التصنيف: أخبار متنوعة

سعى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى طمأنة الكونغرس الأميركي الأربعاء بشأن وضع الديمقراطية في إسرائيل وقوة العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة.

وألقى هرتسوغ، الذي يعتبر منصبه في إسرائيل رمزياً إلى حد كبير، كلمة أمام الكونغرس، تحدث خلاله بشكل غير مباشر عن القلق العميق لدى إدارة لرئس الأميركي جو بايدن والنواب الديمقراطيين بشأن إجراءات حكومة بنيامين نتنياهو بشأن الإصلاح المثير للجدل للنظام القضائي الإسرائيلي، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، ومسائل أخرى.

وعشية خطاب هرتسوغ في الاجتماع المشترك للكونغرس، أصدر مجلس النواب قراراً بقيادة الجمهوريين يؤكد دعمه لإسرائيل بموافقة قوية من الحزبين.

وقال هرتسوغ: “السيد رئيس مجلس النواب، أنا لست غافلاً عن الانتقادات بين الأصدقاء، بما في ذلك بعض الانتقادات التي عبّر عنها أعضاء محترمون في هذا المجلس. أحترم النقد، خاصة من الأصدقاء، رغم أنه لا يتعين على المرء دائماً قبوله”.

ودافع هرتسوغ بقوة عن الديمقراطية في بلاده رغم الجدل حول الإصلاح القضائي، محذراً الذين ينتقدون إسرائيل من خطر الوقوع في “معاداة السامية”، على حد وصفه.

وفي خطابه أمام الكونغرس تحدث مرة أخرى عن “جدل حاد” في بلاده “في أوضح إشادة بمتانة الديمقراطية الإسرائيلية”.

كما تحدث عن “رغبته العميقة” في تحقيق السلام مع الفلسطينيين، ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه إيران “التحدي الأكبر” لكلا البلدين.

ولا يسبب هرتسوغ انقساماً بالدرجة التي يثيرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لكن زيارته مع ذلك تؤدي إلى بعض الجدل في صفوف الحزب الديمقراطي.

من احتجاجات في إسرائيل بسبب التعديلات القضائية

ودان بعض النواب الديمقراطيين ما يعتبرونه “انحرافاً” عن الديمقراطية في إسرائيل وكذلك استمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقاطع البعض خطاب الرئيس الإسرائيلي.

تأتي زيارة هرتسوغ أيضاً بينما يشارك آلاف الاسرائيليين في تظاهرات مستمرة لإدانة مشروع حكومة نتنياهو حول الإصلاح القضائي الذي يعتبرونه تهديداً للديمقراطية.

ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي استقبل الثلاثاء هرتسوغ، الحكومة الإسرائيلية الى عدم “التسرع” في إصلاحاتها والمضي بحذر.

قال جو بايدن في مقال افتتاحي في صحيفة “نيويورك تايمز” إن “التوصل إلى توافق في الآراء بشأن المواضيع المثيرة للجدل سياسيا يتطلب أخذ الوقت اللازم. لإجراء تغييرات مهمة هذا أمر بالغ الأهمية. توصيتي لقادة إسرائيل تقضي بعدم التسرع في الإصلاح”.

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن بدء تطبيق العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية، الذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، وانتهت المهلة التصحيحية التي مُنحت للوسطاء العقاريين لتنظيم وتصحيح أوضاعهم بناءً عليه يوم أمس.

وقالت الهيئة، إن النظام يشمل 7 أنشطة عقارية للمُنشآت المرخصة هي: نشاط الوساطة العقارية، ونشاط التسويق العقاري، ونشاط إدارة الأملاك، ونشاط إدارة المرافق، ونشاط المزادات العقارية، ونشاط الإعلانات العقارية، ونشاط الاستشارات والتحليلات العقارية، فيما يقتصر عمل الأفراد على أربعة منها فقط هي: الوساطة والتسويق والإعلانات وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية.

وأوضحتْ الهيئة أنَّ هذه الأنشطة تُمارس حصراً عن طريق الوسطاء العقاريين، ومقدمي الخدمات المُرخصين والمؤهلين من المـُنشآت والأفراد، مشيرةً إلى أنهم مُلزمون بموجب النظام بالعمل وفق نماذج عقود الوساطة المعتمدة من الهيئة ويتطلب منهم إصدار ترخيص لكل إعلان وفق نموذج معتمد في منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة إن كان سيقوم بالإعلان بنفسه، كما أن المُرخص مُلزم بإضافة رقم الإعلان المُرخص في المنصة العقارية في حالة رغبته بالإعلان فيها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

كما يلتزم كل مرخص بالإفصاح والشفافية من خلال التوضيح كتابةً لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطًا للطرفين في آن واحد واطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية، وعدم التوسط في إتمام أي صفقة عقارية طرأت له فيها مصالح متعارضة بأي حال من الأحوال؛ إلا بعد أخذ موافقة أطراف الصفقة كتابةً، كما يلتزم الوسيط بالمحافظة على سرية البيانات التي يتحصل عليها، بحسب الهيئة.

وأكدتْ الهيئة أنّه بإمكان ممارسي الوساطة العقارية ومقدمي الخدمات العقارية الآن إصدار وتجديد التراخيص إلكترونيًا، وإبرام عقود الوساطة وإصدار التراخيص للإعلانات بشكل إلكتروني من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للوساطة العقارية، كما أتاحت للمتعاملين في السوق العقارية إمكانية التحقق من صحة بيانات الوسيط من خلال خاصية الاستعلام في منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة.

إقرأ المزيد: رئيس هيئة “العقار” السعودية: “نظام المساهمات” سيكون نافذا في نوفمبر 2023

كما أتاحت الهيئة عن طريق المعهد العقاري السعودي 3 مسارات للتدريب لرفع الطاقة الاستيعابية للراغبين في استكمال متطلبات التأهيل لاستخراج رخصة “فال” العقارية ، كما جرى إتاحة خدمة “حفظ مبلغ الضمان” عن طريق ” إيجار ” وهي خدمة يتم من خلالها حفظ مبلغ الضمان (التأمين) لدى “إيجار” لتعويض مالك العقار عن أي أضرار قد تلحق بالعقار خلال انتفاع المستأجر بالوحدة الإيجارية كأحد متطلبات نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية.

وأتاحت الهيئة خلال هذه الفترة إصدار كافة الرخص عدا رخصة المزادات العقارية، ورخصة الاستشارات والتحليل العقاري التي سيتم الإعلان عن إتاحتها خلال الفترة القريبة القادمة، إضافة إلى أنه جرى جدولة تطوير أكثر من 40 خدمة حتى نهاية الربع الأول 2024م تشمل تمكين المنصات بتقديم الخدمات العقارية، وتوثيق عقود الصفقات، والعربون والسعي وغيرها، وذلك سعيًا منها للتحسين المستمر والتطوير الدائم لخدمة المستفيدين والشركاء.

إقرأ المزيد: الهيئة العامة للعقار السعودية تكشف آليات نظام المساهمات العقارية

وسوف تباشر الهيئة ابتداءً من اليوم تطبيق لائحة المخالفات من خلال أعمال الرقابة والامتثال التي تعمل وفق أربعة مسارات رئيسة: فرق الرقابة الخاصة بالهيئة، وحملات الرقابة المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافةً إلى مسار الرقابة الإلكترونية، ومسار الاستجابة للبلاغات المقدمة في منصة الهيئة.

ودعتْ الهيئة كافة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية بالامتثال لقواعد النظام وعدم مخالفته، وعدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام، وإبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية، وتسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية، وتمكين فرق الرقابة والامتثال من أداء أعمالهم وتسهيل مهماتهم، ويشمل ذلك دخول مقر عمله، وتزويدهم بالمستندات والرخص والوثائق ذات العلاقة، والاطلاع على المخالفات الموُجبة للغرامات المالية أو الإجراءات الإدارية من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

اقرأ المزيد: انتهاء المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية في السعودية

يُذكر أن نظام الوساطة العقارية والذي بدأ تطبيق كافة أحكامه اليوم يهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كما يرفع النظام جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقارية.

كشف رئيس تركمانستان سردار بيردي محمدوف، عن رغبة بلاده في تعزيز الشراكة في مجال الطاقة مع دول الخليج.

وأضاف محمدوف، في كلمته ضمن فعاليات القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، اليوم الأربعاء، أن من الضروري تعزيز الشراكة الاقتصادية بين آسيا الوسطى والخليج.

واقترح رئيس تركمانستان، إنشاء منصة للتعاون الثقافي والبيئي بين دولنا والخليج.

وأشار إلى أن هناك مساعي لتطوير الشراكة الرياضية بين آسيا الوسطى ودول الخليج.

وتابع: “التهديدات والتحديات العالمية يتطلب منا تعزيز الشراكة لضمان الأمن”.

وانطلقت مساء اليوم الأربعاء، في مدينة جدة القمة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى المعروفة بدول “ستان”، الخمس، إضافة إلى اللقاء التشاوري الـ18 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتناول القمة الخليجية الآسيوية قضايا التعاون المشترك، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والبحث العلمي والصناعة والزراعة والسياحة والثقافة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتنعقد القمة التي تبحث تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، في ظل تزايد الاهتمام والتنافس الإقليميين والدوليين بدول آسيا الوسطى الخمس؛ نظراً لموقعها وأهميتها الجيواستراتيجية، والثروات الطبيعية التي تمتلكها هذه الدول بما يؤهلها لقفزات تنموية كبيرة.

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، استعداد موسكو للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في حال تمّت الاستجابة لـ”كامل” مطالبها، وإلا فإنّ تمديد هذا الاتفاق “لن يعود له معنى”.

وقال بوتين خلال اجتماع حكومي نقل التلفزيون الروسي وقائعه “ندرس إمكان العودة (إلى الاتفاق)، ولكن بشرط: أن تؤخذ كلّ مبادئ مشاركة روسيا في هذا الاتفاق في الاعتبار، وتنفّذ بالكامل ومن دون استثناء”.

واتّهم بوتين الدول الغربية باستخدام اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، والذي انسحبت منه موسكو هذا الأسبوع، أداة “للابتزاز السياسي”.

وقال بوتين: “بدل مساعدة الدول التي في حاجة ماسّة، استخدم الغرب اتفاق الحبوب لأغراض ابتزاز سياسي، وجعله أداة لإثراء الشركات المتعددة الجنسية والمضاربين في السوق العالمية”.

وحمّل بوتين الدول الغربية مسؤولية “التشويه التام” لاتفاق تصدير الحبوب.

بوتين خلال الاجتماع الحكومي

وفي وقت سابق من الأربعاء، قالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو ستعتبر جميع السفن المبحرة إلى المواني الأوكرانية ناقلات محتملة لشحنات عسكرية، وأن الدول التي ترفع السفن المتجهة للمواني الأوكرانية أعلامها ستُعتبر أطرافاً في الصراع إلى جانب أوكرانيا.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار روسيا هذا الأسبوع الانسحاب من اتفاق تصدير حبوب البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، وضمن أمن الصادرات الأوكرانية خلال العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان نٌشر على تطبيق تليغرام: “فيما يتعلق بوقف مبادرة البحر الأسود وانتهاء الممر الإنساني البحري، فإنه اعتباراً من الساعة 00.00 بتوقيت موسكو يوم 20 يوليو 2023 (21:00 بتوقيت غرينتش الأربعاء)، ستُعتبر جميع السفن المبحرة إلى المواني الأوكرانية في مياه البحر الأسود ناقلات محتملة لشحنات عسكرية”.

وأضافت أن روسيا تعلن أيضاً الأجزاء الجنوبية الشرقية والشمالية الغربية من المياه الدولية في البحر الأسود غير آمنة مؤقتاً للملاحة، دون أن تقدم تفاصيل بخصوص أجزاء البحر التي ستتأثر.

وانتهت في 17 يوليو اتفاقية حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة وكانت تهدف إلى تسهيل الصادرات الزراعية الروسية والأوكرانية، وذلك بعد أن رفضت روسيا تمديد مشاركتها فيها.

وتشكو موسكو من عدم تنفيذ اتفاقية موازية لتخفيف القواعد الخاصة بصادرات روسيا من المواد الغذائية والأسمدة. وتطالب كييف بضمانات أمنية من أجل السماح باستئناف الملاحة دون مشاركة روسيا.

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار، تشمل منظومات دفاع جوي وصواريخ مضادة للدروع وطائرات مسيّرة ومعدّات أخرى.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إن هذه الرزمة من المساعدات تندرج ضمن الجهود الأميركية لاستجابة “المتطلّبات الملحّة لأوكرانيا عبر بناء القدرات الدائمة للقوات المسلحة الأوكرانية”.

وقال البنتاغون: “هذا الإعلان يمثل بداية عملية متفق عليها لتوفير قدرات إضافية ذات أولوية لأوكرانيا”.

لكن هذه المساعدة لن تصل فوراً الى ساحة المعركة، كونها تندرج في إطار مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية والتي توفّر واشنطن عبرها المعدات العسكرية من قطاع الصناعة الدفاعية أو من شركاء آخرين بدل سحبها من مخزون الجيش الأميركي.

وتشمل الرزمة أربع منظومات دفاع جوي طراز “ناسامز” مع ذخائرها، وصواريخ تاو المضادّة للدروع، ومدافع عيار 152 ملم ومسيّرات، إضافةً إلى أنظمة مضادة للمسيّرات وآليات مختلفة.