الوسم: الأوروبي.

تهدد الارتفاعات القياسية في درجات الحرارة، التي تشهدها مناطق عدة في العالم، بحدوث ارتفاعات في أسعار الغذاء، وتشير صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إلى أن أنماط الطقس الجديدة “يمكن أن تقلب مناطق إنتاج الغذاء الرئيسية اليوم رأسا على عقب”.

ووصلت درجات الحرارة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مؤخرا.

وسجلت الصين رقما قياسيا، الأحد الماضي، عندما قفزت درجات الحرارة إلى 52 درجة في شمال غرب البلاد، فيما تكافح أوروبا حرائق الغابات والجفاف مع تسجيل درجات حرارة قياسية في بلدان مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الحالي في 4 مناطق بالمملكة، لتتراوح بين 46 إلى 50 درجة مئوية.

وكان الرابع من يوليو الجاري الأكثر حرارة على مستوى العالم قبل أن يتم تجاوزه بسرعة في الخامس والسادس من الشهر ذاته، ليكون بذلك الأسبوع الأول من يوليو الأعلى حرارة، بحسب منظمة الأرصاد الجوية العالمية والوكالة اليابانية للأرصاد الجوية.

ويُتوقع أن يصبح يوليو 2023 الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق، ليس فقط منذ بدء تسجيل درجات الحرارة إنما منذ “مئات إن لم يكن آلاف السنين”، بحسب كبير علماء المناخ في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، غافين شميت.

وهذه الظروف الجوية المتطرفة ستنعكس على المزارعين في مناطق إنتاج الغذاء المهمة، وفق وول ستريت جورنال.

وتشير الصحيفة إلى فساد المحاصيل في ولاية كانساس بسبب تعرض معظم مناطق الولاية للجفاف، ومن المتوقع أن ينخفض محصول القمح في الولاية بمعدلات تاريخية هذا الشتاء، وذلك بنسبة 22 في المئة، عن العام الماضي، بحسب وزارة الزراعة الأميركية.

وفي أوروبا، من المتوقع أن تكون غلة محاصيل القمح الإسبانية أقل 38 في المئة من متوسطها لخمس سنوات، وفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية. 

وفي إيطاليا، تشير التقديرات إلى أن الأبقار التي تعاني من ارتفاع درجات الحرارة ستنتج ألبانا أقل بنسبة 10 في المئة.

وقال تيم لينتون، أستاذ علوم الأرض في جامعة إكستر: “عندما يبدأ الطقس المتطرف بالظهور، قد تفشل الأماكن التي كانت بمثابة سلة خبز لمئات السنين”.

ووفقا لدراسة نُشرت في مجلة المناخ والغلاف الجوي NPJ، كانت نسبة حدوث طقس متطرف في الغرب الأوسط الأميركي والصين في عام 1981 هي مرة كل 100 عام. أما الآن، يواجه المزارعون الصينيون خطر حدوث انتكاسات كبيرة مرتبطة بالطقس مرة كل 16 عاما، وفي الولايات المتحدة، يمكن أن يتسبب الطقس القاسي في إتلاف المحاصيل كل ست سنوات.

وستخفف التجارة العالمية من تأثير بعض التقلبات، إذ يمكن أن تعوض المحاصيل من الخارج المحاصيل المحلية الضعيفة. وستجد تقنيات الزراعة طرقا للتكيف، ويمكن تعديل البذور وراثيا للتعامل مع الحرارة والجفاف.

لكن الحقول الأكثر تعرضا لسخونة الطقس قد تضطر إلى التخلي عن إنتاج المحاصيل تماما لصالح المناطق الأكثر برودة.

وهذا الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لنباتات معينة، مثل أشجار الزيتون التي تحتاج إلى 10 سنوات على الأقل لتنضج. ويقول المزارعون في إسبانيا، وهي منتج رئيسي لزيت الزيتون، إن حصاد هذا العام سيكون سيئا للغاية بسبب الحرارة الشديدة. 

وارتفعت أسعار زيت الزيتون البكر الممتاز بنسبة 87 في المئة، خلال العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير اعتيادي في عام 2022.

وأدت موجات الحر في أوروبا، الصيف الماضي، إلى ارتفاع أسعار الغذاء 0.67 في المئة، وفقا لتقديرات البنك المركزي الأوروبي. وبحلول عام 2035، يعتقد البنك أن درجات الحرارة المرتفعة ستضيف ما بين 0.92 و3.23 نقطة مئوية لتضخم الغذاء العالمي سنويا. 

وجاء في تقرير سابق لفورشن أنه في الصيف الماضي، تسببت موجة الحر الشديدة في أوروبا في ذبول المحاصيل، وجفاف الأنهار، وبقاء العمال في منازلهم هربا من درجات الحرارة الحارقة، مما أدى إلى مفاقمة التضخم الذي أحدثته حرب أوكرانيا.

لكن على الرغم من أن تغير المناخ كان له تأثير ملموس على الأسعار، العام الماضي، فإنه لن يقارن بالتضخم بعد عقد من الآن، وفق فورشن.

وتوقع تقرير نشره في مايو الماضي البنك المركزي الأوروبي ومعهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة في أوروبا إلى تضخم الغذاء بنسبة 50 في المئة عام 2035.

ويمكن أن يضيف تغير المناخ نقطة مئوية واحدة للتضخم العالمي بشكل عام كل عام من الآن وحتى عام 2035، أما أسعار المواد الغذائية فيمكن أن تزيد نسبة تضخمها عن 3 في المئة سنويا حيث تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تدمير المحاصيل في العالم، وفق البنك المركزي الأوروبي، ومعهد بوتسدام.

تهدد الارتفاعات القياسية في درجات الحرارة، التي تشهدها مناطق عدة في العالم، بحدوث ارتفاعات في أسعار الغذاء، وتشير صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إلى أن أنماط الطقس الجديدة “يمكن أن تقلب مناطق إنتاج الغذاء الرئيسية اليوم رأسا على عقب”.

ووصلت درجات الحرارة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مؤخرا.

وسجلت الصين رقما قياسيا، الأحد الماضي، عندما قفزت درجات الحرارة إلى 52 درجة في شمال غرب البلاد، فيما تكافح أوروبا حرائق الغابات والجفاف مع تسجيل درجات حرارة قياسية في بلدان مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الحالي في 4 مناطق بالمملكة، لتتراوح بين 46 إلى 50 درجة مئوية.

وكان الرابع من يوليو الجاري الأكثر حرارة على مستوى العالم قبل أن يتم تجاوزه بسرعة في الخامس والسادس من الشهر ذاته، ليكون بذلك الأسبوع الأول من يوليو الأعلى حرارة، بحسب منظمة الأرصاد الجوية العالمية والوكالة اليابانية للأرصاد الجوية.

ويُتوقع أن يصبح يوليو 2023 الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق، ليس فقط منذ بدء تسجيل درجات الحرارة إنما منذ “مئات إن لم يكن آلاف السنين”، بحسب كبير علماء المناخ في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، غافين شميت.

وهذه الظروف الجوية المتطرفة ستنعكس على المزارعين في مناطق إنتاج الغذاء المهمة، وفق وول ستريت جورنال.

وتشير الصحيفة إلى فساد المحاصيل في ولاية كانساس بسبب تعرض معظم مناطق الولاية للجفاف، ومن المتوقع أن ينخفض محصول القمح في الولاية بمعدلات تاريخية هذا الشتاء، وذلك بنسبة 22 في المئة، عن العام الماضي، بحسب وزارة الزراعة الأميركية.

وفي أوروبا، من المتوقع أن تكون غلة محاصيل القمح الإسبانية أقل 38 في المئة من متوسطها لخمس سنوات، وفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية. 

وفي إيطاليا، تشير التقديرات إلى أن الأبقار التي تعاني من ارتفاع درجات الحرارة ستنتج ألبانا أقل بنسبة 10 في المئة.

وقال تيم لينتون، أستاذ علوم الأرض في جامعة إكستر: “عندما يبدأ الطقس المتطرف بالظهور، قد تفشل الأماكن التي كانت بمثابة سلة خبز لمئات السنين”.

ووفقا لدراسة نُشرت في مجلة المناخ والغلاف الجوي NPJ، كانت نسبة حدوث طقس متطرف في الغرب الأوسط الأميركي والصين في عام 1981 هي مرة كل 100 عام. أما الآن، يواجه المزارعون الصينيون خطر حدوث انتكاسات كبيرة مرتبطة بالطقس مرة كل 16 عاما، وفي الولايات المتحدة، يمكن أن يتسبب الطقس القاسي في إتلاف المحاصيل كل ست سنوات.

وستخفف التجارة العالمية من تأثير بعض التقلبات، إذ يمكن أن تعوض المحاصيل من الخارج المحاصيل المحلية الضعيفة. وستجد تقنيات الزراعة طرقا للتكيف، ويمكن تعديل البذور وراثيا للتعامل مع الحرارة والجفاف.

لكن الحقول الأكثر تعرضا لسخونة الطقس قد تضطر إلى التخلي عن إنتاج المحاصيل تماما لصالح المناطق الأكثر برودة.

وهذا الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لنباتات معينة، مثل أشجار الزيتون التي تحتاج إلى 10 سنوات على الأقل لتنضج. ويقول المزارعون في إسبانيا، وهي منتج رئيسي لزيت الزيتون، إن حصاد هذا العام سيكون سيئا للغاية بسبب الحرارة الشديدة. 

وارتفعت أسعار زيت الزيتون البكر الممتاز بنسبة 87 في المئة، خلال العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير اعتيادي في عام 2022.

وأدت موجات الحر في أوروبا، الصيف الماضي، إلى ارتفاع أسعار الغذاء 0.67 في المئة، وفقا لتقديرات البنك المركزي الأوروبي. وبحلول عام 2035، يعتقد البنك أن درجات الحرارة المرتفعة ستضيف ما بين 0.92 و3.23 نقطة مئوية لتضخم الغذاء العالمي سنويا. 

وجاء في تقرير سابق لفورشن أنه في الصيف الماضي، تسببت موجة الحر الشديدة في أوروبا في ذبول المحاصيل، وجفاف الأنهار، وبقاء العمال في منازلهم هربا من درجات الحرارة الحارقة، مما أدى إلى مفاقمة التضخم الذي أحدثته حرب أوكرانيا.

لكن على الرغم من أن تغير المناخ كان له تأثير ملموس على الأسعار، العام الماضي، فإنه لن يقارن بالتضخم بعد عقد من الآن، وفق فورشن.

وتوقع تقرير نشره في مايو الماضي البنك المركزي الأوروبي ومعهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة في أوروبا إلى تضخم الغذاء بنسبة 50 في المئة عام 2035.

ويمكن أن يضيف تغير المناخ نقطة مئوية واحدة للتضخم العالمي بشكل عام كل عام من الآن وحتى عام 2035، أما أسعار المواد الغذائية فيمكن أن تزيد نسبة تضخمها عن 3 في المئة سنويا حيث تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تدمير المحاصيل في العالم، وفق البنك المركزي الأوروبي، ومعهد بوتسدام.

لم يكشف الاتحاد الأوروبي عن تفاصيل شراكته الإستراتيجية الجديدة مع تونس، والتي يرى محللون أن هدفها الرئيسي الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين القادمين عبر البحر.

وكان الطرفان وقعا في قصر قرطاج، الأحد، مذكرة تفاهم لإرساء “شراكة استراتيجية وشاملة” تركز على مجالات التنمية والطاقة المتجددة ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتهدف أيضا إلى مساعدة البلد الأفريقي في مواجهة أزمته الاقتصادية.

وتأتي هذه الشراكة في وقت تتخذ فيه عدة بلدان أوروبية مواقف متشددة تجاه الهجرة غير النظامية التي تزايدت خلال السنوات الماضية.

ويرى الناشط السياسي والحقوقي التونسي، مجدي الكرباعي، أن إيقاف تدفق المهاجرين غير النظاميين من تونس نحو الاتحاد الأوروبي يمثل “جوهر” هذه الشراكة.

في حديثه مع موقع “الحرة”، قال الكرباعي، وهو مختص بقضايا الهجرة واللجوء، إن “مذكرة التفاهم فيها 5 نقاط عريضة، لكن المسألة الجوهرية بالنسبة للاتحاد الأوروبي هي كيفية الحد من الهجرة غير النظامية”.

وتعتبر تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإيطالية، لا سيما من صفاقس، ثاني أكبر مدن البلاد.

وجددت تونس تأكيدها على أنها لن تكون “مركز استقبال” للمهاجرين الأفارقة المرحلين من إيطاليا أو أي بلد أوروبي آخر، على الرغم من توقيعها على اتفاقية “رائدة” بقيمة مليار يورو مع الاتحاد الأوروبي، حسب صحيفة “الغارديان”.

“دولة عاجزة”

وشهد توقيع الاتفاقية رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، ورئيسا الوزراء الهولندي، مارك روته، والإيطالية جورجيا ميلوني، علما أن هذه الزيارة هي الثانية لهم إلى تونس.

وكان المسؤولون الثلاثة أجروا زيارة أولى قبل شهر اقترحوا خلالها هذه الشراكة التي توفر دعما ماليا لبلد يعيش أزمة اقتصادية صعبة.

والنقاط الرئيسية الخمس في هذه الشراكة هي “استقرار الاقتصاد الكلي، التجارة والاستثمارات، الانتقال نحو الطاقة الخضراء، التقريب بين الشعوب، والهجرة”، حسبما ذكرت المفوضية الأوروبية في بيان.

وقالت ميلوني إن الاتفاق “خطوة جديدة مهمة للتعامل مع أزمة الهجرة بطريقة متكاملة”، ودعت الرئيس التونسي، قيس سعيد، للمشاركة في مؤتمر دولي حول الهجرة تستضيفه روما، الأحد المقبل. بدوره، اعتبر رئيس الوزراء الهولندي أن الشراكة ستتيح “التحكم بشكل أفضل في الهجرة غير النظامية”.

ووفقا لآخر الأرقام الصادرة عن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وصل 51,215 مهاجرا على نحو غير قانوني عن طريق البحر إلى إيطاليا حتى يونيو هذا العام، بزيادة أكثر من 150 بالمئة عن العام الماضي، نصفهم تقريبا من تونس والباقون من ليبيا.

ولكن محللين شككوا في نجاح هذه الشراكة في إيقاف تدفق المهاجرين غير النظاميين من تونس باتجاه الأراضي الأوروبية.

واستبعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة باريس، جان بيار ميلالي، أن تسهم الشراكة بين بروكسل وتونس في الحد من تدفق هؤلاء المهاجرين.

وفي حديثه لموقع “الحرة”، أرجع ميلالي ذلك إلى “حالة الضعف” التي تعيشها الدولة التونسية مما يجعلها عاجزة عن السيطرة على المهاجرين.

وأضاف: “لا يمكن (لتونس) أن تفعل شئيا؛ لأن الدولة عاجزة عن تقديم حلول حتى لمشاكلها الاقتصادية التي هي أساس المشكلة”.

ويلمح ميلالي إلى أن تونس تتطلع للدعم المادي الأوروبي لإنقاذ اقتصادها الغارق، لكنه يرى أن هذا الشريان سيوفر “قليلا من المال لتتنفس (البلاد) لفترة قبل أن تعود المشكلة للواجهة”، على حد تعبيره.

ويشمل الاتفاق بين بروكسل وتونس مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو (117 مليون دولار) لمحاربة الهجرة غير النظامية.

ووعد الاتحاد الأوروبي أيضا بتقديم مساعدات مباشرة للموازنة بقيمة 150 مليون يورو (168 مليون دولار) في عام 2023، في وقت تعاني تونس نقصا في السيولة يتسبب في نقص منتظم في الضروريات الأساسية التي تشتريها الدولة مباشرة.

وكان المسؤولون الأوروبيون الثلاثة تحدثوا خلال زيارتهم الأولى عن أن التكتل سيقرض تونس ما يصل إلى 900 مليون يورو (مليار دولار) لمساعدة المالية الكلية للبلاد في السنوات المقبلة.

وفي هذا الإطار، قال الكرباعي إن “تونس تريد أن تأخذ حزمة الأموال من أجل إنقاذ نفسها اقتصاديا” دون أن تكترث للتعامل اللاإنساني مع اللاجئين، على حد وصفه.

وأضاف: “اعتدنا من السلطات وبعض المجتمع التونسي التعامل اللاإنساني مع المهاجرين حيث قاموا بالاعتداء على الأفارقة في الصحراء غير مبالين بالانتماء والقيم الإسلامية”.

“التصدي للمهاجرين”

وكان الرئيس التونسي واجه انتقادات شديدة بسبب الطريقة التي تم بها توقيف مئات المهاجرين في تونس، ثم “ترحيلهم”، وفقا لمنظمات غير حكومية، إلى مناطق على الحدود مع الجزائر وليبيا.

وبحسب شهادات حصلت عليها وكالة فرانس برس عبر الهاتف ومقاطع فيديو تم إرسالها إلى منظمات غير حكومية في تونس، كان هناك نساء وأطفال جرى التخلي عنهم وسط الصحراء دون ماء أو طعام أو مأوى.

وأعلنت السلطات الليبية، الأحد، أنها أنقذت في منطقة صحراوية قرب الحدود مع تونس، مهاجرين من جنوب الصحراء نقلتهم السلطات التونسية إلى هذا المكان النائي، وفقا لفرانس برس.

وأدى ذلك إلى تعرض الشراكة الأوروبية التونسية لانتقادات شديدة من طرف المنظمات غير الحكومية، لا سيما في ظل انتشار خطاب مناهض للمهاجرين في البلاد.

يعتقد الكرباعي أن الاتحاد الأوروبي “يستغل ضعف تونس السياسي” من خلال هذه الشراكة لتشمل أيضا “الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين”.

ولا تضمن الاتفاقية نصا صريحا يشير إلى أن تونس ستكون من ضمن قائمة الدول التي تسعى بعض الدول الأوروبية لترحيل المهاجرين إليها.

وأرادت إيطاليا واليونان والنمسا إعادة المهاجرين الذين يُعتبر طلب لجوؤهم غير مقبول إلى بلدان ثالثة تعتبرها “آمنة”، مثل تونس أو ألبانيا، حتى في حال عدم وجود روابط خاصة (أسرية أو علاقة عمل … إلخ) بين المهاجر وهذا البلد، بحسب فرانس برس.

وعارضت هذه الفكرة ألمانيا وكذلك فرنسا. وينص الحل الوسط الذي تم التوصل إليه على أن يُترك الأمر لكل دولة عضو لتقييم ما إذا كان مجرد العبور عبر بلد ما يشكل رابطا كافيا لإعادة المهاجر إليه. وفشلت الدول الأعضاء حتى الآن في الاتفاق على قائمة مشتركة للبلدان الثالثة “الآمنة”.

وقال الكرباعي إن الشراكة لم تكشف عن تفاصيل، لكنه استبعد أن تكون تونس دولة ثالثة لإعادة توطين المهاجرين غير النظاميين في أوروبا ممن لا يحملون الجنسية التونسية.

وتابع: “يبدو أن تونس دورها أن تتصدى للمهاجرين غير النظاميين وترحلهم قبل أن يمروا للضفة الأخرى … هكذا تظهر العملية أن تونس من قامت بترحليهم وليست أوروبا”.