نشرت في: 17/04/2024 – 18:19

4 دقائق

أسفرت ضربة صاروخية روسية الأربعاء على مدينة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا فيما أصيب أكثر من 60 آخرين بجروح، بينما كرّر الرئيس فولوديمير زيلينسكي التحذير من نقص المساعدات العسكرية الغربية.

وتضمن بيان لخدمة الطوارئ الأوكرانية أنه “وفق آخر المعلومات، قتل 17 شخصا توفي اثنان منهم في المستشفى متأثرين بجروحهما”.

ولفتت إلى أن “60 شخصا آخرين بينهم ثلاثة أطفال أصيبوا بجروح”، مؤكدة أن فرق الإغاثة تواصل عمليات الإنقاذ.

 وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية إلى أن الضربات التي نفذت بثلاثة صواريخ، أدت لتضرر “بنى تحتية اجتماعية، ومؤسسة تعليمية، ومستشفى” وستة عشر مبنى سكنياً.

 وأظهرت صور نشرتها السلطات من مواقع أصابتها الصواريخ، انتشار بقع الدم.

وروت أولغا ساموييلنكو كيف اضطرت وأطفالها للاحتماء في رواق المبنى حيث تقيم لدى انفجار الصاروخ الأول. وأوضحت “كان جيراننا قد سبقونا. بدأنا نصرخ لكي يرتمي الجميع أرضا. وهذا ما قاموا به. وقع انفجاران آخران. عندها قمنا بالجري نحو موقف السيارات”.

وشاهد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية في المكان عمال إنقاذ ينتشلون جثة من تحت الأنقاض. كما رأوا المبنى الأكثر تضرراً، وهو فندق، وقد دُمّرت أجزاء منه بالكامل. 

وتواجدت في المكان سيارات الإطفاء والإسعاف. كما نصبت الشرطة وفرق الإغاثة بعض الخيم على مقربة من سيارات تضررت بفعل حطام الأبنية.

وشدد زيلينسكي على أن جيشه لم يتمكن من ضدّ الضربة على تشيرنيهيف، الواقعة على مسافة 100 كلم شمال كييف، بسبب نقص وسائل الدفاع الجوي جراء نفاد المساعدات العسكرية الغربية. 

وقال عبر منصات التواصل الاجتماعي “لم يكن هذا ليحدث لو تلقت أوكرانيا ما يكفي من معدات الدفاع الجوي ولو كان تصميم العالم على مقاومة الإرهاب الروسي كافياً”.

وأكد رئيس بلدية مدينة تشيرنيهيف أولكسندر لوماكو عبر التلفزيون وقوع “ثلاثة انفجارات في المدينة” لافتاً إلى أنّ الضربات الصاروخية الثلاث استهدفت “منطقة مأهولة بالسكان”.

وقال حاكم منطقة تشيرنيهيف فياتشيسلاف تشاوس أنّ الهجوم طال “تقريباً” وسط المدينة. 

وتقصف روسيا المدن الأوكرانية يومياً بالصواريخ والمسيّرات المتفجرة. وكثّفت قواتها خلال الأسابيع الأخيرة هجماتها الواسعة النطاق على شبكة الطاقة الأوكرانية. 

   استياء أوكراني 

وتشهد المساعدات الغربية لأوكرانيا تراجعا لا سيما بسبب الانقسامات السياسية في الكونغرس الأمريكي، ما يحول دون إقرار حزمة مساعدات بقيمة 60 مليار دولار طلبتها إدارة الرئيس جو بايدن.

ويشهد وضع كييف تراجعا على الجبهة بعد أشهر من حثّها الحلفاء على توفير مزيد من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي.

واستشهد زيلينسكي بمثال محطة طاقة حرارية كبيرة بالقرب من كييف، دمرتها صواريخ روسية في 11 نيسان/أبريل، بسبب نقص ذخيرة الدفاعات الجوية.

   وقال في مقابلة نُشرت الثلاثاء إن روسيا أطلقت “11 صاروخا. دمرنا سبعة. الأربعة الأخرى دمرت محطة كهرباء تريبيليا. لماذا؟ لأنه لم يعد لدينا أي صواريخ. نفدت الصواريخ التي كانت لدينا لحماية تريبيليا”.

وكان زيلينسكي قد سأل الإثنين عن أسباب إحجام حلفاء أوكرانيا عن مساعدتها عسكريا بشكل أكبر ضد روسيا، خصوصا بعد مشاركة العديد منهم في صدّ هجوم إيراني على إسرائيل ليل السبت الأحد.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عبر فيسبوك الأربعاء “قبل ثلاثة أيام، رأينا في الشرق الأوسط ما تكون عليه حماية موثوقة لحياة البشر من الصواريخ”.          

   هجوم على قاعدة روسية في القرم 

 في الجانب الروسي، أفاد مدونون عسكريون ووسائل إعلام بأن غارة أوكرانية استهدفت ليل الثلاثاء الأربعاء قاعدة دجانكوي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

وتظهر مقاطع فيديو للهجوم نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، انفجارات كبيرة خلال الليل. 

ولفتت قناة “ريبار” المقرّبة من الجيش الروسي على تلغرام إلى احتمال أن يكون 12 صاروخًا تكتيكيًا من طراز “أتاكمس” ATACMS سلمتها الولايات المتحدة إلى كييف أصابوا هذا الهدف، ما أدى إلى تضرر معدات ومبنى. 

ورجّحت القناة أن تكون الصواريخ قد أطلقت من منطقة خيرسون الأوكرانية. 

 ولم تعلق كييف وموسكو رسمياً على الواقعة بعد.

 إلى ذلك أعلنت الخدمة الروسية لشبكة “بي بي سي” البريطانية وموقع “ميديازونا” الروسي الأربعاء أنهما سجّلا مقتل أكثر من 50 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو في شباط/فبراير 2022. 

 

فرانس24/ أ ف ب

صعدت روسيا حربها على صادرات الحبوب الأوكرانية مرة أخرى هذا الأسبوع، مهددة باستهداف شحنات القمح، ما أثار مخاوف بتفاقم الجوع العالمي في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى حصر صادرات واحدة من أهم سلال الخبز في العالم.

وتنقل مجلة “فورين بوليسي” أن روسيا أعلنت، الأربعاء، بعد الانسحاب من صفقة الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة أن أي سفن في طريقها إلى الموانئ الأوكرانية ستعتبر أنها تحمل شحنات عسكرية محتملة، ويمكن أن تكون عرضة للهجوم.

وجاء التهديد في الوقت الذي تتعرض فيه مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية لوابل ليلي من الضربات الصاروخية الروسية التي ربما أثرت على ما يصل إلى 60 ألف طن من الحبوب والمستودعات ومرافق الرصيف، مما دفع كبار المسؤولين الأميركيين إلى دق ناقوس الخطر بشأن نقص الغذاء المحتمل، وفق المجلة.

أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تتصدى لهجمات روسية على ميناء أوديسا

قال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا على قناة تلغرام إن أنظمة دفاع جوي نشرت في وقت مبكر يوم الأحد لصد هجوم روسي آخر على ميناء أوديسا بجنوب أوكرانيا محذرا الناس من تصوير القتال الجوي.

وقال مسؤولون أوكرانيون، يوم الجمعة، إن أحدث ضربة لموسكو دمرت 100 طن من البازلاء و20 طنا من الشعير، بحسب المجلة.

وحذر البيت الأبيض من أن الاستخبارات الأميركية أشارت إلى أن روسيا زرعت ألغاما بحرية عند الاقتراب من الموانئ الأوكرانية، بنية إلقاء اللوم على كييف باستهدافها.

وتنقل المجلة أن تهديدات روسيا تشكل اختبارا كبيرا لقدرة المجتمع الدولي على حماية الشحن في المنطقة وحرية الملاحة، إذ أن الهجوم على سفينة تجارية واحدة يمكن أن يورط عدة دول بضربة واحدة، نظرا للطبيعة المعولمة للشحن.

وتقوم البحرية الأميركية بشكل روتيني بدوريات للحرص على حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم من أجل الحفاظ على الحق في الوصول إلى المياه الدولية.

وأرسل وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، طائرات مقاتلة أميركية ومدمرة الصواريخ الموجهة “يو إس إس توماس هودنر” إلى الشرق الأوسط ردا على محاولات إيران الأخيرة للاستيلاء على سفن الشحن التجارية في المنطقة. لكن في البحر الأسود، حيث تتنافس روسيا والقوى الغربية على النفوذ منذ قرون، فإن واشنطن وحلفاءها في الناتو مقيدون بالجغرافيا والجغرافيا السياسية، بحسب “فورين بوليسي”.

وبعد شن غزو واسع النطاق لأوكرانيا، في عام 2022، سخرت روسيا البحر الأسود لمنع صادرات أوكرانيا الغذائية، وبالتالي خنق صناعتها الزراعية وممارسة نقطة ضغط أخرى على كييف خارج ساحة المعركة.

من جانبها، تعهدت أوكرانيا بمواصلة شحن الحبوب بدلا من صفقة البحر الأسود، وحذرت، يوم الخميس، من أن أي سفن تسافر إلى موانئ في روسيا أو أجزاء أوكرانيا التي تحتلها روسيا يمكن أن ينظر إليها أيضا على أنها أهداف عسكرية، مرددة مباشرة لغة موسكو في ردها، وفق تقرير المجلة.

والسبت، استمر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في الجهود الدبلوماسية لإعادة فتح البحر الأسود أمام شحنات الحبوب الأوكرانية، وفق صحيفة “نيويورك تايمز”.

وكتب زيلينسكي على تويتر، في وقت متأخر من يوم الجمعة، “ما مجموعه 400 مليون شخص في العديد من بلدان أفريقيا وآسيا معرضون لخطر المجاعة. معا، يجب أن نتجنب أزمة غذائية عالمية”.

وقال زيلينسكي إنه ناقش آفاق السلام مع الرئيس التركي، طيب رجب إردوغان، وطلب المساعدة في إعادة أسرى الحرب، وخاصة أعضاء أقلية تتار القرم العرقية.

وقالت روسيا إنها ستجدد الصفقة، ولكن فقط إذا رفعت الدول الأخرى العقوبات التي فرضتها ردا على غزوها لأوكرانيا، وهي خطوة غير مرجحة.

وتقول موسكو إن الصفقة لم تكن عادلة بالنسبة لروسيا، وإن منتجيها اضطروا لبيع الحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية بأسعار أقل من السوق، وفق الصحيفة.

وتصاعد التوتر أيضا في المنطقة بعد هجوم، يوم الإثنين، على جسر مضيق كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم المحتلة مما أسفر عن مقتل مدنيين.

تسعى الجزائر للتخلص من اعتمادها “شبه الكلي” على صادرات النفط، بدعم قطاعات إنتاجية أخرى، وهو ما يترجمه تصريح الرئيس، عبد المجيد تبون، الذي أكد، الثلاثاء “حرص الدولة على الدعم المستمر، ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين الخلاقين للثروة”. 

تبون حثّ خلال إشرافه، الثلاثاء، على النسخة الأولى لحفل “الوسام الشرفي للتصدير” على  استحداث “في أقرب وقت”، “المجلس الأعلى للمصدرين” الذي يتكفل بكل مشاكل المصدرين والحوافز و التسهيلات الموجهة لهم”.

ويعتبر قطاع المحروقات الدعامة الأساسية للاقتصاد الجزائري بامتياز، إذ تمتلك الجزائر حوالي 1% من احتياطي النفط في العالم و 3% من الغاز، وفق تحليل نشره موقع “أوبن إديشن جورنالز”.  

تبون قال، الثلاثاء، إن صادرات الجزائر خارج المحروقات التي لم تكن تتجاوز في 2018 و2019 ما نسبته 3 بالمائة من إجمالي الصادرات “تحقق اليوم 11 بالمائة وبنهاية 2023 أو بداية 2024 ستصل هذه النسبة إلى 16 بل الى 22 بالمائة”.

فهل يمكن للجزائر تحقيق هذه النسبة؟ وما هي القطاعات التي يمكن أن تعتمد عليها لبلوغ هذا الهدف؟

“هدف قابل للتحقيق”

يقول عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان الجزائري، عبد القادر بريش، إن هذا الهدف “قابل للتحقيق” على أساس الجهود المبذولة في هذا السياق، منذ أكثر من 3 أعوام.

وأضاف، في اتصال مع موقع الحرة “تراهن الجزائر على الوصول إلى ما قيمته 13 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات، بعدما وصلنا السنة الماضية إلى 7 مليارات دولار”.

الرئيس تبون في كلمة قوية..” وصلنا لـ 7 ملايير دولار تصدير خارج المحروقات ونحن على وشك 13 مليار دولار خارج المحروقات لأن الجزائر ليست لها مديونية وحرة في قرراتها السياسية والإقتصادية” pic.twitter.com/r1kSMW3coq

— EL BILAD – البلاد (@El_Bilade) July 11, 2023

ورغم اعترافه بأن نسبة 22 بالمائة تعتبر تحد، إلا أنه أوضح أن “الوتيرة التي شهدناها خلال السنتين الماضيتين”، والانتقال من 5 مليارات دولار من الصادرات خارج المحروقات في 2020، وصولا إلى 13 مليار دولار متوقعة، “تشي بأن الوصول إلى الهدف ممكن جدا”.

يذكر أن الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات كانت لا تتعدى في 2019، 1.7 مليار دولار، وفق وكالة الأنباء الجزائرية، التي أكدت المنحى التصاعدي لصادرات البلاد خارج المحروقات.

وكشفت  الوكالة الحكومية، أن أهم القطاعات التي رفعت من نسبة الصادرات خارج نطاق المحروقات هي قطاع المنتجات الكيميائية وشبه الكيميائية، بالإضافة إلى قطاع الأدوية و المواد الصيدلانية، وصناعة الحديد والصلب، وصناعة البلاستيك والمطاط ومنتجات الزجاج، وقطاعات صناعية أخرى مثل الورق والكرتون والأجهزة الكهربائية والنسيج، ومختلف المنتجات الاستهلاكية الغذائية مثل السكر، والمياه المعدنية والغازية، والعصائر وزيت الصوجا، وكذا  المنتجات الفلاحية مثل التمور وزيت الزيتون.

ميزات تنافسية و”التوجه نحو إفريقيا”

وفي إجابته على سؤال لموقع الحرة، بشأن إمكانية أن تنجح الجزائر في التخلص من التبعية لقطاع المحروقات، بناء على الأرقام التي كشفتها وكالة الأنباء الجزائرية، وتصريحات تبون، قال المحلل الاقتصادي، محمد سيدمو،  إنه يعتقد أن “الهدف قابل للتحقيق لعدة اعتبارات” لخصها في كون المنتج الجزائري يمتاز بتنافسيته بالنظر لتكاليف العمالة المنخفضة جدا في البلاد بالإضافة إلى الدعم المعمم للطاقة الذي يشمل الشركات والمواطنين على حد سواء،  مثل دعم  الكهرباء أو البنزين أو الغاز، وغير ذلك.

أما عن آلية دعم المنتج خارج نطاق المحروقات وتسهيل تصديره، فينوّه الرجل بسياسة “التوجه نحو أفريقيا” التي تنتهجها الجزائر، خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال إن التوجه نحو أفريقيا “يعد الأكثر ملاءمة في الفترة الحالية” مع إنشاء طريقين استراتيجيين هما تندوف-الزويرات الذي سيسمح بوصول المنتجات الجزائرية إلى موريتانيا ومنها نحو أسواق أفريقيا الغربية، وطريق الوحدة الأفريقية الذي يربط الجزئر بلاغوس في نيجريا ويمكن من دخول منطقة الساحل ووسط أفريقيا، بالإضافة إلى الخط البحري بين الجزائر والسنغال.

إلى ذلك، لفت سيدمو إلى قرار الجزائر توطين بنوك محلية ببلدان أفريقية، وصفها بـ”المفتاحية” وهي موريتانيا والسنغال ولاحقا كوت ديفوار، وقال إن ذلك يدخل ضمن مساعي دعم الصادرات خارج نطاق المحروقات.

ورغم تثمينها للجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بالقطاعات المنتجة، إلا أن رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة، لفتت إلى “بعض التأخر في صياغة القوانين التطبيقية” الخاصة بالاستثمار.

وفي اتصال مع موقع الحرة، كشفت نغزة أنه لم يتم بعد تسوية وضع العقار الصناعي “الذي يعتبر أساسيا في عملية الاستثمار” وفق تعبيرها، إلى جانب ما وصفته بـ”العراقيل البيروقراطية”.

وفي المقابل، ثمّنت نغزة سعي الرئيس استحداث مجلس وطني لمرافقة ومساعدة أصحاب الأعمال، الذين يرغبون في التصدير و الدخول إلى الأسواق العالمية.

يذكر أن مؤسات إنتاجية عدة كُرّمت، الثلاثاء، من قبل الرئيس تبون، بعدما استطاعت تحقيق أرقام واعدة في مجال التصدير، على رأسها، مؤسة “إيريس” للأجهزة الإلكترونية، التي بلغت قيمة صادراتها 45 مليون دولار لـ28 دولة، إلى جانب مؤسسة تصنيع الزجاج المسطح “ميديتيرانين فلوت غلاس” التي تمكنت من تصدير ما قيمته نحو  136.94 مليون دولار من المنتجات لـ35 بلدا، وكذا مؤسسة “فاداركو” للمنتجات الصحية والسيليلوز، التي تمكنت من تصدير منتجات بقيمة 63 مليون دولار لنحو 23 بلدا.

“لا نزال بعيدين”

ورغم أن هذه الأرقام محفزة، إلا أنها “تبقى أرقاما معرضة للصعود والنزول، ولا تعطي الصورة الحقيقة للصادرات خارج المحروقات” وفق المحلل الاقتصادي، كاوبي محفوظ.

وفي حديث لموقع الحرة، شدد محفوظ على ضرورة مقارنة الأرقام التي تم نشرها بسياقات التصدير العامة، ونهج المنافسة العالمية “الذي قد يكشف أننا لا نزال بعيدين عن تحقيق قفزة في مجال الصادرات خارج المحروقات”.

وأشار كاوبي إلى أن هذه الأرقام، ولو أنها محفزة، إلا أنها لا تعكس حقيقة الواقع، إذ يرى أن الصادرات خارج المحروقات أمامها طريق طويل، لكي تستطيع إخراج الجزائر من تبعيتها للمحروقات، أو “باطن أرضها” وفق تعبيره.

وقال “إذا أنت استوردت المادة الأولية بالعملة الصعبة، ثم أنتجت أي شيء لتصدره، لا تعتبر نفسك أنك قدمت قيمة مضافة”.

وشدد الرجل على أن عدد المؤسسات التي ساهمت في الدفع بأرقام التصدير خارج المحروقات، تعد على الأصابع وتساءل عن وزنها ضمن السياق العام، وقال “أعتقد أنها لا تزن الشيء الكثير”.

لكنه عاد ليؤكد على إيجابية الدينامية السائدة بهذا الخصوص، وقال إنه يمكنها أن تُلفت إلى أن الجزائريين بإمكانهم الاعتماد على أنفسهم.

كاوبي لفت إلى أن المؤسسات الجزائرية الحالية، التي من المفروض أن تعتمد عليها سياسة دعم الصادرات خارج المحروقات “ليست مؤهلة للتنافس على الصعيد الإقليمي والعالمي”.

أرقام ومقارنات.. لماذا لم تستطع الجزائر الغنية بالنفط الخروج من دائرة الفقر؟

تزخر الجزائر التي تُعد أكبر بلد في أفريقيا بموارد طبيعية هائلة، لكنها “لم تستطع بعدُ، الخروج من دائرة الدول الفقيرة” وفق تحليل أشار إلى هذه المفارقة بمقارنتها بجيرانها، تونس، والمغرب.

وقال “أغلب مؤسساتنا ليست على أهبة الاستعداد للتنافس على الصعيد العالمي، بينما أخرى استفادت من بعض الظروف” وضرب مثلا بإنتاج الفولاذ الذي أصبحت الجزائر تصدره لأن الصين -أكبر مورد له- قد تعرض لبعض القيود لتصديره لكامل الدول عبر العالم.

وخلال حديثه عن الظروف التي خدمت رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات “بشكل مؤقت”، لفت كاوبي إلى أن مواد البناء التي تصدر إلى الخارج، مثلا، استفادت من تراجع مشروعات البناء محليا، وهو ما جعل المنتجين يستديرون للخارج.

لكنه عاد ليؤكد أن رسم خطة لدعم الصادرات خارج المحروقات “شيء إيجابي يجب التنويه به”.