فرض مجلس الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس، عقوبات جديدة على عدد من كبار المسؤولين في حكومة طالبان.
وأصدر المجلس، بيانا قال فيه إنه فرض عقوبات على رئيس المحكمة العليا لطالبان، عبد الحكيم حقاني، ووزير العدل، عبد الحكيم شرعي، ووزير التربية والتعليم بالإنابة لطالبان، مولوي حبيب الله آغا، لدورهم في حرمان الفتيات من التعليم والتعليم والحقوق المتساوية مع الرجال، وفق ما نقلته وكالة “باختر” الأفغانية.
كما جاء في بيان المجلس إنه “وضع 18 فردًا من بينهم أعضاء في حركة طالبان وخمسة كيانات تحت عقوبات بسبب مسؤوليتهم عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أفغانستان وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وأوكرانيا وروسيا.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه في البلدان المذكورة، يتعرض المدنيون بشكل منهجي للعنف الجنسي، وأن الأفراد الذين فرضت عليهم العقوبات يستخدمون القيود كأداة لبث الرعب.
نساء أفغانيات من كابل
تشد يد القيود
وكان تقرير صارد عن الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان الصادر، يوم الاثنين، كشف أن حكومة طالبان شددت القيود المفروضة على النساء والفتيات في أفغانستان في الأشهر الأخيرة، خاصة فيما يتعلق باستمرارهن في التعليم والوظائف الأخرى.
وعلى الرغم من الوعود الأولية بحكم أكثر اعتدالا، فرضت طالبان إجراءات قاسية منذ الاستيلاء على السلطة بأفغانستان في أغسطس عام 2021. منعت الحركة النساء من دخول الأماكن العامة، كالحدائق والصالات الرياضية، وقمعت الحريات الإعلامية.
وأثارت الإجراءات ضجة دولية، ما زاد من عزلة كابول في وقت ينهار فيه اقتصادها بينما تشهد أزمة إنسانية.
