الوسم: المغرب

  • “قضية مقدسة” لدى المغرب والجزائر.. محللون: الصحراء الغربية تغذي التوتر للهيمنة على المنطقة

    في فاصل زمني قصير، شهد شمال أفريقيا إشارات تكشف حجم الصراع الذي يخوضه كل من المغرب والجزائر للهيمنة على المنطقة على خلفية المستعمرة الإسبانية السابقة، الصحراء الغربية.

    وفي تحليل لها ربطت صحيفة “إل إنديبندينتي” بين إعلان الديوان الملكي المغربي، الإثنين، عبر رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وذكرت أنه في أقل من 24 ساعة، نقل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في زيارة رسمية إلى بكين، دعم الصين لتقرير مصير الصحراء.

    وتقول الصحيفة إن الحدثين معا يظهران كيف أن دولا ثالثة بات لها دور في النضال الذي يخوضه كلا البلدين من أجل الهيمنة في المنطقة.

    وترى الصحيفة أن الصحراء الغربية “قضية مقدسة” تستند إليها شرعية نظاميهما. بالإضافة إلى كونها “وقودا لتوتر تصاعدي يتجاوز حدود الدولتين الجغرافية”.

    وقال إدوارد سولير، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة برشلونة المستقلة، لصحيفة “إل إنديبندينتي” إن “العلاقة الخاصة بين المغرب وإسرائيل ومحاولة الجزائر زيادة تعاونها مع الصين تعكس هذا المستوى الأعلى من العداء والمنافسة وعدم الاستقرار في المغرب الكبير”.

    وذكرت الصحيفة أن الرغبة في التعاون التي أنشأت “اتحاد المغرب العربي” في عام 1989 قد تلاشت تماما. ولم يعقد التحالف، المكون من المغرب والجزائر إلى جانب موريتانيا وليبيا وتونس، أي اجتماع رفيع المستوى منذ عام 2008. ولم يجتمع رؤساء دولها منذ عام 1994. وفي السنوات الأخيرة، تزايدت الخلافات القديمة بين المغاربة والجزائريين.

    وصب اعتراف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في ديسمبر من عام 2020، بالسيادة المغربية على المستعمرة الإسبانية السابقة، مقابل تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب، الزيت على نار النزاع من أجل الهيمنة الإقليمية، بحسب تعبير الصحيفة.

    ويقول سولير: “إن العلاقة بين المغرب وإسرائيل تغذي دورة التوتر هذه، لأنه ينظر إليها من الجزائر على أنها حركة تسعى بشكل صريح للغاية إلى تحسين المزايا الاستراتيجية للمغرب”.

    ويؤكد ألبرتو بوينو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة غرناطة للصحيفة أن “قرار إسرائيل مهم بسبب الدعم الرمزي للسياسة الخارجية المغربية”.

    والاعتراف الإسرائيلي يخدم المغرب، ويعني الوصول إلى التكنولوجيا والمنصات ذات المستوى العالي التي تمنح الرباط تفوقا نوعيا ضد الجزائر التي بدأت تبحث عن توازن جديد، وفق الصحيفة.

    يقول الإعلامي المغربي، يوسف منصف، إن “هناك تجاذبات إقليمية بجنوب المتوسط ذات أبعاد استراتيجية تقودها الدول النافذة في العالم، وذلك خدمة لأجنداتها السرية والمعلنة سيما مع تصاعد حدة الصراع في الحرب الروسية الأوكرانية”.

    ويشير منصف في حديث لموقع “الحرة” إلى أن صراعات إقليمية قد تندلع مستقبلا “حول تخوم المغرب والجزائر تنذر بمواجهات بالوكالة من طرف قوى دولية وازنة كروسيا أو أميركا”.

    وتسعى الجزائر إلى تنويع تحالفاتها وتبحث عن قوى أخرى. كما أنه ليس لديها الكثير لتلجأ إليه: فهي تسعى للحصول على دعم دول مثل الهند أو روسيا أو البرازيل لمواجهة واكتساب موقع ثقل موازن، وفق الصحيفة.

    وبحسب التحليل ذاته، فإن الحاجة إلى إضافة وتوسيع الصداقات هي ما تفسر زيارة الرئيس الجزائري، هذا الأسبوع، إلى بكين، وفي البيان المشترك الصادر عن الصين والجزائر،  لم يغب النزاع حول الصحراء الغربية، وأكد الجانبان دعمهما للجهود الرامية إلى التوصل إلى حل دائم وعادل في إطار الشرعية الدولية، وخاصة القرارات الأممية.

    لكن المحلل الجزائري، حكيم بوغرارة، يرى أن تحرك الجزائر اقتصادي تجاري مرتبط بمساعي الانضمام إلى مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي ذات الأبعاد الاقتصادية، “وبالتالي فهذه الزيارات لم تكن ضد أحد”.

    ويرى بوغرارة في حديث لموقع “الحرة” أنه لا يمكن مقارنة تقارب الجزائر مع الصين بتقارب المغرب مع إسرائيل. لأن المغرب أيضا علاقته قوية مع الصين”.

    اكن سولير يرى أن “العلاقة بين الجزائر والصين، لا يمكن وضعها في نفس مستوى العلاقات بين إسرائيل والمغرب”.

    وقال: “العنصر الفارق هو أن المغرب لا ينظر إلى الصين كعدو”. وتلقت الرباط، مثل الجزائر، لقاحات صينية وتتعاون مع بكين في قطاع البنية التحتية، وهو أمر حيوي للصينيين وطريق الحرير الاستراتيجي الخاص بهم. 

    من ناحية أخرى، تفتقر الجزائر إلى العلاقات مع إسرائيل، وفق الصحيفة.

    وفي أغسطس من عام 2021، أنهى النظام الجزائري علاقاته الدبلوماسية مع الرباط، مدعيا “أعمال عدائية”، بما في ذلك التجسس على كبار المسؤولين الجزائريين من خلال برنامج بيغاسوس. وهي خطوة عبرت فيها الرباط “عن أسفها”، ومع ذلك، فإن السبب الأبرز هو النزاع الطويل الأمد حول الصحراء الغربية، بحسب الصحيفة.

    ويتوقع الإعلامي المغربي، يوسف منصف، أن تعرف حدة التوتر بين الجزائر والمغرب فصلا من التصعيد على ضوء قرار إسرائيل رفع درجة الاعتماد لسفارة مع تعيين ملحق عسكري بالرباط.

    المصدر

    أخبار

    “قضية مقدسة” لدى المغرب والجزائر.. محللون: الصحراء الغربية تغذي التوتر للهيمنة على المنطقة

  • غرق 6 مهاجرين قبالة سواحل المغرب خلال محاولتهم العبور إلى إسبانيا

    كشفت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، عن إصدار أكثر من 150 ألف تأشيرة إلكترونية لدخول المغرب، قدم أغلبها للمواطنين الإسرائيليين، منذ إطلاق هذه الخدمة شهر يوليو من العام الماضي،

    وبحسب بيان للخارجية المغربية، تصدر الإسرائيليون قائمة الجنسيات التي استفادت من التأشيرة الإلكترونية بنسبة 55 بالمئة، بفارق كبير عن مواطني الهند الذين جاؤوا في المرتبة الثانية 10 بالمئة، ثم نيجيريا ومصر بـ4 بالمئة لكل منهما، ثم باكتسان بـ3.5 المئة، والأردن بـ2.7.

    وتوزعت باقي النسب بين 110 جنسية أخرى من كافة قارات العالم، وذلك بفضل تبسيط إجراءات طلب الحصول على التأشيرة، وفق الخارجية المغربية.

    وأفاد المصدر بذاته، بأن 96.6 بالمئة من 150 ألف تأشيرة إلكترونية تم إصدارها، كانت للسياحة، مقابل 3.4 بالمائة لـ”الأعمال”.

    واعتبر بيان الوزارة المغربية أن اعتماد التأشيرة الإلكترونية سجل “حصيلة إيجابية”، مما أتاح مرونة أكبر وتيسيرا لإجراءات منح التأشيرة لفائدة بعض الرعايا الأجانب الخاضعين لهذا الإجراء.

    ومكن هذا الإجراء، وفق المصدر ذاته من مواكبة قطاع السياحة في مواجهة الانعكاسات السلبية لوباء كوفيد-19، والترويج للمغرب كوجهة للسياحة والأعمال.

    ويستفيد العديد من الرعايا الأجانب الخاضعين لهذا الإجراء من التأشيرة الإلكترونية على أساس جنسياتهم، وخاصة رعايا تايلاند والأردن وإسرائيل والهند وأذربيجان وغواتيمالا. 

    يشار إلى أن التأشيرة الإلكترونية المعمول بها هي تصريح لشخص واحد يتيح الدخول إلى التراب المغربي وإقامة لمدة قصيرة (30 يوما كحد أقصى). وتمتد صالحيتها لـ 180 يوما كحد أقصى ابتداء من تاريخ إصدارها.

    وقبل توقيع اتفاقية استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، كان عدد زوار المملكة من إسرائيل يتراوح بين 50 إلى 70 ألف سنويا، في رحلات غير مباشرة، غير أنه مع إطلاق خط مباشر عام 2021، ارتفاع هذا الرقم ليصل العام الماضي إلى أكثر من 200 ألف، زاروا المغرب للسياحة أو للاحتفال بأعياد دينية أو زيارة ضرائح ومراجع دينية محلية.

    وبحسب تصريحات أدلى بها رئيس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية بالرباط، شهر يونيو الماضي، فإن من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى نصف مليون زائر سنويا، في غضون ثلاث سنوات.

    المصدر

    أخبار

    غرق 6 مهاجرين قبالة سواحل المغرب خلال محاولتهم العبور إلى إسبانيا

  • تراجع التضخم السنوي في المغرب خلال يونيو

    أثار غياب الأمازيغية عن ملصقات لأنشطة ثقافية رسمية بالمغرب غضب نشطاء أمازيغ بالمملكة، استغربوا تجاهل تلك اللغة رغم أنها رسمية في الدستور المغربي.

    وغابت اللغة الأمازيغية عن عروض نوستالجيا، التي ستنظمها وزارة الثقافة الشهر الجاري، كما غابت أيضا عن ملصقات مهرجان سيدي إفني للثقافة والفن والرياضة.

    ويتهم نشطاء السلطات بتهميش الأمازيغية، رغم كونها لغة رسمية.

    وكان المغرب تبنى في العام 2019  قانونا ينظم استعمال اللغة الأمازيغية في الوثائق الإدارية وتعميم تدريسها تدريجا، لكن وتيرة تطبيق هذا التعميم تثير انتقادات الجمعيات الأمازيغية.

    وجاء هذا القانون بعد الاعتراف بها لغة رسمية بمناسبة تعديل الدستور العام 2011 في سياق احتجاجات “حركة 20 فبراير”، النسخة المغربية للربيع العربي، وهو مطلب رفعته الحركة الأمازيغية لسنوات طويلة.

    وقبل عشرين عاما كانت المملكة أقرت قانونا لكتابة الأمازيغية بحرف تيفيناغ، الذي يتصدر واجهات مؤسسات رسمية، بعد جدل محتدم بشأن كتابتها بالحرف العربي أو اللاتيني.

    ورغم ذلك، يثير غياب الأمازيغية عن ملصقات الأنشطة الثقافية الرسمية غضب المدافعين عن القضية الأمازيغية.

    ونقل موقع “هسبريس” عن عبد الله بادو، عضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، قوله إنه “لأمر مؤسف للغاية أن نسجل حتى اليوم، رغم مرور 12 سنة على دسترة الأمازيغية، ندرة فظيعة في الأخذ بالأمازيغية بعين الاعتبار من الجانب الرسمي”.

    من جانبه قال لحسن باكريم، إعلامي ناشط أمازيغي، لموقع “هسبريس” إنه بعد دستور 2011، الذي صوت عليه 99% من المغاربة، لم يعد استعمال اللغة الأمازيغية شيئا اختياريا، بل صار مبدأ ملزما بقوة الدستور، وكل من لا يلتزم بهذا الأمر يخرق الدستور بوعي أو بدون وعي”.

    وناضلت الحركة الأمازيغية في المغرب سلميا في النصف الثاني من القرن الماضي لإقناع الدولة والطبقة السياسية عموما بالاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية.

    لكن هذا المطلب لم يكن محط إجماع حينها، وكانت ترفضه السلطة وأيضا بعض المثقفين والسياسيين العروبيين، ولم يتأت الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية إلا سنة 2011 بمناسبة تعديل الدستور.

    واعتبرت صفحة محلية على فيسبوك أن غياب الأمازيغية عن ملصقات مهرجان سيدي إفني للثقافة والفن والرياضة “ضرب صارخ للمسلسل الديمقراطي ومصداقية المؤسسات وتشويها لمكانة وصورة بلد التعايش”.

    وجاء في تدوينة الصفحة “الطاقم الإداري والإعلامي لجمعية افني مباردات الساهرة على تنظيم مهرجان سيدي افني، يتجاهل بشكل مقصود اللغة الأمازيغية في كافة الإعلانات الرسمية”.

    وللدفاع عن قضيتهم، يستند الناشطون الأمازيغ إلى اعتراف دستور 2011  بلغتهم كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية. 

    وحسب إحصاء أجري في 2014، يستخدم أكثر من ربع المغاربة (26,7 بالمئة) واحدة من اللهجات (التاريفيت والأمازيغية والتاشلحيت). 

    ويشكل العلم الأمازيغي علامة مهمة خلال التظاهرات في المناطق الناطقة باللغة الأمازيغية مثل الريف (الشمال).

    المصدر

    أخبار

    تراجع التضخم السنوي في المغرب خلال يونيو

  • المغرب.. غياب “الأمازيغية” عن ملصقات رسمية يثير غضبا وتساؤلات

    أثار غياب الأمازيغية عن ملصقات لأنشطة ثقافية رسمية بالمغرب غضب نشطاء أمازيغ بالمملكة، استغربوا تجاهل تلك اللغة رغم أنها رسمية في الدستور المغربي.

    وغابت اللغة الأمازيغية عن عروض نوستالجيا، التي ستنظمها وزارة الثقافة الشهر الجاري، كما غابت أيضا عن ملصقات مهرجان سيدي إفني للثقافة والفن والرياضة.

    ويتهم نشطاء السلطات بتهميش الأمازيغية، رغم كونها لغة رسمية.

    وكان المغرب تبنى في العام 2019  قانونا ينظم استعمال اللغة الأمازيغية في الوثائق الإدارية وتعميم تدريسها تدريجا، لكن وتيرة تطبيق هذا التعميم تثير انتقادات الجمعيات الأمازيغية.

    وجاء هذا القانون بعد الاعتراف بها لغة رسمية بمناسبة تعديل الدستور العام 2011 في سياق احتجاجات “حركة 20 فبراير”، النسخة المغربية للربيع العربي، وهو مطلب رفعته الحركة الأمازيغية لسنوات طويلة.

    وقبل عشرين عاما كانت المملكة أقرت قانونا لكتابة الأمازيغية بحرف تيفيناغ، الذي يتصدر واجهات مؤسسات رسمية، بعد جدل محتدم بشأن كتابتها بالحرف العربي أو اللاتيني.

    ورغم ذلك، يثير غياب الأمازيغية عن ملصقات الأنشطة الثقافية الرسمية غضب المدافعين عن القضية الأمازيغية.

    ونقل موقع “هسبريس” عن عبد الله بادو، عضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، قوله إنه “لأمر مؤسف للغاية أن نسجل حتى اليوم، رغم مرور 12 سنة على دسترة الأمازيغية، ندرة فظيعة في الأخذ بالأمازيغية بعين الاعتبار من الجانب الرسمي”.

    من جانبه قال لحسن باكريم، إعلامي ناشط أمازيغي، لموقع “هسبريس” إنه بعد دستور 2011، الذي صوت عليه 99% من المغاربة، لم يعد استعمال اللغة الأمازيغية شيئا اختياريا، بل صار مبدأ ملزما بقوة الدستور، وكل من لا يلتزم بهذا الأمر يخرق الدستور بوعي أو بدون وعي”.

    وناضلت الحركة الأمازيغية في المغرب سلميا في النصف الثاني من القرن الماضي لإقناع الدولة والطبقة السياسية عموما بالاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية.

    لكن هذا المطلب لم يكن محط إجماع حينها، وكانت ترفضه السلطة وأيضا بعض المثقفين والسياسيين العروبيين، ولم يتأت الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية إلا سنة 2011 بمناسبة تعديل الدستور.

    واعتبرت صفحة محلية على فيسبوك أن غياب الأمازيغية عن ملصقات مهرجان سيدي إفني للثقافة والفن والرياضة “ضرب صارخ للمسلسل الديمقراطي ومصداقية المؤسسات وتشويها لمكانة وصورة بلد التعايش”.

    وجاء في تدوينة الصفحة “الطاقم الإداري والإعلامي لجمعية افني مباردات الساهرة على تنظيم مهرجان سيدي افني، يتجاهل بشكل مقصود اللغة الأمازيغية في كافة الإعلانات الرسمية”.

    وللدفاع عن قضيتهم، يستند الناشطون الأمازيغ إلى اعتراف دستور 2011  بلغتهم كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية. 

    وحسب إحصاء أجري في 2014، يستخدم أكثر من ربع المغاربة (26,7 بالمئة) واحدة من اللهجات (التاريفيت والأمازيغية والتاشلحيت). 

    ويشكل العلم الأمازيغي علامة مهمة خلال التظاهرات في المناطق الناطقة باللغة الأمازيغية مثل الريف (الشمال).

    المصدر

    أخبار

    المغرب.. غياب “الأمازيغية” عن ملصقات رسمية يثير غضبا وتساؤلات

  • توقيف جهادي في المغرب وآخر في إسبانيا في عملية مشتركة

    اعتبرت جبهة البوليساريو التي تسعى مدعومة من الجزائر لإقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية أن قرار إسرائيل “الاعتراف بسيادة المغرب” على هذه المنطقة المتنازع عليها “لا قيمة له”.

    وقالت “وزارة الإعلام” الصحراوية في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن “هذا القرار، من إسرائيل أو من غيرها، لا قيمة قانونية ولا سياسية له”.

    وأضاف البيان أن القرار الإسرائيلي “لن يزيد الشعب الصحراوي إلا إصرارا على مواصلة كفاحه الوطني في مختلف الجبهات”.

    والاثنين، أعلن الديوان الملكي المغربي أن إسرائيل قررت “الاعتراف بسيادة المغرب” على أراضي الصحراء الغربية، مشيرا إلى رسالة بهذا الصدد وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وأكد مكتب نتانياهو لوكالة فرانس برس فحوى الرسالة.

    وفي بيانها، حذرت البوليساريو من “التداعيات الخطيرة المترتبة عن التحالف الإسرائيلي–المغربي، والسعي لاستغلال الحرب في الصحراء الغربية لتطبيق أجندات تخريبية مشتركة، أمنية وعسكرية، تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار منطقة شمال أفريقيا والساحل عموما”.

    ونددت الجبهة باعتراف “الكيان الصهيوني بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في أفريقيا”، مؤكدة أن “هذا “اللا حدث” بامتياز، يشكل خطوة جديدة في إطار أبخس وأبشع أنواع المقايضة”.

    ورأت أيضاً أن القرار الإسرائيلي “يحمل في طياته استهزاءً واستهتاراً بمشاعر الملايين من أبناء الشعب المغربي الشقيق الذين يحملون فلسطين والقدس في قلوبهم”.

    والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 في المئة من أراضيها ويقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته، في حين تدعو الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “بوليساريو” إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير.

    وأتى القرار الإسرائيلي المؤيد للرباط في سياق استمرار التوتر بين المغرب وجارته الجزائر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة في صيف 2021.

    ويقع في صلب هذه التوترات النزاع حول الصحراء الغربية التي يخوض المغرب وجبهة بوليساريو نزاعاً حول مصيرها منذ العام 1975.

    وتعمل المملكة المغربية وإسرائيل على تمتين علاقاتهما منذ تطبيعها في أواخر العام 2020 عبر اتفاق ثلاثي، تضمن أيضا اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

    المصدر

    أخبار

    توقيف جهادي في المغرب وآخر في إسبانيا في عملية مشتركة