أظهر استطلاع جديد للرأي أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يواصل هيمنته على الانتخابات التمهيدية للجمهوريين وسيهزم الرئيس جو بايدن في الانتخابات العامة. وإذا تم إجراء الانتخابات التمهيدية الرئاسية للجمهوريين لعام 2024 اليوم، سيفوز ترمب بنسبة 52٪ من الناخبين.
وكان أقرب منافسيه، حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس قد حقق 12٪ فقط من الأصوات، في حين أن فيفيك راماسوامي رائد الأعمال الصيدلاني، قد حقق المراكز الثالث بدعم 10٪ وفقًا لاستطلاع أجرته هارفارد هاريس الذي صدر يوم الجمعة.
وبحسب الاستطلاع سيهزم ترمب الرئيس الحالي بايدن في منافسة وجهاً لوجه بهامش 45 إلى 40 في المائة مع وجود 16 في المائة من الناخبين لم يقرروا.
وسيكون هامش فوزه على نائبة الرئيس كاميلا هاريس أكبر بنسبة 47 إلى 38 في المائة.
وأظهر الاستطلاع استياءً واسعاً من مرشحي الحزبين الرئيسيين، ومع ذلك، فإن 70٪ من الناخبين متعطشون لخيار آخر. كما أظهر الاستطلاع أن ديسانتس لا يزال هو المرشح المفضل للحزب الجمهوري إذا قرر ترمب الخروج من السباق.
وتظهر النتائج أيضًا أن 68٪ من الأميركيين قالوا إنهم شعروا أن الرئيس بايدن البالغ من العمر 80 عامًا، ” أكبر من أن يصبح رئيسًا”. وقال 64٪ ممن شملهم الاستطلاع إنه لا ينبغي أن يرشح نفسه لولاية ثانية.
ومن بين قضايا الانتخابات، ظل التضخم والاقتصاد مصدر قلق كبير بين الناخبين.
وقال أكثر من 3 من أصل 4 إنهم تأثروا بالتضخم. وأشار ستة من أصل 10 إلى الاقتصاد أو التضخم باعتباره القضية الأساسية لهم.
وقالت أغلبية كبيرة من الديمقراطيين والجمهوريين إنهم يرغبون في رؤية المرشحين السياسيين يركزون أكثر على قضايا “الخبز والزبدة” بدلاً من مخاوف الحرب الثقافية المثيرة للانقسام.
كما وجد الاستطلاع أن الحالة المزاجية للبلاد لا تزال متشائمة حيث أن أقل من ثلاثة من كل عشرة ناخبين يعتقدون أن البلاد تسير على “المسار الصحيح”.
وفي الوقت نفسه، وجد الاستطلاع أيضًا أن 63٪ ممن شملهم الاستطلاع قالوا إن الكوكايين الذي تم العثور عليه في البيت الأبيض يجب أن يخضع لمزيد من التحقيق، ولم يكونوا راضين عن استنتاج الخدمة السرية بأن التعرف على الجاني كان مستحيلًا.
ووجد الاستطلاع أنه على الرغم من أن معظم الأميركيين لم يتابعوا قصة المبلغين عن مخالفات مصلحة الضرائب، إلا أن أكثر من ستة من كل 10 ممن تابعوا وجدوهم موثوقين ووافقوا على مزاعمهم بأن وزارة العدل قد أجرت تحقيقها بشأن هانتر بايدن لحماية العائلة الأولى.
وانقسم الأميركيون بنسبة 50/50 حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة الاستمرار في تمويل أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي لبلادهم.
رشح الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة الأميرال ليزا فرانشتي، لقيادة سلاح البحرية الأميركي في خطوة تاريخية من شأنها كسر الحاجز القائم على نوع الجنس في الجيش، مما سيجعلها حال تعيينها أول امرأة تتولى قيادة البحرية الأميركية وستصبح عضوا في هيئة الأركان المشتركة.
وتشغل فرانشيتي حاليا منصب نائب رئيس العمليات البحرية. وهي ضابطة حرب تتمتع بخبرة واسعة في العمليات والسياسات، وفق وزارة الدفاع الأميركية.
شغلت سابقا منصب مدير الاستراتيجية والخطط والسياسة لهيئة الأركان المشتركة، وقائدة الأسطول السادس الأميركي. كما شغلت منصب قائدة القوات البحرية الأميركية في كوريا، وقادت مجموعة كاريير سترايك 9، بالإضافة إلى مجموعة كاريير سترايك 15.
وحصلت على تكليفها في عام 1985 من خلال برنامج فيلق تدريب ضباط الاحتياط البحري في جامعة نورث وسترن ، حيث حصلت على بكالوريوس العلوم في الصحافة. كما التحقت بكلية الحرب البحرية وحصلت على درجة الماجستير في الإدارة التنظيمية من جامعة فينيكس، وفق موقع البيت الأبيض.
ويتوجب أن تتم الموافقة على تعيين فرانشيتي في مجلس الشيوخ، وإذا تم التصديق على تعيينها، فستكون الأدميرال فرانشيتي أول امرأة تشغل منصب رئيس العمليات البحرية وفي هيئة الأركان المشتركة.
وبحسب موقع “البحرية الأميركية” تشمل جوائزها الشخصية ميدالية الخدمة المتميزة للدفاع، وميدالية الخدمة المتميزة، وميدالية الخدمة المتفوقة للدفاع (جائزتان) ، ووسام الاستحقاق (خمس جوائز) ، وميدالية الخدمة الجديرة بالتقدير (خمس جوائز) ، وميدالية الثناء للبحرية ومشاة البحرية (أربع جوائز) ، وميدالية إنجاز سلاح البحرية ومشاة البحرية (جائزتان).
وأشار بايدن في بيان إلى خبرة فرانشتي الكبيرة التي تصل إلى 38 عاما.
وقال بايدن في البيان: “خلال مسيرتها المهنية، أظهرت الأميرال فرانشتي خبرة واسعة في مجالي العمليات والسياسات”، مشيرة إلى أنها ثاني امرأة تصل إلى رتبة أميرال بأربع نجوم في البحرية الأميركية.
ويتابع البيان “طوال حياتها المهنية، أظهرت الأدميرال فرانشيتي خبرة واسعة في كل من المجالات التشغيلية والسياسية. إنها ثاني امرأة على الإطلاق تحصل على رتبة أميرال من فئة أربع نجوم في البحرية الأميركية، وعندما يتم تأكيدها، ستدخل التاريخ مرة أخرى كأول امرأة تشغل منصب رئيس العمليات البحرية وفي هيئة الأركان المشتركة”.
ويمثل قرار بايدن مفاجأة وذلك بعدما توقع عدد كبير من مسؤولي وزارة الدفاع “البنتاغون” أن يرشح بايدن الأميرال صمويل بابارو، الذي يقود سلاح البحرية في المحيط الهادي ويمتلك خبرة في مواجهة التحدي المتزايد القادم من الصين.
أزمة انخفاض سعر صرف الدينار العراقي لا تزال مستمرة، إذ لم تنجح الإجراءات الرسمية في كبح ارتفاع أسعار صرف الدولار، فيما تترافق هذه المشكلة مع “معضلة تهريب الدولار لبعض دول الجوار”.
صحيفة وول ستريت جورنال نقلت، الأربعاء، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن ستفرض عقوبات على 14 مصرف عراقي بمنعها من إجراء معاملات بالدولار، في إطار حملة شاملة لمكافحة تسريب العملة الأميركية إلى إيران.
وتمكنت مصارف وشركات صرافة من تحقيق أرباح ضخمة من تعاملاتها بالدولار، باستخدام عمليات استيراد احتيالية ومخططات أخرى، وفقا لمسؤولين أميركيين وعراقيين حاليين وسابقين بحسب الصحيفة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية منعت أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في نوفمبر الماضي. وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي فرضت ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.
“تأثير حتمي”
أزمة تهريب العملة الأجنبية تضر بالدينار العراقي
الأكاديمي الخبير الاقتصادي العراقي، عبدالرحمن نجم المشهداني يؤكد أن مثل هذه العقوبات “ستؤثر كثيرا على أسعار صرف الدولار في العراق”، مشيرا إلى أن “الأسعار كانت قد تأثرت في نوفمبر الماضي عندما حظرت واشنطن مشاركة أربعة بنوك في مزادات بيع العملة، بالتأكيد عقوبات على 14 مصرف ستؤثر على ما يحدث في السوق المحلية”.
وأوضح المشهداني في اتصال هاتفي مع موقع “الحرة” أن “المصارف التي فرضت عليها العقوبات تتراوح في أهميتها، ومحدودية رأسمالها، لكنها بالمجمل تستحوذ على حصة كبيرة من التحويلات المالية التي تتم بالعملات الأجنبية، وبعضها يتبع لجهات دينية في العراق”.
وتتراجع قيمة العملة العراقية منذ أواخر العام الماضي مع فرض ضوابط جديدة على الحوالات، وحرمان بعض البنوك من المشاركة في مزادات بيع العملة.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قد أقر ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية في نوفمبر الماضي.
وأضاف المشهداني أن بعض هذه البنوك تنشط في منح “البطاقات الائتمانية بشكل كبير والتي تجرى دفعاتها بالدولار، وهو ما رصدته السلطات في فترات سابقة عندما كانت تعثر مع مسافرين على عشرات البطاقات التي تصدرها بنوك محددة”.
ويرجح أن متعاملين مع هذه البنوك سيتجهون إلى السوق الموازية للحصول على “الدولارات التي يريدونها، أكان من أجل تمويل عملياتهم التجارية أو لتهريبها للخارج”، ناهيك عما قد نشهده من “تحالف ضمني بين هذه البنوك الـ14 والبنوك الأربعة الماضية، أي 18 بنكا من بين 72 مصرفا قد يتخذون إجراءات تؤثر على أسعار الصرف خاصة في السوق الموازية ما سيسبب ضغطا على ما يتم بيعه من المصرف المركزي العراقي”.
وعادة ما يشترك في مزادات العملة 38 مصرفا عراقيا، وبمنع 18 منها من التعامل بالدولار، سيؤثر هذا أيضا على سوق العملة الأجنبية بحسب المشهداني، مشيرا إلى أن أربعة بنوك تستأثر حاليا بالجزء الأكبر من الحوالات الدولية.
وأفاد تقرير صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة كشفت معلومات تفيد بأن البنوك العراقية شاركت في غسل أموال ومعاملات احتيالية، ربما شارك في بعضها أفراد مشمولون بالعقوبات، وأثارت مخاوف من أن إيران قد تستفيد من هذه المعاملات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي كبير قوله “لدينا سبب قوي يدعونا للشك في أن بعض هذه الأموال المغسولة على الأقل قد ينتهي به المطاف بإفادة إما أفراد مستهدفين بالعقوبات أو أفراد يمكن استهدافهم”.
وأضاف “بالطبع فإن الخطر الأساسي وراء العقوبات في العراق متعلق بإيران”.
من جانبه يتوقع الخبير الاقتصادي العراقي، محمود داغر أن يؤدي فرض العقوبات على بنوك عراقية إلى “تأثير حتمي بخفض إضافي لقيمة الدينار العراقي، ليصبح سعر الصرف أمام الدولار فوق مستوى الـ1500 دينار مقابل الدولار”.
ويشرح داغر وهو مسؤول سابق في البنك المركزي العراقي، في رد على استفسارات موقع “الحرة” إن “تعليمات المصرف المركزي العراقي وضحت إجراءات تعامل البنوك والمتعاملين مع العملات الأجنبية وخاصة الدولار، وهي منضبطة إلى حد كبير”.
ويرى داغر أن الخلل الذي يحصل في مسألة التحويلات يرتبط بشكل أكبر بـ”عملة اليوان الصينية، خاصة وأن التعاملات تكون بين مصارف عراقية ومصارف صينية قد لا تكون منضبطة، وهي ما تتسبب في مشاكل في قضية التحويلات”.
وأشارت وكالة رويترز في تقرير مطلع يناير، إلى أن مجمل الخطوات التي اتخذت سابقا هدفها “وقف تهريب العملة الأجنبية إلى إيران”.
محللون: “مشاكل هيكلية” أمام أزمة الدولار بالعراق
ما تزال أزمة أسعار صرف الدينار أمام الدولار قائمة في العراق منذ أواخر العام الماضي، والتي تشهد تذبذبا رغم إجراءات اتخذها البنك المركزي في البلاد بهدف الدفع باستقرار أسعار العملة.
وتحتاج إيران إلى عملة الدولار من أجل استقرار اقتصادها المتدهور، الذي تضرر بشدة من العقوبات الأميركية المفروضة منذ 2018 بعد أن أعلن الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب، الانسحاب بشكل منفرد من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية الست.
وفقدت العملة الإيرانية المضطربة حوالي 30 في المئة من قيمتها منذ الاحتجاجات التي عمت البلاد في أعقاب وفاة الإيرانية الكردية، مهسا أميني، (22 عاما) في 16 سبتمبر، مما زاد من عزلة البلاد.
وتستخدم المؤسسة الدينية الإيرانية منذ سنوات شركات صورية من العراق إلى تركيا للحصول على الدولارات التي تحتاجها في المعاملات الدولية ولتمويل وكلائها في أنحاء الشرق الأوسط بحسب رويترز.
تهريب العملة
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر قال إن “المصرف المركزي العراقي عليه أن يحدد أسباب فرض عقوبات أميركية على بنوك عراقية، من أجل معرفة مصدر المشاكل والخلل التي قد تضر بالاقتصاد العراقي”.
وبين في حديث لموقع “الحرة” أنه “لا نعرف ما إذا كان فرض العقوبات لعدم انضباط هذه البنوك في تنفيذ التعليمات وقواعد الامتثال المصرفية، أو لأنها فقط تتعامل مع إيران”.
وأضاف أنه إذا ما كانت بسبب تعاملها مع إيران “يمكن فهم البعد السياسي في الموضوع، ولكن في حال كانت بسبب عدم التزامها بقواعد الامتثال والضوابط المصرفية فسبب الخلل يعود على المصرف المركزي الذي يسمح بهذا”.
تهريب الدولار للخارج.. مشكلة تهدد اقتصاد العراق
مع استمرار أزمة الدولار في العراق، وانخفاض سعر العملة المحلية، تظاهر مئات العراقيين الأربعاء، أمام مقر البنك المركزي في بغداد مطالبين بتخفيض سعر الدولار، ويحمولونه مسؤولية ما آلت إليه الأمور.
وحول دور اللجنة المالية النيابية أو الحكومة في متابعة هذا الملف، تساءل كوجر “من يجب أن يحاسب على حدوث مثل هذا الخلل؟”، وزاد “المشكلة تكمن في عدم وجود جهة تحاسب من يخطأ أو يسمح بالخطأ، ورغم أن المصرف المركزي العراقي هو جهاز دولة، إلا أن توجهاته تتبع إلى حد كبير الحكومة الحالية التي تمثل إلى حد كبير الأحزاب الموالية لطهران، ولهذا لن ترى أي تحرك يعيد للجهاز المصرفي هيبته، ويقلل من إضافة مصارف إضافية ضمن قوائم العقوبات الدولية التي تؤثر على سمعة العراق”.
وكان نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أحمد الجبوري قد كشف الاثنين لوكالة الأنباء العراقية “واع” أنه سيتم استضافة “محافظ البنك المركزي وكادره المتقدم” لبحث موضوع سعر الصرف.
وأضاف أن اللجنة ستبحث “خطة البنك المركزي في الحفاظ على سعر الصرف”.
وذكر كوجر أنه خلال الأيام المقبلة سنعرف مدى تأثر أسعار الصرف، وسيظهر لنا حصتها من إجمالي قيمة الحوالات الخارجية.
وقلل مسؤولون أميركيون من تأثير خطوة واشنطن الأخيرة على الاقتصاد العراقي، مستشهدين بإحصاءات داخلية أظهرت أن البنوك الأربعة عشر مجتمعة تمتلك 1.29 في المئة فقط من إجمالي الأصول المصرفية في العراق، بحسب وول ستريت جورنال
وأضافوا أن كثيرا من الأنشطة المصرفية المشروعة في العراق تجري من قبل البنوك المملوكة للدولة، مبينين أن البلاد فيها 46 مصرفا تجاريا آخر غير متأثر بحظر الدولار.
ولم يتمكن موقع “الحرة” من الحصول على رد من وزارة المالية أو المصرف المركزي العراقي، حتى وقت كتابة التقرير.
الخبير الاقتصادي عبدالرحمن نجم المشهداني يرى أن “المصرف المركزي العراقي، يحاول ضبط تهريب العملة الأجنبية لدول الجوار، ولكن ما يحصل خارج عن قدرته، إذ أن بغداد لديها علاقات تجارية مع دول الجوار والمشمولة بعقوبات دولية، إذ يبلغ حجم الميزان التجاري بين العراق وتركيا وإيران وسوريا نحو 21 مليار دولار سنويا، يتم تمويل أغلبها من السوق الموازية”.
وأشار إلى أن الدول الغربية وخاصة واشنطن عليها أن تدرك أن التعامل بين بغداد ودول الجوار له مزايا ترتبط بالقرب الجغرافي وتوفير سلع ومنتجات بأسعار مقبولة للمواطن العراقي، والتي قد يدخل ضمن دورتها التجارية “غسل للأموال”، ولكن لا يمكن وقف هذا الأمر من دون توفير بديل يرضي ويلبي احتياجات السوق العراقية.
وذكر المشهداني أن أقرب مثال يمكن استخدامه “بعدم القدرة على الاستغناء عن مستوردات الكهرباء والغاز من إيران، ولهذا لا خيار أمام الحكومة العراقية إلا التعامل مع طهران في بعض الملفات، وهو ما لا يروق إلى واشنطن”.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أكدت الأربعاء، أن واشنطن أصدرت إعفاء جديدا هو العشرين من نوعه للسماح للعراق بدفع قيمة واردات الكهرباء إلى حسابات إيرانية مقيدة في بنك التجارة العراقي.
وهذه الأموال المودعة في الحسابات غير العراقية ستكون مقيدة، شأنها شأن تلك المودعة في البنوك العراقية، ويلزم حصول إيران على إذن من الولايات المتحدة للوصول لتلك الأموال التي لا يمكن استخدامها إلا لتلبية الاحتياجات الإنسانية.
وزاد أن “المركزي العراقي عدل قراراته أكثر من مرة إذ سمح بمبلغ 7000 دولار لكل مسافر، وبعدها خفضها لألفي دولار، وعاد ورفعها لـ3000 دولار، وإجراءات أخرى للحد من ضخ الدولار للسوق الموازية”.
وفي فبراير الماضي، قرر البنك المركزي رفع قيمة سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار بنسبة 10 في المئة في إجراء هدف إلى الحد من انخفاض قيمة العملة الذي صاحب اعتماد أنظمة أكثر صرامة بشان التحويلات المالية خارج البلاد.
ووافقت الحكومة العراقية حينها على مقترح البنك المركزي برفع قيمة سعر الصرف من نحو 1470 دينارا إلى 1300 دينار للدولار الواحد، وهو ما كان له أثر واضح في سوق الصرف حينها بخفض الأسعار التي وصلت لمستوى 1700 دينار في السوق الموازية. ويتعين على البنوك العراقية الآن إدارة التحويلات الخارجية من خلال منصة “سويفت” الإلكترونية، وهي مرادفة لمراقبة أكثر صرامة للمعاملات، ولا سيما من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يرفض أي تحويل يعتبر مشبوها.
وينبغي على المصارف العراقية حاليا تسجيل “تحويلاتها بالدولار على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات… ويقوم الاحتياطي الفيدرالي بفحصها وإذا كانت لديه شكوك يقوم بوقف التحويل”.
ومع بداية تطبيق النظام الإلكتروني رفض الاحتياطي الفيدرالي 80 في المئة من طلبات التحويلات المالية للمصارف العراقية على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ الذي يجري تحويلها.
واعترفت السلطات بأن نظام التحويل القديم يسمح بالعديد من التجاوزات، إذ حصل بعض المستخدمين على دولارات من البنك المركزي عبر القنوات الرسمية، للقيام بعمليات غسل أموال في الخارج أو هروب رؤوس الأموال.
حذرت جمعية القلب الأميركية من خطورة السجائر الإلكترونية، مع تزايد استخدامها ما بين 2017 و 2019 بين طلاب المدارس الإعدادية والثانوية.
وقالت الجمعية في تقرير صدر الاثنين، إن “مكونات السجائر الإلكترونية، بما في ذلك النيكوتين وعوامل النكهة والمحليات والبروبيلين غليكول والجلسرين النباتي، قد تشكل كل منها على حدة مخاطر صحية خطيرة”.
يفصل البيان العلمي الجديد تأثير منتجات التدخين الإلكتروني على القلب والرئة، ويسلط الضوء على الأدلة العلمية الأساسية والسريرية الحالية الخاصة بالآثار الصحية للسجائر الإلكترونية.
وتعمل السجائر الإلكترونية ببطاريات تسخن محلولا سائلا لتكوين رذاذ يتم استنشاقه في الرئتين.
وقالت الجمعية “تحتوي معظم تركيبات السائل الإلكتروني على النيكوتين، والذي ثبت أن له آثارا صحية سلبية بالإضافة إلى خصائصه القوية التي تسبب الإدمان”.
وأشارت الجمعية، أيضا، إلى أن هناك أبحاثا تفيد بأنه حتى في حالة عدم وجود النيكوتين، فإن المكونات الموجودة في السجائر الإلكترونية، وخاصة المنكهات، تحمل بشكل مستقل مخاطر مرتبطة بأمراض القلب والرئة في الحيوانات. وقد تم عرض الآثار السلبية للسجائر الإلكترونية من خلال الدراسات المختبرية على الأفراد الذين تعرضوا للمواد الكيميائية في المنتجات المتاحة تجاريا”.
ووجد تحليل حديث أن هناك ارتباطا بين السجائر الإلكترونية وتطور أمراض تتعلق بالجهاز التنفسي مثل الانسداد الرئوي المزمن والتهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة أو الربو خلال عامين من استخدامها.
وتفيد دراسات أخرى أن هناك ارتفاعا كبيرا في استخدام السجائر الإلكترونية منذ عام 2010، مشيرة إلى أن “معظم مستخدميها كانوا في البداية ممن سبق لهم تدخين السجائر التقليدية القابلة للاحتراق. وبحلول عام 2016 أشارت البيانات إلى أن 1.2 مليون بالغ في الولايات المتحدة لم يدخنوا سجائر قابلة للاحتراق من قبل يستخدمون السجائر الإلكترونية حاليا”.
ويوصي التقرير بإجراء مزيد من الدراسات السريرية حول التأثير طويل المدى للسجائر الإلكترونية على القلب والأوعية الدموية والرئتين.
وتشير إلى أن ما يبعث على القلق أيضا هو أن هناك دراسات تظهر أن بعض الشباب الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية يواصلون استخدام منتجات التبغ الأخرى، كما أن هناك أيضا ارتباطا بين استخدام السجائر الإلكترونية واضطرابات تعاطي المخدرات”.
وتفند الجمعية ترويج شركات السجائر الإلكترونية بأن منتجاتها هي وسيلة للإقلاع عن تدخين السجائر التقليدية، قائلة: “لا يوجد دليل قوي يدعم ذلك”، مضيفة أن “الافتقار إلى بيانات السلامة العلمية طويلة الأجل بشأن استخدام السجائر الإلكترونية، إلى جانب احتمال الإدمان على هذه المنتجات، وهو ما يظهر بين الشباب، من بين الأسباب التي لا توصي جمعية القلب الأميركية باستخدامها من أجل الإقلاع عن السجائر التقليدية”.
قد يكون “فطر الهلوسة” هو السبب في انحناءات عدة قامت بها وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، خلال استقبال مسؤول صيني لها، والتي أثارت غضب الأميركيين وطالبوا بمساءلتها.
الوفد المرافق لها
وبحسب الصحف الأميركية التي نقلت عن مصادر أن يلين قصدت خلال زيارتها الأخيرة إلى الصين مطعما وطلبت أربعة حصص من “فطر الهلوسة” على العشاء قبل ثلاث ليال من اجتماعهما.
ولفطر “جيان شو تشينغ”، خصائص مخدرة إذا لم يتم طهيه جيدًا ، ويشكل جزءًا من طبق تقليدي في الصين وقد طلبته يلين في مطعم بكين يي زو يي وانغ في 6 يوليو.
فطر الهلوسة
وبعد ثلاثة أيام التقت بالمسؤول الصيني وقامت ببادرة غير عادية، عندما انحنت أكثر من مرة. وأظهرت اللقطات يلين وهي تقترب من نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ، نظيرها الصيني، وتنحني عدة مرات وهي تصافح يده بحماس.
وقال الموظف السابق في البيت الأبيض برادلي بلاكمان، الذي خدم أثناء إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، لصحيفة “نيويورك بوست” New York Post إن هذه الحركة كانت غير لائقة.
وشارك بعض مستخدمي “تويتر” نفس الآراء، ووصفوا الانحناء بأنه محرج للولايات المتحدة.
ونشرت مدوّنة طعام محلية عبر موقع “ويبو” الصيني أن يلين والوفد الأميركي تناولوا مجموعة من أطباق يونان، بما في ذلك السمك المشوي والخضروات المقلية.
ورداً على المنشور، أكد المطعم أن يلين تناولت الطعام فيه، مضيفاً أنها أظهرت حماسة خاصة لأحد أنواع الفطر البري من يونان. ونشر حساب المطعم: “كانت يلين هنا… جاءت فور وصولها إلى الصين. وقال موظفونا إنها تحب الفطر كثيراً… لقد كان يوماً ساحراً للغاية”.
وسرعان ما انتشرت وجبة يلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، وأثارت نقاشاً حول الخصائص المخدرة للفطر.
وأبلغ الأستاذ بيتر مورتيمر شبكة “سي أن أن” أن الفطر يعتبر ساماً لأنه قد يثير الهلوسة، مشيراً إلى أن صديقه تناول منه عن طريق الخطأ وعانى الهلوسة لمدة ثلاثة أيام.
وبعد زيارة يلين، نشرت وكالة الأنباء الحكومية الصينية “شينخوا” تقريراً عن كيفية تناول الفطر بأمان.
