نشرت في: 19/04/2024 – 09:54

أفضل شركة تسويق تحسين محركات البحث الاردن

7 دقائق

نددت الجمعة السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس الخميس باستخدام الولايات المتحدة الفيتو، ورأت في ذلك “عدوانا صارخا” يدفع المنطقة إلى “شفا الهاوية”.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن هذا الرفض “لن يكسر إرادتنا ولن يوقف إصرارنا. لن نوقف جهودنا. دولة فلسطين حتمية، إنها حقيقية”. وأضاف في خطاب مؤثر “لا تنسوا أنه عندما تُرفَع هذه الجلسة، سيظل أبرياء في فلسطين يدفعون بحياتهم وحياة أبنائهم ثمن الإجراءات الإسرائيلية (…)، ثمن تأخير العدالة والحرية والسلام”.

فيما نددت حركة حماس الفلسطينية الجمعة باستخدام الولايات المتحدة حقها في النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي الخميس لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقالت الحركة في بيان مقتضب “حماس تدين الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن ضد مشروع قرار منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة، وتؤكد للعالم أن شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله حتى يدحر الاحتلال وينتزع حقوقه ويُقيم دولته الفلسطينية المستقلة الكاملة السيادة وعاصمتها القدس”.

من جانبه، أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع أن بلاده “سنعود أقوى وبدعم من الجمعية العامة من أجل العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة.”

و قال  بن جامع في كلمة بعد الفيتو الأمريكي على المشروع الجزائري لقرار مجلس الأمن الذي يوصي بقبول عضوية فلسطين في الامم المتحدة: “سنعود أقوى وأكثر صخبا بدعم من شرعية الجمعية العامة والدعم الأوسع من أعضاء الأمم المتحدة, فإن هذه ليست سوى خطوة أخرى في الرحلة نحو العضوية الكاملة لفلسطين”.

إدانات دولية وعربية لاستخدام الفيتو

وقال السفير الصيني فو كونغ “اليوم يوم حزين”، مبديا “خيبة أمله” من الفيتو الأمريكي، ومضيفا “لقد تحطم حلم الشعب الفلسطيني”.

ويأتي ذلك فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من انزلاق الشرق الأوسط إلى “نزاع إقليمي شامل”.

أفضل شركة تسويق تحسين محركات البحث الاردن

وعلى الرغم من الفيتو الأمريكي، فإن الدعم “الساحق” من أعضاء المجلس “يبعث رسالة واضحة جدا: دولة فلسطين تستحق مكانها” في الأمم المتحدة، حسبما قال السفير الجزائري عمار بن جامع، واعدا باسم المجموعة العربية بأن يتقدم مجددا بهذا الطلب في وقت لاحق، ومضيفا “نعم، سنعود أقوى”.

وأعربت السعودية الأربعاء عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة، معتبرة أنه “لا يقرب من السلام”. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة “تأسف لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة”.

وأضافت أن “إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يسهم في تكريس تعنت الاحتلال الإسرائيلي واستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي دون رادع، ولن يقرب من السلام المنشود”.

واستخدمت الولايات المتحدة الخميس حقها في النقض (فيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بمنح العضوية الكاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة.

ويوصي مشروع القرار الذي قدمته الجزائر “بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتّحدة”، وقد أيده 12 عضوا وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت المملكة المتحدة وسويسرا.

ومشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي “يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة” أيده 12 عضوا وعارضته الولايات المتحدة وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان (المملكة المتحدة وسويسرا).

وندد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان بالدول التي دعمت المشروع. وقال “إن التحدث إلى هذا المجلس أشبه بالتحدث إلى حائط”، معتبرا أن الأصوات المؤيدة للمشروع ستشجع الفلسطينيين على عدم العودة إلى طاولة المفاوضات و”تجعل السلام شبه مستحيل”.

فيتو مبرر أمريكيا

وضعت الولايات المتحدة الخميس حدا لآمال الفلسطينيين الضئيلة في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة إذ استخدمت، كما كان متوقعا، حقها في النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد هذا المطلب الذي سبق أن انتقدته حليفتها إسرائيل التي تخوض حربا في غزة.

من جهته، قال نائب السفير الأمريكي روبرت وود إن “هذا التصويت لا يعكس معارضة للدولة الفلسطينية، بل هو اعتراف بأنه لا يُمكن لها أن تنشأ إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفَين” المعنيين.

وقال ريتشارد غوان، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، لوكالة الأنباء الفرنسية “أعتقد أن الفيتو الأمريكي مؤكد تماما”، متوقعا أن تمتنع عن التصويت على مشروع القرار الجزائري بريطانيا وربما أيضا اليابان وكوريا الجنوبية.

طلب عضوية رغم الحرب في غزة

وفي غمرة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، طلبت السلطة الفلسطينية في مطلع نيسان/أبريل الجاري من مجلس الأمن النظر مجددا في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقدمت الجزائر، بصفتها العضو الممثل للمجموعة العربية في مجلس الأمن، مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بـ”قبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة”.

وقال ريتشارد غوان، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، لوكالة الأنباء الفرنسية “أعتقد أن الفيتو الأمريكي مؤكد تماما”، متوقعا أن تمتنع عن التصويت على مشروع القرار الجزائري بريطانيا وربما أيضا اليابان وكوريا الجنوبية.

وتُقبَل دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بغالبية الثلثين، لكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن.

وتصدر التوصية عن مجلس الأمن بموجب قرار لا بد من أن يوافق عليه تسعة على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 وشرط ألا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض (الفيتو) لوأده.

ووفقا للسلطة الفلسطينية، فإن 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين. وفي أيلول/سبتمبر 2011، قدم رئيس السلطة محمود عباس طلبا “لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة”.

وعلى الرغم من أن مبادرته هذه لم تثمر، إلا أن الفلسطينيين نالوا في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وضع “دولة مراقبة غير عضو” في الأمم المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب

أثمرت لقاءات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في البيت الأبيض والخارجية ووزارة الدفاع الأميركية، إبرامَ اتفاقات عسكرية وتفاهمات أمنية، استقبلتها الأوساط العراقية بترحيب وارتياح.

وكان السوداني أظهر اختلافاً مع الرئيس الأميركي جو بايدن على صعيد الموقف من الحرب الدائرة في غزة، رغم تأكيده أهمية عدم توسيع نطاقها. كما عبر عن رغبة العراق الواضحة في إنهاء مهمة التحالف الدولي وتحويل العلاقة بين البلدين إلى علاقة ثنائية، سواء على النطاق العسكري، أو في الميادين السياسية والاقتصادية والتنموية والتكنولوجية والثقافية التي تنظمها اتفاقية «الإطار الاستراتيجي»، على ما علمت «الشرق الأوسط».

واتفق الرئيس بايدن مع رئيس الوزراء العراقي على مسارات للتعاون السياسي والاقتصادي والأمني، وما يحقق للعراق اكتفاء ذاتياً في مجال الطاقة بحلول عام 2030، وتوفير الكهرباء بشكل أكثر موثوقية، واستكمال توصيلات الشبكة الكهربائية مع الدول المجاورة، وربطها مع الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.

وكان الملف الأساسي في المحادثات، هو ضمان منع تنظيم «داعش» من إعادة تنظيم صفوفه بعد التقدم الكبير الذي أحرزه التحالف الدولي ضده خلال السنوات العشر الماضية. والتزم بايدن والسوداني بالاستمرار في نقاشات «اللجنة العسكرية العليا»، ومجموعات العمل الثلاثة لتقييم التهديدات المستمرة من «داعش»، وتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية، ومراجعة هذه العوامل لتحديد متى وكيف يمكن إنهاء مهمة التحالف الدولي، والانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة وفقاً للدستور العراقي، واتفاقية الأطر الاستراتيجية بين البلدين.

وخيمت التوترات في الشرق الأوسط، والقلق من ردود فعل إسرائيلية ضد إيران، على المحادثات المتعلقة بخروج القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي من العراق، وأصر الجانب الأميركي على الاستمرار في المحادثات من دون تحديد موعد محدد لخروج تلك القوات.

كما تطرقت المحادثات إلى سبل إصلاح القطاع المالي والمصرفي، وحمايته من عمليات غسل الأموال والفساد، وربط العراق بالاقتصاد الدولي، وتحسين مناخ الاستثمار فيه لجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وتعهد مسؤولو الإدارة الأميركية بالتعاون مع بغداد ضد عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الخاضعة للعقوبات. وأشاد بايدن بجهود رئيس الوزراء العراقي للتوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان، وإلى اتفاقات دائمة لمواجهة التحديات، ووضع الترتيبات لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في حكومة الإقليم (المتأخرة منذ شهرين)، والرؤية المشتركة بأن كردستان العراق جزء لا يتجزأ من العراق… وشجع بايدن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في الإقليم.

وفيما أعلن «البنتاغون» التوقيع على بروتوكول عمل مشترك مع العراق بشأن صفقة عسكرية مزمعة بقيمة نحو 550 مليون دولار، قالت أوساط عراقية إن الصفقة قد تتضمن تزويد العراق بأنظمة إلكترونية داعمة لصفقة طائرات أميركية مسيرة متقدمة، ونشرها في مواقع مختلفة لتعزيز جهوزية القوات العراقية، وتمكينها من مواصلة التصدي لتنظيم «داعش»، وأي «تهديدات أخرى».

وقال البيان المشترك الذي صدر بعد لقاء السوداني ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إن الجانبين، أشادا بتوقيع بروتوكول عمل مشترك يعترف بشراء العراق المزمع لخدمات عسكرية بقيمة 550 مليون دولار تقريباً، باستخدام آلية الدفع المرنة الجديدة لجدول الدفع المضمون بالائتمان.

وسيكون العراق الدولة الأولى التي تستغل فرصة التمويل هذه، والتي تسمح شروط البيع للعراق بتسديد مدفوعاته مع مرور الوقت بدلاً من الدفع مقدماً، «وهي علامة على قوة شراكتنا الآن وفي المستقبل». كما سلط الوزير ورئيس الوزراء الضوء على الجهود المستمرة بين وزارتي الدفاع لتأمين المواقع الرئيسية في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، من التهديدات الجوية.

كما أكدا «التزام البلدين بعلاقة دفاعية ثنائية دائمة، وبوجود عراق قوي قادر على الدفاع عن نفسه دعماً لمنطقة أكثر استقراراً وسلاماً. كما ناقش الجانبان التعاون الأمني الحالي بينهما، والجهود المشتركة لمعالجة التهديدات الأمنية التي يتعرضان لها، ومستقبل التحالف الدولي لهزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق.

وقال البيان إن زيارة السوداني جاءت بعد أسبوع واحد من اجتماع رؤساء «اللجنة العسكرية العليا الأميركية – العراقية في 8 أبريل (نيسان) الجاري، وهو حوار عسكري احترافي بين القادة العسكريين العراقيين والأميركيين والمهنيين لتحديد كيفية إنهاء التحالف الدولي وتوقيت ذلك، وكيف سيتطور التحالف ضد (داعش) بناء على مستوى التهديد الذي يمثله، وقدرات قوات الأمن العراقية، والعوامل التشغيلية والبيئية الأخرى». وأضاف البيان «أن تنظيم (داعش) يهدد الأمن الدولي، ويمثل العراق، بوصفه شريكاً يتمتع بموقع جيد ومجهز، محوراً أساسياً في حملة هزيمة (داعش) من خلال استضافة قوات التحالف».

وشكر الوزير أوستن رئيس الوزراء السوداني «على دور العراق في دعم العمليات التي يقوم بها التحالف الدولي لضمان عدم تمكن تنظيم (داعش) من إعادة تشكيل نفسه في العراق وسوريا. وأشاد الوزير بالتضحيات الهائلة التي قدمها الشعب العراقي وقوات الأمن في الكفاح من أجل تحرير الملايين من حكم الإبادة الجماعية والهمجية، الذي يمارسه تنظيم (داعش)».

وفي معرض تناول «الطبيعة الاستراتيجية للعلاقة الدفاعية الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق، ودور العراق (بوصفه) قائداً في ضمان الأمن الإقليمي، ناقش الوزير أوستن ورئيس الوزراء السوداني الجهودَ المبذولة لتحديث قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البشمركة الكردية، وبناء قدراتها».

وأكد البيان أن الطرفين يتطلعان إلى إجراء مناقشات استراتيجية حول مستقبل العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق، بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بينهما لعام 2008، خلال مؤتمر حوار التعاون الأمني المشترك الثاني ​​في وقت لاحق من هذا العام». وأكد الجانبان مجدداً التزامهما «بالانتقال المنظم إلى شراكات أمنية ثنائية دائمة بين العراق والولايات المتحدة ودول التحالف الأخرى، وفقاً للدستور العراقي واتفاقية الإطار الاستراتيجي».

وفي هذا السياق، أكد فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء العراقي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الزيارة «تمضي حسب جدولها المرسوم، والاجتماعات التي تخللتها مفيدة ومثمرة». وأوضح أنه «بعد استكمال الاجتماعات السياسية الأساسية، ننتقل نحو الاجتماعات العامة مع أصحاب المال والاستثمار والشركات التي ندعوها للعمل في العراق»، فضلاً عن «لقاءات الجالية في محطة هيوستن وميتشيغان واللقاءات مع الإعلام والنخب الفكرية والباحثين من مراكز البحوث والدراسات والجامعات».

ومن جانبه، وصف مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون موارد الطاقة، جيفري بايت، زيارة رئيس الوزراء العراقي لواشنطن بـ«الناجحة». وجدد في مقابلة تلفزيونية دعمَ بلاده للعراق لتعزيز الطاقة ونظام طاقة مستقر يخدم مصالح العراق. ولفت إلى أن «نقاشات اللجنة العليا المشتركة ركزت على دعم العراق، وتعزيز أمن الطاقة فيه»، مشيراً إلى أن «العراق يمتلك إمكانيات هائلة لتجديد الطاقة في الشرق الأوسط».

وتضمن البيان المشترك للجنة التنسيقية العليا «HCC» بين العراق والولايات المتحدة، بحسب ما ورد من المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء العراقي، التأكيد على «أهمية الشراكة الثنائية ودور العراق الحيوي في أمن المنطقة، وإبداء الرغبة في توسيع عمق العلاقة في مجالات استقلالية الطاقة والإصلاح المالي، وتقديم الخدمات للشعب العراقي».

كما تم الاتفاق بين الجانبين على أن «العراق يمتلك القدرة على استغلال موارده الهائلة من الغاز الطبيعي، والاستثمار في بنية تحتية جديدة للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2030».

وتضمن البيان أيضاً «تأكيد الولايات المتحدة على العراق للتقدم الذي أحرزه في مجال تقليل انبعاثات الغاز، والعمل على تسويق الغاز المصاحب، وتعد إمكانات الغاز الكبيرة في إقليم كردستان العراق عنصراً رئيساً بأمن الطاقة في العراق».

وناقش اجتماع الطرفين، بحسب البيان، «اهتمام العراق باستخدام الطاقة النووية السلمية بما في ذلك التقنيات النووية الناشئة بموجب توجهات الحكومة العراقية».

وأشار إلى أن «التقدم الكبير الذي أحرزه العراق في تحديث قطاعه المالي والمصرفي، كان حاضراً في الاجتماع المشترك الذي سيؤدي لاحقاً إلى توسيع علاقات المراسلة مع البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا».

وقرر الجانبان «تعزيز التعاون من خلال خطة مشاركة معززة بين العراق والخزانة الأميركية، مع التشديد على تحسين مناخ الاستثمار في العراق، ومكافحة الفساد، بوصف ذلك ركيزة أساسية في عمل الحكومة العراقية وبموجب المنهاج الذي أعلنه السوداني».

كما ستقدم «مؤسسة التمويل الدولية للتنمية» التابعة للولايات المتحدة قرضاً بقيمة 50 مليون دولار من أجل دعم تطوير الأعمال الخاصة في العراق، وهذا القرض سيكون بتسهيل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للبنك الوطني العراقي؛ دعمـاً لتقديم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحسب ما ورد في البيان.

ورحب «الطرف الأميركي بالتزام الحكومة العراقية باحترام حرية التعبير، وفقاً للقانون العراقي كما تمت الإشارة إلى التقدم المثير للإعجاب الذي حققه العراق في إعادة أكثر من 8000 من مواطنيه من مخيم الهول للنازحين في شمال شرقي سوريا».

نشرت في: 17/04/2024 – 00:23

5 دقائق

وصل دونالد ترامب إلى محكمة مانهاتن الثلاثاء، في اليوم الثاني من محاكمته التاريخية، حيث شكا من منعه من مواصلة حملته الانتخابية، بخلاف خصمه في الاقتراع الرئاسي في تشرين الثاني/نوفمبر جو بايدن.

وقال الرئيس الجمهوري السابق عن القاضي خوان ميرشان، الذي أمره الاثنين بحضور الجلسات أربعة أيام في الأسبوع، “إنها محاكمة ما كان يفترض إجراؤها (…) لدينا قاض مناهض لترامب”.

وأضاف: “يفترض أن أكون الآن في بنسلفانيا وفلوريدا، والعديد من الولايات الأخرى، في كارولاينا الشمالية وجورجيا، للقيام بحملتي الانتخابية. كل هذا يأتي من البيت الأبيض، من بايدن العاجز عن التفوه بجملتين. لا يمكنه القيام بحملة”، قبل أن يجلس على كرسي المتهم في أول محاكمة جنائية لرئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة.

في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية، على دونالد ترامب (77 عاما) أن يحضر حاليا بصمت، العملية الطويلة لاختيار أعضاء هيئة المحلفين الـ12 الذين سيصدرون قرارهم بالإجماع عما اذا كان “غير مذنب” أو “مذنبا”، بينما واصل منافسه جو بايدن حملته الثلاثاء بزيارة إلى مسقط رأسه في سكرانتون بولاية بنسلفانيا، المتنازع عليها والحاسمة لانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

والاثنين، بدأت محاكمته في نيويورك بشأن تزوير مستندات محاسبية لمجموعته العقارية “منظمة ترامب”.

وسمحت هذه النسخ المزورة، بحسب الادعاء، بإخفاء مبلغ 130 ألف دولار في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية في 2016 دفع لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، كي تتستر على علاقة جنسية قبل عشر سنوات مع ترامب، ينفي الرئيس الأمريكي السابق حدوثها.

استبعاد 

ومن أصل 96 مرشحا لهيئة المحلفين دخلوا بعد ظهر الاثنين قاعة المحكمة، تم استبعاد الثلثين سريعا، بعدما أقروا بتعذر اتخاذهم موقفا منصفا وغير متحيز في قضية على صلة بأحد أشهر الرجال في العالم وأحد أكثرهم إثارة للجدل.

أما الباقون، وهم مواطنون عاديون ألقي بهم بين ليلة وضحاها في فوضى هذه المحاكمة غير المسبوقة بينهم ممرضة وبائع كتب ومحام، فاضطروا إلى الكشف عن تفاصيل في حياتهم الخاصة أمام المحكمة، مثل مهنتهم ووضعهم العائلي ومصادر معلوماتهم وهواياتهم.

وطلب منهم التعبير عن تعاطفهم أو تحيزهم تجاه المتهم. وتعد هذه المرحلة حاسمة في المحاكمة، ويمكن خلالها لكل من الادعاء والدفاع رفض عدد معين من المحلفين دون الحاجة إلى تقديم مبرر، ويمكن أن تستمر حتى الأسبوع المقبل أو أبعد من ذلك.

غير أن مشكلة ترامب “الحقيقية هي مع القاضي”، وفق قوله، معتبرا في تصريح لصحافيين بعد انتهاء جلسة الاثنين أنه “لن يمنح محاكمة عادلة”.

لكن موقف ترامب من هذه القضية لم يغير في موقف القاضي الناظر فيها، الذي حذره في خطوة معتادة مع كل المتهمين من أنه سيتعين عليه حضور الإجراءات في محكمة مانهاتن يوميا، وإلا سيواجه التوقيف.

“الاضطهاد السياسي”

بعد أكثر من ثلاث سنوات من تركه البيت الأبيض في حالة فوضى، يواجه ترامب (77 عاما) نظريا عقوبة بالسجن. لكن ذلك لن يمنعه من أن يكون مرشحا للانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، التي يسعى خلالها إلى الثأر من جو بايدن، إلا أنه سيضع الحملة في وضع غير مسبوق.

في حال ثبتت براءته، فسيكون ذلك بمثابة نجاح كبير للمرشح الجمهوري في مواجهة “الاضطهاد السياسي” الذي دبرته ضده الإدارة الأمريكية الديمقراطية، وفق قوله.

حتى الأيام الأخيرة، واصل محامو ترامب عبثا تقديم الطعون لتأخير الموعد النهائي للمحاكمة، خصوصا بعدما تمكن من خلال طعون من تأجيل محاكماته الجنائية الثلاث الأخرى المتعلقة بمحاولاته غير القانونية لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام بايدن، وتعامله مع وثائق سرية عند مغادرته البيت الأبيض.

وأعرب الخبير في القانون الانتخابي ريتشارد هيسن في مقال نشرته صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” عن أسفه لاحتمال أن تعد هذه القضية “جريمة بسيطة تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية”، وأن تكون الوحيدة التي تنتهي محاكمتها قبل الانتخابات.

وترامب هو أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يمثل أمام محكمة في قضية جنائية، في محاكمة قد تفضي إلى حكم بالسجن، وبالتالي قلب موازين حملة الانتخابات الرئاسية.

وفق الادعاء، فقد سعى ترامب في ذلك إلى شراء تستر ستورمي دانيالز عن علاقة جنسية، تقول إنها جمعتهما في العام 2006 عندما كان متزوجا من ميلانيا ترامب. لكن ترامب ينفي أنه أقام أي علاقة مع الممثلة السابقة.

وبالنسبة إلى المدعي العام ألفين براغ، يمثل الأمر تزويرا انتخابيا، لأن الهدف من العملية كان التستر على معلومات قد تضر بالمرشح الجمهوري.

وسيكون أحد تحديات المحاكمة هو تحديد ما كان يعرفه ترامب عن هذه المدفوعات عند حدوثها.

فرانس24/ أ ف ب

بينما كانت الحرب الأهلية تدمر اليمن، رست ناقلة صدئة تهدد لسنوات بتسريب أكثر من مليون برميل من النفط إلى النظام البيئي الهش في كارثة أخرى قبالة ساحل البحر الأحمر في البلاد.

وراقبت المنظمات الدولية والخبراء بقلق كيف بدأت سفينة “صافر” التي تقطعت بها السبل على بعد 5 أميال قبالة الشاطئ اليمني منذ عام 2015، في الانهيار.

وفي حال تفككها فقد يؤدي ذلك إلى تسرب أربعة أضعاف كمية النفط المتسربة في كارثة إكسون فالديز عام 1989 في ألاسكا، مما يعطل أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم ويغلق الموانئ التي تنقل المساعدات الإنسانية إلى البلد الذي مزقته الحرب، بحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

وقدرت الأمم المتحدة أن عملية التنظيف ستكلف أكثر من 20 مليار دولار، ولن تكتمل أبدا.

وفي نهاية هذا الأسبوع، من المقرر أن يبدأ فريق من الخبراء الدوليين بقيادة الأمم المتحدة “عملية جريئة” لسحب كامل حمولة صافر المتقلبة، بحسب تعبير الصحيفة. 

والخطة محفوفة بالمخاطر، وتشمل وقوف ناقلة نفط خام كبيرة جدا إلى جانب صافر، وسيتم توصيل الخزانات الموجودة على السفينتين بواسطة أنابيب وسيتم نقل الزيت باستخدام مضخات هيدروليكية، وفق الصحيفة. 

وستحتاج السفينتان إلى البقاء ثابتتين في المياه المفتوحة خلال العملية، والتي من المتوقع أن تستغرق أسبوعين حتى تكتمل.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن الأنابيب والصمامات على صافر، البالغة من العمر 47 عاما، متآكلة بشدة، مما يزيد من خطر حدوث خطأ، لأن نقل مثل هذه الكمية الكبيرة من النفط يمكن أن يغير بشكل كبير الضغط على الهيكل القديم.

وتشمل العقبات الأخرى، بحسب الصحيفة، الطقس، إذ يواجه الطاقم درجات حرارة حارقة. ثم هناك ألغام بحرية، من المعروف أنها تنجرف في المنطقة، وهي نتيجة ثانوية للحرب الأهلية التي استمرت ثماني سنوات.

ومن شأن تسرب النفط أن يدمر الشعاب المرجانية الثمينة وأشجار المانغروف، ويستنزف الأرصدة السمكية التي قد تستغرق ما يقدر بنحو 25 عاما لاستعادتها. وستغلق مؤقتا ميناءي الحديدة والصليف القريبين، وهما قناتان للأغذية الحيوية والإمدادات المنقذة للحياة لملايين النازحين بسبب الحرب.

كما أن تسرب النفط يهدد محطات تحلية المياه التي توفر مياه الشرب لما يقرب من مليوني شخص، وفقا لدراسة أجرتها مجموعة من الباحثين بقيادة بنيامين كيو هوينه في جامعة ستانفورد، ونشرت في مجلة “نيتشر” العلمية، وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم مشكلة الكوليرا المستمرة.

وأطلقت “صافر” يابانية الصنع، التي يبلغ طولها 365 متر في عام 1976، قبل بيعها للحكومة اليمنية في ثمانينيات القرن العشرين لتخزين النفط المحدد للتصدير.

لكن تم التخلي عنها قبل ثماني سنوات، وتركت راسية في الخارج مع 1.1 مليون برميل من خام مأرب الخفيف بعد أن سيطر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على الساحل القريب.

ومنذ عام 2019، عرقل الحوثيون طلبات الوصول إلى الناقلة، وفقا للأمم المتحدة والحكومات الأجنبية.

ويشتبه الدبلوماسيون في أنهم يهدفون إلى استخدامها لانتزاع تنازلات في أي عملية سلام أو كقنبلة عائمة لردع الهجمات البحرية.

بدورهم، قال الحوثيون إنهم يشتبهون في أن الحكومات الأجنبية تخطط لعملية عسكرية ضدهم تحت ستار منع تسرب النفط.

وترسو “صافر” على بعد نحو 50 كلم من ميناء الحُديدة الاستراتيجي، الواقع غربي البلاد، والذي يُعد بوابة رئيسية للشحنات الآتية إلى اليمن. ولم تخضع لأي صيانة منذ عام 2015 بسبب الحرب في اليمن.