوات الأميركية. فيما أصاب قسم آخر مواقع في إسرائيل أبرزها مطار عسكري في النقب، قالت إيران إنه مخصص لطائرات F35 .

بلا شك أن كثرة الأقاويل حول الخسائر والمكاسب من هذا السجال من كلا البلدين في تصاعد مستمر، ولا يكفي أن نجد لهذه الحالة تسلسلاً سببياً سوى أن السياسة هي التي سوف تلعب الدور الحاسم في حل هذه المعضلة، وخاصة بعدما قال ياكوف أميدرور، زميل المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي في واشنطن: «كان حجم الهجوم الإيراني بمثابة المفاجأة». وأضاف أن «الإيرانيين فتحوا لنا فرصة جديدة فيما يتعلق بشرعية إسرائيل لتدمير أهداف في إيران، بما في ذلك البرنامج النووي»، فهل فُتحت البوابات بعد أن شنت إيران هجوماً مباشراً من أراضيها ضد إسرائيل؟

يبدو أنه لا حل في ظل سياسة إشعال فتيل زعزعة أمن واستقرار المنطقة بعد إعلان هذه المواجهات بين إيران وإسرائيل، فمهما يكن المستوى الذي تصل إليه الأحداث لا بد أن تلتزم السياسية بحدودها، وتعزز قوتها وتعمل من أجل إيجاد حلول لإيقاف الزيادات الغربية للقوة الإسرائيلية والإيرانية، لأن القوة التي لا تتحكم بنفسها تنزلق نحو العنف وتثير المزيد من الفوضى والصخب.

لا أحد يشك بأفضلية السلم عن خطر الحرب، فمن يتحمّل مسؤولية هذه الحرب؟ حين نحلل جوهراً بذاته لكي ندرك ماهيته الأولية فإن السؤال سيأخذ منحى آخر يصعب طرحه لوجود العديد من التناقضات لهذا الصراع وإعلانه على شاشات العالم كدعاية أو نظرية لإنهاء العنف بالعنف وفق مشاهد لا تكون لها فكرة واضحة عن هذه السياسة وأهدافها وتداعياتها، فهي من حيث المبدأ بلا فائدة وتكتيكياً تستخدم جميع مصادر التقنية السياسية الأشد قسوة لكي تحقق النصر لثورة تهدف إلى محو كل أشكال الاستقرار والسلام للمنطقة.

تغلّب التضامن مع النساء على الانتماء القبلي هذا الأسبوع عند مجموعة من الأمهات الهنديات اللواتي أضرمن النار في منزل رجلين من مجتمعهن المحلي، متهمين بإساءة معاملة النساء في مقطع فيديو أثار غضبا واسعا.

ولقي ما لا يقلّ عن 120 شخصًا مصرعهم في ثلاثة أشهر  خلال أعمال عنف عرقي في ولاية مانيبور (شمال شرق)، بين الميتي، المجموعة العرقية ذات الغالبية الهندوسية والكوكي، وهم مسيحيون.

وهذه المرة، عبّرت نساء من مجموعة الميتي عن غضبهن من رجال قبيلتهنّ، بعد بث الأربعاء مقطع فيديو مهين تظهر فيه امرأتان من الكوكي أُجبرتا على خلع ملابسهما وتعرضتا للسخرية والمضايقة من حشد من رجال الميتيي.

والهند بلد محافظ وذكوري بشكل عام، ولكن في مجتمع الميتي، تلعب النساء دورًا كبيرا.

وألقت الشرطة الخميس القبض على أربعة مشتبه بهم حدّدت هويّتهم من خلال الفيديو الذي يعود تاريخه إلى مايو، الذي لم تتمكّن وكالة فرانس برس من التحقّق من صحته.

وفي اليوم نفسه، اجتمعت مجموعة من نساء ميتي تحت اسم “ميرا بايبيس” أو “أمهات مانيبور”، فدمّرن جدران منزلي اثنين من المشتبه بهم، قبل رمي القش عليهما وإشعال النيران فيهما.

وقالت سوماتي لفرانس برس، مفضّلةً عدم الكشف عن اسمها الكامل، “ندين العنف ضد المرأة ولهذا نريد (للمرتكبين) عقوبة الإعدام”.

وأفادت الشرطة السبت عن توقيف ستة أشخاص على (صلة) بالفيديو حتى الآن، قائلة إنها تنفذ “مداهمات” للعثور على مشتبه بهم آخرين.

“عار على الأمة”

واندلعت أعمال العنف في مانيبور في مايو بعد احتجاج مجموعة من الكوكي على إمكانية حصول قبيلة ميتي على تصنيف يمنحها امتيازات كحصص في الوظائف الحكومية وفي الجامعات. وزاد هذا الأمر من مخاوف الكوكي من أن تؤدي الامتيازات إلى حصول الميتي على أراضٍ محجوزة حاليًا للكوكي.

وأجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار إلى معسكرات تديرها الحكومة بسبب الصراع، إلّا أنّ الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، الأربعاء، أثار احتجاجات في جميع أنحاء الهند.

واعتبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن هذا القضيّة تشكلّ “عارا على الأمّة بأسرها”، مشيرا إلى أنّ الحكومة فتحت تحقيقا.

وقالت سوشيترا راجكوماري، وهي ناشطة محلية بالغة من العمر 42 عاما، “المجموعتان تدينان هذا الحدث”، و”تتفقان على شيء واحد على الأقل”.

واتهمت مجموعة النساء ميرا بايبيس، والدة أحد المشتبه بهم، بأنها أم لابن “مدلل”، قبل إشعال النار في منزلها.

وقالت سوماتي التي شاركت بإحراق أحد المنازل، “لن يتمكن المتهمون وعائلاتهم من العيش في القرية بعد الآن. لهذا دمرنا المنزل”.

“حماية شعبنا”

وطبّقت النساء بذلك العدالة بأنفسهن، لكنهن حرصن في الوقت نفسه على حماية رجالهن.

فقد أغلقت مجموعة من نحو 500 امرأة الطرق لمنع نحو 100 شرطي من توقيف مشتبه به على صلة بالفيديو، خلال ثلاث ساعات من الاشتباكات.

وهتفت النساء اللواتي وضعن معجون الأسنان على وجوههن (يعتبرن أنه يساعد على الحماية من الغاز المسيل للدموع) وهن يلوحن بالمشاعل، “اقتلونا! خذونا جميعا!”.

وأكّدن أن الرجال الذين أرادت الشرطة اعتقالهم ليسوا مسؤولين، فعادت الشرطة من دون توقيف المتهمين.

وقامت مجموعات من “ميرا بايبيس” منذ بداية أعمال العنف بالقرع بقوة على أعمدة كهربائية بمثابة تحذير، وقطعت الطريق أمام الشرطة التي تتهمها بالانحياز لصالح الكوكي.

وقالت امرأة من المجموعة ماتوليبي تشانو “تقليدنا هو مساعدة شعبنا، وهذا يمنحنا قوة داخلية”.

واعترف الجيش بأنه اضطر إلى إطلاق سراح 12 فردا من ميليشيا ميتي في يونيو بعد أن حاصرته 1500 امرأة.

وقالت تشونغثام توبي ديفي البالغة من العمر 60 عاما لفرانس برس، “نقوم بكلّ ما بوسعنا لحماية شعبنا”.

وأشار ضابط كبير، طالبا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى الصحفيين، إلى أنّ الشرطة تدرك أنها لا تستطيع استخدام الأساليب نفسها التي تستخدمها مع الرجال لتفريق النساء.

وأضاف “غالبا ما نجد رجالا يختبئون خلف النساء في الاحتجاجات والمسيرات”.