نشرت في: 19/04/2024 – 09:54

أفضل شركة تسويق تحسين محركات البحث الاردن

7 دقائق

نددت الجمعة السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس الخميس باستخدام الولايات المتحدة الفيتو، ورأت في ذلك “عدوانا صارخا” يدفع المنطقة إلى “شفا الهاوية”.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن هذا الرفض “لن يكسر إرادتنا ولن يوقف إصرارنا. لن نوقف جهودنا. دولة فلسطين حتمية، إنها حقيقية”. وأضاف في خطاب مؤثر “لا تنسوا أنه عندما تُرفَع هذه الجلسة، سيظل أبرياء في فلسطين يدفعون بحياتهم وحياة أبنائهم ثمن الإجراءات الإسرائيلية (…)، ثمن تأخير العدالة والحرية والسلام”.

فيما نددت حركة حماس الفلسطينية الجمعة باستخدام الولايات المتحدة حقها في النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي الخميس لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقالت الحركة في بيان مقتضب “حماس تدين الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن ضد مشروع قرار منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة، وتؤكد للعالم أن شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله حتى يدحر الاحتلال وينتزع حقوقه ويُقيم دولته الفلسطينية المستقلة الكاملة السيادة وعاصمتها القدس”.

من جانبه، أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع أن بلاده “سنعود أقوى وبدعم من الجمعية العامة من أجل العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة.”

و قال  بن جامع في كلمة بعد الفيتو الأمريكي على المشروع الجزائري لقرار مجلس الأمن الذي يوصي بقبول عضوية فلسطين في الامم المتحدة: “سنعود أقوى وأكثر صخبا بدعم من شرعية الجمعية العامة والدعم الأوسع من أعضاء الأمم المتحدة, فإن هذه ليست سوى خطوة أخرى في الرحلة نحو العضوية الكاملة لفلسطين”.

إدانات دولية وعربية لاستخدام الفيتو

وقال السفير الصيني فو كونغ “اليوم يوم حزين”، مبديا “خيبة أمله” من الفيتو الأمريكي، ومضيفا “لقد تحطم حلم الشعب الفلسطيني”.

ويأتي ذلك فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من انزلاق الشرق الأوسط إلى “نزاع إقليمي شامل”.

أفضل شركة تسويق تحسين محركات البحث الاردن

وعلى الرغم من الفيتو الأمريكي، فإن الدعم “الساحق” من أعضاء المجلس “يبعث رسالة واضحة جدا: دولة فلسطين تستحق مكانها” في الأمم المتحدة، حسبما قال السفير الجزائري عمار بن جامع، واعدا باسم المجموعة العربية بأن يتقدم مجددا بهذا الطلب في وقت لاحق، ومضيفا “نعم، سنعود أقوى”.

وأعربت السعودية الأربعاء عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة، معتبرة أنه “لا يقرب من السلام”. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة “تأسف لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة”.

وأضافت أن “إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يسهم في تكريس تعنت الاحتلال الإسرائيلي واستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي دون رادع، ولن يقرب من السلام المنشود”.

واستخدمت الولايات المتحدة الخميس حقها في النقض (فيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بمنح العضوية الكاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة.

ويوصي مشروع القرار الذي قدمته الجزائر “بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتّحدة”، وقد أيده 12 عضوا وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت المملكة المتحدة وسويسرا.

ومشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي “يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة” أيده 12 عضوا وعارضته الولايات المتحدة وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان (المملكة المتحدة وسويسرا).

وندد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان بالدول التي دعمت المشروع. وقال “إن التحدث إلى هذا المجلس أشبه بالتحدث إلى حائط”، معتبرا أن الأصوات المؤيدة للمشروع ستشجع الفلسطينيين على عدم العودة إلى طاولة المفاوضات و”تجعل السلام شبه مستحيل”.

فيتو مبرر أمريكيا

وضعت الولايات المتحدة الخميس حدا لآمال الفلسطينيين الضئيلة في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة إذ استخدمت، كما كان متوقعا، حقها في النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد هذا المطلب الذي سبق أن انتقدته حليفتها إسرائيل التي تخوض حربا في غزة.

من جهته، قال نائب السفير الأمريكي روبرت وود إن “هذا التصويت لا يعكس معارضة للدولة الفلسطينية، بل هو اعتراف بأنه لا يُمكن لها أن تنشأ إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفَين” المعنيين.

وقال ريتشارد غوان، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، لوكالة الأنباء الفرنسية “أعتقد أن الفيتو الأمريكي مؤكد تماما”، متوقعا أن تمتنع عن التصويت على مشروع القرار الجزائري بريطانيا وربما أيضا اليابان وكوريا الجنوبية.

طلب عضوية رغم الحرب في غزة

وفي غمرة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، طلبت السلطة الفلسطينية في مطلع نيسان/أبريل الجاري من مجلس الأمن النظر مجددا في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقدمت الجزائر، بصفتها العضو الممثل للمجموعة العربية في مجلس الأمن، مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بـ”قبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة”.

وقال ريتشارد غوان، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، لوكالة الأنباء الفرنسية “أعتقد أن الفيتو الأمريكي مؤكد تماما”، متوقعا أن تمتنع عن التصويت على مشروع القرار الجزائري بريطانيا وربما أيضا اليابان وكوريا الجنوبية.

وتُقبَل دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بغالبية الثلثين، لكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن.

وتصدر التوصية عن مجلس الأمن بموجب قرار لا بد من أن يوافق عليه تسعة على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 وشرط ألا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض (الفيتو) لوأده.

ووفقا للسلطة الفلسطينية، فإن 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين. وفي أيلول/سبتمبر 2011، قدم رئيس السلطة محمود عباس طلبا “لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة”.

وعلى الرغم من أن مبادرته هذه لم تثمر، إلا أن الفلسطينيين نالوا في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وضع “دولة مراقبة غير عضو” في الأمم المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في: 19/04/2024 – 02:34

7 دقائق

يعيد التوتر الجديد في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل ملف السلاح النووي الإيراني المحتمل إلى الواجهة. وفي ظل مخاوف إيرانية من استهدف الجيش الإسرائيلي منشآت نووية في إيران، صدر تصريح من قيادي في الحرس الثوري الإيراني يحذر من أن الجمهورية الإسلامية قد تغير “عقيدتها” النووية في حال تعرض منشآتها النووية للهجوم. وطالما دافعت طهران عن سلمية برنامجها النووي، نافية السعي إلى امتلاك قنبلة ذرية. غير أن الثقة لم تكن يوما حاضرة في أدبيات العلاقة الهشة بين إيران والدول الغربية خاصة الولايات المتحدة المتخوفة من أن تستيقظ ذات صباح متوتر على خبر امتلاك إيران سلاحا نوويا. 

وبمرور السنين تتراجع أهمية الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران والقوى الكبرى في 2015 ويصيبه الوهن، فيما تقوم إيران بتوسيع وتسريع برنامجها النووي لتقليل الوقت الذي تحتاجه لصنع قنبلة نووية إذا أرادت، رغم أنها دأبت على نفي ذلك.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أعرب عن “قلقه” من احتمال استهداف إسرائيل المنشآت الإيرانية، مؤكدا أن طهران أغلقت مراكزها النووية الأحد بعد هجومها على إسرائيل “لأسباب أمنية”.

ويرجح خبراء امتلاك إسرائيل أسلحة ذرية، علما بأنها لم تنف أو تؤكد هذا الأمر. في المقابل، تتهم إسرائيل ودول غربية إيران بالسعي الى تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه طهران على الدوام وتؤكد سلمية برنامجها النووي.

وسبق لإسرائيل استهداف منشآت نووية في منطقة الشرق الأوسط. وأعلنت إسرائيل تدمير مفاعل تموز في العراق عام 1981، وأقرت في 2018 بأنها شنت قبل 11 عاما من ذلك، ضربة جوية استهدفت مفاعلا قيد الإنشاء في أقصى شرق سوريا.

واتهمت طهران إسرائيل بالوقوف خلف عمليات تخريب لمنشآتها النووية، إضافة إلى اغتيال عدد من علمائها على مدى الأعوام الماضية.

عودة العقوبات وتلاشي القيود

فرض اتفاق 2015 قيودا صارمة على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الدولية. وخفضت الاتفاقية مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، ولم يتبق لها سوى كمية صغيرة بدرجة نقاء تصل إلى 3.67 بالمئة، وهي نسبة بعيدة كل البعد عن درجة النقاء المستخدمة في صنع الأسلحة وهي 90 بالمئة تقريبا.

وقالت الولايات المتحدة حينئذ إن الهدف الرئيسي هو زيادة الوقت الذي ستحتاجه إيران لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية، وهي أكبر عقبة في أي برنامج للأسلحة، إلى عام على الأقل.

وفي سنة 2018، انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات على طهران أدت إلى خفض مبيعاتها النفطية وألحقت الضرر باقتصادها. وفي عام 2019، بدأت إيران في التخلص من القيود على أنشطتها النووية ثم ذهبت إلى مدى بعيد في تجاوزها.

وفي الوقت الحالي، لا تلتزم طهران بالقيود الرئيسية المفروضة بموجب الاتفاق، بما في ذلك أماكن التخصيب والآلات المستخدمة فيه وإلى أي مستوى يمكنها تخصيب اليورانيوم، فضلا عن كم المواد التي يمكنها تخزينها. وبدأت إيران عدم الإلتزام تدريجيا بالقيود بسبب عودة العقوبات المفروضة عليها بعد الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة من الاتفاق في عهد ترامب. 

ووفقا لأحدث تقرير ربع سنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة التي تفتش منشآت التخصيب الإيرانية، فقد بلغ مخزونها من اليورانيوم المخصب 5.5 طن في شباط/فبراير، بعد أن كان قد تم تحديد سقف له عند 202.8 كيلوغرام بموجب الاتفاق.

وتقوم إيران الآن بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، ولديها كمية من المواد المخصبة إلى هذا المستوى تكفي، في حالة تخصيبها بدرجة أكبر، لصنع سلاحين نوويين، وفقا للتعريف النظري للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويعني هذا أن ما يسمى “زمن الاختراق” بالنسبة لإيران، وهو الوقت الذي تحتاجه لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية، يقترب من الصفر، فقد يستغرق على الأرجح أسابيع أو أياما.

وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش مواقع التخصيب المعلنة في إيران وهي محطة فوق سطح الأرض، ومحطة أكبر تحت الأرض في مجمع نطنز، ومنشأة أخرى داخل جبل في فوردو.

ونتيجة لتوقف إيران عن تنفيذ عناصر الاتفاق، لم تعد الوكالة قادرة على مراقبة إنتاج إيران ومخزونها من أجهزة الطرد المركزي، كما لم يعد بإمكانها إجراء عمليات تفتيش مفاجئة. وأثار ذلك تكهنات حول ما إذا كان بإمكان إيران إنشاء موقع سري للتخصيب، ولكن لا توجد مؤشرات محددة على وجود مثل هذا الموقع.

السلاح النووي المحتمل

بغض النظر عن تخصيب اليورانيوم، فهناك سؤال حول المدة التي ستستغرقها إيران لإنتاج الجزء الباقي من قنبلة نووية، وربما تصغيرها بما يكفي لوضعها ضمن منظومة إطلاق مثل الصواريخ الباليستية إذا أرادت ذلك. ويصعب تقدير ذلك لأنه من غير الواضح مدى المعرفة التي تمتلكها إيران.

وتعتقد أجهزة المخابرات الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كانت تمتلك برنامج أسلحة نووية منسقا أوقفته عام 2003. وخلصت الوكالة في تقريرها عام 2015 إلى أن إيران عملت على تطوير قطاعات من برنامج للتسليح النووي واستمر بعض العمل حتى أواخر عام 2009.

وتنفي الجمهورية الإسلامية امتلاك برنامج أسلحة نووية، رغم من أن الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي قال إنه إذا أرادت طهران ذلك “فلن يكون بوسع زعماء العالم منعنا”.

وتختلف تقديرات المدة التي ستحتاجها إيران للحصول على سلاح نووي بين أشهر وعام تقريبا.

وفي  آذار/مارس 2023 شهد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة آنذاك الجنرال مارك ميلي أمام الكونغرس بأن حصول إيران على سلاح نووي سيستغرق عدة أشهر، رغم أنه لم يذكر ما يستند إليه هذا التقييم.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها ربع السنوي الصادر في شباط/فبراير من هذا العام إن “التصريحات العلنية في إيران بشأن قدراتها التقنية على إنتاج أسلحة نووية تزيد من مخاوف المدير العام بشأن صحة واكتمال الإعلانات المتعلقة بالضمانات الإيرانية”.

وقال دبلوماسيون إن تلك التصريحات شملت مقابلة تلفزيونية مع الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي شبه فيها إنتاج سلاح نووي بصنع سيارة، وقال إن إيران تعرف كيف تصنع الأجزاء اللازمة.

فرانس24/أ ف ب /رويترز

مها محمد الشريف

بعد أن قصفت طائرات حربية إسرائيلية القنصلية الإيرانية في سوريا مطلع شهر أبريل الجاري، لقي على أثره 7 مستشارين عسكريين للحرس الثوري الإيراني حتفهم، من بينهم محمد رضا زاهدي القائد الكبير في فيلق القدس الإيراني، الذراع الخارجية للحرس الثوري.

وبعد مرور أسبوعين على غارة تدمير «القنصلية الإيرانية» لدى دمشق قالت طهران: لا يمكن أن يمر ذلك دون عقاب ، ولكن تأخر موعد تنفيذ الضربة إلى وقت متأخر من ليلة 14 أبريل 2024 على أهداف إسرائيلية بطائرات بدون طيار وصواريخ إيرانية. حجم الأضرار التي لحقت بالأرواح والممتلكات غير معروف بشكل واضح، لكن التقارير تقول إنه تم اعتراض 99 % من الطائرات بدون طيار والصواريخ، ولم تحدث أي أضرار كبيرة.

رافق ذلك سيل من تهديدات إيران على الهجوم الإسرائيلي من أراضيها وأراضٍ تهيمن عليها أذرعتها في العراق واليمن وسوريا، فأطلقت على مدى 5 ساعات نحو 185 مسيرة متفجرة و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض – أرض نحو إسرائيل التي قالت إنها أسقطت قسماً كبيراً منها في أجواء العراق وسوريا بمشاركة القوات الأميركية. فيما أصاب قسم آخر مواقع في إسرائيل أبرزها مطار عسكري في النقب، قالت إيران إنه مخصص لطائرات F35 .

بلا شك أن كثرة الأقاويل حول الخسائر والمكاسب من هذا السجال من كلا البلدين في تصاعد مستمر، ولا يكفي أن نجد لهذه الحالة تسلسلاً سببياً سوى أن السياسة هي التي سوف تلعب الدور الحاسم في حل هذه المعضلة، وخاصة بعدما قال ياكوف أميدرور، زميل المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي في واشنطن: «كان حجم الهجوم الإيراني بمثابة المفاجأة». وأضاف أن «الإيرانيين فتحوا لنا فرصة جديدة فيما يتعلق بشرعية إسرائيل لتدمير أهداف في إيران، بما في ذلك البرنامج النووي»، فهل فُتحت البوابات بعد أن شنت إيران هجوماً مباشراً من أراضيها ضد إسرائيل؟

يبدو أنه لا حل في ظل سياسة إشعال فتيل زعزعة أمن واستقرار المنطقة بعد إعلان هذه المواجهات بين إيران وإسرائيل، فمهما يكن المستوى الذي تصل إليه الأحداث لا بد أن تلتزم السياسية بحدودها، وتعزز قوتها وتعمل من أجل إيجاد حلول لإيقاف الزيادات الغربية للقوة الإسرائيلية والإيرانية، لأن القوة التي لا تتحكم بنفسها تنزلق نحو العنف وتثير المزيد من الفوضى والصخب.

لا أحد يشك بأفضلية السلم عن خطر الحرب، فمن يتحمّل مسؤولية هذه الحرب؟ حين نحلل جوهراً بذاته لكي ندرك ماهيته الأولية فإن السؤال سيأخذ منحى آخر يصعب طرحه لوجود العديد من التناقضات لهذا الصراع وإعلانه على شاشات العالم كدعاية أو نظرية لإنهاء العنف بالعنف وفق مشاهد لا تكون لها فكرة واضحة عن هذه السياسة وأهدافها وتداعياتها، فهي من حيث المبدأ بلا فائدة وتكتيكياً تستخدم جميع مصادر التقنية السياسية الأشد قسوة لكي تحقق النصر لثورة تهدف إلى محو كل أشكال الاستقرار والسلام للمنطقة.

نشرت في: 16/04/2024 – 15:37

6 دقائق

تتحرك دول الخليج دبلوماسيا لمنع تمدد رقعة النزاع في الشرق الأوسط لحماية أمنها ومصالحها الاقتصادية المهددة بشكل كبير بسبب التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل حسب ما يرى محللون.

وتقع الدول الغنية بموارد الطاقة في الخليج العربي على الضفة المقابلة للأراضي الإيرانية من حيث أُطلقت مئات الصواريخ والمسيّرات ليل السبت الأحد باتجاه اسرائيل، ردا على هجوم استهدف قنصلية طهران في دمشق ونُسب إلى الدولة العبرية وأدى لمقتل سبعة من أفراد الحرس الثوري.

وتمكنت الدفاعات الجوية الإسرائيلية بمساعدة الولايات المتحدة وحلفاء آخرين من اعتراض القسم الأكبر من الصواريخ والمسيّرات.

قادة الخليج يجرون اتصالات دبلوماسية مكثفة

ويرى الخبير في شؤون الشرق الأوسط في جامعة “كينغز كوليدج” بلندن أندرياس كريغ، أن دول الخليج تتشارك “إدراكا عاما بأن الصراع مضر للأعمال وأن تجنب النزاع أصبح الآن أمرا (ضروريا) مهما كلّف الثمن”.

فبعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، أجرى قادة دول الخليج اتصالات دبلوماسية مكثفة. حيث تحدث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الإثنين مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن “ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة”، وفق بيان للديوان الأميري.

وكان الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد ناقش الأحد مع كل من الشيخ تميم وملك الأردن عبدالله الثاني والعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، “تطورات الأوضاع في المنطقة”، وفق وكالة أنباء الإمارات “وام”.

بدوره، تحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وفق وزارة الخارجية السعودية.

وأجرى كل من رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان محادثات هاتفية مع نظيرهما الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في حين تواصل وزيرا الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان والكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح مع نظيرهما الأمريكي لويد أوستن، وفق وسائل إعلام رسمية.

وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الإثنين اجتماعا استثنائيا في هذا الصدد.

إيران قد تميل إلى الرد في دول مجلس التعاون الخليجي

ويضع التصعيد الأخير الكثير من الأمور على المحك بالنسبة للدول النفطية الست التي يستضيف أغلبها منشآت عسكرية أمريكية. ويعتمد تحقيق أهداف خططها الباهظة الكلفة والرامية لتنويع اقتصاداتها، على ضمان السلام والأمان لازدهار الأعمال والسياحة في مرحلة ما بعد الوقود الأحفوري.

وتعد السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، من أكثر الدول الخليجية إنفاقا في هذا المجال، فقد استثمرت مئات مليارات الدولارات لبناء مدن جديدة ومعالم ترفيهية ضمن خطة إصلاحات اقتصادية واجتماعية طموحة تعرف باسم “رؤية 2030” أطلقها ولي العهد.

يقول المحلل السعودي المقرّب من الديوان الملكي علي الشهابي إن “الأولوية القصوى بالنسبة للسعودية هي عدم تصاعد الأزمة”. موضحا بأنه في حال تعرضت إيران لهجوم، قد “تميل (طهران) إلى الرد في دول مجلس التعاون الخليجي نظرا لقربها (الجغرافي) منه وكثرة الأهداف التي يصعب حمايتها”.

وسبق أن تعرضت السعودية والإمارات بين 2019 و2022 لهجمات شنها الحوثيون المدعومون من إيران في خضم نزاعهم المتواصل منذ أكثر من عقد من الزمن مع الحكومة اليمنية المدعومة من تحالف عسكري تقوده المملكة.

يضيف الشهابي: “أدركت إيران للتو مدى صعوبة استهداف إسرائيل الواقعة على بعد آلاف الأميال، لكن دول مجلس التعاون بقربها وحجمها الهائل مقارنة بإسرائيل، هي قصة أخرى”.

ولعل استئناف الرياض علاقاتها مع طهران العام الماضي بعد قطيعة طويلة، أمر ينعكس إيجابا على المملكة، بالإضافة إلى قدرتها على التأثير على واشنطن التي تسعى جاهدة لدفع المملكة إلى الاعتراف بإسرائيل، كما فعلت الإمارات والبحرين.

وتسببت حرب غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعرقلة جهود الوساطة الأمريكية للتوصل إلى تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

من جهته، يقول الباحث المتخصص في السياسة الخارجية السعودية في جامعة برمنغهام البريطانية عمر كريم: “ستضغط السعودية بالطبع على الولايات المتحدة لتضغط بدورها على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة وعدم الرد على الهجمات الإيرانية”.

الوساطة العمانية والقطرية أساسية

بالموازاة، تبقى سلطنة عُمان المقربة من الجمهورية الإسلامية، وسيطا أساسيا، وكذلك قطر التي تقيم علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة وإيران أدت إلى التوصل لاتفاق لتبادل سجناء بينهما وتحويل أرصدة كانت مجمّدة لطهران العام الماضي.

يرى كريغ أن “قطر مميزة جدا بسبب قاعدة العُديد”، وهي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الدوحة ستواصل على الأرجح “القول للأميركيين إنهم لا يستطيعون استخدام مجالها الجوي، ولا قواعدهم (الموجودة على أراضيها) لشنّ هجمات على إيران”. وهو يعتبر بأن “هذا الأمر سيصعّب على الولايات المتحدة مساعدة إسرائيل فعليا في ضربة هجومية محتملة داخل إيران”.

وجدّدت واشنطن تأكيدها على دعمها “الصارم” لإسرائيل، مؤكدة أنها لن تشارك في أي هجوم إسرائيلي مضاد محتمل ضد إيران.

وبحسب كريم، فإن أي تدهور إضافي لن يترك خيارات جيدة لدول الخليج. وهو يرى: “بالتأكيد كلما انتهى هذا الصراع مبكرا، كلما كان ذلك أفضل لكافة دول الخليج”. مضيفا بأن “الصراع يخلق بشكل متزايد توازنا إقليميا جديدا للقوى.. مع إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة من جهة وإيران ووكلائها من جهة أخرى. وتكافح دول الخليج من أجل المكانة والتأثير السياسي”.

ويتابع الباحث المتخصص في السياسة الخارجية السعودية: “بالتالي، فإن التصعيد يضع الخليجيين في موقف صعب للغاية لأنهم لا يريدون الوقوف مع أي من المعسكرين ولكنهم سيتأثرون بغض النظر عن كل شيء”.

فرانس24/ أ ف ب