نشرت في: 17/04/2024 – 18:19

4 دقائق

أسفرت ضربة صاروخية روسية الأربعاء على مدينة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا فيما أصيب أكثر من 60 آخرين بجروح، بينما كرّر الرئيس فولوديمير زيلينسكي التحذير من نقص المساعدات العسكرية الغربية.

وتضمن بيان لخدمة الطوارئ الأوكرانية أنه “وفق آخر المعلومات، قتل 17 شخصا توفي اثنان منهم في المستشفى متأثرين بجروحهما”.

ولفتت إلى أن “60 شخصا آخرين بينهم ثلاثة أطفال أصيبوا بجروح”، مؤكدة أن فرق الإغاثة تواصل عمليات الإنقاذ.

 وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية إلى أن الضربات التي نفذت بثلاثة صواريخ، أدت لتضرر “بنى تحتية اجتماعية، ومؤسسة تعليمية، ومستشفى” وستة عشر مبنى سكنياً.

 وأظهرت صور نشرتها السلطات من مواقع أصابتها الصواريخ، انتشار بقع الدم.

وروت أولغا ساموييلنكو كيف اضطرت وأطفالها للاحتماء في رواق المبنى حيث تقيم لدى انفجار الصاروخ الأول. وأوضحت “كان جيراننا قد سبقونا. بدأنا نصرخ لكي يرتمي الجميع أرضا. وهذا ما قاموا به. وقع انفجاران آخران. عندها قمنا بالجري نحو موقف السيارات”.

وشاهد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية في المكان عمال إنقاذ ينتشلون جثة من تحت الأنقاض. كما رأوا المبنى الأكثر تضرراً، وهو فندق، وقد دُمّرت أجزاء منه بالكامل. 

وتواجدت في المكان سيارات الإطفاء والإسعاف. كما نصبت الشرطة وفرق الإغاثة بعض الخيم على مقربة من سيارات تضررت بفعل حطام الأبنية.

وشدد زيلينسكي على أن جيشه لم يتمكن من ضدّ الضربة على تشيرنيهيف، الواقعة على مسافة 100 كلم شمال كييف، بسبب نقص وسائل الدفاع الجوي جراء نفاد المساعدات العسكرية الغربية. 

وقال عبر منصات التواصل الاجتماعي “لم يكن هذا ليحدث لو تلقت أوكرانيا ما يكفي من معدات الدفاع الجوي ولو كان تصميم العالم على مقاومة الإرهاب الروسي كافياً”.

وأكد رئيس بلدية مدينة تشيرنيهيف أولكسندر لوماكو عبر التلفزيون وقوع “ثلاثة انفجارات في المدينة” لافتاً إلى أنّ الضربات الصاروخية الثلاث استهدفت “منطقة مأهولة بالسكان”.

وقال حاكم منطقة تشيرنيهيف فياتشيسلاف تشاوس أنّ الهجوم طال “تقريباً” وسط المدينة. 

وتقصف روسيا المدن الأوكرانية يومياً بالصواريخ والمسيّرات المتفجرة. وكثّفت قواتها خلال الأسابيع الأخيرة هجماتها الواسعة النطاق على شبكة الطاقة الأوكرانية. 

   استياء أوكراني 

وتشهد المساعدات الغربية لأوكرانيا تراجعا لا سيما بسبب الانقسامات السياسية في الكونغرس الأمريكي، ما يحول دون إقرار حزمة مساعدات بقيمة 60 مليار دولار طلبتها إدارة الرئيس جو بايدن.

ويشهد وضع كييف تراجعا على الجبهة بعد أشهر من حثّها الحلفاء على توفير مزيد من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي.

واستشهد زيلينسكي بمثال محطة طاقة حرارية كبيرة بالقرب من كييف، دمرتها صواريخ روسية في 11 نيسان/أبريل، بسبب نقص ذخيرة الدفاعات الجوية.

   وقال في مقابلة نُشرت الثلاثاء إن روسيا أطلقت “11 صاروخا. دمرنا سبعة. الأربعة الأخرى دمرت محطة كهرباء تريبيليا. لماذا؟ لأنه لم يعد لدينا أي صواريخ. نفدت الصواريخ التي كانت لدينا لحماية تريبيليا”.

وكان زيلينسكي قد سأل الإثنين عن أسباب إحجام حلفاء أوكرانيا عن مساعدتها عسكريا بشكل أكبر ضد روسيا، خصوصا بعد مشاركة العديد منهم في صدّ هجوم إيراني على إسرائيل ليل السبت الأحد.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عبر فيسبوك الأربعاء “قبل ثلاثة أيام، رأينا في الشرق الأوسط ما تكون عليه حماية موثوقة لحياة البشر من الصواريخ”.          

   هجوم على قاعدة روسية في القرم 

 في الجانب الروسي، أفاد مدونون عسكريون ووسائل إعلام بأن غارة أوكرانية استهدفت ليل الثلاثاء الأربعاء قاعدة دجانكوي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

وتظهر مقاطع فيديو للهجوم نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، انفجارات كبيرة خلال الليل. 

ولفتت قناة “ريبار” المقرّبة من الجيش الروسي على تلغرام إلى احتمال أن يكون 12 صاروخًا تكتيكيًا من طراز “أتاكمس” ATACMS سلمتها الولايات المتحدة إلى كييف أصابوا هذا الهدف، ما أدى إلى تضرر معدات ومبنى. 

ورجّحت القناة أن تكون الصواريخ قد أطلقت من منطقة خيرسون الأوكرانية. 

 ولم تعلق كييف وموسكو رسمياً على الواقعة بعد.

 إلى ذلك أعلنت الخدمة الروسية لشبكة “بي بي سي” البريطانية وموقع “ميديازونا” الروسي الأربعاء أنهما سجّلا مقتل أكثر من 50 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو في شباط/فبراير 2022. 

 

فرانس24/ أ ف ب

كشفت عدد من السجينات الإيرانيات السابقات عن تعرضهن لممارسات “غير أخلاقية” أثناء احتجازهن في سجون سيئة السمعة، من بينها تفتيشهن أمام الكاميرات وهن عاريات.

وتحدثن كذلك عن إجبارهن على نزع الفوط الصحية أو السدادات القطنية عندما كن في فترة الدورة الشهرية والطلب منهن القرفصة أو القيام بالقفز أثناء القرفصاء.

من بين السجينات اللواتي تعرضن لمثل هكذا أفعال، مجغان كيشافارز، التي قضت نحو ثلاث سنوات في سجني إيفين وقرتشك سيئي السمعة في طهران.

ذكرت كيشافارز في مقابلة مع شبكة “بي بي سي” البريطانية أنها تعرضت لثلاث عمليات تفتيش وهي عارية أمام كاميرات المراقبة داخل السجن.

وتضيف أنه في المرة الثالثة، التقطت حارسة سجن صورا لها وهي عارية وعندما احتجت على ذلك قالت لها الحارسة إن هذا الأمر ضروري حتى تتم مواجهة أية مزاعم بالتعذيب في المستقبل.

وتساءلت كيشافارز “من سيرى هذه الفيديوهات والصور؟ هل يستخدمها النظام فيما بعد لإسكاتنا؟، مشيرة إلى أنها قد تتعرض لخطر للابتزاز حتى بعد انتهاء فترة عقوبتها.

وتعد كيشافارز، التي فرت خارج البلاد، إحدى الناشطات الإيرانيات البارزات في مجال حقوق المرأة، حيث يمكن مشاهدة العديد من الصور لها على حسابها في إنستغرام من دون حجاب في عدة أماكن عامة في إيران.

اعتقلت كيشافارز ووجهت إليها تهمة “التآمر على الأمن القومي وعدم احترام الإسلام والدعاية ضد النظام والترويج للفساد والفحش” وحُكم عليها بالسجن 12 عاما وسبعة أشهر.

ومؤخرا حُكم عليها بتهمة “الفساد على الأرض” وهي جريمة يُعاقب عليها بالإعدام في إيران.

وتؤكد سجينات أخريات أن عمليات تفتيش المحتجزات بعد تجريدهن من ملابس عادة ما تكون شائعة في قضايا تتعلق بالمخدرات، لكن سجينات الرأي لم يتعرضن من قبل لمثل هكذا أفعال، وبالتأكيد ليس أمام الكاميرات.

في أوائل يونيو الماضي، نفى القضاء الإيراني مزاعم تصوير السجينات وهن عاريات ووصفها بأنها “دعاية غربية ضد إيران”. 

ومع ذلك قال رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني في منتصف يونيو الماضي إن “الحارسات هن فقط من يشاهدن المقاطع المصور للسجينات”، معترفا بذلك أنه يتم تصوير السجينات بالفعل.

تقول “بي بي سي” إنها حصلت على وثائق سرية من مجموعة قرصنة تدعى “عدالة علي” مؤرخة في نوفمبر 2021، تضمنت رسالة من القضاء الإيراني يقر فيها بتعرية سجينة أثناء عملية تفتيش.

حددت الرسالة السجينة الضحية وتدعى مجغان كافوسي وهي ناشطة حقوقية كردية، أثناء احتجازها في سجن بمدينة كرج.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع على القضية من داخل إيران القول إن كافوسي خضعت للتفتيش وهي عارية خمس مرات.

وتعليقا على هذه المعلومات تقول الناشطة الحقوقية الإيرانية منى السيلاوي إن النظام الإيراني يهدف من خلال هكذا ممارسات لـ”إذلال النساء الإيرانيات وكسر كرامتهن وابتزازهن في المستقبل”.

وتضيف السيلاوي لموقع “الحرة” أن السلطات الإيرانية تهدف كذلك لتخويف عائلات النساء والفتيات الإيرانيات اللواتي يشتركن في نشاط أو احتجاج ضد نظام الحكم، وإيصال رسالة لهن مفادها: أن هذا هو مصيرهن في حال دخلن السجن”.

وتؤكد السيلاوي أن هذه ليست المرة التي يتم فيها استهداف النساء من قبل نظام حكم رجال الذين، فمنذ الأيام الأولى التي تلت سقوط نظام الشاه جرت عمليات إعدام واغتصاب لمراهقات إيرانيات”.

وتشير السيلاوي إلى أن السلطة القضائية في إيران متواطئة مع أعمال القمع والتجاوزات التي تجري في السجون الإيرانية.

على الرغم من أن هذه الأعمال يمكن أن تؤثر سلبا على مسار الاحتجاجات في إيران، إلا أن السيلاوي ترى أن هذا التأثير “مؤقت، ولن يؤدي لتقليل زخم المعارضة الشعبية للنظام نتيجة بقاء الأسباب الرئيسية لاندلاع الاحتجاجات والمتمثلة بالأزمة الاقتصادية وتدخل السلطة الدينية في حياة الناس”.

اندلعت حرب السودان في منتصف أبريل الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع مما أشاع الدمار في العاصمة الخرطوم وتسبب في زيادة حادة بالعنف العرقي في دارفور وشرد ما يزيد على ثلاثة ملايين.

وفيما يلي تسلسل زمني للأحداث الكبرى منذ نشوب القتال قبل 100 يوم:

15 أبريل

تصاعد التوتر على مدى الأسابيع السابقة لذلك التاريخ بشأن خطة لتسليم السلطة للمدنيين في البلاد ونشب قتال عنيف في الخرطوم يومها ووردت أنباء عن اشتباكات في العديد من المدن الأخرى.

واقتحمت قوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي مقر إقامة قائد الجيش الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، في محاولة للسيطرة على مواقع استراتيجية في قلب العاصمة.

16 أبريل

قال برنامج الأغذية العالمي إنه علق عملياته مؤقتا في السودان حيث يدير أحد أكبر برامجه حول العالم بعد أن فقد ثلاثة من موظفيه أرواحهم من بين موظفي إغاثة سقطوا في بداية المعارك. وفي الأول من مايو الماضي، قال البرنامج إنه استأنف عملياته في ظل تحذيرات من أن أكثر من ثلاثة ملايين آخرين سيسقطون في براثن الجوع وأن المزارعين ربما لا يتمكنون من زراعة المحاصيل بسبب الصراع.

21 أبريل

تزايد عدد الفارين من الخرطوم بوتيرة سريعة مع تعرض مناطق في أنحاء المدينة لغارات جوية من الجيش واشتباكات وعمليات نهب على أيدي عناصر من الدعم السريع. ونزح الكثيرون إلى خارج الخرطوم فيما توجه البعض صوب الحدود للعبور لدول أخرى.

22 أبريل

قالت الولايات المتحدة إن قوات العمليات الخاصة أجلت كل موظفي سفارتها في الخرطوم. وحذت فرنسا وبريطانيا ودول أخرى حذو أميركا مما أثار مخاوف لدى السودانيين من أنه يتم التخلي عنهم.

25 أبريل

قال أحمد هارون، وهو وزير سابق مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم في دارفور، إنه خرج من السجن وأصبح حرا إلى جانب مسؤولين آخرين سابقين من نظام الرئيس المخلوع، عمر البشير.

وأكد مسؤولون فيما بعد أن البشير، المطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية، نقل إلى مستشفى عسكري قبل اندلاع القتال.

الخامس من مايو

اليونيسف تقول إن أكثر من مليون جرعة من تطعيم شلل الأطفال تعرضت للتدمير نتيجة عمليات نهب. وجاء ذلك بعد تحذيرات من أن مستلزمات الرعاية الصحية وقدرات المستشفيات تنهار بسبب القتال. كما أعلن برنامج الأغذية العالمي عن وقوع عمليات نهب واسعة النطاق لإمداداته.

20 مايو

وافق طرفا الصراع في محادثات استضافتها السعودية والولايات المتحدة في جدة على وقف لإطلاق النار لمدة سبعة أيام للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية. ووردت أنباء فيما بعد عن انتهاكات للهدنة من الجانبين وظلت وكالات الإغاثة تواجه صعوبات جمة في إيصال المساعدات. وتأجلت محادثات جدة ليونيو.

29 مايو

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن التقديرات التي تشير إلى أن مليونا قد يفرون من السودان بحلول أكتوبر ربما تكون متحفظة وحذر من أن تهريب الأسلحة والبشر قد ينتشر في أنحاء المنطقة في ظل وضعها الهش.

الثامن من يونيو

ثارت مخاوف من أن عمليات حشد تشهدها صفوف الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال في ولاية جنوب كردفان ستتسبب في توسيع نطاق الصراع لمناطق في جنوب البلاد. وفيما بعد، فر سكان من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بسبب نشوب اشتباكات بالفعل.

14 يونيو

مقتل والي غرب دارفور، خميس أبكر، بعد ساعات من مقابلة تلفزيونية اتهم فيها قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة الموالية لها بارتكاب إبادة جماعية بحق جماعات من غير العرب.

وحاول آلاف المدنيين الفرار سيرا على الأقدام إلى تشاد المجاورة بعد مقتله لكنهم تعرضوا للاستهداف أثناء ذلك.

19 يونيو

تعهدت جهات مانحة دولية بمساعدات قيمتها 1.5 مليار دولار للسودان والمنطقة المحيطة خلال مؤتمر لجمع التمويل في جنيف مما شكل نحو نصف المبلغ الذي أشارت تقديرات للحاجة إليه في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.

13 يوليو

أطلقت مصر محاولة جديدة للوساطة بين طرفي الصراع في السودان في قمة لدول جواره بالقاهرة. وقال رئيس وزراء إثيوبيا إنه يتعين تنسيق المسعى مع مبادرة قائمة تقودها الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (ايغاد) وسط مخاوف من أن الجهود الدبلوماسية لحل الصراع أصبحت متضاربة وغير فعالة.

14 يوليو

أعلن مرصد النزاع في السودان، ومقره الولايات المتحدة، أنه يشتبه في تورط قوات الدعم السريع والقوات الموالية لها في الاستهداف العمدي لما لا يقل عن 26 تجمعا سكنيا في دارفور. وقبل ذلك بيوم، قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها تحقق في أعمال العنف في دارفور. وتقول قوات الدعم السريع إن الاشتباكات التي تنشب في تلك المنطقة قبلية.

على مدار سبعة أشهر متتالية، خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في واحدة من أشد المظاهرات التي تشهدها البلاد.

وينطلق المحتجون من حركة شعبية انبثقت عن معارضة الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تقترحه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحلفاؤه من اليمين المتشدد.

يدعو الإصلاح إلى تغييرات شاملة تهدف للحد من سلطات القضاء المتعلقة بقدرة المحكمة العليا على الطعن في قرارات البرلمان وتغيير طريقة اختيار القضاة.

وبينما تقول الحكومة إن الإصلاح ضروري للحد من سلطات القضاة غير المنتخبين، يقول المحتجون، الذين يشكلون شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي، إن الإصلاح سيدفع إسرائيل نحو الدكتاتورية.

ومع اقتراب جزء رئيسي من ملف الإصلاح الشامل من التصويت النهائي في البرلمان أوائل الأسبوع المقبل، يتعهد المتظاهرون بالمضي قدما في الاعتراض وسط توقعات بحصول المزيد من الإضرابات.

وهذه نظرة على سبب استمرار المحتجين في تحركاتهم، بعد أشهر من محاولات الحكومة لتهدئتها:

ما الذي يتضمنه الإصلاح القضائي؟

يقول حلفاء نتانياهو من القوميين المتطرفين والمتدينين المتشددين إن الحزمة تهدف إلى إعادة السلطة إلى المسؤولين المنتخبين. 

بالمقابل يقول المنتقدون إن نتانياهو، الذي يواجه تهما تتعلق بالفساد، يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي يقول إنه استهدفه بشكل غير عادل لأسباب سياسية. 

كذلك يرى المعارضون أن حلفاء نتانياهو يحاولون من خلال هذا الإصلاح تعميق سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وتعزيز الاستثناءات المثيرة للجدل التي يحصل عليها المتدينون المتشددون.

تشمل المقترحات مشروع قانون من شأنه أن يسمح بأغلبية بسيطة في البرلمان لإلغاء قرارات المحكمة العليا، وآخر يعطي البرلمان الكلمة الأخيرة في اختيار القضاة.

من المتوقع أن يصوت البرلمان يوم الاثنين على مشروع قانون رئيسي من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إلغاء قرارات الحكومة بحجة أنها “غير معقولة”.

يقول المؤيدون إن بند “المعقولية” الحالي يمنح القضاة سلطات مفرطة في اتخاذ القرارات على حساب المسؤولين المنتخبين.

و”بند المعقولية” هو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديدا لدى القضاة، وخصوصا قضاة المحكمة العليا.

ومن خلال هذا البند تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.

لكن المنتقدين يقولون إن إزالة هذا البند، الذي يتم اللجوء إليه في حالات نادرة فقط، سيسمح للحكومة بإصدار قرارات تعسفية وإجراء تعيينات أو عمليات فصل غير مرغوب بها، كما أنه يفتح الباب أمام المزيد من الفساد.

يرى أمير فوكس الباحث البارز في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث في القدس، إن المحتجين يعتقدون أن نتانياهو وحلفاءه يريدون تغيير القانون حتى يتمكنوا من تعيين مقربين لهم في مناصب حكومية، وإقالة النائبة العامة المستقلة غالي باهراف-ميارا، التي يعتبرها المحتجون بمثابة حصن ضد الإصلاح الشامل.

ويشير رئيس المعهد يهونان بليسنر في حديث لوكالة أسوشيتد برس إلى أن التحركات التي يقوم بها نتانياهو “تجعل من الصعب إجراء عمليات الرقابة” على القرارات التعسفية للمسؤولين المنتخبين. 

في خطاب ألقاه يوم الخميس، رفض نتانياهو الاتهامات بأن الخطة ستدمر الأسس الديمقراطية لإسرائيل ووصفها بأنها سخيفة.

حماية السلطة القضائية

يلعب القضاء دورا كبيرا في ضبط السلطة التنفيذية في إسرائيل. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، يوجد في الكونغرس مجلسان يعملان بشكل مستقل عن الرئيس ويمكنهما الحد من سلطاته. 

لكن في إسرائيل، يعمل رئيس الوزراء وائتلاف الأغلبية الحاكم في البرلمان جنبا إلى جنب.

يجعل هذا من القضاء “الضابط الوحيد للسلطة الحكومية”، بحسب أستاذ القانون الدستوري أميشاي كوهين.

من خلال إضعاف القضاء، يقول المنتقدون، إن الحكومة الإسرائيلية ستمنح السيطرة شبه التامة على البلاد.

وتزداد المخاوف من هذا الخطوة “نتيجة الهيمنة على الحكومة من قبل تحالف دعا أعضاؤه إلى الضم الكامل للضفة الغربية والتمييز ضد مجتمع الميم والمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والحد من حقوق المرأة”، وفقا لأسوشيتد برس.

الخطوة المقبلة

خلال عطلة نهاية الأسبوع، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي يشعر بالقلق من الرفض المتزايد للخدمة في الجيش، دعا لتأجيل التصويت على إلغاء “بند المعقولية” في الكنيسيت والمقرر يوم الاثنين المقبل.

وتوقع فوكس أنه في حال تم التصويت على إلغاء البند فمن المرجح أن يتم تقديم استئناف أمام المحكمة العليا.

وفي حال حكمت المحكمة لصالح الاستئناف، فسيتعين على ائتلاف نتنياهو أن يقرر ما إذا كان سيقبل الحكم أو يرفضه، وعندها يمكن أن يمهد ذلك الطريق لـ “أزمة دستورية” في البلاد.

دانت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، واقعة الإساءة التي تعرض لها القرآن وعلم جمهورية العراق أمام مبنى السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “وزارة الخارجية تدين بعبارات شديدة ومكررة، واقعة الإساءة التي تعرض لها القرآن الكريم وعلم جمهورية العراق أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك”.

ودعا العراق عبر بيان الوزارة المجتمع الدولي “للوقوف بشكل عاجل ومسؤول تجاه هذه الفضائع التي تخرق السلم والتعايش المجتمعيين حول العالم”.

وذكرت وكالة “الأناضول” أن مجموعة دنماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام، أقدمت على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بكوبنهاغن.

وذكر مراسل الأناضول، الجمعة، أن أعضاء المجموعة التي تطلق على نفسها “Danske Patrioter” (الوطنيون الدنماركيون)، رفعوا لافتات معادية للإسلام، ورددوا شعارات مسيئة له.

و”قام أنصار المجموعة بإلقاء العلم العراقي والمصحف على الأرض والدوس عليهما، كما بثوا الاعتداء الذي استهدف القرآن على الهواء مباشرة عبر حساب المجموعة على منصة فيسبوك”، بحسب الوكالة.

وذكرت الأناضول أن المجموعة ذاتها اعتدت سابقا على القرآن الكريم والعلم التركي أمام السفارة التركية لدى كوبنهاغن.

ويأتي الحادث بعد حادث آخر “للإساءة إلى القرآن” في السويد، وتزامنا مع تظاهرات في العراق وإيران ولبنان الجمعة للتنديد بالسماح في السويد بتنظيم تظاهرات شهدت تدنيس القرآن، في خطوة تسببت بتوتر بين هذا البلد ودول إسلامية عدة، وبأزمة دبلوماسية بين بغداد وستوكهولم. 

وأعلنت وزارة الخارجية السويدية نقل عمليات سفارتها والعاملين فيها في العراق بشكل مؤقت إلى ستوكهولم لأسباب أمنية بعدما أشعل مناصرون للزعيم الشيعي مقتدى الصدر النار بمبنى السفارة، وطردت الحكومة العراقية السفيرة السويدية وسحبت القائم بأعمالها من ستوكهولم. 

وبدعوة من رجل الدين النافذ مقتدى الصدر، تظاهر المئات في بغداد والناصرية والنجف جنوبا بعد صلاة الجمعة للتنديد بتدنيس القرآن. وحمل المتظاهرون مظلات لحمايتهم من أشعة الشمس الحارقة وافترشوا سجادات الصلاة في ساحة واسعة في حيّ مدينة الصدر الفقير، هاتفين “نعم نعم للاسلام، نعم نعم للقرآن”، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. 

وبعد تأدية الصلاة، رفع المئات وغالبيتهم من الرجال، نسخا من المصحف وصورا لمقتدى الصدر وهم يلوحون بالأعلام العراقية. وحرق محتجون علم المثليين، وهو فعل يرى فيه مقتدى الصدر تحديا واضحا للغرب وتنديدا بـ”ازدواجية المعايير” المتعلقة بحرية التعبير.

وقال عامر شمال، الموظف في بلدية مدينة الصدر المشارك في التظاهرة، لفرانس برس إنه “من خلال هذه التظاهرة نريد أن نوصل صوتنا للأمم المتحدة ونطلب تجريم أي شخص يحاول الإساءة إلى الكتب السماوية، سواء كانت تابعة للمسلمين والمسيحيين أو اليهود، كلها كتب مقدسة”. 

وفي طهران، لوح مئات المتظاهرين بالأعلام الإيرانية وبنسخ من المصحف وهم يهتفون “تسقط الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل والسويد”، فيما أشعل بعضهم النار في العلم السويدي الأزرق والأصفر، وقاموا برمي البيض والطماطم على السفارة السويدية قبل أن يتفرقوا. 

وفي لبنان، لبى مناصرو حزب الله الدعوة التي أطلقها أمينه العام حسن نصرالله للتجمع أمام المساجد عقب صلاة الجمعة. وتجمع المئات أمام مساجد عدة في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، وفي مدينتي بعلبك (شرق) وصيدا (جنوباً)، وفي بلدات أخرى، وفق مصوري فرانس برس.

وفي يونيو أحرق اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا صفحات من المصحف، ما أثار غضبا في العالم الإسلامي. 

ووسط حماية الشرطة السويدية، قام موميكا الخميس بدوس المصحف مرارا أمام مقر السفارة العراقية في ستوكهولم، لكنه غادر المكان من دون أن يحرق صفحات منه كما سبق أن فعل، فيما احتشد أمامه جمع من الناس للاحتجاج على فعلته.

وسمحت الشرطة السويدية بهذا التجمع باسم حرية التظاهر، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن ذلك لا يعني أنها تتفق مع ما يجري خلاله.

وفي اتصال مع نظيره السويدي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن “تكرار مثل هذه الأفعال تحت مسمى الحرية غير مقبول وغير مبرر”، مطالبا بـ”توقيف ومحاكمة” منفذها.  

وفي وقت لاحق الجمعة أعلنت إيران أنها لن تقبل بالسفير السويدي الجديد بعد انتهاء مهام سلفه ولن تعين سفيرا لها في ستوكهولم.

وأثارت تلك الخطوات أزمة دبلوماسية خطرةً بين السويد والعراق الذي طرد السفيرة السويدية وسحب القائم بأعماله من ستوكهولم. كذلك أعلنت بغداد الخميس عن تعليق رخصة شركة “إريسكون” السويدية العملاقة للاتصالات على أراضيها. لكن الحكومة تراجعت الجمعة، وقال مستشار رئيس الوزراء فرهاد علاء الدين لصحفيين إن “جميع الاتفاقات التعاقدية التي وقعتها الحكومة العراقية سيتم احترامها” وإنه “لم يتم تعليق عمل أي شركة ومن ضمنها إريسكون”. 

واستدعت كل من السعودية وإيران سفيري السويد لديهما للتنديد كذلك بتدنيس القرآن، فيما استدعت عمان من جهتها القائم بالأعمال السويدي للتعبير عن احتجاجها. 

ودانت الخارجية البريطانية بدورها “حرق وتدنيس القرآن في ستوكهولم”، معتبرة أن ذلك فعل “مهين جدا للمسلمين… وغير ملائم على الإطلاق”.