يجري عملاق التكنولوجيا “غوغل” مباحثات مع المؤسسات الصحفية ودور النشر، بهدف تطوير أدوات للذكاء الاصناعي بما يصل لمرحلة آتمتة إنتاج بعض المحتوى الإعلامي.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست بدأت غوغل بعرض بعض الأدوات لمؤسسات إعلامية، تقوم بهمام “جمع المعلومات، وكتابة مسودة لقصة إخبارية” وإنتاج نسخ إضافية “للنشر على شبكات التواصل الاجتماعي”.

وتأتي هذه التحركات من غوغل في الوقت الذي دخلت أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي تنافسا محموما لإيجاد روبوتات للدردشة قادرة على إنتاج نصوص مكتوبة، مثل “تشات جي بي تي”.

وتشير الصحيفة إلى أن بعض دور النشر بدأت بالفعل في استخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع قدرتها على كتابة الكثير من المحتوى بسرعة، الامر الذي أثار القلق والغضب في أوساط الصحفيين والمحررين.

ولكن حتى الآن لا تزال أدوات الذكاء الاصطناعي تنتج نصوصا خاطئة على أنها حقيقية، وهو أمر يؤكد خبراء الذكاء الاصطناعي أنه جزء متأصل في عمل التكنولوجيا، الأمر الذي يثير الشكوك بشأن إمكانية الوثوق بكتابة القصص الإخبارية.

أستاذ علوم الكمبيوتر بجامعة كاليفورنيا، في بيركلي، وعضو في مختبر الذكاء الاصطناعي التابع لها، هاني فريد، قال للصحيفة “إن إطلاق العنان لنماذج الذكاء الاصطناعي في مجال الصحافة النقدية.. يبدو سابقا لأوانه”.

المتحدثة باسم غوغل، جين كريدر، كشفت أن أدوات غوغل يمكنها توفير “خيارات مختلفة للعناوين وأنماط الكتابة، بهدف تسريع وتحسين طريقة عمل الصحفيين”.

وأكدت أن “هدف غوغل منح الصحفيين خيار استخدام هذه التقنيات الناشئة بطريقة تعزز عملهم وإنتاجيتهم.. ولا يمكن لهذه الأدوات أن تحل مكان الصحفيين في إعداد التقارير والمقالات والتحقق من المعلومات”.

وأكد خبراء في التكنولوجيا، تحدثوا لموقع “الحرة”، أن أنظمة الذكاء الاصطناعي “تفتقر إلى الإبداع والذكاء العاطفي” وغيرها من الأمور التي لن تمكنه من الحلول مكان البشر في بعض المهن والقرارات.

وضاعف ممثلو الأمم المتحدة، وكذلك القادة والخبراء مؤخرا، الدعوات لوضع لوائح حتى لا تعرّض هذه التقنيات الجديدة البشرية للخطر.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤخرا، بالتوافق، قرارا يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وفق وكالة فرانس برس.

ويحث القرار على تعزيز “شفافية” أنظمة الذكاء الاصطناعي، وضمان أن البيانات المخصصة لهذه التكنولوجيا “تجمع وتستخدم ويتم تشاركها وتخزينها وحذفها” بطرق تتوافق مع حقوق الإنسان.

وحض جيفري هينتون، الذي يوصف بأنه “عراب الذكاء الاصطناعي”، في يونيو، الحكومات على التدخل لضمان ألا تسيطر الآلات على المجتمع.

وكان هينتون تصدر العناوين، في مايو، عندما أعلن استقالته من غوغل بعد عقد على انضمامه إليها، للتحدث بحرّية أكبر عن مخاطر الذكاء الاصطناعي عقب فترة وجيزة من إطلاق برنامج الدردشة “تشات جي بي تي” الذي أسر مخيلة العالم.

وقال هينتون: “قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاء منا، أرى أنه ينبغي تشجيع الأشخاص الذين يطورونه على بذل الكثير من الجهد لفهم كيف يمكن أن يحاول سلبنا السيطرة”.

وأضاف: “الآن هناك 99 شخصا يتمتعون بذكاء كبير يحاولون جعل الذكاء الاصطناعي أفضل، وشخص واحد ذكي جدا يحاول معرفة كيفية منعه من تولي السيطرة، وربما عليكم أن تكونوا أكثر توازنا”.

يجري عملاق التكنولوجيا “غوغل” مباحثات مع المؤسسات الصحفية ودور النشر، بهدف تطوير أدوات للذكاء الاصناعي بما يصل لمرحلة آتمتة إنتاج بعض المحتوى الإعلامي.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست بدأت غوغل بعرض بعض الأدوات لمؤسسات إعلامية، تقوم بهمام “جمع المعلومات، وكتابة مسودة لقصة إخبارية” وإنتاج نسخ إضافية “للنشر على شبكات التواصل الاجتماعي”.

وتأتي هذه التحركات من غوغل في الوقت الذي دخلت أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي تنافسا محموما لإيجاد روبوتات للدردشة قادرة على إنتاج نصوص مكتوبة، مثل “تشات جي بي تي”.

وتشير الصحيفة إلى أن بعض دور النشر بدأت بالفعل في استخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع قدرتها على كتابة الكثير من المحتوى بسرعة، الامر الذي أثار القلق والغضب في أوساط الصحفيين والمحررين.

ولكن حتى الآن لا تزال أدوات الذكاء الاصطناعي تنتج نصوصا خاطئة على أنها حقيقية، وهو أمر يؤكد خبراء الذكاء الاصطناعي أنه جزء متأصل في عمل التكنولوجيا، الأمر الذي يثير الشكوك بشأن إمكانية الوثوق بكتابة القصص الإخبارية.

أستاذ علوم الكمبيوتر بجامعة كاليفورنيا، في بيركلي، وعضو في مختبر الذكاء الاصطناعي التابع لها، هاني فريد، قال للصحيفة “إن إطلاق العنان لنماذج الذكاء الاصطناعي في مجال الصحافة النقدية.. يبدو سابقا لأوانه”.

المتحدثة باسم غوغل، جين كريدر، كشفت أن أدوات غوغل يمكنها توفير “خيارات مختلفة للعناوين وأنماط الكتابة، بهدف تسريع وتحسين طريقة عمل الصحفيين”.

وأكدت أن “هدف غوغل منح الصحفيين خيار استخدام هذه التقنيات الناشئة بطريقة تعزز عملهم وإنتاجيتهم.. ولا يمكن لهذه الأدوات أن تحل مكان الصحفيين في إعداد التقارير والمقالات والتحقق من المعلومات”.

وأكد خبراء في التكنولوجيا، تحدثوا لموقع “الحرة”، أن أنظمة الذكاء الاصطناعي “تفتقر إلى الإبداع والذكاء العاطفي” وغيرها من الأمور التي لن تمكنه من الحلول مكان البشر في بعض المهن والقرارات.

وضاعف ممثلو الأمم المتحدة، وكذلك القادة والخبراء مؤخرا، الدعوات لوضع لوائح حتى لا تعرّض هذه التقنيات الجديدة البشرية للخطر.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤخرا، بالتوافق، قرارا يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وفق وكالة فرانس برس.

ويحث القرار على تعزيز “شفافية” أنظمة الذكاء الاصطناعي، وضمان أن البيانات المخصصة لهذه التكنولوجيا “تجمع وتستخدم ويتم تشاركها وتخزينها وحذفها” بطرق تتوافق مع حقوق الإنسان.

وحض جيفري هينتون، الذي يوصف بأنه “عراب الذكاء الاصطناعي”، في يونيو، الحكومات على التدخل لضمان ألا تسيطر الآلات على المجتمع.

وكان هينتون تصدر العناوين، في مايو، عندما أعلن استقالته من غوغل بعد عقد على انضمامه إليها، للتحدث بحرّية أكبر عن مخاطر الذكاء الاصطناعي عقب فترة وجيزة من إطلاق برنامج الدردشة “تشات جي بي تي” الذي أسر مخيلة العالم.

وقال هينتون: “قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاء منا، أرى أنه ينبغي تشجيع الأشخاص الذين يطورونه على بذل الكثير من الجهد لفهم كيف يمكن أن يحاول سلبنا السيطرة”.

وأضاف: “الآن هناك 99 شخصا يتمتعون بذكاء كبير يحاولون جعل الذكاء الاصطناعي أفضل، وشخص واحد ذكي جدا يحاول معرفة كيفية منعه من تولي السيطرة، وربما عليكم أن تكونوا أكثر توازنا”.

أجهزة تلفاز ذكية، وأخرى للتحكم في درجات حرارة المنزل، وكاميرات مراقبة، وسيارات تعمل بأنظمة الذكاء الاصطناعي وغيرها من أجهزة التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت متصلة بالإنترنت في كل وقت، الأمر الذي قد يشكل عبئا متزايدا يرتبط بـ”الأمان والخصوصية”.

ووفق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، يحتوي كل منزل في الولايات المتحدة على 22 جهازا متصلا بالإنترنت بالمعدل، وهو ما يزيد من المخاوف من القرصنة والأخطار التي ترافق استخدام الإنترنت، وهو ما فرض سؤال عن كيفية التعرف على ما إذا كانت الأجهزة التي تسخدمها آمنة أم لا؟

السلطات الأميركية أعلنت أخيرا عن علامة خاصة تسمى “سايبر تراست” سيتم وضعها على الأجهزة المختلفة، والتي ستشير ما إذا كانت تعتبر آمنة للاستخدام أم لا، إذ تكون مشابهة لعلامات توفير الطاقة الموجودة على الثلاجات والغسالات ومكيفات الهواء.

علامة “سايبر تراست” ستشرف عليها هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية، والتي تشتهر بالموافقة والتصديق على تراخيص الإشارات الراديوية الصادرة عن الأجهزة المختلفة بحسب الصحيفة.

العلامة الجديدة لن تكون إجبارية للمصنعين، ولكنها ستكون اختيارية وتعكس أن الأجهزة المصنعة تمتثل مع معايير الحفاظ على سلامة المستخدم.

جيسيكا روزنوورسيل، رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية قالت للصحيفة إن “الهيئات التنظيمية يتعين عليها استخدام القوانين التي لديها لبناء سياسات تلبي المتطلبات”، مشيرة إلى أن “القوانين تأتي من الكونغرس”.

وأضافت “لقد أدهشني أننا يجب أن نستمر في هذا حتى لو لم تكن هناك قوانين جديدة، لأن عدد الأجهزة الذكية ينمو بسرعة كبيرة”.

وأشارت روزنوورسيل إلى أن الأمر قد يكون “محيرا للمستهلك”. 

خلال السنوات الماضية رفعت هيئة التجارة الفيدرالية عشرات القضايا ضد شركات التقنية بسبب أمن البيانات، ولكن هذا الأمر لم يؤثر على توجهات الشركات المصنعة.

ولم تعلن هيئة الاتصالات الفيدرالية عن تعليمات أو معايير علامة “سايبر تراس”، إذ ستعمل على ستأخذ آراء المستهلكين والمصنعين قبل وضعها.

وكانت وكالة التجارة الفيدرالية الأميركية قد فتحت تحقيقا الأسبوع الماضي حول “تشات جي بي تي” في ما إذا كان قد أضر بالمستخدمين من خلال جميع البيانات ونشر معلومات قد تكون مضللة عن بعض الأفراد.

وأرسلت الوكالة خطابا لشركة “أوبن إيه أي”، المالكة للبرنامج، والتي تتضمن العديد من الأسئلة حول كيفية تدريب الشركة لروبوت المحادثة “تشات جي بي تي” ونماذج معالجة البيانات الشخصية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست تقول الوكالة إنها تريد فحص ما إذا كانت ممارسات “أوبن إيه أي” تنتهك قواعد الخصوصية ومشاركة البيانات بما قد يلحق الضرر بالمستخدمين.

وأصدرت الوكالة الفيدرالية تحذيرات من أن قوانين حماية المستهلك الحالية تنطبق أيضا على الذكاء الاصطناعي، حتى في الوقت الذي لا يزال فيه الكونغرس يعمل من أجل وضع لوائح جديدة لتشريع الذكاء الاصطناعي.

أجهزة تلفاز ذكية، وأخرى للتحكم في درجات حرارة المنزل، وكاميرات مراقبة، وسيارات تعمل بأنظمة الذكاء الاصطناعي وغيرها من أجهزة التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت متصلة بالإنترنت في كل وقت، الأمر الذي قد يشكل عبئا متزايدا يرتبط بـ”الأمان والخصوصية”.

ووفق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، يحتوي كل منزل في الولايات المتحدة على 22 جهازا متصلا بالإنترنت بالمعدل، وهو ما يزيد من المخاوف من القرصنة والأخطار التي ترافق استخدام الإنترنت، وهو ما فرض سؤال عن كيفية التعرف على ما إذا كانت الأجهزة التي تسخدمها آمنة أم لا؟

السلطات الأميركية أعلنت أخيرا عن علامة خاصة تسمى “سايبر تراست” سيتم وضعها على الأجهزة المختلفة، والتي ستشير ما إذا كانت تعتبر آمنة للاستخدام أم لا، إذ تكون مشابهة لعلامات توفير الطاقة الموجودة على الثلاجات والغسالات ومكيفات الهواء.

علامة “سايبر تراست” ستشرف عليها هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية، والتي تشتهر بالموافقة والتصديق على تراخيص الإشارات الراديوية الصادرة عن الأجهزة المختلفة بحسب الصحيفة.

العلامة الجديدة لن تكون إجبارية للمصنعين، ولكنها ستكون اختيارية وتعكس أن الأجهزة المصنعة تمتثل مع معايير الحفاظ على سلامة المستخدم.

جيسيكا روزنوورسيل، رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية قالت للصحيفة إن “الهيئات التنظيمية يتعين عليها استخدام القوانين التي لديها لبناء سياسات تلبي المتطلبات”، مشيرة إلى أن “القوانين تأتي من الكونغرس”.

وأضافت “لقد أدهشني أننا يجب أن نستمر في هذا حتى لو لم تكن هناك قوانين جديدة، لأن عدد الأجهزة الذكية ينمو بسرعة كبيرة”.

وأشارت روزنوورسيل إلى أن الأمر قد يكون “محيرا للمستهلك”. 

خلال السنوات الماضية رفعت هيئة التجارة الفيدرالية عشرات القضايا ضد شركات التقنية بسبب أمن البيانات، ولكن هذا الأمر لم يؤثر على توجهات الشركات المصنعة.

ولم تعلن هيئة الاتصالات الفيدرالية عن تعليمات أو معايير علامة “سايبر تراس”، إذ ستعمل على ستأخذ آراء المستهلكين والمصنعين قبل وضعها.

وكانت وكالة التجارة الفيدرالية الأميركية قد فتحت تحقيقا الأسبوع الماضي حول “تشات جي بي تي” في ما إذا كان قد أضر بالمستخدمين من خلال جميع البيانات ونشر معلومات قد تكون مضللة عن بعض الأفراد.

وأرسلت الوكالة خطابا لشركة “أوبن إيه أي”، المالكة للبرنامج، والتي تتضمن العديد من الأسئلة حول كيفية تدريب الشركة لروبوت المحادثة “تشات جي بي تي” ونماذج معالجة البيانات الشخصية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست تقول الوكالة إنها تريد فحص ما إذا كانت ممارسات “أوبن إيه أي” تنتهك قواعد الخصوصية ومشاركة البيانات بما قد يلحق الضرر بالمستخدمين.

وأصدرت الوكالة الفيدرالية تحذيرات من أن قوانين حماية المستهلك الحالية تنطبق أيضا على الذكاء الاصطناعي، حتى في الوقت الذي لا يزال فيه الكونغرس يعمل من أجل وضع لوائح جديدة لتشريع الذكاء الاصطناعي.