الوسم: السعودية

كشف تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية، أن المملكة تصدرت نظراءها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2023 الذي شهد استثمارات تجاوزت 446 مليون دولار (1.67 مليار ريال).

وأكد التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، عن “MAGNiTT” منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من “SVC”، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر والتي بلغت 42% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بـــ 31% في عام 2022.

كما حقق النصف الأول من عام 2023 الرقم القياسي للصفقات الضخمة (التي تتجاوز 100 مليون دولار) في المملكة والذي بلغ 289 مليون دولار (1.08 مليار ريال) عبر صفقتين.

وبين التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء وعدد الصفقات في النصف الأول من عام 2023، حيث استحوذ القطاع على 83% من إجمالي الاستثمار الجريء بقيمة 368 مليون دولار (1.38 مليار ريال) عبر 11 صفقة.

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة “SVC ” الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك، إن تصدر المملكة لمشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين”.

وأضاف: “ملتزمون في “SVC” بالاستمرار في قيادة تحفيز وتطوير قطاع الاستثمار الجريء في المملكة من خلال تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030″.

الجدير بالذكر أن SVC هي شركة استثمارية حكومية تأسست عام 2018م وتابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. تهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام.

أظهرت وثيقة مصرفية أن شركة “دار الأركان” السعودية جمعت 600 مليون دولار من بيع صكوك دولارية تستحق في فبراير 2029.

وتم تحديد السعر النهائي للإصدار عند 8.25%، بعد أن تجاوزت قيمة الطلبات 1.55 مليار دولار.

وتم تخفيض السعر الاسترشادي للصكوك من 8.5% إلى 8.25%، بعد أن زيادة قيمة الطلبات.

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

يأتي هذا بينما دعت كل من السعودية ومصر وقطر وفرنسا والولايات المتحدة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس، والسياسيين اللبنانيين إلى “اتخاذ خطوات فورية لكسر الجمود”، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء.

والتقى ممثلون للدول الخمس في الدوحة الاثنين للبحث في أزمة لبنان، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية.

وشدد البيان على “ضرورة أن يتحمل النواب اللبنانيون المسؤولية التي تقع على عاتقهم بموجب الدستور ويشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد”، بينما منصب الرئاسة شاغر منذ أكثر من ثمانية أشهر في البلد الذي يشهد انهياراً اقتصادياً كاملاً.

وفشلت محاولة جديدة في البرلمان في منتصف يونيو/حزيران لانتخاب رئيس في ظل استمرار التجاذب بين حزب الله وخصومه.

وتابع البيان أن الدول الخمس “تحث الزعماء والأحزاب اللبنانية على اتخاذ خطوات فورية للخروج من المأزق السياسي الحالي” و”درست خيارات ملموسة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات بحق الذين يعرقلون التقدم في هذا الشأن”.

وأوضح النص: “تقف الدول الخمس على أهبة الاستعداد للعمل جنباً إلى جنب مع لبنان، لدعم تطبيق إجراءات الإصلاح (التي أوصى بها صندوق النقد الدولي) والتي تعتبر ضرورية لازدهار هذا البلد واستقراره وأمنه”.

وشدد ممثلوها على “الحاجة المطلقة لإصلاح النظام القضائي واحترام دولة القانون لا سيما في ما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020”.

وخلص البيان إلى القول “تظل المملكة العربية السعودية ومصر والولايات المتحدة وفرنسا وقطر مصممة على دعم لبنان، وتعتزم مواصلة تنسيق جهودها لصالح الشعب اللبناني”.

وقّع وزير الطاقة السعوي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ووزير الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية أَلْبرسلان بيرق دار، مذكرة تفاهم تهدف لوضع إطار عملٍ، بين البلدين الشقيقين، لتشجيع الاستثمار والتعاون في مختلف مجالات قطاع الطاقة، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، وذلك في إطار اللقاء الذي جمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.

وتشمل المذكرة التعاون في مجال البترول والغاز، من خلال التعاون الفني في مشروعات هذا القطاع، وفي إنتاج المنتجات البترولية المكررة وتسويقها وتوزيعها وتجارتها، وكذلك إنتاج البتروكيميائيات، وفي مجال استدامة الطلب على البترول.

وكذلك التعاون في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء، بما في ذلك؛ استكشاف فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة، والربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وتركيا، وتصدير الكهرباء وتوريدها، وتبادل الخبرات في مجالات التوليد والنقل والتوزيع والشبكات الذكية، وكذلك التعاون في مجال كفاءة الطاقة ومشروعاتها في البلدين، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية “واس”.

كما تضمنت المذكرة تعزيز التعاون في مجال الهيدروجين، من خلال البحث والتطوير لتعزيز استخدامه كذلك التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، من خلال تبادل المعرفة حول التطبيقات المتعلقة به، والتعاون في مجال سلاسل الإمداد المتعلقة بمجال الطاقة، بتشجيع الاستثمارات الثنائية، والعمل على الوصول إلى المواد الضرورية اللازمة لتنويع المنتجات في سلاسل إمداد مجال الطاقة.

وكذلك التعاون على تعزيز التحول الرقمي، والابتكار، وتطبيقات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة، بالإضافة إلى التعاون في مجال استخدام وتطبيق التقنيات الحديثة في هذا المجال، ومنها بطاريات التخزين.