أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، ببدء الكنيست في المناقشة النهائية لمشروع قانون يستهدف إجراء تعديلات تتعلق بالجهاز القضائي، وسط موجة من الاحتجاجات الحاشدة في أنحاء البلاد.

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن من المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون ليصبح قانونا مساء غد الاثنين.

ومن شأن التشريع الجديد الحد من صلاحيات المحكمة العليا ومنعها من الاعتراض على القرارات التي تتخذها الحكومة وترى المحكمة أنها غير معقولة.

وأثارت التعديلات القضائية المقترحة احتجاج المعارضة والمجتمع المدني والقضاء، باعتبارها خطرا يحدق بالديمقراطية وتدخلا في استقلال السلطة القضائية.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت على مشروع القانون في قراءة ثانية غدا الاثنين بحلول الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي، على أن يتبعه التصويت في القراءة الثالثة والأخيرة بحلول السادسة من مساء الغد، بحسب الصحيفة.

من احتجاجات إسرائيل

وفي وقت سابق هذا الشهر، أقر الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى مشروع قانون بشأن التعديلات القضائية، التي فجرت احتجاجات في أنحاء إسرائيل على مدار الشهور الأخيرة.

وكانت التعديلات المزمعة قد عُلقت مؤقتا بعد احتجاجات واسعة في الشوارع خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتقول المعارضة إن الحكومة تسعى إلى سحب السلطات من قضاة المحكمة العليا، وكذلك تقليص صلاحياتها في إسقاط القوانين التي ترى أنها غير قانونية، مما يتيح للكنيست رفض قرارات المحكمة العليا.

كما تمنح التعديلات المقترحة للحكومة صلاحيات أكبر في تعيين القضاة، بدلا من النظام السائد حاليا والذي بموجبه يتم اختيار القضاة من قبل لجنة مشكلة من تسعة قضاة يمثلون جهات متعددة داخل الحكومة وخارجها.

وقالت الجهات المنظمة للاحتجاجات في إسرائيل إن أكثر من 550 ألف شخص خرجوا في تظاهرات في عموم إسرائيل، احتجاجا على خطة التعديلات القضائية، حيث احتشد عشرات الآلاف في تل أبيب قرب البرلمان وفي محيط المحكمة العليا في القدس قبل التصويت النهائي على عنصر أساسي في المشروع مطلع الأسبوع المقبل.

وشملت الاحتجاجات في أسبوعها التاسع والعشرين على التوالي. مدن بئر السبع وهرتسليا وكفر سابا، بمشاركة جميع الفئات السياسية والاجتماعية، من اليسار واليمين، ونشطاء سلام، واحتياطيين عسكريين

وفي وقت متقدّم مساء السبت، أقام مئات المتظاهرين خياما قرب الكنيست لقضاء الليل.

بعد تهديد أكثر من ألف من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي بالامتناع عن أداء الخدمة العسكرية، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى تأجيل التصويت على التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن وزير الدفاع قوله إنه يجب وقف التعديلات القضائية في البلاد.

ووصف يوآف غالانت الوضع في إسرائيل بالمقلق بعد توقف المئات من الطيارين وجنود الاحتياط عن توقفهم عن الخدمة احتجاجا على التعديلات القضائية.

وأعلن 1142 طياراً وموظفاً في القوات الجوية الإسرائيلية إنهاء خدمتهم الاحتياطية، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية أمس الجمعة.

ودعا جنود الاحتياط في الرسالة التي نشروها إلى وقف تشريع مشروع القانون، حيث كتبوا: “التوصل إلى اتفاقات واسعة، وتعزيز ثقة جميع فئات الشعب في النظام القضائي والحفاظ على استقلاليته”.

جهود للتوصل إلى توافق آراء

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أعلن أمس الخميس أن جهوداً تجري للتوصل إلى توافق آراء حول مشروع قانون بتعديلات قضائية يتوقع أنه يقره البرلمان الإسرائيلي الأسبوع المقبل وأثار احتجاجات وغضباً داخلياً وخارجياً.

وقال نتنياهو في كلمة للصحافيين: “حتى في هذه اللحظات تبذل جهود لتحقيق توافق آراء”، مضيفاً: “آمل حقاً أن تنجح هذه الجهود ولكن حتى لو لم تنجح، فإن باب الائتلاف (الحاكم) سيبقى مفتوحاً دائماً” أمام المعارضة، حسب رويترز.

التصويت الاثنين المقبل

وكان زعيم المعارضة بيني غانتس قد دعا الأربعاء إلى محادثات يشرف عليها الرئيس الإسرائيلي للوصول إلى حل وسط.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يصوت نواب الكنيست الاثنين المقبل على الشق الأول من التعديلات والمعروف باسم مشروع “قانون حجة المعقولية”.

وإذا أقر البرلمان مشروع القانون، سيمنع المحكمة العليا من إبطال قرارات الحكومة أو تعييناتها التي تعتبرها “مفتقرة للمعقولية”.

ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه سيعيد التوازن بين أفرع الحكومة بينما يقول المعارضون إنه يعصف بالمبدأ الحيوي للتوازن بالسلطات والرقابة فيما بينها.