التصنيف: أخبار متنوعة

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، عن مخالفة إحدى المنشآت المهيمنة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال قيامها بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه، وهو ما تحظره الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي.

وقالت الهيئة في بيان، إن مجلس إدارة الهيئة أصدر قراره بـالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة.

وأحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة. وبناءً عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بثبوت مخالفة الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة (سيبكو).

وقررت الهيئة معاقبة الشركة لثبوت انتهاكها للفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي، والتي نصت على أنه “يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة، وفقًا لما تحدده اللائحة”، ومن ذلك:

1- بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة، بهدف إخراج منافسين من السوق”والفقرات (2) و (3) و (6) من المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة والتي نصت على الآتي: “يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.

2- القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر بما في ذلك اضطرارها للبيع بخسارة.

3- فرض سعر غير حقيقي لسلعة أو خدمة، جراء قيام المهيمن بعرقلة أو الحد من أو الامتناع عن بيع السلعة أو الخدمة أو شرائها أو بأي صورة أخرى.

6- التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها أو بأي صورة أخرى.

وتضمن القرار، إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها 10 ملايين ريال على “سيبكو” مع نشر القرار على نفقتها، وقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض حكمها برفض الدعوى المقامة من المنشأة للطعن على القرار، بالقضية رقم (5794) لعام 1444هـ.

استأنف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حملة لتقليص بعض صلاحيات المحكمة العليا في إطار تعديلات قضائية أثارت احتجاجات لم يسبق لها مثيل في عموم البلاد.

ومن المقرر أن يبدأ الكنيست التصويت على مشروع القانون الخاص بالمحكمة العليا غدا الأحد، مع احتدام الاحتجاجات واستمرار محاولات التوسط للتوصل إلى حل وسط.

وطرحت حكومة نتنياهو خطة التعديلات القضائية في يناير/كانون الثاني، بعد قليل من أداء اليمين، وتضمنت التعديلات المقترحة فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.

لكن مع تزايد قلق حلفاء إسرائيل الغربيين وتفاقم الاضطرابات وانخفاض قيمة الشيقل علق نتنياهو مساعيه في أواخر مارس/آذار للسماح بإجراء محادثات مع أحزاب المعارضة.

وبعد ثلاثة أشهر، عاد نتنياهو لطرح التشريع الذي أزال منه بنودا كانت مقترحة في بداية الأمر وأبقى على بنود أخرى.

ما مشروع قانون “حجة المعقولية” الجديد؟

الأمر يتعلق بتعديل من شأنه الحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات للحكومة والوزراء حال اعتبارها “غير معقولة”.

ويقول المؤيدون إن هذا سيسمح بحوكمة أكثر فعالية ويترك للمحكمة في الوقت نفسه مجالا واسعا للرقابة القضائية. ويقول المنتقدون إن التعديلات ستفتح الباب أمام الفساد وإساءة استخدام السلطة.

ما مشكلة الحكومة مع القضاء؟

يرى كثيرون في الائتلاف الحاكم أن المحكمة العليا يسارية الميول ونخبوية وشديدة التدخل في المجال السياسي وغالبا ما تعطي أولوية لحقوق الأقليات على المصالح القومية وتضطلع بسلطة يقولون إنها يجب أن يستأثر بها المسؤولون المنتخبون.

لماذا يحتج كثيرون من الإسرائيليين؟

يعتقد المحتجون أن خطرا يحدق بالديمقراطية، ويخشى كثيرون أن يقلص نتنياهو والحكومة اليمينية المتشددة استقلال القضاء مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب دبلوماسية واقتصادية وخيمة، ويدفع نتنياهو ببراءته في قضية فساد قائمة منذ فترة طويلة.

وأظهرت استطلاعات رأي أن التعديلات لا تحظى بتأييد معظم الإسرائيليين المهتمين أساسا بارتفاع تكلفة المعيشة وقضايا الأمن.

لماذا تثير التعديلات المقترحة هذا القلق الشديد؟

الأسس الديمقراطية الإسرائيلية هشة نسبيا. وليس لدى الدولة دستور، ويتألف البرلمان (الكنيست) من مجلس واحد تسيطر فيه الحكومة على أغلبية 64 مقعدا مقابل 56 للمعارضة.

ومنصب الرئيس شرفي إلى حد كبير، ومن ثم تعتبر المحكمة العليا حصن الديمقراطية الذي يحمي الحقوق المدنية وسيادة القانون. وحثت الولايات المتحدة نتنياهو على السعي لاتفاق واسع بشأن التعديلات القضائية والحفاظ على استقلال القضاء.

هل هناك تعديلات أخرى مزمعة؟

لم يتضح ذلك بعد، ويقول نتنياهو إنه يريد تعديلات في طريقة اختيار القضاة ولكن ليست بالضرورة تلك الواردة في مسودة مشروع قانون آخر ينتظر مراجعة الكنيست النهائية.

وأثيرت مقترحات تتضمن تعديلات في وظائف المستشارين القانونيين، ويقول نواب المعارضة إن ائتلاف نتنياهو يحاول إقرار تعديلات صغيرة تقيد تدريجيا استقلال القضاء.

ولكن الائتلاف الحاكم يقول إنه يريد تعديل النظام القضائي على نحو مسؤول.

حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من الاستنتاجات المبكرة بشأن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، متوقعاً حدوث تغييرات على الجبهة.

جاءت تصريحات بلينكن اليوم السبت خلال منتدى Aspen Security Forum في كولورادو.

وأوضح أنه يعتقد أن مشهد الهجوم المضاد سيتغير مع المعدات التي قُدمت لكييف وانتشار كل القوات الأوكرانية التي تم تدريبها في الأشهر الماضية.

فيما لفت إلى أن الولايات المتحدة “قالت منذ البداية إن الأمر سيكون صعباً”.

إلا أنه أردف: “قال الكثير من الناس إن الروس أعدوا خطوط دفاع جادة ومحصنة. غير أن الأوكرانيين يخترقونها الآن”.

لم يحقق “أي نتيجة”

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان شدد أمس الجمعة على أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا لصد القوات الروسية في جنوب البلاد وشرقها لم يحقق “أي نتيجة” رغم الدعم المالي والعسكري الغربي.

وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي بث التلفزيون وقائعه إنه “من الواضح حالياً أن الرعاة الغربيين لنظام كييف يعانون خيبة أمل جراء نتائج الهجوم المضاد المزعوم التي أثارت سلطات كييف الضجيج بشأنه خلال الأشهر الماضية”.

كما أضاف أن “لا الموارد الهائلة التي تم ضخها في نظام كييف ولا الإمدادات الغربية بالأسلحة والدبابات والمدفعية والمدرعات والصواريخ تساعد” أوكرانيا، مؤكداً أنها لم تحقق “أي نتيجة حتى الآن”.

“خسائر هائلة”

كذلك أردف أن “العالم بأسره يرى المعدات الغربية التي أثيرت الدعاية بشأنها… وقيل إنها محصنة تحترق، وعلى المستوى التكتيكي والفني، هي حتى أقل شأناً من بعض الأسلحة السوفياتية الصنع”.

فيما أشاد بالجيش الروسي الذي يقاتل بطريقة “احترافية” و”بطولية”، مؤكداً أن القوات الأوكرانية تكبدت “خسائر هائلة” وأن “قدرتها على التعبئة” تستنفد.

أبطأ مما كانوا يأملون

يشار إلى أن أوكرانيا أطلقت اعتباراً من مطلع يونيو الفائت، هجوماً مضاداً يهدف إلى استعادة مناطق تسيطر عليها روسيا في شرق البلاد وجنوبها.

إلا أن المسؤولين الأوكرانيين أقروا بأن هذا الهجوم يمضي بإيقاع أبطأ مما كانوا يأملون، وأن قواتهم تمكنت إلى الآن من استعادة مساحة تقدّر بمئتي كلم مربعة.

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، من الناتو فتح ممر للحبوب في البحر الأسود وحمايته.

“فتح ممر”

وقال زيلينسكي إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بشأن “فتح” ممر تصدير الحبوب في البحر الأسود، بعد أيام قليلة من انتهاء العمل باتفاقية مع روسيا بهذا الصدد.

وأوضح في تغريدة “لقد حددنا.. مع ستولتنبرغ الأولويات والخطوات المستقبلية اللازمة لفتح ممر الحبوب في البحر الأسود واستغلاله على نحو مستدام”.

بحث تمديد الاتفاق

أتى طلب زيلينسكي بعدما بحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هاتفيا، ملف تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود.

وأفادت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان، أمس الجمعة، بأن الرئيسين بحثا بشكل مفصل ملف تمديد اتفاقية الحبوب.

“جهود مكثفة”

فيما أكد أردوغان خلال الاتصال أن تركيا تبذل جهودا مكثفة كي يسود السلام.

والاثنين، أعلنت روسيا وقف العمل باتفاقية صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، اعتراضا على عدم تنفيذ شروطها ومطالبها في إطار الاتفاقية.

تمديد الاتفاق 3 مرات

ووقعت الاتفاقية بإسطنبول في يوليو/ تموز 2022، بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا والأمم المتحدة، للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت منذ بدء الحرب الروسية في فبراير/ شباط 2022.

ومددت الاتفاقية 3 مرات، حيث سهلت نقل أطنان من الحبوب والمواد الغذائية في إطار محاولات معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تصاعدت إلى مستويات قياسية بعد شن موسكو عملياتها العسكرية.

وتعد روسيا وأوكرانيا الموردين الرئيسيين للقمح والشعير وزيت عباد الشمس وغيرها من المنتجات الغذائية ذات الأسعار المعقولة التي تعتمد عليها الدول النامية.

نشر الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت، صورة جديدة لابنهما الأكبر جورج، بمناسبة يوم ميلاده العاشر اليوم السبت.

وتظهر الصورة، التي التقطتها المصورة ميلي بيلكنجتون في وندسور في وقت سابق من الشهر الجاري، جورج يبتسم للكاميرا وهو يجلس على درج من الحجر مرتديا قميصا مطوي الأكمام وسروالا وحذاء أنيقا بني اللون.

جورج هو حفيد الملك تشارلز والثاني في ترتيب ولاية العرش بعد والده.

العائلة الملكية البريطانية

توج تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا، 6 مايو الماضي، في أكبر احتفال رسمي تشهده البلاد منذ 70 عاما.

ووضع رئيس أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، تاج القديس إدوارد على رأس الملك البالغ من العمر 74 عاما خلال مراسم التتويج بكنيسة ويستمنستر آبي في لندن.

كما توجت قرينة الملك تشارلز الثالث، كاميلا، ملكة لبريطانيا، إذ وضع رئيس أساقفة كانتربري، على رأسها تاج الملكة ماري.