الوسم: الهجرة.

وافقت دول مطلة على البحر المتوسط، وأخرى من الشرق الأوسط وأفريقيا، الأحد على عدة خطوات لمحاولة إبطاء وتيرة الهجرة غير النظامية، ومعالجة بعض الضغوط التي تدفع المهاجرين إلى الخروج من بلادهم، ومحاولة الوصول إلى أوروبا.

وأظهرت مسودة نتائج منبثقة عن الاجتماع، الذي استمر يوما واحدا، واستضافته إيطاليا، التزاما بتضييق الخناق على تهريب البشر وتحسين التعاون بين الدول الأوروبية والأفريقية في مجالات مثل الطاقة المتجددة.

وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، في أعقاب الاجتماع، الأحد، عن تنظيم مؤتمر للمانحين قريبا. 

وخلال افتتاحها للمؤتمر، تحدثت ميلوني، اليمينية، عن “محاربة الهجرة غير النظامية، وإدارة تدفقات الهجرة القانونية، ودعم اللاجئين، وخصوصاً التعاون الواسع النطاق لدعم تنمية إفريقيا وخصوصاً بلدان المغادرة (المهاجرين)، إذ بدونها سيبقى أي عمل غير كاف”.

وحضر المؤتمر قادة من المنطقة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، من بينهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وبين الحضور أيضًا رؤساء وزراء مالطا ومصر وليبيا وإثيوبيا والجزائر والأردن ولبنان والنيجر، بينما أوفدت دول أخرى وزراء لتمثيلها وبينها اليونان وتركيا والكويت والمملكة العربية السعودية. ولم ترسل كل من فرنسا وإسبانيا ممثلين عنهما.

إلى ذلك دعا البابا فرنسيس في الفاتيكان القادة في أوروبا وإفريقيا إلى تقديم “الإغاثة والمساعدة” للمهاجرين الذين يعبرون المتوسط، ولكن أيضًا لأولئك “المحاصرين والمتروكين في مناطق صحراوية”، كما في تونس وليبيا.  

وخلال حملة الانتخابات التشريعية التي أوصلتها إلى السلطة في 2022، وعدت ميلوني “بوقف نزول” المهاجرين في إيطاليا. ومنذ ذلك الحين تعرقل حكومتها نشاط السفن الإنسانية من دون أن تنجح في وقف وصول اللاجئين.

وتقول روما إن نحو ثمانين ألف شخص عبروا البحر المتوسط ووصلوا إلى سواحل إيطاليا، في مقابل 33 ألفًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقد انطلق معظمهم من الساحل التونسي. 

لذلك كثفت ميلوني والمفوضية الأوروبية بدعم من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، “حوارها” مع تونس في الأشهر الأخيرة ووعدت بتمويل إذا التزمت الدولة مكافحة الهجرة من أراضيها. 

ووقعت بروكسل وروما الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع الرئيس التونسي تنص خصوصا على مساعدة أوروبية بقيمة 105 ملايين يورو تهدف إلى منع مغادرة قوارب المهاجرين ومحاربة المهربين. 

كذلك، تنص الاتفاقية على عودة مزيد من التونسيين الذين هم في وضع غير نظامي في الاتحاد الأوروبي فضلاً عن عودة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء من تونس إلى بلدانهم الأصلية.

في المقابل، انتقدت منظمات حقوقية دولية، سعي الاتحاد الأوروبي لعقد مثل هذه الصفقة مع دول أخرى، “بغض النظر عن الانتهاكات ضد المهاجرين وغيرها، يخاطر ليس فقط بتكريسها إنما أيضا تقوية الحكام القمعيين، الذين يمكنهم التباهي بعلاقات أفضل مع الشركاء الأوروبيين وفي الوقت نفسه ادعاء الفضل في تأمين الدعم المالي لاقتصادات بلدانهم المتهاوية”.

واعتبرت أن “أوروبا لم تتعلم شيئاً من تواطئها في الانتهاكات الفظيعة المرتكبة ضد المهاجرين في ليبيا”.

وعبرت منظمة “سي ووتش” عن أسفها لأن “الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يواصلون تشديد سياسات العزلة القاتلة”. 

بعد سنوات من الخلافات والمعارك القانونية، يتجه الاتحاد الأوروبي نحو إقرار تدابير جديدة صارمة تتعلق بسياسات الهجرة واللجوء، بما في ذلك خطوات لتسهيل عمليات ترحيل المهاجرين وتشديد منح اللجوء،  وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

وضمّن الاتحاد الأوروبي، الأحد، الجزء الأول من خطته بتوقيع اتفاق مع تونس، يعد بتقديم مساعدات اقتصادية وغيرها من أشكال التعاون، مقابل التزام السلطات التونسية بتشديد المراقبة على محاولات الهجرة نحو السواحل الإيطالية، واستعادة  المهاجرين التونسيين الذين دخلوا دول التكتل بشكل غير قانوني.

وارتفعت الهجرة نحو أوروبا والأميركيتين بشكل حاد منذ نهاية جائحة فيروس كورونا، مما عزز جهود الحكومات لتشديد القيود على تدفقات المهاجرين.

وأعلنت إدارة بايدن مؤخرا عن فرض قيود جديدة على طالبي اللجوء، بإعلانها أن المهاجرين الذين عبروا عبر دولة أخرى في طريقهم إلى الولايات المتحدة دون طلب اللجوء هناك، لن يكونوا مؤهلين للبقاء في الولايات المتحدة.

وفي أوروبا، توصل وزراء الداخلية الأوروبيون، مطلع يونيو إلى اتفاق بالغالبية المؤهلة (موافقة 15 دولة من أصل الأعضاء الـ27 تمثل ما لا يقل عن 65 بالمئة من سكان الاتحاد الأوروبي) إلى تعديلات واسعة النطاق على سياسات اللجوء.

وتقوم الإجراءات الجديدة والتي ترفضها كل من المجر وبولندا، على تشديد إجراءات الحد من الهجرة غير النظامية، وإقرار تدابير جديدة للجوء عند الحدود الخارجية لدول التكتل الإقليمي.

وينص الاتفاق الذي تم تبنيه بعد مناقشات واسعة نظام تضامن إلزامي إنما “مرن” بين دول التكتل في التكفل بملفات طالبي اللجوء، من خلال استقبال دول ثانية لعدد معين من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى إحدى دول الاتحاد المعرضة لضغوط الهجرة، وفي حال رفضت ذلك تقديم مساهمة مالية تعادل 20 ألف يورو عن كل لاجئ رفضت استقباله.

ويُلزم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الثامن من يونيو في لوكسمبورغ الدول الأعضاء أيضا، بإنشاء مراكز على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي (الحدود البرية أو المطارات على وجه الخصوص) للمهاجرين الذين لديهم فرص ضئيلة للحصول على اللجوء لتسهيل إعادتهم إلى بلدانهم.

ويأتي توجه الاتحاد الأوروبي لتبني سياسات جديدة لتنظيم الهجرة واللجوء، مدفوعا بجهود رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، التي أوصلتها مواقفها المناهضة للهجرة إلى رأس الحكومة، العام الماضي.

وتجادل مجموعات الهجرة بأن على الاتحاد الأوروبي أن يعيد فتح مسارات آمنة وقانونية إلى الكتلة، خاصة في أعقاب المآسي الإنسانية المتكررة التي يعرفها  البحر المتوسط، وأكبرها غرق سفينة صيد مكتظة بالمئات من المهاجرين وطالبي اللجوء، شهر يونيو الماضي.

ولا تزال الخطط تواجه معارضة من بولندا والمجر، اللتين رفعتا في السابق دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد، بشأن اقتراح هجرة سابق. 

كما ستحتاج الخطط الجديدة أيضا إلى دعم من البرلمان الأوروبي، المعارض التقليدي للجهود المبذولة لتقييد حقوق طالبي اللجوء.

ومنذ أزمة الهجرة لعام 2015، عندما وصل أكثر من مليون طالب لجوء، معظمهم من السوريين، إلى دول الاتحاد، تثير الهجرة جدالات سامة بين الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وأدت بعض الخلافات بشأن الموضوع إلى شل عملية صنع القرار بشأن السياسات الأخرى.

وأخفقت دول التكتل الإقليمي في  الاتفاق على نظام شامل للسيطرة على الهجرة غير الشرعية، ويمتثل التزاماتها الدولية بمنح المأوى للاجئين الذين يحتاجون إلى الحماية، منذ إبرامها صفقة مساعدات ضخمة مع تركيا في عام 2016، لخفض عدد السوريين الواصلين إلى أوروبا.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية في قلب مفاوضات الاتحاد الأوروبي، حيث وضعت حكومتها اليمينية معالجة الهجرة كأولوية قصوى في السياسة الخارجية للبلاد. 

ووصل أكثر من 76 ألف مهاجر عن طريق البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا منذ بداية العام الجاري.

وبلغ عدد الوافدين إلى السواحل الجنوبية لأوروبا ضعف ما كان عليه خلال النصف الأول من العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أزمة الهجرة لعام 2015.

الاتفاق مع تونس

وتمثل الاضطرابات السياسية والاقتصادية بتونس، أحد الأسباب الرئيسية لزيادة تدفق المهاجرين على السواحل الإيطالية، بحسب الصحيفة التي تشير أيضا إلى أن “الحملة العنصرية” التي قادها الرئيس التونسي قيس سعيد، ضد المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، ساهمت في ارتفاع الأرقام.

ووقّعت تونس الأحد مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لإرساء “شراكة استراتيجية” تشمل دعما بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وتنص المذكرة على “تطوير نظام لتحديد وإعادة المهاجرين غير الشرعيين الموجودين بالفعل في تونس إلى بلدانهم الأصلية”.

وفي حين أرادت دول أوروبية عدة، من بينها خصوصا إيطاليا، أن يخولها الاتفاق إعادة كل المهاجرين غير النظاميين إلى تونس إذا ما كان هؤلاء قد أبحروا من هذا البلد، رفضت الأخيرة هذا الطلب، مشددة على أنها لا تريد أن تكون “بلدا لاستقرار المهاجرين غير الشرعيين”. 

وانتقدت منظمة العفو الدولية صفقة الاتحاد الأوروبي مع تونس، معتبرة أنها تشير إلى “قبول الاتحاد الأوروبي للسلوك القمعي المتزايد من قبل سعيد والحكومة التونسية ضد المهاجرين”، مشيرة إلى أن “هذا يجعل الاتحاد الأوروبي متواطئا في المعاناة التي ستنجم حتما”.

ولم تظهر ميلوني أي “علامة ندم” على الاتفاق بحسب الصحيفة، وأشادت، الأحد، بشراكة الأوروبيين وتونس، ووصفتها بأنها “نموذج” لبناء علاقات جديدة بين دول أوروبا وشمال إفريقيا.

وأكد مسؤول أوروبي كبير، الاثنين، سعي الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية مع كل من مصر والمغرب مماثلة لتلك التي أبرمها مع تونس والمتعلقة خصوصا بمكافحة الهجرة غير النظامية، حسبما نقلت فرانس برس.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنها تريد أن تكون هذه الشراكة نموذجا لاتفاقيات مستقبلية مع دول المنطقة. 

والإثنين، قال لوكالة فرانس برس مسؤول أوروبي كبير طالبا عدم نشر اسمه، إن مصر والمغرب دولتان يمكن أن تكونا معنيتين بالتوصل إلى مثل هكذا شراكة مع الاتحاد الأوروبي.