الوسم: العمل

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أهمية صياغة خطط لتطوير منظومة العمل الإنساني في العالم الإسلامي وبلورة رؤية أكثر طموحًا بما يواكب حجم التحديات في هذا المجال، في ظل تواتر حدوث الكوارث الإنسانية بمختلف أنواعها في العالم الإسلامي والتي تحتاج إلى إغاثة عاجلة لإنقاذ ضحاياها.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال الاجتماع التشاوري الخامس بين اللجنة الإسلامية للهلال الدولي والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في دول منظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفها هيئة الهلال الأحمر السعودي في محافظة جدة خلال الفترة 23 ـ 25 يوليو 2023.

ويأتي الاجتماع برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

أكد معالي #الأمين_العام لمنظمة #التعاون_الإسلامي، السيد #حسين_إبراهيم_طه على أهمية صياغة خطط لتطوير #منظومة_العمل_الإنساني في العالم الإسلامي وبلورة رؤية أكثر طموحا بما يواكب حجم التحديات في هذا المجال، في ظل تواتر حدوث الكوارث الإنسانية . pic.twitter.com/3O2923M3Ld— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) July 23, 2023

الأزمات الإنسانية

وثمّن طه الجهود التي تبذلها اللجنة الإسلامية للهلال الدولي والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وما تتحمله من ضغط كبير يفوق قدراتها في حالات الكوارث والأزمات الإنسانية.

وأكد استعداد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي للعمل جنبًا إلى جنب مع اللجنة الإسلامية للهلال الدولي والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في الدول الأعضاء لدعم جهودها المخلصة في تقديم المساعدات للمحتاجين والمتضررين من جراء الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان في الدول الأعضاء.

وقع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم مع وزير التوظيف والعمل بجمهورية كوريا، السيد لي جونغ سيك؛ مذكرة تفاهم بين البلدين الصديقين لتبادل الخبرات والتعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالعمل والتوظيف.

جرت مراسم التوقيع خلال اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين، المنعقد في مدينة إندور بجمهورية الهند، وذلك في سياق جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبناء وتعزيز العلاقات الدولية مع الوزارات النظيرة في دول العالم، وبحث كافة أوجه التعاون الفني الثنائي، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.

وسبق مراسم التوقيع اجتماع ثنائي، ناقش فيه الجانبان أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما استعرضا العلاقات الإستراتيجية التاريخية بين البلدين، وأكّدا على استمرار وتعزيز التعاون المستقبلي بينهما.

اعتبارًا من اليوم وحتى تاريخ 20 سبتمبر 2023، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فتح باب المشاركة في “جائزة العمل” بنسختها الثالثة لمنشآت القطاع الخاص.

وتُعد الجائزة إحدى مبادرات الوزارة لتكريم جهود المنشآت المتميزة في مختلف المسارات، وتحفيزها لتطبيق النماذج العملية المميزة وتعزيز الامتثال لمعايير بيئة العمل المثالية بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل فيها.

تفاصيل إطلاق النسخة الثالثة من “جائزة العمل”

وأشارت الوزارة أن “مسار الرئيس التنفيذي”، يُعد مسارًا جديدًا في النسخة الثالثة من الجائزة؛ بهدف تكريم وتحفيز الرؤساء التنفيذيين في منشآت القطاع الخاص وحثهم للإسهام في خلق نماذج عمل مبتكرة تسهم في رفع مؤشرات الأداء لسوق العمل وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وتتضمن النسخة الثالثة من “جائزة العمل” على 4 مسارات للقطاع الخاص وهي: مسار التوطين، ومسار بيئة العمل، ومسار المهارات والتدريب ومسار الرئيس التنفيذي ويتفرع من المسارات الأربعة 36 جائزة، حيث تم اختيار هذه المسارات لأهميتها الإستراتيجية في تحفيز التوطين وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات.

هذا إضافة إلى رفع وعي المنشآت وتحفيزهم للالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل المميزة بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل في منشآت القطاع الخاص، وتحفيزها للاستثمار بتنمية وتطوير كوادرها البشرية الوطنية وزيادة معدل استدامة العاملين وتعزيز تطورهم الوظيفي.

النسخة الثالثة من “جائزة العمل”

وسيتم ترشيح جميع المنشآت التي تنطبق عليها شروط ومعايير الحصول على الجائزة بشكل إلكتروني، وبإمكان العاملين في تلك المنشآت التصويت واختيار المنشأة عن طريق الموقع الرسمي للجائزة: https://www.laboraward.sa, حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق أعلى معايير الشفافية والعدالة في منح الجائزة وتحقيق أهدافها الرئيسية.

الجدير بالذكر أن النسخة السابقة من “جائزة العمل” تنافس فيها أكثر من 10 آلاف منشأة على 24 جائزة في 3 مسارات رئيسة، وهي “مسار التوطين”، و”مسار بيئة العمل”، و “مسار المهارات والتدريب”، وشارك في استبانة ترشيح المنشآت التي تنطبق عليها شروط ومعايير الحصول على الجائزة أكثر من 200 ألف موظف.

فوز @t2_ltd بـ #جائزة_العمل بنسختيها الأولى والثانية قصة نجاح كان لها أثر إيجابي كبير على منسوبي المنشأة وعملائها.
كن على اطلاع بتحديثات الجائزة لتسجل منشأتك في النسخة الثالثة.#لك_تقدير pic.twitter.com/pYhg1wzBNs— جائزة العمل (@LaborAward) July 19, 2023

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن بدء تطبيق العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية، الذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، وانتهت المهلة التصحيحية التي مُنحت للوسطاء العقاريين لتنظيم وتصحيح أوضاعهم بناءً عليه يوم أمس.

وقالت الهيئة، إن النظام يشمل 7 أنشطة عقارية للمُنشآت المرخصة هي: نشاط الوساطة العقارية، ونشاط التسويق العقاري، ونشاط إدارة الأملاك، ونشاط إدارة المرافق، ونشاط المزادات العقارية، ونشاط الإعلانات العقارية، ونشاط الاستشارات والتحليلات العقارية، فيما يقتصر عمل الأفراد على أربعة منها فقط هي: الوساطة والتسويق والإعلانات وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية.

وأوضحتْ الهيئة أنَّ هذه الأنشطة تُمارس حصراً عن طريق الوسطاء العقاريين، ومقدمي الخدمات المُرخصين والمؤهلين من المـُنشآت والأفراد، مشيرةً إلى أنهم مُلزمون بموجب النظام بالعمل وفق نماذج عقود الوساطة المعتمدة من الهيئة ويتطلب منهم إصدار ترخيص لكل إعلان وفق نموذج معتمد في منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة إن كان سيقوم بالإعلان بنفسه، كما أن المُرخص مُلزم بإضافة رقم الإعلان المُرخص في المنصة العقارية في حالة رغبته بالإعلان فيها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

كما يلتزم كل مرخص بالإفصاح والشفافية من خلال التوضيح كتابةً لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطًا للطرفين في آن واحد واطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية، وعدم التوسط في إتمام أي صفقة عقارية طرأت له فيها مصالح متعارضة بأي حال من الأحوال؛ إلا بعد أخذ موافقة أطراف الصفقة كتابةً، كما يلتزم الوسيط بالمحافظة على سرية البيانات التي يتحصل عليها، بحسب الهيئة.

وأكدتْ الهيئة أنّه بإمكان ممارسي الوساطة العقارية ومقدمي الخدمات العقارية الآن إصدار وتجديد التراخيص إلكترونيًا، وإبرام عقود الوساطة وإصدار التراخيص للإعلانات بشكل إلكتروني من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للوساطة العقارية، كما أتاحت للمتعاملين في السوق العقارية إمكانية التحقق من صحة بيانات الوسيط من خلال خاصية الاستعلام في منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة.

إقرأ المزيد: رئيس هيئة “العقار” السعودية: “نظام المساهمات” سيكون نافذا في نوفمبر 2023

كما أتاحت الهيئة عن طريق المعهد العقاري السعودي 3 مسارات للتدريب لرفع الطاقة الاستيعابية للراغبين في استكمال متطلبات التأهيل لاستخراج رخصة “فال” العقارية ، كما جرى إتاحة خدمة “حفظ مبلغ الضمان” عن طريق ” إيجار ” وهي خدمة يتم من خلالها حفظ مبلغ الضمان (التأمين) لدى “إيجار” لتعويض مالك العقار عن أي أضرار قد تلحق بالعقار خلال انتفاع المستأجر بالوحدة الإيجارية كأحد متطلبات نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية.

وأتاحت الهيئة خلال هذه الفترة إصدار كافة الرخص عدا رخصة المزادات العقارية، ورخصة الاستشارات والتحليل العقاري التي سيتم الإعلان عن إتاحتها خلال الفترة القريبة القادمة، إضافة إلى أنه جرى جدولة تطوير أكثر من 40 خدمة حتى نهاية الربع الأول 2024م تشمل تمكين المنصات بتقديم الخدمات العقارية، وتوثيق عقود الصفقات، والعربون والسعي وغيرها، وذلك سعيًا منها للتحسين المستمر والتطوير الدائم لخدمة المستفيدين والشركاء.

إقرأ المزيد: الهيئة العامة للعقار السعودية تكشف آليات نظام المساهمات العقارية

وسوف تباشر الهيئة ابتداءً من اليوم تطبيق لائحة المخالفات من خلال أعمال الرقابة والامتثال التي تعمل وفق أربعة مسارات رئيسة: فرق الرقابة الخاصة بالهيئة، وحملات الرقابة المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافةً إلى مسار الرقابة الإلكترونية، ومسار الاستجابة للبلاغات المقدمة في منصة الهيئة.

ودعتْ الهيئة كافة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية بالامتثال لقواعد النظام وعدم مخالفته، وعدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام، وإبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية، وتسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية، وتمكين فرق الرقابة والامتثال من أداء أعمالهم وتسهيل مهماتهم، ويشمل ذلك دخول مقر عمله، وتزويدهم بالمستندات والرخص والوثائق ذات العلاقة، والاطلاع على المخالفات الموُجبة للغرامات المالية أو الإجراءات الإدارية من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

اقرأ المزيد: انتهاء المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية في السعودية

يُذكر أن نظام الوساطة العقارية والذي بدأ تطبيق كافة أحكامه اليوم يهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كما يرفع النظام جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقارية.