الوسم: السويد

تصاعد التوتر بين بغداد وستوكهولم، الخميس، على خلفية قيام مئات المحتجين باقتحام السفارة السويدية في العاصمة العراقية وإضرام النار فيها احتجاجا على خطط لحرق نسخة من المصحف في ستوكهولم، بعد حرقه بالفعل في نهاية يونيو الماضي.

وطردت الحكومة العراقية السفيرة السويدية جيسيكا سفاردستروم وقررت كذلك سحب القائم بالأعمال العراقي من سفارتها في ستوكهولم.

ونددت الحكومة العراقية بشدة بإشعال النار في السفارة السويدية ووصفت ما جرى بأنه خرق أمني وتعهدت بحماية البعثات الدبلوماسية مع “محاسبة المقصرين من المسؤولين عن الأمن”.

لكنها ذكرت أيضا أنها “أبلغت الحكومة السويدية أمس (الأربعاء) عبر القنوات الدبلوماسية بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم على أراضيها”.

وكانت السويد دانت، الخميس، اقتحام سفارتها واعتبرته أمرا “غير مقبول على الإطلاق”، واستدعت القائم بالأعمال العراقي لديها.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إن جميع العاملين بالسفارة في بغداد بأمان لكن السلطات العراقية تقاعست عن الاضطلاع بمسؤوليتها في حماية السفارة بموجب اتفاقية فيينا.

فما هي اتفاقية فيينا؟

جرى توقيع الاتفاقية في أبريل من عام 1961 وتهدف لتنظيم العلاقات الدبلوماسية وتنظيم عمل البعثات بين دول العالم.

تتألف الاتفاقية من 53 مادة وتغطي معظم الجوانب الرئيسية للعلاقات الدبلوماسية الدائمة بين الدول، من فتح السفارات إلى تحديد الحصانة الدبلوماسية للعاملين فيها وغيرها من القضايا.

بعد ثلاث سنوات من اعتمادها، صادقت عليها 22 دولة فقط من الدول المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة، واليوم يصل عدد الدول الموقعة عليها لـ191 دولة.

حماية البعثات

تناولت الاتفاقية في المواد من 22 إلى 24 مسألة حماية البعثات الدبلوماسية وحددت كذلك الطريقة التي يجب أن تتعامل فيها الدول المضيفة مع الدبلوماسيين الأجانب ومباني السفارات.

تؤكد المادة 22 على حرمة مباني البعثات ولا تعطي الحق في الدخول إليها من قِبل ضباط تنفيذ القانون للدولة المضيفة.

وتفرض كذلك واجبا خاصا على الدولة المضيفة بحماية المباني من التسلل أو التسبب في الضرر أو الإخلال بالأمن أو انتهاك الكرامة. 

وحتى في حالة الرد على انتهاك هذه الحرمة أو الحالات الطارئة، لا تمنح الاتفاقية الحق بدخول مبنى السفارة بدون موافقة رئيس البعثة. 

بالمقابل تكفل المادة 24 حرمة محفوظات ووثائق البعثة ولا تجيز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي من قبل الدول المستضيفة.

أما المادة 45 فتشير إلى أنه حتى في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين، أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية فإن على الدولة المستضيفة أن تحترم وتحمي مباني البعثة وكذلك منقولاتها ومحفوظاته حتى في حالة اندلاع نزاع مسلح بين البلدين.

لم تحدد الاتفاقية طريقة الرد على الانتهاكات التي تطال السفارات أو البعثات الدبلوماسية، وبالتالي تركت الباب مفتوحا أمام الدول المعنية لتختار ذلك.

وعادة ما تذهب الدول إلى خيار التصعيد الدبلوماسي أو المقاطعة والعقوبات الاقتصادية لمواجهة أي أفعال غير قانونية أو اعتداءات تطال سفاراتها وبعثاتها في الخارج. 

على مدار السنوات الأخيرة شهدت السويد عمليات عديدة لحرق المصحف، قام بها في الأغلب متطرفون يمينيون، ومؤخرا أقدم مهاجر عراقي على حرق ودهس المصحف في واقعتين أثارتا موجة غضب كبيرة، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.

وسمحت السلطات السويدية لمتظاهر عراقي بتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، الخميس، وركل مصحفا ومزّقه، ولكنه لم يحرقه كما فعل قبل أسابيع.

تسببت هذه الوقائع في غضب إسلامي كبير وبيانات شجب وإدانة من دول عدة.

ماذا يقول القانون السويدي؟

لا يوجد قانون في السويد يمنع بشكل حصري حرق أو تدنيس القرآن أو أي نصوص دينية أخرى، وعلى عكس دول أوروبية أخرى لا تمتلك السويد قانونا خاصا بالاستخفاف بالمقدسات.

وطالبت العديد من الدول الإسلامية الحكومة السويدية بمنع تلك الفعاليات التي تشهد حرق القرآن، لكن بحسب وكالة أسوشيتد برس، فالأمر في السويد يرتبط بقرار من الشرطة وليس الحكومة، وهي من تمنح تراخيص المظاهرات والتجمعات العامة.

وفي وقت يحمي فيه الدستور السويدي حرية التعبير، يتعين على الشرطة امتلاك أسباب محددة لمنع تنظيم مظاهرة أو تجمع عام، كأن تمثل هذه الفعالية خطورة للسلامة العامة.

وكانت أجهزة الأمن السويدية صرحت في أوقات سابقة بأن هذه الوقائع تجعل البلاد أقل أمانا، بحسب رويترز.

ورفضت الشرطة السويدية لـ”أسباب أمنية” عدة طلبات في أوقات سابقة هذا العام لتنظيم احتجاجات تتضمن حرق مصاحف، لكن المحاكم المحلية تقوم بإلغاء قرارات الشرطة والسماح بتلك الفعاليات بموجب حرية التعبير المكفولة في البلاد.

خطاب كراهية؟

تمنع قوانين السويد المتعلقة بخطاب الكراهية التحريض ضد مجموعة أشخاص بناء على العرق أو الدين أو التوجه أو الهوية الجنسية.

ويقول البعض، بحسب أسوشيتد برس، إن حرق القرآن يمثل تحريضا واستفزازا للمسلمين ويجب اعتبار هذا الفعل بمثابة خطاب كراهية.

فيما يعتبر آخرون أن هذه التصرفات تستهدف الدين الإسلامي وليس التابعين لهذا المعتقد، وبالتالي فهذا الانتقاد للدين يعد من قبيل حرية التعبير.

ومن أجل اتخاذ قرار من السلطات القضائية في هذا الشأن، رفعت الشرطة السويدية دعوى ضد الشخص الذي حرق المصحف خارج مسجد في العاصمة ستوكهولم الشهر الماضي، تتهمه بممارسة خطاب كراهية. وبات الأمر حاليا في ملعب النيابة العامة وما إذا كان سيتم مواجهته باتهام رسمي أمام القضاء.

يذكر أن السلطات السويدية سمحت بمظاهرة أخرى لشخص قال إنه سوف يحرق نسختين من الإنجيل والتوراة، لكنه تراجع عن ذلك، وأوضح يوم السبت الماضي أنه كان يوضح رسالة بأنه كمسلم يعارض حرق أي من الكتب المقدسة.

وكان وزير العدل السويدي، جونار سترومر، صرح بوقت سابق هذا الشهر لصحيفة “أفتونبلادت” بأن الحكومة تدرس إمكانية تغيير القانون لمنع الأشخاص من إحراق المصحف في الأماكن العامة.

وأضاف أن الحكومة تحلل الموقف وتدرس ما إذا كان القانون بحاجة إلى التغيير للسماح بالشرطة برفض مثل هذه الطلبات.

وتابع: “علينا أن نسأل أنفسنا إذا ما كان النظام الحالي جيدا أو إذا ما كان ثمة داع لإعادة النظر فيه”، مؤكدا أن السويد أصبحت “هدفا ذا أولوية” في الهجمات.

وأردف “يمكننا رؤية أن إحراق المصحف… أثار تهديدات لأمننا الداخلي”.

تصاعد التوتر بين بغداد وستوكهولم، الخميس، على خلفية قيام مئات المحتجين باقتحام السفارة السويدية في العاصمة العراقية وإضرام النار فيها احتجاجا على خطط لحرق نسخة من المصحف في ستوكهولم، بعد حرقه بالفعل في نهاية يونيو الماضي.

وطردت الحكومة العراقية السفيرة السويدية جيسيكا سفاردستروم وقررت كذلك سحب القائم بالأعمال العراقي من سفارتها في ستوكهولم.

ونددت الحكومة العراقية بشدة بإشعال النار في السفارة السويدية ووصفت ما جرى بأنه خرق أمني وتعهدت بحماية البعثات الدبلوماسية مع “محاسبة المقصرين من المسؤولين عن الأمن”.

لكنها ذكرت أيضا أنها “أبلغت الحكومة السويدية أمس (الأربعاء) عبر القنوات الدبلوماسية بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم على أراضيها”.

وكانت السويد دانت، الخميس، اقتحام سفارتها واعتبرته أمرا “غير مقبول على الإطلاق”، واستدعت القائم بالأعمال العراقي لديها.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إن جميع العاملين بالسفارة في بغداد بأمان لكن السلطات العراقية تقاعست عن الاضطلاع بمسؤوليتها في حماية السفارة بموجب اتفاقية فيينا.

فما هي اتفاقية فيينا؟

جرى توقيع الاتفاقية في أبريل من عام 1961 وتهدف لتنظيم العلاقات الدبلوماسية وتنظيم عمل البعثات بين دول العالم.

تتألف الاتفاقية من 53 مادة وتغطي معظم الجوانب الرئيسية للعلاقات الدبلوماسية الدائمة بين الدول، من فتح السفارات إلى تحديد الحصانة الدبلوماسية للعاملين فيها وغيرها من القضايا.

بعد ثلاث سنوات من اعتمادها، صادقت عليها 22 دولة فقط من الدول المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة، واليوم يصل عدد الدول الموقعة عليها لـ191 دولة.

حماية البعثات

تناولت الاتفاقية في المواد من 22 إلى 24 مسألة حماية البعثات الدبلوماسية وحددت كذلك الطريقة التي يجب أن تتعامل فيها الدول المضيفة مع الدبلوماسيين الأجانب ومباني السفارات.

تؤكد المادة 22 على حرمة مباني البعثات ولا تعطي الحق في الدخول إليها من قِبل ضباط تنفيذ القانون للدولة المضيفة.

وتفرض كذلك واجبا خاصا على الدولة المضيفة بحماية المباني من التسلل أو التسبب في الضرر أو الإخلال بالأمن أو انتهاك الكرامة. 

وحتى في حالة الرد على انتهاك هذه الحرمة أو الحالات الطارئة، لا تمنح الاتفاقية الحق بدخول مبنى السفارة بدون موافقة رئيس البعثة. 

بالمقابل تكفل المادة 24 حرمة محفوظات ووثائق البعثة ولا تجيز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي من قبل الدول المستضيفة.

أما المادة 45 فتشير إلى أنه حتى في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين، أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية فإن على الدولة المستضيفة أن تحترم وتحمي مباني البعثة وكذلك منقولاتها ومحفوظاته حتى في حالة اندلاع نزاع مسلح بين البلدين.

لم تحدد الاتفاقية طريقة الرد على الانتهاكات التي تطال السفارات أو البعثات الدبلوماسية، وبالتالي تركت الباب مفتوحا أمام الدول المعنية لتختار ذلك.

وعادة ما تذهب الدول إلى خيار التصعيد الدبلوماسي أو المقاطعة والعقوبات الاقتصادية لمواجهة أي أفعال غير قانونية أو اعتداءات تطال سفاراتها وبعثاتها في الخارج.