الوسم: الأوسط

يتسبب تبدل الطقس، وارتفاع وانخفاض درجات الحرارة بشكل حاد، بحالة من القلق لدى العلماء والباحثين، الذين أصبحوا يرون في موجات الحر الحالية دليلا على “تسارع” محتمل في تغير المناخ.

وخلال الفترة الماضية، سجلت درجات الحرارة أرقاما قياسية، وقد بلغت مطلع يوليو مستويات مرتفعة، إذ زادت الحرارة في نصف الكرة الشمالي، وسخنت الأرض أسرع من المياه على سطح الكوكب، فيما يتوقع أن تشهد درجات الحرارة سلسلة من الارتفاعات خلال وقت لاحق من موسم الصيف الحالي، الذي قد يستمر لفترات طويلة غير مسبوقة، بحسب تقرير نشرته مجلة الإيكونومست.

وسجلت درجة الحرارة في “ديث فالي” في كاليفورنيا 54 درجة مئوية، فيما سجلت منطقة توربان في شينغيانغ في الصين أكثر من 52 درجة مئوية، الأمر الذي زاد من حالة القلق من درجات الحرارة العالية، خاصة في المدن التي يسكنها ملايين الأشخاص.

وتحدثت تقارير إعلامية عن خطر يهدد أنماط الحياة للبشر والحيوانات على السواء، بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، فيما أعلنت دول أوروبية حالة الطوارئ والتأهب القصوى، بحسب وكالة رويترز.

وفي تذكير حاد بآثار الاحتباس الحراري، حذرت الوكالة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من موجات حر أكثر شدة.

وتضرب موجة الحر جنوب أوروبا في ذروة موسم السياحة الصيفي، مع تحطيم أرقام قياسية لدرجات الحرارة، وصدور  تحذيرات من زيادة احتمالات الوفاة والإصابة بالنوبات القلبية.

وتسبب ارتفاع درجات الحرارة في اشتعال الحرائق في كندا واليونان وبعض الدول، حيث لم تستطع فرق الإنقاذ التي تعمل على مدار الساعة إخماد النيران، مما تسبب في تدمير مئات المباني ومساحات شاسعة.

واستعرضت “الإيكونومست” رسما بيانيا يظهر ارتفاع درجات الحرارة منذ مارس الماضي وحتى الآن، جيث سُجلت أعلى مستويات منذ عام 1975.

وأشارت إلى أن هناك أمور عدة يمكنها إحداث “تسارع محتمل في المناخ”، أبرزها: التغيير في طبقة “الستراتوسفير” بسبب ثوران بركان هوننغغا-هانغا هاباي، الذي يثور في المحيط الهادئ منذ يناير 2022، حيث يعتبر هذا الثوران الأكبر على وجه الأرض منذ 1991.

والأمر الآخر ارتفاع مستويات الميثان في الغلاف الجوي، التي تؤدي إلى مناخ أكثر دفئا “للمناطق الجليدية”، الذي يترافق مع زيادة في استخدام الوقود الأحفوري، والزراعة، في آن معا.

ويعتقد البعض أن الفائض في نمو مساحة الأراضي الرطبة الإستوائية يزيد من إنتاج الغازات في الجو من النباتات التي تتعفن، بحسب المجلة.

واعتبر روبير فوتار، مدير معهد “بيار سيمون لابلاس”، المتخصص بعلوم المناخ، في تصريح لفرانس برس أنه إذا لم تكن هناك روابط مناخية بين مناطق العالم المختلفة، فإن التغيرات المناخية تغذي ظواهر الطقس المتطرف في جميع أنحاء الكوكب، وتزيد وطأتها.

وأضاف “بالنسبة لجنوب أوروبا على سبيل المثال، الأمر يتعلق بإعصار عكسي قوي للغاية عبارة عن مرتفع جوي (..) وتحبس مناطق الضغط الجوي المرتفعة هذه الهواء الدافئ مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة. وهذا الأمر تغذيه رياح جنوبية على الجناح الغربي تجذب كتلا هوائية حارقة من الصحراء”.

العالم “بيت دفيئة زجاجية”

عالم المناخ في جامعة كولومبيا، جيمس هانسن قال للمجلة إن هذا “الصيف يحدث مرة واحدة في القرن.. ولكنه أصبح حدثا مرة كل خمس سنوات الآن”، مرجحا أن فصول الصيف ستصبح “شديدة الحرارة في كل مكان”.

وأضاف أن معدل ارتفاع درجة حرارة العالم يمر بتغيير كبير منذ 2010، في إشارة إلى تدفق الحرارة من المحيط الهادئ، والتغير في الطقس من سنة إلى أخرى.

ويشير تقرير المجلة إلى أن العالم “أصبح في المتوسط أكثر دفئا بنحو 1.2 درجة مئوية عما كان عليه سابقا، قبل أن يجعله البشر أشبه ببيت دفيئة زجاجي”، حيث تنتج المزيد من الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي المترافق مع المزيد من الدفء الناتج عن الشمس، مما يجعل غازات الميثان وأكسيد النيتروز تصل إلى مستويات عالية.

وتشهد العديد من الدول حول العالم حالة من التطرف في درجات الحرارة، حيث ضربت الأمطار الغزيرة المناطق الوسطى والجنوبية في كوريا الجنوبية منذ الأسبوع الماضي. وسقط 14 قتيلا في نفق بمدينة تشونجو، بعد أن غمرت المياه أكثر من 12 سيارة يوم السبت حين انهار سد على أحد الأنهار. وفي مقاطعة شمال  كيونغ سانغ بجنوب شرق البلاد، لقي 22 شخصا حتفهم، كثير منهم بسبب الانهيارات الأرضية والسيول.

الصين ترفض العمل مع الولايات المتحدة في أزمة تهدد الكوكب

ترفض الصين محاولات الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات مناخية أكثر صرامة، مما يشير إلى أن التوترات بين واشنطن وبكين تجعل من الصعب العمل معا في أزمة تهدد الكوكب، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”.

وفي الهند، تسببت الفيضانات وانهيارات أرضية وحوادث متعلقة بالأمطار الغزيرة في مقتل أكثر من 100 شخص في شمال البلاد منذ بداية موسم الرياح الموسمية في الأول من يونيو، حيث ارتفع معدل هطول الأمطار 41 في المئة عن المتوسط.

وامتدت مياه نهر جمنة إلى أسوار مجمع تاج محل في أغرا لأول مرة منذ 45 عاما، وغمرت أيضا بضع معالم تاريخية، والحدائق المحيطة بالضريح الذي يعود تاريخه للقرن السابع عشر. وغمر النهر نفسه أجزاء من العاصمة الهندية بما في ذلك الطرق المحيطة بالقلعة الحمراء التاريخية وراجغات، النصب التذكاري للمهاتما غاندي.

وفي مقاطعة شينجيانغ، غربي الصين، تحدى السياح الذين يعتمرون قبعات ويحتمون بمظلات كبيرة الحر اللافح لالتقاط صور ذاتية “سيلفي” مع “ترمومتر” عملاق يظهر حرارة الأسطح عند 80 درجة مئوية.

موجات حر أكثر شدة

ودعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، العالم إلى أن يستعد لـ”موجات حر أكثر شدة”.

وقال جون نيرن، المستشار رفيع المستوى لشؤون الحرارة الشديدة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية إن “شدة هذه الظواهر ستستمر في الازدياد، وعلى العالم أن يستعد لموجات حر أكثر شدة”.

وأضاف أن “ظاهرة إل نينيو التي أُعلن عنها مؤخرا لن تؤدي إلا إلى زيادة وتيرة موجات الحر الشديد هذه وشدتها”.

وفي أميركا الشمالية وآسيا وشمال أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، يتوقع أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية هذا الأسبوع.

محاولات مستمرة لإخماد حرائق تونس.. وإغلاق معبر حدودي مع الجزائر

واصلت فرق الإطفاء التونسية في منطقة ملولة (شمال غرب) الحدودية مع الجزائر جهودها الرامية لإخماد حريق غابات مستعر منذ يومين، بحسب ما أفادت الحماية المدنية الخميس.

وأشار نيرن إلى أن “إحدى الظواهر التي لاحظناها أن عدد موجات الحر المتزامنة في نصف الكرة الشمالي زاد ستة أضعاف منذ الثمانينيات، وليس هناك أي مؤشر على أن هذا المنحى سيتراجع”.

بالنسبة لموجات الحرارة، فإن تغير المناخ يزيد من مدتها وشدتها ومن مدى انتشارها الجغرافي كذلك، بحسب العلماء. 

ولدى سؤاله عما يمكن للأفراد القيام به شخصياً لمحاولة معالجة تغير المناخ، دعا نيرن إلى محاربة الوقود الأحفوري.

وأوضح “إن درجة الحرارة أثناء الليل هي التي تشكل أكبر المخاطر الصحية، لا سيما على الفئات الضعيفة من السكان”.

الأهداف المناخية

اعتبر تحليل، نشر الخميس، أن الخطة الجديدة لخفض الانبعاثات، الصادرة عن دولة الإمارات التي تستضيف الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف بشأن المناخ “كوب28″، “غير كافية”، في الوقت الذي ألقى فيه اللوم على هذه الدولة الغنية بالنفط بشأن التخطيط لزيادة إنتاجها منه، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

ولا يزال العالم بعيدا من مسار اتفاق باريس، الهادف إلى الحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقلّ من درجتين مئويتين، وإذا أمكن 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية.

والأسبوع الماضي، أصدرت الإمارات تحديثا لالتزاماتها المناخية بموجب اتفاق باريس، التي يطلق عليها تقنيا عنوان “المساهمة المحددة وطنيا”.

وتحدد الخطة الجديدة هدفا أكثر طموحا لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بنسبة 19 في المئة بحلول العام 2030 مقارنة بمستويات العام 2019، مقابل ما يعادل 7.5 في المئة سابقا وفقا للتقرير.

وتمثل انبعاثات الدولة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، حوالى نصف انبعاثات فرنسا بحوالي “225 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون في العام 2019، مقابل 430 مليونا لفرنسا”.

كأنك على كوكب “الزهرة”.. ما هي أكثر منطقة تتعرض لأشعة الشمس على الأرض؟

استطاع باحثون تحديد المنطقة الأكثر تعرضا للشمس على كوكب الأرض، وهي سهل ألتبيلانو في صحراء أتاكاما قرب جبال الأنديز في أميركا الجنوبية.

ولكن بالنسبة لمشروع “تعقب العمل المناخي” الذي تقوده منظمات بيئية غير حكومية، فإن الخطة رغم كونها أفضل من تلك السابقة، إلا أنها “غير مجدية” نظرا لخطط زيادة إنتاج الوقود الأحفوري.

ويؤكد المشروع أن هناك فجوة “كبيرة ومقلقة” بين السياسات المعمول بها في الدولة و”المساهمة المحددة وطنيا” والإجراءات اللازمة للتوافق مع سيناريو 1.5 درجة مئوية. إذ يشير الخبراء إلى ندرة التفاصيل بشأن كيفية تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050.

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع تونس بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية، معتبرة أن البلد الذي يقع في شمال أفريقيا “ملاذ غير آمن للمهاجرين واللاجئين الأفارقة السود”. 

وقالت المنظمة إن “قوات الشرطة، والجيش، والحرس الوطني التونسية، بما فيها الحرس البحري، ارتكبت انتهاكات خطيرة ضدّ المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء الأفارقة السود”. 

وأضافت: “شملت الانتهاكات الموثَّقة الضرب، واستخدام القوّة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، والاعتقال والإيقاف التعسفيين، والطرد الجماعي، والأفعال الخطرة في عرض البحر، والإخلاء القسري، وسرقة الأموال والممتلكات”. 

وأعلن “الاتحاد الأوروبي”، الأحد الماضي، توقيع مذكرة تفاهم مع تونس بشأن “شراكة استراتيجية” جديدة وحزمة تمويل بقيمة مليار يورو للبلاد، منها 105 مليون يورو لـ “إدارة الحدود… والبحث والإنقاذ ومكافحة التهريب والإعادة”، بحضور رئيسة الوزراء الإيطالية ورئيس الوزراء الهولندي. 

لم تتضمن مذكرة التفاهم، التي يجب أن توافق عليها رسميا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ضمانات جادة بأن السلطات التونسية ستمنع انتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وأن الدعم المالي أو المادي من الاتحاد لن يصل إلى الكيانات المسؤولة عن الانتهاكات الحقوقية، بحسب المنظمة. 

وقالت المنظمة في بيان: “بالإضافة إلى انتهاكات قوات الأمن الموثقة، لم توفّر السلطات التونسيّة الحماية أو العدالة أو الدعم اللازم للكثير من ضحايا الإخلاء القسري والهجمات العنصريّة، بل وعمدت أحيانا إلى عرقلة هذه الجهود. ونتيجة لذلك، فإنّ تونس، في ما يتعلّق بالأفارقة السود، ليست مكانا آمنا لإنزال مواطني البلدان الثالثة الذين يتم اعتراضهم وانقاذهم في البحر، وليست “بلدا ثالثا آمنا” لنقل طالبي اللجوء”.

وفي النصف الأول من 2023، تجاوزت تونس ليبيا كنقطة انطلاق للقوارب الواصلة إلى إيطاليا. بحسب “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (مفوضيّة اللاجئين)، فإنّ من بين 69,599 شخصا وصلوا إلى إيطاليا بين يناير ويوليو عبر البحر الأبيض المتوسط، انطلق 37,720 من تونس، و28,558 من ليبيا، والبقية من تركيا والجزائر.

وإثر صدامات أودت بحياة مواطن تونسي مطلع يوليو الجاري، تم طرد مئات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء من محافظة صفاقس (وسط شرق)، نقطة الانطلاق الرئيسية في تونس للمهاجرين، ونقلتهم السلطات إلى مناطق حدودية وفقا لمنظمات غير حكومية.

وتعتبر محافظة صفاقس، ثاني أكبر المدن التونسيّة، نقطة انطلاق لعدد كبير من عمليّات العبور غير القانونيّة لمهاجرين نحو السواحل الإيطاليّة.

وتبعد بعض السواحل التونسيّة أقلّ من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطاليّة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن “بلدان الأصل الأكثر شيوعا بالنسبة للواصلين إلى إيطاليا كانت كما يلي، من حيث الترتيب التنازلي: ساحل العاج، مصر، غينيا، باكستان، بنغلاديش، تونس، سوريا، بوركينا فاسو، كاميرون، ومالي. شهدت كل من كاميرون، وبوركينا فاسو، ومالي، وغينيا”، معتبرة أنها بلدان تشهد انتهاكات حقوقيّة واسعة بسبب النزاعات، والانقلابات، والقمع الحكومي في السنوات الأخيرة. 

وتشير المنظمة إلى تقديرات رسميّة صدرت سنة 2021 إلى وجود 21 ألف أجنبي من دول أفريقية غير مغاربيّة في تونس، التي يبلغ عدد سكانها 12 مليونا. 

كانت البلاد تستضيف 9 آلاف لاجئ وطالب لجوء مُسجّل حتى يناير الماضي. 

شراكة تونس والاتحاد الأوروبي.. هل يتوقف تدفق المهاجرين عبر البحر؟

لم يكشف الاتحاد الأوروبي عن تفاصيل شراكته الاستراتيجية الجديدة مع تونس، والتي يراها محللون أن هدفها الرئيسي هو الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين.

وتذكر المنظمة بأن تونس دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية الأفريقية للاجئين، وينصّ دستورها على الحق في اللجوء السياسي، لكنها تشير إلى غياب قانون أو نظام وطني خاص باللجوء. 

وبحسب المنتدى التونسي، فإنّ السلطات التونسية اعتقلت أكثر من 3,500 مهاجر بسبب “الإقامة غير الشرعية” واعترضت أكثر من 23 ألف شخص حاولوا الانطلاق بشكل غير قانوني من تونس بين يناير ومايو 2023.

واعتبرت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش لورين سيبرت، أن “تمويل الاتحاد الأوروبي لقوات الأمن التي ترتكب انتهاكات أثناء مراقبة الهجرة يجعله يتشارك معها المسؤولية عن معاناة المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء في تونس”.

وحثت المنظمة، الاتحاد الأوروبي على “تعليق تمويل قوات الأمن التونسية بشأن مراقبة الهجرة ووضع معايير حقوقية واضحة لأي دعم إضافي. على الدول الأعضاء في الاتحاد حجب دعمها لإدارة الهجرة والحدود بموجب المذكرة الموقعة مؤخرا إلى حين تنفيذ تقييم حقوقي دقيق”. 

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، إن العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “لاتزال تمنع” النساء من التنقل داخل بلدها أو السفر إلى الخارج بحرية دون إذن من ولي أمرها رغم التعديلات التي أجرتها بعض دول المنطقة في منظومتها القانونية ونظرة المجتمع لحقوق المرأة.

وخلُص تقرير “محاصرة: القيود على سفر المرأة من المحيط إلى الخليج”، الصادر في 98 صفحة، إلى أنه رغم نجاح ناشطات حقوق المرأة في ضمان حريات متزايدة للنساء في العديد من دول المنطقة، إلا أن القيود القديمة والجديدة تفرض على المرأة الحصول على إذن من وليّ أمرها، والذي يكون في العادة والدها أو شقيقها أو زوجها، للتنقل داخل البلاد أو الحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج. 

تنقل النساء داخل البلاد

ووفق التقرير، حذفت بعض الدول مثل تونس والجزائر والمغرب العبارات التي تتحدث عن طاعة المرأة لزوجها والتي أدت إلى فرض قيود على تحركاتهن. 

لكن لاتزال 15 دولة في المنطقة تطبق قوانين الأحوال الشخصية أو قوانين الأسرة التي تتطلب من النساء إما “طاعة” أزواجهن، والإقامة معهم، أو تعتبر النساء “ناشزات” إذا غادرن منزل الزوجية، أو عملن أو سافرن دون إذن الزوج. 

وفي مثل هذه الحالات، يمكن للمحاكم أن تأمرهن بالعودة إلى منزل الزوجية، وإذا لم يفعلن، قد يفقدن حقهن في النفقة من أزواجهن. 

وفي مارس 2022، أصدرت السعودية أول قانون مكتوب للأحوال الشخصية، يقنن ممارسة مطالبة النساء بطاعة أزواجهن “بالمعروف”، ويمكنهن أن يفقدن حقهن في النفقة إذا رفضن مثلا الانتقال إلى منزل الزوجية أو المبيت فيه “دون عذر مشروع”.

ويجوز للمحاكم أيضا استخدام “نشوز” المرأة لتقييد حصولها على الطلاق وحرمانها من الحقوق المالية أو حضانة أطفالها. 

وفي الأردن والكويت وقطر والسعودية، يمكن لأولياء الأمر وأفراد آخرين من العائلة أيضا إبلاغ الشرطة عن “تغيّب” النساء عن منازلهن، ما قد يؤدي إلى اعتقالهن وإعادتهن قسرا إلى منازلهن أو احتجازهن إداريا. 

وفي يونيو 2021، أدخلت السعودية تغييرات على قانون يقضي بأنه لم يعد من المطلوب تنفيذ أوامر المحكمة المتعلقة بمتطلبات الطاعة لعودة المرأة إلى منزلها فورا، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الشرطة ستُطبق ذلك فعليا، وفق المنظمة.

أما في المناطق التي تشهد نزاعات، فقد فرضت بعض الجماعات المسلحة قيودا في المناطق تحت سيطرتها، مثل المناطق التي تسيطر عليها بعض الجماعات في سوريا، حيث يُطلب من النساء في الأماكن العامة أن يصحبهن محرم. 

وفي السنوات الأخيرة، فرضت سلطات الحوثيين بشكل متزايد على النساء السفر مع محرم أو تقديم دليل على موافقة خطية من ولي الأمر الذكر. 

وذكرت نساء يمنيات لوسائل إعلام محلية أن سائقي الحافلات كانوا يرفضون نقلهن لأنهن لم يكن معهن محرم، أو أنهن اضطررن إلى دفع مزيد من المال للسفر بما أنه يتعيّن عليهن دفع ثمن تذكرة المحرم. 

وأشارت المنظمة إلى أنه لا يُسمح للنساء في السعودية واليمن بمغادرة السجن بعد انتهاء مدة عقوبتهن، دون أن يرافقهن ولي أمرهن عند الإفراج عنهن. 

وتطلب بعض الجامعات الحكومية، بما في ذلك في الإمارات، وإيران، والبحرين، والسعودية، وعُمان، وقطر، والكويت من النساء إثبات حصولهن على إذن ولي الأمر قبل الذهاب في رحلات ميدانية، أو البقاء في الحرم الجامعي أو السكن الجامعي ومغادرته.

عادات اجتماعية

وتفرض العادات الاجتماعية في العديد من البلدان ألا تعيش المرأة العازبة بمفردها. وتواجه النساء عمليا التمييز عند محاولتهن استئجار شقق إذا كن غير متزوجات أو بدون إذن ولي الأمر الرجل، وذلك في الجزائر، ومصر، والعراق، والكويت، وقطر، والسعودية وفي غزة.  

وتمنع الفنادق في دول مثل مصر والعراق والكويت والمغرب وقطر واليمن بعض النساء من استئجار غرف فندقية دون ولي أمر.

ورسميا، تنفي السلطات المصرية والمغربية إصدار تعليمات للفنادق بعد أن أفادت بعض النساء بمنعهن من الإقامة في الفنادق إذا لم يكن بصحبتهن رجل من أقاربهن. 

وفي فبراير 2023، أصدرت السلطات المصرية “اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقيّة” لسنة 2022، والتي تُلزم المؤسسات السياحية والفنادق بالسماح للأشخاص بالدخول أو الإقامة فيها دون تمييز بما في ذلك على أساس الجنس.

جواز السفر

وتسمح معظم دول المنطقة للمرأة بالحصول على جوازات سفر دون الحاجة إلى إذن ولي الأمر، حيث كان لدى العديد من الحكومات في السابق قوانين تطالب المرأة بإظهار إذن ولي الأمر، للحصول على جواز سفر، لكنها غيرتها بعد حملات لنشطاء مجال حقوق المرأة. 

وتشمل الدول التي تسمح للمرأة بالحصول على جواز سفر خاص بها دون إظهار إذن ولي الأمر البحرين (منذ 2005)، ومصر (منذ 2000)، والعراق (منذ 2014)، وإسرائيل، والأردن (منذ 2013)، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب (منذ 2004)، وعُمان (منذ 2010)، والأرااي الفلسطينية (منذ 1996)، وقطر (منذ 2007)، وسوريا، وتونس، والإمارات (منذ 2017).

وفي المقابل، يُلزم القانون في إيران المرأة المتزوجة بإظهار إذن زوجها للحصول على جواز سفر. 

ويشترط اليمن ضمن سياساته، وليس في القانون، على النساء من جميع الأعمار إظهار إذن من ولي أمرهن من أجل الحصول على جواز سفر. 

السفر إلى الخارج

بحسب تقرير “هيومن رايتس ووتش”، فإن معظم  دول المنطقة لا تطلب من المرأة الحصول على إذن ولي الأمر قبل السفر. 

وحتى أغسطس 2019، لم يكن بإمكان النساء في السعودية السفر إلى الخارج في أي عمر دون إذن ولي الأمر في شكل تصريح خروج يمكن الحصول عليه عبر تطبيق على الهاتف أو موقع إلكتروني، قبل تعديل السلطات هذه القاعدة ولم يعد ضروريا على النساء بعمر 21 وأكبر إظهار إذن ولي الأمر للسفر. 

ولا يزال الوضع في إيران وقطر مختلفا بسبب وجود سياسات رسمية تتطلب تصاريح خروج للنساء لمغادرة بلدهن. 

وفي العديد من الأماكن، بما في ذلك غزة وإيران والكويت وقطر والسعودية واليمن، تسمح السلطات لأولياء الأمر الرجال بالحصول على أوامر من المحكمة أو ببساطة إبلاغ السلطات لإصدار حظر سفر على النساء. يمكن للرجال القيام بذلك في أي وقت حتى بعد موافقتهم على السفر وتعتبر هذه السلطة بمثابة تهديد دائم للمرأة. 

وفي مايو الماضي، بدأ “جهاز الأمن الداخلي” في ليبيا، وهو هيئة مرتبطة برئاسة الوزراء في طرابلس، بمطالبة النساء الليبيات المسافرات دون مرافقة رجل، بتعبئة استمارة توضح أسباب السفر، وسبب سفرهن بمفردهن، وإعطاء تفاصيل عن رحلاتهن السابقة.

وحتى في البلدان التي قد لا تكون فيها مثل هذه القيود سياسة رسمية، أفادت بعض النساء أن المسؤولين أصروا عمليا على وجود إذن ولي الأمر، كما هو الحال في العراق.

وفي الأردن، تمتثل السلطات أحيانا لطلبات أولياء الأمر بمنع بناتهم وزوجاتهم وأطفالهم من مغادرة البلاد.

السفر بالخارج مع الأطفال

وتشير المنظمة إلى أن المرأة قد تواجه أيضا قيودا تمييزية لدى سفرها إلى الخارج مع أطفالها، حيث لا تسمح 14 دولة في المنطقة للمرأة بالحصول على جوازات سفر لأطفالها على قدم المساواة مع الرجل، فيما تفرض تسع دول، رسميا أو عمليا، على المرأة الحصول على إذن من والد الطفل لكي يسافر معها إلى الخارج، بينما يُعفى الرجل من ذلك.

ولا تسمح سوى مصر، وإسرائيل، ولبنان، وليبيا، وتونس، والسعودية للمرأة بنفس حقوق الرجل في التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر لأطفالها. 

وفي المقابل، تطلب إيران، والعراق، والأردن، وعُمان، وفلسطين، وقطر، وسوريا، والإمارات واليمن، رسميا أو عمليا، من النساء الحصول على إذن من والد الأطفال للسفر إلى الخارج مع أطفالهن، بينما لا يوجد شرط مماثل يفرض على الرجال. ويسمح أيضا عدد قليل من البلدان للرجال، دون النساء، بالحصول على أوامر من المحكمة لمنع سفر أطفالهم.

وتذكر بعض النساء أن الرجال يستخدمون مثل هذه القوانين لمعاقبة النساء على طلاقهن أو لمضايقتهن أو كوسيلة تفاوض.