أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء عزمها على إنفاق 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.2 مليار دولار) إضافية لتعزيز مخزونها العسكري واحتياطياتها من الذخيرة، رداً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأوضحت الحكومة في بيان أنه في حين انخفض احتياطي الغرب من الذخيرة بسبب المساعدة المقدمة إلى كييف، فإن هذا الاستثمار يندرج ضمن تحديث الاستراتيجية العسكرية البريطانية التي “استقت من دروس الحرب في أوكرانيا وتهديد أمننا على نطاق أوسع”. يذكر أن النسخة السابقة للاستراتيجية العسكرية البريطانية تعود إلى عامين.
وزير الدفاع البريطاني بن والاس امام البرلمان
ونقل البيان عن وزير الدفاع البريطاني بن والاس قوله “علينا التكيف والتحديث بهدف التصدي للتهديدات التي نواجهها والتعلم من الغزو غير المبرر لأوكرانيا من قبل الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين”.
وأضاف أن التوجيهات التي صدرت الثلاثاء “ستصقل نهجنا الاستراتيجي وتضمن بقاء المملكة المتحدة في مقدم القدرات العسكرية وقوة رائدة داخل حلف شمال الأطلسي”.
كما تنص الوثيقة على إنشاء قوة قتالية تسمح بالتدخل السريع في العالم وفق مبدأ “الوصول أولاً”.
وعند عرض الوثيقة أمام البرلمان، أوضح والاس أنه ركز على الجوانب التي تتطلب “تحديد أولويات عاجلة” في عالم يزداد “تقلباً”.
وقال الوزير: “كما أثبتت روسيا جيداً، لا فائدة من وجود جيوش برية استعراضية وصفوف ضخمة من الرجال والمعدات ما لم يكن من الممكن دمجهم كقوة واحدة متعاضدة في الميدان وفقاً لجميع متطلبات الحرب الحديثة”.
وأضاف والاس أنه يتعين وجود “قوات محترفة ومجهزة بشكل جيد وقابلة للتكيف بسرعة، مدعومة.. بمخزون كبير من الذخيرة”.
والاس وسط جنود أوكرانيين دربهم الجيش البريطاني في فبراير الماضي (أرشيفية)
وأكد الوزير، الذي أعلن قبل أيام أنه سيغادر منصبه في التعديل الوزاري المقبل، أنه يطمح إلى جعل الجيش البريطاني “قوة علمية وتكنولوجية عظمى”، عبر زيادة القدرات من حيث الروبوتات أو أسلحة الجيل الجديد.
وذكرت الحكومة البريطانية، التي تقول إنها الداعم العسكري الرئيسي لكييف بعد الولايات المتحدة، أنه “خلال العامين الماضيين، تغير العالم وتنامت التهديدات والتحديات، خصوصاً مع الغزو الروسي الواسع النطاق لأوكرانيا”.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن قامت المملكة المتحدة مؤخراً بتحديث أولوياتها دولياً، معتبرةً أن روسيا تشكل تهديداً أمنياً رئيسياً والصين “تحدياً طويل الأجل”.
كما شدد والاس في البرلمان على أن دعم المملكة المتحدة لحلف شمال الأطلسي سيبقى “متيناً” وأن لندن “ستواصل منح الأولوية لعلاقاتها الرئيسية” مع تطوير علاقات مع “شركاء جدد”.
