الوسم: الجزائر

تتوالى اعترافات الدول، بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، ودعم مقترح الحكم الذاتي، الذي تعرضه المملكة كـ”حلّ وحيد” للملف العالق منذ عقود، بينما تنظر الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “بوليساريو” ومن ورائها، الجزائر، إلى تلك الاعترافات على أنها “صفقات لا قيمة قانونية ولا سياسية لها”.

والاثنين الماضي، أعلن الديوان الملكي في الرباط أن إسرائيل قرّرت “الاعتراف بسيادة المغرب” على الصحراء الغربية.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، أعلنت دول عديدة اعترافها هي الأخرى بما يعرف في المملكة بـ”مغربية الصحراء”.

كان على رأس تلك الدول، الولايات المتحدة، التي أعلن رئيسها السابق، دونالد ترامب، بأنه يدعم سيادة المغرب على الصحراء، بينما أكد في تغريدة على حسابه على تويتر أن قراره يتناسب مع موقف المغرب التاريخي من استقلال الولايات المتحدة، باعتباره أول دولة تعترف بالولايات المتحدة كدولة مستقلة. 

وتعزّز الموقف المغربي مؤخرا بإعلان إسبانيا هي الأخرى، تأييد مقترح الحكم الذاتي، وهي الخطوة التي فتحت الباب أمام تطبيع علاقات البلدين، بعد أزمة دبلوماسية حادة دامت نحو عام. 

وبعد أن التزمت الحياد لعقود، باتت مدريد، تعتبر أن خطة الحكم الذاتي هي “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” في الصحراء الغربية.

دعم دولي متزايد للمغرب

في المجموع، أبدت أكثر من أربعين دولة تأييدها لمقترح الحكم الذاتي المغربي، وهو ما تبين من خلال المشاركة الواسعة في المؤتمر الوزاري الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في 15 يناير 2021، بدعوة من الولايات المتحدة والرباط.

ومن بين الدول العربية التي شاركت في المؤتمر، السعودية والإمارات ومصر والبحرين والكويت والأردن، وعمان واليمن.

وبالإضافة إلى كل من الولايات المتحدة، وفرنسا، شاركت بعض الدول  الأفريقية، في الحدث لإبداء دعمها للمقترح المغربي، ومنها، السنغال، الغابون، غامبيا، غينيا، زامبيا، توغو، جزر القمر، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، ملاوي، ليبيريا، ساحل العاج، جيبوتي، وكذا جمهورية إفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، و بوروندي، و بنين.

إلى ذلك، دعمت المقترح المغربي أيضا كل من غواتيمالا، وهايتي، وأنتيغوا وبربودا، ساو تومي وبرينسيبي، سانت لوسيا، جمهورية الدومينيكان، بربادوس، جامايكا، جزر المالديف، والسلفادور، وسوازيلاند (إسواتيني).

مقترح الحكم الذاتي الذي تطرحه الرباط يحظى أيضا بدعم عدد من الدول،  الأوروبية، أبرزها بلجيكا وفرنسا وألمانيا وهولندا وقبرص ولوكسمبورغ والمجر ورومانيا والبرتغال وصربيا.

وترجمت عدة دول اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء بفتح قنصليات بالإقليم المتنازع عليه.

وتم افتتاح قنصلية للإمارات والبحرين في مدينة العيون في 2020، لتتوالى بعدها الإعلانات عن فتح عدة قنصليات أخرى.

كما اختارت جمهورية هايتي من ضمن دول أخرى، مدينة الداخلة، وهي ميناء صيد كبير يقع في الجنوب، لتفتح قنصلياتها هناك.

وكانت جبهة البوليساريو والجزائر أدانتا افتتاح قنصليات أجنبية بالمنطقة، واعتبره الأمين العام للجبهة، إبراهيم غالي، في تصريح سابق، “انتهاكا للقانون الدولي ومساسا بالوضع القانوني للصحراء الغربية”.

المقترح المغربي

يقترح المغرب منح الصحراء الغربية المتنازع عليها حكما ذاتيا تحت سيادته “في إطار وحدته الترابية”، كـ”حل وحيد” لإنهاء النزاع القائم منذ العام 1975 مع جبهة بوليساريو التي تطالب باستفتاء على حق تقرير المصير في الإقليم.

في هذا الإطار، عرض المغرب “مبادرته للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء” في 11 إبريل 2007، استجابة لدعوات مجلس الأمن الدولي الذي يتولى النظر في هذا النزاع، بغرض التوصل إلى “حل سياسي نهائي” له.

على غرار بيانات التنديد التي أعقبت أبرز التأييدات للمقترح المغربي، نددت “بوليساريو” بتأييد إسرائيل الأخير، وقالت في بيان إن “لا قيمة قانونية ولا سياسية له، مضيفة أنه لن يزيد الشعب الصحراوي إلا إصرارا على مواصلة كفاحه التحرري في مختلف الجبهات”.

وجاء موقف “بوليساريو” موافقا للموقف الجزائري، حيث حمّل بيان وزارة الإعلام في “الجمهورية الصحراوية” ذات الاعتراف المحدود، المجتمع الدولي مسؤولية التداعيات الخطيرة المترتبة عما وصفه بـ”التحالف الإسرائيلي – المغربي” وما رأى فيه سعيا “لاستغلال الحرب في الصحراء الغربية لتطبيق أجندات تخريبية مشتركة، أمنية وعسكرية، تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار منطقة شمال افريقيا والساحل عموما”.

وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، الخميس، إن قرار إسرائيل الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، يشكل “انتهاكا جديدا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي”.

صراع مرير

أدرجت الصحراء الغربية في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ عام 1963 بعد أن أحالت إسبانيا ملف الصحراء للهيئة الأممية بموجب المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة.

ومنذ تلك الفترة، تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة، كل عام، قرارات بشأن الصحراء الغربية، ضمن ما يعرف باللجنة الـ24 وهي اللجنة المعنية بإنهاء الاستعمار.

إلى ذلك، ترعى الأمم المتحدة منذ عقود، جهودا لإيجاد حل سياسي متوافق عليه ينهي هذا النزاع، حيث مدد مجلس الأمن في قرار جديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لعام آخر حتى نهاية 31 أكتوبر 2023.

وشهدت هذه المستعمرة الإسبانية سابقا نزاعا مسلحا حتى وقف إطلاق النّار العام 1991 بين المغرب و”بوليساريو”.

هذا الوضع، في نظر المحلل السياسي المغربي، عبد الحفيظ الزهري، “لن يقف أمام حق المغاربة في استرجاع صحرائهم”، حسب تعبيره.

وفي حديث لموقع الحرة، أشاد الزهري بمواقف الدول التي تعترف، تباعا، وفقه، بما يصفه بـ”مغربية الصحراء” مؤكدا أن ذلك كله يسير في اتجاه “عودة الحق لأصحابه”، حسب تعبيره.

“اعترافات أحادية الجانب”

لكن ممثل “بوليساريو” لدى الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، أبي بشراي البشير، يرى بأن لا تأثير عمليا لهذه الاعترافات “أحادية الجانب” وفق وصفه، والتي يرى بأن “قيمتها دعائية بحتة”.

ويؤكد البشير في مقابلة مع موقع الحرة على أن الدليل على أن مقترح المغرب لحل قضية الصحراء الغربية، لم يوفق، هو وجوده منذ 2007، دون أن يطبق فعليا. 

ويردف “لم يطبق المقترح المغربي بسبب عامل جوهري، وهو تناقضه مع طبيعة النزاع والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

يذكر أن جبهة “بوليساريو” تؤكد على أنها الممثل الوحيد للشعب الصحراوي، وهي مدعومة بشكل كبير من الجزائر، التي نددت هي الأخرى باعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء.

الوضع القانوني للملف؟

يرى الزهري من جانبه، أنه بعد كل هذه الإعلانات التي تصب في مصلحة المغرب، فإن “الشعب المغربي والدولة في وضع قانوني الآن يسمح لهما بالدفاع عن القضية الوطنية الأولى”.

وأردف قائلا “هذه الاعترافات تعزز الشق القانوني لسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتؤكد ضمنيا بأن القضية مفتعلة”.

أما عن الآثار القانونية التي يتوقعها عن توالي إعلانات تأييد الطرح المغربي، فيرى الزهري بأنها “ستختصر المدة الزمنية المتوقعة للاعتراف الدولي الرسمي بالوحدة الترابية للمغرب”.

الزهري ذهب بعيدا ليقول “ربما قد يتم الاعتراف الدولي في القريب العاجل، 2024 على أكثر تقدير”.

ردا على ذلك، يقول البشير إن المقترح المغربي ليس حلا وسطا لأنه يتخذ القرار حول جوهر النزاع، ألا وهو السيادة والوضع النهائي للإقليم، بصورة كاملة لصالح المغرب وبشكل مسبق لاستشارة الشعب الصحراوي.

ثم يضيف “المقترح في النهاية هو صيغة رابح في مقابل خاسر” لأن المغرب يربح كل شيء والشعب الصحراوي يخسر كل شيء”، وفق قوله.

البشير وصف هذا الوضع بالقول “هذا غير عادل وغير منطقي ولن يكتب له النجاح لا اليوم ولا غدا”. 

ورأى بأن هذه الاعترافات لن تغير من الوضع القانوني للنزاع شيئا “وقد أكد على ذلك ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمم المتحدة أول أمس” يقول الرجل.

ثم تابع متسائلا “مرت حوالي ثلاث سنوات على اعتراف ترامب، وهو رئيس القوة العظمى في العالم، هل غير ذلك من شيء؟”. 

يذكر أن جبهة “بوليساريو” ترى أن المغرب استولى على أراضي الصحراء الغربية، مباشرة بعد خروج إسبانيا منه، وهو السبب وراء حملها السلاح ضد القوات المغربية منذ عقود.

وفي 2020، أعلنت الجبهة إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991، ردا على عملية عسكرية مغربية لإبعاد مجموعة من عناصر بوليساريو أغلقوا الطريق الوحيد المؤدي إلى موريتانيا المجاورة الذي تعتبره الجبهة غير قانوني بموجب الاتفاق.

الطرح المغربي وخيارات “بوليساريو 

يرى المحلل السياسي، محمد القطاطشة، بأن مصير الملف إلى التهدئة، حيث أن الطرح المغربي الذي بات يحظى بدعم عربي ودولي “غير مسبوق” وفق وصفه، سيحمل الأطراف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات دون أي شرط “حتى تتم حلحلة هذا النزاع المرير”.

وفي حديث لموقع الحرة، شدد القطاطشة على أن الكثير من الدول أضحت تعترف بسيادة المغرب على الصحراء، متسائلا عن جدوى “عدّ القضية ضمن لجنة إنهاء الاستعمار الأممية” وقال “لا يجب على المغرب أن يقبل هذا الطرح، طالما أن له الشرعية التاريخية”.

الرجل قال أيضا إن الاعترافات المتتالية، مصيرها أن تُخرج الملف من هذه اللجنة، حيث لن يكون منطقيا الحديث عن استعمار للصحراء.

لكنه عاد ليؤكد أن الحل يجب أن يكون بين الدول العربية بعضها بعضا، طالما تتفق في أغلبها على ضرورة النظر في المقترح المغربي.

وقال “لا دخل لإسرائيل ولا لأي دولة أوروبية في هذا الملف، على العرب أن يعملوا على حلّه فيما بينهم وذلك بمعية جميع الأطراف”.

من جانبه يؤكد البشير أن لدى “بوليساريو” عدة خيارات دأبت عليها وهي “مواصلة المقاومة والكفاح المشروع من أجل الحق المعترف به دوليا في تقرير المصير والاستقلال”.

البشير يعود بعدها ليؤكد “خيارنا الأوحد هو مواصلة الكفاح لتحقيق الاستقلال”.

يشترط الرجل -لكي يكون للمغرب الحق في إعطاء الإقليم حكما ذاتيا- أن يحل مشكلة السيادة أولا “وذلك لن يتأتى إلا عن طريق الاحتكام لإرادة المالك الحقيقي للقرار النهائي ألا وهو الشعب الصحراوي” في إشارة إلى الاستفتاء حول تقرير المصير الذي أوصت به الأمم المتحدة عام 1991 عندما وقّعت الرباط والبوليساريو وقفا لإطلاق النار بينهما.

لكنه يستدرك بالتأكيد على أن هناك خيارات أخرى مثل الخيار العسكري، والدبلوماسي والمقاومة السلمية، على حد تعبيره.

قال مركز كارنيغي للشرق الأوسط إن التوجه الحكومي الجزائري لتوسيع تعليم اللغة الإنكليزية في المدراس، رغم طبيعته التعليمية، يعد أحدث حلقة في صراع وطني طويل بشأن السياسية اللغوية في البلاد.

وشهر مايو الماضي، أصدر الرئيس عبد المجيد تبون قرارا بتدريس الإنكليزية في السنة الثالثة من المرحلة الابتدائية، فيما يواصل وزير التعليم العالي الجزائري توجيهاته لاعتماد التدريس بالإنكليزية في الجامعات بدءا من سبتمبر المقبل.

والعام الماضي، صرح تبون لوسائل إعلام جزائرية أن “الفرنسية غنيمة حرب”، فيما وصف  الإنكليزية بأنها “لغة العالم”.

ويشير التقرير إلى أنه بعد استقلال البلاد عن فرنسا في 1962، بدأ صراع بين تيار داعم للفرنسية وآخر يدعم اللغة العربية بوصفها حاضنة الهوية الوطنية. وظل هذا الصراع قائما إلى اليوم، حسب الظروف السياسية وتوجهات قيادة البلاد. 

وفي منتصف السبعينيات، ضغط التيار الداعم للفرنسية ونجح في منع تعريب الفروع العلمية في الجامعة، وفي مطلع التسعينيات، أجهض مشروع آخر يمنح للتلاميذ حق االاختيار بين الفرنسية أو الإنكليزية كلغة ثانية في المرحلة الابتدائية، على أن تدرس اللغتين في المرحلة الاعدادية.

ويشير التقرير إلى أن الأصوات المعارضة لذلك تعالت فأجهض المشروع وأزيحت الإنكليزية من المرحلة الابتدائية.

صراع مستمر

ويتواصل الصراع حاليا في ظل جهود الحكومة لتوسيع تعليم الإنكليزية، ويقول التقرير إن الصراع يعكس تباعدا أيديولوجيا بين الفئتين ويعكس أيضا خشيتهما من فقدان النفوذ في المجتمع وفي السلطة. “فإن تغلبت اللغة الإنجليزية شيئا فشيئا في المدرسة على اللغة الفرنسية فإن سطوة التيار المفرنس في المجتمع والإدارة ستضعف، سيما أن هناك توجها لدى الشباب والطلاب نحو اللغة الإنكليزية بدلا من الفرنسية”.

ويرى التقرير أن قضية اللغة تحمل طابعا تربويا، إلا أنها تتأثر كذلك بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الجزائر وفرنسا، ويرتبط ذلك بالسياسة العامة للجزائر سواء باستخدام اللغة الفرنسية في المدرسة والجامعة والإدارة، ومتى تميل الكفة إلى اللغة الإنكليزية أو التعريب.

ويخلص التقرير إلى أن الحل في الجزائر يمكن في إيلاء العربية الأهمية التي تستحقها كلغة وطنية ورسمية، وإيلاء الإنكليزية أهمية أكبر في مختلف مراحل التعليم، دون التفريط في اللغة الفرنسية التي ترتبط الجزائر بها ارتباطا تاريخيا.

ويرى الإعلامي الجزائري، حكيم بوغرارة، إن التيار الداعم للفرنسية كبير بحكم ظروف تاريخية وسيطرة لوبيات ثقافية.

توجه حكومي نحو الإنكليزية

ويقول بوغرارة في حديث لموقع “الحرة” إن التفتح على الإنكليزية حتمية فرضتها التحولات العلمية، ولكن مازال هناك تجاذبات بشأن التدريس بالانجليزية لبعض المواد أو تدريسها كمادة، “فالأمر يعتبر مشروع بصدد التجسيد”، بحسب تعبيره.

ويقر بوغرارة أن هناك من يدعو للانتقام من الإرث الاستعماري الفرنسي ومن اللغة الفرنسية بنشر الإنكليزية، و”هذا في تقديري خطأ جسيم”، مشيرا إلى أن “اللغة الفرنسية لا يمكن إغفال انتشارها في الجزائر والبعض يعتبرها امتيازا وأداة للترقية السياسية والاجتماعية..ولكن الإنكليزية فرضت نفسها، ونشرها في الجزائر عبر المؤسسات التعلمية ومراكز البحث والجامعات هو مواكبة لتحولات عالمية”.

وفي تحليل سابق، قالت مجلة “بولتيكو” إن انتقال الجزائر إلى اللغة الإنكليزية يشير إلى تآكل نفوذ فرنسا، مشيرة إلى أنه كان لافتا خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة العام الماضي إلى الجزائر ظهور لافتة كتب عليها “الرئاسة الجزائرية” باللغة الإنكليزية بدلا من الفرنسية.

وأشارت المجلة إلى أن ذلك أحدث إشارة إلى أن الحكومة تريد التخلص التدريجي من الفرنسية كواحدة من لغات العمل الرسمية الجزائرية.

ومع ما يقرب من 15 مليون ناطق بالفرنسية وفقا للمنظمة الدولية للغة الفرنسية ، تعد الجزائر ثالث أكبر دولة ناطقة بالفرنسية في العالم ، بعد فرنسا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبالنسبة لفرنسا، فإن “خسارة الجزائر” ستشكل تأثيرا كبيرا على مجال نفوذها، وهو مصدر قلق دائم للسياسيين الفرنسيين.

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع تونس بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية، معتبرة أن البلد الذي يقع في شمال أفريقيا “ملاذ غير آمن للمهاجرين واللاجئين الأفارقة السود”. 

وقالت المنظمة إن “قوات الشرطة، والجيش، والحرس الوطني التونسية، بما فيها الحرس البحري، ارتكبت انتهاكات خطيرة ضدّ المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء الأفارقة السود”. 

وأضافت: “شملت الانتهاكات الموثَّقة الضرب، واستخدام القوّة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، والاعتقال والإيقاف التعسفيين، والطرد الجماعي، والأفعال الخطرة في عرض البحر، والإخلاء القسري، وسرقة الأموال والممتلكات”. 

وأعلن “الاتحاد الأوروبي”، الأحد الماضي، توقيع مذكرة تفاهم مع تونس بشأن “شراكة استراتيجية” جديدة وحزمة تمويل بقيمة مليار يورو للبلاد، منها 105 مليون يورو لـ “إدارة الحدود… والبحث والإنقاذ ومكافحة التهريب والإعادة”، بحضور رئيسة الوزراء الإيطالية ورئيس الوزراء الهولندي. 

لم تتضمن مذكرة التفاهم، التي يجب أن توافق عليها رسميا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ضمانات جادة بأن السلطات التونسية ستمنع انتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وأن الدعم المالي أو المادي من الاتحاد لن يصل إلى الكيانات المسؤولة عن الانتهاكات الحقوقية، بحسب المنظمة. 

وقالت المنظمة في بيان: “بالإضافة إلى انتهاكات قوات الأمن الموثقة، لم توفّر السلطات التونسيّة الحماية أو العدالة أو الدعم اللازم للكثير من ضحايا الإخلاء القسري والهجمات العنصريّة، بل وعمدت أحيانا إلى عرقلة هذه الجهود. ونتيجة لذلك، فإنّ تونس، في ما يتعلّق بالأفارقة السود، ليست مكانا آمنا لإنزال مواطني البلدان الثالثة الذين يتم اعتراضهم وانقاذهم في البحر، وليست “بلدا ثالثا آمنا” لنقل طالبي اللجوء”.

وفي النصف الأول من 2023، تجاوزت تونس ليبيا كنقطة انطلاق للقوارب الواصلة إلى إيطاليا. بحسب “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (مفوضيّة اللاجئين)، فإنّ من بين 69,599 شخصا وصلوا إلى إيطاليا بين يناير ويوليو عبر البحر الأبيض المتوسط، انطلق 37,720 من تونس، و28,558 من ليبيا، والبقية من تركيا والجزائر.

وإثر صدامات أودت بحياة مواطن تونسي مطلع يوليو الجاري، تم طرد مئات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء من محافظة صفاقس (وسط شرق)، نقطة الانطلاق الرئيسية في تونس للمهاجرين، ونقلتهم السلطات إلى مناطق حدودية وفقا لمنظمات غير حكومية.

وتعتبر محافظة صفاقس، ثاني أكبر المدن التونسيّة، نقطة انطلاق لعدد كبير من عمليّات العبور غير القانونيّة لمهاجرين نحو السواحل الإيطاليّة.

وتبعد بعض السواحل التونسيّة أقلّ من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطاليّة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن “بلدان الأصل الأكثر شيوعا بالنسبة للواصلين إلى إيطاليا كانت كما يلي، من حيث الترتيب التنازلي: ساحل العاج، مصر، غينيا، باكستان، بنغلاديش، تونس، سوريا، بوركينا فاسو، كاميرون، ومالي. شهدت كل من كاميرون، وبوركينا فاسو، ومالي، وغينيا”، معتبرة أنها بلدان تشهد انتهاكات حقوقيّة واسعة بسبب النزاعات، والانقلابات، والقمع الحكومي في السنوات الأخيرة. 

وتشير المنظمة إلى تقديرات رسميّة صدرت سنة 2021 إلى وجود 21 ألف أجنبي من دول أفريقية غير مغاربيّة في تونس، التي يبلغ عدد سكانها 12 مليونا. 

كانت البلاد تستضيف 9 آلاف لاجئ وطالب لجوء مُسجّل حتى يناير الماضي. 

وتذكر المنظمة بأن تونس دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية الأفريقية للاجئين، وينصّ دستورها على الحق في اللجوء السياسي، لكنها تشير إلى غياب قانون أو نظام وطني خاص باللجوء. 

وبحسب المنتدى التونسي، فإنّ السلطات التونسية اعتقلت أكثر من 3,500 مهاجر بسبب “الإقامة غير الشرعية” واعترضت أكثر من 23 ألف شخص حاولوا الانطلاق بشكل غير قانوني من تونس بين يناير ومايو 2023.

واعتبرت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش لورين سيبرت، أن “تمويل الاتحاد الأوروبي لقوات الأمن التي ترتكب انتهاكات أثناء مراقبة الهجرة يجعله يتشارك معها المسؤولية عن معاناة المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء في تونس”.

وحثت المنظمة، الاتحاد الأوروبي على “تعليق تمويل قوات الأمن التونسية بشأن مراقبة الهجرة ووضع معايير حقوقية واضحة لأي دعم إضافي. على الدول الأعضاء في الاتحاد حجب دعمها لإدارة الهجرة والحدود بموجب المذكرة الموقعة مؤخرا إلى حين تنفيذ تقييم حقوقي دقيق”. 

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة زعم ناشروها أنّها تظهر انهيار أحجارٍ من أحد الأهرامات في مصر.

ويظهر في الصورة شابٌ يقف أمام ما يبدو أنّه سفح هرمٍ وتبدو خلفه حجارة متناثرة وعمود دعمٍ. وجاء في التعليق المرافق “الهرم يقع منّا حجراً حجراً”.

بيد أنّ الأهرامات الثلاث الأشهر في الجيزة، خوفو وخفرع ومنقرع، لم تتعرّض لأي انهيارات أو تصدعات منذ سنوات طويلة بحسب ما أكّد خبراء لوكالة فرانس برس.

أمّا الصورة المتداولة فتظهر تدعيماً لهرم سنفرو في منطقة دهشور، بعد انهيار جزء منه عام 2009.

حظيت الصورة بمئات المشاركات في صفحات عدّة على مواقع التواصل وأثارت مئات التعليقات المستهجنة على اعتبار أنّ الهرم الظاهر في الصورة هو أحد الأهرامات الأشهر في الجيزة (خوفو وخفرع ومنقرع).

إلا أنّ عدداً من المعلّقين أشار إلى أنّ الهرم الظاهر في الصورة هو هرم سنفرو.

وبالفعل تظهر الدّعّامة نفسها في صورٍ عدّة منشورة قبل سنوات على الإنترنت، من بينها صورة وزّعتها وكالة فرانس برس عام 2022.

وجاء في التعليق المرافق أنّ الصورة تظهر أعمدة دعمٍ في “الهرم المنحني” الذي بني في عهد الملك سنفرو في القرن السابع والعشرين قبل الميلاد في دهشور في منطقة الجيزة جنوب القاهرة.

هل حدث انهيارٌ حديثٌ في هذا الهرم؟

تنفي مديرة آثار منطقة دهشور ياسمين حسن علاء الدين سقوط أيّ أحجار من الهرم حديثاً. وتقول في حديث مع خدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس “هذا هو شكل هرم سنفرو منذ العام 2009، ولم يتغير حتى اليوم”.

وتشرح ياسمين علاء الدين أنّ معدات الترميم الظاهرة في الصورة المتداولة وُضعت منذ نحو عشر سنوات.

ويفيد مدير أعمال الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير عيسى زيدان أنّ ما يظهر في الصورة حماية لهرم سنفرو بطرق علمية وتحت إشراف خبراء.

ويشير في حديثٍ لفرانس برس أنّ “أعمال الترميم التي يخضع لها الهرم بشكل دوري أبقته بأمان”.

ويتّفق كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار المصريّة مجدي شاكر مع ما قاله زملاؤه موضحاً لفرانس برس أن معدّات الترميم التي تظهر في الصورة وضعت في العام 2014 و”ساهمت في حماية الهرم، والدليل عدم سقوط أي أجزاء من سنفرو من حينها”.

وينهي حديثه قائلًا “من صدّق أنّ هرم سنفرو ينهار حجراً حجراً عليه أن يذهب بنفسه لزيارة الهرم في منطقة دهشور التابعة لمحافظة الجيزة”.

هل تعرّضت الأهرامات الأخرى لانهيارات؟

ينفي مدير أعمال الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير عيسى زيدان تعرّض أهرامات الجيزة الثلاثة الشهيرة (خوفو وخفرع ومنقرع) لأي انهيارات.

ويقول لفرانس برس “لم تتعرّض الأهرامات لأي انهيارات أو تصدّعات على الإطلاق منذ سنوات طويلة وهناك فرق ترميمٍ خاصة في المنطقة تتأكّد دورياً من سلامتها”.