الوسم: السوريين

يعاني لاجئون سوريون من ترحيل قسري وممارسات عنصرية، ناهيك عن هواجس الخوف من العودة التي تلاحق بعضهم في دول الجوار، بحسب تقارير.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان عمليات ترحيل قسري للاجئين السوريين من تركيا، “من دون وجود أي مبررات قانونية”.

ووفقا للأمم المتحدة، يعيش نحو 5.5 ملايين لاجئ سوري مسجل في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أُجبر أكثر من 14 مليون سوري على الفرار من ديارهم منذ 2011. ولا يزال هناك نحو 6.8 مليون نازح سوري في الداخل، حيث يعيش 90 في المئة من السكان تحت خط الفقر.

وكشف مدير المرصد رامي عبدالرحمن لموقع “الحرة” أن السلطات التركية رحلت أكثر من 30 ألف لاجئ سوري قسريا منذ بداية العام الحالي، مشيرا إلى وجود “تعتيم إعلامي على ما يحصل مع السوريين في تركيا”.

وأوضح في اتصال هاتفي “أن السلطات التركية تمارس سلوكيات تنتهك فيها حقوق اللاجئين، إذ يتم تعطيل معاملاتهم الرسمية وعرقلة تجديد هوياتهم ليتم ترحيلهم بذريعة عدم حصولهم على أوراق الإقامة الرسمية”.

واعتبر عبدالرحمن أن هذه “الممارسات الرسمية مخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تضمن لهم حق اللجوء والحماية من الترحيل القسري”، مؤكدا أن “المجتمع الدول يتعامل بتخاذل مع ملف اللاجئين السوريين”.

وأكد أن أوضاع اللاجئين السوريين في دول الجوار تتباين، إذ “يتم تهجيرهم قسريا من تركيا، والتعامل معهم بتمييز في لبنان لدفعهم للعودة لسوريا، فيما تلاحقهم هواجس الخوف من ترحيل قسري في الأردن”، مشيرا إلى أن “الأردن حتى الآن لم يعلن أي خطوات تدفع بالترحيل القسري، وفتح باب العودة الطوعية فقط”.

تركيا.. عدم الامتثال للقانون يعرضك للترحيل

الكاتب المحلل السياسي التركي، يوسف أوغلو شكك في معلومات وبيانات “المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو جهة غير رسمية وغير معتمدة” واصفا تقارير المرصد بأنها تمثل “إدعاءات لا مصداقية لها ومن دون أدلة”.

وأضاف في رد على استفسارات موقع “الحرة” أن “هذه المعلومات مضللة، وتتضمن نوعا من التضخيم”، مشيرا إلى وجود عمليات ترحيل “بسبب عدم امتثال البعض للشروط القانونية للإقامة”، لهذا تم استحداث مراكز خاصة بـ”الترحيل المؤقت” في أرياف المدن والمناطق الحدودية.

وذكر أوغلو أن مراكز الترحيل تقوم “بترحيل البعض إذا لم يثبت امتلاكه أوراقا رسمية تتيح له البقاء في البلاد، أو إذا ثبت مخالفتهم للقانون بالقيام بالانتقال بين المدن والعمل فيها بطريقة غير نظامية، أو مخالفات قانونية أخرى”.

وتستضيف تركيا حوالى 3.7 مليون لاجئ سوري. ونشأت توترات على مر السنين، لا سيما في صيف 2021، بين اللاجئين والسكان المحليين الذين يواجهون أزمة اقتصادية ومالية حادة.

ووضعت موجة الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الليرة التركية، اللاجئين السوريين تحت ضغط هائل.

ويؤكد أوغلو أن السلطات التركية لا تقوم “بتسليم السوريين للنظام السوري، أو إجبارهم على الدخول لمناطق لا يرغبون بها، وإنما يتم تخييرهم بين الذهاب للمناطق في الداخل السوري التي تسيطر عليها تركيا، أو البقاء في مراكز للإيواء لحين استكمال الأوراق القانونية”.

ولم ينف “وجود تصرفات غير لائقة فردية من موظفين أو حتى مسؤولين يستخدمون صلاحيات أرغموا فيها بعض اللاجئين على الترحيل القسري” على حد تعبيره، مشيرا إلى أن هذا لا يعكس “التوجهات الرسمية التركية”.

السلطات التركية “تحارب ما يسمى بالهجرة غير الشرعية، أي وقف عمليات القدوم لتركيا بطرق غير نظامية، وليس فقط السوريين، بل تشمل جميع جنسيات الذين يريدون الدخول بأساليب غير قانونية” بحسب أوغلو.

وقال إن أي إجراءات من “السلطات التركية أمر سيادي يخصها في محاربة الهجرة غير الشرعية”.

تركيا تكثف عمليات ترحيل لاجئين سوريين إلى بلادهم

 تصاعدت عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا إلى مناطق الشمال السوري خلال الأسابيع الماضية، في سياق تكثيف أنقرة حملتها ضد المهاجرين غير النظاميين بمختلف المدن التركية. 

ومنذ عام 2016، شنت أنقرة مع فصائل سورية موالية لها ثلاث عمليات عسكرية واسعة النطاق في شمال سوريا ضد المقاتلين الأكراد بشكل رئيسي.

وأتاحت لها العمليات السيطرة على منطقة حدودية واسعة تضم العديد من المدن الرئيسية هناك.

وشدد أن أنقرة لا تريد “أي عمليات تغيير ديمغرافي في سوريا، وهي تقوم بتوفير ملاذات آمنة للسكن للراغبين بالعودة داخل الأراضي السورية إلى حين عودتهم لمناطق سكنهم”.

ومطلع مايو 2022، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان أنه يحضر “لعودة مليون” سوري إلى بلدهم على أساس طوعي، من خلال تمويل استحداث ملاجئ وبنى مناسبة لاستقبالهم في شمال غرب سوريا، بمساعدة دولية.

وعلى الرغم من ضغوط الأحزاب المعارضة، وعد إردوغان بأنه لن يرسل أبدا اللاجئين السوريين إلى بلادهم بالقوة، قائلا “لن نعيدهم إلى أفواه القتلة”.

من جانبه انتقد مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، قيام بعض الجهات “التي تدعمها دول خارجية إنشاء مجمعات سكنية، حيث يتم توطين بعض العائدين أو نازحين من الداخل السوري فيها”، معتبرا أن هذا الأمر يأتي تبعا لخطط “التغيير الديمغرافي التي يريد كل طرف فرضها خاصة في شمال سوريا”.

وقال إن الأمر الأخطر في مسألة إعادة اللاجئين السوريين بشكل قسري هو قيام ميليشيات تركية أو موالية لها بتحصيل “آتاوات” مقابل السماح بانتقال بعض العائلات من شمال سوريا إلى بلداتهم، حيث تفرض عليهم دفع نحو 500 دولار.

ودعا المرصد السوري إلى ضرورة وقف “عملية الترحيل القسري للاجئين السوريين في تركيا”، مشيرا إلى أنهم هربوا من الحرب ليصبحوا في مواجهة مع ممارسات “تميزية بحقهم”.

وأودت الحرب في سوريا بحياة أكثر من نصف مليون شخص بحسب الأمم المتحدة، وخلّفت سبعة ملايين لاجئ ومئات آلاف المفقودين أو المعتقلين، وأفضت إلى دولة مفككة.

الأردن ولبنان.. فتح باب العودة الطوعية

وقال عبدالرحمن إنه لم يتم رصد “أي عمليات ترحيل قسرية في الأردن للاجئين السوريين”، ولكن تم فتح باب العودة الطوعية “إذا عادت أعداد محدودة جدا من اللاجئين”.

وذكر أن اللاجئين السوريين في لبنان واجهوا عمليات ترحيل قسرية في أبريل الماضي والأشهر التي سبقته، ولكن حاليا يتم “التعامل مع اللاجئين بشكل ممنهج من قبل السلطات، أو حتى بعض الأفراد بممارسات عنصرية، من أجل دفعهم للعودة لسوريا”.

وأكد عبدالرحمن أن اللاجئين السوريين في غالبيتهم لن يعودوا إلى الأراضي السورية، إذ يلاحقهم الخوف من الاعتقال، خاصة أن النظام لم يجر أي مصالحة حقيقية مع المواطنين من أجل ضمان عودتهم بسلامة لمناطقهم.

بين “ذل” البقاء و”رحلات الموت” والعودة لحكم الأسد.. “خيارات” اللاجئين السوريين في لبنان 

عادت قضية الهجرة غير الشرعية من شواطئ لبنان إلى الواجهة، مع إعلان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قبل أيام، إحباط عملية تهريب 231 لاجئا سوريا على متن مراكب كانت ستنطلق من شاطئ سلعاتا في شمالي البلاد إلى إيطاليا. 

الباحث السياسي اللبناني، مكرم رباح، أعتبر أن الحديث عن “ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان برعاية رسمية ما هو إلا هرطقة سياسية، إذ تستفيد جميع الأنظمة من وجود اللاجئين لضمان استمرار المساعدات، حتى وإن لم تكن كافية”.

وأضاف، في حديث لموقع “الحرة”، أن غالبية الذين يتحدثون عن ضرورة إعادة اللاجئين لسوريا هم “من المقربين من المحور الإيراني، رغم أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد تحركاته لا تظهر أنه يريد عودة اللاجئين على الإطلاق”.

ويشرح رباح أنه لا النظام السوري، ولا الميليشيات الموالية لإيران، تريد عودة اللاجئين، خاصة بعد تحويل العديد من البلدات إلى مناطق لتهريب وتخزين السلاح وتصنيع المخدرات.

ويعيش اللاجئون السوريون في لبنان ظروفا صعبة، خصوصا منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ خريف 2019.

وزادت الأزمة الاقتصادية من الخطاب العدائي تجاه اللاجئين الذين يتلقون مساعدات من منظمات دولية، في وقت بات أكثر من ثمانين في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر بحسب فرانس برس.

“أفضّل الموت على العودة”.. لاجئون سوريون في الأردن يخشون ترحيلهم قسرا

يخشى اللاجئون السوريون في الأردن من من إجبارهم على العودة لمناطقهم الأصلية التي دمرتها الحرب الأهلية في سوريا، بالتزامن مع انفتاح الدول العربية على عودة العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وبعد حملات توقيف وترحيل للاجئين نفذتها الأجهزة الأمنية خلال العام الحالي، بذريعة عدم حصولهم على المستندات القانونية اللازمة، عرقلت حكومة تصريف الأعمال برنامجا لتوزيع مساعدات نقدية بالدولار على اللاجئين من الأمم المتحدة.

ويستضيف لبنان، وفق السلطات، أكثر من مليوني لاجئ سوري، بينما لا يتخطى عدد المسجلين لدى الأمم المتحدة 800 ألف.

وتمارس السلطات اللبنانية ضغطا على المجتمع الدولي ومنظماته، مطالبة بإعادة اللاجئين الى بلدهم بعدما توقفت المعارك في مناطق واسعة في سوريا باتت تحت سيطرة القوات الحكومية.

ورغم أن حلم العودة يراود كثر، لكن العديد من اللاجئين يجدون أنفسهم اليوم محاصرين بين ظروف معيشية سيئة في لبنان وبين تعذر عودتهم، بعدما فقدوا منازلهم وموارد رزقهم، عدا عن عدم توفر الخدمات والبنى التحتية الأساسية. كما يخشى عدد كبير من الشباب اضطرارهم للالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا.

هل فعلت دمشق ما يكفي لإعادة اللاجئين؟

الأكاديمي المحلل السياسي الأردني، عامر السبايلة يرى أن “الأزمة السورية تنحسر في بعض الجوانب، إذ فرضت دمشق سيطرتها على كثير من المناطق، وهي تعرف تماما أين تقع مناطق الاشتباكات وخطوط التماس”.

ويبين في رد على استفسارات موقع “الحرة” أن دمشق تحدثت عن ضمانات بشكل علني ستلتزم بها من أجل ضمان عودة آمنة للاجئين خاصة من دول الجوار “وهم ما لم يتم على أرض الواقع”.

وأشار السبايلة إلى أن “الأردن لم ولن يتجه لسياسة التهجير القسري”، ولكن بعض دول الجوار تبنت الترحيل القسري اعتمادا على السياسة الواقعية، خاصة مع مرور 12 عام الحرب السورية، ناهيك عن إهمال قضية اللاجئين السوريين من قبل المجتمع الدولي”.

وأضاف أن “المجتمع الدولي يبحث عن الخلاص من فكرة أعباء اللاجئين، ولكنه لم يحل الأزمة التي تسببت في جعلهم لاجئين، ولم يضع نهاية واضحة وواقعية” إذ حاولت جامعة الدول العربية إعادة تعويم النظام دوليا، “وما زال هناك رفض من المجتمع الدولي، إذ يتم الحديث عن الأعباء من دون وضع حلول”.

وتعهدت دمشق خلال مباحثات عودتها لجامعة الدول العربية في مايو الماضي بتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي، الثلاثاء، تقليص مساعداته الشهرية لأكثر من مئة ألف لاجىء سوري يقيمون في الأردن، بالثلث اعتبارا من أغسطس، بسبب نقص التمويل.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر المملكة عدد الذين لجأوا إلى أراضيها منذ اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011 بنحو 1.3 مليون شخص، بحسب وكالة فرانس برس.

الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، حسن منيمنة كان قد قال في تصريحات سابقة لموقع “الحرة” إن “عودة اللاجئين السوريين هي أولوية للدول المستضيفة مثل لبنان والأردن، ولكنها ليست أولوية لدمشق على الإطلاق، حتى إن تم الحديث عنها في مشاورات إعادة سوريا لجامعة الدول العربية”.

ويوضح أن هناك مشكلات على المجتمع الدولي التنبه لها فيما يتعلق باللاجئين “إذ أنهم يشكلون ضغطا على البنية التحتية في لبنان التي تعاني بالأصل من مشاكل هيكلية تحد من تقديم الخدمات للمواطنين اللبنانيين، وفي الأردن أصبحت قضية اللاجئين تشكل عبئا في ظل تراجع الدعم الدولي لهذا الملف”.

إعادة اللاجئين السوريين.. هل تشكل أولوية لدى الأسد؟

طوت دمشق صفحة عزلتها من جامعة الدول العربية بمشاركة رئيس النظام، بشار الأسد، في قمة جامعة الدول العربية التي استضافتها جدة، الجمعة، ولكنها لم تحسم حتى الآن ملف إعادة اللاجئين والنازحين.

من جانبه يؤكد المحلل التركي، أوغلو أن “الظروف الحالية غير آمنة في ظل وجود تهديدات إرهابية في الداخل السوري، وهو ما ترى فيها تركيا أيضا تهديدا للأمن القومي للبلاد، مثل وجود قوات كردية في شمال البلاد”.

وزاد أن “دمشق لن تتمكن من الالتزام بوعودها بتوفير الظروف الآمنة للاجئين السوريين العائدين، إذ لا تزال القبضة الأمنية للنظام السوري تلاحق المواطنين، خاصة الذين يحصلون على جوازات سفر أجنبية”.

الكاتب اللبناني، رباح قال بدوره إن “هناك مزايدات كثيرة تتحدث عن إعادة اللاجئين السوريين، وما هو إلا لكسب النقاط السياسية داخل لبنان وسوريا، ولكن النظام السوري لم يتخذ أي إجراءات حقيقية لضمان عودة طوعية آمنة للاجئين، وما يتم تطبيقه على أرض الواقع، يرتبط بتوطين اللاجئين في الدول المتواجدين فيها”.

وانتقد مسؤول أردني سابق عدم جدية النظام السوري في إعادة اللاجئين، منتقدا “التراجع السريع في الدعم الدولي لحاجات اللاجئين” في المملكة.

وقال الكاتب الوزير الأسبق، سميح المعايطة في مقالة نشرها في صحيفة الغد الأردنية إن السوريين أمام “معركة توطين جديدة”.

وفي عام 2022 حذرت الأمم المتحدة من أن جزءا ضئيلا فقط من اللاجئين الذين هم بحاجة إلى إعادة التوطين في بلد ثالث يتاح لهم ذلك، مشيرة إلى أن الاحتياجات على هذا الصعيد “سترتفع بشكل حاد في 2023”.

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تتوقع أن يحتاج أكثر من مليوني لاجئ إلى إعادة التوطين في 2023.

وبحسب المفوضية “يمثل اللاجئون السوريون أكبر نسبة من الأشخاص الذين لديهم احتياجات لإعادة التوطين على مستوى العالم، وذلك للعام السابع على التوالي، نظراً لأن الأزمة السورية لا تزال تعتبر أضخم حالة من حالات اللجوء في العالم”.

بعد تحقيقات استمرت ما يزيد عن الأسبوعين، اختتمت مدعي عام الاستئناف في طرابلس، شمال لبنان، القاضية، ماتيلدا توما، ملفها في قضية وفاة الطفلة لين طالب بالادعاء على جدها من جهة الأم للاشتباه فيه باغتصابها وعلى والدتها بتهمة التستّر على الجريمة، لتحيل بعدها الملف إلى القاضية، سمارندا نصّار.

صدم اللبنانيون بنتائج التحقيقات، فقد كانوا حتى اللحظة الأخيرة يتوقعون إطلاق سراح الأم التي أوقفت يوم الجمعة الماضي بعد الاستماع إلى إفادتها في مخفر حبيش يوم الجمعة الماضي، وذلك بإشارة من القاضية توما، وحتى الجد الذي أوقف قبل يومين للاستماع إلى إفادته، رغم مسارعة بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بتوجيه أصابع الاتهام إليهما بالوقوف خلف الجريمة، ما دفع أسرتهما إلى الطلب من الرأي العام عدم استباق الأمور، وانتظار نتائج التحقيقات وعدم تصديق الأخبار المتداولة. 

استمرت قضية ابنة الست سنوات التي فارقت الحياة نتيجة لعملية اغتصاب متكررة أدت إلى نزيف خارجي حاد، بحسب ما أكد طبيبان شرعيّان، بتصدر أخبار الإعلام والشارع اللبناني، مسجلة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي التي طالب رو ادها بكشف هوية الجاني وإنزال أشد العقوبات به وبكل من تستر على الجريمة وحاول إخفاء معالمها.

وكانت التحقيقات في قضية ابنة بلدة سفينة القيطع في عكار، شمال لبنان، بوشرت منذ اليوم الأول للفظها آخر أنفاسها خلال إقامتها في منزل جدها من طرف والدتها الذي قصدته قبل ثمانية أيام من الحادثة لتمضية عيد الأضحى إلى جانب والدتها، وشملت التحقيقات إجراء فحوصات الحمض النووي لبعض المقربين من الضحية، وتحليل بيانات الاتصالات. 

ارتباك وتناقضات

التناقض الكبير في إفادتي الوالدة فيما يتعلق بواقعة وصول لين من منزل والدها إلى منزل جدها، هو الذي استدعى توقيفهما، كما تقول الخبيرة بالحماية الأسرية رنا غنوي “خاصة بعد الاستماع للجارة ومقارنة أقوالهما، ففي الوقت الذي قالت الوالدة إن ابنتها وصلت بحالة مزرية أكدت الجارة أنها كانت في حالة جيدة، مع العلم أن الأم كانت مع زوجة شقيقها في المستشفى حين اصطحب طليقها ابنتهما إليها، فأمضت وقتاً عند الجارة قبل أن يستلمها الجد”.

كما كانت إجابات الأم متناقضة حين سئلت عن والدها خلال التحقيق معها، بحسل ما تقوله غنوي لموقع “الحرة”، في حين تداولت وسائل الإعلام اللبنانية أنه خلال استجواب والدة لين، كان عدد من أقارب العائلتين موجوداً ومن بينهم الجد الذي بدا الارتباك عليه، حيث كان يسير ذهاباً وإياباً في المخفر، وقد سأل أحد العناصر الأمنية فيما إن كانت القاضية طلبت حضوره وفيما إن كانت ستستجوبه، فما كان من العنصر الأمني إلا أن أخبر توما بما حصل، كما ذكرت أن الأجهزة الأمنية فحصت هاتف الأم والجد فتبين أن العلاقة بينهما ساءت منذ وفاة لين، وتضمنت الرسائل مؤشرات استوقفت القاضية من دون أن تضمن أي اعتراف صريح.

ومنذ اليوم الأول للجريمة، تقاذفت عائلتا الضحية الاتهامات، فاتهمت الأم عم الضحية بالوقوف خلف الجريمة مدعية أنه سبق وتحرش بها وبأن طليقها على علم بذلك، وهو ما نفته عائلة طالب مؤكدة في بيان أنه “موقوف منذ سنة ونصف السنة بسبب إشكالٍ في البلدة”.

كما اعتبرت عائلة طالب أن ما حصل مع طفلتها “يتعدّى نطاق الجريمة العادية إلى جريمة تهز الأمن الاجتماعي والوجدان البشري وتشكّل انتهاكاً صارخاً لكل القيم الإنسانية وأخلاقيات مجتمعنا اللبناني”، محذرة من أنها ستعلن اسم كل سياسي يتدخّل لإخفاء الحقيقة، ومؤكدة أن “القضاء هو الذي نحتكم إليه وحق هذه الطفلة البريئة لن يذهب هدراً، لأنه إذا غابت عدالة الأرض فلن تغيب عدالة خالق الكون الجبّار المنتقم”.

وبعدما تعالت الأصوات المحذرة من إقحام السياسة في القضية، أو محاولة “تمييع” التحقيق، أعلن النائب عن عكار في البرلمان البرلماني، وليد البعريني عبر حسابه على “تويتر” أن “حق لين طالب لن يضيع أيا كان المجرم فهو لن ينجو من فعلته، فلا مظلة فوق رأس أحد. لن نستكين حتى تتحقّق العدالة وينال الفاعل العقاب الذي يستحقه، وليكن عبرة لغيره”.

اهتمام كبير

عدة أسباب أدت إلى اهتمام اللبنانيين بجريمة لين وتحويلها إلى قضية رأي عام منذ اليوم الأول، بحسب غنوي، منها كما تقول” نوع الجريمة وسن الضحية وعلاقة المجرم بها، والنهاية المأساوية أي مفارقتها الحياة”.

“أصابت جريمة لين مشاعر اللبنانيين في الصميم، فانتهاك ذوي القربى وقعه أكبر من بقية القضايا” تقول غنوي “ففي ذهنية الجميع، الأقرباء هم أكثر الأشخاص ثقة ومصدر للأمان، إلا أن ما حصل ضرب هذا الاعتقاد، من هنا تابعنا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لناشطين تساءلوا عمن يمكنهم أن يؤمّنونه على أولادهم بعد الآن”.

كذلك ترى مديرة جمعية “مفتاح الحياة”، الأخصائية النفسية والاجتماعية لانا قصقص، أن قضايا التحرش واغتصاب الأطفال من قبل ذوي القربى تأخذ اهتماماً كبيراً “كونها تتعلق بالأخلاق العامة دافعة بقية الآباء والأمهات إلى إسقاط الحالة على أنفسهم وتخيّل أولادهم مكان الضحية، وفيما يتعلق بقضية لين، فإنها تنضوي على مظلومية كبيرة، فعدا عن أنها لا تستطيع الدفاع عن نفسها والإفصاح عما تعرضت له، تعرضت لإهمال طبي وتكتم عما واجهته حتى فقدت حياتها”.

لكن ما الذي يدفع أم على التستر عن جريمة بحق طفلتها حتى وإن ارتكبها أقرب المقربين إليها، عن ذلك أجابت قصقص في حديث لموقع “الحرة” بالقول “الخوف من المجتمع وعدم الوعي بمسؤولياتها، وغيرها من الدوافع النفسية والاجتماعية التي تحول دون أخذ دورها بشكل سليم”.

أما أسباب اغتصاب أشخاص لصغار السن فتعود بحسب قصقص “إلى معاناتهم من اضطرابات نفسية وجنسية معينة منها البيدوفيليا، ومن الاستراتيجيات التي يتبعها هؤلاء استهداف أطفال لديهم ثقة بأنهم لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم والتحدث عما تعرضوا له، وهؤلاء يشكلون خطراً وتهديداً على المجتمع، ومن واجب السلطة اقامة برامج خاصة لضبط سلوكهم الانحرافي”.

ما يجب أن يتعلمه الأهل من هذه القضية بحسب غنوي أنه “ليس للمتحرش هوية ولا جندر ولا لائحة معايير، فلا أحد فوق الشبهات، كما يجب تعليم الأطفال في سن مبكر على معايير وحماية جسدهم وبأنه ملك لهم لا يجب السماح لأحد بأن ينتهكه، وأن هناك حدود للتعاطي معهم حتى من أقرب المقربين إليهم، وعليهم اطلاع مقدمي الرعاية لهم عما يواجهونه”.

كذلك تشدد قصقص على أن الأهل لعب دورهم في حماية أطفالهم وتوعيتهم جنسياً بما يتناسب مع سنّهم، وتعليمهم ألا يسمحوا لأحد لمس جسدهم، والانتباه إلى المؤشرات التي تصدر عنهم في العادة حين يكون المغتصب من ذوي القربى، وأن يكون هناك تواصل مفتوح بينهم، وحتى عند طلاق الوالدين يجب ألا يتخليان عن دورهما وجعل الأطفال كبش محرقة بينهما”.

وسجل لبنان ارتفاعاً في حالات العنف الجنسي ضد الأطفال من 10% عام 2020 إلى 12% عام 2022، بحسب جمعية “حماية” التي سجلت 2193 حالة عنف في العام 2020، منها 248 حالة عنف جنسي، ووصل الرقم في العام 2021 الى 2111 حالة منها 80 حالة عنف جنسي، وحتى سبتمبر من هذا العام تم تسجيل 1725 حالة من بينها 203 عنف جنسي. 

وتوزعت حالات العنف المسجلة هذا العام بين 46% للإناث و54% للذكور، وقد ظهر أن غالبية المعنَّفين هم من الأطفال السوريين بنسبة 74%، يليهم اللبنانيون بنسبة 25% و1 % من جنسيات أخرى، كما ظهر أن %51 من حالات العنف الجنسي المسجلة في الجمعية خلال عامي 2021 و2022 قام بها مقربون من الأسرة. 

هل القانون على مستوى الجرم؟

تعرّف الأمم المتحدة سفاح القربي بأنه علاقات جنسية غير مشروعة تقع داخل العائلة (بين الأقارب) سواء بين الأب والابنة، الأم وابنها، الشقيق وشقيقته، الخال، العم، كما يسمى أيضا الإساءة الجنسية ضمن العائلة/ الأسرة أو سفاح القربي.

وفي يوليو الماضي قال ممثل “اليونيسف” في لبنان إن “المعلومات والتقارير التي يتم تداولها في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي عن ممارسات عنفية جنسية وجسدية جسيمة في حقّ الأطفال، هي مؤشر إضافي إلى تزايد مظاهر العنف ضد الأطفال في لبنان”.

وفيما إن كانت القوانين اللبنانية على مستوى فظاعة هذا الجرم تجيب غنوي “القوانين لا تشوبها شائبة، إنما هي بحاجة إلى تطوير ولبنان من البلدان المحظوظة كون لديه القانون 422 المتخصص والمتعلق بمعالجة قضايا الأطفال المعرضين للخطر أو من هم بخلاف مع القانون وهذه نقطة جيدة، إنما يحتاج إلى تطوير لكي يشتمل على كل ما له علاقة بمصلحة القاصرين الفضلى وهو ما نعمل عليه”.

واعتبرت غنوي أن “الإجراءات الموحدة التي وضعها لبنان مع اليونيسيف عام 2014 مؤشر جيد، إنما يحتاج إلى تطوير للأدوات والقدرات، فعديد الفريق العامل في الصفوف الأمامية المولج العمل بآلية إدارة الحالة، لا يتواءم مع حاجة الأرض التي هي أكبر من عدد المتخصصين، بالتالي لا بد من تدريب أشخاص إضافيين للعمل في هذا المجال، كما أنه على مصلحة حماية الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية لعب دور رقابي إضافة إلى الدور العملاني كونها السلطة الحكومية، التي يمكنها اتخاذ دور الرقابة والمحاسبة لكل الجهات العاملة في هذا الشأن”.

وتعاقب المادة 505 من قانون العقوبات اللبناني كل من جامع قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تنقص عن خمس سنوات، ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره، ومن جامع قاصراً أتمّ الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين. 

أما المادة 506، فتنص على أنه إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة أحد أصوله شرعياً، كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول، وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

ويُقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.

بعد تحقيقات استمرت ما يزيد عن الأسبوعين، اختتمت مدعي عام الاستئناف في طرابلس، شمال لبنان، القاضية، ماتيلدا توما، ملفها في قضية وفاة الطفلة لين طالب بالادعاء على جدها من جهة الأم للاشتباه فيه باغتصابها وعلى والدتها بتهمة التستّر على الجريمة، لتحيل بعدها الملف إلى القاضية، سمارندا نصّار.

صدم اللبنانيون بنتائج التحقيقات، فقد كانوا حتى اللحظة الأخيرة يتوقعون إطلاق سراح الأم التي أوقفت يوم الجمعة الماضي بعد الاستماع إلى إفادتها في مخفر حبيش يوم الجمعة الماضي، وذلك بإشارة من القاضية توما، وحتى الجد الذي أوقف قبل يومين للاستماع إلى إفادته، رغم مسارعة بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بتوجيه أصابع الاتهام إليهما بالوقوف خلف الجريمة، ما دفع أسرتهما إلى الطلب من الرأي العام عدم استباق الأمور، وانتظار نتائج التحقيقات وعدم تصديق الأخبار المتداولة. 

استمرت قضية ابنة الست سنوات التي فارقت الحياة نتيجة لعملية اغتصاب متكررة أدت إلى نزيف خارجي حاد، بحسب ما أكد طبيبان شرعيّان، بتصدر أخبار الإعلام والشارع اللبناني، مسجلة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي التي طالب رو ادها بكشف هوية الجاني وإنزال أشد العقوبات به وبكل من تستر على الجريمة وحاول إخفاء معالمها.

وكانت التحقيقات في قضية ابنة بلدة سفينة القيطع في عكار، شمال لبنان، بوشرت منذ اليوم الأول للفظها آخر أنفاسها خلال إقامتها في منزل جدها من طرف والدتها الذي قصدته قبل ثمانية أيام من الحادثة لتمضية عيد الأضحى إلى جانب والدتها، وشملت التحقيقات إجراء فحوصات الحمض النووي لبعض المقربين من الضحية، وتحليل بيانات الاتصالات. 

ارتباك وتناقضات

التناقض الكبير في إفادتي الوالدة فيما يتعلق بواقعة وصول لين من منزل والدها إلى منزل جدها، هو الذي استدعى توقيفهما، كما تقول الخبيرة بالحماية الأسرية رنا غنوي “خاصة بعد الاستماع للجارة ومقارنة أقوالهما، ففي الوقت الذي قالت الوالدة إن ابنتها وصلت بحالة مزرية أكدت الجارة أنها كانت في حالة جيدة، مع العلم أن الأم كانت مع زوجة شقيقها في المستشفى حين اصطحب طليقها ابنتهما إليها، فأمضت وقتاً عند الجارة قبل أن يستلمها الجد”.

كما كانت إجابات الأم متناقضة حين سئلت عن والدها خلال التحقيق معها، بحسل ما تقوله غنوي لموقع “الحرة”، في حين تداولت وسائل الإعلام اللبنانية أنه خلال استجواب والدة لين، كان عدد من أقارب العائلتين موجوداً ومن بينهم الجد الذي بدا الارتباك عليه، حيث كان يسير ذهاباً وإياباً في المخفر، وقد سأل أحد العناصر الأمنية فيما إن كانت القاضية طلبت حضوره وفيما إن كانت ستستجوبه، فما كان من العنصر الأمني إلا أن أخبر توما بما حصل، كما ذكرت أن الأجهزة الأمنية فحصت هاتف الأم والجد فتبين أن العلاقة بينهما ساءت منذ وفاة لين، وتضمنت الرسائل مؤشرات استوقفت القاضية من دون أن تضمن أي اعتراف صريح.

ومنذ اليوم الأول للجريمة، تقاذفت عائلتا الضحية الاتهامات، فاتهمت الأم عم الضحية بالوقوف خلف الجريمة مدعية أنه سبق وتحرش بها وبأن طليقها على علم بذلك، وهو ما نفته عائلة طالب مؤكدة في بيان أنه “موقوف منذ سنة ونصف السنة بسبب إشكالٍ في البلدة”.

كما اعتبرت عائلة طالب أن ما حصل مع طفلتها “يتعدّى نطاق الجريمة العادية إلى جريمة تهز الأمن الاجتماعي والوجدان البشري وتشكّل انتهاكاً صارخاً لكل القيم الإنسانية وأخلاقيات مجتمعنا اللبناني”، محذرة من أنها ستعلن اسم كل سياسي يتدخّل لإخفاء الحقيقة، ومؤكدة أن “القضاء هو الذي نحتكم إليه وحق هذه الطفلة البريئة لن يذهب هدراً، لأنه إذا غابت عدالة الأرض فلن تغيب عدالة خالق الكون الجبّار المنتقم”.

وبعدما تعالت الأصوات المحذرة من إقحام السياسة في القضية، أو محاولة “تمييع” التحقيق، أعلن النائب عن عكار في البرلمان البرلماني، وليد البعريني عبر حسابه على “تويتر” أن “حق لين طالب لن يضيع أيا كان المجرم فهو لن ينجو من فعلته، فلا مظلة فوق رأس أحد. لن نستكين حتى تتحقّق العدالة وينال الفاعل العقاب الذي يستحقه، وليكن عبرة لغيره”.

اهتمام كبير

عدة أسباب أدت إلى اهتمام اللبنانيين بجريمة لين وتحويلها إلى قضية رأي عام منذ اليوم الأول، بحسب غنوي، منها كما تقول” نوع الجريمة وسن الضحية وعلاقة المجرم بها، والنهاية المأساوية أي مفارقتها الحياة”.

“أصابت جريمة لين مشاعر اللبنانيين في الصميم، فانتهاك ذوي القربى وقعه أكبر من بقية القضايا” تقول غنوي “ففي ذهنية الجميع، الأقرباء هم أكثر الأشخاص ثقة ومصدر للأمان، إلا أن ما حصل ضرب هذا الاعتقاد، من هنا تابعنا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لناشطين تساءلوا عمن يمكنهم أن يؤمّنونه على أولادهم بعد الآن”.

كذلك ترى مديرة جمعية “مفتاح الحياة”، الأخصائية النفسية والاجتماعية لانا قصقص، أن قضايا التحرش واغتصاب الأطفال من قبل ذوي القربى تأخذ اهتماماً كبيراً “كونها تتعلق بالأخلاق العامة دافعة بقية الآباء والأمهات إلى إسقاط الحالة على أنفسهم وتخيّل أولادهم مكان الضحية، وفيما يتعلق بقضية لين، فإنها تنضوي على مظلومية كبيرة، فعدا عن أنها لا تستطيع الدفاع عن نفسها والإفصاح عما تعرضت له، تعرضت لإهمال طبي وتكتم عما واجهته حتى فقدت حياتها”.

لكن ما الذي يدفع أم على التستر عن جريمة بحق طفلتها حتى وإن ارتكبها أقرب المقربين إليها، عن ذلك أجابت قصقص في حديث لموقع “الحرة” بالقول “الخوف من المجتمع وعدم الوعي بمسؤولياتها، وغيرها من الدوافع النفسية والاجتماعية التي تحول دون أخذ دورها بشكل سليم”.

أما أسباب اغتصاب أشخاص لصغار السن فتعود بحسب قصقص “إلى معاناتهم من اضطرابات نفسية وجنسية معينة منها البيدوفيليا، ومن الاستراتيجيات التي يتبعها هؤلاء استهداف أطفال لديهم ثقة بأنهم لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم والتحدث عما تعرضوا له، وهؤلاء يشكلون خطراً وتهديداً على المجتمع، ومن واجب السلطة اقامة برامج خاصة لضبط سلوكهم الانحرافي”.

ما يجب أن يتعلمه الأهل من هذه القضية بحسب غنوي أنه “ليس للمتحرش هوية ولا جندر ولا لائحة معايير، فلا أحد فوق الشبهات، كما يجب تعليم الأطفال في سن مبكر على معايير وحماية جسدهم وبأنه ملك لهم لا يجب السماح لأحد بأن ينتهكه، وأن هناك حدود للتعاطي معهم حتى من أقرب المقربين إليهم، وعليهم اطلاع مقدمي الرعاية لهم عما يواجهونه”.

كذلك تشدد قصقص على أن الأهل لعب دورهم في حماية أطفالهم وتوعيتهم جنسياً بما يتناسب مع سنّهم، وتعليمهم ألا يسمحوا لأحد لمس جسدهم، والانتباه إلى المؤشرات التي تصدر عنهم في العادة حين يكون المغتصب من ذوي القربى، وأن يكون هناك تواصل مفتوح بينهم، وحتى عند طلاق الوالدين يجب ألا يتخليان عن دورهما وجعل الأطفال كبش محرقة بينهما”.

وسجل لبنان ارتفاعاً في حالات العنف الجنسي ضد الأطفال من 10% عام 2020 إلى 12% عام 2022، بحسب جمعية “حماية” التي سجلت 2193 حالة عنف في العام 2020، منها 248 حالة عنف جنسي، ووصل الرقم في العام 2021 الى 2111 حالة منها 80 حالة عنف جنسي، وحتى سبتمبر من هذا العام تم تسجيل 1725 حالة من بينها 203 عنف جنسي. 

وتوزعت حالات العنف المسجلة هذا العام بين 46% للإناث و54% للذكور، وقد ظهر أن غالبية المعنَّفين هم من الأطفال السوريين بنسبة 74%، يليهم اللبنانيون بنسبة 25% و1 % من جنسيات أخرى، كما ظهر أن %51 من حالات العنف الجنسي المسجلة في الجمعية خلال عامي 2021 و2022 قام بها مقربون من الأسرة. 

هل القانون على مستوى الجرم؟

تعرّف الأمم المتحدة سفاح القربي بأنه علاقات جنسية غير مشروعة تقع داخل العائلة (بين الأقارب) سواء بين الأب والابنة، الأم وابنها، الشقيق وشقيقته، الخال، العم، كما يسمى أيضا الإساءة الجنسية ضمن العائلة/ الأسرة أو سفاح القربي.

وفي يوليو الماضي قال ممثل “اليونيسف” في لبنان إن “المعلومات والتقارير التي يتم تداولها في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي عن ممارسات عنفية جنسية وجسدية جسيمة في حقّ الأطفال، هي مؤشر إضافي إلى تزايد مظاهر العنف ضد الأطفال في لبنان”.

وفيما إن كانت القوانين اللبنانية على مستوى فظاعة هذا الجرم تجيب غنوي “القوانين لا تشوبها شائبة، إنما هي بحاجة إلى تطوير ولبنان من البلدان المحظوظة كون لديه القانون 422 المتخصص والمتعلق بمعالجة قضايا الأطفال المعرضين للخطر أو من هم بخلاف مع القانون وهذه نقطة جيدة، إنما يحتاج إلى تطوير لكي يشتمل على كل ما له علاقة بمصلحة القاصرين الفضلى وهو ما نعمل عليه”.

واعتبرت غنوي أن “الإجراءات الموحدة التي وضعها لبنان مع اليونيسيف عام 2014 مؤشر جيد، إنما يحتاج إلى تطوير للأدوات والقدرات، فعديد الفريق العامل في الصفوف الأمامية المولج العمل بآلية إدارة الحالة، لا يتواءم مع حاجة الأرض التي هي أكبر من عدد المتخصصين، بالتالي لا بد من تدريب أشخاص إضافيين للعمل في هذا المجال، كما أنه على مصلحة حماية الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية لعب دور رقابي إضافة إلى الدور العملاني كونها السلطة الحكومية، التي يمكنها اتخاذ دور الرقابة والمحاسبة لكل الجهات العاملة في هذا الشأن”.

وتعاقب المادة 505 من قانون العقوبات اللبناني كل من جامع قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تنقص عن خمس سنوات، ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره، ومن جامع قاصراً أتمّ الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين. 

أما المادة 506، فتنص على أنه إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة أحد أصوله شرعياً، كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول، وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

ويُقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، إنه سيخفض المساعدات النقدية الشهرية المقدمة إلى 120 ألف لاجئ سوري يعيشون بمخيمين في الأردن بسبب ما وصفه بـ”أزمة تمويل غير مسبوقة”.

ويبلغ عدد سكان الأردن 11 مليون نسمة، ويستضيف حوالي 1.3 مليون لاجئ من سوريا، استقر عشرات الآلاف منهم في مخيمي الزعتري والأزرق.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه بدءا من أغسطس المقبل، سيتم خفض البدل النقدي الشهري لسكان المخيم من 32 إلى 21 دولارا.

وحذر مسؤولون أردنيون من أن المملكة لا تستطيع سد الفجوة التي خلفها المانحون الدوليون، وفقا لأسوشيتد برس.

ويأتي إعلان برنامج الأغذية العالمي بعدما صرح الأسبوع الماضي بأنه سيقطع تدريجيا مساعدته بالكامل عن 50 ألف لاجئ في الأردن.

وكان البرنامج يغطي في البداية 465 ألف لاجئ.

وكافحت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية لسنوات للوصول إلى متطلبات مساعداتها في سوريا وللاجئين السوريين في دول الجوار بسبب التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا وحرب روسيا على أوكرانيا.

ورغم أن حكومة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، تمكنت من استعادة مساحات شاسعة من الأراضي بمساعدة روسيا وإيران، إلا أن الأزمة في البلد الذي مزقته الحرب لا تزال قائمة وتقف في طريق مسدود، وفقا لأسوشيتد برس.

وصرح ممثل البرنامج في الأردن، ألبرتو كورييا مينديز، قائلا “مع جفاف التمويل أصبحت أيدينا مقيدة”.

وقال البرنامج إنه حتى مع التخفيض الحالي فإنه لا يزال يواجه نقصا في التمويل بنحو 41 مليون دولار، وقد يضطر إلى فرض إجراءات إضافية.

وأثّر تخفيض التمويل أيضا على ملايين اللاجئين السوريين في لبنان وتركيا، حيث تصاعد الخطاب المناهض للاجئين، مع دعوات إلى الترحيل الجماعي لهم في ضوء اضطرابات اقتصادية وسياسية.

وأدت الحرب الأهلية السورية، التي دخلت عامها الثالث عشر، إلى مقتل نحو نصف مليون شخص وتشريد نصف سكان البلاد الذين كان عددهم قبل الحرب 23 مليون نسمة.

وفي مؤتمر المانحين السنوي هذا العام بشأن سوريا الذي انعقد في بروكسل في يونيو الماضي، تحدث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عن عجز بلاده عن سد فجوة التمويل. وحذر الأسبوع الماضي مرة أخرى من أن “اللاجئين سيعانون”.

وقال الصفدي إن “توفير حياة كريمة للاجئين مسؤولية عالمية، وليست مسؤولية بلدنا وحده كبلد مضيف”.

وصرّح ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، دومينيك بارتش، قائلا إن تراجع المساعدات أجبر منظمات الإغاثة على النظر فقط إلى العائلات الأكثر ضعفا وهشاشة، ما خلف كثيرين غيرهم دون مساعدة.

وأضاف أن “هناك خطر وشيك يتمثل في عودة الوضع إلى أزمة إنسانية، مع عواقب وخيمة على اللاجئين والمجتمعات المضيفة”.

وفي زيارة لدمشق في 4 يوليو الحالي، التقى خلالها بالأسد، دعا الصفدي إلى الاستثمار في إعادة إعمار البنية التحتية السورية المدمرة لتسريع وتيرة العودة الطوعية للاجئين. كما قاد الأردن محادثات إقليمية مع دمشق للتوصل إلى حل لإنهاء الصراع.

ولا تزال الدول الغربية تفرض عقوبات على سوريا، بسبب جرائم حرب مزعومة والتورط في تجارة المخدرات، ولم تؤيد إعادة العلاقات مع الأسد أو تمويل إعادة الإعمار، كما فعلت دول عربية، وفقا لأسوشيتد برس.