الوسم: إسرائيل

أعلنت لجنة في الكنيست الإسرائيلي، الخميس، أنّها أقرّت إجراءً أساسياً في خطة الإصلاح القضائي التي طرحتها الحكومة اليمينية المتشدّدة، وذلك رغم تصاعد الاحتجاجات ضدّ هذه الخطة المثيرة للجدل.

“بند المعقولية”

وقالت لجنة العدل النيابية في بيان إنّها أقرّت “بأغلبية تسعة أعضاء مقابل سبعة” إلغاء “بند المعقولية”.

و”بند المعقولية” هو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديداً لدى القضاة، وخصوصا قضاة المحكمة العليا.

رقابة قضائية

فمن خلال هذا البند تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.

وتصاعدت حدّة الاحتجاجات التي انطلقت في كانون الثاني/يناير ضد خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة والتي يرى معارضوها أنها تهدد الديمقراطية.

وفي حال أقرّه الكنيست الأسبوع المقبل، سيصبح مشروع القانون قانوناً.

احتجاجات خارج المكاتب الحكومية

وأكّد منظمو الاحتجاجات تجمهر المتظاهرين صباح الخميس خارج المكاتب الحكومية في مدينة حيفا الساحلية (شمالا)، بينما انطلقت مسيرة شارك فيها مئات النشطاء من تل أبيب إلى القدس.

وتسبّبت الخطة الإصلاحية بإحداث حالة من الانقسام وخروج واحدة من أكبر الاحتجاجات في إسرائيل إذ شهدت احتجاجات أسبوعية شارك فيها عشرات الآلاف.

واشنطن تعارض

وكانت خطة الإصلاح القضائي لاقت معارضة من واشنطن الحليف الأبرز لإسرائيل.

وترى الحكومة اليمينية المتشددة التي يتزعمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن التغييرات المقترحة ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.

في المقابل يرى معارضو تلك الإصلاحات أن نتنياهو الذي يواجه تهما تتعلق بالفساد يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي يقول إنه استهدفه بشكل غير عادل لأسباب سياسية.

مقترحات التعديلات

وتشمل المقترحات المقدمة ضمن خطة الإصلاح القضائي أيضاً تغيير قواعد تعيين القضاة ومنح الحكومة غالبية في عملية الترشيح، بالإضافة إلى مقترح يحدّ من سلطة المستشارين القضائيين الملحقين بالوزارات.

وتريد الحكومة تمرير ما يسمّى بـ”بند الاستثناء” الذي يسمح للبرلمان بإلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة.

ويقول منتقدو المحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوانين الأساسية لإسرائيل التي تقوم في إسرايل مقام الدستور، وأساءت كذلك استخدام صلاحياتها عبر إبطال قوانين.

أعلنت إسرائيل أنّها ستسمح اعتباراً من الخميس لكل الأميركيين بدخول أراضيها من دون تأشيرة، وذلك في إطار اتّفاقية للمعاملة بالمثل تمّ توقيعها الأربعاء وتأمل إسرائيل أن يتمكن بموجبها رعاياها، في مرحلة لاحقة، من دخول الولايات المتّحدة بدون تأشيرة.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان إن “هذا الإجراء سيسمح لأي أميركي بدخول إسرائيل، وبعد ذلك، عندما يتم قبول اسرائيل في هذا البرنامج، سيتمكّن أي إسرائيلي من دخول الولايات المتحدة بدون تأشيرة”.
وأضاف أن “دولة إسرائيل خطت خطوة مهمة أخرى في إطار طلبها الانضمام لبرنامج الإعفاء من التأشيرات لدخول الولايات المتّحدة”. وسيدخل الإجراء الجديد حيّز التنفيذ الخميس.

وأوضح البيان أن “جميع الأميركيين، بمن فيهم حملة الجنسية المزدوجة الأميركية-الإسرائيلية وأولئك (الفلسطينيون مزدوجو الجنسية) الذين يقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة، سيستفيدون من هذا الإجراء”.

وحتى الأربعاء لم يكن بإمكان الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأميركية دخول إسرائيل عبر مطار بن غوريون الواقع قرب تل أبيب إذا لم تكن بحوزتهم تأشيرة دخول، الأمر الذي كان يضطرهم للذهاب إلى الأردن المجاور والعبور منه برّاً.

المعبر البري الذي يربط الأردن بالضفة الغربية (أرشيفية)

وتسمح الولايات المتّحدة حالياً لمواطني 40 دولة من دخول أراضيها من دون تأشيرة إذا ما كان هدفهم من زيارتها الإقامة لفترة قصيرة بقصد السياحة أو العمل.

وتتفاوض إسرائيل منذ سنوات عدّة للانضمام إلى هذا البرنامج.

وفي واشنطن، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الأربعاء إن الإجراء الذي أعلنت عنه إسرائيل “يفعّل عملية سنراقب خلالها تنفيذه”.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستقرر بحلول 30 سبتمبر المقبل ما إذا كان بالإمكان انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاءات من التأشيرة.

وأتى الإعلان عن هذا الإجراء في وقت يقوم فيه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة.

سعى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى طمأنة الكونغرس الأميركي الأربعاء بشأن وضع الديمقراطية في إسرائيل وقوة العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة.

وألقى هرتسوغ، الذي يعتبر منصبه في إسرائيل رمزياً إلى حد كبير، كلمة أمام الكونغرس، تحدث خلاله بشكل غير مباشر عن القلق العميق لدى إدارة لرئس الأميركي جو بايدن والنواب الديمقراطيين بشأن إجراءات حكومة بنيامين نتنياهو بشأن الإصلاح المثير للجدل للنظام القضائي الإسرائيلي، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، ومسائل أخرى.

وعشية خطاب هرتسوغ في الاجتماع المشترك للكونغرس، أصدر مجلس النواب قراراً بقيادة الجمهوريين يؤكد دعمه لإسرائيل بموافقة قوية من الحزبين.

وقال هرتسوغ: “السيد رئيس مجلس النواب، أنا لست غافلاً عن الانتقادات بين الأصدقاء، بما في ذلك بعض الانتقادات التي عبّر عنها أعضاء محترمون في هذا المجلس. أحترم النقد، خاصة من الأصدقاء، رغم أنه لا يتعين على المرء دائماً قبوله”.

ودافع هرتسوغ بقوة عن الديمقراطية في بلاده رغم الجدل حول الإصلاح القضائي، محذراً الذين ينتقدون إسرائيل من خطر الوقوع في “معاداة السامية”، على حد وصفه.

وفي خطابه أمام الكونغرس تحدث مرة أخرى عن “جدل حاد” في بلاده “في أوضح إشادة بمتانة الديمقراطية الإسرائيلية”.

كما تحدث عن “رغبته العميقة” في تحقيق السلام مع الفلسطينيين، ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه إيران “التحدي الأكبر” لكلا البلدين.

ولا يسبب هرتسوغ انقساماً بالدرجة التي يثيرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لكن زيارته مع ذلك تؤدي إلى بعض الجدل في صفوف الحزب الديمقراطي.

من احتجاجات في إسرائيل بسبب التعديلات القضائية

ودان بعض النواب الديمقراطيين ما يعتبرونه “انحرافاً” عن الديمقراطية في إسرائيل وكذلك استمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقاطع البعض خطاب الرئيس الإسرائيلي.

تأتي زيارة هرتسوغ أيضاً بينما يشارك آلاف الاسرائيليين في تظاهرات مستمرة لإدانة مشروع حكومة نتنياهو حول الإصلاح القضائي الذي يعتبرونه تهديداً للديمقراطية.

ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي استقبل الثلاثاء هرتسوغ، الحكومة الإسرائيلية الى عدم “التسرع” في إصلاحاتها والمضي بحذر.

قال جو بايدن في مقال افتتاحي في صحيفة “نيويورك تايمز” إن “التوصل إلى توافق في الآراء بشأن المواضيع المثيرة للجدل سياسيا يتطلب أخذ الوقت اللازم. لإجراء تغييرات مهمة هذا أمر بالغ الأهمية. توصيتي لقادة إسرائيل تقضي بعدم التسرع في الإصلاح”.

أفاد إعلام إسرائيلي بأن الشرطة اعتقلت 28 متظاهرا ضد التعديلات القضائية منذ صباح اليوم، فيما يلتقي الرئيس الأميركي، جو بايدن، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في واشنطن في اجتماع يناقش فيه التعديلات القضائية في إسرائيل والتي أثارت موجة احتجاجات حيث نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع.

إلى ذلك أكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة البيت الأبيض في سبتمبر.

واندلعت سلسلة من المظاهرات في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، رفضا لخطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإجراء تعديلات قضائية تقول المعارضة إن هدفها إضعاف جهاز القضاء وتقليص صلاحيات المحكمة العليا.

وذكر مراسل “العربية” و”الحدث” أن المتظاهرين حاصروا وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، مشيرا إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 17 متظاهرا منذ صباح اليوم.

وقالت مصادر عربية داخل إسرائيل لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن التظاهرات بدأت في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في مناطق متفرقة من إسرائيل.

ورصد شهود عيان مئات المتظاهرين بمدينة حيفا التي قطعوا فيها طرقا رئيسية، فيما شاركت أكثر من 200 امرأة في وقفة احتجاجية أمام إحدى المحاكم بالمدينة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتظاهرين يهدفون إلى شل الحركة في إسرائيل اليوم وقطع شوارع رئيسية، في إطار يوم احتجاج كبير أعلنت عنه المعارضة مسبقا.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” بأن المتظاهرين أغلقوا الطريق الساحلي في كلا الاتجاهين، وجابوا شوارع تل أبيب حتى وصلوا إلى مبنى البورصة.

ويقول قادة الاحتجاج في إسرائيل إن التغييرات المزمعة في جهاز القضاء تهدف إلى تمكين نتنياهو من الهروب من المحاكمات التي يواجهها بتهم فساد، وإضعاف دور المحكمة العليا والديمقراطية في إسرائيل.

وقالت حركة “قوة كابلان”، التي شكلتها المعارضة لإدارة الاحتجاجات، إن تظاهرات الثلاثاء ستحاول أيضا تعطيل العمل في خمس محطات مركزية للقطار في إسرائيل.

وفي بيان أصدرته مساء أمس الاثنين، اتهمت الحركة حكومة نتنياهو بأنها “خرجت عن مسارها واندفعت لتفكيك الديمقراطية”.

نتنياهو لبايدن: سنجمد بناء المستوطنات حتى العام المقبل

وفي سياق آخر نقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن موقع والا الإسرائيلي قوله إن الرئيس الأميركي جو بايدن حث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي على وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية.

وأفادت الصحيفة بأن نتنياهو قال لبايدن إنه لن يتم التصريح بمزيد من البناء الاستيطاني في الضفة حتى العام المقبل.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي مطلع على ما دار في المحادثة قوله إن نتنياهو كان واضحا للغاية مع بايدن بشأن عدم وجود هامش للمناورة مع شركائه المتشددين في الائتلاف الحكومي، بهذا الشأن.

كان موقع (أكسيوس) قد نقل عن مسؤوليْن أميركييْن قولهما في الآونة الأخيرة إن إسرائيل رفضت ضغوطا من إدارة بايدن لعدم المضي قدما في خطط لتسريع وتيرة الاستيطان وبناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة.