نشرت في: 16/04/2024 – 15:37

6 دقائق

تتحرك دول الخليج دبلوماسيا لمنع تمدد رقعة النزاع في الشرق الأوسط لحماية أمنها ومصالحها الاقتصادية المهددة بشكل كبير بسبب التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل حسب ما يرى محللون.

وتقع الدول الغنية بموارد الطاقة في الخليج العربي على الضفة المقابلة للأراضي الإيرانية من حيث أُطلقت مئات الصواريخ والمسيّرات ليل السبت الأحد باتجاه اسرائيل، ردا على هجوم استهدف قنصلية طهران في دمشق ونُسب إلى الدولة العبرية وأدى لمقتل سبعة من أفراد الحرس الثوري.

وتمكنت الدفاعات الجوية الإسرائيلية بمساعدة الولايات المتحدة وحلفاء آخرين من اعتراض القسم الأكبر من الصواريخ والمسيّرات.

قادة الخليج يجرون اتصالات دبلوماسية مكثفة

ويرى الخبير في شؤون الشرق الأوسط في جامعة “كينغز كوليدج” بلندن أندرياس كريغ، أن دول الخليج تتشارك “إدراكا عاما بأن الصراع مضر للأعمال وأن تجنب النزاع أصبح الآن أمرا (ضروريا) مهما كلّف الثمن”.

فبعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، أجرى قادة دول الخليج اتصالات دبلوماسية مكثفة. حيث تحدث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الإثنين مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن “ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة”، وفق بيان للديوان الأميري.

وكان الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد ناقش الأحد مع كل من الشيخ تميم وملك الأردن عبدالله الثاني والعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، “تطورات الأوضاع في المنطقة”، وفق وكالة أنباء الإمارات “وام”.

بدوره، تحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وفق وزارة الخارجية السعودية.

وأجرى كل من رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان محادثات هاتفية مع نظيرهما الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في حين تواصل وزيرا الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان والكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح مع نظيرهما الأمريكي لويد أوستن، وفق وسائل إعلام رسمية.

وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الإثنين اجتماعا استثنائيا في هذا الصدد.

إيران قد تميل إلى الرد في دول مجلس التعاون الخليجي

ويضع التصعيد الأخير الكثير من الأمور على المحك بالنسبة للدول النفطية الست التي يستضيف أغلبها منشآت عسكرية أمريكية. ويعتمد تحقيق أهداف خططها الباهظة الكلفة والرامية لتنويع اقتصاداتها، على ضمان السلام والأمان لازدهار الأعمال والسياحة في مرحلة ما بعد الوقود الأحفوري.

وتعد السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، من أكثر الدول الخليجية إنفاقا في هذا المجال، فقد استثمرت مئات مليارات الدولارات لبناء مدن جديدة ومعالم ترفيهية ضمن خطة إصلاحات اقتصادية واجتماعية طموحة تعرف باسم “رؤية 2030” أطلقها ولي العهد.

يقول المحلل السعودي المقرّب من الديوان الملكي علي الشهابي إن “الأولوية القصوى بالنسبة للسعودية هي عدم تصاعد الأزمة”. موضحا بأنه في حال تعرضت إيران لهجوم، قد “تميل (طهران) إلى الرد في دول مجلس التعاون الخليجي نظرا لقربها (الجغرافي) منه وكثرة الأهداف التي يصعب حمايتها”.

وسبق أن تعرضت السعودية والإمارات بين 2019 و2022 لهجمات شنها الحوثيون المدعومون من إيران في خضم نزاعهم المتواصل منذ أكثر من عقد من الزمن مع الحكومة اليمنية المدعومة من تحالف عسكري تقوده المملكة.

يضيف الشهابي: “أدركت إيران للتو مدى صعوبة استهداف إسرائيل الواقعة على بعد آلاف الأميال، لكن دول مجلس التعاون بقربها وحجمها الهائل مقارنة بإسرائيل، هي قصة أخرى”.

ولعل استئناف الرياض علاقاتها مع طهران العام الماضي بعد قطيعة طويلة، أمر ينعكس إيجابا على المملكة، بالإضافة إلى قدرتها على التأثير على واشنطن التي تسعى جاهدة لدفع المملكة إلى الاعتراف بإسرائيل، كما فعلت الإمارات والبحرين.

وتسببت حرب غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعرقلة جهود الوساطة الأمريكية للتوصل إلى تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

من جهته، يقول الباحث المتخصص في السياسة الخارجية السعودية في جامعة برمنغهام البريطانية عمر كريم: “ستضغط السعودية بالطبع على الولايات المتحدة لتضغط بدورها على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة وعدم الرد على الهجمات الإيرانية”.

الوساطة العمانية والقطرية أساسية

بالموازاة، تبقى سلطنة عُمان المقربة من الجمهورية الإسلامية، وسيطا أساسيا، وكذلك قطر التي تقيم علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة وإيران أدت إلى التوصل لاتفاق لتبادل سجناء بينهما وتحويل أرصدة كانت مجمّدة لطهران العام الماضي.

يرى كريغ أن “قطر مميزة جدا بسبب قاعدة العُديد”، وهي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الدوحة ستواصل على الأرجح “القول للأميركيين إنهم لا يستطيعون استخدام مجالها الجوي، ولا قواعدهم (الموجودة على أراضيها) لشنّ هجمات على إيران”. وهو يعتبر بأن “هذا الأمر سيصعّب على الولايات المتحدة مساعدة إسرائيل فعليا في ضربة هجومية محتملة داخل إيران”.

وجدّدت واشنطن تأكيدها على دعمها “الصارم” لإسرائيل، مؤكدة أنها لن تشارك في أي هجوم إسرائيلي مضاد محتمل ضد إيران.

وبحسب كريم، فإن أي تدهور إضافي لن يترك خيارات جيدة لدول الخليج. وهو يرى: “بالتأكيد كلما انتهى هذا الصراع مبكرا، كلما كان ذلك أفضل لكافة دول الخليج”. مضيفا بأن “الصراع يخلق بشكل متزايد توازنا إقليميا جديدا للقوى.. مع إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة من جهة وإيران ووكلائها من جهة أخرى. وتكافح دول الخليج من أجل المكانة والتأثير السياسي”.

ويتابع الباحث المتخصص في السياسة الخارجية السعودية: “بالتالي، فإن التصعيد يضع الخليجيين في موقف صعب للغاية لأنهم لا يريدون الوقوف مع أي من المعسكرين ولكنهم سيتأثرون بغض النظر عن كل شيء”.

فرانس24/ أ ف ب

خلال رحلته للخليج، أهدى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قادة السعودية وقطر والإمارات سيارة كهربائية تصنعها شركة محلية تعرف باسم “توغ”.

والاثنين، قدّم إردوغان سيارتين كهربائيتين تركيتي الصنع من طراز “تي 10 إكس” إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

في قطر، أهدى الرئيس التركي السيارة ذاتها إلى أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما قدم إردوغان السيارة التي أطلق عليها “فخر تركيا” إلى الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، خلال زيارته لأبوظبي.

ماذا نعرف عن “توغ”؟

أطلقت 4 شركات تركية بالتعاون مع أكبر منظمة غير حكومية في البلاد شركة لصناعة السيارات الكهربائية تسمى “توغ”.

والشركات الأربع هي مجموعة “أنادولو غروبو” التي تعمل في مجالات مختلفة، و”بي إم سي” التي تعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة للمركبات التجارية والعسكرية في تركيا، وشركة الاتصالات “تورك سيل”، بالإضافة إلى مجموعة “زورلو” القابضة.

وبحسب موقع “توغ”، فإن الشركات الأربع بالإضافة إلى اتحاد الغرف التجارية وتبادل السلع في البلاد، وحدوا قواهم عام 2018 لتأسيس شركة السيارات الكهربائية.

وأطلقت “توغ” سيارتها الكهربائية الأولى من نوع “تي 10 إكس” في عام 2022، وهي مركبة تعمل بالدفع الخلفي.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة “توغ”، محمد جوركان كاراكاش، إن الهدف من المشروع “هو تطوير علامة تجارية للسيارات الكهربائية تعود ملكيتها الفكرة إلى تركيا”.

وفي كلمة على موقع الشركة، قال كاراكاش إن الشركة ستساهم بمبلغ 50 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي لتركيا. كما أن المشروع سيوفر فرص عمل لما مجموعه 20 ألف شخص، بما في ذلك 5 آلاف موظف مباشر تابع لـ “توغ”، حسبما ذكر كاراكاش.

ما هي مواصفات السيارة التركية؟

وكشفت “توغ” عن سيارتها الجديدة “سي 10 إكس” في نوفمبر من العام الماضي بعد أن أزاح الرئيس إردوغان النقاب عنها.

وطرحت الشركة السيارة في الأسواق لأول مرة في مارس الماضي. وأطلقت الشركة 3 فئات من سيارتها الكهربائية تحمل مواصفات مختلفة، بما في ذلك مدى سير يصل في الفئة الأعلى إلى 523 كيلومترا، فيما يستغرق شحنها السريع 28 دقيقة.

وتنتج الشركة السيارة الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات بـ 6 ألوان مختلفة، بما في ذلك الأبيض، اللون الذي قدمه إردوغان للسعودية والإمارات والأزرق لقطر.

ويبلغ سعر السيارة، وفقا لموقع الشركة الرسمي مليون و227 ألفا و500 ليرة تركية (ما يزيد قليلا عن 45 ألف دولار أميركي بسعر الصرف الحالي).

ويمكن أن يصل السعر للفئة الأعلى إلى مليون و563 ألفا و500 ليرة (حوالى 58 ألف دولار أميركي). كما يمكن أن يرتفع السعر بإضافة مميزات أخرى للسيارة، بحسب ما يطلبه المستخدم.

في مارس، أعلنت “توغ” أنها تلقت 100 ألف طلب لطرازها الأول من السيارات الذكية “تي 10 إكس” في غضون 7 أيام، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي صباح” المحلية.

طموحات مستقبلية

من جهته، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، فاتح كاسير، إن أول شركة “توغ” لتصنيع السيارات الكهربائية ستنتج ما مجموعه مليون سيارة بحلول عام 2032.

وقال الوزير لمجموعة من الصحفيين إن حوالي 97 بالمئة من هذه المركبات ستباع للمستهلكين، بينما ستشتري المؤسسات العامة نسبة 3 بالمئة المتبقية، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأضاف كاسير أن محطات الشحن التي تضم 1662 منفذا متاحة الآن في 81 مقاطعة بالبلاد، فيما تخطط “توغ” في الوقت ذاته لبناء محطات إضافية في البلاد.

وقال إنه بحلول نهاية العام الجاري، ستكون هناك 20 ألف سيارة من طراز “توغ” على الطرقات في تركيا.