حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، حضوريًا ضد المتهم الأول وغيابيا للثاني والثالث، بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه 5 آلاف جنيه، ومصادرة السلاح الناري المضبوط والزمته المصاريف، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائى، كما قضت ببراءة المتهمين الثاني والثالث عما أسند إليهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد  أبوزيد، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم5558لسنة 2023جنايات قسم ثان  كفر الشيخ ، المقيده برقم 3825 كلي كفر الشيخ لسنة 2023.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال كلا من،”ص.ا.ا.م.ا”،و “ك.م.ا.م.ا”، و” م.م.ا”، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لأنهم في يوم 10نوفمبر 2023بدائرة قسم ثان كفرالشيخ، استعرضوا القوه ولوحوا بالعنف والتهديد، قبل المجني عليهم، “ا.م.م.زم”، و” و.م.ع.ا.م”، و’ر.ا.ر.ا”، وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الاذي بهم بدنيا ومعنويا والقاء الرعب في نفوسهم وتكدير امنهم وسكينتهم، وتعريض حياتهم للخطر، كما شرعوا في قتل المجنى عليهم عمدا والتهديد بالتعدي عليهم ، واعدوا لذلك فرد خرطوش، وأطلقوا اعيره ناريه قاصدين إزهاق أرواحهم ، فأحدثوا مابهم من إصابات، كما حازوا سلاح ناري عباره عن فرد خرطوش وزخيرته دون ترخيص، كما حازوا سلاحين ابيضين دون ضروره لذلك ،كما أطلقوا الأعيرة النارية في داخل المدينة.

وفى التحقيقات أمام أحمد السعيد الشربينى، وكيل النيابة العامة بكفر الشيخ ثبت بالاطلاع علي التقرير الطبي الخاص بأحد المجني عليهم وثبت وجود الإصابات الموصوفه بالتقارير الطبية، فيما بين “ا.م.م.ذ.م”، 24 سنة صاحب مقهي واحد المجني عليهم في أقواله أنه بسبب خلافات سابقه بين المتهم الثاني واحد ذويه، وحال سيره بالطريق العام رفقة أحد المجني عليهم، توجه صوبه المتهم الثاني والثالث حاملين سلاح أبيض عباره عن سكين شارعين في التعدي عليه بالضرب، إلا أنه لاز بالفرار، فتتبعه المتهم الأول مطلقا عليه عدة اعيره نارية محدثا إصابته، وأكد باقي المجني عليهم ماجاء بأقوال المجنى عليه الأول، وبعد تداول الجلسات في المحكمه أصدرت حكمها السابق.

خرج رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن صمته إزاء أحداث العنف العرقية المتفاقمة منذ شهور عدة بولاية مانيبور، وذلك عقب انتشار  فيديو صادم لمجموعة من الأشخاص وهم يسحبون سيدتين عاريتين بالكامل، قبل أخذهما لأحد الأدغال حيث تعرضتا لاغتصاب جماعي، بحسب منظمات حقوقية.

وأوضحت صحيفة “الغارديان” أن الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي كان قد وثق حادثة جرت وقائعها في الرابع من مايو الماضي، بيد أن المقطع المصور جرى تسريبه خلال الأسبوع الحالي.

ووصفت شرطة ولاية مانيبور شمال شرقي البلاد، الحادث عبر حسابها على تويتر بأنه “حالة اختطاف واغتصاب جماعي وقتل”.

وقال مسؤولون، الخميس، إنه قد جرى اعتقال أربعة أشخاص، في حين ذكرت وكالة رويترز أن السلطات المختصة تستجوب أكثر من 36 رجلا بمزاعم اعتداءات جنسية.

وكانت تلك اللقطات التي وصفتها منظمات حقوقية بـ” المروعة” قد انتشرت بالتزامن مع تواصل أعمال عنف عرقية مستمرة في ولاية مانيبور، حيث علّق مودي على تلك الأحداث بقوله، الخميس، “قلبي مليء بالحزن والغضب. إن حادثة (السيدتين) في مانيبور مخزية لأي مجتمع مدني”.

وتابع مودي: “ما حدث للفتاتين لا يمكن غفرانه أبدا”، مضيفا أن “القانون سيأخذ مجراه بكل قوته”.

وكانت الكثير من الاتهامات وجهت لحكومة مودي بالتغاضي عن تلك الأحداث الدامية في تلك الولاية حرصا منها على إبقاء زخم دعم المتطرفين الهندوس لها في تلك الولاية، وفقا لبعض المراقبين.

واندلعت الاشتباكات في الولاية بين أغلبية سكان قبائل ميتي، ومعظمهم من الهندوس الذين يعيشون داخل وحول عاصمة مانيبور، إمفال، وبين قبيلة كوكي ذات الأغلبية المسيحية التي تقطن التلال.

وتفجرت الاضطرابات الأخيرة في الثالث من مايو بعد أن شارك آلاف الطلاب ومعظمهم من قبيلة كوكي في مسيرة ضد جماعة ميتي العرقية التي تقدمت بطلبات للحصول على وضع قبلي خاص، والذي سوف يمكنهم من شراء الأراضي والحصول على المزيد من الوظائف الحكومية.

وقد قتل أكثر من 100 شخص وشرد عشرات الآلاف منذ ذلك الحين.

وكان حزب المؤتمر، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، قد انتقد بشدة، مرارا وتكرارا، طريقة تعامل مودي مع القضية، حيث غرد رئيس الحزب، ماليكارجون هاراج، الخميس، قبل افتتاح جلسة البرلمان، “ماتت الإنسانية في مانيبور. لقد غيّر مودي وحزب بهاراتيا جاناتا الديمقراطية وسيادة القانون إلى نظام قمعي من خلال تدمير النسيج الاجتماعي الهش للدولة”.

واستمر: “الهند لن تغفر لك صمتك أبدا. إذا كان هناك أي ضمير أو ذرة من الأخلاق في حكومتك، فعليك التحدث عن مانيبور في البرلمان وإخبار الأمة بما حدث، دون لوم الآخرين على عدم كفاءتك”.

وبعد فترة وجيزة، كتب رئيس وزراء الولاية، بيرين سينغ، على تويتر أنه تم إلقاء القبض على المعتدين، موضحا أن “تحقيقا شاملا يجري حاليا وسنضمن اتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع الجناة، بما في ذلك النظر في إمكانية توقيع عقوبة الإعدام.

وتابع: “فليكن معلوما، لا مكان على الإطلاق لمثل هذه الأعمال الشنيعة في مجتمعنا”.