قرر أمين اللجنة الأمنية في بولندا زبيجنيو هوفمان، نقل تشكيلات عسكرية إلى شرق البلاد بسبب التهديدات المحتملة المرتبطة بوجود مجموعة فاجنر في روسيا البيضاء.
وظهر رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجن في مقطع فيديو يوم الأربعاء وهو يرحب بمقاتليه في روسيا البيضاء، ويبلغهم بأنهم لن يشاركوا في حرب أوكرانيا في الوقت الحالي.
ويأتي هذا فيما أمرهم بالاستعداد للمشاركة في عمليات في إفريقيا أثناء تدريبهم لجيش روسيا البيضاء.
عمليات مرتزقة فاجنر العسكرية
من جهتها أوضحت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء أمس الخميس، إن مرتزقة فاجنر بدأوا في تدريب القوات الخاصة في منطقة عسكرية على بعد أميال قليلة من الحدود مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي.
وصرح هوفمان: بأن “التدريب أو التدريبات المشتركة لجيش روسيا البيضاء ومجموعة فاجنر هو بلا شك استفزاز”.
وأضاف “قامت اللجنة بتحليل التهديدات المحتملة.. لذا قرر وزير الدفاع ورئيس اللجنة ماريوش بواشتاك نقل تشكيلاتنا العسكرية من غرب إلى شرق بولندا”.
مخاوف بولندا من عمليات مرتزقة فاجنر
وذكر أشخاص يعيشون بالقرب من الحدود البولندية مع روسيا البيضاء، إنهم سمعوا إطلاق نار وطائرات هليكوبتر بعد وصول مجموعة فاجنر لتدريب القوات الخاصة من روسيا البيضاء، مما زاد مخاوفهم من أن تصل الحرب الأوكرانية إليهم.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الدفاع بواشتاك، إن بولندا بدأت في نقل أكثر من 1000 جندي إلى شرق البلاد، وفي بداية الشهر قالت بولندا إنها سترسل 500 شرطي لتعزيز الأمن على الحدود مع روسيا البيضاء.
أثار معلق رياضي أسترالي، غضب المتابعين لفعاليات كأس العالم لكرة القدم للسيدات، بعد “تعليق متحيز” خلال المباراة التي جمعت بين أستراليا وأيرلندا.
وتمكنت لاعبات أستراليا من تحقيق الفوز بعد تسجيل الهدف الوحيد في اللقاء خلال الشوط الثاني من ركلة جزاء، نفذتها بنجاح، ستيفاني كاتلي.
وبينما كان المتابعون يستمتعون بالمباراة التي شهدت حماسة كبيرة، قال المعلق الأسترالي المعروف، ديفيد بشير، إن لاعبة الوسط لأستراليا، كاترينا غوري، لم تفقد عزيمتها.
وقال في تعليقه “ابتسامة كاترينا غوري تقول كل شيء.. من المؤكد أن أمومتها لم تقلل من حسها التنافسي، هذا أكيد” ثم تابع “إنها بحق مقاتلة أسترالية”.
حديث بشير عن الأمومة “ولو أنه يبدو عن حسن نية” وفق تعبير موقع “ميترو” البريطاني، إلا أنه أثار الكثير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وغردت الكاتبة، فيكتوريا فيلدنج، منتقدة “هل يمكن للذكر الذي يعلق على مباراة أيرلندا الامتناع عن الإيحاء بأنه من الرائع أن غريزة اللاعبة التنافسية لم تتغير منذ أن أنجبت طفلًا؟”
Can the male commentating the Matildas Ireland game please refrain from suggesting it’s great a player’s competitive instinct hasn’t changed since she had a child? Why on earth would a woman’s sporting drive change through childbirth? You wouldn’t say it to a father playing sport
وقالت مذيعة شبكة “آي بي سي نيوز” السابقة، إيما ألبيرسي، ببساطة “الأمومة لم تضعف غرائزها التنافسية.. هاه؟” في إشاراة إلى استغرابها لحديث المعلق الأسترالي.
“Motherhood hasn’t blunted her competitive instincts” huh? #WomensWorldCup2023
يذكر أن غوري (30 عاما)، أنجبت طفلة عن طريق تقنية الأنبابيب في عام 2021.
وبعد أن أخذت إجازة، إثر ذلك، عادت إلى المنتخب الأسترالي في إبريل من العام الماضي.
وتستضيف أستراليا ونيوزيلندا مونديال كرة القدم النسائية بين 20 يوليو و20 أغسطس، وفي حين أن بَيع التذاكر في البلد الأول كان على قدر التوقعات، فإن مخاوف رافقت المسألة في البلد الثاني.
تستضيف نيوزيلندا 29 مباراة من أصل 64 مقررة في النهائيات.
وكأس العالم هذه ليست الأكبر فقط من حيث عدد الدول المشاركة، بل ضاعف الاتحاد الدولي (فيفا) الجوائز المالية ثلاث مرات مقارنة بعام 2019.
“لبؤات الأطلس” في أول ظهور عربي بمونديال السيدات.. وبنزينة “ستصنع التاريخ”
يشارك المنتخب المغربي للسيدات لأول مرة في تاريخه في منافسات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق فعالياتها، الخميس، بأستراليا ونيوزلندا، كأول فريق عربي يشارك في البطولة.
وارتفع المبلغ الإجمالي الذي يغطي أيضا تعويضات الأندية جراء السماح للاعباتها بالمشاركة، من 50 مليون دولار قبل أربعة أعوام الى 152 مليون دولار.
وهذه زيادة كبيرة مقارنة بمبلغ الـ 15 مليون دولار الذي كان عام 2015، وتأكيدُ على أن كرة القدم النسائية في أوج ازدهارها، تؤكد وكالة فرانس برس.
وسط جهود من جانب بكين وواشنطن لإصلاح العلاقات المتوترة، استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ هينري كيسنجر بترحاب شديد ووصفه بأنه “صديق قديم”
هذا وعبر البيت الأبيض عن أسفه للاستقبال الكبير الذي حظي به هنري كيسنجر في بكين، إذ استقبله جمهور أكبر مما يحظى به بعض المسؤولين الأمريكيين الحاليين، ووصف البيت الأبيض زيارة كيسنجر بأنها زيارة خاصة قام بها مواطن أمريكي.
وفي الصين أجرى كيسنجر محادثات، إذ اضطلع بدور محوري في تطبيع العلاقات بين واشنطن وبكين في سبعينيات القرن الماضي حين كان وزيرا للخارجية ومستشارا للأمن القومي في إدارتي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد.
زيارة هينري كيسنجر إلى الصين
كما اجتمع كيسنجر مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي ووزير الدفاع لي شانغ فو، الذي يرفض إجراء محادثات مباشرة مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.
وما زال وزير الدفاع الصيني الذي عُين في مارس، يخضع لعقوبات أمريكية بسبب دوره في شراء أسلحة عام 2017 من شركة روس أوبورون إكسبورت، أكبر مصدر للأسلحة في روسيا.
ودأب مسؤولون صينيون على المطالبة بإسقاط هذه العقوبات التي فُرضت في 2018، حتى يتيسر إجراء المناقشات بين البلدين. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي “من المؤسف أن يتمكن مواطن عادي من لقاء وزير الدفاع وإجراء اتصال ولا تستطيع الولايات المتحدة ذلك”.
العلاقات الأمريكية الصينية
وأضاف “هذا شيء نريد حله. هذا هو السبب في أننا نواصل محاولة إعادة فتح خطوط الاتصال العسكرية لأنها حين لا تكون مفتوحة ونمر بوقت مثل هذا تكون فيه التوترات عالية وسوء التقديرات عالية أيضا، ترتفع عندها المخاطر”.
وذكر كيربي إن مسؤولي الإدارة “يتطلعون إلى الانصات إلى الوزير كيسنجر حين عودته، لسماع ما سمعه، وما علمه، وما رآه”، فيما تصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم بسبب مجموعة من القضايا تضمنت الحرب في أوكرانيا وقضية تايوان والقيود التجارية.
وحاولت واشنطن إعادة إنشاء قنوات اتصال لمعالجة هذه القضايا وغيرها من خلال زيارات دبلوماسية رفيعة المستوى في الآونة الأخيرة.
محادثات أمريكية صينية
واختتم المبعوث الرئاسي الأمريكي جون كيري محادثات مطولة مع بكين فيما يتعلق بجهود التصدي لتغير المناخ أمس الأول الأربعاء. كما زار وزير الخارجية الأمريكي الحالي أنتوني بلينكن بكين الشهر الماضي.
وقال الرئيس جو بايدن الشهر الماضي إنه يريد مقابلة شي في الأشهر المقبلة، حيث يأمل بعض المسؤولين في إجراء محادثات وجها لوجه في أقرب وقت.
وقد يكون هذا مع انعقاد قمة مجموعة العشرين في سبتمبر أيلول في نيودلهي، أو مع اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي المقرر في نوفمبر تشرين الثاني في سان فرانسيسكو.
تصاعد التوتر بين بغداد وستوكهولم، الخميس، على خلفية قيام مئات المحتجين باقتحام السفارة السويدية في العاصمة العراقية وإضرام النار فيها احتجاجا على خطط لحرق نسخة من المصحف في ستوكهولم، بعد حرقه بالفعل في نهاية يونيو الماضي.
وطردت الحكومة العراقية السفيرة السويدية جيسيكا سفاردستروم وقررت كذلك سحب القائم بالأعمال العراقي من سفارتها في ستوكهولم.
ونددت الحكومة العراقية بشدة بإشعال النار في السفارة السويدية ووصفت ما جرى بأنه خرق أمني وتعهدت بحماية البعثات الدبلوماسية مع “محاسبة المقصرين من المسؤولين عن الأمن”.
لكنها ذكرت أيضا أنها “أبلغت الحكومة السويدية أمس (الأربعاء) عبر القنوات الدبلوماسية بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم على أراضيها”.
وكانت السويد دانت، الخميس، اقتحام سفارتها واعتبرته أمرا “غير مقبول على الإطلاق”، واستدعت القائم بالأعمال العراقي لديها.
وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إن جميع العاملين بالسفارة في بغداد بأمان لكن السلطات العراقية تقاعست عن الاضطلاع بمسؤوليتها في حماية السفارة بموجب اتفاقية فيينا.
فما هي اتفاقية فيينا؟
جرى توقيع الاتفاقية في أبريل من عام 1961 وتهدف لتنظيم العلاقات الدبلوماسية وتنظيم عمل البعثات بين دول العالم.
تتألف الاتفاقية من 53 مادة وتغطي معظم الجوانب الرئيسية للعلاقات الدبلوماسية الدائمة بين الدول، من فتح السفارات إلى تحديد الحصانة الدبلوماسية للعاملين فيها وغيرها من القضايا.
بعد ثلاث سنوات من اعتمادها، صادقت عليها 22 دولة فقط من الدول المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة، واليوم يصل عدد الدول الموقعة عليها لـ191 دولة.
حماية البعثات
تناولت الاتفاقية في المواد من 22 إلى 24 مسألة حماية البعثات الدبلوماسية وحددت كذلك الطريقة التي يجب أن تتعامل فيها الدول المضيفة مع الدبلوماسيين الأجانب ومباني السفارات.
تؤكد المادة 22 على حرمة مباني البعثات ولا تعطي الحق في الدخول إليها من قِبل ضباط تنفيذ القانون للدولة المضيفة.
وتفرض كذلك واجبا خاصا على الدولة المضيفة بحماية المباني من التسلل أو التسبب في الضرر أو الإخلال بالأمن أو انتهاك الكرامة.
وحتى في حالة الرد على انتهاك هذه الحرمة أو الحالات الطارئة، لا تمنح الاتفاقية الحق بدخول مبنى السفارة بدون موافقة رئيس البعثة.
بالمقابل تكفل المادة 24 حرمة محفوظات ووثائق البعثة ولا تجيز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي من قبل الدول المستضيفة.
أما المادة 45 فتشير إلى أنه حتى في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين، أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية فإن على الدولة المستضيفة أن تحترم وتحمي مباني البعثة وكذلك منقولاتها ومحفوظاته حتى في حالة اندلاع نزاع مسلح بين البلدين.
لم تحدد الاتفاقية طريقة الرد على الانتهاكات التي تطال السفارات أو البعثات الدبلوماسية، وبالتالي تركت الباب مفتوحا أمام الدول المعنية لتختار ذلك.
وعادة ما تذهب الدول إلى خيار التصعيد الدبلوماسي أو المقاطعة والعقوبات الاقتصادية لمواجهة أي أفعال غير قانونية أو اعتداءات تطال سفاراتها وبعثاتها في الخارج.
قال مركز كارنيغي للشرق الأوسط إن التوجه الحكومي الجزائري لتوسيع تعليم اللغة الإنكليزية في المدراس، رغم طبيعته التعليمية، يعد أحدث حلقة في صراع وطني طويل بشأن السياسية اللغوية في البلاد.
وشهر مايو الماضي، أصدر الرئيس عبد المجيد تبون قرارا بتدريس الإنكليزية في السنة الثالثة من المرحلة الابتدائية، فيما يواصل وزير التعليم العالي الجزائري توجيهاته لاعتماد التدريس بالإنكليزية في الجامعات بدءا من سبتمبر المقبل.
والعام الماضي، صرح تبون لوسائل إعلام جزائرية أن “الفرنسية غنيمة حرب”، فيما وصف الإنكليزية بأنها “لغة العالم”.
ويشير التقرير إلى أنه بعد استقلال البلاد عن فرنسا في 1962، بدأ صراع بين تيار داعم للفرنسية وآخر يدعم اللغة العربية بوصفها حاضنة الهوية الوطنية. وظل هذا الصراع قائما إلى اليوم، حسب الظروف السياسية وتوجهات قيادة البلاد.
وفي منتصف السبعينيات، ضغط التيار الداعم للفرنسية ونجح في منع تعريب الفروع العلمية في الجامعة، وفي مطلع التسعينيات، أجهض مشروع آخر يمنح للتلاميذ حق االاختيار بين الفرنسية أو الإنكليزية كلغة ثانية في المرحلة الابتدائية، على أن تدرس اللغتين في المرحلة الاعدادية.
ويشير التقرير إلى أن الأصوات المعارضة لذلك تعالت فأجهض المشروع وأزيحت الإنكليزية من المرحلة الابتدائية.
صراع مستمر
ويتواصل الصراع حاليا في ظل جهود الحكومة لتوسيع تعليم الإنكليزية، ويقول التقرير إن الصراع يعكس تباعدا أيديولوجيا بين الفئتين ويعكس أيضا خشيتهما من فقدان النفوذ في المجتمع وفي السلطة. “فإن تغلبت اللغة الإنجليزية شيئا فشيئا في المدرسة على اللغة الفرنسية فإن سطوة التيار المفرنس في المجتمع والإدارة ستضعف، سيما أن هناك توجها لدى الشباب والطلاب نحو اللغة الإنكليزية بدلا من الفرنسية”.
ويرى التقرير أن قضية اللغة تحمل طابعا تربويا، إلا أنها تتأثر كذلك بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الجزائر وفرنسا، ويرتبط ذلك بالسياسة العامة للجزائر سواء باستخدام اللغة الفرنسية في المدرسة والجامعة والإدارة، ومتى تميل الكفة إلى اللغة الإنكليزية أو التعريب.
ويخلص التقرير إلى أن الحل في الجزائر يمكن في إيلاء العربية الأهمية التي تستحقها كلغة وطنية ورسمية، وإيلاء الإنكليزية أهمية أكبر في مختلف مراحل التعليم، دون التفريط في اللغة الفرنسية التي ترتبط الجزائر بها ارتباطا تاريخيا.
ويرى الإعلامي الجزائري، حكيم بوغرارة، إن التيار الداعم للفرنسية كبير بحكم ظروف تاريخية وسيطرة لوبيات ثقافية.
توجه حكومي نحو الإنكليزية
ويقول بوغرارة في حديث لموقع “الحرة” إن التفتح على الإنكليزية حتمية فرضتها التحولات العلمية، ولكن مازال هناك تجاذبات بشأن التدريس بالانجليزية لبعض المواد أو تدريسها كمادة، “فالأمر يعتبر مشروع بصدد التجسيد”، بحسب تعبيره.
ويقر بوغرارة أن هناك من يدعو للانتقام من الإرث الاستعماري الفرنسي ومن اللغة الفرنسية بنشر الإنكليزية، و”هذا في تقديري خطأ جسيم”، مشيرا إلى أن “اللغة الفرنسية لا يمكن إغفال انتشارها في الجزائر والبعض يعتبرها امتيازا وأداة للترقية السياسية والاجتماعية..ولكن الإنكليزية فرضت نفسها، ونشرها في الجزائر عبر المؤسسات التعلمية ومراكز البحث والجامعات هو مواكبة لتحولات عالمية”.
وفي تحليل سابق، قالت مجلة “بولتيكو” إن انتقال الجزائر إلى اللغة الإنكليزية يشير إلى تآكل نفوذ فرنسا، مشيرة إلى أنه كان لافتا خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة العام الماضي إلى الجزائر ظهور لافتة كتب عليها “الرئاسة الجزائرية” باللغة الإنكليزية بدلا من الفرنسية.
وأشارت المجلة إلى أن ذلك أحدث إشارة إلى أن الحكومة تريد التخلص التدريجي من الفرنسية كواحدة من لغات العمل الرسمية الجزائرية.
ومع ما يقرب من 15 مليون ناطق بالفرنسية وفقا للمنظمة الدولية للغة الفرنسية ، تعد الجزائر ثالث أكبر دولة ناطقة بالفرنسية في العالم ، بعد فرنسا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وبالنسبة لفرنسا، فإن “خسارة الجزائر” ستشكل تأثيرا كبيرا على مجال نفوذها، وهو مصدر قلق دائم للسياسيين الفرنسيين.
