الوسم: السوري

ٍقال فرهاد شامي مدير مكتب قوات سوريا الديمقراطية “قسد” الإعلامي، السبت، إن التحقيقات أشارت إلى قيام نساء “داعش” في مخيم الهول مؤخرا “باستغلال المراهقين من الذكور والإناث في أفعال جنسية والحمل القسري”، وذلك في رد على انتقادات أممية تخص الفصل بين الأطفال وأمهاتهم. 

وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فيونوالا ني أولين، نددت الجمعة، بفصل المراهقين الذكور بشكل “منهجي” عن أمهاتهم في مخيمات احتجاز في شمال شرقي سوريا، ما يسبب لهم أضرارا تتعذر معالجتها ويشكل “انتهاكا للقوانين الدولية”، بحسب وصفها. 

ورد شامي على تلك الانتقادات برسالة إلكترونية لموقع “الحرة”، ذكر فيها أن “الاستغلال الجنسي والحمل القسري” بين المراهقين الذكور والإناث في الهول يعد “من أساليب داعش لخلق جيل جديد من المتطرفين”.

ونوه إلى “حدوث ولادات جديدة داخل قسم النساء من مخيم الهول رغم غياب الرجال”.

وذكر شامي أنه “يتم نقل المراهقين إلى مراكز إعادة التأهيل التي أنشئت كجزء من جهود مكافحة التطرف ومحاربة الفكر المتطرف الذي يحاول داعش ونساؤه نشره بين الشباب”.

وتعد فيونوالا ني أولين، أول خبيرة أممية في مجال حقوق الإنسان تزور معسكرات الاحتجاز والسجون التي يديرها الأكراد في شمال شرقي سوريا.

وقالت الخبيرة الأممية لصحفيين في جنيف بعد عودتها من زيارة إلى سوريا استمرت خمسة أيام، إنها لاحظت أن “مئات المراهقين الذكور مفصولون عن أمهاتهم بغياب أي أساس قانوني لذلك”.

وأضافت أن هذا الإجراء يطال خصوصا مواطني دول أخرى غير سوريا والعراق. 

وأوضحت أنه يتم تبرير هذه الممارسة بـ”مخاطر أمنية غير مثبتة يشكلها الأطفال الذكور عندما يبلغون سن المراهقة”، مؤكدة أنها رأت أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 11 عاما مفصولين عن أمهاتهم. 

وفي بيان صدر، الجمعة، أوضحت ني أولين، أن الزيارة تأتي في إطار معرفة حجم الاعتقال التعسفي إلى أجل غير مسمى في شمال شرق سوريا.

ووصلت ني أولين إلى دمشق في 15 يوليو، في زيارة تركزت على قضايا الاحتجاز وإعادة المواطنين الأجانب في شمال شرق البلاد، حيث التقت بمسؤولين حكوميين وزارت سجون ومواقع احتجاز في القامشلي والحسكة والهول والمالكية.

وتشير تقارير إلى وجود نحو 52 ألف شخص محتجز في مخيمي الهول والروج في سوريا، 60 في المئة منهم أطفال، وغالبيتهم دون سن 12 عاما. وعبرت ني أولين عن مخاوف جدية بشأن وضع النساء في ملحق مخيم الهول، بالنظر إلى عدم قدرة وصول أي شخص فعليا إلى ذلك الموقع، باستثناء الجهات الأمنية.

وأعربت عن قلقها العميق بشأن الاعتقال التعسفي واسع النطاق في شمال شرق سوريا للأطفال من البنين والبنات، بناء على صلاتهم وصلات أولياء أمورهم السابقة المزعومة بتنظيم داعش.

وقالت ني أولين “القلق الأكبر لي ولفريقي في أثناء زيارتنا إلى شمال شرق سوريا هو الاحتجاز الجماعي التعسفي وغير المحدد المدة للأطفال، وخاصة الصبية”.

وأضافت أن احتجازهم في المعسكرات والسجون والمراكز “جاء بسبب ما أثير عن تشكيلهم تهديدا على الأمن بسبب الصلات السابقة المزعومة لهم أو لوالديهم بتنظيم داعش”.

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، إنه سيخفض المساعدات النقدية الشهرية المقدمة إلى 120 ألف لاجئ سوري يعيشون بمخيمين في الأردن بسبب ما وصفه بـ”أزمة تمويل غير مسبوقة”.

ويبلغ عدد سكان الأردن 11 مليون نسمة، ويستضيف حوالي 1.3 مليون لاجئ من سوريا، استقر عشرات الآلاف منهم في مخيمي الزعتري والأزرق.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه بدءا من أغسطس المقبل، سيتم خفض البدل النقدي الشهري لسكان المخيم من 32 إلى 21 دولارا.

وحذر مسؤولون أردنيون من أن المملكة لا تستطيع سد الفجوة التي خلفها المانحون الدوليون، وفقا لأسوشيتد برس.

ويأتي إعلان برنامج الأغذية العالمي بعدما صرح الأسبوع الماضي بأنه سيقطع تدريجيا مساعدته بالكامل عن 50 ألف لاجئ في الأردن.

وكان البرنامج يغطي في البداية 465 ألف لاجئ.

وكافحت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية لسنوات للوصول إلى متطلبات مساعداتها في سوريا وللاجئين السوريين في دول الجوار بسبب التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا وحرب روسيا على أوكرانيا.

ورغم أن حكومة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، تمكنت من استعادة مساحات شاسعة من الأراضي بمساعدة روسيا وإيران، إلا أن الأزمة في البلد الذي مزقته الحرب لا تزال قائمة وتقف في طريق مسدود، وفقا لأسوشيتد برس.

وصرح ممثل البرنامج في الأردن، ألبرتو كورييا مينديز، قائلا “مع جفاف التمويل أصبحت أيدينا مقيدة”.

وقال البرنامج إنه حتى مع التخفيض الحالي فإنه لا يزال يواجه نقصا في التمويل بنحو 41 مليون دولار، وقد يضطر إلى فرض إجراءات إضافية.

وأثّر تخفيض التمويل أيضا على ملايين اللاجئين السوريين في لبنان وتركيا، حيث تصاعد الخطاب المناهض للاجئين، مع دعوات إلى الترحيل الجماعي لهم في ضوء اضطرابات اقتصادية وسياسية.

وأدت الحرب الأهلية السورية، التي دخلت عامها الثالث عشر، إلى مقتل نحو نصف مليون شخص وتشريد نصف سكان البلاد الذين كان عددهم قبل الحرب 23 مليون نسمة.

وفي مؤتمر المانحين السنوي هذا العام بشأن سوريا الذي انعقد في بروكسل في يونيو الماضي، تحدث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عن عجز بلاده عن سد فجوة التمويل. وحذر الأسبوع الماضي مرة أخرى من أن “اللاجئين سيعانون”.

وقال الصفدي إن “توفير حياة كريمة للاجئين مسؤولية عالمية، وليست مسؤولية بلدنا وحده كبلد مضيف”.

وصرّح ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، دومينيك بارتش، قائلا إن تراجع المساعدات أجبر منظمات الإغاثة على النظر فقط إلى العائلات الأكثر ضعفا وهشاشة، ما خلف كثيرين غيرهم دون مساعدة.

وأضاف أن “هناك خطر وشيك يتمثل في عودة الوضع إلى أزمة إنسانية، مع عواقب وخيمة على اللاجئين والمجتمعات المضيفة”.

وفي زيارة لدمشق في 4 يوليو الحالي، التقى خلالها بالأسد، دعا الصفدي إلى الاستثمار في إعادة إعمار البنية التحتية السورية المدمرة لتسريع وتيرة العودة الطوعية للاجئين. كما قاد الأردن محادثات إقليمية مع دمشق للتوصل إلى حل لإنهاء الصراع.

ولا تزال الدول الغربية تفرض عقوبات على سوريا، بسبب جرائم حرب مزعومة والتورط في تجارة المخدرات، ولم تؤيد إعادة العلاقات مع الأسد أو تمويل إعادة الإعمار، كما فعلت دول عربية، وفقا لأسوشيتد برس.