الوسم: التعديلات

تواصلت التظاهرات الليلية في إسرائيل ضد التعديلات القضائية حيث خرج أكثر من ربع مليون متظاهر في الشوارع، منهم 100 ألف متظاهر في تل أبيب و 85 ألف في القدس الغربيةـ بحسب مراسل “العربية/الحدث”.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية يوم السبت إن 10 آلاف جندي احتياطي بالجيش الإسرائيلي أعلنوا أنهم لن يؤدوا الخدمة بعد الآن في حالة إقرار التعديلات القضائية، في حين خرج أكثر من 200 ألف متظاهر إلى الشوارع في أنحاء إسرائيل احتجاجا على التعديلات المقترحة.

وذكرت الصحيفة بموقعها الإلكتروني أن هذا الإعلان يأتي بعد إعلان أكثر من 1000 من أفراد القوات الجوية الإسرائيلية بينهم مئات الطيارين أمس عزمهم تعليق خدمتهم الاحتياطية إذا مضت الحكومة قدما في هذه التعديلات.

وتلقى المحتجون اليوم دعما من رؤساء سابقين بأجهزة الأمن الإسرائيلية وجنرالات سابقين بالجيش والمخابرات ألقوا باللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رفض أفراد من قوات الاحتياط الخدمة احتجاجا على التعديلات المقترحة.

وبحسب الصحيفة قال هؤلاء القادة في رسالتهم إلى نتنياهو “أنت المسؤول عن الضربة الموجعة التي تلقاها الجيش والأمن في إسرائيل … حكومة إسرائيل تحت قيادتك تدفع صوب إقرار تعديلات قضائية تتجاهل تماما الأضرار التي لحقت بالديمقراطية الإسرائيلية”.

“تفتقر بشدة إلى العقلانية”

في الوقت نفسه أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” بأن أكثر من 200 ألف متظاهر خرجوا في مسيرات حاشدة في أنحاء البلاد احتجاجا على التعديلات القضائية المقترحة التي ترى المعارضة أن هدفها إضعاف القضاء وتقليص صلاحيات المحكمة العليا.

ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن رسالة وجهها ضباط احتياط إلى أعضاء الكنيست ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي وقائد سلاح الجو تومر بار أمس القول إن التعديلات التي ستسمح للحكومة بالتصرف بطريقة “تفتقر بشدة إلى العقلانية” ستلحق الضرر بأمن إسرائيل.

وكان نتنياهو قد قال يوم الاثنين إن الحكومة ستتخذ إجراءات حيال ما وصفه بالعصيان بين الجنود والذي يشجع أعداء إسرائيل على مهاجمتها ويقوض الديمقراطية.

ويزعم نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف أن الإصلاح ضروري لكبح ما يقولون إنها سلطات مفرطة للقضاة غير المنتخبين. لكن منتقديهم يقولون إن الخطة ستدمر نظام الضوابط والتوازنات في البلاد وتضعها على طريق الحكم الاستبدادي.

توقع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، اليوم السبت بأن تمرير التعديلات القضائية سيكون له ضرر على كفاءة الجيش.

“استعراض للقوة”

بالتزامن، سار عشرات الآلاف من المتظاهرين على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى القدس مساء السبت في أحدث استعراض للقوة بهدف عرقلة خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي.

ووقع أكثر من 100 من قادة الأمن الإسرائيليين السابقين على خطاب يطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بوقف التشريع.

رحلة الـ4 أيام

ومع وصول المتظاهرين تحول المدخل الرئيسي للمدينة إلى بحر من الأعلام الإسرائيلية الزرقاء والبيضاء حيث أكمل المحتجون المرحلة الأخيرة من رحلة استمرت أربعة أيام وامتدت 70 كيلومترا من تل أبيب إلى البرلمان الإسرائيلي.

وانضم المتظاهرون إلى مئات آخرين وخططوا للتخييم خارج الكنيست، أو البرلمان، قبل التصويت المتوقع يوم الاثنين.

تهديد بالاعتقال

ويوم الخميس، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن من المحتمل أن يعتقل الجيش جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الامتثال للخدمة العسكرية في إطار الاحتجاجات على خطط الحكومة لإقرار تعديلات قضائية، بعدما توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.

“سلطات مفرطة”

وكان نتنياهو قد قال يوم الاثنين إن الحكومة ستتخذ إجراءات حيال ما وصفه بالعصيان بين الجنود والذي يشجع أعداء إسرائيل على مهاجمتها ويقوض الديمقراطية.

ويزعم نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف أن الإصلاح ضروري لكبح ما يقولون إنها سلطات مفرطة للقضاة غير المنتخبين. لكن منتقديهم يقولون إن الخطة ستدمر نظام الضوابط والتوازنات في البلاد وتضعها على طريق الحكم الاستبدادي.

استأنف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حملة لتقليص بعض صلاحيات المحكمة العليا في إطار تعديلات قضائية أثارت احتجاجات لم يسبق لها مثيل في عموم البلاد.

ومن المقرر أن يبدأ الكنيست التصويت على مشروع القانون الخاص بالمحكمة العليا غدا الأحد، مع احتدام الاحتجاجات واستمرار محاولات التوسط للتوصل إلى حل وسط.

وطرحت حكومة نتنياهو خطة التعديلات القضائية في يناير/كانون الثاني، بعد قليل من أداء اليمين، وتضمنت التعديلات المقترحة فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.

لكن مع تزايد قلق حلفاء إسرائيل الغربيين وتفاقم الاضطرابات وانخفاض قيمة الشيقل علق نتنياهو مساعيه في أواخر مارس/آذار للسماح بإجراء محادثات مع أحزاب المعارضة.

وبعد ثلاثة أشهر، عاد نتنياهو لطرح التشريع الذي أزال منه بنودا كانت مقترحة في بداية الأمر وأبقى على بنود أخرى.

ما مشروع قانون “حجة المعقولية” الجديد؟

الأمر يتعلق بتعديل من شأنه الحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات للحكومة والوزراء حال اعتبارها “غير معقولة”.

ويقول المؤيدون إن هذا سيسمح بحوكمة أكثر فعالية ويترك للمحكمة في الوقت نفسه مجالا واسعا للرقابة القضائية. ويقول المنتقدون إن التعديلات ستفتح الباب أمام الفساد وإساءة استخدام السلطة.

ما مشكلة الحكومة مع القضاء؟

يرى كثيرون في الائتلاف الحاكم أن المحكمة العليا يسارية الميول ونخبوية وشديدة التدخل في المجال السياسي وغالبا ما تعطي أولوية لحقوق الأقليات على المصالح القومية وتضطلع بسلطة يقولون إنها يجب أن يستأثر بها المسؤولون المنتخبون.

لماذا يحتج كثيرون من الإسرائيليين؟

يعتقد المحتجون أن خطرا يحدق بالديمقراطية، ويخشى كثيرون أن يقلص نتنياهو والحكومة اليمينية المتشددة استقلال القضاء مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب دبلوماسية واقتصادية وخيمة، ويدفع نتنياهو ببراءته في قضية فساد قائمة منذ فترة طويلة.

وأظهرت استطلاعات رأي أن التعديلات لا تحظى بتأييد معظم الإسرائيليين المهتمين أساسا بارتفاع تكلفة المعيشة وقضايا الأمن.

لماذا تثير التعديلات المقترحة هذا القلق الشديد؟

الأسس الديمقراطية الإسرائيلية هشة نسبيا. وليس لدى الدولة دستور، ويتألف البرلمان (الكنيست) من مجلس واحد تسيطر فيه الحكومة على أغلبية 64 مقعدا مقابل 56 للمعارضة.

ومنصب الرئيس شرفي إلى حد كبير، ومن ثم تعتبر المحكمة العليا حصن الديمقراطية الذي يحمي الحقوق المدنية وسيادة القانون. وحثت الولايات المتحدة نتنياهو على السعي لاتفاق واسع بشأن التعديلات القضائية والحفاظ على استقلال القضاء.

هل هناك تعديلات أخرى مزمعة؟

لم يتضح ذلك بعد، ويقول نتنياهو إنه يريد تعديلات في طريقة اختيار القضاة ولكن ليست بالضرورة تلك الواردة في مسودة مشروع قانون آخر ينتظر مراجعة الكنيست النهائية.

وأثيرت مقترحات تتضمن تعديلات في وظائف المستشارين القانونيين، ويقول نواب المعارضة إن ائتلاف نتنياهو يحاول إقرار تعديلات صغيرة تقيد تدريجيا استقلال القضاء.

ولكن الائتلاف الحاكم يقول إنه يريد تعديل النظام القضائي على نحو مسؤول.

احتجاجاً على التعديلات القضائية، أعلن 1142 طياراً وموظفاً في القوات الجوية الإسرائيلية إنهاء خدمتهم الاحتياطية، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة.

ودعا جنود الاحتياط في الرسالة التي نشروها إلى وقف تشريع مشروع القانون، حيث كتبوا: “التوصل إلى اتفاقات واسعة، وتعزيز ثقة جميع فئات الشعب في النظام القضائي والحفاظ على استقلاليته”.

كما أضافوا: “التشريع سيؤدي إلى فقدان الثقة وانتهاك موافقتي على الاستمرار في تعريض حياتي للخطر”.

جهود للتوصل إلى توافق آراء

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أعلن أمس الخميس أن جهوداً تجري للتوصل إلى توافق آراء حول مشروع قانون بتعديلات قضائية يتوقع أنه يقره البرلمان الإسرائيلي الأسبوع المقبل وأثار احتجاجات وغضباً داخلياً وخارجياً.

وقال نتنياهو في كلمة للصحافيين: “حتى في هذه اللحظات تبذل جهود لتحقيق توافق آراء”، مضيفاً: “آمل حقاً أن تنجح هذه الجهود ولكن حتى لو لم تنجح، فإن باب الائتلاف (الحاكم) سيبقى مفتوحاً دائماً” أمام المعارضة، حسب رويترز.

كما أردف أن إسرائيل “ستظل ديمقراطية”، مؤكداً أن تصريحات المئات من جنود الاحتياط بأنهم سيرفضون تلبية الاستدعاء إذا أقر مشروع القانون هي التي ستضر بالبلاد.

كذلك مضى قائلاً: “ما سيعرض الديمقراطية للخطر هو رفض تأدية الخدمة في الجيش… لا يمكننا التسامح مع هذا ولن نتسامح معه”، مشدداً على أن “إسرائيل ستحمي الحقوق الفردية لكل شخص، لكن حين أقول كل شخص يتعين أن تكون هذه الحقوق متساوية للجميع”.

التصويت الاثنين المقبل

وكان زعيم المعارضة بيني غانتس قد دعا الأربعاء إلى محادثات يشرف عليها الرئيس الإسرائيلي للوصول إلى حل وسط.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يصوت نواب الكنيست الاثنين المقبل على الشق الأول من التعديلات والمعروف باسم مشروع “قانون حجة المعقولية”.

وإذا أقر البرلمان مشروع القانون، سيمنع المحكمة العليا من إبطال قرارات الحكومة أو تعييناتها التي تعتبرها “مفتقرة للمعقولية”.

ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه سيعيد التوازن بين أفرع الحكومة بينما يقول المعارضون إنه يعصف بالمبدأ الحيوي للتوازن بالسلطات والرقابة فيما بينها.

أعلنت لجنة في الكنيست الإسرائيلي، الخميس، أنّها أقرّت إجراءً أساسياً في خطة الإصلاح القضائي التي طرحتها الحكومة اليمينية المتشدّدة، وذلك رغم تصاعد الاحتجاجات ضدّ هذه الخطة المثيرة للجدل.

“بند المعقولية”

وقالت لجنة العدل النيابية في بيان إنّها أقرّت “بأغلبية تسعة أعضاء مقابل سبعة” إلغاء “بند المعقولية”.

و”بند المعقولية” هو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديداً لدى القضاة، وخصوصا قضاة المحكمة العليا.

رقابة قضائية

فمن خلال هذا البند تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.

وتصاعدت حدّة الاحتجاجات التي انطلقت في كانون الثاني/يناير ضد خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة والتي يرى معارضوها أنها تهدد الديمقراطية.

وفي حال أقرّه الكنيست الأسبوع المقبل، سيصبح مشروع القانون قانوناً.

احتجاجات خارج المكاتب الحكومية

وأكّد منظمو الاحتجاجات تجمهر المتظاهرين صباح الخميس خارج المكاتب الحكومية في مدينة حيفا الساحلية (شمالا)، بينما انطلقت مسيرة شارك فيها مئات النشطاء من تل أبيب إلى القدس.

وتسبّبت الخطة الإصلاحية بإحداث حالة من الانقسام وخروج واحدة من أكبر الاحتجاجات في إسرائيل إذ شهدت احتجاجات أسبوعية شارك فيها عشرات الآلاف.

واشنطن تعارض

وكانت خطة الإصلاح القضائي لاقت معارضة من واشنطن الحليف الأبرز لإسرائيل.

وترى الحكومة اليمينية المتشددة التي يتزعمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن التغييرات المقترحة ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.

في المقابل يرى معارضو تلك الإصلاحات أن نتنياهو الذي يواجه تهما تتعلق بالفساد يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي يقول إنه استهدفه بشكل غير عادل لأسباب سياسية.

مقترحات التعديلات

وتشمل المقترحات المقدمة ضمن خطة الإصلاح القضائي أيضاً تغيير قواعد تعيين القضاة ومنح الحكومة غالبية في عملية الترشيح، بالإضافة إلى مقترح يحدّ من سلطة المستشارين القضائيين الملحقين بالوزارات.

وتريد الحكومة تمرير ما يسمّى بـ”بند الاستثناء” الذي يسمح للبرلمان بإلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة.

ويقول منتقدو المحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوانين الأساسية لإسرائيل التي تقوم في إسرايل مقام الدستور، وأساءت كذلك استخدام صلاحياتها عبر إبطال قوانين.