الوسم: اجتماع

يجتمع وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الخميس، في بروكسل لبحث إمكانية تعزيز علاقاتهم مع تركيا في ظلّ عدم قدرتهم على أن يعرضوا عليها أفقا جدّيا للانضمام إلى تكتّلهم.

وهذا النقاش المقرّر منذ فترة طويلة بشأن شريك لا يمكن الالتفاف عليه اكتسب أهمية أكبر بعد قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي في فيلنيوس، حيث ألقت شروط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بثقلها على الأجواء.

لكنّ أردوغان أحدث مفاجأة من خلال ربط موافقته على انضمام السويد إلى الأطلسي بإعادة إطلاق مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي والمجمدة منذ عدة سنوات.

وفي ختام نشاط دبلوماسي مكثف، رفع أردوغان أخيرا معارضته لانضمام السويد إلى الحلف، محذرا في الوقت نفسه من أنه لن تكون هناك مصادقة قبل أكتوبر على أقرب تقدير.

في المقابل، فتح الأوروبيون الطريق أمام تحسين العلاقات مع أنقرة، فبعد لقائه مع الرئيس التركي تحدث رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، في تغريدة عن رغبتهما المشتركة في “تنشيط” العلاقات بين الطرفين.

ووافقت السويد على “دعم نشط” للجهود الهادفة لإعادة تحريك عملية انضمام تركيا مع المساهمة في الوقت نفسه في تحديث الاتحاد الجمركي وتحرير التأشيرات، بحسب الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

وهاتان المسألتان الأخيرتان مهمتان في نظر أنقرة.

وتم تطبيق اتفاق الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي منذ 1995، وبالتالي يمكن تكييفه لتشجيع المزيد من التجارة في حين أنّ التحرير المحتمل للتأشيرات من شأنه أن يخفف شروط دخول المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي.

خلاف حول قبرص

وبشكل عام، فإنّ الوقت ملائم “لإعادة تقييم علاقات الاتحاد الأوروبي مع أحد أهم جيرانه” بعد إعادة انتخاب الرئيس أردوغان في نهاية مايو لولاية ثالثة، كما قال مسؤول أوروبي لفرانس برس.

وخلال قمتهم في يونيو، دعا رؤساء دول وحكومات الدول الـ27 وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى إعداد تقرير حول وضع العلاقات مع تركيا ينتظر صدوره بحلول الخريف.

ومن المحتمل أن يبحث الوزراء في اجتماعهم الخميس، إمكانية تعزيز التعاون مع أنقرة في مجال التعريفات الجمركية أو تأشيرات الدخول، لكن من المستبعد إحراز أيّ تقدّم على المدى القصير في عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ومفاوضات الانضمام التي بدأت عام 2005 تعثّرت على مرّ السنين، إلى أن أدركت الدول الأعضاء في 2018 أنّها “في طريق مسدود” بسبب قرارات اتّخذتها أنقرة واعتُبرت مخالفة لمصالح الاتحاد الأوروبي وكذلك أيضا بسبب “تراجع مستمر ومقلق في سيادة القانون والحقوق الأساسية” في تركيا.

وتوترت العلاقات بين بروكسل وأنقرة كثيرا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في أنقرة في يوليو 2016 وحملة القمع التي أعقبتها وطالت معارضين وصحفيين.

وقال المسؤول الأوروبي إن “تركيا لا تزال مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي ولدينا إشارات من أنقرة تدلّ على أنهم يرغبون على الأقل في إجراء مناقشة مفتوحة وجادة معنا حول الصعوبات ونقاط الخلاف”.

وأضاف أنّ “الفكرة هي إفساح المجال للوزراء بمناقشة ذلك، ومعرفة كيف يرون الوضع وما هي سبل العمل التي يتصوّرونها”.

لكنّ تحرير تأشيرات الدخول الذي تطالب به أنقرة يمكن أن يتعقّد من جراء الخلاف المستمر حول قبرص.

ومنذ فرض تركيا سيطرتها على ثلث قبرص الشمالي عام 1974، تم تقسيم الجزيرة بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي و”جمهوية شمال قبرص التركية” التي أُعلنت من جانب واحد عام 1983 ولا تعترف بها سوى أنقرة.

وقال المسؤول الأوروبي: “بالطبع هذه إحدى نقاط الخلاف الرئيسية (…) وستكون أحد مواضيع البحث” الخميس، لكنّ الأزمات الجيوسياسية تجعل تركيا شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي.

فبعد أزمة الهجرة عام 2015، أبرمت دول الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع تركيا يهدف إلى الحدّ من وصول المهاجرين إلى أوروبا، مقابل حصول أنقرة على مساعدة مالية كبيرة.

ولا يزال يتعيّن على بروكسل أن تدفع لأنقرة قسما من الستة مليارات يورو التي وعدتها بها آنذاك.

من جانب آخر، تواجه تركيا اتهامات بالالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بعد غزوها أوكرانيا، خصوصا عبر نقل النفط الروسي رغم الحظر الأوروبي، لكن أنقرة نجحت العام الماضي في التوسط لتحريك صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونظيره الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، الثلاثاء، على متانة العلاقات بين بلديهما في اجتماع بالبيت الأبيض، وذلك رغم التوترات بين الولايات المتحدة وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب المستوطنات اليهودية والحقوق المدنية، وفقا لوكالة “رويترز”.

وقال عدد من الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي إنهم لن يحضروا جلسة، الأربعاء، في الكونغرس التي يلقي هرتسوغ كلمة فيها، وعزوا ذلك لأسباب من بينها سجل حكومة نتنياهو المتعلق بحقوق الإنسان.

وفي اجتماع بالمكتب البيضاوي، قال بايدن لهرتسوغ إن التزام أميركا تجاه إسرائيل راسخ ولا يتزعزع. وأضاف بايدن أن البلدين يعملان معا لتعزيز الاستقرار والتكامل في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الأميركي: “هناك كثير من العمل الشاق. لدينا كثير مما يتعين فعله، لكن هناك تقدم”.

ومنصب رئيس دولة إسرائيل الذي يتولاه هرتسوغ شرفي إلى حد كبير. وأشاد هرتسوغ بالرئيس الأميركي ووصفه بأنه “صديق كبير” لإسرائيل.

وقال هرتسوغ “بعض أعدائنا يخطئون أحيانا في فهم حقيقة أنه قد يكون بيننا بعض الاختلافات ويظنون أنها تؤثر على رباطنا الذي لا ينفصم”.

وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والتعديل القضائي الذي تسعى حكومة نتنياهو اليمينية إلى إقراره ولاقت بسببه انتقادات عنيفة من المحتجين.

وقال البيت الأبيض إن بايدن وهرتسوغ تشاورا بشأن موضوعات من بينها “تعزيز التنسيق” لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي وكذلك الشراكة الدفاعية بين إيران وروسيا. وأضاف أن بايدن كرر التزامه بالحفاظ على مسار يؤدي إلى تنفيذ حل الدولتين لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي في الضفة الغربية.

واجتمع هرتسوغ أيضا مع نائبة الرئيس، كاملا هاريس، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان.

والمرة السابقة التي اجتمع فيها بايدن وهرتسوغ في البيت الأبيض كانت في أكتوبر. وعاد نتنياهو إلى السلطة في ديسمبر.

ووجه بايدن دعوة إلى نتنياهو، الاثنين، للقيام بزيارة رسمية للولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري.

وكان بايدن قد أجل توجيه الدعوة بسبب مخاوف إزاء المستوطنات اليهودية وتعديل مزمع يقول منتقدوه إنه سيجرد المحكمة العليا بإسرائيل من كثير من صلاحياتها. وأثارت خطة التعديل احتجاجات مناهضة للحكومة في إسرائيل على مدى أشهر. وخرجت احتجاجات أيضا، الثلاثاء.

وكتبت العضو في مجلس النواب في الكونغرس، إلهان عمر، على “تويتر” أن حضور جلسة الخطاب، الأربعاء، هو بالنسبة لها أمر في حكم “المستحيل”.

وكتبت أول عضو من أصل فلسطيني في مجلس النواب الأميركي، رشيدة طليب، على “تويتر” إنها ستقاطع كلمة هرتسوغ.

وقال عضو مجلس النواب الأميركي، جمال بومان، في بيان إنه لن يحضر الجلسة هو الآخر مبررا ذلك بما قال إنه “القلق من انعدام الشعور بالحاجة الملحة لتوفير السلامة والأمن لجميع الإسرائيليين والفلسطينيين في المنطقة وتنفيذ حل قيام دولتين في النهاية”.

وقالت عضو مجلس النواب، ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، إنها أيضا لا تعتزم حضور الخطاب. وقال أحد معاوني كورتيز إنها تشارك كثيرا من زملائها مخاوفهم.

وليس غريبا أن يتغيب أعضاء في الكونغرس عن خطابات الزعماء الأجانب في الاجتماعات المشتركة لمجلسيه. ولم يحضر عدد من الأعضاء خطاب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في يونيو، متعللين بمشكلات من بينها مخاوف حقوق الإنسان.

وتخلف أكثر من 50 نائبا ديمقراطيا في 2015 عن حضور خطاب لنتنياهو في الكونغرس كان يُنظر إليه على أنه احتفاء بالنواب الجمهوريين بالكونغرس وتجاهل لسياسة الرئيس الديمقراطي حينئذ، باراك أوباما، المتعلقة بإيران. ولم يحضر بايدن الذي كان حينذاك نائبا للرئيس ورئيسا لمجلس الشيوخ.

وحدد الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب موعدا لتصويت يعبر عن دعم الكونغرس لدولة إسرائيل، وانتقدوا الديمقراطيين الذين قرروا مقاطعة الكلمة وكذلك انتقدوا تصريحا لعضو مجلس النواب براميلا جايابال، التي تقود مجموعة كبيرة من التقدميين في الكونغرس، وصفت فيه إسرائيل بأنها دولة عنصرية، قبل أن تعتذر جايابال عن ذلك التصريح، الأحد.