الوسم: احتجاجات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، ببدء الكنيست في المناقشة النهائية لمشروع قانون يستهدف إجراء تعديلات تتعلق بالجهاز القضائي، وسط موجة من الاحتجاجات الحاشدة في أنحاء البلاد.

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن من المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون ليصبح قانونا مساء غد الاثنين.

ومن شأن التشريع الجديد الحد من صلاحيات المحكمة العليا ومنعها من الاعتراض على القرارات التي تتخذها الحكومة وترى المحكمة أنها غير معقولة.

وأثارت التعديلات القضائية المقترحة احتجاج المعارضة والمجتمع المدني والقضاء، باعتبارها خطرا يحدق بالديمقراطية وتدخلا في استقلال السلطة القضائية.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت على مشروع القانون في قراءة ثانية غدا الاثنين بحلول الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي، على أن يتبعه التصويت في القراءة الثالثة والأخيرة بحلول السادسة من مساء الغد، بحسب الصحيفة.

من احتجاجات إسرائيل

وفي وقت سابق هذا الشهر، أقر الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى مشروع قانون بشأن التعديلات القضائية، التي فجرت احتجاجات في أنحاء إسرائيل على مدار الشهور الأخيرة.

وكانت التعديلات المزمعة قد عُلقت مؤقتا بعد احتجاجات واسعة في الشوارع خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتقول المعارضة إن الحكومة تسعى إلى سحب السلطات من قضاة المحكمة العليا، وكذلك تقليص صلاحياتها في إسقاط القوانين التي ترى أنها غير قانونية، مما يتيح للكنيست رفض قرارات المحكمة العليا.

كما تمنح التعديلات المقترحة للحكومة صلاحيات أكبر في تعيين القضاة، بدلا من النظام السائد حاليا والذي بموجبه يتم اختيار القضاة من قبل لجنة مشكلة من تسعة قضاة يمثلون جهات متعددة داخل الحكومة وخارجها.

وقالت الجهات المنظمة للاحتجاجات في إسرائيل إن أكثر من 550 ألف شخص خرجوا في تظاهرات في عموم إسرائيل، احتجاجا على خطة التعديلات القضائية، حيث احتشد عشرات الآلاف في تل أبيب قرب البرلمان وفي محيط المحكمة العليا في القدس قبل التصويت النهائي على عنصر أساسي في المشروع مطلع الأسبوع المقبل.

وشملت الاحتجاجات في أسبوعها التاسع والعشرين على التوالي. مدن بئر السبع وهرتسليا وكفر سابا، بمشاركة جميع الفئات السياسية والاجتماعية، من اليسار واليمين، ونشطاء سلام، واحتياطيين عسكريين

وفي وقت متقدّم مساء السبت، أقام مئات المتظاهرين خياما قرب الكنيست لقضاء الليل.

أعلن مستشفى شيبا صباح الأحد أن الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو “جيدة” بعد إجراء جراحة لزرع منظم لضربات القلب.

ونقل نتنياهو إلى المستشفى ليلا للخضوع لزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في مركز شيبا الطبي في تل هشومير. وقال المستشفى في بيان إن رئيس الوزراء “سيبقى تحت الإشراف الطبي في قسم أمراض القلب”.

وخضع نتنياهو، لعملية زرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب ليل السبت، بحسب بيان مصور نشره مكتبه.

وأضاف نتنياهو في البيان: “قبل أسبوع خضعت لزرع أداة مراقبة. هذه الأداة أصدرت صفيرا هذا المساء وقالت إنني يجب أن أخضع لزرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب، ويجب أن أقوم بهذا الليلة بالفعل”.

وقد كلّفت الحكومة الإسرائيلية وزير العدل ونائب رئيس الوزراء بمهام “بنيامين نتنياهو”.

كما أجّلت الحكومة الإسرائيلية جلستها الأسبوعية، وألغي لقاؤه مع رئيس الأركان الإسرائيلي اللواء “هرتسي هاليفي” Herzi Halevi.

يأتي ذلك في وقت احتشد عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب وقرب البرلمان في القدس السبت لتكثيف الاحتجاجات على مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل قبل التصويت النهائي على عنصر أساسي فيه مطلع الأسبوع المقبل.

قالت الجهات المنظمة للاحتجاجات في إسرائيل إن أكثر من 550 ألف شخص خرجوا في تظاهرات في عموم إسرائيل، احتجاجا على خطة التعديلات القضائية، حيث احتشد عشرات الآلاف في تل أبيب قرب البرلمان وفي محيط المحكمة العليا في القدس قبل التصويت النهائي على عنصر أساسي في المشروع مطلع الأسبوع المقبل.

وشملت الاحتجاجات في أسبوعها التاسع والعشرين على التوالي. مدن بئر السبع وهرتسليا وكفر سابا، بمشاركة جميع الفئات السياسية والاجتماعية، من اليسار واليمين، ونشطاء سلام، واحتياطيين عسكريين

وفي وقت متقدّم مساء السبت، أقام مئات المتظاهرين خياما قرب الكنيست لقضاء الليل.

تخطط حكومة نتنياهو التي تضم أحزابا يمينية متطرف ودينية متشددة، للحد من صلاحيات المحكمة العليا بذريعة أن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.

ويتهم المعارضون رئيس الوزراء، الملاحق قضائيا بتهم فساد ينفيها، بالسعي لإقرار الإصلاحات لإلغاء أحكام محتملة ضده.

تواصلت التظاهرات الليلية في إسرائيل ضد التعديلات القضائية حيث خرج أكثر من ربع مليون متظاهر في الشوارع، منهم 100 ألف متظاهر في تل أبيب و 85 ألف في القدس الغربيةـ بحسب مراسل “العربية/الحدث”.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية يوم السبت إن 10 آلاف جندي احتياطي بالجيش الإسرائيلي أعلنوا أنهم لن يؤدوا الخدمة بعد الآن في حالة إقرار التعديلات القضائية، في حين خرج أكثر من 200 ألف متظاهر إلى الشوارع في أنحاء إسرائيل احتجاجا على التعديلات المقترحة.

وذكرت الصحيفة بموقعها الإلكتروني أن هذا الإعلان يأتي بعد إعلان أكثر من 1000 من أفراد القوات الجوية الإسرائيلية بينهم مئات الطيارين أمس عزمهم تعليق خدمتهم الاحتياطية إذا مضت الحكومة قدما في هذه التعديلات.

وتلقى المحتجون اليوم دعما من رؤساء سابقين بأجهزة الأمن الإسرائيلية وجنرالات سابقين بالجيش والمخابرات ألقوا باللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رفض أفراد من قوات الاحتياط الخدمة احتجاجا على التعديلات المقترحة.

وبحسب الصحيفة قال هؤلاء القادة في رسالتهم إلى نتنياهو “أنت المسؤول عن الضربة الموجعة التي تلقاها الجيش والأمن في إسرائيل … حكومة إسرائيل تحت قيادتك تدفع صوب إقرار تعديلات قضائية تتجاهل تماما الأضرار التي لحقت بالديمقراطية الإسرائيلية”.

“تفتقر بشدة إلى العقلانية”

في الوقت نفسه أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” بأن أكثر من 200 ألف متظاهر خرجوا في مسيرات حاشدة في أنحاء البلاد احتجاجا على التعديلات القضائية المقترحة التي ترى المعارضة أن هدفها إضعاف القضاء وتقليص صلاحيات المحكمة العليا.

ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن رسالة وجهها ضباط احتياط إلى أعضاء الكنيست ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي وقائد سلاح الجو تومر بار أمس القول إن التعديلات التي ستسمح للحكومة بالتصرف بطريقة “تفتقر بشدة إلى العقلانية” ستلحق الضرر بأمن إسرائيل.

وكان نتنياهو قد قال يوم الاثنين إن الحكومة ستتخذ إجراءات حيال ما وصفه بالعصيان بين الجنود والذي يشجع أعداء إسرائيل على مهاجمتها ويقوض الديمقراطية.

ويزعم نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف أن الإصلاح ضروري لكبح ما يقولون إنها سلطات مفرطة للقضاة غير المنتخبين. لكن منتقديهم يقولون إن الخطة ستدمر نظام الضوابط والتوازنات في البلاد وتضعها على طريق الحكم الاستبدادي.

بعد تهديد أكثر من ألف من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي بالامتناع عن أداء الخدمة العسكرية، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى تأجيل التصويت على التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن وزير الدفاع قوله إنه يجب وقف التعديلات القضائية في البلاد.

ووصف يوآف غالانت الوضع في إسرائيل بالمقلق بعد توقف المئات من الطيارين وجنود الاحتياط عن توقفهم عن الخدمة احتجاجا على التعديلات القضائية.

وأعلن 1142 طياراً وموظفاً في القوات الجوية الإسرائيلية إنهاء خدمتهم الاحتياطية، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية أمس الجمعة.

ودعا جنود الاحتياط في الرسالة التي نشروها إلى وقف تشريع مشروع القانون، حيث كتبوا: “التوصل إلى اتفاقات واسعة، وتعزيز ثقة جميع فئات الشعب في النظام القضائي والحفاظ على استقلاليته”.

جهود للتوصل إلى توافق آراء

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أعلن أمس الخميس أن جهوداً تجري للتوصل إلى توافق آراء حول مشروع قانون بتعديلات قضائية يتوقع أنه يقره البرلمان الإسرائيلي الأسبوع المقبل وأثار احتجاجات وغضباً داخلياً وخارجياً.

وقال نتنياهو في كلمة للصحافيين: “حتى في هذه اللحظات تبذل جهود لتحقيق توافق آراء”، مضيفاً: “آمل حقاً أن تنجح هذه الجهود ولكن حتى لو لم تنجح، فإن باب الائتلاف (الحاكم) سيبقى مفتوحاً دائماً” أمام المعارضة، حسب رويترز.

التصويت الاثنين المقبل

وكان زعيم المعارضة بيني غانتس قد دعا الأربعاء إلى محادثات يشرف عليها الرئيس الإسرائيلي للوصول إلى حل وسط.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يصوت نواب الكنيست الاثنين المقبل على الشق الأول من التعديلات والمعروف باسم مشروع “قانون حجة المعقولية”.

وإذا أقر البرلمان مشروع القانون، سيمنع المحكمة العليا من إبطال قرارات الحكومة أو تعييناتها التي تعتبرها “مفتقرة للمعقولية”.

ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه سيعيد التوازن بين أفرع الحكومة بينما يقول المعارضون إنه يعصف بالمبدأ الحيوي للتوازن بالسلطات والرقابة فيما بينها.

أعلنت لجنة في الكنيست الإسرائيلي، الخميس، أنّها أقرّت إجراءً أساسياً في خطة الإصلاح القضائي التي طرحتها الحكومة اليمينية المتشدّدة، وذلك رغم تصاعد الاحتجاجات ضدّ هذه الخطة المثيرة للجدل.

“بند المعقولية”

وقالت لجنة العدل النيابية في بيان إنّها أقرّت “بأغلبية تسعة أعضاء مقابل سبعة” إلغاء “بند المعقولية”.

و”بند المعقولية” هو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديداً لدى القضاة، وخصوصا قضاة المحكمة العليا.

رقابة قضائية

فمن خلال هذا البند تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.

وتصاعدت حدّة الاحتجاجات التي انطلقت في كانون الثاني/يناير ضد خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة والتي يرى معارضوها أنها تهدد الديمقراطية.

وفي حال أقرّه الكنيست الأسبوع المقبل، سيصبح مشروع القانون قانوناً.

احتجاجات خارج المكاتب الحكومية

وأكّد منظمو الاحتجاجات تجمهر المتظاهرين صباح الخميس خارج المكاتب الحكومية في مدينة حيفا الساحلية (شمالا)، بينما انطلقت مسيرة شارك فيها مئات النشطاء من تل أبيب إلى القدس.

وتسبّبت الخطة الإصلاحية بإحداث حالة من الانقسام وخروج واحدة من أكبر الاحتجاجات في إسرائيل إذ شهدت احتجاجات أسبوعية شارك فيها عشرات الآلاف.

واشنطن تعارض

وكانت خطة الإصلاح القضائي لاقت معارضة من واشنطن الحليف الأبرز لإسرائيل.

وترى الحكومة اليمينية المتشددة التي يتزعمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن التغييرات المقترحة ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.

في المقابل يرى معارضو تلك الإصلاحات أن نتنياهو الذي يواجه تهما تتعلق بالفساد يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي يقول إنه استهدفه بشكل غير عادل لأسباب سياسية.

مقترحات التعديلات

وتشمل المقترحات المقدمة ضمن خطة الإصلاح القضائي أيضاً تغيير قواعد تعيين القضاة ومنح الحكومة غالبية في عملية الترشيح، بالإضافة إلى مقترح يحدّ من سلطة المستشارين القضائيين الملحقين بالوزارات.

وتريد الحكومة تمرير ما يسمّى بـ”بند الاستثناء” الذي يسمح للبرلمان بإلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة.

ويقول منتقدو المحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوانين الأساسية لإسرائيل التي تقوم في إسرايل مقام الدستور، وأساءت كذلك استخدام صلاحياتها عبر إبطال قوانين.