الوسم: السعودية

قال الرئيس التنفيذي لشركة “ماربل ديزاين” نواف الخراشي، إن السبب الرئيسي لطرح الشركة في السوق الموازية “نمو” يتمثل في تعزيز معايير الحوكمة والاستمرارية وإشهار الشركة.

وأكد الخراشي في مقابلة مع “العربية”، أن الرغبة الحالية من المساهمين الحاليين هي طرح 10% من أسهم الشركة فقط.

وحول إمكانية زيادة الحصة المدرجة في سوق الأسهم، قال الرئيس التنفيذي، إن أغلب الشركات المدرجة في سوق “نمو” تتوجه إلى زيادة حجم الطروحات لاسيما إذا كان هناك خطة للطرح في السوق الرئيسية.

وأفاد الخراشي أن التوسع في المشاريع داخل السعودية يزيد الطلب على الرخام الطبيعي، لأنه جزء من قطاع التشييد والبناء، موضحا أن الطلب يتأثر بشكل إيجابي.

وأشار إلى أن الإنتاج المحلي لا يكفي لتلبية الزيادة المتوقعة في حجم الطلب.

وأفاد الخراشي بأن “ماربل ديزاين” تطمح لرؤية شركات زميلة ترفع من جودة المنتج السعودي في هذا القطاع.

وبين أن الشركة تتبع خطة مدروسة لزيادة الطاقة الإنتاجية ونعتزم تنفيذ استراتيجية الشركة للانتقال إلى المرحلة الثانية لخطوط الإنتاج بعد إكمال 96% من الطاقة القصوى من المرحلة الأولى والتي وصلت إليها في عام 2021.

وقال الخراشي، إن الشركة لديها مصنع متكامل بطاقة إنتاجية مرتفعة بالإضافة مخزون جيد بكميات متنوعة، مشيرا إلى قدرة الشركة على تلبية الطلب للمشاريع.

وتابع: “الشركة لديها علاقات استراتيجية مع الموردين الموثوقين، لذا لا توجد تحديات”.

وتشهد سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، بدء عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين للاكتتاب في 10% من أسهم شركة مصنع تصميم الرخام “ماربل ديزاين” في السوق الموازية “نمو”.

وأوضحت الشركة في بيان سابق، أن فترة عملية بناء سجل الأوامر تنتهي في 27 يوليو الحالي.

ويوم الخميس، أعلنت شركة “يقين كابيتال”، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة مصنع تصميم الرخام “ماربل ديزاين”، عن تحديد النطاق السعري بين 52 و56 ريالاً للسهم الواحد.

وتتضمن العملية طرح 600 ألف سهم عادي، تمثل ما نسبته 10% من رأس المال المصدر، سيتم بيعها من المساهمين الحاليين، كما سيتم تخصيص 600 ألف سهم عادي تمثل ما نسبته 100% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها من قبل كل مستثمر مؤهل يبلغ 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى عدد نحو 300 ألف سهم.

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية 99 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر مايو 2023، توزعت على ستة أنشطة صناعية، حيث تصدّر نشاط صنع المنتجات الغذائية الأنشطة الصناعية بـ 16 ترخيصاً، ثم نشاط صنع الأثاث بـ10 تراخيص.

وقالت الوزارة، إن نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية سجل 9 تراخيص لكل منها، و8 تراخيص لكل من نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن، ونشاط صنع منتجات المعادن المشكلة.

ووفقاً للتقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة فإن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أبريل بلغ 484 ترخيصاً، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 10.966 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغت 1.474 تريليون ريال، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر مايو بلغت 20.1 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 88.89%، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 10.10%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 1.01%.

وسجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 73.74%، تلتها المنشآت الأجنبية بـ 15.15%، ثم المنشآت ذوات الاستثمار المشترك ب 11.11%.

الاستثمار الأجنبي

وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر مايو الماضي بلغت 98 مصنعاً، بحجم استثمارات يبلغ 3.3 مليار ريال، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بـ18 مصنعا، ثم المعادن المشكلة بـ 12 مصنعاً، والمصانع الغذائية بـ 11 مصنعاً، و10 مصانع في نشاط صنع المطاط واللدائن، وأخيراً 9 مصانع للأثاث.

واستحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 83.67%، تليها كل من المصانع ذات الاستثمار المشترك والمصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ 8.16%.

يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري، أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.

صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي مستحقات الدفعة التاسعة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ 2023م، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

وقالت الهيئة إن صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 75.56 مليون ريال، وذلك لكمية 42.792 طن، لعدد 132 مزارعًا، تتضمن 20 مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات.

وذكرت أن إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم بلغ 941.89 مليون ريال، وذلك لكمية 536,935 طنًا، لعدد 1733 مزارعًا.

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي ابتداءً من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 801.325 طن، لـ 2672 مزارعًا.