نشرت في: 19/04/2024 – 02:34

7 دقائق

يعيد التوتر الجديد في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل ملف السلاح النووي الإيراني المحتمل إلى الواجهة. وفي ظل مخاوف إيرانية من استهدف الجيش الإسرائيلي منشآت نووية في إيران، صدر تصريح من قيادي في الحرس الثوري الإيراني يحذر من أن الجمهورية الإسلامية قد تغير “عقيدتها” النووية في حال تعرض منشآتها النووية للهجوم. وطالما دافعت طهران عن سلمية برنامجها النووي، نافية السعي إلى امتلاك قنبلة ذرية. غير أن الثقة لم تكن يوما حاضرة في أدبيات العلاقة الهشة بين إيران والدول الغربية خاصة الولايات المتحدة المتخوفة من أن تستيقظ ذات صباح متوتر على خبر امتلاك إيران سلاحا نوويا. 

وبمرور السنين تتراجع أهمية الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران والقوى الكبرى في 2015 ويصيبه الوهن، فيما تقوم إيران بتوسيع وتسريع برنامجها النووي لتقليل الوقت الذي تحتاجه لصنع قنبلة نووية إذا أرادت، رغم أنها دأبت على نفي ذلك.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أعرب عن “قلقه” من احتمال استهداف إسرائيل المنشآت الإيرانية، مؤكدا أن طهران أغلقت مراكزها النووية الأحد بعد هجومها على إسرائيل “لأسباب أمنية”.

ويرجح خبراء امتلاك إسرائيل أسلحة ذرية، علما بأنها لم تنف أو تؤكد هذا الأمر. في المقابل، تتهم إسرائيل ودول غربية إيران بالسعي الى تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه طهران على الدوام وتؤكد سلمية برنامجها النووي.

وسبق لإسرائيل استهداف منشآت نووية في منطقة الشرق الأوسط. وأعلنت إسرائيل تدمير مفاعل تموز في العراق عام 1981، وأقرت في 2018 بأنها شنت قبل 11 عاما من ذلك، ضربة جوية استهدفت مفاعلا قيد الإنشاء في أقصى شرق سوريا.

واتهمت طهران إسرائيل بالوقوف خلف عمليات تخريب لمنشآتها النووية، إضافة إلى اغتيال عدد من علمائها على مدى الأعوام الماضية.

عودة العقوبات وتلاشي القيود

فرض اتفاق 2015 قيودا صارمة على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الدولية. وخفضت الاتفاقية مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، ولم يتبق لها سوى كمية صغيرة بدرجة نقاء تصل إلى 3.67 بالمئة، وهي نسبة بعيدة كل البعد عن درجة النقاء المستخدمة في صنع الأسلحة وهي 90 بالمئة تقريبا.

وقالت الولايات المتحدة حينئذ إن الهدف الرئيسي هو زيادة الوقت الذي ستحتاجه إيران لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية، وهي أكبر عقبة في أي برنامج للأسلحة، إلى عام على الأقل.

وفي سنة 2018، انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات على طهران أدت إلى خفض مبيعاتها النفطية وألحقت الضرر باقتصادها. وفي عام 2019، بدأت إيران في التخلص من القيود على أنشطتها النووية ثم ذهبت إلى مدى بعيد في تجاوزها.

وفي الوقت الحالي، لا تلتزم طهران بالقيود الرئيسية المفروضة بموجب الاتفاق، بما في ذلك أماكن التخصيب والآلات المستخدمة فيه وإلى أي مستوى يمكنها تخصيب اليورانيوم، فضلا عن كم المواد التي يمكنها تخزينها. وبدأت إيران عدم الإلتزام تدريجيا بالقيود بسبب عودة العقوبات المفروضة عليها بعد الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة من الاتفاق في عهد ترامب. 

ووفقا لأحدث تقرير ربع سنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة التي تفتش منشآت التخصيب الإيرانية، فقد بلغ مخزونها من اليورانيوم المخصب 5.5 طن في شباط/فبراير، بعد أن كان قد تم تحديد سقف له عند 202.8 كيلوغرام بموجب الاتفاق.

وتقوم إيران الآن بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، ولديها كمية من المواد المخصبة إلى هذا المستوى تكفي، في حالة تخصيبها بدرجة أكبر، لصنع سلاحين نوويين، وفقا للتعريف النظري للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويعني هذا أن ما يسمى “زمن الاختراق” بالنسبة لإيران، وهو الوقت الذي تحتاجه لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية، يقترب من الصفر، فقد يستغرق على الأرجح أسابيع أو أياما.

وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش مواقع التخصيب المعلنة في إيران وهي محطة فوق سطح الأرض، ومحطة أكبر تحت الأرض في مجمع نطنز، ومنشأة أخرى داخل جبل في فوردو.

ونتيجة لتوقف إيران عن تنفيذ عناصر الاتفاق، لم تعد الوكالة قادرة على مراقبة إنتاج إيران ومخزونها من أجهزة الطرد المركزي، كما لم يعد بإمكانها إجراء عمليات تفتيش مفاجئة. وأثار ذلك تكهنات حول ما إذا كان بإمكان إيران إنشاء موقع سري للتخصيب، ولكن لا توجد مؤشرات محددة على وجود مثل هذا الموقع.

السلاح النووي المحتمل

بغض النظر عن تخصيب اليورانيوم، فهناك سؤال حول المدة التي ستستغرقها إيران لإنتاج الجزء الباقي من قنبلة نووية، وربما تصغيرها بما يكفي لوضعها ضمن منظومة إطلاق مثل الصواريخ الباليستية إذا أرادت ذلك. ويصعب تقدير ذلك لأنه من غير الواضح مدى المعرفة التي تمتلكها إيران.

وتعتقد أجهزة المخابرات الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كانت تمتلك برنامج أسلحة نووية منسقا أوقفته عام 2003. وخلصت الوكالة في تقريرها عام 2015 إلى أن إيران عملت على تطوير قطاعات من برنامج للتسليح النووي واستمر بعض العمل حتى أواخر عام 2009.

وتنفي الجمهورية الإسلامية امتلاك برنامج أسلحة نووية، رغم من أن الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي قال إنه إذا أرادت طهران ذلك “فلن يكون بوسع زعماء العالم منعنا”.

وتختلف تقديرات المدة التي ستحتاجها إيران للحصول على سلاح نووي بين أشهر وعام تقريبا.

وفي  آذار/مارس 2023 شهد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة آنذاك الجنرال مارك ميلي أمام الكونغرس بأن حصول إيران على سلاح نووي سيستغرق عدة أشهر، رغم أنه لم يذكر ما يستند إليه هذا التقييم.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها ربع السنوي الصادر في شباط/فبراير من هذا العام إن “التصريحات العلنية في إيران بشأن قدراتها التقنية على إنتاج أسلحة نووية تزيد من مخاوف المدير العام بشأن صحة واكتمال الإعلانات المتعلقة بالضمانات الإيرانية”.

وقال دبلوماسيون إن تلك التصريحات شملت مقابلة تلفزيونية مع الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي شبه فيها إنتاج سلاح نووي بصنع سيارة، وقال إن إيران تعرف كيف تصنع الأجزاء اللازمة.

فرانس24/أ ف ب /رويترز

سعى الرئيس الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى طمأنة الحكومات الغربية القلقة من التقدم البطيء للهجوم العسكري المضاد الذي تشنه كييف على القوات الروسية، مشيرا إلى أن العملية على وشك أن “تزيد في السرعة”.

وفيما أكد زيلينسكي، السبت، على استمرار جهود صد القوات الروسية في أوكرانيا منذ أسابيع، أشار إلى أن تأخر إطلاق الهجوم المضاد، يرجع لعدم كفاية الذخائر والأسلحة والألوية المدربة بشكل جيد، مما منح روسيا الوقت لتقوية دفاعاتها.

وأصر الرئيس الأوكراني، حسبما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز”، على أن الأوضاع على جبهات القتال الأمامية على وشك “التحول”، مكررا دعوته للحلفاء لتزويده قواته بالمزيد من الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المقاتلة المتطورة.

وقال: “نحن نقترب من لحظة يمكن فيها للإجراءات ذات الصلة أن تتسارع، لأننا نتجاوز بالفعل بعض مواقع الألغام ونقوم بإزالتها”.

وجاءت تطمينات ودعوات زيلينسكي الجديدة، خلال حديثه إلى قادة الأمن الدوليين في منتدى “آسبن” بالولايات المتحدة، والذي سيطرت المناقشات المرتبطة بوتيرة الهجوم المضاد لأوكرانيا لصد القوات الروسية في شرق وجنوب أوكرانيا، على جدول أعماله.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي، كريستيا فريلاند، موجهة الكلام للرئيس الأوكراني إن تقدم الهجوم المضاد “كان السؤال الذي يدور في أذهان الجميع هنا.. وما يشغل جميع أصدقائك في العالم”.

وبينما، ينظر مجموعة من المسؤولين بـ”نظرة تفاؤل” للتقدم العسكري الأوكراني، عبر آخرون عن تحفّظهم من قدرة القوات الأوكرانية على تحقيق أي اختراقات كبرى.

في هذا الجانب، يبرز أستاذ التاريخ بجامعة فيرجينيا والدبلوماسي السابق، فيليب زيليك، أن “الأوكرانيين يتجهون نحو ما يمكن أن يكون شتاء من السخط”، لافتا إلى التأثير الاقتصادي الحاد للحرب والتكلفة الباهظة التي تتحملها الولايات المتحدة وحلفاء آخرون لإبقاء حكومة كييف واقفة على قدميها.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن عدم التوافق بين التوقعات الأوكرانية والالتزامات الغربية “كان مفهوما لأن الغرب لديه أولويات أخرى، بينما كان لأوكرانيا تركيز محدد”.

وأشار المسؤول البريطاني “سيكون هناك دائما اختلاف طفيف في النهج بين القيادة الأوكرانية والبلدان الأخرى، فيما يتعلق بما نريد تحقيقه”.

بالمقابل لفتت الصحيفة إلى ما اعتبرته “الإحباط الواضح” لمسؤولي إدارة بايدن من انتقادات كييف وحلفاء الناتو الآخرين، فيما يتعلق بوتيرة ونوع المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا.

في هذا الجانب، صرح السيناتور جيم ريش، كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بأن “إدارة بايدن كانت بطيئة للغاية في إرسال أنظمة مثل دبابات القتال الرئيسية والذخائر العنقودية التي وصلت في النهاية إلى ساحة المعركة”.

وأضاف: “لقد سئمت من سماع التصعيد.. توقف عن الحديث عن التصعيد، لأنك إذا لم تفعل فستخسر الحرب”.

بالمقابل، نفى جيك سوليفان، مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي أمام مؤتمر “آسبن” للأمن، الانتقادات القائلة بأن  إدارة بايدن لم تتحرك لتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا بسبب قلقها من روسيا، مبرزا أن “الحجم الهائل” للمساعدات التي تم تقديمها “يوضح أن الولايات المتحدة “مستعدة للمخاطرة وسنواصل الاستعداد للمخاطرة دعما لكييف”.

كما رد على الانتقادات بأن القلق بشأن التصعيد النووي الروسي علامة على الضعف، مشيرا إلى أن “من مسؤولية  كل عضو في الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة، التفكير في رد الفعل الروسي قبل القيام بأي خطوة، لأن هذا مهم لأمننا، وللاستقرار العالمي”.