الوسم: إفريقيا

أعلنت وزارة الطاقة أن المملكة العربية السعودية ستستضيف في العاصمة الرياض، بالتنسيق والتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، “أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023م”، خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر 2023م، وسيشارك فيه عدد كبير من الوزراء والمسؤولين والإعلاميين.

وبيّنت الوزارة أن نشاطات وفعاليات الأسبوع ستُدار تحت عنوان “التقييم العالمي”، وذلك لتقييم التقدم الذي تم إحرازه نحو تنفيذ أهداف اتفاقية باريس المتعلقة بالتغيّر المناخي.

وأوضحت الوزارة أن استضافة المملكة أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023م، قبيل انعقاد المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في اتفاقيات المناخ (COP28)، قرب نهاية العام، في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيتيح الفرصة لإبراز جهود المنطقة، واستعراض نهجها، في العمل المناخي، وتسليط الضوء على آثار التغيرات المناخية على المستوى المحلي والإقليمي في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

ومن المُخطط له أن يتضمن الأسبوع العديد من الأنشطة واللقاءات الإقليمية والدولية المهمة وذات العلاقة، بالإضافة إلى المعارض، والنشاطات الثقافية، لذلك فإن من المتوقع أن يُشارك فيه جمعٌ كبير من الوزراء وكبار المسؤولين والإعلاميين والمهتمين بقضايا الطاقة والمناخ، من مختلف دول العالم، إضافة إلى مشاركة ممثلي هيئة الأمم المتحدة والهيئات ذات العلاقة، لاستكشاف وتعزيز الفرص، والتعاون في إيجاد حلول عملية ومنطقية للتعامل مع التغير المناخي والحد من آثاره، ومناقشة السياسات وفرص الاستثمارات، ومجالات البحث والتطوير، ونشر الحلول التقنية المختلفة، كالطاقة المتجددة، وجهود تعزيز كفاءة الطاقة، والهيدروجين، والتقاط وتخزين الكربون، وإزالة ثاني أكسيد الكربون.

فرضت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، عقوبات على ثمانية أفراد وخمس شركات في إفريقيا الوسطى والسودان ومالي، يزعم أنها مرتبطة بشركة “فاغنر” العسكرية الخاصة.

وشملت العقوبات في نسختها الجديدة التي نشرتها الخارجية البريطانية، شركة “أم إنفيست” لصاحبها يفغيني بريغوجين، التي يزعم أنها تعمل في تعدين الذهب في السودان، وشركات “موري غولد” و”السولاج” السودانيتين للتعدين، وكذلك “لوباي إنفست سارلو” و”سوا سيكيوريتي”، التي تعمل في جمهورية إفريقيا الوسطى ويُزعم أنها “تشارك في أنشطة تقوض السلام والاستقرار” في البلاد، كما يُزعم أن جميع هذه الشركات مرتبطة بشركة “فاغنر” العسكرية الخاصة.

مصادرة أصول.. وحظر دخول

كما تشمل القائمة أيضا ثمانية أشخاص تعتبرهم وزارة الخارجية البريطانية موظفين في مؤسسات بريغوجين أو قادة وحدات “فاغنر”. من بينهم مدير “موري غولد” والمدير الإقليمي لشركة “أم إنفست”، ميخائيل بوتيبكين، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة “أم إنفست”، أندريه ماندل، وتشمل العقوبات أيضا….فيتالي بيرفيليف، الذي تم تعيينه قائدا لمجموعة شركة “فاغنر” العسكرية الخاصة في جمهورية إفريقيا الوسطى، ورئيس “البيت الروسي” في بانغي، ديمتري سيتي، وكذلك إيفان ماسلوف، الذي تم تعيينه رئيسا لمجموعة فاغنر في مالي، و3 شخصيات معروفة أخرى.

وتنطوي العقوبات المفروضة على مصادرة أصول الأفراد والكيانات القانونية في المملكة المتحدة، إن وجدت، وفرض حظر على دخول البلاد.

عنصر من فاغنر في بانغي بإفريقيا الوسطى – رويترز

يشار إلى أن مجموعة فاغنر الروسية تنشر قوات بالآلاف في ليبيا والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي ومدغشقر وموزمبيق، لتوفير الدعم والأمن لشركات التعدين الروسية والشركات التي تعمل معها، وفق بعض التقارير الاستخباراتية الغربية.

ولم تقتصر مهمتها كغيرها من الشركات العسكرية على توفير الخدمات الأمنية، بل انخرطت عناصر فاغنر في تنفيذ مهام كبيرة في نزاعات وحروب أهلية، فضلا عن تضرر سمعتها بسبب تبني عناصرها أفكارا يمينية متطرفة.

ومنذ سنوات تُتهم مجموعة فاغنر بالإسهام في تحقيق طموحات الكرملين الخارجية، آخرها أوكرانيا، حيث افتتحت لها مقرا في مدينة سان بطرسبرغ، ثاني أكبر المدن الروسية.

طلب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا من المحكمة الجنائية الدولية إعفاء بلاده من اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأن من شأن ذلك أن يصل إلى حد إعلان الحرب

ومن المقرر أن تستضيف جنوب إفريقيا قمة لدول مجموعة بريكس في أغسطس المقبل، وهي قمة من المنتظر أن يحضرها جميع رؤساء الدول الأعضاء بالمجموعة، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

لكن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق بوتين متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا قسرا، وجنوب إفريقيا، بصفتها عضوًا في المحكمة، ملزمة باعتقاله إذا ما حضر القمة.

إلزام الحكومة باعتقال بوتين

وأظهرت وثيقة نشرتها محكمة محلية في جنوب إفريقيا أمس الثلاثاء، أن رامابوسا أدلى بالتعليقات في رد قانوني على دعوى قضائية رفعها حزب التحالف الديمقراطي المعارض، لإلزام الحكومة باعتقال بوتين إذا ما زار جنوب إفريقيا.

وقال رامابوسا في رده، إنه بدأ إجراءات مع المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 97، التي تنص على أن الدول بوسعها طلب عدم تنفيذ عملية اعتقال بسبب وجود مشكلات تحول دون ذلك.

وأشار رامابوسا إلى أنه لن يتمكن من الإفصاح عن تفاصيل هذه الإجراءات، وأردف في إفادته: “لدى جنوب إفريقيا مشكلات واضحة في تنفيذ طلب لاعتقال الرئيس بوتين وتسليمه”.

وأضاف: “قالت روسيا بوضوح إن اعتقال رئيسها الحالي سيكون إعلانًا للحرب”.